محكمة عمانية تدين وزارة الصحة في قضية الطفلة "زينب"

[بيرانها]

ألزمتها بسداد 30 ألف ريال تعويضاً عن خطأ طبي فادح
محكمة عمانية تدين وزارة الصحة في قضية الطفلة "زينب"

تكاثر الاخطاء الطبية، ربما كان هو الدافع وراء تشكيل مجلس الشورى لجنة خاصة برئاسة نائبه الشيخ اسحق بن سالم السيابي عقدت سلسلة من اللقاءات والمناقشات مع المعنيين بهذا الملف الساخن، كما تلقت من بعض المواطنين حالات متعددة، تم الاتفاق على احالتها بعد اكتمال الاجراءات إلى المدعي العام حسين بن علي الهلالي لاتخاذ الاجراء القانوني الذي يراه مناسباً بشأنها.
والحكم القضائي الذي تنشره “الخليج” اليوم بحيادية تامة يعد التزاما مهنيا “بمتابعة” واحدة من قضايا الاخطاء الطبية التي أحالت حياة اسرة عمانية إلى جحيم لا يطاق،عندما أصبحت أحلامها الوردية بانجاب مولودها الاول بعد حرمان دام ثماني سنوات كوابيس سوداء مع كل صباح يطالعون فيه الطفلة “زينب” التي أصابها “الشلل الدماغي” والعجز الكامل في وظائف الاعضاء، والاعاقة بنسبة مائة بالمائة.
مبالغ التعويض مهما تضخمت سوف تعجز عن “جبر الكسور النفسية” التي أصابت والدي الطفلة المنكوبة، الا أن تلك مسألة يرجع تقديرها إلى محكمة الموضوع.
لكن الامر الذي لم يكن مفهوما هو أن تسعى وزارة الصحة من خلال مذكرات دفاعها إلى الطعن في مصداقية اللجنة الطبية العليا التي شكلتها هي بنفسها عندما قدمت تقريراً في غير صالحها.
فالحديث عن وجود أخطاء طالت مواطنين ومواطنات، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، لا ينقص من شأن الخدمات الصحية في السلطنة التي سجلت نجاحات ملحوظة وبشهادات دولية خلال السنوات الاخيرة.
كما أن صدور أحكام قضائية تدين أطباء ينتمون إلى احد المستشفيات أو بعضها لا ينال من شخص الوزير الدكتور علي بن محمد موسى الذي سبق له الاعلان بشفافية أمام مجلس الشورى عن وجود 108 شكاوى بهذا الخصوص ثبتت الاخطاء بحق 54 حالة من بينها، وتأكيداته على أنه لا مصلحة لوزارته في التغاضي عن خطأ اقترفه طبيب هنا أو طبيبة هناك!
وان كانت الظاهرة موجودة في غير مكان من هذا العالم، فلم يعد مقبولاً من أحد “التستر” عليها أو انكارها.
ماذا في حكم القضاء؟ ولماذا استأنفت أسرة “زينب” الحكم الابتدائي؟

أصدرت الدائرة التجارية في المحكمة الابتدائية في مسقط حكما يقضي بتغريم وزارة الصحة ثلاثين ألف ريال عماني بسبب “أخطاء جسيمة” اقترفها أطباء في قسم التوليد في المستشفى السلطاني أدى إلى إصابة المولودة “زينب” بالشلل الدماغي والعجز الكامل في وظائف الأعضاء.
وقالت المحكمة ان المدعيين والدي الطفلة أقاما هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة في السابع من اكتوبر/تشرين الأول 2002م، طلبا في ختامها إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لهما بالتضامن مبلغ مليون ريال تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما بفعل الخطأ الطبي الجسيم الذي وقع فيه أطباء المستشفى السلطاني، ونتج عنه إصابة طفلتهما المولودة بشلل دماغي وعجز بدني بنسبة مائة بالمائة، وإلزامهما بالمصاريف والرسوم وخمسة آلاف ريال أتعاب المحاماة، مستندين إلى ذلك بالقول ان والدة الطفلة كانت قد دخلت في الثامن من يونيو/حزيران عام ،2000 لوضع وليدها الأول بعد عقم دام ثماني سنوات من زواجها.
بدأ مخاض الولادة بصورة طبيعية، إلا أن جهاز قراءات القلب أظهر علامات “غير طبيعية” تشير إلى اختناق الجنين نتيجة التفاف الحبل السري حول رقبته، كما ظهرت تشنجات على الام صاحبت الولادة.
وبدلاً من أن يتدخل الأطباء المشرفون على الولادة بصورة عاجلة لإنقاذ الام والجنين عن طريق “الولادة القيصرية”، اتخذوا قرارا بإتمام عملية الولادة عن طريق “الشفط” وتم حقن الام بعقار “سينوستين”.
وتم سحب الجنين بالشفط ،حيث وجد الحبل السري ملفوفا حول العنق، وكانت الطفلة في حالة “اختناق شديد وبها زرقة شديدة”، وتمت إحالتها إلى العناية المركزة لمحاولة إنقاذها، إلا أن النتيجة النهائية كانت إصابتها “بشلل دماغي وعجز بدني في وظائف الأعضاء”.
مجموع التقارير الطبية التي قام بإعدادها اختصاصيون في مستشفيات مسقط ولندن أوضحت إصابة الطفلة باعتلال دماغي ناتج عن نقص الإكسجين في الدورة الدموية، وارتفاع مستمر بضغط الدم الرئوي، وصغر حجم الجمجمة، وشلل مخي تشنجي، وتأخر في النمو، و إعاقة بالسمع والبصر.
وقد أثبتت التقارير الطبية ولجان التحقيق “الخطأ والإهمال” من جانب اطباء المستشفى السلطاني، وربطت ذلك بالحالة التي وصلت إليها الطفلة وما ترتبت عليها من أضرار باهظة مادية ومعنوية لحقت بالمدعيين.
وذكر الحكم في حيثياته أن مسؤولية وزارة الصحة تأتي عن أعمال تابعيها، وأن الضرر الواقع يستوجب تعويض المدعيين.
وأوضحت أن محامية المدعيين أرفقت بصحيفة الدعوى حافظة “مستندات” تضمنت التقارير الطبية الصادرة عن أطباء اختصاصيين حول الأحداث التي صاحبت الولادة، وحالة الطفلة بعد الولادة والإصابات التي لحقت بها، وست صور فوتوغرافية توضح حالة الطفلة.
وقالت ان وزارة الصحة في جميع مراحل دفاعها وردها على صحيفة الدعوى تنفي الخطأ والإهمال من جانب الأطباء التابعين لها، مقررة أن التقارير الطبية المقدمة في الدعوى أوضحت أن الولادة ظلت طبيعية حتى حدث تباطؤ في ضربات قلب الجنين أعطيت على أثره الأم عقار “السينوستين”.. بعدها عادت الحالة إلى طبيعتها، وبعد حوالي ثلث ساعة تمت الولادة عن طريق الشفط. و أن الثابت من التقارير أن شفط الجنين تم مرة واحدة ،من ثم لا يمكن أن ينسب إلى الطبيب في هذا الشأن أي خطأ . كما أن القول بوجوب إجراء عملية قيصرية عاجلة لإنقاذ الجنين من حالة الاختناق لا يظاهره دليل طبي، كما أن النتائج التي خلصت إليها التقارير الطبية وكافة المستندات التي قدمت مؤداها أنه لا يمكن نسبة الضرر الحاصل إلى خطأ من جانب الأطباء المعالجين، الامر الذي ينتفي معه ركن الخطأ من جانب الأطباء، كما ان التقارير الطبية خلت من ربط الإعاقة التي لحقت بالطفلة بالطريقة التي تمت بها الولادة، وزعمت أن الثابت انتفاء الخطأ من جانب أطباء المدعى عليها، ما ينفي المسؤولية عن حالة الطفلة المولودة، مشيرة إلى أن معظم حالات الإعاقة مثل ضمور خلايا المخ لها مسببات متعددة، أغلبها لا يمكن تجنبها والتكهن بها أو توقعها، ومعظمها يحدث أثناء فترة الحمل أو بعد الولادة وليس أثناء الولادة ملتمسة في ختام دفاعها رفض الدعوى لانتفاء الخطأ والإهمال من جانب أطبائها.
لكن محامية الطفلة “زينب” عاودت الطلبات في تعقيبها على دفاع المدعى عليهما.
شهود من أهلها
أحالت المحكمة في السادس من مايو/أيار 2003م الدعوى إلى لجنة طبية مختصة لتتبع مراحل سير ولادة الطفلة ودراسة موضوع هذه الدعوى والتقارير الطبية المقدمة، وإعداد “تقرير واف” بالجهد الذي بذل من جانب الأطباء المشرفين على الولادة وما لم يبذل وبيان أي تقصير إن وجد ومداه وأثره، وربط ذلك بالإعاقة التي لحقت بالطفلة المولودة.
