![]() |
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حسب القانون الصادر بشأن التعمين ... وإحلال الوافدين مكان العاملين الإجانب في المؤسسات والشركات ، تطالب الشركات بنسبة معينة للتعمين حسب قانون العمل. ولنفرض ان نسبة التعمين في شركة ما 70 %. ومن الملاحظ ان بعض الشركات تقوم بالإلتفاف حول القانون بطريقة اعتبرها غير مشروعه ، فلا تقوم بإستبدال الموظفين الأجانب ولا بتوظيف عمانيين في الشركة ، ومع ذلك تحقق نسبة التعمين المطلوبة ، وذلك بإصدار بطاقات عمل لمواطنين غير عاملين في الشركة. فتقوم بالإتي: أخذ اسماء أشخاص مع صور شخصية سواء اكانوا رجالا ام نساء وغالبا من فئة أصحاب الإعمال البسيطه أو ربات المنازل الذين لا يحملون بطاقات عمل. - إصدار بطاقات عمل بتلك الشركات ، وتحتفظ الشركة بهذه البطاقات لديها - تدفع الشركة لهؤلاء المواطنين مبلغ بين 5 إلى 10 ريالات شهريا وهذا يحدث في الشركات الصغيرة او المصانع الموجودة في مختلف مناطق السلطنة ، حيث تستغل تلك الشركات هذه البطاقات في تحقيق نسبة العاملين العمانيين لديها ورفع نسبة التعمين. مثال: احدى الشركات مطالبة بتحقيق نسبة التعمين بـ 70% ، وتمتلك هذه الشركة 100 عـامل ، أربعين موظف أجنبي و ستين موظف عماني ... ولتحقق الشركة نسبة التعمين ، يجب عليها إستبدال عشرة من الموظفــين الأجانب بعشرة موظفين عمانين ، لكن الشركة يصعب عليها التخلي عن 10 عاملين لديهم الخبرة الطويلة في العمل وربما السبب الرئيسي هو رواتب الموظف العماني أعلى من راتب الموظف الأجنبي. لو أصدرت الشركة 34 بطاقة عمل ، بدون توظيف ، سيعتبر ان عدد الموظفين العمانيين 94 عماني وعدد الأجانب 40 موظف، وبذلك تكون نسبة التعمين لديها حوالي 70%. إفتراض • لو وظفت الشركة 10 عمانيين مكان 10 موظفين اجانب ، ستكون تكلفة الرواتب :120× 10 = 1200 ريال راتب العشرة الموظفين الأجانب 60 × 10 = 600 ريال تكلفة 34 بطاقة : 34×10 = 340 ريال في هذه الحـالة ستوفر الشركة مبلغ 600 – 340 = 260 رال الإستفـادة الشهرية للشركة : 260 ريال الإسـتفادة السنوية للشركة : 3210 ريال ينص الباب العاشر في قانون العمل – المرسوم السلطاني رقم 35/2003 قسم العقوبات مادة (114): ويعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة تعادل 50% من متوسط اجمالي أجور العمال غير العمانيين الذين يمثلون الفرق بين نسبة التعمين التي يلتزم بها صاحب العمل قانونا وبين النسبة التي حققها فعلا. لقد أفلتت تلك الشركات من هذه العقوبة بدون تطبيق قانون التعمين وما زالت آلتها تدار ومصانعها تنتج بلا حسيب ولا رقيب ... والاسئلة حول الموضوع هل يعتبر هذا الإجراء مخالف لقانون العمل؟ كيف يمكن معرفة هذه الشركات ومحاسبتها قانونيا؟ |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
موضوعك في غاية الأهمية لكن مع الأسف أصبح الكثير يميل الى مجاملة المواضيع الانشائية المتكررة ،وغض البصر عن مثل هذه المواضيع الهامة..
تحياتي لك .. آخر تحرير بواسطة السيدة ملعقة : 01/08/2005 الساعة 10:40 PM |
|
#3
|
|||
|
|||
|
المشكلة الأساسية في أن أصحاب الشركات هم أنفسهم أصحاب السلطة والقرار ..
