إلى كل مواطن عماني يهمه أمر عمان ... الرجاء إقرأ هذا الموضوع??

[الوافي8]

تخمين الاستقرار السياسي في سلطنة عمان

بقلم: مارك ن. كاتز



تواجه عمان تحديات سياسية واقتصادية هامة. التحديات الاقتصادية التي تواجهها هي ازدياد عدد السكان مع تناقص المخزون من النفط. والتحديات السياسية التي تواجهها هي المركزة المفرطة للسلطة في يد رجل واحد (السلطان قابوس)، وعدم رغبة السلطان في السماح بأي مشاركة سياسية أو حوار، وقضايا الشرعية السياسية التي تخص السلطان قابوس وعملية الخلافة التي حددها، ودلالات المعارضة المتقطعة ولكن الثابتة. يدرس هذا المقال هذه المشاكل ويخمن ما تنطوي عليه من أثر على الاستقرار السياسي في عمان.

إن التغطية الصحفية لعمان قليلة جداً قياساً بجارتها السعودية. وعلى خلاف الكثير من القصص التي تدور حول مدى سوء الأوضاع في المملكة، فإن التقارير القليلة عن السلطنة ايجابية على وجه العموم. وسوف نخطئ إذا استنتجنا من التغطية الصحفية الممجدة لعمان أن كل الأمور فيها تسير على وجه حسن. الواقع أن عمان تعيش بعض المشاكل العويصة جداً والتي من المرجح أن تتفاقم في السنوات القادمة.

تواجه عمان تحديات على الجبهتين الاقتصادية والسياسية. من السهل تحديد المشكلة الرئيسية للسلطنة في المجال الاقتصادي: إنها تناقص مخزون النفط مع تزايد عدد السكان. وبالمقابل من الصعب تحديد وتقييم المشاكل في المجال السياسي على اعتبار أن الحصول على معلومات عن السياسة العمانية – ولاسيما مكنون ونشاط المعارضة – أمر في غاية الصعوبة. وهذا يعود إلى المحدودية النسبية في الاهتمام الإعلامي والأكاديمي المكرس لعمان والصعوبة في الحصول على مدخل إلى السلطنة وإحجام العمانيين (سواء داخل أو خارج عمان) عن التحدث في هذا الشأن بصراحة مع الأجانب. ومع ذلك، ظهرت في العقد الأخير دلائل إحباط واستياء ليس فقط من بعض سياسات السلطان بل ومن حكمه أيضاً. إن إمكانية حدوث أزمة خلافة بعد وفاة السلطان تطرح أيضاً إمكانية حدوث عدم استقرار.

سوف تدرس هذه المقالة المشاكل الاقتصادية والسياسية لعمان وستخمن ما تنطوي عليه من أثر على استقرار السلطنة. وسوف تبين أنه في حين لا يبدو أن حكم السلطان واقع تحت خطر مباشر، فإنه ثمة احتمال كبير لأن تصبح مشاكل عمان اكبر من قدرة الحكومة على معالجتها بفعالية. إن مثل هذا التطور، ولاسيما إذا اقترن بأزمة الخلافة، من شأنه أن يؤثر على استقرار وحتى على قدرة السلطنة على البقاء.

المشاكل الاقتصادية

تحتوي عمان على مخزون ضئيل نسبياً من النفط قياساً على بقية دول الخليج. وهذا يعني بوضوح أنه سيترتب على عمان أن تعيش بلا نفط بعد وقت قصير قياساً على جاراتها الأكثر حظاً. وكان يظن إلى وقت قريب أن ثمة اكتشافات جديدة لمكامن نفط في عمان من شأنها أن تعوض عما ينتج لا بل أن تزيد من احتياطي النفط فيها. وتم في عام 2003 تقدير الاحتياطي النفطي للسلطنة بمقدار 5.7 بليون برميل(1). ولكن في حين كانت التقارير تشير إلى زيادة احتياطي النفط في عمان كان إنتاجها يتراجع من 960 ألف برميل في اليوم عام 2000 إلى حوالي 700 ألف في بداية عام 2004(2). والأسوأ من ذلك أنه تم الكشف في بداية 2004 عن أن شركة شل الملكية الهولندية كانت تبالغ في تقدير احتياطي النفط العماني بنسبة تصل إلى 40%(3).

تملك شل 34% من شركة عمان للتنمية البترولية (PDO)، التي تنتج 90% من نفط السلطنة (الحكومة العمانية تملك 60%) (4). ونظراً إلى أنه من غير المرجح أن يكون لدى الحكومة العمانية تقديرات لاحتياطي النفط مغايرة لتقديرات شل (أي من المشكوك فيه أن يكون لدى الحكومة العمانية تقديرات أخفض وأكثر دقة من تقديرات شل)، فإن زيادة 40% في التخمين تؤثر كما يبدو على كل تقديرات الاحتياطي لدى (PDO). وإذا صح هذا، وعلى افتراض أن احتياطي النفط في عمان خارج (PDO) تم تقديرها بدقة، فإن احتياطي النفط الإجمالي المثبت ليس 5.7 بليون برميل بل على الأرجح 4.2 بليون برميل.

ووفق معدلات الإنتاج الحالية فإن هذا الاحتياطي ينضب في غضون 16.5 سنة فقط بدلاً من 22 سنة (ووفق معدلات إنتاج أعلى حققتها السلطنة في الفترة الأخيرة فإن احتياطها النفطي سينضب حتى قبل 16.5 سنة) (5). لا شك أنه سوف يظهر المزيد من النفط في عمان، كما حدث من قبل. ولكن يجب أن يظهر بكميات أكبر من قبل بكثير لكي يؤخر موعد نضوب الاحتياطي العماني.

بيد أن النفط لا يشكل المصدر الوحيد للثروة في عمان؛ ففيها أيضاً الغاز الطبيعي. وقد ارتفع احتياطي عمان من الغاز الطبيعي، حسب التقارير، من 12.3 تريليون قدم مكعب عام 1992 إلى حوالي 30 تريليون قدم مكعب عام 2003، ومن المتوقع أن يزيد أيضاً بمقدار 2 تريليون قدم مكعب.

وعلى كل حال، تحتاج هذه الأرقام إلى مراجعة على اعتبار أن (كما لاحظت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية) "معظم احتياطي عمان يقع في مناطق تعود ملكيتها إلى (PDO) " و"معظم الغاز في عمان مترافق مع النفط" (6). وعلى هذا فإن المبالغة في أرقام احتياطي النفط في عمان تنطبق أيضا على احتياطي الغاز.

وبالرغم من ذلك، استفاد الاقتصاد العماني من الارتفاع النسبي العالمي في أسعار النفط. ولا يوجد بالطبع ما يضمن بقاء الأسعار مرتفعة بهذا الشكل. وحتى لو كان هناك ما يضمن، فإن عمان لن تستفيد من ذلك حين يكون مخزونها من النفط قد نضب أخيراً. ويزعم المسؤولون الحكوميون العمانيون أنهم يستعدون لهذا الأمر من خلال تطوير الاقتصاد غير النفطي في مجالات مثل الزراعة وصيد السمك والصناعة الخفيفة والمناجم وحتى السياحة. ومع ذلك فإن التقدم في هذه المجالات محدود.

في حزيران عام 1995 خمّن "مؤتمر رؤيا: عمان 2020" الذي عقد برعاية السلطنة، أن المساهمة الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي سوف يهبط من 41% عام 1996 إلى 9% عام 2020، وسترتفع مساهمة قطاع الغاز من 1% إلى 10%، وسترتفع مساهمة القطاع الصناعي غير النفطي من 7.5% إلى 29% (7). وفي أواخر عام 2003 قدرت وزارة الطاقة الأمريكية أن عائدات النفط لا تزال تشكل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي لعمان إضافة إلى 75% من واردات التصدير. وسعت الحكومة العمانية إلى زيادة النسبة المئوية من العمل العماني في القطاع الخاص عبر برنامج "عمننة" يهدف إلى تقليص اعتماد السلطنة على العمال المهاجرين. ووفقاً لوزارة الطاقة الأمريكية يشكل العمانيون 10% فقط من العمالة في القطاع الخاص.

وفي منتصف عام 2004 تم تقدير معدل النمو السكاني في عمان بـ 2.2% (9)، ويعتقد أن معدل النمو السكاني خلال الثمانينات والتسعينات كان قريباً من 4% (10). فقد ارتفع عدد سكان السلطنة من أقل من واحد مليون عام 1970 إلى 2.7 مليون عام 2004 (11). وسوف يصل إلى 4 مليون عام 2025 وفق مكتب الإسناد السكاني (12). ووفق ج.ي. بيترسون، تواجه عمان اليوم "معضلة ماذا تفعل بأكثر من 40 ألف متخرج من الثانوية والجامعة كل سنة" (13). ولكن إذا تقلص دخل عمان من النفط فسوف تصبح هذه المهمة أصعب بكثير وستواجه السلطنة أزمة جدية.

