|
الدولة تستكمل وبشكل حثيث بناء المؤسسات ذات الصلة بالمجتمع المدني، وضمان ترسيخ قيم العدالة والمساواة والحرية في هذا البلد، وحين يرى المشرع العماني ضرورة لإيجاد مثل هذه الجمعية أو غيرها تحت أي مسمى كان، سيدفع باتجاه إيجادها لا محالة بشرط توفر الظروف الثقافية والمعرفية والاجتماعية المناسبة...
|