[حزام الأمان]

أرسل أصلا بواسطة بن دارس

قانون حماية المستهلك (صدر منذ أربع سنوات) والذي أعطى الوزير صلاحية قانونية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار في حالة زيادتها بشكل غير طبيعي؛ وبصفة خاصة المادة السادسة:

في حالة بروز أزمة أو جانحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية خاصة غير عادية للسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في الأسعار، للوزير بقرار مسبب اتخاذ اجراءات وقتية لتحجيم تلك الزيادة. وللوزير اتخاذ أي اجراء من شأنه وقف أي انتهاك أو تجاوز لمصالح المستهلكين أو اعلان مبالغ فيه يكون من شأنه خداع المستهلكين والاضرار بهم، وله في كل الاحوال اتخاذ ما يراه من اجراءات لمنع الاحتكار او الهيمنة على السوق. وتبين اللائحة التنفيذية الأسس التي يستند غليها الوزير في تقدير الزيادة غير الطبيعية في الأسعار والاجراءات التي يتخذها لتحجيم تلك الزيادة، كما تبين التفاصيل والضوابط التي تمنع الاحتكار.

السؤال: هل يعرف هؤلاء أصلا مسئولياتهم؟ أم هم يعرفون لكنهم يتنصلون من هذه المسئوليات لعدم وجود عقاب أصلا يترتب على تقصيرهم؟