اللجنة الطبية المكلفة أنهت المهمة وقدمت تقريرها الذي خلصت فيه إلى أن الولادة كانت مخاضاً عادياً حتى مرحلة “التوسع الكامل” عند الساعة العاشرة وعشرين دقيقة، ولم يكن هناك تقدم أكثر، واتخذ قرار لزيادة عملية المخاض بواسطة حقنة “سينتوسينون” التي بدأت في العاشرة وسبعة وأربعين دقيقة.
وأن الطريقة التي تمت بها الولادة ليست هي الطريقة الوحيدة المتوفرة لولادة الطفلة، وليست الطريقة المناسبة أيضا لعملية الولادة، فهناك عدة طرق اخرى يمكن أن تكون عبر قرار بإجراء الولادة بواسطة القيصرية إذا كانت هناك إشارات تنذر بسوء فيما يخص “CTG” غير عادي.
وأن الطبيبة التي قامت بإجراء عملية الولادة “ربما” تكون قد حاولت بذل جهدها، ولكنها “أخطأت” في قرارها الخاص بتفسير “CTG” الذي نتج عنه قرار “غير صائب” لتأخير ولادة الطفل،وأنه لم يكن للحقنة تأثير مباشر على الطفلة أو على الأم.
وأن النتائج المترتبة على الطفلة نتيجة الطريقة التي تمت بها عملية الولادة لقد وجد الحبل السري ملفوفا على العنق اعيقت الطفلة إعاقة في نموها، فأصبحت معاقة نتيجة لفترة حول الولادة ونتيجة للحوادث العكسية التي واجهتها أثناء الولادة، وأن نسبة الإعاقة 100% وتعاني الأم من جهد حاد نفسي وعقلي نتيجة لحالة طفلتها.
وأن امتداد خطأ الطبيبة التي قامت بالولادة هو تأخرها في التدخل في ولادة الطفلة، وعلاقة التأخر في التدخل هي التي قادت للحالة الحالية للطفلة.
وفي تعقيبهما على تقرير لجنة الخبرة الطبية، ردد المدعى عليهما وزارة الصحة والمستشفى السلطاني أسباب دفاعهما متمسكين بانتفاء خطأ وإهمال الأطباء التابعين لهما وغياب “السببية” بين الخطأ المدعى به وحالة الإعاقة التي لحقت بالطفلة المولودة.
وقالت المحكمة إنها تتبعت الوقائع وما تضمنته المستندات والتقارير الطبية المقدمة ومذكرات الخصوم المتبادلة، موضحة أن من المقرر أن التزام الطبيب أمام مريضه هو التزام ببذل عناية، بأن يبذل الطبيب لمريضه جهوداً صادقة وعناية تامة تتفق مع أصول علم الطب، وحيث ان مسؤولية الطبيب عن الخطأ هي مسؤولية تقصيرية لا يمس فيها بين الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي، ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ غير الجسيم، حيث إن كلاً منها يتوجب التعويض بقدر الضرر الناشئ عنه.
وتبعا لذلك، يكفي لقيام المسؤولين عن التعويض مجرد عدم اتخاذ ما توجبه الحيطة واليقظة، والقاعدة أن “كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بالغير يلزم بتعويضه”.
وأن ركن الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما هي أركان المسؤولية التقصيرية فإن استخلاص توافرها من عدمه مما يدخل في “السلطة التقديرية” لمحكمة الموضوع.
الثقة والاطمئنان
وبإنزال ذلك على وقائع الدعوى المطروحة وما قدم بشأنها من مستندات، يتبين أن اللجنة الطبية المكلفة كخبير في الدعوى من قبل المحكمة أبانت في تقريرها المقدم في غاية الوضوح “الخطأ المهني التقصيري” من قبل الأطباء التابعين لوزارة الصحة والمستشفى وقت إشرافهم على حالة الولادة التي انتابت والدة الطفلة “زينب” في ذلك اليوم والتاريخ و الساعة، وأسفرت عن خروجها معاقة ذهنيا وبدنيا مائة بالمائة، حيث أشار التقرير إلى تباطؤ الأطباء في عملية إنقاذ الطفلة الوليدة بعد أن ظهرت لهم علامات تدل على الخطر المحدق بحياتها وسلامة بدنها بسبب الانخفاض الملحوظ في ضربات القلب الذي ظهر عليها قبل ساعات قلائل من خروجها للحياة من رحم امها. كما أوضح التقرير أن الطريقة التي اختارها الأطباء في توليد وإخراج الجنين من رحمها عملية الشفط لم تكن هي الطريقة المناسبة لإنقاذ الطفلة من الخطر، وقد كان من الأنسب وقد ظهرت علامة الخطر على حياة الجنين هو التدخل الجراحي بإجراء “عملية قيصرية”، كما أكد أن جميع العيوب الموصوفة بالتقارير الطبية على حالة الطفلة بعد الولادة والمتمثلة في الإعاقة الذهنية والبدنية وبعض الحواس كانت بسبب التأخير والتباطؤ من قبل الأطباء والطريقة التي اتبعوها في عملية الولادة.
وأوضح التقرير طبيعة الخطأ الذي وقع فيه الأطباء التابعون للمستشفى السلطاني ووزارة الصحة وأشار إليه مبيناً “من غير لبس أو غموض” الآثار التي ترتبت على هذا الخطأ، والمتمثلة في “خروج طفلة للحياة معاقة ذهنيا وبدنيا بنسبة مائة في المائة”. وأن ما أورده التقرير من خطأ وتقصير هو بذاته الخطأ الطبي الذي عناه المرسوم السلطاني الخاص بذلك في مادته التاسعة عشرة.
وذكرت أن المحكمة “وثقت واطمأنت” إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة الطبية في تقريرها، وأنه يتوافر الخطأ المهني التقصيري من جانب الأطباء التابعين لوزارة الصحة والمستشفى السلطاني، والمتمثل في الإهمال والتباطؤ في اتخاذ الخطوات الاحترازية والفورية وقت تعاملهم مع المضاعفات الخطيرة التي صاحبت ولادة الام وجنينها، وأنه لا يوجد “ثمة انفكاك” بين خطأ التابعين للمدعى عليهما والضرر الذي لحق بالوالدين، وأصاب طفلتهما الوليدة حسب ما هو موضح بالتقارير الطبية.
وأن عناصر وأركان المسؤولية التقصيرية في حق متبوعي المدعى عليهما وزارة الصحة والمستشفى السلطاني ثابتة، وتتوافر مسؤوليتهما عن أفعالهم طالما أنها وقعت بسبب عملهم وأثنائه عملاً بقواعد مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه. وأن القاعدة أن كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلزم تعويضه، ما يعني أنه لزاما على المدعى عليهما تعويض الوالدين عن الضرر الذي لحق بهما، وأن التعويض عن الضرر الجسماني يستند إلى المبدأ العام الذي يقرر لكل شخص الحق في سلامة بدنه والتمتع بقدراته الجسدية والعقلية، ويراعي في تقدير التعويض كل ما انتقص من سلامة الجسم وتكامله اهتداء بالتقارير الطبية المقدمة في هذا الخصوص. كما أوضحت المحكمة أن الضرر المعنوي في غالب التشريعات هو مجموع الآلام النفسية والجسدية التي يعانيها المتضرر بسبب المساس بتوازنه النفسي والبدني، وأنه بالنظر إلى ذلك وأخذا بهذه المعايير، وبالنظر إلى حالة “التلف الذهني والبدني” التي أصبحت تلازم الطفلة “زينب” والأثر النفسي السيىء الذي أصاب والديها، وأن العبرة في تقدير التعويض هو “جسامة الضرر لا جسامة الخطأ” باعتبار أن التعويض جابر للضرر لا للخطأ.
وانتهت المحكمة وفق سلطتها التقديرية إلى الزام كل من وزارة الصحة والمستشفى السلطاني عليهما بأن يؤديا إلى والدي الطفلة “زينب” ثلاثين الف ريال عماني تعويضاً شاملاً عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهما والزامهما بالرسوم والمصاريف عملا بنص المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

