|
|
|
#1
10/02/2006, 06:01 PM
|
||||
|
||||
سلطنة عمان .وزراة الإســــــــكان والكهرباء والمياه .
تعتبر وزارة الإسكان والكهرباء والمياه من الوزارات التي تحتك بها مصالح المواطنين وبشكل يومي في مختلف معاملاتهم وبإستمرار ، لذا وجب أن تكون هذه الوزراة على درجة عالية من الكفاءة والتنظيم وأن يتصف أي قرار صادر منها بالمشروعية والجدية في تحقيق المصلحة العامة ، ويجب عليها أن تواكب في تعاملاتها التشريعات القانونية والبيئية والتقنية ورغبات المواطنين ، وأن يتحلى موظفيها بدرجة عالية من الوعي والأمانة المهنية .فهناك الكثير من النقاط التي تحتاج للمراجعة سنعرض بعضها وبشكل مختصر فيما يلي :
1- المخططات : أ - نلتمس مراعاة المواطنين في مواقع المخططات بحيث يجب تجنب الجبال والأودية المنخفظة أو تمهيد هذه المخططات مسبقاً وقبل الشروع في توزيعها وذلك تسهيلاً للمواطنين . ب - يجب أن تحتوي جميع المخططات السكنية على مساحات واسعة مخصصة للحدائق والملاعب بقدر كافي مراعية في ذلك حجم المخطط وكيفيته وتجنب الإلتصاق بين القطع السكنية قدر الإمكان . ج - إن مد الخدمات الضرورية إلى المخططات وقبل الشروع في توزيعها بات أمراً ضرورياً أمام تنامي حركة العمران وتسهيلاً للمواطنين للتمكن من إستقلال القطع التي منحت لهم ، لا سيما بأن هناك تفاوت وقتي بين الخدمات يؤدي دائماً إلى التغير مثل مد الطرق قبل مد شبكات المياه مما يؤدي إلى إتلاف هذه الطرق وزيادة التكلفه ألخ من مشكلات فنية . د - من الواضح بأن القطع التي تقوم الوزارة بمنحها للمواطنين ذات مساحة صغيرة وتحتاج إلى المراجعه ونقترح بأن لا تقل مساحة أي قطعة عن 900 متر مربع ، ومنح هذه المساحة له ميزة في راحة المواطن وكذلك لتخفيف الضغط والعبء على الوزارة في النظر لطلبات الإمتداد اللاحقة . 2 - الأسعار :نلتمس من الوزارة الموقره النظر في رسوم الأراضي وبمختلف إستعمالاتها حتى يتمكن كل مواطن من أداء الرسم المستحق عليه ونقترح تطبيق رسم موحد يشمل كافة محافظات ومناطق السلطنة . 3- سرعة إنجاز المعاملات : إن إستخدام التقنية في إنهاء معاملات المواطنين وبأقل وقت وجهد إداري بات أمراً جديراً بالإهتمام أمام كثرة المراجعين وعدم توفر الأثاث الكافي لراحتهم وفقدان الكثير من معاملات المواطنين في ظل النظام الحالي القائم على الطريقة التقليدية بمختلف مديريات الإسكان في المناطق . 4 - الأمانة المهنية لموظفي الوزراة : من الملاحظ تنامي العلاقة بين المكاتب العقارية وموظفي الوزارة بشكل ملحوظ ولافت للنظر وبإعتراف المديريات نفسها حيث وجدت رسالة من مدير إحدى المديريات تحث الموظفين ( على عدم التعامل مع المكاتب العقارية حيث أن الموظف يعكف ساعات العمل على إنهاء معاملات المكتب العقاري بينما المواطنين المراجعين يتنظرون الساعات على شباك القسم ). ناهيكم عن تسرب الخرائط والخطط الإسكانية والخدمية التي تنويها الوزراة للمكاتب العقارية والمواطنين خارج إطار الوزارة وبالتالي تزداد فرص الشراء المسبق والسمسرة تمهيداً للتعويض والحصول على أقصى فائدة في سعر إعادة البيع . ونقترح للحد من هذه التجاوزات الآتي : أ - وضع بطاقة تعريفية لكل موظف بالوزارة أو المديرية توضح أسمه الثلاثي وقبيلته ورقمه الوظيفي ووظيفته ، ويجب حملها بشكل دائم وبموضع بارز ( لهذه البطاقة اهمية كبيرة ) . ب - يجب عدم التصريح لغير موظفي قسم الخرائط بالدخول إلى مكان حفظ وإعداد الخرائط . ج - توعية موظفي الوزارة حول الأمانة المهنية وحسن معاملة المواطن وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بالإجتماعات أو عرقلة معاملات المواطنين لدوافع قبلية أو إجتماعية أو بشكل تعسفي بناء على بلاغات شخصية . د - حصر الخطط الإسكانية والخدمية بدرجة عالية من السرية قبل الإعلان الرسمي عنها . هـ توزيع الأراضي يجب أن يتم حسب القرعة ولكافة المخططات ومختلف الإستعمالات ويحظر تخصيص أي قطعة بدون إجراء سحب القرعة بإستثناء مخصصات وزارة الدفاع . (وفي هذا البند تجاوز كبير وبشكل يومي ) . 