|
|
|
#1
04/03/2006, 01:36 PM
|
|||
|
|||
|
تصنيف السلطنة في الحريات المدنية والسياسية لعام 2005
مستوى الحريات المدنية والسياسية في دول الخليج:
في نوفمبر الماضي، اعدت وحدة المعلومات التابعة لمجلة ''ذي إيكونوميست'' البريطانية ميزانا للحريات السياسية من عشر نقاط. حصلت فيه لبنان على اعلى درجة بين الدول العربية وهي (6.5 درجة) في حين لم تحصل أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست على أكثر من (2.5 درجة). ويبين الجدول التالي استنتاجات من تقرير الحريات في العالم عام 2005 الصادر عن منظمة بيت الحريات (Freedom House) حول مستوى الحريات المدنية والسياسية في دول مجلس التعاون بالمقارنة مع دول اخرى في العالم. حيث يصنف التقرير السعودية وعمان والامارات وقطر من بين 40 بلدا في العالم لا تتمتع بالحريات المدنية والسياسية، ويصنف الكويت والبحرين من بين 58 بلد تتمتع بحريات جزئية، بينما لا يوجد في الخليج أي بلد من بين 89 بلدا حرا. دول مجلس التعاون 2005 في منطقة الشرق الاوسط 2005 في انحاء العالم عام 2005 في انحاء العالم عام 1975 مستوى الحريات المدنية والسياسية السعودية وعمان والامارات وقطر 11 40 89 بلدان غير حرة الكويت والبحرين 6 58 53 بلدان حرة جزئيا لا يوجد 1 89 40 بلدان حرة التقييم العام الحريات المدنية* الحقوق السياسية* البلد حرة جزئيا 5 4 الكويت حرة جزئيا 5 5 البحرين غير حرة 5 6 قطر غير حرة 5 6 عمان غير حرة 6 6 الإمارات غير حرة 6 7 المملكة العربية السعودية * الدرجة الافضل هي 1 والاسوأ هي 7 فيما يتعلق بحرية التجمع والتنظيم والنشاط السياسي: وفي عمان يكفل القانون الاساسي حرية تكوين الجمعيات ولكن الحكومة فرضت قيودا من الناحية العملية من خلال حظر اية جمعية تمارس نشاطا "معاديا للنظام الاجتماعي" واستخدمت الحكومة صلاحية منح التراخيص من اجل التحكم في المناخ السياسي، ولم تعترف بوجود جماعات اعتبرتها تشكل تهديدا لوجهات النظر والمفاهيم الاجتماعية والسياسية السائدة بين العمانيين، أو تشكل خطرا على مصالح البلاد. وبلغ عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة 13 منظمة، وقد استغرقت مدة الحصول على الترخيص عامين على الاقل. ولا توجد في عمان اجهزة او منظمات معنية بحقوق الانسان. وفي ديسمبر/كانون الاول 2004، قامت السلطات العمانية باعتقال ومحاكمة 31 عمانياً من المذهب الأباضي بتهمة التآمر والانقلاب. وقد حكمت محكمة أمن الدولة على أولئك الرجال في 2 مايو/أيار 2005 بالحبس لمدد تتراوح من سنة إلى عشرين سنة وذلك بتهم تتراوح بين حيازة الأسلحة وحياكة مؤامرة للإطاحة بالحكم. ويسمح قانون العقوبات العماني بأن تتم محاكمة من يتهمون بتهم تمس الأمن الوطني، وهي تهم عامة وغير واضحة التعريف، أمام محكمة أمن الدولة حيث يتمتع المتهمون بقدرٍ أقل من حقوق المحاكمة العادلة. كما أن مجريات هذه المحكمة كثيراً ما تكون مغلقة أمام الجمهور. وقد اعتقلت السلطات في يوليو الاديب وناشط حقوق الانسان عبدالله الريامي لانتقاده السلطات في تلك القضية، وفي استخدام قوات الامن المفرط للقوة ضد ما وصفه الشهود بأنه مظاهرة سلمية تحتج على إصدار الأحكام بحق الاباضيين الواحد والثلاثين. وقد وصف الريامي كيف قامت الشرطة بمحاصرة المظاهرة داخل مسجد سعيد بن تيمور في مسقط وقامت بضرب من حاولوا الهرب بالهراوات. وفي 9 يوليو/تموز أصدر السلطان قابوس، سلطان عمان، عفواً عن المتهمين بالتآمر، كما عفا عن المتظاهرين الأربع والعشرين قبل أن تتوصل المحكمة إلى قرارها بشأنهم. ------------------------------- إخترت هذه المقتطفات التي تخص السلطنة_ وهناك غيرها- من بحث طويل عن طبيعة الأنظمة السياسية الحاكمة في الخليج.. وعن قضية الحريات والأصلاح السياسي عموما.. ويمكن الإطلاع عليها على هذا الرابط.. http://www.montadayat.org/modules.ph...icle&sid=10991 |
|
مادة إعلانية
|
|
#3
04/03/2006, 02:12 PM
|
|||
|
|||
|
جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، تحكمها انظمة سياسية مطلقة. ولا يوجد في أي منها رؤساء أو رؤساء وزراء تم اختيارهم عبر انتخابات شعبية.
