تعديل بعض أحكام نظام استحقاق الأراضي الحكومية... ماذا يعني؟ بقلم :أحمد بن سالم الفلاح

[سويري]

تعديل بعض أحكام نظام استحقاق الأراضي الحكومية... ماذا يعني؟
أحمد بن سالم الفلاحي

يأتي المرسوم السلطاني الذي يحمل الرقم (68/2006) ليضيف بعدا معرفيا آخر، لم يكن ليخطر على البال، فـي مفهوم تملك الاراضي الحكومية فـي السلطنة، وخاصة منها الاراضي الحكومية التجارية والتجارية السكنية والصناعية بالمزاد للأشخاص العمانيين فقط وفقا للضوابط التي حددها المرسوم.
وذلك من خلال المزاد الحر الذي يقدمه المقبل على شراء الارض، والذي تفتح مظاريفه علنيا- كما حدد المرسوم ذلك - حيث يرسو البيع على من قدم السعر الاكبر وفقا للاسعار المعتمدة من قبل لجنة تقييم العقارات فـي وزارة الاسكان والكهرباء والمياه، بحسب كل منطقة على حدة.هذا المشروع الجذري فـي حداثته، والمؤثر فـي خطوته، فـي مفهوم قانون التملك فـي هذا النوع من الاراضي الحكومية لا شك انه يتيح الفرصة الاكبر امام المواطنين فـي تملك الاراضي الحكومية التجارية والتجارية السكنية والصناعية، بعد ان كان تملكها مقتصرا - حسب الانظمة السابقة - على تقديم الطلب والانتظار لمدة غير محددة، قد تستمر سنوات طويلة، حتى يفقد الطلب خصوصيته، فـي كثير من الاحيان، من ناحية مقدم الطلب، الذي تعتريه ظروف كثيرة، مادية وغير مادية، وقد يغادر الحياة الدنيا، وهو بعد لم ير الحلم الذي كان يراوده من امتلاك مثل هذا النوع من الاراضي.
يأتي هذا الاقدام بهذه الخطوة الهامة فـي حداثتها، وفـي توقيتها، وفـي نهجها ليضيف بعدا انسانيا آخر للانسان العماني الذي يعيش على هذه الارض الطيبة المعطاء، يصب فـي خانته التنموية، هذه التنمية التي يخطط لها جلالته، والتي لا تزال تسجل كل يوم رصيدا ماديا، وآخر انسانيا، ومعرفيا، لتتكامل الصورة - كما يخطط لها حضرة صاحب الجلالة - حفظه الله - منذ ان تولى قيادة الحكم فـي السلطنة، ولتتواكب مع كل المستجدات التي يعيشها العالم، الذي اصبح قرية كونية، بفضل تقدم وسائل الاعلام.وليس غريبا على جلالته ان تأتي هذه النظرة الشاملة، والرؤية البعيدة، لتؤسس منطلقات جديدة تستشرف آفاق المستقبل، لجيل آخر يبدأ مشواره فـي هذه الحياة اليوم، ليكون له موطئ قدم راسخ، وثابت، وسط هذا التنافس المحموم على امتلاك الاراضي باستخداماتها المختلفة.
وهذا النهج بدوره يحقق عدة مزايا للباحثين عن الاراضي التجارية، والصناعية، منها على سبيل المثال:
٭ سرعة الحصول على هذا النوع من الاراضي، فـي وقت مبكر يتيح التخطيط للقيام بمشروع تجاري، او صناعي، يعين صاحبه على الاستناد على دخل مادي وفق المشروع الذي ينوي صاحبه القيام به.
٭ تحديد النشاط التجاري الذي ينوي صاحبه مزاولته، وبالتالي تحديد نوع الارض التي يريد استثمارها، وفق رؤيته لامتلاك هذه الارض.