الحكومة العمانية لا تنشر أرقام البطالة، ومع ذلك، وفقاً لبيترسون، فإن عمان تعيش الآن "مشاكل بطالة خطيرة" (14). ومن المشكوك فيه أن يتمكن قطاع النفط المتراجع والقطاع الضئيل غير النفطي من امتصاص العدد المتزايد من العمانيين الشباب الذين يبحثون عن عمل. بالطبع توظف الحكومة عدداً كبيراً من الناس، بما فيهم الجيش البالغ تعداده 41700 (15)، ولكن إذا علمنا أن نفقات الدفاع وحدها تبلغ أكثر من 12% من الناتج الوطني الإجمالي العماني، فإن قدرة الحكومة على توظيف المزيد من الناس توظيفاً منتجاً يبدو محدوداً أيضاً (16).

وبالنظر إلى تزايد عدد السكان تزايداً سريعاً، والى كون احتياطي النفط فيها أقل بكثير مما كان يعتقد من قبل، والى أن الاقتصاد غير النفطي فيها محدود، يبدو أن السلطنة مقبلة على أزمة اقتصادية جدية في العشر إلى الخمس عشرة سنة القادمة، أو حتى قبل ذلك في حال هبطت أسعار النفط.

المشاكل السياسية

إن التقارير البراقة عن المشاركة السياسية المتزايدة في عمان توحي بأن السلطنة قد تتمكن من التغلب على العاصفة الاقتصادية التي تواجهها. ولكن هذه التقارير، مثلها مثل التقارير الاقتصادية، تحتوي على الكثير من المبالغة أيضاً. ولسوء الحظ فإن المشاكل السياسية لعمان كبيرة إلى درجة أنها تحد من قدرة السلطنة على حل مشاكلها الاقتصادية. وتتضمن هذه المشاكل: التمركز الشديد للسلطة في يد رجل واحد (سلطان قابوس)، وعدم رغبة السلطان في السماح بأي حوار أو مشاركة سياسية، وقضايا الشرعية السياسية المتعلقة بالسلطان وبآلية خلافته التي وضعها هو بنفسه، وعلامات المعارضة المتقطعة ولكن الثابتة.

ويحاجج مايكل هيرب في كتابه كل شيء في العائلة أن الملكيات في الشرق الأوسط التي يتوازع فيها أفراد العائلة المالكة السلطة استمرت في حين سقطت الملكيات التي قام فيها الملك بإقصاء أفراد العائلة من الحكم (17). ويلاحظ هيرب أنه في حين أن عمان لم تسقط فيها الملكية فإن "الأسرة الحاكمة، بصفتها مؤسسة حاكمة، ضعيفة"، وأن السلطان قابوس "جمع بين يديه القسم الأكبر من السلطة وترك لأقربائه القليل القليل قياساً بجيرانه في الخليج" (18).

إن عدد المناصب التي يشغلها قابوس ملفته للنظر: فهو ليس فقط السلطان بل أيضاً رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الخارجية ورئيس البنك المركزي. وبالمقابل، فإن العدد القليل من أقربائه الذين يشاركون في الحكومة يشغلون مناصب قليلة الأهمية: (ثعيني) أحد أبناء عمه هو "الممثل الخاص" للسلطان؛ ابن عم آخر أيضاً (فيصل) وزير الثقافة والميراث الوطني، وأحد عمومته (شبيب) هو المستشار الخاص للسلطان لشؤون البيئة (19). أكثر من ذلك، فإن السلطان قابوس، على خلاف الملكيات الأخرى في الخليج، حيث يتم تعيين ولي العهد سلفاً، لم يسمّ وريثاً له وطلب من العائلة الحاكمة أن تقوم بذلك بعد موته.

إن نمط حكم السلطان قابوس ينطوي على مضامين هامة. ففي باقي دول الخليج تجد لدى الكثير من أفراد الأسرة الحاكمة تجربة إدارية مكتسبة من خلال احتلالهم مناصب حكومية هامة. ولدى وفاة أو عجز الملك يكون ثمة أعضاء في الأسرة الحاكمة لديهم تجربة إدارية رفيعة المستوى تمكنهم من ملء الفراغ بسرعة. ويحاجج هيرب في أن العائلات الحاكمة في هذه البلدان تشكل رقابة هامة على الملك، ذلك أن العائلة في النهاية لها سلطة عزل الملك عندما يسير على نهج تراه الأسرة ضاراً على استمرارية حكم الأسرة الحاكمة (20).

لا يصح شيء من هذا على عمان، إذ أن قابوس لم يسمح لأحد من عائلة السعيد باكتساب خبرة إدارية ذات قيمة. الأمر الذي سوف يزيد من صعوبة مهمة الخليفة، كائناً من يكون. وعلى خلاف كل الدول الملكية الأخرى في الخليج، لا يبدو أن العائلة المالكة في عمان لها سلطة لكبح قابوس – وبالتأكيد ليس لها سلطة عزله. وفي حين أن الملكيات الأخرى في الخليج هي مشاريع عائلية، فإن عمان هي ملكية فردية. إن نوعية حكم قابوس إذن هامة جداً لاستقرار عمان.

ما الذي يمكن قوله إذن بشأن حكم قابوس؟ جاء قابوس إلى السلطة عام 1970 عن طريق الإطاحة بوالده بمعونة البريطانيين. ومنذ هزيمة العصيان في ظفار (الذي كان يدعمه اليمن الجنوبي الماركسي) عام 1975، ظلت عمان تنعم باستقرار عز مثيله. وبهذا المقياس لا بد من اعتبار حكم قابوس جيداً حتى الآن. ولكن حتى إذا كان الاستقرار السياسي مقياساً كافياً لنوعية حكمه، تبقى ثمة أسباب تثير الاهتمام.

مع مرور الزمن، تقول التقارير، أصبح قابوس منعزلاً أكثر فأكثر، كما كان أبوه، سلطان سعيد، في أواخر فترة حكمه الطويلة (1932 – 1970). هذا يعني أن قابوس بات بعيداً عن التماس مع مجتمعه. وقد تبدو هذه الملاحظة غريبة نظراً إلى أن قابوس كان يقوم سنوياً بجولة عمان "للقاء الشعب" طوال فترة حكمه. ووفقاً لشخصين تكلمت إليهما ممن شهدوا هذا الحدث، فإن هذه الجولة هي مسرحية معدّة سلفاً ومصممة لإعطاء صورة لسلطان على احتكاك مباشر مع شعبه، في حين أن هذا الحدث "يحميه" في الواقع من أي احتكاك لم يتم الإعداد المسبق له والسماح به من قبل. ثم وبالرغم من التباهي "بالدمقرطة" الجارية في عمان (والتي سنناقشها لاحقاً)، فإن سجل حرية الصحافة في عمان "مغم" حسب تصنيف قامت به الايكونوميست عام 2004 "إذ سجلت نقطة واحدة من سلم تصنيف يحتوي على درجات من الواحد إلى العشرة، وجاءت عمان أسوأ حتى من السعودية" (21). والى جانب كون الصحافة العمانية لا تقوم بالدور الهام الذي تلعبه الصحافة الحرة في المجتمع الديموقراطي أو السائر نحو الديموقراطية، فإنها لا تشكل مصدر معلومات للسلطان حول المشاكل التي تجري في البلد والتي تحتاج إلى معالجة قبل أن تتفاقم.

هذا دور يمكن بالطبع أن يلعبه مجلس الشورى العماني. وهذه الهيئة (التي حملت تسميات عديدة) لم تعد تعيّن بالكامل من قبل السلطان بل أصبحت تنتخب من قبل "الأعيان" في مختلف المناطق (ويحتفظ السلطان بحق الموافقة النهائية)، ثم بعد ذلك تحولت في تشرين أول 2003 إلى مجلس عموم ينتخب على أساس اقتراع عام ومجلس شيوخ يعينه السلطان. ولهذا البرلمان سلطة محدودة جداً، فليس من صلاحيته معالجة القضايا الأساسية مثل الأمن القومي أو العلاقات الخارجية أو النظام السياسي. ولا يسمح له إلا بمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار والإصلاح الإداري، وحتى في هذه المجالات لا يبادر المجلس بتشريع ما بل يمكنه فقط التعليق على أو اقتراح تعديلات على قوانين تقدم له من قبل وزارة السلطان للدراسة (22).

وأخيراً، منع مرشحو المجلس عام 2003 من استخدام وسائل الإعلام في حملاتهم الانتخابية. وبالرغم من أن هذه الانتخابات كانت أول "انتخابات على مستوى وطني" في تاريخ عمان، فإن نسبة المشاركة لم تتجاوز 25% حسب التقارير. "ويقول المحللون السياسيون في عمان والولايات المتحدة إن العدد القليل من المشاركين يعود إلى أن معظم العمانيين لا يشعرون بعد أن لديهم صوت سياسي" كما نقلت التايم (23). ومهما يكن هدف السلطان من خلق مجلس الشورى، لا يبدو أن المقصود منه المشاركة في السلطة نظراً إلى أن كل سلطة صنع القرار المهم تبقى في يد السلطان.

