|
#101
|
|||
|
|||
^^
|
مادة إعلانية
|
#102
|
|||
|
|||
وكان للصراع في ظفار تأثير حاسم على مكانة المجموعات الضعيفة، فقد تجسد تحرير العبيد (135) أحد مبادئ "الجبهة" المركزية في لجوء الكثير من العبيد من قرى الساحل الى قمم جبال ظفار وذلك حتى يتحرروا. وهناك تم تجنيدهم للنضال وتحولوا الى مقاتلين، كما أن المجموعات ذات المكانة الوضيعة من الناحية الاجتماعية تحسنت مكانتها نتيجة للحرب، وجزء منهم هربوا الى صلالة، والبقية تسلحوا وتجندوا للنضال، وهكذا تحرروا من الارتباط بأسيادهم، قبائل القراء.
وأدى النزاع في ظفار أيضا الى تغيير في تركيبة السكان، فبينما هرب الاف الجباليين الى صلالة، انتقل المئات من معارضي السلطان للجبال بهدف الانضمام "للجبهة". ورغم العفو العام الذي اعلن عنه قابوس فإن مئات المقاتلين عبروا الحدود الى جنوب اليمن خوفا من اجراءات عقابية، ولكن بسبب الاوضاع الاقتصادية السيئة في هذا البلد فقد اندمجت قلة منهم فقط في المجتمع أو كمقاتلين في "جيش الشعب النظامي". فقط مع نهاية العقد وعلى ضوء تحسن الظروف المعيشية في عمان عاد معظمهم بمن في ذلك جزء من القادة السابقين "للجبهة" (136). |
#103
|
|||
|
|||
منذو فتره طويله من الزمن ونحن نتابع هذا السرد التأريخي للتأريخ المنسي للسلطنه كما أطلق عليه الاخ الادغال مشكورا على هذه اللفته التي أولاها لكتابة التأريخ العماني خاصة وأنها تتناول فتره تأريخيه قريبه من عمر الزمن العماني شهدت تغيرات من واقع لواقع أخر وشهدت تحولات من عصر لعصر أفضل منه ؛ لكن الملفت في الامر أننا لم نشهد رأي تفاعلي من المتابعين والمتتبعين للموضوع يعاكس أويؤكد صحة ما ورد في كتابة هذا التأريخ في حين الاخ الكريم الادغال ينقل بدون تصرف هذا التأريخ الذي علما يبدو أن كاتبه الاصلي رجل غربي مطلع على سير الاحداث عن قرب و غير عربي ؛ السؤال الذي نطرحه أين العمانيين الذين كانوا قريبين من الحدث اليس لهم رأي قد يصحح أو يؤكد ما ورد 0؟
|
#104
|
||||
|
||||
موضوع جميل
بس اريد اقول انه في اختلاف بين كتاب ورده وبين هذا المقال ،
بس ممكن احد منكم يفيدني لأن لامقال ذكر ان الأباضيه من الخوارج؟!! فهل صحيح هذا الكلام؟؟ ولك مني الشكر يا أخي الأدغال |
#105
|
|||
|
|||
وفي السنوات الأخيرة للنزاع وجهت الجبهة جل جهودها "ضد الاستبداد السلطاني الذي يضر بحياة الناس" وضد العبودية التي استمرت بقاياها في زمن قابوس (137). لكن تطلعات الجبهة في هذه المرحلة لم تناسب الواقع العماني وأحيانا تناقضت معه. وأيدت الجبهة تأسيس اقتصاد قومي مستقل ذي قاعدة صناعية وزراعية ملائمة وتخفيض الاعتماد على النفط، وفي نفس الوقت طالبت بإيجاد طبقة عمال واسعة متجاهلة حقيقة ان عمان تفتقر الى أي تراث صناعي، وان العمانيين في الأساس كانوا رجال تجارة وقلة منهم عملت في الزراعة المحلية. والفحص البسيط لموارد المياه المحدودة في عمان يدل على أنه ليس بالامكان بناء اقتصاد زراعي واسع، ويبدو ان الجبهة كانت ستضع نفسها على أرض أكثر صلابة لو اشتقت قيمها من التقاليد العمانية التجارية والبحرية.