٭ تحديد الاهداف المستقبلية بصورة مبكرة، للذين عندهم الرصيد المادي، وعدم ضياع الجهد فـي مشاريع خاضعة للتجربة، وغير مؤسسة بصورة علمية.
٭ تكوين شراكات بين اصحاب رؤوس الاموال، بصورة مخطط لها، خاصة بعد تحديد الاهداف لهذا المشروع، او ذاك، او تقسيم الادوار بين من يمتلك الارض، وبين من يمتلك الرصيد المادي الحر.من هنا تأتي هذه الخطوة مقدامة فـي ولادة تجربتها، وتحقق العدالة الى حد كبير بين كل الساعين للحصول على ارض من هذا النوع، وتضفي الرضى لكل الباحثين عن ارض تجارية، او صناعية، سواء فـي محافظة مسقط، الذي اجاز المرسوم بامتلاك الاراضي فيها لكل المواطنين بلا استثناء، لكونها العاصمة الحضارية للسلطنة التي تستوعب كل الطموحات التي تراود ابناءها، ولأنها تضم كل الانشطة التجارية والصناعية، وتحظى بشعبية الاستقرار فيها، فهي مأوى الجميع بلا استثناء.او سواء فـي محافظات السلطنة وولاياتها المختلفة، حيث تتاح فرصة تنمية هذه المناطق فيها من تجارة وصناعة، لتستمد الروح التنموية، والحضارية من عاصمتها مسقط العامرة، بكل مفردات التنمية، من اقصاها الى اقصاها.
لقد سعت وزارة الاسكان والكهرباء والمياه، ولا تزال، جاهدة فـي تحقيق حلم غدا بعيد المنال، من خلال توزيع الاراضي السكنية على المواطنين، فـي اوقات لم يعمر فيها طلب الحصول على ارض سكنية طويلا. واليوم يتواصل هذا النهج بصورة اكثر حداثة فـي الاداء واكثر عملية فـي آلية التنفيذ، والذي بدأ مع اواخر الشهر المنصرم، حيث اسندت تقديم الطلبات عبر المكاتب البريدية فـي السلطنة، تسهيلا للاجراءات من ناحية، ورفع مشقة العناء على المواطن، من الذهاب الى الوزارة بالنفس، او الى مديريات الاسكان والكهرباء والمياه من ناحية أخرى، ورفع الحرج عن الموظفين المعنيين بهذا الجانب من قبل المواطنين من ناحية ثالثة، واستيعاب كل الباحثين عن اراض سكنية ممن تنطبق عليهم الشروط فـي كل محافظات السلطنة وولاياتها من ناحية رابعة.لقد عانى المواطن الباحث عن ارض - ايا كان نوعها -، فـي السابق طويلا، وتذمر اكثر، واشتكى مرارا، وتردد على الوزارة بصورة دائمة، وها هو اليوم يصل الى ما كان يطمح اليه، وفق اسس علمية، مقننة، لا تكلفه عناء الانتظار طويلا، بقدر ما تلزمه الحفاظ على هذا الكنز الذي وهب له، ولن يتكرر ان هو فرط فيه.
وبقدر هذا الحرص من قبل وزارة الاسكان والكهرباء والمياه على منح هذا المواطن هذه الارض، ففي المقابل هناك الكثير من المواطنين فرطوا فـي اراضيهم وباعوها بأرخص الاثمان، ولم يقدروا قيمتها الحقيقة التي تتجاوز كل الاثمان، وتجاوزوا المثل العماني الذي يقول: «املك دك ولا لك»، وهنا نقطة مهمة لا بد من تسجيلها فـي هذا السياق، ولعلها ملاحظة مهمة نتمنى من الوزارة الموقرة اخذها بعين الاعتبار، لأهميتها فـي سبيل تأكيد حرص المواطن على البقاء على ارضه الممنوحة له.