|
|
|
#1
21/08/2004, 01:06 PM
|
|||
|
|||
|
البنوك التجارية ووزارة الشوؤن القانونية
وزارة الشوؤن القانونية واحتيالات البنوك التجارية فى عمان
------------------------------------------------- لقد ضاعت حقوق الناس من خلال احتيالات البنوك التجارية على المواطنين بدعاية الاعفاءات خلال شهري رمضان والاضحى هل من المنطق ان تكون هناك اعفاءات من البنوك للعملاء ثم تضاعف الارباح ويدفع المتعاملين الشهر بشهرين مما يودى الى ان المواطن يدفع 4 اشهر ارباح مضافة الى السنة الواحدة ؟؟؟؟ من المتفق عليه عالميا وتجاريا ان البنك اذا التزم واعلن عن الاعفاء يجب ان ينسحب ذلك على تجميد الارباح مع الاقساط والا اصبح ذلك الاعلان دعاية وتحايل على القانون واخذ اموال الغير دون وجه حق ومن هنا يجب ان يعالج هذا الاشكال من قبل وزارة الشؤون القانونية بالتنسيق مع البنك المركزي الذى من المفترض ان يكون قد قام بوقف هذة القضية التى اضافت اعباء جديدة على كاهل المواطن تقدر بمئات الملايين من الريالات العمانية اخذت خارج القانون ودون وجه حق ...... الى متى وهل ستستمر المسرحية ؟؟؟؟؟؟؟؟ الشركة والبنك والتامين وووووووو الخ جبايا الى خزئن الجشعة فهل من يوقفهم ؟؟؟؟ ومتى ياحضرات المسشاريين؟؟؟. |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
21/08/2004, 02:08 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
البنوك لدينا هي فقط أوكار للنصب والاحتيال لا غير وبالقانون للاسف . |
|
#3
21/08/2004, 04:30 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
ولكن السؤال هل يوجد بند يلزم الوزارة المذكورة بالتدخل وهل من اختصاصاتها النظر في مثل هذه الامور . وما فائدة البنك المركزي و المحكمة التجارية وعاشت عمان حره ابية مدى الدهر |
|
#4
21/08/2004, 05:24 PM
|
|||
|
|||
|
عزيزي الكريم .. أشكر لك طرحك الموضوع المهم جداً والذي يجهله المواطن الفقير مسلوب الحول والقوة ..
أخي .. أحب أن أقول لك بداية بأن عنوان الموضوع الذي اخترته ليس في محله البتة .. فلا صلة تربط بين الشؤون القانونية والبنوك والتجارية .. فلو كنت قد كتبت البنوك التجارية والبنك المركزي لكان قد جانبت الصواب في ذلك .. بالنسبة للموضوع والتساؤل المطروح فأحب أن أوضح بأن المرسوم السلطاني الخاص بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية لم يعطي الوزارة الحق في التدخل في مثل هذه الأمور من تلقاء نفسها .. بل إنها مقيدة بطلب الجهات والوزارات والوحدات الإدارية بالدولة ، والبنوك كما نعلم جميعاً فهي تخضع للبنك المركزي ومن ثم فكان من الواجب على البنك المركزي التدخل في مثل هذا الأمر لا الشؤون القانونية .. وهذا لا يعني بأن الشؤون القانونية منبتت الصلة بما يجري من حولها .. بل أنها تتدخل في صياغة القوانين واللوائد والتعديلات التي تطلب منها الوزارات والوحدات الإدارية الأخرى مراجعتها .. كما أنها تختص كذلك بالإفتاء في الوقائع التي قد تحصل وتطلب منها الجهات الحكومية إبداء الرأي فيها .. هذا للتوضيح .. تحياتي لكم أخوتي |
|
|