لائحة الاستئناف تتحدث عن جريمة بشعة


حكم المحكمة الابتدائية لم يلق قبولاً لدى والدي “الطفلة المنكوبة”، فتقدماً باستئنافها أمام الدائرة التجارية “تنظره منتصف الاسبوع المقبل”، معددين أسباب ذلك في أن الحكم المستأنف جانب الصواب في تطبيق القانون فيما يتعلق بالمسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية حيث جاء في حيثياته: أكدت أن مسؤولية الطبيب عن خطئه هي مسؤولية تقصيرية لا تمييز فيها بين الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي ولا بين الخطأ البسيط والخطأ الجسيم ،حيث أن كلا منهما يوجب التعويض بقدر الضرر الناشئ عنه.. لذلك يكفي لقيام المسؤولين عن التعويض مجرد عدم اتخاذ ما توجبه الحيطة واليقظة، والقاعدة أن كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بالغير يلزم بتعويضه هي أركان المسؤولية التقصيرية، وأن استخلاص توافرها من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
وأن اللجنة الطبية المكلفة كخبير في الدعوى من قبل المحكمة أبانت في تقريرها المقدم “في غاية الوضوح” الخطأ المهني التقصيري من قبل الأطباء التابعين للمستأنف ضدهماوقت إشرافهم على حالة الولادة التي انتابت والدة الطفلة “زينب” في ذلك اليوم والتاريخ والساعة وأسفرت عن خروج طفلة معاقة ذهنيا وبدنيا بنسبة مائة بالمائة، حيث أشار التقرير إلى تباطؤ الأطباء في عملية إنقاذ الطفلة الوليدة بعد أن أظهرت لهم علامات تدل على الخطر المحدق بحياتها وسلامة بدنها بسبب الانخفاض الملحوظ في ضربات القلب الذي ظهر قبل ساعات قلائل من خروجها للحياة من رحم أمها.
كما أوضح أن الطريقة التي اختارها الأطباء في توليد الأم وإخراج الجنين من رحمها عملية الشفط لم تكن الطريقة المناسبة لإنقاذ الطفلة من الخطر، وكان من الأنسب وقد ظهرت علامة الخطر على حياة الجنين هو التدخل الجراحي بإجراء عملية قيصرية.
كما أكد أن جميع العيوب الموصوفة بالتقارير الطبية على حالة الطفلة بعد الولادة، والمتمثلة في الإعاقة الذهنية والبدنية وبعض الحواس، كانت بسبب التأخير والتباطؤ من قبل الأطباء والطريقة التي اتبعوها في عملية الولادة.
وبين طبيعة الخطأ الذي وقع فيه الأطباء التابعون للمدعى عليهما، مشيراً من غير لبس أو غموض إلى الآثار التي ترتبت على هذا الخطأ، وهي خروج طفلة للحياة معاقة ذهنياً وبدنياً بنسبة مائة بالمائة.
متمسكون بالمليون
وقالت محامية الطفلة “زينب” منى طه عامر في مذكرة استئنافها انه بالرغم من ان الحكم المستأنف أصاب صحيح القانون عندما أسس حكمه على المسؤولية التقصيرية، وبالتالي مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه و أحقية المستأنفين في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهما، إلا أنه لم يكن موفقا في تقدير التعويض الجابر للضرر الفعلي الذي لحق بالمستأنفين وبالطفلة أيضاً، لأن الحكم المستأنف قدر مبلغا وثلاثون ألف ريال عن الضررين المادي والمعنوي والمستقبلي للطفلة واحتياجاتها لعلاج مستمر طوال حياتها، وبما يحمل والديها مبالغ طائلة لا قبل لهما بها ويكفيهما في ذلك الآلام النفسية التي يعيشانها بما يتعين معه تعديل قيمة مبلغ التعويض إلى التقدير العادل الجابر للضرر، بالرغم من أن الضرر المعنوي لا يمكن أن يجبره تعويض، إلا ان التعويض العادل يعتبر بمثابة “تخفيف” لما يعانيه الوالدان.
وقالت المحامية أن هذا التقدير جاء “مجحفاً” بحقهما وكان بدون تقدير حقيقي للضرر المادي الذي لحق بهما.
والمعروف أن الضرر إخلال بحق للمضرور، فلكل شخص الحق في سلامة حياته وسلامة جسده.. وأن التعدي على الحياة هو أبلغ الضرر، وإتلاف عضو أو إحداث جرح أو إصابة الجسم أو العقل بأي أذى من شأنه أن يخل بقدرة الشخص على الكسب أو يكبده نفقة في العلاج هو أيضاً ضرر مادي، وكل إخلال بحق مالي ثابت عينيا كان هذا الحق أو شخصياً هو ضرر مادي.
وقد يصب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق إصابة شخص آخر، وهو ما ينطبق على الحالة المطروحة، حيث أن الضرر الذي لحق الطفلة ابنة المستأنفين قد لحقهما أيضا بالتبعية، وأن يقدر التعويض بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ سواء كان هذا الضرر ماديا أو أدبيا وسواء كان متوقعا أو غير متوقع وسواء كان حالا أو مستقبلا ما دام محققا، وعلى القاضي أن يراعي في تقدير التعويض الظروف الملابسة.
ويقصد بالظروف الملابسة هنا التي تلابس المضرور لا التي تلابس المسؤول، فالظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور، وما قد أفاده بسبب التعويض، يدخل في حساب القاضي عند تقديره، لأن التعويض يقاس بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور بالذات فيقدر على أساس ذاتي لا على أساس موضوعي، ويكون محلاً للاعتبار حالة المضرور الجسمية والصحية.
وفي حالة “الطفلة المنكوبة”، فإن الضرر الذي لحق بالوالدين وابنتهما هو ممتد طول عمر الطفلة، فهي في حاجة إلى رعاية وعناية شخصية خاصة وإلى شخص متفرغ ومرافق لها طوال الوقت لقضاء احتياجاتها.. “فهي لا تأكل ولا تخرج ولا تتنفس بطريقة طبيعية وإنما كل ذلك بواسطة أجهزة التي تحتاج إلى تجديد مستمر”، والإصابة التي لحقت بالطفلة هي شلل دماغي كامل ليست مرضا مميتا وإنما هو شلل وتعطل لجميع مراكز العمل بالمخ، وبالتالي فالمفترض أن تعيش الطفلة حياتها العادية للشخص العادي وهو العمر الذي يتراوح من الخمسين والستين سنه، متسائلة ما اذا كان الوالدان يستطيعان تحمل نفقات العلاج والأجهزة وتعيين شخص ممرضة لرعاية هذه الطفلة حتى نهاية عمرها المقدر بخمسين عاماً قادمة؟
وهل يكفي المبلغ المحكوم به لتغطية وجبر ولو جزء يسير من الضرر المادي فقط؟
والتمست محامية والدي الطفلة “زينب” من المحكمة تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض والقضاء مجددا لهما بالتعويض العادل الجابر للضرر المادي عن تغطية مصاريف ونفقات العلاج المستقبلي والمستمر طوال حياة الطفلة وعن الضرر المعنوي الذي لحق بالمستأنفين، والذي تصر على تقديره بمبلغ مليون ريال عماني.
جريمة بشعة؟!
واتهمت محامية “زينب” كلا من وزارة الصحة والمستشفى السلطاني بمحاولة إدخال اللبس والتشكيك إلى ذهن المحكمة، وأن جميع الأسئلة التي وردت في مذكرات دفاعهما إجابتها موجودة في ذات المستندات التي قدمه المستشفى نفسه.
فقد أثارت المدعى عليها في البند الاول من مذكرتها ما وصفته المحامية “كارثة كبرى” تجاوزت في عظمتها وفداحتها الخطأ المهني لتصل إلى حد الاستهانة بأرواح المرضى وحياتهم واللامبالاة، وهي غياب ال”CTG” من ملف الطفلة.
وإن غياب قياس رسم قلب الجنين ال CTG من ملف الطفلة يرجع إلى احتمالين، أولهما ان المدعى عليه الأول المستشفى السلطاني لم يقم بهذا الإجراء أصلاً “أي أنه لم يتم تركيب جهاز قياس القلب لمراقبة نبض الجنين وذلك لحظة دخول الأم إلى غرفة الولادة” وهذا الإجراء يعتبر من بديهيات إجراءات الولادة، فإذا لم يتخذ من قبل المدعى عليها الأولى المستشفى السلطاني يكون بمثابة التجاوز لكل الانتهاكات الآدمية والأصول المهنية، خاصة في المستشفيات الحكومية، وفي مستشفى يعتبر من أكبر وأرقى المستشفيات في السلطنة..!
والاحتمال الثاني أن يكون هذا البيان قد انتزع بقصد وتعمد من ملف الطفلة حتى لا يعرض على اللجنة ولا تطلع عليه!
وقالت انها لا تريد التعقيب على مثل هذا التصرف، تاركة تقديره لعدالة المحكمة، ولكل مريض يسلم روحه وجسده وحياته بأكملها لمثل هذه الأيادي التي أؤتمنت على حياة وأرواح الناس؟!
وإن غياب مثل هذا المستند المهم والخطير من ملف الطفلة وعدم إطلاع اللجنة الطبية العليا عليه يعد “جريمة بشعة” تستوجب التحقيق العاجل لضرب اليد التي امتدت لنزع هذا المستند من ملف الطفلة.
وأخيراً، قالت محامية الطفلة “زينب” في مذكرة استئنافها ان هناك فرقا كبيرا بين تقدير الديات والأروش وبين التعويض عن الضرر.
فالدية شرعاً وقانوناً هي المقابل المالي المقدر من قبل المشرع عملا بمبدأ تكافؤ الدم والنفس في الإسلام، وقد أفرد المشرع للدية تنظيما خاصا تكريما وتشريفا للآدمي وتمييزاً له عن الأموال والماديات وقطعاً للطريق لما يقع من مغالاة في طلبها واعتبارا للطبيعة الخاصة للمتلف من الإنسان الذي يصعب تقويمه بالمال.
أما تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له فهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام القانون لم يوجب إتباع معايير معينة لتقديره، وذلك بشرط أن تبني المحكمة قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، فلا يمكن بأي حال أن تكون دية المتوفى هي ذات قيمة العجز الكلي، لأن الوفاة قد تكون “أرحم” من العجز الكلي الذي يجعل العاجز في حالة بين الحياة والموت، في نفس الوقت فهو “الحي الميت” الذي يحتاج إلى علاج ورعاية خاصة ونفقات تفوق النفقات العادية، وتحول حياة المصاب إلى شخص معال بعد أن كان يعول نفسه وأسرته ويتبدل الحال.
والتمست محامية الطفلة المنكوبة ووالديها من عدالة المحكمة الحكم بمليون ريال تعويضا ماديا ومعنويا، وإلزام وزارة الصحة والمستشفى السلطاني بالتضامن والانفراد بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.

صحيفة الخليج 8/7/2005


http://www.alkhaleej.ae/articles/sho...cfm?val=179372

[بيرم]

30 الف فقط!
والله لو في اروبا ولا امريكا كانت التعويضات بالملايين.

[البسيوي]

لكن الامر الذي لم يكن مفهوما هو أن تسعى وزارة الصحة من خلال مذكرات دفاعها إلى الطعن في مصداقية اللجنة الطبية العليا التي شكلتها هي بنفسها عندما قدمت تقريراً في غير صالحها.
فالحديث عن وجود أخطاء طالت مواطنين ومواطنات، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، لا ينقص من شأن الخدمات الصحية في السلطنة التي سجلت نجاحات ملحوظة وبشهادات دولية خلال السنوات الاخيرة.
كما أن صدور أحكام قضائية تدين أطباء ينتمون إلى احد المستشفيات أو بعضها لا ينال من شخص الوزير الدكتور علي بن محمد موسى الذي سبق له الاعلان بشفافية أمام مجلس الشورى عن وجود 108 شكاوى بهذا الخصوص ثبتت الاخطاء بحق 54 حالة من بينها، وتأكيداته على أنه لا مصلحة لوزارته في التغاضي عن خطأ اقترفه طبيب هنا أو طبيبة هناك!
وان كانت الظاهرة موجودة في غير مكان من هذا العالم، فلم يعد مقبولاً من أحد “التستر” عليها أو انكارها.

كلام جميل جداا .. أتمنى أن تتفهمه جميع الوحدات الحكومية وليس فقط وزارة الصحة .. العجيب أمرها فعلا !!!

كان الله في عون أهل الطفلة .. ومهما كان مبلغ التعويض فلن يعوضهم ذلك إبنة طبيعية يحلمون بها بينهم كغيرهم !!

لم أطالع الصحف المحلية فقط : لكني أتسائل .. هل الخبر موجود فيها .. وهل المحررون معنا يملكون الكفاءة الإعلامية والحيادية المهنية التي تجعلهم يكتبوم مثل ما جاء في جريدة الخليج ؟؟!!