ولا يتمتع المواطنون في أي من هذه الدول بحق تغيير حكوماتهم بشكل سلمي. ولا تسمح أي من الدول الست بالتعددية وقيام الاحزاب السياسية. و تطالب انظمة الحكم بالولاء الدائم من الشعب للنظام الذي يتمثل في قبيلة مسيطرة على جميع مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية. ويجمع ملوك وامراء دول الخليج بين صفة الملك الذي لا يمكن المساس به او انتقاده، وصفة الرئيس والحاكم الفعلي الذي يمارس دور رئيس الوزراء او يقوم بتعيينه ويشترك معه في السلطة التنفيذية. ويمتلك الملك أو الامير صلاحيات حاسمة في التشريع، ويعين السلطة القضائية ويمارس النفوذ عليها. ولا تزال السعودية وعمان والامارات على النهج التقليدي الذي يعتمد من ناحية على توفير الوظائف والمنافع الاقتصادية مقابل التأييد السياسي، ومن ناحية اخرى استخدام قوة الحرمان والتخويف. في حين مزجت كل من الكويت والبحرين بين ذلك النهج وبين نوع من الانفتاح السياسي، وتسير قطر في نفس الاتجاه. |
|
#4
04/03/2006, 02:14 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
سلام 
|
|
#5
04/03/2006, 04:46 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
لا فُـضَّ فوك!
|
|
#6
04/03/2006, 07:33 PM
|
||||
|
||||
|
[QUOTE=نضال الحرية]
ولا تزال السعودية وعمان والامارات على النهج التقليدي الذي يعتمد من ناحية على توفير الوظائف والمنافع الاقتصادية مقابل التأييد السياسي، ومن ناحية اخرى استخدام قوة الحرمان والتخويف. هذا الامر موجود وصدق فيه تقرير المجله ؛ لكن هل تستطيع الدوريه البريطانيه أن تقول لنا من هو وراء ذلك
 أليس لمستشاريهم دور في هذا الامر حتى وأن كان من تحت البساط 0  |
|
#7
04/03/2006, 08:20 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
اخي قتيبة , اذا كانت مقياس الحرية على النمط اللبناني فالله يهنييهم بهذا المركز , والله يعيين الشعب اللبناني .
|
|
#8
04/03/2006, 08:47 PM
|
||||
|
||||
|
السلام عليكم ,,,
اعتقد اننا في عمان نتمتع بأكبر حرية على الصعيد الديني ,,, السنة والشيعة والاباضة كأخوة عايشين ويا بعض ومافي بينهم ادنى مشاكل ولكل منهم حرية مذهبية  الحرية السياسية حتى الويلات المتحدة ما عندها فضلا عن الشرخ الاوسخ  ودمتم سالمين |
|
#11
04/03/2006, 11:54 PM
|
|||
|
|||
|
اخي طارح الموضوع ممكن ان تذكري لي المقياس الذي تمت على اساسة الدراسة والدول الحرة لاريك الامثلة المزدوجة بها وانا اجزمانك اعرف بهذة الامثلة . من الحريات المدنية مثلا زواج الشواذ هل ترغب به كمقياس لتكون دول الخليج حرة . لما ذكرت ما حدث ايام التنظيم وتناسيت ما قام به لاب من عفو ولم تدرجة من باب التسامح في الحريات المدنية. اخي العزيز الدراسة للحريات المدنية لم تركز على ما ذكرت ولكن تركزت على مدى قدرة الشخص للانحطاط الخلقي لتكون هذة الدولة هي دولة حريات مدنية.
|
|
#13
05/03/2006, 12:05 AM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
يا لسان كفي الشر
|
|
#15
05/03/2006, 12:47 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
الكلام يدل على صاحبه
|
|
#17
05/03/2006, 01:10 AM
|
|||
|
|||
|
الله يعين الجميع...
|
|
#18
05/03/2006, 11:02 AM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
|
|
#19
06/03/2006, 08:11 AM
|
|||
|
|||
|
.. وفي عمان تملك الحكومة اربع محطات اذاعة ومحطتي تلفزيون والتي لا تبث عموما مواد مثيرة للجدل من الناحية السياسية..ويجب الحصول على موافقة الحكومة لاقامة الحفلات او المهرجانات الثقافية في البلاد، وتتفادى غالبية المؤسسات الخوض في موضوعات مثيرة للجدل تحسبا لرفض الحكومة منحها الترخيص. وحضرت الحكومة من خلال شركة الاتصالات الوطنية الوصول الى بعض المواقع الالكترونية التي تتناول مواضيع حساسة سياسيا. واتخذت الحكومة اجراءات اضافية لمراقبة الاتصالات عبر شبكة الانترنت، ونشرت تحذيرات على المواقع الالكترونية مفادها ان انتقاد السلطان، او توجيه انتقاد شخصي لمسؤلين في الحكومة سوف يخضع للرقابة وقد يؤدي ذلك للمساءلة من قبل الشرطة، مما زاد من الرقابة الذاتية. وفرضت الحكومة قيودا على الحريات الاكاديمية في الجامعات، خاصة بشأن نشر أو مناقشة قضايا مثيرة للجدل كالسياسة الداخلية. وقد يتعرض الاساتذة للطرد اذا تجاوز نشاطهم الحدود التي حددتها الحكومة.
من التقرير على نفس الرابط |
|
|