ورغم ان الجبهة غيرت اسمها "الجبهة الشعبية لتحرير عمان" مع نهاية سنة 1974، فإن برنامجها السياسي مازال متمسكا بهدم السلطة الوراثية والقبلية واستبدالها بجمهورية ديمقراطية شعبية ذات حكم دستوري، وهذه المفاهيم كانت غريبة على الثقافة السياسية العمانية وعلى البنية الاجتماعية التقليدية التي تكونت عبر التاريخ. والمعارضة فشلت في تقديم بديل فعال للدولة التي يبنيها قابوس، رغم أنها في مجالات محددة (تغيير وضع السكان، تحرير العبيد، وايجاد نزاعات في وبين القبائل) زعزعت إلى حد ما البنية القبلية، لكن هذه مازالت تغييرات محدودة لا ترقى الى مستوى ايجاد واقع جديد. وعلى هذه الارضية يمكن فهم النجاحات الجزئية على الأقل، لدولة قابوس، وكان قابوس قد انتهج ساسة مشابهة لسيادة الدولة القبلية. ,احيانا شهدت هذه الوسائل اعادة ملائمة للأوضاع من جديد. لكن جوهر الأمر ان الجهد الذي بذلته الحكومة في ضخ الموارد للسكان، خاصة لأولئك الذين عرفوا بعدائهم للحكومة بهدف ضمان اخلاصهم، انسجم مع الجهاز التقليدي للدولة القبلية. وفي حالة من هذا النوع تبنى علاقات الحماية على اساس العطاء المتبادل، والحاكم الذي يملك توزيع الموارد على المواطنين يحظى بشكرهم واخلاصهم وتأييدهم (138). يتبـــــــــع |
#106
|
|||
|
|||
شكرا أخي الأدغال على الجهد المبذول لطرح هذا الموضوع
نعم أخي العزيز أن هذا المقال يسرد العديد من أحداث تلك الفتره ولكن يا أخي العزيز ويا أيها الأخوه هناك بعض التغيير في تفاصيل بعض الحقائق ومحاولات لتفسير بعض الأحداث بأجتهادات خاصه من كاتبه وكأنه يريد أن يسوقنا الى هدف قد حدده مسبقا وذلك واضح من خلال السرد ( وهذا ليس على مسؤولية الأخ الأدغال وانما أقصد الكاتب الأصلي ) عموما شكرا لك |
#107
|
|||
|
|||
...... وأكثر من ذلك فإن "الجناح القبلي" في معسكر المتمردين تفهم نموذج الدولة الذي تبناه قابوس أكثر من النموذج الذي يطرحه المتمردون، لأنها سمحت (على الأقل في حالة ظفار وفي أوج المعركة) مجالا لسياسة تحافظ على الأطر المستقلة والتقليدية، كما تجسد الأمر في تشكيل أطر "الفرقة" و"المدنيون". وخلال نصف عقد من اقامة النظام الجديد، انتهى التهديد الوجودي الذي اقلق السلطنة، والذي عمل السلطان قابوس في ظله منذ صعوده للحكم.