[علوان222]

في البداية اقول ان القضية ليست في امكانية المستشفيات , فالدولة وفرت كل شيء من مباني واجهزه من اجل تقديم الخدمات الصحية بكل كفاءة واقتدار , ولكن المشكلة في من يشغلوا هذه الاجهزة والمعدات والمشكله في المشرفين على هولاء , فلن يستقيم الظل والعود اعوج .
وعلى هذا الاساس فان علاج الامر في وضع رجال يؤدون واجبهم بكل امانة واخلاص , ان الذي ينظر في هيكل وزارة الصحة يجد ان هناك تنظيما رائعا ولكن ينقصه تغطية هذه المسميات باشخاص مناسبين وعندهم حب لهذا الوطن , انها خسارة حقيقة ان تقوم الدولة بصرف كل هذه الاموال سنويا كموازنة لهذه الوزارة والنتيجة دائما مثل هذه الامور فالكل يشكي من هذه الوزارة , حتى الاحترام لا تجده في هولاء الاطباء والممرضين وحتى العاملين في النظافه انك اذا تدخل احد مؤسسات وزارة الصحة لا يكون لك ادنى درجة من الاحترام وكأنك شحات قالي لي احد الاخوة اننا نحضر بكرامتنا الى ان ندخل المستشفى وتنتهي هذه الكرامة ونذل من قبل هولاء .
وبعد فهل آن الآوان ان نرى تغييرا في هذه الوزارة حتى تستطيع ان تؤدي خدماتها كما يجب ان يكون آمل ذلك من اجل هذا الوطن واهله الكرام .

[المارينز]

صدقت يا أخي علوان222
وسأل الله أن لا يبتليكم بدخول مستشفى نزوى المرجعي والله يشفي الجميع

[النزواني 1980]

أرسل أصلا بواسطة المارينز

صدقت يا أخي علوان222
وسأل الله أن لا يبتليكم بدخول مستشفى نزوى المرجعي والله يشفي الجميع

مستشفى نزوى ؟؟؟ الله لا يوريكم يوم وتدخلوه .... من دخله بعلة خرج منها بعشر لا أمل في شفائهن والله يسلم الجميع على فكرة أنا سجلت موعد من سنة بالضبط في مسلخ نزوى أقصد مستشفى نزوى ولم يحدد لي موعد حتى الآن وأعرف شخص سجل وقالوا له سنتصل بك لكي نحدد لك موعد ولم يتصلوا به أبدا وهذا الكلام قبل 3سنوات !!!!!!!!!! أدامكم الله بالصحة والعافية .

[النزواني 1980]

أتمنى أن نرى حكما في قضية أبو عماد ووفاة طفلة قريات .

[إبحار قلم]

ما هذا الخطأ إلا واحدا من سلسلة الحماقات التي ترتكب في مستشفياتنا .


والذي سيصمت عن التصريح عنه كل من هو معني بالموضوع...حتى ولو تمت الإدانة...خوفا من نبش القديم والجديد بهكذا مجال.


ولعلي لا زلت أتذكر رد الوزارة على سؤال عضو مجلس الشورى في قضية (طفل أبو عماد) عن هذا الشيء بالقول : الأخطاء الطبية هو جزء من الطب الحديث وإذا كنا نريد الطب الحديث فالأخطاء موجودة , لا يمكن الفصل بين الإثنين"



أتعلمون ما معنى ذلك؟؟

[قاهر الخوف]

نعم صار الواحد يخاف يسمع هذه المستشفيات ومن كثر ما شاهدنا وسمعنا

[حافظ]

ولنا عودة بإذن الله لسرد قصص (واقعية) ارتكب من خلالها أطباء وزارة الصحة أخطاء أقل ما توصف أنها جـريمة في حق المواطنين الأبرياء ؛ الذين لم يأتوا إلا بحثاً عن الصحة إلا أن أمثال هؤلاء الأطباء والممرضين حولوا حياتهم إلى جحيم ؛ قصص عايشت أهلها شخصياً.. لله الأمر من قبل ومن بعد..

أشد على يــد أي مواطن وأؤيده بشدة في رفع قضية ضد هذه الوزارة إن كانت قد أخطأت في حقه ؛ حيث أن البعض ما يجي إلا بالعين الحمرا..

[فريق الهلال]

السلام عليكم
حتى ابن اخي المسكين رحمه الله وقع في خطاء طبي فور ولادته تم تشكيل لجنة من وزارة الصحة مكونة من مجموعة اطباء من جميع المستشفيات الرئيسية في السلطنة ومن وزارة الصحة بعد استجواب اخي (التحقيق معه) تبين وباجماع جميع الاطباء بانه فعلا حصل خطاء طبي والموضوع صار له اكثر من 7 اشهر ولم نجد اي جواب بعد هذه المدة وقالوا بانهم سوف يردو على اخي حول نتيجة التحقيق وما تتوصل اليه اللجنة الطبية .... عاد صبر يا صابر الين الله يفرجها

[إبحار قلم]

أرسل أصلا بواسطة فريق الهلال

السلام عليكم
حتى ابن اخي المسكين رحمه الله وقع في خطاء طبي فور ولادته تم تشكيل لجنة من وزارة الصحة مكونة من مجموعة اطباء من جميع المستشفيات الرئيسية في السلطنة ومن وزارة الصحة بعد استجواب اخي (التحقيق معه) تبين وباجماع جميع الاطباء بانه فعلا حصل خطاء طبي والموضوع صار له اكثر من 7 اشهر ولم نجد اي جواب بعد هذه المدة وقالوا بانهم سوف يردو على اخي حول نتيجة التحقيق وما تتوصل اليه اللجنة الطبية .... عاد صبر يا صابر الين الله يفرجها

وسوف لن تحصل على أي رد


من عادة المجرم بعد ارتكاب جرم ما..الاختباء لكي لا يكشف


وهنا أيضا يختبئون منك كلما ذهبت لمناقشتهم..او يتجاهلونك..او يمنونك بالخير..



وانت لا ترى خيرا ولا شرا..ومن الخير كله تريد أن ترى وجوههم فقط

[ابن عمان]

و هل نسيتم مريم إبنة أخونا العزيز "بن دارس" و كيف أوصلها الإهمال الى الوفاة.

[نضال الحرية]

أنا متفائل جدا بوجود نائب رئيس مجلس الشورى الشيخ إسحاق السيابي ,
نتمنى المزيد من التقدم و الرقي .

[ابو عماد]

المهم في هذه القضية ليس مبلغ التعويض
وان كان مبلغ التعويض في نظري فيه اجحاف كبير في حق الطفله واهلها

المهم في القضيه انها كشفت وزارة الصحة وبينت عوارها
وفضحت لجانها الكاذبه وادعائتها الزائفه

خاصة انني لازلت اذكر في نشرة سابقة لنفس القضيه ان وزارة الصحة
بقدرة قادر لطشت رسم القلب من ملف الطفله واخفته
وحينما ذكرت اللجنة الطبيه ذلك رفض مير عام الوزارة التوقيع على التقرير

وبهذا اثبتت وزارة الصحة وبما لايدع مجال للشك فقدانها اى مصداقيه او امانه


ويتضح ذلك في ايضا في اصرار وزير الصحة على اخفاء ملف ابني عمر
واصراره على ابقاءه بعيدا عن ايدي القضاة والمحققين




قضية وفاة الطفل العماني قتلواه اطباء مستشفى السلطان قابوس بصلاله
ووزارة الصحة ترفض تسليم ملفه لجهات التحقيق منذو تسع سنوات
http://www.*****.net

[بيرانها]

أرسل أصلا بواسطة ابو عماد

المهم في هذه القضية ليس مبلغ التعويض
وان كان مبلغ التعويض في نظري فيه اجحاف كبير في حق الطفله واهلها

المهم في القضيه انها كشفت وزارة الصحة وبينت عوارها
وفضحت لجانها الكاذبه وادعائتها الزائفه

خاصة انني لازلت اذكر في نشرة سابقة لنفس القضيه ان وزارة الصحة
بقدرة قادر لطشت رسم القلب من ملف الطفله واخفته
وحينما ذكرت اللجنة الطبيه ذلك رفض مير عام الوزارة التوقيع على التقرير

وبهذا اثبتت وزارة الصحة وبما لايدع مجال للشك فقدانها اى مصداقيه او امانه


ويتضح ذلك في ايضا في اصرار وزير الصحة على اخفاء ملف ابني عمر
واصراره على ابقاءه بعيدا عن ايدي القضاء والمحققين




قضية وفاة الطفل العماني قتلواه اطباء مستشفى السلطان قابوس بصلاله
ووزارة الصحة ترفض تسليم ملفه لجهات التحقيق منذو تسع سنوات
http://www.*****.net

سيدي الفاضل


عجل الله فرجك وزوال همك ورجوع حقك ممن ظلمك نسال الله العلى القدير ان يرفع الظلم

وينصر المظلوم ويحاسب المقصر والمخطى اللهم امين

[دلوعة السلطنه]

الى متى تظل الخطاء الطبيه ؟؟؟ وكم طفل وطفله يكونون ضحيه هل اخطاء؟؟؟؟ وهل التعويض المالي هو الحل؟؟؟وهل المال يعوضكم عن اطفالكم ؟؟؟؟وهل تجد الوزاره الصحه اعذار دائما؟؟؟؟؟؟

[عالي الهمه]

اذا استمر الضغط على وزارة الصحه فلديها خياران:
الاول منع الاخطاء الطبيه
الثاني الغاء مجانية العلاج وفرض رسوم باهضه لدفع التعويضات
اما الخيار الاول فهو في عالم المستحيل كون الطبيب بشرا , ويكفي فقط معرفة ان عدد وفيات الاخطاء الطبيه في امريكا (الرائده في مجال الطب)يفوق عدد من يتوفون بحوادث الطرق فيها.وحتى ان صدر قرار باعدام كل طبيب يخطأ فستبقى الاخطاء قائمه لا محاله.
اما عن الخيار الثاني فاتمنى عدم حصوله, الا انني اتوقعه , وحينها سيعاني المواطن ذو الدخل المحدود.
كما انه من المتوقع استحداث نظام التامين الصحي للاطباء اسوة بباقي الدول التي تدقق في الاخطاء الطبيه , وحينها سيكون الطبيب في مامن من اي خطا كونه قد امن مسبقا .
والنتيجه النهائيه اذا ما سارت الامور على هذا النسق هو صعوبة الحصول على الخدمات الصحيه كونها غير مجانيه،وستتحول الجهود التي يقوم بها اسحاق السيابي الى نعمه على بعض الافراد ونقمه على معظم المجتمع.

[عبدالناصر20]

أهم مافي الموضوع
أولاً : أنه يكشف أن القوانين العمانية فيها مايكفي لمواجهة الأخطاء الطبية وأنها تقر
موضوع التعويض عن الأخطاء الطبية ولو أني أرى أن الحكم في المحكمة الإبتدائية لم يكن كافيا .