ومن المؤكد أن قابوس لم يعط المجلس أي دور في تقرير موضوع ولاية العهد. فقابوس ليس له أولاد، ولم يقم بتسمية أياً من أقربائه ليكون خليفة له. وسيتم تقرير الخلافة بعد موته وفق أسلوب وضعه قابوس بنفسه: "عندما أموت، تجتمع عائلتي، وإذا لم يتفقوا على مرشح، يقرر مجلس الدفاع ولي العهد بناء على اسم أو أسماء حددها السلطان السابق. وقد كتبت سلفاً اسمين بترتيب تنازلي ووضعتهما في ظرفين مختومين في منطقتين مختلفتين" (24).

يمكن لهذه العملية أن تتم بنجاح. ولكن ربما نهضت مشاكل أخرى: 1- قد لا تتفق العائلة المالكة على خليفة، أو حتى قد يختلفون على من منهم يقرر ذلك؛ 2- وحتى في حال عدم توصل العائلة المالكة إلى قرار فإنها قد لا ترغب في ترك الأمر إلى مجلس الدفاع، أو قد يتبارى المتنافسون الملكيون في عقد تحالفات على هذا الموضوع؛ 3- وقد "تظهر" فجأة نسخ مختلفة من قوائم الخلفاء الذين وضعهم قابوس مما قد يتسبب بالمزيد من الاضطراب.

ومن الممكن تجنب كل هذه المشاكل إذا أقدم السلطان على تسمية ولي عهد كما هو الحال في كل ملكيات الخليج الأخرى. ولكن نظراً إلى أن قابوس أطاح بالسلطان عندما كان هو نفسه ولي عهد، فربما يخاف أن يقوم ولي العهد المسمى بالشيء نفسه معه. إن إمكانية حدوث اضطراب في نقل الخلافة هو ثمن باهظ تدفعه عمان لقاء الاستقرار المستمر طوال فترة حكم قابوس.

من الطبيعي أن خلافة مطعون فيها يمكن أن تهدد شرعية السلطنة. يمكن للسلطان قابوس المولود عام 1940 أن يستمر بالحكم بفاعلية لمدة 15 أو 20 سنة أخرى. وإذا حصل هذا فإن مشكلة الخلافة ستترافق مع مشكلة نضوب النفط مما سوف يزيد الاستياء الشعبي من النظام. ولكن مسألة شرعية النظام قد لا تبقى نائمة حتى موت قابوس. إذ يبدو أن لدى بعض العمانيين شكوك جدية حول شرعية قابوس وجدارته بالحكم.

وكما هو معروف، يضم الإسلام شعبتين رئيسيتين هما السنة والشيعة. ولكن عمان هي واحدة من البلدان الإسلامية القليلة التي يسود فيها أتباع شعبة ثالثة هي الإباضية (وهي الفرع الوحيد المتبقي من الخوارج الذين هم انقسام مبكر في الإسلام. والاباضية محافظة ولكنها متسامحة مع الأشكال الأخرى من الإسلام. وثمة اعتقاد تقليدي لدى الاباضيين هو أن إمامهم يجب أن يكون الشخص الأجدر بينهم وبالتالي يجب ان يختاره الأعيان؛ ويمكن إزاحته من منصبه إذا تبين أنه غير كفؤ له) (25). وعمان أيضاً هي البلد الإسلامي الوحيد الذي ينتمي حكامه – بمن فيهم السلطان قابوس – إلى الاباضية تقليدياً. ووفقاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA يشكل الاباضيون 75% من السكان العمانيين في حين يشكل السنة والشيعة والهندوس 25% (26).

وهذا يعني أنه في حين أن عمان ليست ديموقراطية فإن قابوس يتحدر من الطائفة التي تشكل الأغلبية في عمان. وتشير مصادر أخرى إلى أن الاباضيين يشكلون نسبة من السكان أقل بكثير. فوفقاً للباحث ج. ي. بيترسون – أحد أبرز الباحثين الغربيين في قضايا عمان – يشكل الاباضيون 45% من نسبة السكان الأصليين في حين يشكل السنة 50% والشيعة والهندوس 5% (27). ويقدر دالي إيكلمان – وهو أيضاً أحد الباحثين الغربيين البارزين في القضايا العمانية – أن حوالي "50 – 55% من سكان عمان سنة و40-45% اباضيين و2% شيعة" (28).

وإذا صحت هذه التقديرات فإن السلطان لا يتحدر من طائفة الأغلبية بل من أقلية (وإن تكن أقلية كبيرة مسيطرة تاريخياً). وللسنة خارج عمان، ولاسيما في السعودية موقف سلبي من الاباضية (29). ومن غير المعروف ما إذا كان السنة العمانيون يتبنون الموقف نفسه. من المرجح، مع ذلك، أن الغالبية السنية تكره كونها محكومة للأقلية الإباضية. ويقول أحد التقارير عن الاعتقالات التي طالت مئات المعارضين للنظام عام 1994 إن "معظم المعتقلين كانوا من المسلمين السنة" (30)، الأمر الذي يدل على وجود مثل هذا الاستياء لدى هذه الطائفة.

ويمكن أن يوجد الاستياء من السلطان قابوس لدى أبناء الطائفة الاباضية أيضاً. فوفقاً للباحث جون ك. ويلكينسون، كانت السلطة الروحية والزمنية تمارس تقليدياً من قبل إمام إباضي. وكان الأمام الاباضي ينتخب، نظرياً على الأقل، من قبل الثقاة على أساس مؤهلاته الشخصية. وثمة الكثير من انتخابات الإمامة اعتبرت غير شرعية مما قاد إلى حروب أهلية بين الاباضيين. فالنظرية السياسية الاباضية تسمح بالإطاحة بالإمام على يد الثقاة إذا عجز أو تصرف بما يخالف تعاليم الإسلام؛ وبالفعل تمت الإطاحة بأكثر من إمام. إن النظرية السياسية الاباضية "استبعدت بحزم أي فكرة عن إمامة وراثية" رغم أنها شهدت سيطرة عائلات مختلفة في فترات مختلفة (31).

وبحسب ويلكنسون شهدت الإمامة دورات تاريخية متكررة انحطت فيها "إلى سلطة عائلة مالكة، ولكنها انبثقت مجدداً بصفتها إيديولوجيا وطنية تعيد توحيد الدولة" (32). ويسجل ويلكنسون أن الإمامة اندحرت، في بعض الأحيان، أمام قوى أجنبية أو عمانية غير إمامية، ولكن ذكراها لم تمت في أذهان العمانيين الذين كانوا يستعيدونها كلما سمحت لهم الظروف.

من عام 1840 وحتى عام 1950 كان في عمان مركزان للسلطة: الإمامة في الداخل والسلطنة على الساحل مدعومة من البريطانيين. وقد حدث بينهما صراعات عديدة كان مصير السلطنة فيها الاندحار لولا تدخل القوات البريطانية. وفي منتصف القرن العشرين اكتشف النفط داخل عمان. وتغلبت قوات السلطنة المدعومة من بريطانيا على الامامية عام 1955. وبدعم من السعودية، استجمعت قيادة الامامية قواتها وقامت بحركة تمرد عام 1957 استغرقت من البريطانيين سنتين لقمعها. وبعد ذلك انتهت الامامية (33).

ولكن ذكرى الامامية ما تزال ربما حية في أذهان العمانيين. وعلى هذا يعتري السلطان قابوس الضعف من ثلاثة زوايا: 1- لم يتم انتخابه من قبل ثقاة الاباضيين (ولا من قبل غيرهم)؛ 2- يسمح التقليد الإمامي بعزل القائد عندما يعجز أو يمارس ما يخالف التعاليم الإسلامية؛


تحمل عمان تمردين اثنين في ذاكرتها الحية: تمرد الإمامة 1957-1959، وتمرد ظفار 1965-1975. حدث الأول خلال فترة حكم السلطان الأب. واكتسب التمرد الثاني قوة خلال المرحلة الأخيرة من سلطان سعيد، لكنه فقد قوته وهزم في ظل السلطان قابوس. وبعدئذ لم يحدث تمرد على هذا المستوى منذ السبعينات، ولكن ظهر نشاط معارض في عمان منذ منتصف التسعينات، وهذا النشاط كان، على خلاف التمردين الأولين، موجها ضد سلطان قابوس على نحو مباشر. ويشمل هذا النشاط: اعتقالات أيار 1994 التي شملت مئات "المناوئين" للنظام. ويبدو أن المعتقلين لم يكونوا يطالبون بإسقاط السلطنة بل بإصلاحها بالأحرى. وكان من بين المعتقلين عدد من الموظفين الرفيعي المستوى وأعضاء من عائلات بارزة، ومعظمهم من السنة. وقد تمت معاملتهم بقسوة بالغة. وبحسب مصادر عمانية، لم ير العامة في هؤلاء الناس تهديداً لهم، بل رأوا أن معاملة الحكومة لهم كانت ظالمة.