جهاز الحكم في عمان: التغيرات في علاقات القوة لم تخل فترة النزاع من تغييرات مهمة في تطور جهاز الحكم العماني، وعلى ضوء التحدي الوجودي الذي واجه الدولة، أخذ قابوس لنفسه (مع استقالة عمه السيد طارق سنة 1971) مهمة رئيس الحكومة، وابقى المسائل المالية في يديه (140)، وحوالي 95% من عائدات النفط ادخلت الى الحساب الشخصي للسلطان، ومن هناك انتقل جزء لخزينة الدولة. وبطريقة مشابهة لأسلوب والده، حسب الطريقة التقليدية للسياسة العمانية، بقي موضوع عوائد الدولة من اختصاص السلطان وحده والعمانيون لم يطلعوا على سر هذا الموضوع. ولم تبشر اقامة المؤسسات الجديدة بإختفاء تقاليد الدولة القبلية، والى حد كبير فقد اضاف حكم قابوس طابع الوصاية. والمهمات الوزارية في الشئون المالية والدفاع بقيت تحت سيطرته أو تحت سيطرة مقربيه، من دون أن تكون لأي من الوزراء الآخرين أي صلة بهذه الأمور (141). وبهذا تجسدت احدى النقاط الاساسية في الجهاز الحكومي، حيث أنه في غياب المعلومات عن الميزانية من حيث الحجم والبنود وطريقة تخصيص الموارد فقد اتخذ الوزراء القرارات من دون ادراك لأبعادها الاقتصادية، وفي وصفه لهذا الواقع، يقول تاونسند: عندما يُـطلب من السلطان التوقيع على خطة معينة غالبا ما كان يوقع، وأحيانا كان يطلب مهلة للتفكير وذلك للامتناع من قول "لا" وحتى لا يؤذي مشاعر مقدم الاقتراح، واذا وجد السلطان ان الخطة منطقية واذا وثق السلطان من الوزير مقدم الاقتراح، فإنه غالبا ما يوافق ويوقع. وبعد ذلك يتوجه لسكرتير الدولة للشئون المالية لضمان تخصيص اموال لتنفيذ المشروع الذي تم التوقيع عليه. ولم يحاول احد ان يفحص هل توجد أموال ام لا، وحتى السلطان نفسه لم يتأكد من مستشاريه هل يوجد بالفعل تمويل للخطط التي يجرى التوقيع عليها (142). يتبــــــــــــع |
#108
|
|||
|
|||
شكرا لك على هذ المو ضوع عن تا ريخ الذ ى لم نحصل عليه من قبل
|
#109
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#110
|
|||
|
|||
إن القرار الخاص بالانتقال للبث التلفزيوني الملون يمكننا من رؤية نموذج لعلمية اتخاذ القرار في عمان في ذلك الوقت. فعندما رد السلطان قابوس بالإيجاب على هذه المبادرة سنة 1974م (143)، بدأ العمل لتنفيذ المشروع بكلفة عالية من دون تقدير لحجمها بشكل أولي. وطوال تلك الفترة لم يحاول أي شخص من المعنيين أن يعطي تقديرا للكلفة السنوية للمشروع أو الوقوف على المشاكل الإدارية ومشاكل الصيانة التي ينطوي عليها المشروع. لقد تم اتخاذ القرار بطريق الصدفة، بشكل يلائم مزاج الدولة القبلية (144)، ورغم أن قابوس احتفظ لنفسه بصلاحيات مطلقة في المسائل المالية، فإنه لم يقلق نفسه في تفاصيل الوضع المالي، ولهذا واصلت الحكومة العمانية الفشل بشكل متتابع، خاصة في المجال المالي (145).