ثانيا: من خلال سير القضية يثبت سعي الوزارة الى عدم الإعتراف بأخطاءها الطبية ومحاولة عرقلة العدالة بإخفاءها رسم تخطيط القلب للجنين أثناء الولادة وعدم اعترافها بالتقرير الذي وضعته لجنة طبية من منتسبي الوزارة نفسها رغم أنها من المفروض أن تقف في صف الضحايا وتقوم بتعويضهم بدون رفع قضايا في المحاكم

ثالثا : ورود الموضوع اليوم في عدد جريدة الخليج الإماراتية يثبت عجز الإعلام العماني وعدم قدرته على الخروج عن المسار المرسوم له من وزارة الإعلام وحتى لو كانت جهة رسمية هي المحكمة أقرت بوجود خطأ طبي يجب
التعويض عنه .
رابعا : المطلوب الآن الإستجابة لطلبات الوالدين وتعويضهم التعويض المناسب الذي يجبر بعض من الضرر
ولا ينهيه ، كما أن على الوزارة أن تعتذر رسميا لوالدي الطفلة وتكون على أتم الإستعداد لتوفير الخدمة بصفة دائمة لهذه الطفلة المعوقة ومن ضمنها توفير ممرضة متفرقة لها .

خامسا : أن تسعى الوزارة الى تحسين الخدمات التي تقدمها في كافة المستشفيات التي تتبع لها لتلافي أو التقليل من وقوع مثل هذه الأخطاء الطبية .ومن ضمنها تقليل الضغط على الأطباء وتقليل عدد ساعات عملهم وزيادة أعدادهم في غير ساعات الدوام الرسمي أو المناوبات .

[استاذ مشارك]

أرسل أصلا بواسطة إبحار قلم

وسوف لن تحصل على أي رد


المجرم بعد ارتكاب جرم ما..الاختباء لكي لا يكشف


وهنا أيضا يختبئون منك كلما ذهبت لمناقشتهم

شرا..ومن الخير كله تريد أن ترى وجوههم فقط

يبدو ان الاطباء لم يعودوا فى هذا الزمن سوى مجرمون وقتالوا قتله !!

علينى ان نبدء البحث عن عمل أخر ..

لنتخلص من ثياب كوننى مجرمون ..

[نور عز]

ظهر الحق وزهق الباطل

[استاذ مشارك]

أرسل أصلا بواسطة عالي الهمه

اذا استمر الضغط على وزارة الصحه فلديها خياران:
الاول منع الاخطاء الطبيه
الثاني الغاء مجانية العلاج وفرض رسوم باهضه لدفع التعويضات
اما الخيار الاول فهو في عالم المستحيل كون الطبيب بشرا , ويكفي فقط معرفة ان عدد وفيات الاخطاء الطبيه في امريكا (الرائده في مجال الطب)يفوق عدد من يتوفون بحوادث الطرق فيها.وحتى ان صدر قرار باعدام كل طبيب يخطأ فستبقى الاخطاء قائمه لا محاله.
اما عن الخيار الثاني فاتمنى عدم حصوله, الا انني اتوقعه , وحينها سيعاني المواطن ذو الدخل المحدود.
كما انه من المتوقع استحداث نظام التامين الصحي للاطباء اسوة بباقي الدول التي تدقق في الاخطاء الطبيه , وحينها سيكون الطبيب في مامن من اي خطا كونه قد امن مسبقا .
والنتيجه النهائيه اذا ما سارت الامور على هذا النسق هو صعوبة الحصول على الخدمات الصحيه كونها غير مجانيه،وستتحول الجهود التي يقوم بها اسحاق السيابي الى نعمه على بعض الافراد ونقمه على معظم المجتمع.

فى رائى فان الامور ستسير فى الاتجاه الثانى لاسباب عديده ..

يجب ان تكون هناك قوانيين تحمى جميع الاطراف لا ان يكون الطبيب شماعه كل شىء وشخص رايح جاى الى المحاكم بسبب او بدون سبب !!

التعويضات لن تتمكن الوزاره من تقديمها وخاصه اذا وصلت مئات الالاف او الملايين او ستقوم باستقطاعها من قيمه الادويه والخدمات وهذا سينعكس سلبا على اداء الخدمات .


الوزاره بحاجه الى ايجاد مزيد من التخصصات واجراء العديد من التطوريات وخاصه فى مستشفيات الدرجه الثانيه . كما انها بحاجه الى انشاء مستشفى مرجعى اخر او مستشفى ثانوى فى مسقط لان قدرات المستشفى السلطانى والمستشفى الجامعى والعسكرى لم تعد بنفس الاستيعابيه وخاصه مع تزايد عدد السكان وتزايد متوسط الاعمار وضهور امراض مزمنه .


التاميين الصحى هو الحل والحل الاخر تطوير المستشفيات الخاصه وايجاد صيغه تساعد المريض للذهاب الى المستشفيات الخاصه او الحكوميه فى حاله توفر التاميين لديه تمكنه من اختيار الطبيب الذى يعالجه والوقت كالمعمول به فى دول اخرى .

لنى عوده ولكن ليس كمجرمون :شيطان: وانما كمشاركيين فقط .

اشكركم على سعه صدركم


استاذ مشارك

[فادي]

بصراحة خبر مفاجي ولكنه سار جدا...

[المنتـدى]

أشد على يــد أي مواطن وأؤيده بشدة في رفع قضية ضد هذه الوزارة إن كانت قد أخطأت في حقه ؛ حيث أن البعض ما يجي إلا بالعين الحمرا

علينا العلم ((( يقينا ))) استاذي ان في هذه البلد لاتوجد اي عين حمراء إلا عين الحكومة


ومن له رأيا آخرا ليقنعني ..

1- كم سنة مرت على قضية ابو عماد ، هل أقر حقه ، هل انصف من وزارة الصحة ، حتى ان الوزارة ترفض تسليم الملف الى العدالة كما يذكر ، ويعلم الجميع مدى اصرار هذا الرجل والمحافل التي اوصل اليها قضيته ، حتى اني قرأت له في إحدى مشاركاته انه علم انه جلالة السلطان شخصيا علم بموضوعه .

2- سمعت وزير الصحة يقول في مجلس الشورى ، اذا كنا نبغى الطب الحديث علينا إنا نقبل بالاخطاء الطبية .

3- سمعت عضو مجلس الشورى الذي طرح موضوع ابو عماد يبدأ بالاعتذار لمعالي الوزير على انه لم يسمع رأيه الذي حذره فيه من طرح موضوع ابو عماد في المجلس ، وأعتقد ان هذا يعني ان الحكومه لاترغب حتى في مناقشة موضوع الاخطاء الطبية على اعتبار أنها أمر طبيعي على رأي معالي وزير الصحة الموقر .

4- استغرب وبشدة من موقف وزارة الصحة ، سواء من حيث التسليم الغير قابل حتى لمجرد النقاش لموضوع الاخطاء الطبية ، او دفاعها المستميت عن الاطباء الذين يرتكبون مثل هذه الاخطاء الفادحة بحق مواطنين عمانيين ، رغم ان الاطباء أجانب في الاغلب ، والخطأ الطبي سببه بشري وليس من الاجهزة الطبية التي تعتبر من افضل الاجهزة على مستوى العالم وبذل فيها المبالغ الطائلة .

من وجهة نظري ان المشكلة تكمن في الآتي ..

1- السبب الحقيقي لأغلب الاخطاء الطبية هو ان الاطباء الاجانب ينظرون لنا بالكثير من الاشمئزاز والدونية ، وأننا همج وحمقى وحثالة البشر ، وهم يستكثرون علينا ما أنعم الله به علينا من نعم مالية ، وحكومة كريمة ترعانا مراعة الاب لوليده الصغير ، وإستقر في أعماقهم أن هذا كثير جدا علينا وأن بني جلدتهم أحق وأولى ، ولذا فهم يرتكبون مثل هذه الاخطاء لقلة اكتراثهم بالمريض ، ولقناعتهم ان القانون به تقصير كبير في التشريع الحالي ، وانه لن تطالهم عقوبة حقيقية .

2- بالنسبة لوقوف وزارة الصحة مع الطبيب في حالة رفع قضية عليه ، وقوفا يصل الى حد رفض تسليم ملف المريض للجهات المختصة ، أنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية ان السبب هو اللوبي الهندي ((( شديد القوة ))) في وزارة الصحة والذي يعيق مثل هذه الامور ((( و غ ي ر ه ا ))) .



لا تتعبوا حالكم ابد ، ماشي فايده ، حسبنا الله ونعم الوكيل هو جل وعلى اقوى منهم

[زاري عتيج]

أرسل أصلا بواسطة استاذ مشارك

فى رائى فان الامور ستسير فى الاتجاه الثانى لاسباب عديده ..

يجب ان تكون هناك قوانيين تحمى جميع الاطراف لا ان يكون الطبيب شماعه كل شىء وشخص رايح جاى الى المحاكم بسبب او بدون سبب !!

التعويضات لن تتمكن الوزاره من تقديمها وخاصه اذا وصلت مئات الالاف او الملايين او ستقوم باستقطاعها من قيمه الادويه والخدمات وهذا سينعكس سلبا على اداء الخدمات .


الوزاره بحاجه الى ايجاد مزيد من التخصصات واجراء العديد من التطوريات وخاصه فى مستشفيات الدرجه الثانيه . كما انها بحاجه الى انشاء مستشفى مرجعى اخر او مستشفى ثانوى فى مسقط لان قدرات المستشفى السلطانى والمستشفى الجامعى والعسكرى لم تعد بنفس الاستيعابيه وخاصه مع تزايد عدد السكان وتزايد متوسط الاعمار وضهور امراض مزمنه .


التاميين الصحى هو الحل والحل الاخر تطوير المستشفيات الخاصه وايجاد صيغه تساعد المريض للذهاب الى المستشفيات الخاصه او الحكوميه فى حاله توفر التاميين لديه تمكنه من اختيار الطبيب الذى يعالجه والوقت كالمعمول به فى دول اخرى .

لنى عوده ولكن ليس كمجرمون :شيطان: وانما كمشاركيين فقط .