ونقلت التقارير أنه تم الإفراج عن جميع المعتقلين (35). ولم ينظر إلى الإفراج على أنه عفو من جانب السلطان، بل على أنه اعتراف متأخر بعدم ضرورة الاعتقال أساساً. وبدلاً من أن تؤدي ممارسات السلطان هذه إلى إخماد المعارضة، فإنها أثارت المزيد من الحنق ضد ما رآه العمانيون تعسفاً من جانب النظام.

في أيلول عام 1995 نجا السلطان قابوس من حادث سير قتل فيه وزير ماليته قيس الزواوي (36). وحسب أحد المصادر العمانية، كان من عادة السلطان أن يقود سيارته ليلاً بنفسه أو مع صديق "بصفة غير رسمية". ويرى المصدر نفسه أن تحطم السيارة لم يكن حادثاً بل محاولة اغتيال مدبرة؛ وقد أعقبها العديد من الاعتقالات.
منذ عام 1996 شهدت عمان، وفقاً للباحث ديل إيكلمان، تعبيرات عامة عن الاستياء على شكل مظاهرات طلابية عارضة ومنشورات غير موقعة وأشكال أخرى مبدعة من التواصل العام. فقط في عمان استخدم الحمار بمثابة لوحة إعلانات متنقلة للتعبير عن مشاعر الاستياء من النظام. كيف يمكن للشرطة أن تحتفظ بهيبتها وهي تلقي القبض على حمار وتدمره لأنه يحمل على خاصرته رسالة سياسية مخططة" (37).

في عام 1997 تم اعتقال بضعة من الشيعة (يعتقد أنهم معارضون للنظام) (38). ومنذ 11 أيلول 2001 جرى عدد من المظاهرات لجأت فيها الشرطة إلى القوة للسيطرة على المحتجين واعتقلت بعضهم (39). وبالرغم من أن المظاهرات كانت احتجاجاً على السياسة الخارجية الأمريكية، إلا أنها كان يمكن أن تُرى (وهي كانت كذلك حقاً) على أنها نقد لسياسة العلاقات الوطيدة مع واشنطن التي ينتهجها السلطان قابوس.

الخلاصة
في حين يبدو الاستياء السياسي واضحاً في عمان، فإن نظام سلطان لا يبدو أنه في خطر. وفي حين أن الإنتاج العماني من النفط قد انخفض وتبين أن الاحتياطي من النفط أقل مما كان يعتقد، فإن الأسعار الحالية المرتفعة للنفط قدمت لعمان وسادة اقتصادية مريحة. وطالما أن الحكومة العمانية قادرة على تأمين مستوى حياة لائق للعمانيين فإنهم مستعدون لتحمل نظام حكم قابوس ولو كانوا يشكون في شرعيته ويرون عملية "الدمقرطة" التي بدأها شيئاً فارغاً من المعنى إلى حد كبير.

سوف تواجه عمان مشاكل اقتصادية خطيرة إذا هبط سعر النفط وبقي منخفضاً أو إذا نفد الاحتياطي من النفط أو إذا اجتمع كلاهما. والواقع أن عمان سوف تواجه هذه الأزمة قبل وقت طويل. وستكون معالجة هذه الأزمة صعبة نظراً لقيام قابوس بإقصاء أقربائه وعدم رغبته في اقتسام السلطة داخل عائلته أو مع المجلس وعدم رغبته تسمية ولي عهد. إذا ما انخفض مستوى معيشة العمانيين انخفاضاً ملحوظاً يمكن أن يصبح حكم قابوس ونمط الحياة "غير الإسلامي" نقاط تجتمع عليها المعارضة ضده. إن خلافة مطعون بها، ولاسيما في ظل تدهور الشروط الاقتصادية، يمكن أن يقود إلى قلقلة سياسية. وأخيراً يمكن للمعارضة العمانية الضعيفة الآن أن تقوى إذا ما واجهت عمان أزمة اقتصادية وسياسية في الوقت نفسه. وفي حين يمكن المجادلة في اعتبار عمان أفضل حالاً من معظم دول الشرق الأوسط، إلا أنها أضعف من الناحية السياسية على معالجة أزمة اقتصادية حادة قياساً بالعديد من هذه البلدان التي تعيش حالة أزمة دائمة.

ملاحظات
1. "كتاب وقائع العالم 2004-عمان" موقع وكالة المخابرات المركزية.
<http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/mu.html>.
2. المجلة الإحصائية للطاقة العالمية(London: British Petroleum, June 2001), pp. 4, 7; and Jasim Ali, "GCC Insights: Oman's Budget Shows a Determination to Grow," Gulf News (Internet version), January 12, 2004, transcribed by Federal Broadcast Information Service (FBIS), January 12
3. "شل بالغت في الاحتياطي النفطي العماني مع هبوط المردود" رويتر 8 نيسان 2004؛ وجيف غريث وستيفان لاباتون، "نفط عمان إلى انحدار، بالرغم من مزاعم شل" هيرالد تريبيون الدولية، 9 نيسان 2004.
4. إدارة معلومات الطاقة، Country Analysis Briefs: Oman" October 2003 <http://www.eia.doe.gov>.
5. هذه هي كل حساباتي.
6. EIA, "Country Analysis Briefs: Oman
7. "الاقتصاد الوطني: نظرة عامة" تايمز أوف عمان 21 آب 2004.
http://www.timesofoman.com/omaneconomy.asp
8. EIA, "Country Analysis Briefs: Oman."
9. مكتب الإسناد السكاني، صحيفة معلومات عن سكان العالم 2004.
(Washington, DC: PRB, 2004).
10. ج.ي.بيترسون، "عمان: ثلاثة عقود ونصف من التغير والتطور" سياسة الشرق الأوسط.
Vol. 11, No. 2 (Summer 2004), p. 135.
11. Ibid.; and PRB, 2004 World Population Data Sheet
12. PRB, 2004 World Population Data Sheet
13. بيترسون، "عمان: ثلاثة عقود ونصف من التغير والتطور" ص135.
14. المصدر السابق.
15. المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية، التوازن العسكري، 2003-2004.
(London: Oxford University Press/IISS, 2003), pp. 118-19
16. المخابرات المركزية، "كتاب حقائق العالم 2004-عمان".
17. ميشيل هيرب، كل شيء في العائلة: الاستبداد والثورة والديموقراطية في الملكيات الشرق أوسطية. (الباني، NY : جامعة الولاية لصحافة نيويورك، 1999)
18. المصدر السابق ص180.
19. المصدر السابق ص153-154، و"CIA، زعماء الدول وأعضاء الوزارة في الحكومات الأجنبية"
<http://www.odci.gov/cia/publications/chiefs/chiefs134.html>, accessed April 14, 2003.
20. هيرب، كل شيء في العائلة، ص238.
21. "الديموقراطية العربية: دعوات الديموقرايطة، أخيراً؟" الايكونومست 3 نيسان، 2004، ص48. التوقعات غير العادية لنموذج وسائل الإعلام المملة العمانية هي برامج إذاعية FM باللغة الإنكليزية تبثها إحدى بنات عم سلطان قابوس، زوان السعيد. وعلى اعتبار أن معظم العمانيين لا يتكلمون الإنكليزية فإن تأثير برامجها محدود. مارك والاس، "مزحة صدمة عمان"، التايمز كانون أول 2004 ص2-7.
22. عبداللة جوما الحاج، "النخبة السياسية ومقدمة المشاركة السياسية في عمان" سياسة الشرق الأوسط،Vol.7,No.3(june 2000) pp.103-7.
23. والاس، "مزحة صدمة عمان".
24. جوديت ميللر، "خلق عمان حديثة: مقابلة مع السلطان قابوس"، الشؤون الخارجية، vol.76,No. 3(may/june 1997), p.17.
25. جون ديوك انتوني، القاموس الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان وإمارت شرق الجزيرة العربية،(metuchen,NJ: Scarecrow Press, 1976) وألبيرت حوراني، تاريخ الشعوب العربية (Cambridge,MA: Belknap press/harvard university press,1991) p.39.
26. CIA "كتاب حقائق العالم 2004—عمان".
27. ج.ي.بيترسون، "مجتمع عمان المنوع: شمال عمان" مجلة الشرق الأوسط. شتاء 2004، مجلد 58 رقم 1 ص32.
28. ديل ف. إيكلمان، "ملوك وشعب: معلومات وسلطة في عمان وقطر والخليج الفارسي"، في جوزيف أ. كيشيشيان، (إيران والعراق ودول الخليج العربي) (نيو يورك: بالغراف، 2001) ص202.
29. المصدر السابق، ص202-204؛ ونواف ي. عبيد "مملكة النفط عند المئة: صنع سياسة النفط في السعودية. (واشنطن العاصمة: معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 2000)، ص88-89.
30. عبد الله جوما الحاج " السياسة والمشاركة في دول مجلس التعاون الخليجي: مجلس الشورى العماني" صحيفة الشرق الأوسط. المجلد 50 رقم 3 (خريف 1996) ص567.
31. جون ك. ويلكينسون، "تقليد الإمامة في عمان" (كامبريدج: صحافة جامعة كامبريدج، 1987) ص169-176.
32. المصدر السابق ص4.
33. المصدر السابق ص299-328.
34. ناقشت هذا الموضوع مع عدد من الأمريكان والسعوديين المطلعين على الوضع في عمان، لكن لم تدرس آراءهم هنا.
35. لقراءة تقارير عن هذه الأحداث، انظر "انتهاكات غير عادية لحقوق الإنسان في سلطنة عمان الهادئة على نحو غير عادي" التضامن الدولي من أجل حقوق الإنسان،30 أيلول 1994؛ سالم عبد الله، "النزعة الإسلامية في عمان: صدام غير متوقع مع الحكومة"، الرابطة المتحدة للدراسات والبحث (سلسلة أوراق عارضة، رقم 8) أيلول 1995؛ والحاج، "السياسة والمشاركة في دول مجلس التعاون الخليجي" ص566-568.
36. مارك ج. أوريلي، "التوازن العماني: عمان تواجه مستقبلاً رجراجاً" صحيفة الشرق الأوسط، مجلد 52 رقم 1 (شتاء 1998) ص82.
37. إيكلمان، "ملوك وشعب"، ص201.
38. بيترسون، "عمان: ثلاثة عقود ونصف من التغير والتطور"، ص135.
39. وزارة الخارجية الأمريكية، ومكتب الديموقراطية، وحقوق الإنسان والعمل، "تقارير البلد عن ممارسات حقوق الإنسان، 2003: عمان" 25 شباط،
2004 <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27935pf.htm>.
40. بيترسون، "عمان: ثلاثة عقود ونصف من التغير والتطور" ص135.