وقد كشفت هذه القضية مشكلة أخرى نبعت من الأزمة التي عاشتها عمان كدولة نامية، شهدت ميزانيتها عجزا ماليا، وذلك عندما أصبح لديها دخل كبير من النفط، لكنها افتقدت للقدرة على ضبط العلاقة بين الموارد والمصروفات. وتجسد غياب الإرث في مجال التخطيط الاقتصادي في طريقة اتخاذ القرارات في حكومة قابوس. هذه الطريقة التي يطلق عليها Rentier mentality أدت على المستوى العام والخاص إلى نمو الإحساس بأن "الآتي بسهولة يذهب بسهولة أيضا" (146). وليس غريبا بناء على ذلك أنه بموازاة الزيادة في موارد الدولة حدث ارتفاع أكبر، بالمصطلحات النسبية، في مجال تطوير البنية التحتية المدنية. وعلى سبيل المثال فقد زاد الإنفاق في هذه المجالات، مع نهاية سنة 1973 وبداية سنة 1974، من 30 مليون ريال إلى 143 ريالا، وفي السنة التي تلتها إلى 173 مليونا. وقد رآى قابوس ان الاستثمار في مجال التنمية والتطوير (147) عبارة عن ميكانيزم إضافي؛ هدفه المحدد تحقيق ما يحلم به قابوس المتمثل في البقاء في الحكم. وقد استهلك تحقيق هذا الهدف كل الوسائل، بما في ذلك تعريض المستقبل الاقتصادي للسلطنة للخطر. واعتبر قابوس ان الطريق لاستمرار الكيان العماني تحت قيادة سلاطين آل بوسعيد يتطلب تحقيق الاستقرار في السلطنة في الوقت الحاضر. وكنتيجة لذلك واجه الاقتصاد العماني في منتصف العقد بداية أزمة. يتبـــــــــع |
#111
|
|||
|
|||
واستمرت مشاكل الجهاز الحكومي في الفترة الانتقالية (من يوليو 1970 – ديسمبر 1971)؛ انظر الفصل الأول أعلاه. وفي مركزها غياب التنسيق بين السلطان ورئيس الحكومة، وفي تمييز الجهاز الحكومي في فتراع النزاع. ومع ذلك فقد جرت محاولات عديدة في الفترة المذكورة للتغلب على هذه الإشكاليات. وبهدف إيجاد جهة عمل مركزية واحدة تأسس سنة 1972 "مجلس التخطيط المؤقت"، وتشكل هذا المجلس من مجموعة من التكنوقراط العمانيين، وترأسه السيد ثويني بن شهاب بن فيصل أحد الأعمام البعيدين للسلطان قابوس وممثل إحدى العائلات التي منحت الشرعية لعائلة ألبوسعيد، الذي أصبح حاكم العاصمة عن تغيير السلطة (148).
