بطاقة سفر موحدة

[الاستقامة]

بطاقة سفر موحدة للمستثمرين العرب


كشف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع للجامعة العربية أحمد جويلي عن مقترح للمجلس بإصدار بطاقة سفر موحدة للمستثمر العربي، يتم بموجبها السماح بحرية السفر والتنقل لرجال الأعمال والمستثمرين بين الدول العربية "من دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرات مسبقة"، وذلك بهدف زيادة حجم الاستثمارات والمبادلات المحدودة بين الدول العربية، كما دعا مجلس وزراء الداخلية العرب إلى سرعة اعتمادها.

وقال جويلي: إن مجلس الوحدة الاقتصادية أعد نموذجا للبطاقة المقترحة تم إقراره في اجتماع اللجنة العربية العليا للاستثمار الأربعاء 25-2-2004.

وأضاف جويلي في تصريح خاص لشبكة "إسلام أون لاين.نت" أن "بطاقة المستثمر العربي أصبحت جاهزة ويجري تعميمها حاليا على الدول الأعضاء في المجلس تمهيدا لإقرارها في الاجتماع المقبل لوزراء الداخلية العرب؛ ومن ثم العمل بها فورا بهدف تنمية وتشجيع الاستثمارات العربية البينية".

وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية: إن اللجنة العربية العليا للاستثمار المشرفة على متابعة الاقتراح اشترطت أن يكون رجل الأعمال صاحب شركة أو شريكا بحصة مالية لا تقل عن 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات المحلية لكل دولة، لكي يحصل على هذه البطاقة الموحدة.

وأشار إلى أن "هناك بعض الآراء بالمجلس وجدت أن هذا السقف المالي ربما يكون مبالغا فيه، وهو ما يشجع على مناقشة توسيع نطاقها مستقبلا بحيث تسمح بانضمام فئات جديدة تستفيد من الميزات المتاحة لحاملي هذه البطاقة في حرية التحرك والانتقال بين الدول العربية".

وتابع جويلي قائلا: إن الحكومتين الأردنية والمصرية، العضوتين بمجلس الوحدة الاقتصادية، أعلنتا موافقتهما "الفورية" على إصدار البطاقة الموحدة.

وأضاف أن "باقي الدول العشر الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية أعلنوا موافقتهم المبدئية على البطاقة، وطلبوا مهلة للرد الرسمي، بينما نسعى في أمانة المجلس لإقناع باقي الدول العربية غير الأعضاء بالانضمام للمشروع، وهناك حتى الآن مؤشرات إيجابية من ثلاث دول خليجية بشأن الانضمام للمشروع".


من جهة أخرى، أكد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية أن المجلس انتهى بالفعل من إعداد أول خريطة اقتصادية للدول العربية، وأنه تم وضع كافة المعلومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في كل الدول العربية على موقع إلكتروني للمجلس يبدأ العمل مع مطلع شهر مارس 2004 تحت عنوان: www.arabinvestmentmap.com

كما أشار جويلي إلى أن اللجنة العربية العليا للاستثمار بحثت في اجتماعها الأربعاء بحضور مندوبي الدول الأعضاء بالمجلس، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مقترحا مصريا بإنشاء "اتحاد عربي لهيئات الاستثمار بالدول العربية"، على أن يعهد إليه بحث كافة القضايا التي تخص عمليات الاستثمار بين الدول العربية.


وناقشت اللجنة أيضا اقتراحا أردنيا يدعو لعقد معرض ومؤتمر عربي بعنوان "إعادة إعمار وإنماء دولة العراق" في أكتوبر 2004 بعمان تحت رعاية العاهل الأردني عبد الله الثاني، بحسب جويلي.

وأعلن مندوب مصر الدائم بالمجلس أن القاهرة ستستضيف مؤتمرا مماثلا عن "الفرص العربية لإعمار العراق" في مارس 2004، في حين قال مندوب لبنان: إن رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري يعتزم أيضا عقد مؤتمر آخر في بيروت يناقش مسألة إعمار العراق في نهاية مارس 2004.

الجدير بالذكر أن العراق عاد للمشاركة في اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية الأربعاء عن طريق المستشار حميد علي عون ممثل السفارة العراقية بالقاهرة بعد أن كانت عضويته مجمدة في أعقاب الاحتلال الأمريكي له في إبريل 2003 وسقوط نظام صدام حسين.

يشار إلى أن العراق كان من بين الدول المؤسسة للمجلس في عام 1970.

منطقة للتبادل الحر

وفي سياق آخر وقّع وزراء خارجية كل من مصر والمغرب والأردن وتونس، الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط "اتفاق أغادير"، الذي ينص على إقامة منطقة للتبادل الحر بينهم وذلك تنفيذا لـ"إعلان أغادير" الذي صدر يوم 8-5-2001.

ووقع على الاتفاق وزراء خارجية المغرب محمد بن عيسى، ومصر أحمد ماهر، والأردن مروان المعشر، وتونس الحبيب بن يحيى.

وحضر التوقيع على الاتفاق عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكريس باتن المفوض الأوربي للعلاقات الخارجية، وباتريك أوكونور ممثل رئاسة الاتحاد الأوربي ومندوبون عن سوريا ولبنان وفلسطين والجزائر.

يشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية تنص على إزالة الحواجز الجمركية بين الدول العربية تدريجيا إلى أن يتم رفعها نهائيا في يناير 2005. ولا يشمل ذلك الصناعات الأساسية لكل دولة. ويبلغ حجم التجارة البينية العربية 12% فقط من إجمالي حجم التجارة العربية كلها.