هذه الملاحظة تتمحور حول وجود الخدمات فـي المخططات السكنية الحديثة، حيث ان اغلب الطلبات الجديدة توزع اليوم على المواطنين فـي مخططات لم تصلها الخدمات بعد، وهذا مما يؤثر على حرص المواطن الممنوحة له الارض على بقائها والمحافظة عليها، وبالتالي، ونتيجة لتلهفه على امتلاك ارض بها خدمات، يقدم على بيع الارض الممنوحة له، والبحث عن مصدر مادي آخر يضيفه الى قيمة الارض، ليبدأ اجراءات شراء ارض أخرى فـي مخطط تتحقق فيه هذه الخدمات، وليس فـي ذلك من خوف، ولكن الخوف ان تتنازع قيمة هذه الارض المباعة، التزامات أخرى ثانوية ليس لها قيمة رئيسية، فتضيع الارض وقيمتها، ويصبح هذا - الذي استبشر خيرا بامتلاك الارض - خارج دائرة الذي يمتلكون الارض الى الابد. فالسعر عند عودة شراء ارض جديدة يكون مضاعفا، كما هي الحقيقة المرة بعد ذلك.
ومن هنا ارى من المناسب ان ارفع الى المعنيين فـي وزارة الاسكان والكهرباء والمياه هذا الاقتراح؛ والذي يتلخص فـي: عند منح الاراضي السكنية بشكل خاص، فـي المخططات السكنية الحديثة والتي تخلو من الخدمات الرئيسية كالكهرباء مثلا، ان يشرع فـي اسس تمليك المواطن الارض، ولكن لا يعطى سند الملكية لكي يكون له فيها حرية التصرف، وانما يعطى اثباتا معتمدا من قبل الوزارة بأن هذا المواطن يمتلك قطعة الارض التي تحمل الرقم كذا (...) فـي المخطط كذا(.....)، ومع وصول الخدمات الى هذا المخطط او ذاك يسلم المواطن سند ملكيته.
وهذا يحقق امورا مهمة:
الاول: انه يحفظ قيمة الارض، فقيمتها بعد وصول الخدمات تكون مضاعفة، وهذا بدوره يحقق خيارات كثيرة لهذا المواطن، عندما يجد الارض تصل قيمتها المادية مبلغا كبيرا.
الثاني: مع تقادم الزمن يتولد حرص آخر لدى المالك فـي البقاء على ارضه، ليقينه انه لن يجد ارضا أخرى ممنوحة له، مع تراكم الخبرة مما يدور حوله من الارتفاع المستمر فـي قيمة الاراضي.
الثالث: قد يكون فـي هذا العمر قد كون اسرة، وبالتالي فذلك يشعره بمسؤولية اكبر تجاه اسرته فلا يفرط فـي الارض الوحيدة التي منحت له من قبل الدولة. لا شك ان الكثير يعي معنيون او غير معنيين، ان امتلاك الاراضي ليس غاية فـي حد ذاتها ولكنها وسيلة لتحقيق غايات أخرى لا تقل اهمية، وهناك من يحتاج لأن يبصّر بقيمة نفسه، والارض جزء من هذه النفس، لأنها وحدة رئيسية لايجاد الاستقرار وراحة البال، ولذلك فعندما تشرع القوانين والانظمة، المنظمة لتملك هذه الاراضي، فان ذلك يأتي من قبيل مخاطبة الواقع، والسير مع ما تتطلبه المرحلة التالية من عمر التنمية فـي السلطنة من ناحية، ومستجدات الحياة اليومية من ناحية أخرى. وهذه المراجعات فـي القوانين اصبحت ضرورية ومهمة، فـي ظل التسارع الحثيث فـي مختلف مجالات الحياة اليومية.