مارك ن. كاتز أستاذ الحكم والسياسة في جامعة جورج ماسون (فيرفاكس، فيرجينيا، USA).

المصدر

[شمر السبلة]

وين باقي الموضوع

[شموخ ضم]

الوافي 8
نته صاحي تكتب هذا المواضيع خبرني ؟؟؟
وين مكانك ؟؟!
تراك غبت أحسن تشرد أبوي عن يبيتوك في جونية فلفل جالس تكتب تراه السبله مابتفيدك بعدين بتجلس تتنغنغ أنا وأنا 0 أنا بلغتك والباقي عليك عاد
علوه صحيح أني قريت !!! لكن ليس عندي تعليق عن الموضوع أبدا !!! أحسن أعيش جبان لكي أعيش زمان 0 هذا تعليقي أشوفه
الله يحفظ قابوس بن سعيد من كل مكروه يارب العالمين

[FREE BOY]

أرسل أصلا بواسطة الوافي8

تخمين الاستقرار السياسي في سلطنة عمان

بقلم: مارك ن. كاتز



[SIZE="4
إن عدد المناصب التي يشغلها قابوس ملفته للنظر: فهو ليس فقط السلطان بل أيضاً رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الخارجية ورئيس البنك المركزي.).

المصدر[/SIZE]

على حسب علمي والله اعلم وزير الماليه هو عبدالنبي مكي ووزير الخارجيه هو يوسف علوي
ورئيس البنك المركزي أعتقد واحد يقاله صنقور

[الآن هنا]

استهلال..
نرفع إلى المقام السامي القائد الأعلى للقوات المسلحة أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة يوم القوات المسلحة. حيث كانت نقطة الانطلاقة الأبرز في مسيرة الخير.

بعدها..
قرأت موضوع الكاتب الأجنبي مارك ن. كاتز الذي لم أتبين جنسيته في المقال، ومثل هذه المقالات ليست بغريبة أو تصيب قارئها بالدهشة إذا عرفنا نوايا الكاتب من الطرح. تسمى هذه المقالات بالمقالات الصفراء، التي يهدف من وراءها الكاتب إلى الاستفادة القصوى ( مادياً ) من مقاله. وربما لن نندهش ايضاً اذا ما كرر في مقاله (السعودية)، ومجد بعض الأنظمة الحاكمة في الخليج. وسأحاول تناول جزئيات من مقاله والرد عليها وفق ما نعرف جميعنا كعمانيين. سيكون كلامه باللون الأسود والتعليق بالأزرق.


تواجه عمان تحديات سياسية واقتصادية هامة. التحديات الاقتصادية التي تواجهها هي ازدياد عدد السكان مع تناقص المخزون من النفط. ( الأرقام الأخيرة الصادرة من شركات مستقلة عن شركة تنمية نفظ عمان تناقض هذا القول حيث تشير إلى وجود اكتشافات جديدة رفعت من الإنتاجية النفطية، كما أن أرض السلطنة وبحارها محل اهتمام العديد من الشركات العالمية التي وصلت السلطنة للبدء في البحث عن النفط ومنها الشركات الصينية واليابانية والهندية )والتحديات السياسية التي تواجهها هي المركزة المفرطة للسلطة في يد رجل واحد (السلطان قابوس)، وعدم رغبة السلطان في السماح بأي مشاركة سياسية أو حوار، وقضايا الشرعية السياسية التي تخص السلطان قابوس وعملية الخلافة التي حددها، ودلالات المعارضة المتقطعة ولكن الثابتة. يدرس هذا المقال هذه المشاكل ويخمن ما تنطوي عليه من أثر على الاستقرار السياسي في عمان. ( سنفصل الرد لاحقاً بتوسع )

إن التغطية الصحفية لعمان قليلة جداً قياساً بجارتها السعودية. وعلى خلاف الكثير من القصص التي تدور حول مدى سوء الأوضاع في المملكة، فإن التقارير القليلة عن السلطنة ايجابية على وجه العموم. وسوف نخطئ إذا استنتجنا من التغطية الصحفية الممجدة لعمان أن كل الأمور فيها تسير على وجه حسن. الواقع أن عمان تعيش بعض المشاكل العويصة جداً والتي من المرجح أن تتفاقم في السنوات القادمة. ( السعودية ) ومع ذلك نقول بأن التقارير الايجابية التي تصدر عن السلطنة ليس مصدرها الصحفيين فقط الذين يمكن الدفع لهم ولصحفهم وإنما من منظمات وهيئات عالمية، كما أن الفارق الجغرافي والتعداد السكاني بين السعودية و عمان كبير جداً، إذ لاريب أن تكون التقارير سلبية هنالك وايجابية في أحيان كثيرة هنا. هذا لايعني أننا بدون سلبيات لكنها في المقياس الدولي تبدو طبيعية، ومع ذلك فقد توسع الكاتب لاحقاً في تفصيل هذه النقاط وسياتي الرد في السياق)

ظهرت في العقد الأخير دلائل إحباط واستياء ليس فقط من بعض سياسات السلطان بل ومن حكمه أيضاً. إن إمكانية حدوث أزمة خلافة بعد وفاة السلطان تطرح أيضاً إمكانية حدوث عدم استقرار. ( العقد الأخير يبدأ من عام 1995 وحتى 2005 ، ولكن لأن الكاتب أورد ذكر شخصيات عمانية انتقلت الى رحمة ربها منذ فترة فإننا سنفترض بأن العقد المقصود يقع بين عام 1990 و 2000م . وهذا العقد شهد احداثاً دراماتيكية على المستوى العالمي وليس الخليجي أو العماني فحسب، حيث شهد انخفاض أسعار النفط ووصولها الى الحضيض (اقتصادي) وكذلك الحرب العراقية الكويتية، والتي ساهمت الميزانية العمانية بحكم الاتفاقيات والمعاهدات في نصيب وافر من تمويلها. ولم تظهر أية مشاكل تذكر على المستوى الشعبي/السياسي. خاصة وأن الكاتب يشير الى وجود استياء من سياسات السلطان بل ومن حكمه ايضاً، وهذا مردود عليه بقوة، فالشعب العماني يؤمن تماماً بان صاحب الجلالة قد عين وزراء ومسؤولين في الوحدات الحكومية، وكلفهم بإدارتها. ومع ذلك فإن بعض القرارات التي أصدرها هؤلاء ولم تحز على موافقة الشعب أصدر فيها قابوس قوله وألغيت والأمثلة كثيرة. وأما عن حدوث خلافات لتولي العرش بعد رحيل السلطان قابوس فهذا أمر - لمن يعرف الأسرة الحاكمة - غير وارد مطلقاً، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد المرشحين محصور في نطاق ضيق جداً. والنظام الأساسي للدولة أفرد مواد واضحة لمنع حدوث مثل هذا الاختلاف الذي ( يتوهمه ) كاتب الموضوع.


