![]() |
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
ماهو الحكم الشرعي في تصرف الزوجة براتبها الشهري وهل من حق الزوج محاسبتها في التصرف فيه ؟
وهل يجوز للمرأة شراء أي عقار بدون علم الزوج ؟ مع العلم أن هذا لا يضر بسمعة الزوج إنما من باب تأمين المستقبل . نرجو إفادتنا بالحكم الشرعي ورأي علماء الإجتماع في ذلك؟ وشكرا |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
لكن (المسلمون عند شروطهم) فإذا كان الزوج لم يأذن لها بالعمل أو كان يسوءه فعليها أن تطيعه أو ترضيه أو تكلف من يقنعه من أقربائها بذلك، وإذا اشترط أن لا تعمل إلا بأن يكون له نصف راتبها ففي المسألة تفصيل: فليس من حقه شرعا أن يمنعها من المتاجرة بمالها الخاص، لكن (الوظيفة) ليست تجارة بل هي استخدام من الدولة أو المؤسسة الخاصة لموظفيها مقابل أجر، ولذلك كان من حقّ الزوج أن يمنع زوجته من العمل لأنه مكلَّف شرعا بالنفقة الكاملة عليها. فصار في الأمر هذا التفصيل الذي ذكرته لك. راجع هذا الرابط/ الباب الرابع في حقوق الزوجية http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=231&CID=17 |
|
|