غسيل الأموال وهجرتها من السلطنة ... من المسؤول.؟؟

[سحاب الساعدي]

كلنا يعلم ما تسببها هجرة الأموال من هشاشة في الأقتصاد , والتي تؤدي في النهاية الى الأفلاس الكامل لا قدر الله لبلدنا أ، يكون كذالك , فالمشكلة خطيرة خطر الحروب الفتاكة أو أشد لأنها قضاء على الأقتصاد بطريقة مستورة بالتسلط أو قل بعصابات الواسطه .


كلنا يعلم أن هناك الكثير من التجار الذي هم غير عمانيين أو قل أصولهم غير عمانية مثل .,..,.., الخ هؤلاء دائماً ما يكونون منبهرين أو لا يحبذون الجنس العماني أطلاقاً وأن قاموا بأشراكهم في شركاته فهو ليس عن رضى .. فدائما ما تجدهم يميلون لبني جنسهم من الهنود والشلة الأخرى كما أنهم لا يساهمون في المشاريع الخيريه في البلاد بل لا تجد لهم ذكر في هذا المجال .

ببساطه هؤلاء العمال الوافدين بطريقة أو بأخرى يهجرون الكثير من المبالغ التي يتقاضونها الى بلدانهم لتستفيد بلدانهم في النهاية من هذه العملة الوافدة عالية القيمة .. وينخرون أقتصاد البلد التي هم فيها بمثل هذه الأعمال .


وأن وجد قائل يقول أن هؤلاء قد يساهمون أيضاء في أقتصاد البلد بما سوف يأكلونه ويشربونه وغيرها من حاجياتهم فنقول أن هذه لا تستقطع من الأموال المجرة ثلثها .


ولكن بالمقارنة لو كان العامل عمانياً فأن جميع راتبه سوف ينصرف لدولته . وهذا هو المطلوب .






الحل للمشكلة : نحن لا نستغني عن الوافدين فلذالك وجب التقليل منهم الى الحد الذي يجعلنا لا نتأثر بما يهجرونه الى بلدانهم , ويجب الضغط على التجار القادمين من خارج الحدود ليكفوا عن توضيف أبنائهم وأهلهم والضعط عليهم كذالك للمساهمة في الأعمال الخيرية كما يفعل الشيخ سعود ليزداد اقتصاد البلد وليقل تهجير الأموال .كما يجب مراقبة هؤلاء التجار من جميع النواحي لأنهم لا يستطيعون الأنفكاك عن وطنهم الأم فهم يفعلون ما يطلبه منهم ولو على حساب الدولة التي أوتهم وحضنتهم بمالها وترابها .

[string]

إذا كان العمال كاسبين فلوسهم بطرق مشروعة لا تعتبر غسيل أموال

[بلا هوية]

بصراحة سمعت الكثير , وصحيح أن خروج أموال الدولة إلى الخارج يسبب هشاشة في الإقتصاد...
وماشاء الله الهنود ما مقصرين , وحتى شعب المندازي , ما مقصرين , فلوسهم كلها في زنجبار وأفريقيا, عشان يوم يصير شي هنا يكونوا زاهبين حال الشرده... الله يهديهم

في بعض الدول هنالك قوانين تجبر العامل الأجنبي على أن ينفق نسبة مؤية من راتبه (لنقل 50% ) في الدولة نفسها ولا يسمح له بتحويلها إلا الخارج ,,, لكي يكون جزءاً من راتبه داخل الدولة ويدور فيها ويساهم في بناء الإقتصاد,

يعني لو الأجنبي صرف شوي في البلد معناته راح يشتري ويحرك الفلوس,
ما أعرف إذا فيه قانون لهذا الشيء أو لأ

وسلامتكم

[الحوات]

إخواني
غسيل الأموال هو تشغيل أموال محرمه من تجاره محرمه ممنوعه كتجارة المخدرات و الأموال المهربه من الضرائب أو مسروقه أو مختلسه أو لدوله فرضت عليها الأمم المتحده عقوبات إقتصاديه فتستعمل تجارها وموظفيها لتوظيف أموال الدوله في مشارييع خارج الدوله في تجاره مشروعه تحمل صفة الشراكه مع أحد مواطنين الدوله التي بها يغسل ويشتغل رأس المال المغسول.
قانون الرقابه على غسيل الأموال معمول به منذ فتره في عمان.
تعمين الوظائف محل العماله الأسيويه في عمان بدء منذ سنوات قبل دول الخليج وذلك لتتفادى عمان
ودول الخليج نقد منظمات حقوق الإنسان و الأمم المتحده فيما يخص قانون التجنس والجنسيه والمساواه بين الأجور كما هو معمول به في الغرب والدول المتقدمه.
تعمين الوظائف له دافع سياسي في المقام الأول أكثر من الدافع الإقتصادي المتمثل في توفير الأموال التي تحول إلى دول العماله الأسيويه الفقيره
الدول التي فرضت على العماله صرف 50% من دخلها في الدوله هي تعطي بالمقابل العماله الوافده دخل عالي لا يحصل عليه العمل الأسيوي في عمان.
الهدف سامي في تحقيق التعمين لكن التنفيذ سئ لأن أصحاب القرار والمصالح مرتبطون ببعضهم البعض ولا يريدون أن يعمنوا شركاتهم ليضحوا بهامش الربح من أجل وطنهم وهؤلاء يحولون شهرياً أو سنوياً أموالهم إلى سويسرا أكثر بكثير من الأموال التي تحولها العماله الأسيويه فنجدهم يتلكؤون في تنفيذ خطط التعمين على أنفسهم بل أحياناً يكونون القدوه السيئه في التحايل على إستجلاب عماله وافده في خضم المناداه بتخفيضها ويحولون أنظار الحكومه إلى العماله التي كفلها المواطنون من الطبقه المتوسطه ليشتتوا جهود الحكومه فتارةً يلصقون بعمالة الطبقه المتوسطه الــــسائبه وتاره التجاره المستتره أو العماله المترفه والمقنعه والنينجا...الخ في النهايه يقول المثل العماني (أم جذع تعايب على أم شيجه)
و (ينقد والمنقود فيهم ) أخيراً
(الــــــــــــذي في إيده القلم ما يكتب عمــــــــره شـــــقي).