اشكركم على سعه صدركم


استاذ مشارك

اخي العزيز:
شكرا على تواصلك .
الناس هنا لا يتهجمون على الاطباء ولكن على وزارة الصحة التي دائما تتستر على الاخطاء .
الطبيب بشر والبشر خطائون.
يجب عمل على مبدأ تأمين صحي مثلما هو حاصل في الدول المتقدمة لحفظ حقوق الكل.
ومرة اخرى اشكرك على تواصلك.

[أسوار حديدية]

بعد قراءتنا لهذا الخبر وتصفحنا لما كتب فيه .
دعوة نوجهها لأبو عماد بأن يرفع دعواه ضد من يطالبهم .
وكفى بدعوى أبو عماد تصريحاً وتعقيباً .
أسوار حديدية ، ترى من أبو عمار فتح الحوار الصريح للعدالة العُمانية تحت القضاء العادل وكفى ..

[المشرق العربي]

إذا ماتت علينا أمرأه في أحد المستشفيات وماتت على كرسيها موت ضيعه بعد طول أنتظار حتى يجدون لها سرير في العنايه المركزه ؛ هل من حقنا رفع دعوى قضائيه على المستشفى 0 ؟؟؟

[علوان222]

أرسل أصلا بواسطة المارينز

صدقت يا أخي علوان222
وسأل الله أن لا يبتليكم بدخول مستشفى نزوى المرجعي والله يشفي الجميع

اللهم آمين , كما اتمنى لكم دوام الصحة والعافية , ولا اعتقد ان فقط مستشفى نزوى , فاللاسف جميع المؤسسات الصحية برغم ما وفرته الدولة من مباني حديثة وأجهزة متطورة , وموازنة سنوية اكثر من 150 مليون ريال عماني لتشغيل هذه المؤسسات من أجل ان تقدم خدمات الصحة الى كافة المواطنين الكرام , ولكن المشكلة في الكادر الطبي والاداري , وهو المسؤول عن كل ما يحدث في هذه المؤسسات من شكاوي .

[علوان222]

أرسل أصلا بواسطة النزواني 1980

أتمنى أن نرى حكما في قضية أبو عماد ووفاة طفلة قريات .

نعم نتمنى ان يأخذ حقه اخونا ابو عماد , وايضا اخون والد الطفلة مريم وكل شخص في هذا البلد الطيب الكريم , ان بلدنا طيبة ولا نرضى ان تشوه سمعتها من قبل احد , والحمد لله ان هياء لعمان قيادة حكيمة لشعب طيب كريم .

[Omol]

أرسل أصلا بواسطة المنتـدى

علينا العلم ((( يقينا ))) استاذي ان في هذه البلد لاتوجد اي عين حمراء إلا عين الحكومة


ومن له رأيا آخرا ليقنعني ..

1- كم سنة مرت على قضية ابو عماد ، هل أقر حقه ، هل انصف من وزارة الصحة ، حتى ان الوزارة ترفض تسليم الملف الى العدالة كما يذكر ، ويعلم الجميع مدى اصرار هذا الرجل والمحافل التي اوصل اليها قضيته ، حتى اني قرأت له في إحدى مشاركاته انه علم انه جلالة السلطان شخصيا علم بموضوعه .

2- سمعت وزير الصحة يقول في مجلس الشورى ، اذا كنا نبغى الطب الحديث علينا إنا نقبل بالاخطاء الطبية .

3- سمعت عضو مجلس الشورى الذي طرح موضوع ابو عماد يبدأ بالاعتذار لمعالي الوزير على انه لم يسمع رأيه الذي حذره فيه من طرح موضوع ابو عماد في المجلس ، وأعتقد ان هذا يعني ان الحكومه لاترغب حتى في مناقشة موضوع الاخطاء الطبية على اعتبار أنها أمر طبيعي على رأي معالي وزير الصحة الموقر .

4- استغرب وبشدة من موقف وزارة الصحة ، سواء من حيث التسليم الغير قابل حتى لمجرد النقاش لموضوع الاخطاء الطبية ، او دفاعها المستميت عن الاطباء الذين يرتكبون مثل هذه الاخطاء الفادحة بحق مواطنين عمانيين ، رغم ان الاطباء أجانب في الاغلب ، والخطأ الطبي سببه بشري وليس من الاجهزة الطبية التي تعتبر من افضل الاجهزة على مستوى العالم وبذل فيها المبالغ الطائلة .

من وجهة نظري ان المشكلة تكمن في الآتي ..

1- السبب الحقيقي لأغلب الاخطاء الطبية هو ان الاطباء الاجانب ينظرون لنا بالكثير من الاشمئزاز والدونية ، وأننا همج وحمقى وحثالة البشر ، وهم يستكثرون علينا ما أنعم الله به علينا من نعم مالية ، وحكومة كريمة ترعانا مراعة الاب لوليده الصغير ، وإستقر في أعماقهم أن هذا كثير جدا علينا وأن بني جلدتهم أحق وأولى ، ولذا فهم يرتكبون مثل هذه الاخطاء لقلة اكتراثهم بالمريض ، ولقناعتهم ان القانون به تقصير كبير في التشريع الحالي ، وانه لن تطالهم عقوبة حقيقية .

2- بالنسبة لوقوف وزارة الصحة مع الطبيب في حالة رفع قضية عليه ، وقوفا يصل الى حد رفض تسليم ملف المريض للجهات المختصة ، أنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية ان السبب هو اللوبي الهندي ((( شديد القوة ))) في وزارة الصحة والذي يعيق مثل هذه الامور ((( و غ ي ر ه ا ))) .



لا تتعبوا حالكم ابد ، ماشي فايده ، حسبنا الله ونعم الوكيل هو جل وعلى اقوى منهم

من وجهة نظري ان المشكلة تكمن في الآتي ..

1- السبب الحقيقي لأغلب الاخطاء الطبية هو ان الاطباء الاجانب ينظرون لنا بالكثير من الاشمئزاز والدونية ، وأننا همج وحمقى وحثالة البشر ، وهم يستكثرون علينا ما أنعم الله به علينا من نعم مالية ، وحكومة كريمة ترعانا مراعة الاب لوليده الصغير ، وإستقر في أعماقهم أن هذا كثير جدا علينا وأن بني جلدتهم أحق وأولى ، ولذا فهم يرتكبون مثل هذه الاخطاء لقلة اكتراثهم بالمريض ، ولقناعتهم ان القانون به تقصير كبير في التشريع الحالي ، وانه لن تطالهم عقوبة حقيقية .

2- بالنسبة لوقوف وزارة الصحة مع الطبيب في حالة رفع قضية عليه ، وقوفا يصل الى حد رفض تسليم ملف المريض للجهات المختصة ، أنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية ان السبب هو اللوبي الهندي ((( شديد القوة ))) في وزارة الصحة والذي يعيق مثل هذه الامور ((( و غ ي ر ه ا ))) .
قد صبت لب الحقيقة .

[final call]

أرسل أصلا بواسطة بيرم

30 الف فقط!
والله لو في اروبا ولا امريكا كانت التعويضات بالملايين.

الأسرة مقدرة جملة التعويضات مليون ريال عماني والمحكمة حكمت بهذا المبلغ ولكن المحامية المصرية المحنكة راح تستأنف الحكم لقلة مبلغ التعويض المطلوب .

[علوان222]

أرسل أصلا بواسطة final call

الأسرة مقدرة جملة التعويضات مليون ريال عماني والمحكمة حكمت بهذا المبلغ ولكن المحامية المصرية المحنكة راح تستأنف الحكم لقلة مبلغ التعويض المطلوب .

مشاء الله على هذه المحامية بارك الله فيها وفي علمها , وعندي موضوع ما لقيت حد يقبل يترافع فيه واتمنى ان اجد عنوانها لعلها تقبل , واللي يعرف عنوانها ارجو ان يبعثه لي . وشكرا لكم سلفا .

[المنتـدى]

وموازنة سنوية اكثر من 150 مليون ريال عماني لتشغيل هذه المؤسسات

150 مليون رياااااااال


عذرنا ..


نعم عذرنا


مانبغى مستشفيات حكومية يسووا مراكز صحية ، ربط ضمادات وأدول وبس ، ويعطونا هذي الفلوس ..

والله اوفر لهم ولنا ..

اتستوي مستشفيات خاصة تتنافس فيمابينها من حيث الاسعار وجودة الخدمة

فعلا .. الضمان الصحي هو الحل ، وبصراحة اعتقد انه افضل خصخصة كل الجهات الحكومية الخدمية ، قرأت اليوم انها الجامعة ميزانيتها 70 مليون ريال ، بالله عليكم ماحرام هذا المبلغ الضخم ، مانباااااااااها يخصصوا التعليم ويعطونا الغوازي واحنا انتعلم احسن تعليم وهم ايريحوا عمارهم من المصاريف الباهضة والادارة

[final call]

أرسل أصلا بواسطة علوان222

مشاء الله على هذه المحامية بارك الله فيها وفي علمها , وعندي موضوع ما لقيت حد يقبل يترافع فيه واتمنى ان اجد عنوانها لعلها تقبل , واللي يعرف عنوانها ارجو ان يبعثه لي . وشكرا لكم سلفا .

اسمها وصورتها واردة في الخبر هذا اليوم في جريدة الخليج الاماراتية لكن عنوانها ماأعرفه بس سأل واحد من مسقط اكيد يعرف عنها

[عماني ماحييت]

مو المهم المال النفس الإنسانية لاتقدر بثمن

[ولد الخابوره]

كلام جميل جداا .. أتمنى أن تتفهمه جميع الوحدات الحكومية وليس فقط وزارة الصحة ..

كان الله في عون أهل الطفلة ،،

[أبو المنيب]

أرسل أصلا بواسطة بيرم

30 الف فقط!
والله لو في اروبا ولا امريكا كانت التعويضات بالملايين.

دائما دماء المسلمين رخيصة في نظر حكومتها

[سلطان كلمته]

أرسل أصلا بواسطة المنتـدى

150 مليون رياااااااال


عذرنا ..


نعم عذرنا


مانبغى مستشفيات حكومية يسووا مراكز صحية ، ربط ضمادات وأدول وبس ، ويعطونا هذي الفلوس ..