وتكون "المجلس" من ستة أعضاء عمانيين مثقفين، من الذين تلقوا تعليمهم في الاتحاد السوفيتي أو أحد الدول الشرقية في عهد سعيد بن تيمور، حيث كان وزير الاقتصاد عبدالحافظ سالم رجب، ومدير وزارة النفط والزراعة سالم حسن مكي من خريجي جامعة موسكو (149). ورغم عدم وجود تحفظ معلن إزاء إخلاص هؤلاء، فقد عكس دمجهم في الحكومة صورة شاذة للوضع، وتجلى ذلك في اعتماد هذا النظام – الذي يخوض صراعا وجنونا مع حركة سرية ذات لون يساري وتتلقى مساعدات من الاتحاد السوفيتي على رجال دولة يتبنون إيديولوجيا الدولة المعادية. يتبــــــــــــــع |
#112
|
|||
|
|||
لقد دل نهج قابوس في هذه المسألة على حالة الندرة في الطاقة البشرية المحلية المتعلمة والمدربة والقادرة على تقديم المساعدة في بناء جهاز حكومي واسع وناجح. لكن من جهة أخرى فقد انسجم هذا التوجه مع سياسة قابوس الهادفة لنسج علاقة تعاون مع كل الجهات التي تنطوي على خطر محتمل على النظام. وبرز هذا التوجه جليا في نظرة قابوس لزعماء ظفار وشيوخ القبائل المهمة الأخرى الذين عرض عليهم الاندماج في أجهزة الحكم. وقد رأى عدد من كبار القوم في عمان أن هؤلاء الذين عاشوا في دول الكتلة الشرقية بالذات ضعف إيمانهم بأيديولوجية تلك الدول لأنهم فحصوها عن قرب (150).
لكن تشكيل "المجلس"، وحتى في بعده الشخصي لم يكن كافيا لتذويب، ولو قليلا، إحساس المرارة في أوساط النخبة العمانية بسبب التدخل الكثيف للأجانب في عملية التخطيط والبناء لدولة عمان. وبشكل عام فقد عملت مجموعة الخبراء الأجانب من دون أن تندمج في الجهاز الحكومي الجديد، وهذه مشكلة إضافية تميزت بها المرحلة الانتقالية من الدولة القبلية إلى الدولة المنظمة. وكثيرا ما تسبب هذا في تشويش العمل وليس خدمته. وتعتبر إحدى المشاكل التي ظهرت في عمل "المجلس" محاولاته المتكررة للطعن في كل مبادرة لا تتعلق بالأجانب ووضع المشاكل في طريق تنفيذها. وفي الأشهر الأولى لتأسيسه عمل "المجلس" على تقليص التدخل الأجنبي في الاقتصاد العماني، أكثر من تجسيد مهنته الرئيسية وهي تنسيق وقيادة عملية بناء الدولة العمانية. وألغى المجلس لجان التنمية الأخرى التي أديرت من قبل الأجانب، والتي اتخذت لنفسها بقوة قرار تأسيسها لجهاز الحكم العماني الصغير، حيث تم إصدار أوامر وأنظمة نافذة المفعول وتحمل توقيع السلطان من دون أن تفحص من قبل المعنيين للتأكد من مدى ملاءمتها للتشريعات السابقة. وهكذا فقد أدير الجهاز الحكومي بواسطة مجموعة من القوانين المانعة والمتغيرة، التي اتخذت حسب الانطباعات المؤقتة للسلطان بدون الاهتمام بأبعادها الاقتصادية، وبدون فحص مدى ملاءمتها أو تناقضها مع تشريع سابق (151). بقيــــــــــــــــــــة |
#113
|
|||
|
|||
وليس غريبا، بناء على ذلك، أن يتم تبديل "المجلس المؤقت" في سبتمبر 1972 بـ"المجلس الأعلى للتنمية والتخطيط الاقتصادي". وخلافا لسابقه فقد حدد هذا المجلس لنفسه مجموعة أهداف شملت اعداد خطة خمسية، لتشجيع الاستثمار، وبناء علاقات قوية مع المؤسسات الدولية القادرة على تقديم المساعدة لعملية التنمية في عمان (153). وانطوى تركيب المجلس الجديد على خلاف اضافي؛ حيث تم تشكيله من أعضاء عمانيين وأجانب كذلك. وقد وضع قابوس نفسه على رأس المجلس الجديد في إشارة واضحة الى انه يحاول تخليص العمانيين من الشعور بالغبن، ولإعطاء انطباع بأن عملية اتخاذ القرارات تجري بطريقة أكثر عمقا. ولم يستطع هذا المجلس مواصلة عمله طويلا.
لكنه سجل لنفسه مجموعة أهداف، حيث كان أعضاء المجلس من الاجانب ذوي علاقات متشعبة في الساحة الدولية، وهذا سهّـل على المجلس بناء علاقات مع مؤسسات مثل الأمم المتحدة ومبعوثيها والبنك الدولي. وخصص المجلس موارد للبحوث المختلفة في مجالات المياه والمعادن واستطلاعات في مجال المواصلات والاسكان، التي كانت نتيجة لاتفاقات تعاون مع الدول الصديقة (153). يتبـــــــــــع |
#114
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#115
|
|||
|
|||
موضوع جميل جدا شكرا اخي العزيز
|
#116
|
|||
|
|||
تسلم على هالمعلومات القيّنة وتستاهل كل خير
=== === |
#117
|
|||
|
|||
وثارت في أوساط أعضاء "المجلس" حالة من عدم الاتفاق بشأن طبيعة وايقاع التنمية، وتعرض المجلس لضغوط من جماعات مصالح في أوساط النخب العمانية أبناء العائلات التجارية الكبرى، وأبناء العائلات الحاكمة ورؤساء القبائل الكبيرة، التي كانت مندمجة في الاقتصاد العماني، الذين أعربوا عن شكوكهم بأن أعضاء "المجلس" يأخذون لأنفسهم من مستقطعات الوساطة التي تُدفع لأجل الصفقات التي تعقد مع الشركات الأجنبية.
