|
|
|
#1
06/02/2005, 04:40 AM
|
|||
|
|||
|
قراءة اقـــتـــصـــاديـــة لمستقبل عـــمـــان النفطي
كاتب المقال: مارك ن. كاتز أستاذ الحكم والسياسة في جامعة جورج ماسون (فيرفاكس، فيرجينيا، USA).
تحتوي عمان على مخزون ضئيل نسبياً من النفط قياساً على بقية دول الخليج. وهذا يعني بوضوح أنه سيترتب على عمان أن تعيش بلا نفط بعد وقت قصير قياساً على جاراتها الأكثر حظاً. وكان يظن إلى وقت قريب أن ثمة اكتشافات جديدة لمكامن نفط في عمان من شأنها أن تعوض عما ينتج لا بل أن تزيد من احتياطي النفط فيها. وتم في عام 2003 تقدير الاحتياطي النفطي للسلطنة بمقدار 5.7 بليون برميل(1). ولكن في حين كانت التقارير تشير إلى زيادة احتياطي النفط في عمان كان إنتاجها يتراجع من 960 ألف برميل في اليوم عام 2000 إلى حوالي 700 ألف في بداية عام 2004(2). والأسوأ من ذلك أنه تم الكشف في بداية 2004 عن أن شركة شل الملكية الهولندية كانت تبالغ في تقدير احتياطي النفط العماني بنسبة تصل إلى 40%(3). تملك شل 34% من شركة عمان للتنمية البترولية (PDO)، التي تنتج 90% من نفط السلطنة (الحكومة العمانية تملك 60%) (4). ونظراً إلى أنه من غير المرجح أن يكون لدى الحكومة العمانية تقديرات لاحتياطي النفط مغايرة لتقديرات شل (أي من المشكوك فيه أن يكون لدى الحكومة العمانية تقديرات أخفض وأكثر دقة من تقديرات شل)، فإن زيادة 40% في التخمين تؤثر كما يبدو على كل تقديرات الاحتياطي لدى (PDO). وإذا صح هذا، وعلى افتراض أن احتياطي النفط في عمان خارج (PDO) تم تقديرها بدقة، فإن احتياطي النفط الإجمالي المثبت ليس 5.7 بليون برميل بل على الأرجح 4.2 بليون برميل. ووفق معدلات الإنتاج الحالية فإن هذا الاحتياطي ينضب في غضون 16.5 سنة فقط بدلاً من 22 سنة (ووفق معدلات إنتاج أعلى حققتها السلطنة في الفترة الأخيرة فإن احتياطها النفطي سينضب حتى قبل 16.5 سنة) (5). لا شك أنه سوف يظهر المزيد من النفط في عمان، كما حدث من قبل. ولكن يجب أن يظهر بكميات أكبر من قبل بكثير لكي يؤخر موعد نضوب الاحتياطي العماني. بيد أن النفط لا يشكل المصدر الوحيد للثروة في عمان؛ ففيها أيضاً الغاز الطبيعي. وقد ارتفع احتياطي عمان من الغاز الطبيعي، حسب التقارير، من 12.3 تريليون قدم مكعب عام 1992 إلى حوالي 30 تريليون قدم مكعب عام 2003، ومن المتوقع أن يزيد أيضاً بمقدار 2 تريليون قدم مكعب. وعلى كل حال، تحتاج هذه الأرقام إلى مراجعة على اعتبار أن (كما لاحظت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية) "معظم احتياطي عمان يقع في مناطق تعود ملكيتها إلى (PDO) " و"معظم الغاز في عمان مترافق مع النفط" (6). وعلى هذا فإن المبالغة في أرقام احتياطي النفط في عمان تنطبق أيضا على احتياطي الغاز. وبالرغم من ذلك، استفاد الاقتصاد العماني من الارتفاع النسبي العالمي في أسعار النفط. ولا يوجد بالطبع ما يضمن بقاء الأسعار مرتفعة بهذا الشكل. وحتى لو كان هناك ما يضمن، فإن عمان لن تستفيد من ذلك حين يكون مخزونها من النفط قد نضب أخيراً. ويزعم المسؤولون الحكوميون العمانيون أنهم يستعدون لهذا الأمر من خلال تطوير الاقتصاد غير النفطي في مجالات مثل الزراعة وصيد السمك والصناعة الخفيفة والمناجم وحتى السياحة. ومع ذلك فإن التقدم في هذه المجالات محدود. في حزيران عام 1995 خمّن "مؤتمر رؤيا: عمان 2020" الذي عقد برعاية السلطنة، أن المساهمة الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي سوف يهبط من 41% عام 1996 إلى 9% عام 2020، وسترتفع مساهمة قطاع الغاز من 1% إلى 10%، وسترتفع مساهمة القطاع الصناعي غير النفطي من 7.5% إلى 29% (7). وفي أواخر عام 2003 قدرت وزارة الطاقة الأمريكية أن عائدات النفط لا تزال تشكل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي لعمان إضافة إلى 75% من واردات التصدير. وسعت الحكومة العمانية إلى زيادة النسبة المئوية من العمل العماني في القطاع الخاص عبر برنامج "عمننة" يهدف إلى تقليص اعتماد السلطنة على العمال المهاجرين. ووفقاً لوزارة الطاقة الأمريكية يشكل العمانيون 10% فقط من العمالة في القطاع الخاص. وفي منتصف عام 2004 تم تقدير معدل النمو السكاني في عمان بـ 2.2% (9)، ويعتقد أن معدل النمو السكاني خلال الثمانينات والتسعينات كان قريباً من 4% (10). فقد ارتفع عدد سكان السلطنة من أقل من واحد مليون عام 1970 إلى 2.7 مليون عام 2004 (11). وسوف يصل إلى 4 مليون عام 2025 وفق مكتب الإسناد السكاني (12). ووفق ج.ي. بيترسون، تواجه عمان اليوم "معضلة ماذا تفعل بأكثر من 40 ألف متخرج من الثانوية والجامعة كل سنة" (13). ولكن إذا تقلص دخل عمان من النفط فسوف تصبح هذه المهمة أصعب بكثير وستواجه السلطنة أزمة جدية. الحكومة العمانية لا تنشر أرقام البطالة، ومع ذلك، وفقاً لبيترسون، فإن عمان تعيش الآن "مشاكل بطالة خطيرة" (14). ومن المشكوك فيه أن يتمكن قطاع النفط المتراجع والقطاع الضئيل غير النفطي من امتصاص العدد المتزايد من العمانيين الشباب الذين يبحثون عن عمل. بالطبع توظف الحكومة عدداً كبيراً من الناس، بما فيهم الجيش البالغ تعداده 41700 (15)، ولكن إذا علمنا أن نفقات الدفاع وحدها تبلغ أكثر من 12% من الناتج الوطني الإجمالي العماني، فإن قدرة الحكومة على توظيف المزيد من الناس توظيفاً منتجاً يبدو محدوداً أيضاً (16). وبالنظر إلى تزايد عدد السكان تزايداً سريعاً، والى كون احتياطي النفط فيها أقل بكثير مما كان يعتقد من قبل، والى أن الاقتصاد غير النفطي فيها محدود، يبدو أن السلطنة مقبلة على أزمة اقتصادية جدية في العشر إلى الخمس عشرة سنة القادمة، أو حتى قبل ذلك في حال هبطت أسعار النفط. |
|
مادة إعلانية
|
|
#3
06/02/2005, 07:56 AM
|
|||
|
|||
|
لم نسمع اي تعديلات على أحتياطيات السلطنة من النفط فهى لا زالت 5,7 بليون برميل وهناك احتياطيات ضخمة من الغاز ...وربما تكون هناك اكتشافات اخرى في الطريق ومع ذلك فإن عدد سكان السلطنة يزداد بشكل سريع فيجب علينا تطبيق المباعدة عدد بين الولادات بشكل صارم فطفلين او ثلاثة اطفال لكل اسرة مناسب
|
|
#5
06/02/2005, 09:32 AM
|
||||
|
||||
|
الـــلــــه المــــســـتـــعـــان
هنالك بدائل قد تسهم بإسهامات بسيطة في الدخل المحلي مثل ( الاستثمارات الخارجيه ، إقامت الصناعات الثقيلة ( 60% للحكومه و 40% للمواطنين )، تكرير الزيت ، إقامة مناطق تجاريه حره بين السلطنه وجيرانها ، ) قد تسهم في توفير فرص العمل وكذلك المشاركه في الدخل البسيط للحكومه ... آخر تحرير بواسطة خلك صريح : 06/02/2005 الساعة 09:42 AM |
|
#7
06/02/2005, 12:13 PM
|
|||
|
|||
|
مهما كثرة الأستثمارات وتنوعت المصادر , فمن الصعب جد الوصول الي نفس الرفاهية التي تصل أليها عند وجود ثروة نفطية . نتمني المزيد من الأستكشافات الجديدة و المكثفة . هناك العديد من المناطق لم يتم تنقيبها وشواطئي تصل مساحتها الي أكثر من 1700 كيلومتر لم يتم مسحها .