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
شكرا لك السيدة ملعقة
ولكن ما السبب ان البعض يجامل تلك االمواضيع الانشائية التي ذكرتيها ? ما الذي يربطهم بتلك الشركات والى متى السكوت والتغاضي وتلك الشركات تسب المال من خلف القانون اقتباس:
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
بالفعل الموضوع مهم جدا
ولكن اين هو دور دائرة التفتيش بالوزاره هي المفروض تكشف هذا التلاعب ثم اين العمانين العاملين بالشركه هم اكثر الناس سيلاحظون الفرق والتلاعب وعندها يمكنهم ابلاغ الوزارة وضبط الشركه او المصنع ثم انك نسيت ان هناك دفع رسوم للتامينات بمعدل 12.5% عن كل عامل تلزم الشركه بدفعها اي 12.500 ريال عن كل عامل على اعتبار ان الراتب الاساسي هو 100 ريال يعني ان الشركه تدفع 1250ريال عن عشر عمال بالشهر تحياتي |
|
#6
|
||||
|
||||
|
القضية مهمة جدا ... وفي رايي الشخصي بان احد العوامل الاساسية لهذه المخالفات هي قلة وعي المواطن العماني
يثبت الموضوع لمدة ثلاث ايام آخر تحرير بواسطة سنيور : 03/08/2005 الساعة 09:30 AM |
|
#7
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
أولاً : هي ليست رسوم .. وإنما مساهمة من العامل وصاحب العمل وتسمى " إشتراكات" ثانيا : ليست 12.5% وإنما مساهمة العامل في نظام التأمين الاجتماعي 6.5% من الاجر الاساسي مساهمة صاحب العمل 10.5% من الاجر الاساسي للعامل مساهمة الحكومة في النظام 2% من الاجر الاساسي للعامل وشكراً |
|
#8
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
وهناك الكثير الذي لا يعلمه المواطن العماني عن جشع هؤلاء الشركات ومالكيها. |
|
#9
|
||||
|
||||
|
[QUOTE=خلادي][SIZE=4]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مثال: احدى الشركات مطالبة بتحقيق نسبة التعمين بـ 70% ، وتمتلك هذه الشركة 100 عـامل ، أربعين موظف أجنبي و ستين موظف عماني ... ولتحقق الشركة نسبة التعمين ، يجب عليها إستبدال عشرة من الموظفــين الأجانب بعشرة موظفين عمانين ، لكن الشركة يصعب عليها التخلي عن 10 عاملين لديهم الخبرة الطويلة في العمل وربما السبب الرئيسي هو رواتب الموظف العماني أعلى من راتب الموظف الأجنبي. . بدايـــة للتوضيح ؛؛ في هذه الحالة تكون نسبة التعمين 60% .. اذا 70% فان عدد الموظفين الاجانب 30 والعمانيين 70 . ثانيا .. انا معك في ان الكثير من الشركات تتهرب من عملية التعمين بطرق مختلفة وهذه واحدة منها .. فبعض الشركات تقوم بتوظيف عمانيين ثم تمارس عليهم ضغوط تجبرهم على الخروج من العمل ؛ عندها تقول الشركة ان العمانيين لا يرغبون في العمل ؛؛ واذا ما قام احد العمانيين بتقديم شكوى فان هذه الشكوى لا تؤخذ في الاعتبار على اساس ان الشركة تملك ورقة رسمية من الموظف كتب فيها او وقع على ورقة يقول فيها انه يستقيل من العمل في هذه الشركة .. وتتعدد اشكال التحايل لكن تبقى النتيجة واحدة وتصب فقط في خانة الشركات التي تعرف كيف تتصرف بالطرق القانونية.
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
أولا ...السبب ربّما يسعون لتعزيزهم وتنمية قدراتهم الكتابية ..
ثانيا ...القضية قضية الرقابة والمساءلة ولا بد من تشديد الرقابة لأنه باختصار الانسان التاجر مصلحته دون شك تسبق كل الأولويات و المصالح وهكذا هي التجارة .. آخر تحرير بواسطة السيدة ملعقة : 02/08/2005 الساعة 03:21 PM |
|
#11
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
نعم ؛ المسألة بحاجــة الى مزيد من الاهتمام من قبل وزارة التجارة والاقتصاد ؛ بحيث تكثف من عمليات الرقابة على الشركات ؛ لمعرفة مدى التزامها بالمعايير المطلوبة ؛ وهل هناك تلاعب في عملية التعمين ام لا ؟؟.
|
|
#12
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
حتى أجيب على سؤالك أخبرني ما مفهومك للتلاعب ، وما أشكاله فيما يخص عملية التعمين ؟؟!!
|
|
#13
|
|||
|
|||
|
و لذا يجب ابراز هذه الشركات من بين مواضيع السبله والتشهير بهذه المؤسسات والشركات لتأخذ العقوبات
ولا بس العقوبات على اللي يسرق فرشاة أسنان ومعجون وشركات الهوامير مثل المنشار آكله شاربه |
|
#14
|
|||
|
|||
|
|
#15
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
اقرأي الموضوع الرئيسي ففيه الاجابــــــة لهذا السؤال ..
|
|
#16
|
|||
|
|||
|
موضوع جيد جدآ ولاكن العين بصيره وليد قصيره .