جريدة عمان
5/7/2006

[المطوع الصغير]

ما عليك منه
تراه الهامور هوه الرابح في النهاية
لانه هوه القادر على المزايده


يعني الغني يزداد غنى والفقير يزداد دماره

[المشرق العربي]

أرسل أصلا بواسطة المطوع الصغير

ما عليك منه
تراه الهامور هوه الرابح في النهاية
لانه هوه القادر على المزايده


يعني الغني يزداد غنى والفقير يزداد دماره

يعني صحيح مثل ما يقولوا فقير ودمير كل الطرق مسدوده أمامه كان أول بعده يمكن يحصل على قطعة أرض من بلده ويبيعها على الهوامير ويتزوج وتو لايحصل ولايقدر يشتري

[القحطاني]

أرسل أصلا بواسطة المشرق العربي

يعني صحيح مثل ما يقولوا فقير ودمير كل الطرق مسدوده أمامه كان أول بعده يمكن يحصل على قطعة أرض من بلده ويبيعها على الهوامير ويتزوج وتو لايحصل ولايقدر يشتري

للأسف هذا ما نتوقع حدوثه .. الأرض السكنية ربما ستكون عملة نادرة لا يملكها الفقير مستقبلا ..
فبعد أن أثرى الكثيرين من اللعب بالأراضي التجارية والصناعية من بعض موظفي وزارة الإسكان خصوصا ، ومن له علاقة مصلحة ، أو كلمة مسموعة ، أو رأي مقبول وأصحاب التأثير على متخذي القرارات والإستثناءات .. إستفاد هؤلاء من تلك الاراضي وباعوها بالألوف أو ربما بالملايين .. ثم جاء الآن المرسوم بتقنين عملية توزيع الاراضي التجارية والصناعية عن طريق المساومة عليها بالمزاد ..
كلما مررت على الأسواق التجارية في الخوير والغبرة والسيب والخوض وغيرها أتساءل في نفسي لمن هذه البنايات ومن يملك هذه الاراضي ..؟؟؟ وكيف حصل عليها أصحابها ؟؟
أسئلة كبيرة بكبر القيمة التجارية لتلك البقاع !!!

[العنوان]