5 - اللجان المحلية للأراضي : إن الصفة القضائية التي منحت للجان المحلية للأراضي بالولايات ينبغي أن يرافقة رفد هذه اللجان بقاضي عقاري له دراية بالقانون لا سيما بأن من أهم إختصاصات هذه اللجان الفصل في النزاعات التي تنشأ بين الأفراد وكذلك بين الأفراد والحكومة والإدعاءات التي تعود إلى ماقبل 1970م بالأراضي والإدعاءات إلى مابعد 1970 م . حيث أن تشكيل هذه اللجان يضعها بموضع شك وربما تتخذ قراراتها بشكل تعسفي لا سيما بأن التشريع المدني بشأن العقارات مفقود وورد بنصوص متفرقة منها : القرار الوزاري رقم 11/ 1979م بإنشاء اللجان المحلية لشئون الأراضي والبلديات ، التي تعمل برئاسة والي الولاية أو نائبه في حالة غيابه وتحت إشرافه ويختار أعضائها على النحو التالي : بعض أعيان الولاية ويتم إختيارهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثل وزارة شؤون الأراضي والبلديات بالولاية ويقوم بأمانة السر( لا يحمل اي مؤهل قانوني) . ويتولى رئيس اللجنة إبلاغ قراراتها لوزارة شؤون الأراضي والبلديات . ثم القرار الوزراي رقم 17 / 80 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 5 لسنة 1980 م في شأن قانون الاراضي . حيث أنشأت اللجنة المركزية التي بمثابة مرحلة الإستئناف لقرارات اللجان المحلية لا سيما المادة ( 15 ) من القرار . ثم القرار السلطاني رقم 5/83 م بشأن إدعاءات الأراضي البيضاء التي بها أثر ظاهر قديم . ثم القرار الوزراي رقم 44/ 88 الذي شكل اللائحة التنظيمية للجان شئون الاراضي والإستئناف بحيث اصبح أعضاء اللجنة على النحو التالي: 1- والي الولاية رئيساً 2- مأمور البلدية بالولاية عضواً 3 - رئيس مركز الإرشاد الزراعي عضواً 4 - اربعة من مشائخ وأعيان الولاية ترشحهم وزارة الداخلية . وبعد صدور قانون السلطة القضائية عدلت الوزراة هذا القرار رقم 44/88 بالقرار الوزراي رقم 37/ 2003م .والذي يقضي برفع التظلم من قرار اللجنة المحلية للوزير وإذا لم يبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً يعتبر بمثابة رفضه . إن مثل هذه الإجراءات القانونية للجان المحلية ينبغي أن تكون تحت إشراف سلطة قضائية لها دراية بالقانون كون قراراتها تعتبر قضائية وتسري عليها مواعيد الطعن والإستئناف ويجب حمايتها بعيداً عن التأثيرات القبلية كون رئاستها محصورة لوالي الولاية وعضوية اربعة من شيوخ وأعيان المنطقة . وإجراءاتها بطيئة وتمتد لتصل لسنتين وثلاث سنوات وهذا التأخير قد دفع بالكثير من المواطنين إلى التحرك نحو حماية مصالحهم في الأراضي وبشكل تعسفي مثل القيام بتسييج هذه الاراضي وتسويرها الأمر الذي دفع وزراة البلديات بتحرير مخالفات ضدهم وتحويلها للإدعاء العام الذي بدورة يعرضهم للمحاكمة بتهمة مخالفة قانون تنظيم المباني وكذلك قانون الجزاء العماني . حيث صدرت احكاماً بسجن العديد منهم وكذلك غرامات تصل ل 200 ريال عماني . ونقترح لأجل ذلك أن تقوم الوزراة بسرعة إنهاء إجراءات المواطنيين وأن يتم عقد هذه اللجان بشكل مستمر وإعلام المواطنين بضرورة التحرك لتقديم طلباتهم بشأن مثل هذه الاراضي وذلك حتى يتم حسم هذا الأمر وللأبد ، وحتى لا يتعرض الكثير من المواطنين للمحاكمة ليس لشيء إلا أنهم أرادوا حماية أراضيهم من إندثار الشواهد التي بها . . |
|
مادة إعلانية
|
|
#3
10/02/2006, 06:59 PM
|
|||
|
|||
|
نؤيد على ما جاء ونرجو من وزارة الإسكان النظر بعين الرأفة لهذا المواطن الضعيف
|
|
#4
10/02/2006, 09:01 PM
|
|||
|
|||
|
موضوع ممتاز أخي العزيز نرجو من معالي الدكتور الاطلاع على ما جاء فهو من المطالعين للسبلة .