|
|
#17
|
|||
|
|||
|
المشكلة ليست على صاحب العمل فقط,
فمن وجهه نظر صاحب العمل, فأنا اسعى للكسب, فأنا طول السنين اكسب 2000 ريال في الشهر , ومن ثم تطالبني الحكومة بتوظيف عمال مكان عمالي المهرة المتعودين على العمل, سيقطعون نصف المبلغ الذي سأربحة, فبالتالي يجب ان اتصرف, وقد تكون هذه الطريقة احد الطرق. هذا سبب .......... ولي عودة |
|
#18
|
|||
|
|||
|
نرجو التوضيح
الا يتطلب قبل تشغيل هؤلاء العمال في الشركة دفع رسوم في القوى العاملة وبعدها استخراج بطاقة الاقامة من الاحوال المدنية موضح فيها ان العمال يعملون في الشركة. اي انه توجد رقابة من الحكومة في هذا الجانب |
|
#19
|
|||
|
|||
|
لا تنسوا بأن العمالة الوافدة هي من قامت ببناء السلطنة .. وصحيح إنشائيا إن البلاد لا تبنى إلا على يد أبنائها .. ولكن لو رجعتم للحقيقة فإن العمال الأجانب أكثر إخلاصا في العمل وأكثر إنتاجية إذا ما قارنتهم بالراتب الذي يأخذوه.. فإن العامل الأجنبي الذي يأخذ 60 ريال في الشهر معدل إنتاجه ضعف (أو أكثر ) معدل إنتاج العامل العماني الذي يترفع عن العمل البسيط (رغم إنه مخلص في الأعمال الأكبر التي تليق به) أي إن تكلفة العامل العماني ليست الضعف بل أربعة أضعاف وذلك نتيجة لمضاعفة الراتب وإنخفاض الإنتاج
حينما يحب العامل العماني عمل ويخلص له ويعمل من أجل الشركة بكل جهد مهما كان ضئالة الراتب(وهذا شئ صعب نتيجة إن الراتب لا يكفي لسد رمق العيش) فحينها يمكن أن نتكلم عن نجاح التعمين وعموما إسئلوا المجرب ولا تسألوا الطبيب |
|
#20
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
ويمكن يصعب عليهم اكتشاف تلك الطريقه ...فهم ينظرون الى البطاقات فقط لماذا لا يوضع شخص في التفتيش مهمته تلقى البلاغات عن هذا التلاعب ومثل ما تفضلت وذكرت بإمكان العاملين العمانيين في الشركة تبليغ الشخص في الوزارة ولكن ربما المشكلة في ان أولئك العمانيين ليس لديهم الدراية بالموضوع او الإهتمام به |
|
#21
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
شكرا لك سنيور ... وقلة الوعي سبب رئيسي في هذه المشكلة |
|
#22
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
و الموضوع في مضمونه الجواب على سؤالك أيضا ..
|
|
#23
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
لو طبق هؤلاء مقولة رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" لما اصبح هناك من فساد اداري عماني يضرب به المثل |
|
#24
|
|||
|
|||
|
جريمه جديده .... في ملف فساد متجدد
|
|
#25
|
|||
|
|||
|
أولا: العامل الوافد لا يكلف "الأرباب" مبلغ 60 ريالا فقط... فهناك تكلفة "المأذونية" بمبلغ 140 كل سنتين، وهناك تذكرة السفر كل سنتين، وهناك العلاج الطبي - إن مرض العامل. بالإضافة إلى السكن والإقامة التي توفرها الكثير من الشركات للعاملين لديها، وكذلك المواصلات لدى بعض الشركات (تجد باصات الشركات مليانة هنود). بعملية حسابية بسيطة تجد أن العامل الوافد يكلف ما لا يقل عن مئة ريال شهريا.