والله اوفر لهم ولنا ..

اتستوي مستشفيات خاصة تتنافس فيمابينها من حيث الاسعار وجودة الخدمة

فعلا .. الضمان الصحي هو الحل ، وبصراحة اعتقد انه افضل خصخصة كل الجهات الحكومية الخدمية ، قرأت اليوم انها الجامعة ميزانيتها 70 مليون ريال ، بالله عليكم ماحرام هذا المبلغ الضخم ، مانباااااااااها يخصصوا التعليم ويعطونا الغوازي واحنا انتعلم احسن تعليم وهم ايريحوا عمارهم من المصاريف الباهضة والادارة

سبحان الله بديتوا ترفسوا النعمة

والادول اللي تتكلم عنه والضمادات

هذي في كل العالم مو بس في عمان

واشكر ربك عالنعمة وقول الحمد لله انها مجانا

اللهم اجعلها نعمة دائمة

[المصرقع]

أرسل أصلا بواسطة بيرم

30 الف فقط!
والله لو في اروبا ولا امريكا كانت التعويضات بالملايين.

امريكا او اروبا
عطنا مثالاً: واحداً في اروبا؟
كي نتفهم كيفية تعويض هذه الحالات
بالملايين في اروبا

انا عندي
مثالا:ً واحداً في امريكا

عندما ذهبت امرأه الى ماكدونلز وطلبت شاهي, وقامت بأمساك الكوب بين رجليها, حيث أنكفع الشاهي وأحترقت حروق لا حولة ولا قوة حيث انها تشوهت في منطقة الامساك بالشاهي
وقامت بدعوى
حيث تم صرف مبلغ 7 ملايين دولار
بموجب اخفاض درجة حرارة الشاهي في جميع شركات ماكدونلدز الى درجه معينة من الحرارة

وشكراً

أخيكم في الله...

[سلطان كلمته]

أرسل أصلا بواسطة المصرقع

امريكا او اروبا
عطنا مثالاً: واحداً في اروبا؟
كي نتفهم كيفية تعويض هذه الحالات
بالملايين في اروبا

انا عندي
مثالا:ً واحداً في امريكا

عندما ذهبت امرأه الى ماكدونلز وطلبت شاهي, وقامت بأمساك الكوب بين رجليها, حيث أنكفع الشاهي وأحترقت حروق لا حولة ولا قوة حيث انها تشوهت في منطقة الامساك بالشاهي
وقامت بدعوى
حيث تم صرف مبلغ 7 ملايين دولار
بموجب اخفاض درجة حرارة الشاهي في جميع شركات ماكدونلدز الى درجه معينة من الحرارة

وشكراً

أخيكم في الله...

وحدثت نفس القصة

بس هذي فنجان قهوة

صارت لوحدة كانت تشرب قهوه في مقهى المطار وحرقتها القهوه في شفايفها

المهم لما اصيبت بحروق رفعت قضية ضد المقهي لانهم ما كانوا حاطين لافتة مكتوب عليها ساخن جدا

المهم ربحت القضية وبعدها صاروا يكتبوا ساخن جدا

[عباس]

أرسل أصلا بواسطة بيرانها

والاحتمال الثاني أن يكون هذا البيان قد انتزع بقصد وتعمد من ملف الطفلة حتى لا يعرض على اللجنة ولا تطلع عليه!وقالت انها لا تريد التعقيب على مثل هذا التصرف، تاركة تقديره لعدالة المحكمة، ولكل مريض يسلم روحه وجسده وحياته بأكملها لمثل هذه الأيادي التي أؤتمنت على حياة وأرواح الناس؟!
وإن غياب مثل هذا المستند المهم والخطير من ملف الطفلة وعدم إطلاع اللجنة الطبية العليا عليه يعد “جريمة بشعة” تستوجب التحقيق العاجل لضرب اليد التي امتدت لنزع هذا المستند من ملف الطفلة.
صحيفة الخليج 8/7/2005


http://www.alkhaleej.ae/articles/sho...cfm?val=179372

* لا تعليق !!!!!

[ابو عماد]

كيف يمكن الوثوق بوزارة تقوم باخفاء الملفات
ولطش التقارير

في قضية ابني الوزير اخفى الملف جملة وتفصيلا ورفض ان يطلع عليه اى جهة
تحقيق محايدة

وفي قضية زينب اختفى رسم القلب من الملف

ولا يزال البعض يصر على ان الوزارة حريصة على الشفافيه وكشف الحقائق

هل يمكن ان تخرج من دهاليز هذه الوزارة لجان تحقيق
ليس لها هدف الا كشف الحقائق ؟؟!!


مسيرة مستمرة ان شاء الله حتى يتحقق العدل
فلا تبخلوا علينا بتوقيعكم نصرة للحق والعدل والانسانيه
http://arabconference.org/petitions/petitions.php?id=53






بيان اللجنة العربيه لحقوق الانسان
( اهمال طبي..ام اهمال دولة)http://www.achr.nu/achr.ar.htm

بيان اللجنة المصرية للدفاع عن ضحايا الاهمال الطبي وحقوق الانسانhttp://www.hrinfo.org/egypt/eadvmn/2005/pr0206.shtml

المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة
http://www.amanjordan.org/arabic_ne...php?ArtID=17715


عنوان حملة المليون توقيع على الموقع
http://*****.net/as/addentry.php


قضية وفاة الطفل العماني قتلواه اطباء مستشفى السلطان قابوس بصلاله
ووزارة الصحة ترفض تسليم ملفه لجهات التحقيق منذو تسع سنوات
http://www.*****.net

[tony1881]

أرسل أصلا بواسطة النزواني 1980

مستشفى نزوى ؟؟؟ الله لا يوريكم يوم وتدخلوه .... من دخله بعلة خرج منها بعشر لا أمل في شفائهن والله يسلم الجميع على فكرة أنا سجلت موعد من سنة بالضبط في مسلخ نزوى أقصد مستشفى نزوى ولم يحدد لي موعد حتى الآن وأعرف شخص سجل وقالوا له سنتصل بك لكي نحدد لك موعد ولم يتصلوا به أبدا وهذا الكلام قبل 3سنوات !!!!!!!!!! أدامكم الله بالصحة والعافية .

-----------------------

عجيب ... تعرف انه مسلخ ومسوي موعد

سبحان الله

[الكثيري2000]

نعم .. الاخطاء في كل عمل واردة .. مع العلم اننا احسن من غيرنا في بعض الدول حيث يموت اطفال وشباب يوميا من قلة الدواء والرعاية الصحية حيث يتم المريض شراء الدواء الذي لو لاحظت يتزايد اسعارة يوما بعد يوم ... الله يكثر خير بلادنا وقيادتها ...
فكروا قبل الهجوم على الرعاية الصحية في البلاد .

[طويل القامة1]

الكثيري2000 أخي العزيز....
لما نقارن نقارن بالاحسن وانت تقارن دولتنا عمان بالدول الافريقية(وهي اقرب) بدل ان تقارنها بالتقدم أش هالكلام.. عمان تتعثر ولن ترتتقي بامثالك أو انك عايش بمعزل والله معافنك....يأخي حرام اللي يصير من مذابح من هندي اصلة زراع او فراش وشرالة شهادة وقال انا دكتور :أنت هس فية انا فية دكتور هنا

[ابو الحروف]

بداية خير حقيقة واتمنى كل القضايا التي تخص الأخطاء الطبية والاهمال ان تحول الى القضاء العادل مايصير الوزارة تخطاء وهي تحاسب نفسها اكيد راح تطلع نفسها مو غلطانه يعني معقول انا اضربك وبعدين احاسب نفسي اكيد بقول انت الغلطان مو انا .... ودمتم

[صحماويه]

بشرى خير ...إن شاء الله ..ز ولكنني في الحقيقة أجد التعويض قليل لو قسنا ذلك بالمصاريف

علاجها أجد الثلاثون الف ريال لا تساوي شيئا فكم سنة ستعيش هذه الفتاة وكم وكم من العلاجات

والأدوية والأجهزة ستصرف لها ...بصراحة وقول حق أقولها بأن المكحمة لم تنصفهم ول تعطيهم

الحق الكامل ... اللهم الهم ذويهم الصبر على مصائب الزمان ..

بالنسبة للجرائد التي تحمل اسم عمان لم نجد بها هذا الخبر فلا زال التطور بعيداً عنها

مع افعتذار الشديد لهذه الصحف

شكرا طارح الموضوع وبشرك الله الجنة

[ماجدونا]

لو بلغت قيمة التعويض 100 مليون لن تسوى صرخة ألم تطلقها زينب

[استاذ مشارك]

يمكن تلخيص المشكله الطبيه والخطا الطبى والقضيه برمتها الى الاتى :


1- وجود مستشفيات عديده ولكن ينقص الكثير منها العديد من الكوادر المتخصصه والامكانيات التشخيصيه المهمه فمثلا لا توجد حتى الان وحده اشعه الرنيين المغناطيسى فى المستشفى المرجعى الوحيد فى السلطنه ويتم ادخال هذا التشخيص حاليا ويتواجد نفس الجهاز فى الجامعه منذ وقت قصير !

2- نقص الوعى الصحى لدى الكثير من المواطنيين واغلبهم لا يرغب فى معرفه المزيد عن مرضه او لا يبالى واخرون يكون حضورهم الى المستشفيات مصحوبا برغبه سريعه فى المغادره بغض النظر عن الضروف الاخرى ولهذا تجد الكثير متملل ويشتكى من الانتظار !

3- عدم وجود او تطبيق قوانيين العمل وقوانيين وزاره الخدمه المدنيه على موضفى وزاره الصحه وخاصه الاطباء فتجد اطباء يعملون لساعات تتجاوز ال 100 ساعه اسبوعيا دون مقابل او اجازه بديله ويعمل عددا منهم لهذه الساعات ومن ثم يقابلون مرضى بعد مناوبه ليليه شاقه وهذا يفقد الطبيب التركيز مما يتسبب فى الاخطأ !