حقيقة موضوع اللجنة المحلية فيه الكثير من تعارض المصالح لاسيما أن أعضاء اللجنة لا يملكون خلفيه قانونية أو اشتراك قضائي ...لذا أقترح أن يتم انشاء لجنة قانونية بالوزراة نفسها تتلقى الطعون والشكاوي وتتصل مباشرة بمكتب الوزير وتكون بمثابة كجهاز رقابة داخلي على سير الامور ،، بهذا ستكون هناك استقلالية . |
|
#5
10/02/2006, 09:14 PM
|
||||
|
||||
|
الإسكـــــــان؟!
الإسكـــــــان؟!الإسكـــــــان؟! |
|
#9
28/02/2006, 02:15 PM
|
||||
|
||||
اقتباس:
|
|
#10
28/02/2006, 02:25 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
|
|
#11
28/02/2006, 03:45 PM
|
|||
|
|||
|
يا اخي نريد اراضي حتى في قمم الجبال بس وصل الخدمات لها كالكهرباء والمياة والشوارع اما انك تعطيني ارض في جبل او في وادي وتاتيها الخدمات بعد 10 سنوات فهذا الظلم بعينة
|
|
#12
28/02/2006, 11:49 PM
|
|||
|
|||
على معالي وزير الاسكان ان ينتبه الى مووضوع الواسطات التي تقدمها جهات معروفة بوزارته لمواضيع تمديد الاراضي السكنية لمواطنين من معارف اصحاب الواسطات على حساب مواطنين اخرين ، يظن هؤلاء المسؤولين الكبار بالوزارة ان المواطنين لا يعرفون القانون وان المواطن بيسكت
ولكن ..... كثرة القضايا الادارية حول هذا الامر لابد ان تكشف الحية الرقطاء التي تجيز هذه الامور بالوزارة  ولن نسكت كمواطنين ابدا وسنتبع القانون لكشف الواسطات ومخالفات الوزارة ولكننا نطالب الوزير بالمقام الاول التدخل لوقف هذه المهازل لبقية المواطنين المساكين  ومعاليه معروف بمواقفه الوطنية
آخر تحرير بواسطة كارلوس منعم : 04/03/2006 الساعة 09:05 PM |
|
#13
01/03/2006, 11:10 AM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
|
|
#15
01/03/2006, 12:31 PM
|
|||
|
|||
|
نرجوا من الوزارة النظر في الاراضي التى تمنح المواطنين فالمواطن يريد ارض يبني هوه فيها ما احفاده يريد ارض فيها خدمات يريد ارض للبناء ما للبيع كيف يقدر المواطن المحتاج يبني في ارض ما فيها خدمات مساكين اعرف شباب ييردوا يبنوا لكن كيف ارض بعيدة لا فيها خدمات ولا احد يقدر يبني
|
|
#17
04/03/2006, 01:50 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
نتمنى زيادة وتكثيف الزيارات الأمنية . نتمنى تشكيل جهاز رقابة خاص للكشف عن التجاوزات وضبط المخالفين . |
|
#18
04/03/2006, 01:52 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
|
|
|