أرسل أصلا بواسطة سويري

تعديل بعض أحكام نظام استحقاق الأراضي الحكومية... ماذا يعني؟
أحمد بن سالم الفلاحي

يأتي المرسوم السلطاني الذي يحمل الرقم (68/2006) ليضيف بعدا معرفيا آخر، <<<< ربما يكون بعداً إجتماعياً أخر >>>>لم يكن ليخطر على البال، فـي مفهوم تملك الاراضي الحكومية فـي السلطنة، وخاصة منها الاراضي الحكومية التجارية والتجارية السكنية والصناعية بالمزاد للأشخاص العمانيين فقط وفقا للضوابط التي حددها المرسوم.
وذلك من خلال المزاد الحر الذي يقدمه المقبل على شراء الارض، والذي تفتح مظاريفه علنيا- كما حدد المرسوم ذلك - حيث يرسو البيع على من قدم السعر الاكبر وفقا للاسعار المعتمدة من قبل لجنة تقييم العقارات فـي وزارة الاسكان والكهرباء والمياه، بحسب كل منطقة على حدة.<<<< لغة البيع واضحة فلماذا لا نسمية نظام بيع الأراضي الحكومية الصناعية>>>>هذا المشروع الجذري فـي حداثته، والمؤثر فـي خطوته، فـي مفهوم قانون التملك فـي هذا النوع من الاراضي الحكومية <<<< لا يوجد قانون تملك بل توجد نصوص متفرقة في المراسيم السلطانية والقرارات السلطانية>>>> لا شك انه يتيح الفرصة الاكبر امام المواطنين فـي تملك الاراضي الحكومية التجارية والتجارية السكنية والصناعية، بعد ان كان تملكها مقتصرا - حسب الانظمة السابقة - على تقديم الطلب والانتظار لمدة غير محددة، قد تستمر سنوات طويلة، حتى يفقد الطلب خصوصيته، فـي كثير من الاحيان، من ناحية مقدم الطلب، الذي تعتريه ظروف كثيرة، مادية وغير مادية، وقد يغادر الحياة الدنيا، وهو بعد لم ير الحلم الذي كان يراوده من امتلاك مثل هذا النوع من الاراضي.<<<< المواطن العادي ليس بمقدوره مجرد الحلم في تملك مثل هذه الأراضي في الوقت الراهن وسيقتصر تملكها على من يحمل صفة التاجر ومعاليه وسعادته >>>>
يأتي هذا الاقدام بهذه الخطوة الهامة فـي حداثتها، وفـي توقيتها، وفـي نهجها ليضيف بعدا انسانيا آخر للانسان العماني الذي يعيش على هذه الارض الطيبة المعطاء،<<<< >>>>> يصب فـي خانته التنموية، هذه التنمية التي يخطط لها جلالته، والتي لا تزال تسجل كل يوم رصيدا ماديا، وآخر انسانيا، ومعرفيا، لتتكامل الصورة - كما يخطط لها حضرة صاحب الجلالة - حفظه الله - منذ ان تولى قيادة الحكم فـي السلطنة، ولتتواكب مع كل المستجدات التي يعيشها العالم، الذي اصبح قرية كونية، بفضل تقدم وسائل الاعلام.<<<< الإعلام ضروري وخاصة لما يكون سباق وسريع >>>>وليس غريبا على جلالته ان تأتي هذه النظرة الشاملة، والرؤية البعيدة، لتؤسس منطلقات جديدة تستشرف آفاق المستقبل، لجيل آخر يبدأ مشواره فـي هذه الحياة اليوم، ليكون له موطئ قدم راسخ، وثابت، .<<<< أكيد ياعم أكيد ياعم ، خاصة إذا كان منطلق من القطاع الخاص>>>> وسط هذا التنافس المحموم على امتلاك الاراضي باستخداماتهاالمختلفة <<<< الذي أعرفه بأن البيع بالمزاد يعني المنافسة على الشي المراد بيعه ، فهل ستنحل مشكلة التنافس المحموم بهذه الطريقة >>>>وهذا النهج بدوره يحقق عدة مزايا للباحثين عن الاراضي التجارية، والصناعية، منها على سبيل المثال:
٭ سرعة الحصول على هذا النوع من الاراضي، فـي وقت مبكر يتيح التخطيط للقيام بمشروع تجاري، او صناعي، يعين صاحبه على الاستناد على دخل مادي وفق المشروع الذي ينوي صاحبه القيام به.
٭ تحديد النشاط التجاري الذي ينوي صاحبه مزاولته، وبالتالي تحديد نوع الارض التي يريد استثمارها، وفق رؤيته لامتلاك هذه الارض.
٭ تحديد الاهداف المستقبلية بصورة مبكرة، للذين عندهم الرصيد المادي،<<<< أين الذين لا يملكون الرصيد المادي>>>> وعدم ضياع الجهد فـي مشاريع خاضعة للتجربة، وغير مؤسسة بصورة علمية.
٭ تكوين شراكات بين اصحاب رؤوس الاموال،<<<< أين الذين لا يملكون الرصيد المادي>>>> بصورة مخطط لها، خاصة بعد تحديد الاهداف لهذا المشروع، او ذاك، او تقسيم الادوار بين من يمتلك الارض، وبين من يمتلك الرصيد المادي الحر.من هنا تأتي هذه الخطوة مقدامة فـي ولادة تجربتها، وتحقق العدالة الى حد كبير بين كل الساعين للحصول على ارض من هذا النوع،<<<< أين العدالة للذين لا يملكون الرصيد المادي>>>> وتضفي الرضى لكل الباحثين عن ارض تجارية، او صناعية، سواء فـي محافظة مسقط، الذي اجاز المرسوم بامتلاك الاراضي فيها لكل المواطنين بلا استثناء، لكونها العاصمة الحضارية للسلطنة التي تستوعب كل الطموحات التي تراود ابناءها، ولأنها تضم كل الانشطة التجارية والصناعية، وتحظى بشعبية الاستقرار فيها، فهي مأوى الجميع بلا استثناء.او سواء فـي محافظات السلطنة وولاياتها المختلفة، حيث تتاح فرصة تنمية هذه المناطق فيها من تجارة وصناعة، لتستمد الروح التنموية، والحضارية من عاصمتها مسقط العامرة، بكل مفردات التنمية، من اقصاها الى اقصاها.
لقد سعت وزارة الاسكان والكهرباء والمياه، ولا تزال، جاهدة فـي تحقيق حلم غدا بعيد المنال، من خلال توزيع الاراضي السكنية على المواطنين، فـي اوقات لم يعمر فيها طلب الحصول على ارض سكنية طويلا. واليوم يتواصل هذا النهج بصورة اكثر حداثة فـي الاداء واكثر عملية فـي آلية التنفيذ، والذي بدأ مع اواخر الشهر المنصرم، حيث اسندت تقديم الطلبات عبر المكاتب البريدية فـي السلطنة، تسهيلا للاجراءات من ناحية، ورفع مشقة العناء على المواطن، من الذهاب الى الوزارة بالنفس، او الى مديريات الاسكان والكهرباء والمياه من ناحية أخرى، ورفع الحرج عن الموظفين المعنيين بهذا الجانب من قبل المواطنين من ناحية ثالثة، واستيعاب كل الباحثين عن اراض سكنية ممن تنطبق عليهم الشروط فـي كل محافظات السلطنة وولاياتها من ناحية رابعة.لقد عانى المواطن الباحث عن ارض - ايا كان نوعها -، فـي السابق طويلا، وتذمر اكثر، واشتكى مرارا، وتردد على الوزارة بصورة دائمة، وها هو اليوم يصل الى ما كان يطمح اليه، وفق اسس علمية، مقننة، لا تكلفه عناء الانتظار طويلا، بقدر ما تلزمه الحفاظ على هذا الكنز الذي وهب له، ولن يتكرر ان هو فرط فيه.