4- عدم وجود دوريات علميه فى المستشفيات فالمستشفيات العالميه التى درست بها سابقا تمنح اطبائها من درجه اختصاصى فاكثر القدره على الاطلاع على المجلات والدوريات العلميه المهمه كل فى اختصاصه داخل وخارج المستشفى حتى يتمكن الطبيب من التواصل والاستمراريه من التعرف على اخر ما توصل اليه العلم فى مجاله وهذا لا يحدث فى مستشفيات السلطنه وان حدث فبشكل رمزى فقط بل ان عدد من الادارات تعارض هذا التوجه من باب بانه مضيعه لوقت الطبيب !!!!

5- عدم تشجيع الاطباء على حضور الندوات العلميه وخاصه المهمه منها فى حيان بان المستشفيات العالميه ترصد مبالغ ماليه وتجبر اطبائها او عدد منهم حسب الاوليه الى حضور هذه المؤتمرات وتعتبر اجازه الحضور الى المؤتمر جزء من العمل بل تدفع التكاليف للحضور الى هذه المؤتمرات التى تنمى معرفه الطبيب وتوجهاته وتعرفه على اخر الابحاث والتطورات العلميه .

6- النقص فى التخصصات بكافه اشكالها .

7- نقص فى تواجد بعض الادويه الهامه .

8- عدم تشجيع البحث والابحاث العلميه والمشاركه فى الابحاث العلميه فالابحاث العلميه المقدمه فى عمان نادره جدا !!

9- المشكله هى الامكانيات الماديه واشار البعض الى ان موازنه الوزاره تعتبر كبيره والحقيقه هى العكس تماما فالمتمعن فى الموازنه وقيمه الادويه وقيمه الفحوصات وقيمه العمليات والاجور وغيرها لوجد بان الموازنه قليله جدا بل انها قد لا تتعدى ميزانيه مستشفى فى بعض الدول العضمى والتى ترصد مثل هذه المبالغ للابحاث فقط وليس لكل شىء لهذا وجب التنويه الى هذه النقطه .


وانى اتفق تماما مع وجود نظام يحمى المريض ويحمى الطبيب ولكن الاهم هو التقليل من الاخطا لانه كما اشار الاخ المشرف ماجدونا بان الاموال لا تعوض الشخص صحته ولا اموال الدنيا كلها لهذا من الضرورى العمل على دفع الخدمات وتطويرها ومن المهم بالتالى ايجاد قوانيين عادله لجميع الاطراف ومراعاه الطبيب وايجاد نظام تبيين دور كل طبيب وعدد ساعات العمل ومن المهم انشاء جهه راعيه ومشرفه على الخدمات والتعليم والتدريب والابحاث وغيرها .

كما انه من المهم انشاء وايجاد نظام التاميين الصحى ليساهم فى تطوير الخدمات وخاصه مع امكانيات الوزاره المحدوده وليساهم فى التعويضات وليساهم فى التعليم والتطوير .

ان الحل لمشكله الاخطأ لن تاتى من باب ضيق ووحيد وهو المحاكم فقط فهذا حسب تصورى وخبرتى لن تحل المشكله اطلاقا بل ستزيد الامور تعقيدا فسيحجم الاطباء عن التدخل عندما يكون هناك خظوره وخاصه فى الامور البين بيين .

ان حل المشكله يحتاج الى الشفافيه والمصارحه والدراسه الواعيه والعمل على دراسه واقع الطب العمانى من جميع جوانبه .

ان انشاء وحده للتعليم والتدريب تشرف على الخدمات الصحيه فى جميع المؤسسات وتشرف على البحث والتعلييم وتعمل على تقديم النصح والمشوره لجميع الاطراف سوائا المحاكم او المستشفيات او الجامعات لهو امر ضرورى جدا وبات مطلب لا مناص منه كما هو المطلب من اقامه نظام التأميين الصحى .

لنى عوده


استاذ مشارك

[إبحار قلم]

أرسل أصلا بواسطة استاذ مشارك

يمكن تلخيص المشكله الطبيه والخطا الطبى والقضيه برمتها الى الاتى :


1- وجود مستشفيات عديده ولكن ينقص الكثير منها العديد من الكوادر المتخصصه والامكانيات التشخيصيه المهمه فمثلا لا توجد حتى الان وحده اشعه الرنيين المغناطيسى فى المستشفى المرجعى الوحيد فى السلطنه ويتم ادخال هذا التشخيص حاليا ويتواجد نفس الجهاز فى الجامعه منذ وقت قصير !

2- نقص الوعى الصحى لدى الكثير من المواطنيين واغلبهم لا يرغب فى معرفه المزيد عن مرضه او لا يبالى واخرون يكون حضورهم الى المستشفيات مصحوبا برغبه سريعه فى المغادره بغض النظر عن الضروف الاخرى ولهذا تجد الكثير متملل ويشتكى من الانتظار !

3- عدم وجود او تطبيق قوانيين العمل وقوانيين وزاره الخدمه المدنيه على موضفى وزاره الصحه وخاصه الاطباء فتجد اطباء يعملون لساعات تتجاوز ال 100 ساعه اسبوعيا دون مقابل او اجازه بديله ويعمل عددا منهم لهذه الساعات ومن ثم يقابلون مرضى بعد مناوبه ليليه شاقه وهذا يفقد الطبيب التركيز مما يتسبب فى الاخطأ !

4- عدم وجود دوريات علميه فى المستشفيات فالمستشفيات العالميه التى درست بها سابقا تمنح اطبائها من درجه اختصاصى فاكثر القدره على الاطلاع على المجلات والدوريات العلميه المهمه كل فى اختصاصه داخل وخارج المستشفى حتى يتمكن الطبيب من التواصل والاستمراريه من التعرف على اخر ما توصل اليه العلم فى مجاله وهذا لا يحدث فى مستشفيات السلطنه وان حدث فبشكل رمزى فقط بل ان عدد من الادارات تعارض هذا التوجه من باب بانه مضيعه لوقت الطبيب !!!!

5- عدم تشجيع الاطباء على حضور الندوات العلميه وخاصه المهمه منها فى حيان بان المستشفيات العالميه ترصد مبالغ ماليه وتجبر اطبائها او عدد منهم حسب الاوليه الى حضور هذه المؤتمرات وتعتبر اجازه الحضور الى المؤتمر جزء من العمل بل تدفع التكاليف للحضور الى هذه المؤتمرات التى تنمى معرفه الطبيب وتوجهاته وتعرفه على اخر الابحاث والتطورات العلميه .

6- النقص فى التخصصات بكافه اشكالها .

7- نقص فى تواجد بعض الادويه الهامه .

8- عدم تشجيع البحث والابحاث العلميه والمشاركه فى الابحاث العلميه فالابحاث العلميه المقدمه فى عمان نادره جدا !!

9- المشكله هى الامكانيات الماديه واشار البعض الى ان موازنه الوزاره تعتبر كبيره والحقيقه هى العكس تماما فالمتمعن فى الموازنه وقيمه الادويه وقيمه الفحوصات وقيمه العمليات والاجور وغيرها لوجد بان الموازنه قليله جدا بل انها قد لا تتعدى ميزانيه مستشفى فى بعض الدول العضمى والتى ترصد مثل هذه المبالغ للابحاث فقط وليس لكل شىء لهذا وجب التنويه الى هذه النقطه .


وانى اتفق تماما مع وجود نظام يحمى المريض ويحمى الطبيب ولكن الاهم هو التقليل من الاخطا لانه كما اشار الاخ المشرف ماجدونا بان الاموال لا تعوض الشخص صحته ولا اموال الدنيا كلها لهذا من الضرورى العمل على دفع الخدمات وتطويرها ومن المهم بالتالى ايجاد قوانيين عادله لجميع الاطراف ومراعاه الطبيب وايجاد نظام تبيين دور كل طبيب وعدد ساعات العمل ومن المهم انشاء جهه راعيه ومشرفه على الخدمات والتعليم والتدريب والابحاث وغيرها .

كما انه من المهم انشاء وايجاد نظام التاميين الصحى ليساهم فى تطوير الخدمات وخاصه مع امكانيات الوزاره المحدوده وليساهم فى التعويضات وليساهم فى التعليم والتطوير .

ان الحل لمشكله الاخطأ لن تاتى من باب ضيق ووحيد وهو المحاكم فقط فهذا حسب تصورى وخبرتى لن تحل المشكله اطلاقا بل ستزيد الامور تعقيدا فسيحجم الاطباء عن التدخل عندما يكون هناك خظوره وخاصه فى الامور البين بيين .

ان حل المشكله يحتاج الى الشفافيه والمصارحه والدراسه الواعيه والعمل على دراسه واقع الطب العمانى من جميع جوانبه .

ان انشاء وحده للتعليم والتدريب تشرف على الخدمات الصحيه فى جميع المؤسسات وتشرف على البحث والتعلييم وتعمل على تقديم النصح والمشوره لجميع الاطراف سوائا المحاكم او المستشفيات او الجامعات لهو امر ضرورى جدا وبات مطلب لا مناص منه كما هو المطلب من اقامه نظام التأميين الصحى .

لنى عوده


استاذ مشارك

جميل جدا ما كتبت....عدم توفر الكادر المؤهل للتطبيب هو أحد الأسباب فعلا..فكثيرا ما نرى الأخطاء في تشخيص المرض وبالتالي..إعطاء ادوية لا نفع لها ..مخالفة للمرض..وبالتالي تشكل سلبا على المريض..ربما عدم وعي الوزارة بأهمية الندوات وحلقات النقاش والدورات الطبية لابد أن تستمر مع الطبيب للانهاية...لأنت الطب يتجدد في كل عام..وبالتالي بهكذا ندوات يطلع الطبيب على كل ما هو جديد.


أيضا..رغبة المواطن السريعة في العلاج والخلاص بسرعة..وإلحاحه في السرعة..ربما لن يتيح له تشخيص دقيق..وربما التشخيص بحاجة لمتابعة..اكثر واكثر..وهم يكتفون بالحضور لمرة واحدة فقط..عدم الوعي بضرورة متابعة المرض وحتى التأكد بعد الشفاء من انهم شفووا تماما.


كيف لا يخطيء الطبيب وهو..يعمل لساعات طوال..هم بشر وبحاجة للراحة...فكيف يتم التركيز مع شدة الإرهاق..وبالتالي ينجم الخطأ.