|
|
#8
06/02/2005, 12:20 PM
|
|||
|
|||
|
الرزق على الله....
|
|
#9
06/02/2005, 02:03 PM
|
||||
|
||||
|
الله هو الرزاق بس الانسان يعمل ألحين أكثر من نصف الميزانية للجيش والباقي رواتب للخدمة المدنية والمشاريع القليلةالي تسويهن الحكومة ديون من الخارج . الله يرزق و حنا نبذر البيسة ما نستخدمها الاستخدام الأمثل والقصص معروفة. وترجوا الرزق. والجيب فاضي بعد15 سنة.
|
|
#10
07/02/2005, 06:51 PM
|
|||
|
|||
|
ذكر في المقال نقطة عن الاكتشافات النفطية الجديدة ولكن ينبغي ان نضع في الحسبان ان الاكتشافات الكبيرة قد انتهى عصرها ، فلن نسمع يوما كما يرجح الكثير من الخبراء ان نرى حقلا كحقل فهود او جبال او مرومول !!
بل ستستمر الاكتشافات تبحث عن مكامن صعبة للغاية ومكلفة في نفس الوقت يبقى ان التكنولوجيا في تطور وعلى الحكومة ان توجد بدائل فورية للنفط لاننا ومنذ عام 1995 (مؤتمر رؤيا: عمان 2020) وحتى اليوم لم نرى تطورا ملحوظا في هذا الجانب للأسف ومازالت البطالة في ازدياد والمعيشة في غلاء !! |
|
#11
07/02/2005, 09:02 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
كما تعلمون بأن زيادة الموارد لايمكن فقط في البحث عن مورد جديد .. وانما الاهم كيفية استغلال الموجود الاستغلال الامثل . كم من دولة لاتنتج نفطا وتعتبر من اكثر بلدان العالم نموا في اجمالي الناتج القومي. كم من دولة لاتنتج نفطا وتعتبر من اكبر اقتصادات العالم نموا . كم من دولة لانتتج نفطا وشعبها من اغنى شعوب العالم . كم من دولة لاتنتج نفطا والميزان التجاري لصالحها . اذا المشكلة ليست في مورد النفط .. وانما في عناصر اخرى .... منها تعضيم المنفعة ، تقليل المصروفات غير الضرورية ، زيادة الاستثمار في البنى التحتية ، اصدار قانون للاستثمارات الاجنبية يتلائم من متطلبات المرحله ، الاستثمار في قطاعات الصناعة ذات القيمة المضافة ...........الخ . والسئوال االاهم هو : هل نحن نستثمر عائدات النفط الحالية في تقوية الاقتصاد العماني وابعاده تدريجيا عن الاعتماد على النفط ؟؟؟؟ . فمن لديه الجواب يتحفنا ، ولكن بالارقام ، ليس بأرقام المصروفات ... وانما بمقارنة المصروف مع العائد . آخر تحرير بواسطة الثلوج الحارقة : 08/02/2005 الساعة 02:02 AM |
|
#12
07/02/2005, 10:28 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
شعوب العالم وإقتصادنا أحد أقوى الإقتصادات في العالم ... الخ .. بدون ما نستخرج النفط ... ياخي قول كلام منطقي ... ما يمنع الواحد يكون متفائل بس عاد مب لهذي الدرجة |
|
#13
07/02/2005, 10:42 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
اتفق تماما مع هذا الطرح فعلى سبيل المثال فإن إيرادات إيطاليا من العمليات المضافة للنفط الخام - وهي تاتي في ذيل قائمة اقوى اقتصاديات الدول الاوروبيه- تفوق إيرادات دول مجلس التعاون مجتمعه والحال كذلك للدول المانيا وفرنسا وبريطانيا فعوائدها المالية من العمليات المضافة على النفط الذي تشتريه من دول اوبك يفوق عائدات دول المنظمة. وسنفافوره ايضا لم تكن في يوم من الايام منتج للنفط الى انها اصبحت المركز الاقليمي لعمليات بيع النفط في آسيا واحد اكبر بورصات النفط العالمية. إذاً فالعملية ليست من يوجد لديه نفط وإنما من لديه العقل على الإستفادة من المواد الخام والتي هي بكل المقاييس رخيصة الثمن وتحويلها إالى منتج نهائي ذو قيمه اعلى وبالتالي فائده أكبر. ويالله بالعقل |
|
|