وبقدر هذا الحرص من قبل وزارة الاسكان والكهرباء والمياه على منح هذا المواطن هذه الارض، ففي المقابل هناك الكثير من المواطنين فرطوا فـي اراضيهم وباعوها بأرخص الاثمان، ولم يقدروا قيمتها الحقيقة التي تتجاوز كل الاثمان، وتجاوزوا المثل العماني الذي يقول: «املك دك ولا لك»، وهنا نقطة مهمة لا بد من تسجيلها فـي هذا السياق، ولعلها ملاحظة مهمة نتمنى من الوزارة الموقرة اخذها بعين الاعتبار، لأهميتها فـي سبيل تأكيد حرص المواطن على البقاء على ارضه الممنوحة له.هذه الملاحظة تتمحور حول وجود الخدمات فـي المخططات السكنية الحديثة، حيث ان اغلب الطلبات الجديدة توزع اليوم على المواطنين فـي مخططات لم تصلها الخدمات بعد، وهذا مما يؤثر على حرص المواطن الممنوحة له الارض على بقائها والمحافظة عليها، وبالتالي، ونتيجة لتلهفه على امتلاك ارض بها خدمات، يقدم على بيع الارض الممنوحة له، والبحث عن مصدر مادي آخر يضيفه الى قيمة الارض، ليبدأ اجراءات شراء ارض أخرى فـي مخطط تتحقق فيه هذه الخدمات، وليس فـي ذلك من خوف، ولكن الخوف ان تتنازع قيمة هذه الارض المباعة، التزامات أخرى ثانوية ليس لها قيمة رئيسية، فتضيع الارض وقيمتها، ويصبح هذا - الذي استبشر خيرا بامتلاك الارض - خارج دائرة الذي يمتلكون الارض الى الابد. فالسعر عند عودة شراء ارض جديدة يكون مضاعفا، كما هي الحقيقة المرة بعد ذلك.<<<< يعني لو أختصرتها شوي بدل ها اللفه >>>>
ومن هنا ارى من المناسب ان ارفع الى المعنيين فـي وزارة الاسكان والكهرباء والمياه هذا الاقتراح؛ والذي يتلخص فـي: عند منح الاراضي السكنية بشكل خاص، فـي المخططات السكنية الحديثة والتي تخلو من الخدمات الرئيسية كالكهرباء مثلا، ان يشرع فـي اسس تمليك المواطن الارض، ولكن لا يعطى سند الملكية لكي يكون له فيها حرية التصرف، وانما يعطى اثباتا معتمدا من قبل الوزارة بأن هذا المواطن يمتلك قطعة الارض التي تحمل الرقم كذا (...) فـي المخطط كذا(.....)، ومع وصول الخدمات الى هذا المخطط او ذاك يسلم المواطن سند ملكيته.
وهذا يحقق امورا مهمة:
الاول: انه يحفظ قيمة الارض، فقيمتها بعد وصول الخدمات تكون مضاعفة، وهذا بدوره يحقق خيارات كثيرة لهذا المواطن، عندما يجد الارض تصل قيمتها المادية مبلغا كبيرا.
الثاني: مع تقادم الزمن يتولد حرص آخر لدى المالك فـي البقاء على ارضه، ليقينه انه لن يجد ارضا أخرى ممنوحة له، مع تراكم الخبرة مما يدور حوله من الارتفاع المستمر فـي قيمة الاراضي.
الثالث: قد يكون فـي هذا العمر قد كون اسرة، وبالتالي فذلك يشعره بمسؤولية اكبر تجاه اسرته فلا يفرط فـي الارض الوحيدة التي منحت له من قبل الدولة. لا شك ان الكثير يعي معنيون او غير معنيين، ان امتلاك الاراضي ليس غاية فـي حد ذاتها ولكنها وسيلة لتحقيق غايات أخرى لا تقل اهمية، وهناك من يحتاج لأن يبصّر بقيمة نفسه، والارض جزء من هذه النفس، لأنها وحدة رئيسية لايجاد الاستقرار وراحة البال، ولذلك فعندما تشرع القوانين والانظمة، المنظمة لتملك هذه الاراضي، فان ذلك يأتي من قبيل مخاطبة الواقع، والسير مع ما تتطلبه المرحلة التالية من عمر التنمية فـي السلطنة من ناحية، ومستجدات الحياة اليومية من ناحية أخرى. وهذه المراجعات فـي القوانين اصبحت ضرورية ومهمة، <<<< ولكن يجب أن تتماشى مع النظام الأساسي للدولة وأن تحقق العدالة والمساواة بين المواطنين >>>>فـي ظل التسارع الحثيث فـي مختلف مجالات الحياة اليومية.