ثانيا، المشكلة الأخرى في الرقابة والتفتيش من قبل وزارة القوى العاملة.. كم موظف يعمل في دائرة التفتيش وكم مكتب يوجد لها في ولايات السلطنة؟ قارن ذلك بالعدد الهائل للعمالة الوافدة التي تصل إلى النصف مليون شخص... أي أن عدد (50) موظف عماني في وزارة القوى العاملة - إن وجدوا أصلا - يراقبون عدد نصف مليون وافد!! |
|
#26
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
نسيت ان الشركة ملزومة توفير تذاكر سفر للأجانب وأنت لم تذكر ثانيا نسيت أن الشركات عادة توفير السكن للأجانب وأنت لم تذكر ذلك ثالثا نسيت أن الشركات ملزومة علاج الأجانب وأنت لم تذكر ذلك رابعاً أن كثير من الشركات أثبتت بأن المواطن العماني يتعلم بسرعة وينتج ومشاكله قليلة جداً مقارنة بالأجانب ولكن دائما المدراء الأجانب يلحو على أصحاب الشركات بأن المواطن غير نافع وأنتم أعلم بالسبب. |
|
#27
|
|||
|
|||
|
لن أدخل في الموضوع من جانبه القانوني وإنما من جانبه الاقتصادي والتعليمي فما نراه مطبق من إجراءات التعمين لا يخدم بالدرجة الاولى جيل الشباب اللذين يحرمون من الحصول على التعليم الجامعي والتقني والفني ليكونوا على رأس العمل في هذه الشركات والمؤسسات وإنما يزج بهم زجا إلى سوق العمل ليمتهنوا وظائف دنيا وحتى لا ترقى لمستوى الحرفي أو الفني لكن المناصب القيادية التي تسيل لها اللعاب وتدر على الدولة وإقتصادها الشي الكثير نراها من نصيب الاجانب اللذين لا يتورعون تحويل الالاف الريالات دون رقيب أو حسيب ونأتي ونقول للعماني سوق {{ تنبر وعربانه وحمل كراتين وسوق تنكر ، وأخر الشهر ثمانيين ريال بعد خصم المواصلات والاكل والسكن في خيام الشركة ... إلخ }} وحرام عليكم الجامعات والتعليم العالي حتى يظل الوافد ممسكا برقبة الاقتصاد ويخطط له كيف يشاء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟هذا بإختصار شديد
|
|
#28
|
|||
|
|||
|
الله يعين شباب اليوم على هتعليم
|
|
#29
|
|||
|
|||
|
راحت وزارة العما والعميان وجاءت وزارة القهر والإذلال وكلهن واحد
|
|
#30
|
|||
|
|||
|
أخواني اخواتي ....
لماذا نحن دائما هكذا؟ لماذا لا نطرح اقتراحات لمعالجة أي مشكلة تطرح في السبلة؟ لماذا نقوم بذكر وذم ناس اخرون؟ بمعنى طارح الموضوع طرح سؤالين فقط بعد طرحه لنص الموضوع .... وهما اقتباس:
|
|
#31
|
|||
|
|||
|
أنا في رأي أنه يقوم مجلس مراقبة التعمين المكلف بزيارة هذه الشركات والتدقيق في سجلاتها والحصول على إيافادات بأن جميع المقيدين والمسجلين لديها من الموظفين سواء المحليين أو الوافدين يعملون لدى هذه الشركات بصورة طبيعية وفي حال الحصول على عكس ذلك يتم مخالفة هذه الشركات بناءا على المرسوم الصادر، ولكن يجب مفاجئة هذه الشركات بهذه الزيارة وعدم إبلاغها بذلك مسبقا حتى لايتم أخذ الإحتياطات لتغطية هذه التعسفات.
|
|
#32
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
نعم يتم دفع هذه الرسوم لان الموظف سيكون احد اقرباه الذي لا يعمل وبتالي يوفر له فرصه تقاعد بعد حين او يدفعهن الموظف وحده حتي يحصد ثمرة التقاعد |
|
#33
|
||||
|
||||
|
المشكلة تكمن في انعدام الرقابة على خطة التعمين المزعمة التي وضعها المسؤولين .. فلو كان هناك رقابة صحيحة لهذه الشركات لما تلاعبت وتحايلت على القوانين.
والمشكلة الثانية وكما تفضلت الاخت السيدة ملعقة ان صناع القرار هم انفسهم اصحاب تلك الشركات.. وكما يقول المثل العامي (بو فيده القلم ما يكتب عمره شقي). |
|
#34
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
سأقول لك كلمة اسمعها أنت وغيرك جيدا ...
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ... مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ... |
|
#35
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
عبارة نسمعها كثيراً .. الا ان الواقع يعكس غير ذلك .. فاصبح الكثير من المسؤولين لا تهمهم مصلحة الوطن بقدر ما تهمهم مصالحهم الشخصية .. فلو عمل هؤلاء المسؤولين بتلك العبارة بكل مصداقية لما صار هناك الكثير من التلاعب والتحايل بالانظمة والقوانين. فكفاكم شعارات زائفة لا تطبق على أرض الواقع ! |
|
#36
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
وهذا هو الواقع المؤلم ، حيث أنهم لا يهمهم سوى الربح فقط وبأي طريقة كانت. |
|
#37
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#38
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
تجديد بطاقة العامل الوافد لسنتين 240 راع وليست 140 أحيدك رجا أقتصاد وتحسبها با المليم 0
|
|
#39
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#40
|
||||
|
||||
|
اشكر جميع من شارك في هذه القضية المهمة واشكر كاتب هذا الموضوع على هذا الحوار الرائع
|
|
|