ســــعادة الوالــي
يكتبها اليوم : محمد بن سيف الرحبي
في مبتدأ الكلام أشدد على احترامي الكبير لفئة كبيرة من الولاة عرفت فيهم كرم الأخلاق واحترام الآخرين.
اما الخبر ففي اعرابه الشيء الكثير، ومن أهمها التجديد في دور الوالي بما يخدم الموقع الذي يعمل فيه، ويحقق استفادة أكبر تعود على الصالح العام، وبالطبع هذا لا يلغي الادوار التي قام بها ويقوم بها (أصحاب السعادة) قديما وحديثا، وليس الحديث هنا عن واجب قاموا به تجاه وطنهم بل عن تجديد في هذه التسمية، الاشارة واجبة الى ما قام به بعض الولاة في الجهود التنموية للبلاد.
من البديهي أن الدولة لم توجد ولاة في جميع ولايات السلطنة (ونوابا في النيابات الموجودة) لفتح المشاريع وقص الشريط وفق الطريقة التقليدية حيث ان لكل مشروع لا بد له من شريط ومقص ووال وشيخ وعضو مجلس شورى يتولون القيام بدور أصبح معروفا واعتياديا أكثر مما ينبغي، وبالتالي فإن عملية المراجعة لما يمكن أن يكون في السنوات الأولى للألفية الثالثة يختلف عن السنوات الأخيرة للألفية الثانية.
ان العملية التطويرية للأداء الحكومي ليست سرا مجهولا، بل هي أمر واقع في كثير من مجالات الحياة العمانية، خاصة في مجال المشاركة في الحياة السياسية (مجلس الشورى وتعديلاته) وفي الحياة الاجتماعية (الجمعيات الأهلية) وفي الحياة الاقتصادية (تطوير قوانين واجراءات الاستثمار والسياحة).. في هذا الاطار فإن الاشارة الى تطوير دور الولاة قد يكون ضمن عملية التحديث المستمرة في القطاع الحكومي وبما يخدم مصلحة البلاد، وبما يؤكد على الرغبة الصادقة والمخلصة في الاستفادة من التجارب الماضية للمضي نحو فضاءات أوسع وأفضل، والحديث هنا يأتي ضمن الشفافية والوضوح، ومساحة الحرية المتاحة.
وفيما يتعلق بالولاة فإنه وفي ظل
دولة القانون تغيرت الأدوار كثيرا، ولم يعد الدور كما كان في الفصل بين متنازعين والأمر بسجن فلان لسبب ما، وما يندرج بين أوراق هذا الملف، نحو توقيع أوراق طلب جواز، وهذه بالطبع تحسب لصالح التطوير الاداري.
اقتباس:
- لا توجد الكثير من المعاملات ولا المصالح الحكومية لدى عامة الناس وجب أخذ موافقة الوالي عليها ،، فلم نسمع منذ زمن بعيد عن لجوء المواطن لتخليص الجوازات ولا البطاقات الشخصية ولا شهادات الميلاد ولا المصالح الحكومية الاخرى الى مكتب الوالي ..
الا القليل القليل (نذكر منها : التوقيع على استمارة الزواج، التوقيع على قسيمة اعفاء من دفع رسوم المنافذ البرية لسكان المناطق الحدودية، وغيرها من الأشياء الرمزية والتي في المستقبل أيضا ستسحب من بساط سلطة الوالي)
والسبب في هذا، يفسره توجه الحكومة لبناء "دولــة المؤسـسـات" أي أن يعتمد المواطن (بعيدا عن الواسطة و المحاباة) في قضاء مصالحه في المؤسسات الحكومية الفاعلة (كالمؤسسة القضائية، مؤسسة الأحوال المدنية، جهاز الشرطة، المؤسسة التعليمية ، ... وهكذا)
|
ان الدور المبتغى في المرحلة المقبلة يفترض العمل بما يخدم الولاية على صعيد المشاريع، اقتصادية واجتماعية والمساعدة على تحقيق مشاركة أفضل على الصعيد التنموي، فيكون للوالي لقاءات موسعة مع أقطاب المجتمع من رجال أعمال ومثقفين وكبار السن للبحث بشكل أقرب (بعيدا عن الاطار الرسمي) في كل ما يمكن أن يخدم الولاية، ولا يكفي أن تكون هناك اجتماعات (مجاملة) تتم على عجل، ويكون دور المشاركين (صدقت سعادتك، واللي تشوفه سعادتك) إنما الإحساس بواجب وطني لتقديم أفكار لها صفة المنفعة.
لقد عملت الحكومة على التقليل من مركزية القطاع العام، ودور الولاة كان ولا يزال جزءا من هذا التوجه (الجميل والمفيد) ومن المهم البعد في هذه المرحلة عن الواجب الرسمي (لسعادة الوالي) ليكون أقرب إلى الواجب الوطني (لسعادة الإنسان)،
اقتباس:
|
لكن الواقع اليوم ، يقول أن السلطة قد سحبت شيئا فشيئا من تحت أقدام هذا "السلطان الصغير" .. فلم يعد اليوم الا رمزا وجب تلقيبه بـ"سعادة الوالي" أو اسما يتداوله الشيوخ فقط وليس عامة الناس ..
|
وهنا لا بد من اطلاق الأفكار المبدعة لجيل من الولاة الذين يمتلكون روحا مختلفة في العمل، لا تقوم على (مجاملات المشيخة) بل على تقديم الأفكار النابضة بالحياة لتكون كل ولاية شعلة نشاط في جميع المجالات، فليس عيبا أن يتابع الوالي
فكرة اجتماعية تعمل على تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، وليس انتقاصا من مكانته أن يقيم جلسة اسبوعية في مكان عام بالولاية (حتى من أجل شرب فنجان قهوة مع الحاضرين).
اقتباس:
الأعراس الجماعية وهو الضيف الجديد على مجتمعنا والعادة الجميلة التي لقيت دعما شعبيا واجتماعيا كبير من جميع أطياف المجتمع في مناطق وولايات السلطنة ،، لكنها للأسف تنقصها الرعاية والدعم الرسمي من والي الولاية.. وذلك بسبب أوامر عليا من وزارة الداخلية بعدم رعاية مثل هذه التفاعلات الشعبية ،، ليحرم الوالي أيضا هذه الخطوة التقاربية مع أطياف المجتمع الذي ولي عليه..
وقد حاولنا مسبقا بمساعدة الشيوخ استخراج رسالة رسمية من والي الولاية تحث القطاع الخاص بالولاية للمساهمة في دعم أحد الأعراس الجماعية ، لكن الرفض حرم الرسالة من أن ترى النور والوجود.
ويمكن أن يكون السبب ... أن "سياسة الأعراس الجماعية" هي في عكس اتجاه "سياسة المباعدة بين الولادات وتحديد النسل" التي تنتهجها الحكومة
|
نتمناه شخصا يذهلنا بأفكاره التي تصب في مصلحة ولايته، وهي جزء من وطن أكبر، ولعل الوالي في منصبه وشخصه قادر على الفعل الايجابي ويمتلك أفكارا ربما ينتظر افساح المجال أمام روحه المبدعة
باب المساركة