<<<<< سيدي الفاضل ، لا أعتقد بأن العمل بهذا المرسوم سيستمر طويلاً ، وننتظر التعديل ، عندها نتمنى عودتك لتكتب عن التعديل >>>>

جريدة عمان
5/7/2006

الردود تحمل اللون الأحمر

[المشرق العربي]

أرسل أصلا بواسطة العنوان

الردود تحمل اللون الأحمر

مراحب أخوي لعنوان هل تتوقع أستثناء الهوامير من دفع القيمه ولكونهم قادرين على البناء 0

[Strategy]

الكاتب في نهاية مقالته رفع اقتراحا إلى وزارة الإسكان مفاده:
"احتجاز الملكية لمدة طويلة طويلة جدا!!!!!!!!
إلى أن تصل الخدمات!!!!!!!!
ولا يمكن للمنوح له الأرض التصرف بها إلا بعد وصول الخدمات!!!!!!

إقتراح ينم عن تحجر ورجعية بالنسبة للتجارة وتدوير وتنمية الأموال وإستفادة الدولة من رسوم البيع عشرات عشرات المرات !!!

هل يعلم الكاتب كم يستغرق وصول الخدمات!!
أعطيك مثالا مرتفعات بوشر خلف مجمع بوشر الصحي ومقابل المستشفى السلطاني متى وزعت!!!
أين هي البيوت في هذه المنطقة!!
أين هي الطرق المرصوفة في هذه المنطقة وهي في قلب قلب قلب مسقط!!!
فما بالك بالأراضي الجبلية عند حدود العامرات مع دماء والطائيين متى ستصلها الطرق والمياه والصرف الصحي والهاتف والكهرباء!!!

هل تريد الوزارة تحتجز الملكيات وتجمد البيع لعشرين عاما حتى تصل الخدمات بحسب إقتراحك الرجعي تجاريا الرجعي رؤية ونظرة مستقبلية!!!

دول العالم تتنافس لتشجيع بيع وتدوير العقارات داخل البلاد وأنت تشجع تجميد تجارة العقارات حتى لا يستفيد الإقتصاد الوطني من الرسوم وتدوير هذه الأموال في التنمية!!!

والله الذي يريد يبيع عقاره فهو حر ولا تعييه الحيل!!!
أنظر الإلتفاف حول المرسوم بخصوص السنتين!!!
فهل ستعييهم الحيل عند احتجاز الملكية!!!
ولا أعتقد أن شخصا يبيع أرضه إلا وقد ضمن البديل!!!

[The Man]

للاسف قطاع الاسكان برمته أضحى بين فك بعض التجار المحليين وكماشة اندفاع التجار الخليجيين وفي النهاية المواطن يخرج من المولد من دون حمص ....فلماذا نزايد على الاراضي الصناعية والتجارية والتجاري سكني ...ألسنا بهذه الحالة نصب النار على الزيت ....فالذي سيأخذ الارض هو تاجر وكونه دفع أعلى سعر فيعني أنه موفور الحال وكل قرش سيدفعه سيعده استثمار سيجني ارباحة في المستقبل وبالتالي الغني سيزداد غنى والفقير سيزداد فقرا لأن هذا التاجر سيغالي في أرضه أو في البناء أو في الايجار .....؟

[المقنع كنج]

للأسف .... هناك الكثير والكثير ما يحاك تحت من تحت الكواليس ومصلحة أصحاب الأموال قبل كل شي ....

الله كريم

[العنوان]

أرسل أصلا بواسطة المشرق العربي

مراحب أخوي لعنوان هل تتوقع أستثناء الهوامير من دفع القيمه ولكونهم قادرين على البناء 0

أتوقع تعديل المرسوم في القريب العاجل . لأن المواطن العادي بهذه الطريقه لن يستطيع مجرد الحلم بإمتلاك أرض صناعية أو تجارية . ربما تهدف الحكومة الربح والتنظيم من وراء هذه الطريقة ولكن المواطن العادي سيكون ضحية هذا الربح وهذا التنظيم .

[المشرق العربي]

أرسل أصلا بواسطة العنوان

أتوقع تعديل المرسوم في القريب العاجل . لأن المواطن العادي بهذه الطريقه لن يستطيع مجرد الحلم بإمتلاك أرض صناعية أو تجارية . ربما تهدف الحكومة الربح والتنظيم من وراء هذه الطريقة ولكن المواطن العادي سيكون ضحية هذا الربح وهذا التنظيم .

وهذا هو الذي يقوله المشرق ؛ يو دان دانه ولقفير لعود فوق راسك يا عماني فقير وكدي يا غزاله وتدللي يا سباله 0

[صقر الخالدية]

الله المعين
لكن هل هذا الكلام ينطبق على الطلبات القديمة الى لم يبت فيها بعد ؟؟؟؟؟؟

[Dr.Majid]

أرسل أصلا بواسطة صقر الخالدية

الله المعين
لكن هل هذا الكلام ينطبق على الطلبات القديمة الى لم يبت فيها بعد ؟؟؟؟؟؟

لا...المرسوم أستثنى الطلبات القديمة!!!!

[سويري]

أرسل أصلا بواسطة صقر الخالدية

الله المعين

ونعم بالله .....