عانت النخبة العمانية من حالة اندماج الاجانب في عملية التوقيع على العقود وتوجيهها حسب حاجاتهم، لكن فشلت المحاولة التي قام بها "المجلس الأعلى للتنمية والتخطيط الاقتصادي" لأنه لم يُقدّر بشكل جيد حساسية جماعات المصالح في المجتمع العماني وقدرتها على تشويش اجراءات التنمية في عمان. ولم يخفف وجود قابوس وأبناء عمومته في "المجلس" من السخرية، ولذلك لإن وزراء وموظفين كبارا شعروا بالسخط لأنهم لم يُشركوا في عملية اتخاذ القرارات في المسائل التي اعتبروها مهمة جدا. وبدأ الوجود الأجنبي يعمل كفأس للحفر تجاه جماعات المصالح في المجتمع العماني، وبما أن السلطان نفسه لم يشكل هدفا لحوالي نصف النقد، فقد أصبح الاجانب في نظر نفس الجماعات هدفا مركزيا للنقد (154). وأدى الضغط الذي مورس على الاجانب الى مغادرة جزء منهم، وشكل الى حد ما نهية طريق "المجلس". ورغم أن المجلس توقف عن العمل الا أنه لم يُحل بشكل رسمي، والأمر الذي نص على اقامته لم يُلغ. وقد جسّد هذا حالة الافتقار الى نماذج عمل تنظيمية وادارة سليمة في البيورقراطية العمانية (155). يتبـــــــــــــــــع |
#118
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#119
|
|||
|
|||
مشكووووووووووووووووووووور على هالموضوع الطيب يابن الاكرمين
|
#120
|
|||
|
|||
Alsalam Alaikom
what is the title of the book you are using brother? I am really interested in getting hold of it. who is the author and the publisher? please let us know about that . |
#121
|
|||
|
|||
لكن انهيار قوة "المجلس" في مارس 1973 شكل علامة بارزة إضافية ومهمة في تطور نظام الحكم في عمان، وتحول مركز الثقل إلى مجلس الوزراء، الذي بدأ وجوده يبرز على خريطة السياسة العمانية. وبدأ هذا المجلس يتخذ نفسه مكانا مهما في عملية اتخاذ القرارات. وبقي مجلس الوزراء لا يملك صلاحيات في المسائل الحساسة مثل الشئون الخارجية والأمنية والمالية، لكنه تسلم مسئولية معالجة كل المشاكل الادارية الجارية في السلطنة.
وامتلك مجلس الوزراء بالتدريج صلاحيات واسعة ووجه المصالح القومية حسب حاجاته، خاصة في الوقت الذي يكون فيه السلطان خارج عمان. وقد وجد السلطان في ذلك استجابة للحاجات الآنية. وعلاوة على ذلك، فقد شكل مجلس الوزراء بالنسبة له قناة مريحة لتمرير وتنفيذ القرارات غير الشعبية. واستخلص السلطان هذه الدروس من الانتقادات التي وجهت له، من الداخل ومن الخارج، بعد صدور حكم الاعدام على مجموعة الاتصال التي تم الكشف عنها سنة 1972. وعندما تكرر الحادث، في أكتوبر 1974، سعي قابوس لتحويل مجلس الوزراء إلى شريك كامل في اتخاذ القرار، وذلك من خلال وجود الوزراء في قاعة المحكمة وموافقتهم على قرار الحكم الصادر عنها (156) يتبـــــــــــــــع |
#122
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#123
|
|||
|
|||
ونشر السلطان بتاريخ 17 نوفمبر 1974 في الذكرى السنوية الرابعة لإقامة السلطنة قائمة وزارية جديدة (157) انطوت على تجزئة صلاحيات بعض الوزارات القائمة وإحداث تمايز أكثر وضوحا بين الوزارات وفقا لحاجات السلطنة الآخذة في التطور في المجالات كافة. وعلى سبيل المثال فقد تم تقسيم وزارة الداخلية والعدل إلى وزارتين؛ وانقسمت وزارة التنمية إلى وزارتين هما: التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة والصيد والمحاجر. وعين السلطان على رأس الوزارتين رجلي أعمال، في إشارة واضحة إلى بداية ادماج جماعات جديدة كنتيجة جانبية لعميلية الاصلاح في نظام الحكم العماني (158).
أعطي الوزراء صلاحيات واسعة في إدارة شئون وزاراتهم، كما تم تطوير التنسيق بين الوزارات، وأصبحت هذه الوزارات حقائق قائمة سحت نفسها على الأرض، وقدمت إجابات للتحديات التي أثيرت في مجال تخصصاتها. وبدأ الجهاز الحكومي الناشئ يكيف نفسه بمرور الزمن مع الظروف المتغيرة وعلاج المشاكل المختلفة التي تواجه نظام الحكم الجديد. يتبــــــــــــــــــــــ ـــع |
#124
|
||||
|
||||
للرفـــــــــــــع
|
#125
|
|||
|
|||
مشكور يا الطيب على هذه الجهود
|
#126
|
|||
|
|||
سبحان الله ؛ وما علاقة هذا الموضوع بوصف المسؤلون الامريكيون لقتل الشاب العراقي المصاب في بطنه 0؟
|
#127
|
|||
|
|||
شكلك تعبت في النسخ واللصق ابو الشباب
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
تقييم هذا الموضوع | |
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|