المشاكل الاقتصادية

تحتوي عمان على مخزون ضئيل نسبياً من النفط قياساً على بقية دول الخليج. وهذا يعني بوضوح أنه سيترتب على عمان أن تعيش بلا نفط بعد وقت قصير قياساً على جاراتها الأكثر حظاً. وكان يظن إلى وقت قريب أن ثمة اكتشافات جديدة لمكامن نفط في عمان من شأنها أن تعوض عما ينتج لا بل أن تزيد من احتياطي النفط فيها. وتم في عام 2003 تقدير الاحتياطي النفطي للسلطنة بمقدار 5.7 بليون برميل(1). ولكن في حين كانت التقارير تشير إلى زيادة احتياطي النفط في عمان كان إنتاجها يتراجع من 960 ألف برميل في اليوم عام 2000 إلى حوالي 700 ألف في بداية عام 2004(2). والأسوأ من ذلك أنه تم الكشف في بداية 2004 عن أن شركة شل الملكية الهولندية كانت تبالغ في تقدير احتياطي النفط العماني بنسبة تصل إلى 40%(3). ( معلومه لكاتب المقال: يرجى قراءة بعض الأرقام الجديدة الصادرة من شركات نفطية عالمية مختلفة، حتى تكتمل الصورة لديه).

ووفق معدلات الإنتاج الحالية فإن هذا الاحتياطي ينضب في غضون 16.5 سنة فقط بدلاً من 22 سنة (ووفق معدلات إنتاج أعلى حققتها السلطنة في الفترة الأخيرة فإن احتياطها النفطي سينضب حتى قبل 16.5 سنة) (5). لا شك أنه سوف يظهر المزيد من النفط في عمان، كما حدث من قبل. ولكن يجب أن يظهر بكميات أكبر من قبل بكثير لكي يؤخر موعد نضوب الاحتياطي العماني. ( الحمد لله ظهر هذا النفط، وكلمة ( يجب ) التي اوردها الكاتب قد تحققت. يبقى فقط حسن استغلاله من الشركات ومتابعتها بدقة من وزارة النفط والغاز )
بيد أن النفط لا يشكل المصدر الوحيد للثروة في عمان؛ ففيها أيضاً الغاز الطبيعي. وقد ارتفع احتياطي عمان من الغاز الطبيعي، حسب التقارير، من 12.3 تريليون قدم مكعب عام 1992 إلى حوالي 30 تريليون قدم مكعب عام 2003، ومن المتوقع أن يزيد أيضاً بمقدار 2 تريليون قدم مكعب. (الحمد لله، هناك شيء ايجابي في هذا البلد ن وجهة نظرك يا مارك )
وعلى كل حال، تحتاج هذه الأرقام إلى مراجعة على اعتبار أن (كما لاحظت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية) "معظم احتياطي عمان يقع في مناطق تعود ملكيتها إلى (PDO) " و"معظم الغاز في عمان مترافق مع النفط" (6). وعلى هذا فإن المبالغة في أرقام احتياطي النفط في عمان تنطبق أيضا على احتياطي الغاز. ( لنفترض أن بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أصدق من أرقام وزارة النفط والغاز في السلطنة، وأن هنالك مبالغة، وهذا أمر به من الاشكاليات الكثير، لكن نوضح أن هنالك شركات نفط عالمية ومنها امريكية ( أوكسيدنتال ) تعلن هذه الأيام عن وجود اكتشافات مهمة في السلطنة، بل وتسحب البساط من تحت PDO . يمكنه الرجوع اليها للتأكد من صدقية الأرقام - إنها امريكية )



وبالنظر إلى تزايد عدد السكان تزايداً سريعاً، والى كون احتياطي النفط فيها أقل بكثير مما كان يعتقد من قبل، والى أن الاقتصاد غير النفطي فيها محدود، يبدو أن السلطنة مقبلة على أزمة اقتصادية جدية في العشر إلى الخمس عشرة سنة القادمة، أو حتى قبل ذلك في حال هبطت أسعار النفط. ( المشاريع العملاقة الاقتصادية ( ميناء صحار ) أو السياحية (المدينة الزرقاء) هي استهلال لمشاريع استثمارية قادمة)


إن التقارير البراقة عن المشاركة السياسية المتزايدة في عمان توحي بأن السلطنة قد تتمكن من التغلب على العاصفة الاقتصادية التي تواجهها. ولكن هذه التقارير، مثلها مثل التقارير الاقتصادية، تحتوي على الكثير من المبالغة أيضاً ( المبالغة في الاقتصاد استندت على وزارة الطاقة الأمريكية، بس ما خبرنا الكاتب على اي وزارة امريكية استند في هذا الاعتقاد ) . ولسوء الحظ فإن المشاكل السياسية لعمان كبيرة إلى درجة أنها تحد من قدرة السلطنة على حل مشاكلها الاقتصادية. وتتضمن هذه المشاكل: التمركز الشديد للسلطة في يد رجل واحد (سلطان قابوس)، ( هنالك ثلاث سلطات في الدولة " التشريعية والقضائية والتنفيذية " والسلطة التشريعية وإن كانت في ظاهرها في قبضة السلطان إلا أنها سلطة ظاهرية فقط، حيث تتولى وزارة الشؤون القانونية وغيرها من الوحدات الحكومية صياغة مسودة القانون أو التشريع، ويرفع لصاحب الجلالة لاعتماده بعد دراسته من مجلس الشورى ومجلس الدولة. أما السلطة القضائية فهي بيد القضاء، وقد اعلن السلطان قابوس مراراً وتكراراً أن " لاسلطة على القضاء " .. نعم، جلالته يترأس المجلس الأعلى للقضاء. لكن هذه الرئاسة هي سلطة أدبية وليست حقيقية، وهو الذي يتولى تعيين القضاة لكن ذلك يأتي بتزكية من المحاكم ومن مجلس القضاء. أما السلطة التنفيذية فلن نتحدث عنها لأنها واضحة إلا لمن في عينيه غبش، هل بعد هذا هناك تمركز ( شديددد) في يد رجل واحد يا صديقي مارك ).وعدم رغبة السلطان في السماح بأي حوار أو مشاركة سياسية( قبل أن يفقه العماني حقوقه الدستورية كان هناك المجلس الاستشاري وبعدها مجلس الشورى، وقبل أن يصل عدد الذين يحملون شهادة دكتوراة في الحقوق كان صاحب الجلالة يهدي شعبه النظام الأساسي للدولة، ما الذي يدفعه الى ذلك اذا كان يريد الانفراد بالقرار، إن لم يكن لدى مارك رداً فإن الرد العماني عليه يتمثل في أن صاحب الجلالة كان يبني ( طوبة طوبة) هذا البلد من الناحية الدستورية ومن ناحية المشاركة الشعبية في ادارة الدولة، صحيح أننا لم نصل الى مرحلة البرلمان الكامل، لكننا تجاوزنا الدول المجاورة التي سبقتنا في النهضة) ، وقضايا الشرعية السياسية المتعلقة بالسلطان وبآلية خلافته التي وضعها هو بنفسه. ( هنالك اربع اساليب لإصدار الدساتير ، المنحة أحدها، وهي الطريقة التي جاء بها النظام الأساسي للدولة. لم يكن هناك ابتداع أو اختلاق طريقة مختلفة عن دول )
ويلاحظ هيرب أنه في حين أن عمان لم تسقط فيها الملكية فإن "الأسرة الحاكمة، بصفتها مؤسسة حاكمة، ضعيفة"، وأن السلطان قابوس "جمع بين يديه القسم الأكبر من السلطة وترك لأقربائه القليل القليل قياساً بجيرانه في الخليج" (18). ( الحمد لله أن السلطان قابوس لم يفعل كما فعل جيراننا في الخليج، فأعطى السلطة لعدد قليل من اقاربه ( المستحقين)، أما القسم الأكبر الذي يرى مارك أن السلطان قد اخذه، فقد عاد وأعطاه لشعبه ( بتدرج مثالي، بدأ بتوزيع المناصب حسب المشيخة، ووصل الان الى الفئة المثقفة العليا في الدولة ).

إن عدد المناصب التي يشغلها قابوس ملفته للنظر: فهو ليس فقط السلطان بل أيضاً رئيس الوزراء ( أول رئيس للوزراء كان السيد طارق بن تيمور وبتنحيه عادت للسلطان، أي أن السلطان لم يحز عليها حيازةً عندما كان هناك من هو مؤهل لها) ، ووزير المالية ووزير الخارجية ورئيس البنك المركزي.( تبقى هذه المناصب في حوزة السلطة السامية نظراً للحاجة الفعلية لها لكسب ثقة الدول في السلطنة، هنا نظرة اقتصادية بحتة في هذا الموضوع )
السلطان قابوس، على خلاف الملكيات الأخرى في الخليج، حيث يتم تعيين ولي العهد سلفاً، لم يسمّ وريثاً له وطلب من العائلة الحاكمة أن تقوم بذلك بعد موته. ( غير صحيح ابداً، هناك نظام واضح المعالم للشخص الذي سيتولى الحكم، فهناك وثيقة موجودة عند مجلس الدفاع مسجل عليها اسم السلطان الجديد، سيقوم مجلس الدفاع بفتحها إذا لم تتفق الاسرة الحاكمة على اختيار السلطان خلال مدة ثلاثة أيام بعد وفاة السلطان -امد الله في عمره-، وأعيد هنا، أن العائلة الحاكمة ولله الحمد ليست كمثل بعض العائلات الحاكمة المجاورة، فهي تتمتع بعقلانية وقدرة على اختيار الوطن كخيار قبل السلطة).
إن نمط حكم السلطان قابوس ينطوي على مضامين هامة. ففي باقي دول الخليج تجد لدى الكثير من أفراد الأسرة الحاكمة تجربة إدارية مكتسبة من خلال احتلالهم مناصب حكومية هامة. ولدى وفاة أو عجز الملك يكون ثمة أعضاء في الأسرة الحاكمة لديهم تجربة إدارية رفيعة المستوى تمكنهم من ملء الفراغ بسرعة. ويحاجج هيرب في أن العائلات الحاكمة في هذه البلدان تشكل رقابة هامة على الملك، ( الملك أم كلمة الحاكم أفضل يا عزيزي مارك ) ذلك أن العائلة في النهاية لها سلطة عزل الملك عندما يسير على نهج تراه الأسرة ضاراً على استمرارية حكم الأسرة الحاكمة (20). ( قارن جلالته بغيره فصح هذا التوقع، لكنه لو عرف سمو جلالته لابتعد عن المقارنة )
لا يصح شيء من هذا على عمان، إذ أن قابوس لم يسمح لأحد من عائلة السعيد باكتساب خبرة إدارية ذات قيمة. الأمر الذي سوف يزيد من صعوبة مهمة الخليفة، كائناً من يكون. وعلى خلاف كل الدول الملكية الأخرى في الخليج، لا يبدو أن العائلة المالكة في عمان لها سلطة لكبح قابوس – وبالتأكيد ليس لها سلطة عزله. وفي حين أن الملكيات الأخرى في الخليج هي مشاريع عائلية، فإن عمان هي ملكية فردية. إن نوعية حكم قابوس إذن هامة جداً لاستقرار عمان. ( لدينا السيد فهد بن محمود نائب رئيس مجلس الوزراء، ولدينا السيد هيثم بن طارق وزير التراث والثقافة ووكيل وزارة الخارجية سابقاً، ولدينا السيد شهاب بن طارق مستشار جلالته وقائد البحرية السابق، ولدينا السيد أسعد، ممثل صاحب الجلالة وقائد مدرعات عمان سابقاً . كما أن جلالته يبتعث هؤلاء بالتناوب لترؤس وفود السلطنة في المباحثات الدولية أ الاجتماعات العالمية أوالاقليمية. الا اذا كان مارك يريد شيء ثاني )

مع مرور الزمن، تقول التقارير، أصبح قابوس منعزلاً أكثر فأكثر ( ليش ما خليت مراجع لهذه التقارير أم أنها تقارير من وحي أوهامك وخيالك ) ، كما كان أبوه، سلطان سعيد، في أواخر فترة حكمه الطويلة (1932 – 1970). هذا يعني أن قابوس بات بعيداً عن التماس مع مجتمعه. وقد تبدو هذه الملاحظة غريبة نظراً إلى أن قابوس كان يقوم سنوياً بجولة عمان "للقاء الشعب" طوال فترة حكمه. ووفقاً لشخصين ( حرام عليك، كاتب موضوع كبير عن شخص كبير وتقول شخصين ، وللأسف بعد ماذكرتهم، يالله عادي راح نواصل معك ) تكلمت إليهما ممن شهدوا هذا الحدث، فإن هذه الجولة هي مسرحية معدّة سلفاً (مثل بعض المقالات ) ومصممة لإعطاء صورة لسلطان على احتكاك مباشر مع شعبه، في حين أن هذا الحدث "يحميه" في الواقع من أي احتكاك لم يتم الإعداد المسبق له والسماح به من قبل. ( تجربة البرلمان العماني المفتوح يا صديقي مارك تتجاوز هذاا لمفهوم الذي منحك اياه " شخصين"، فقابوس لا يكتفي باللقاء مع المشايخ وأعيان البلاد، بل يتجول شخصياً في المناطق والقرى، ويلتقي بعامة الناس من الشعب، حيث لاحواجز ولا كاميرات ولا صحافة ( صفراء أو وردية ) . وحتى مع المسرحية التي تراها يا عزيزي مارك فنحن نحب هذه المسرحية كثيراً ونحب بطلها الى ابعد مما تتصور هوليود. ولكن في عالم مسرحي يحق لك قول ذلك. وثق بأن جلالته لا يحتاج الى مثل هذه المسرحيات لأنه يختلف عن غيره من ( الملوك ) .


ثم وبالرغم من التباهي "بالدمقرطة" الجارية في عمان (والتي سنناقشها لاحقاً)، فإن سجل حرية الصحافة في عمان "مغم" حسب تصنيف قامت به الايكونوميست عام 2004 "إذ سجلت نقطة واحدة من سلم تصنيف يحتوي على درجات من الواحد إلى العشرة، وجاءت عمان أسوأ حتى من السعودية" ( ). ( زين لا تزعل السعودية احسن عنا ) والى جانب كون الصحافة العمانية لا تقوم بالدور الهام الذي تلعبه الصحافة الحرة في المجتمع الديموقراطي أو السائر نحو الديموقراطية، فإنها لا تشكل مصدر معلومات للسلطان حول المشاكل التي تجري في البلد والتي تحتاج إلى معالجة قبل أن تتفاقم. ( جلالته بحكم احتكاكه مع الشعب وهو الأمر الذي تنكره لايحتاج كثيراً الى الصحافة، فهو ليس في برج عاجي بعيد عن هم الشعب وبالتالي يحتاج الى صحافة ليقرأ ثم يقرر، والدليل على ذلك العفو الذي صدر مؤخراً عن التنظيم السري المحظور (التسمية الحكومية)، فلم نقرأ اية مطالبة من اهاليهم في الصحافة بالخروج ولم تتطرق الصحافة العمانية لذلك، وفي الوقت الذي كان السلطان قابوس خارج السلطنة كان قلبه داخل عمان، وشهدت اول خطوة يخطوها في مطار السيب قراراً بالعفو عن مساجين التنظيم، لم تقل الصحافة ذلك، ولكن السلطان كان في قلب الحدث. نحن لاننكر وجود خلل كبير في ميزان الصحافة، ولكن الخطوات الحالية ومنها صدور قانون المطبوعات والنشر وكذلك الحرية الممنوحه هنا في السبلة طالما كانت ايجابية دليل على النوايا الخالصة )
هذا دور يمكن بالطبع أن يلعبه مجلس الشورى العماني. وهذه الهيئة (التي حملت تسميات عديدة) لم تعد تعيّن بالكامل من قبل السلطان بل أصبحت تنتخب من قبل "الأعيان" في مختلف المناطق (ويحتفظ السلطان بحق الموافقة النهائية) ( ههههه ، الانتخاب من عامة الشعب ولم تكن يوماً من الاعيان قبل تشرين وبعده يا عزيزي مارك، ووزارة الداخلية وليس السلطان هي من يقرر الموافقة النهائية) ، ثم بعد ذلك تحولت في تشرين أول 2003 إلى مجلس عموم ينتخب على أساس اقتراع عام ومجلس شيوخ يعينه السلطان. ولهذا البرلمان سلطة محدودة جداً، فليس من صلاحيته معالجة القضايا الأساسية مثل الأمن القومي أو العلاقات الخارجية أو النظام السياسي. ولا يسمح له إلا بمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار والإصلاح الإداري، وحتى في هذه المجالات لا يبادر المجلس بتشريع ما بل يمكنه فقط التعليق على أو اقتراح تعديلات على قوانين تقدم له من قبل وزارة السلطان للدراسة (22). ( رأي غالبية كبيرة من الشرائح المثقفة أن اعضاء المجلس الحاليين بحكم الثقافة القبلية التي تسود المجتمع غير مؤهلين لمثل هذه المناقشات وليتك سألت حتى " شخصين فقط " لكي تعرف ذلك، ولكن مع الوقت ودخول الطبقة المثقفة للمجلس سيتغير مفهوم النقاش في المجلس تدريجياً ، مع احترامي التام للاعضاء الحاليين)

وأخيراً، منع مرشحو المجلس عام 2003 من استخدام وسائل الإعلام في حملاتهم الانتخابية. وبالرغم من أن هذه الانتخابات كانت أول "انتخابات على مستوى وطني" في تاريخ عمان، فإن نسبة المشاركة لم تتجاوز 25% حسب التقارير. "ويقول المحللون السياسيون في عمان والولايات المتحدة إن العدد القليل من المشاركين يعود إلى أن معظم العمانيين لا يشعرون بعد أن لديهم صوت سياسي" كما نقلت التايم (23). ومهما يكن هدف السلطان من خلق مجلس الشورى، لا يبدو أن المقصود منه المشاركة في السلطة نظراً إلى أن كل سلطة صنع القرار المهم تبقى في يد السلطان. ( أولاً .. الناظر الى ديموغرافية السلطنة يرى بأن نسبة 25% من مجموع العمانيين هي نسبة كبيرة، بل أن حتى الممتنعين عن التصويت من الفئة المثقفة لم يمتنعوا لشعورهم بانعدام الصوت السياسي، فهم متابعين لحركة تطور التجربة البرلمانية في السلطنة، ولكن امتناعهم يأتي لانعدام أو قلة الثقافة السياسية عند الشعب الذي يستند في البدء على التكتل القبلي وهو أمر لا تستغيثه الطبقة المثقفة.)
ومن المؤكد أن قابوس لم يعط المجلس أي دور في تقرير موضوع ولاية العهد. فقابوس ليس له أولاد، ولم يقم بتسمية أياً من أقربائه ليكون خليفة له. وسيتم تقرير الخلافة بعد موته وفق أسلوب وضعه قابوس بنفسه: "عندما أموت، تجتمع عائلتي، وإذا لم يتفقوا على مرشح، يقرر مجلس الدفاع ولي العهد بناء على اسم أو أسماء حددها السلطان السابق. وقد كتبت سلفاً اسمين بترتيب تنازلي ووضعتهما في ظرفين مختومين في منطقتين مختلفتين" (24). ( عفواً سيد مارك، أنت نقلت ماقاله قابوس وهو يخاطب شعبه الذي تعيش فيه نسبة من غير القادرين على استيعاب مواد النظام الأساسي للدولة، ولكن لو عدت الى النظام الاساسي وتحديداً الى المواد التالية لوجدت الحقيقة - هذا ان كنت تبحث في الأساس عنها:

مادة ( 5 ) : نظـام الحـكم سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين.
مادة ( 6 ) : يقـوم مجلـس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تـنتـقل إليه ولاية الحكم . فإذا لم يتـفق مجلـس العائلـة الحاكمـة على اختيار سلطـان للبلاد قام مجلس الدفاع بتـثبـيت من أشار بـه السلطان في رسالته الى مجلس العائلة .
مادة ( 7 ) : يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع، اليمين الاَتية:
( أقسم بـاللّه العظيـم أن أحـترم النظـام الأسـاسي للـدولـة والقوانين، وأن أرعـى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).
مادة ( 8 ) : تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته .

يمكن لهذه العملية أن تتم بنجاح. ولكن ربما نهضت مشاكل أخرى: 1- قد لا تتفق العائلة المالكة على خليفة، أو حتى قد يختلفون على من منهم يقرر ذلك؛ 2- وحتى في حال عدم توصل العائلة المالكة إلى قرار فإنها قد لا ترغب في ترك الأمر إلى مجلس الدفاع، أو قد يتبارى المتنافسون الملكيون في عقد تحالفات على هذا الموضوع؛ 3- وقد "تظهر" فجأة نسخ مختلفة من قوائم الخلفاء الذين وضعهم قابوس مما قد يتسبب بالمزيد من الاضطراب. (ما اعرف ليش تروح وترجع على قصة الخلاف بين افراد العائلة المالكة، يا مارك مش لازم يتنازعوا صدقني، بل انا واثق انهم لن يتنازعوا فهؤلاء مثلنا تربية قابوسية سامية ).
ومن الممكن تجنب كل هذه المشاكل إذا أقدم السلطان على تسمية ولي عهد كما هو الحال في كل ملكيات الخليج الأخرى. ولكن نظراً إلى أن قابوس أطاح بالسلطان عندما كان هو نفسه ولي عهد، فربما يخاف أن يقوم ولي العهد المسمى بالشيء نفسه معه. إن إمكانية حدوث اضطراب في نقل الخلافة هو ثمن باهظ تدفعه عمان لقاء الاستقرار المستمر طوال فترة حكم قابوس. ( ههههههههههه.. حلوه منك، وهذا دليل كالشمس في كبد السماء أنك لم تقترب في الحقيقة من البيئة العمانية بل شادت أو اعطيت ارقاماً فقط. لو حاولت الاقتراب فقط لما قلت هذا.. يا مااااارك )
من الطبيعي أن خلافة مطعون فيها يمكن أن تهدد شرعية السلطنة. يمكن للسلطان قابوس المولود عام 1940 أن يستمر بالحكم بفاعلية لمدة 15 أو 20 سنة أخرى ( يارب 50 غيرها : أمين ) . وإذا حصل هذا فإن مشكلة الخلافة ستترافق مع مشكلة نضوب النفط مما سوف يزيد الاستياء الشعبي من النظام. ولكن مسألة شرعية النظام قد لا تبقى نائمة حتى موت قابوس. إذ يبدو أن لدى بعض العمانيين شكوك جدية حول شرعية قابوس وجدارته بالحكم. ( جيب عماني واحد ما اقول شخصين يشاركوك هذا الرأي .. أقول عماني ركز معي )

(( حان وقت صلاة العصر، احسن نتوجه صوب القبلة، ومارك انرجع له بعدين لما نكون فاضيين)
الوقت الفاضي للكلام الفاضي ))

[الآن هنا]

أرسل أصلا بواسطة FREE BOY

على حسب علمي والله اعلم وزير الماليه هو عبدالنبي مكي ووزير الخارجيه هو يوسف علوي
ورئيس البنك المركزي أعتقد واحد يقاله صنقور

أحمد عبدالنبي مكي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية
الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي
بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع

[الفجر الزاحف]

نتابع

[سحر الشرقية]

بسم اله الرحمن الرحيم
الكلام اللي مكتوب من بدايتة ما دخل راسي من قال لك ان السلطان قابوس _ الله يحفظه ويرعاه_ ما كفو وما يصلح اذا من وين هذى الافكار والمشاريع والانجازات اللى نشوفه ولي العالم كله يشهد عليها
اخى الكريم
ما شاء الله عليه مولاي رجل فراس ذو بصيرة واتباهى به قدم كل الامم والله يزيده ويحفظه وهذه شهادة من الاملايين ((( بتانى سائق سياره اجرة لدى امارتى يقول لزبونه العمانى تدرى وش قال : ما شاء الله عليكم انتوالعمانيين حكومة بلادكم قوية والسلطان رجل ذكى وافكاره دوم زينه ويفكر للمستقبل وظل يمدح في السلطان وفي عمان )))).سالفه حقيقة مئة بالمئة وما من افكاري
وبالنسبة للاقتصاد ان شاء الله يارب نتطلع بموارد ثانية غير النفط تكفى وتتوفى.
يا الوافى
هذيله الاجانب دومهم كذا يحبو يخربو الدول الاسلاميه والعربيه ويعملو فجوات بين الشعب وحاكمه وبين الحكام المسلمين والعرب وخير دليل العراق الغالي.
وان شاء الله العمانيين ما راح يختلفوا والسلطان بمكنه في الحكم مفخرة كل عماني

[قاهر الخوف]

كلام قدييييييييييييييييم قراءته في مواقع أخرى من زمااااااااااااان وباختصار فإن الإستقرار والواقع في عمان أفضل ألف مرة من غيرها ولله الحمد.

[سحر الشرقية]

الاخ الكريم
الى هنا
كفيت وفيت والله يوفق للخير دوم

[سحر الشرقية]

عفوا
الان هنا

[roreme]

لا تعليق

[علوان222]

اخي الآن هنا , بصراحه ما قصرت وفيت وكفيت يالنشمي , وتطمن انت هنا وانا هنا وكل عماني هنا الا مااااارك مش هنا , تدري ليش لان العماني من هذه الارض الطيبه تعرف بشنو وصفها صاحب الجلالة وصفها بهذه المقوله ( ان عمان ارض طيبة لا تنبت الا طيب ) وما علينا من كتاباتهم الصفراء , والله يديم علينا نعمة الامن والاستقرار , وما يهزّك ريح يا جبل .

[المقدام الرزين]

الموضوع تم طرحه أربع مرات من قبل:

تخمين الاستقرار السياسي في سلطنة عمان

توجد وصلت المواضيع الأخرى داخل الموضوع أعلاه.


يغلق