[عاشق المسجد الأقصى]

السلام عليكم

هيئة تنظيم الاتصالات ترفض منح النورس الحماية في أسعار الربط البيني

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في جلستها التي عقدتها مساء أمس الأول برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وزير النقل والاتصالات رئيس الهيئة وبحضور أعضاء اللجنة المؤقتة للهيئة، قرارها حول الشكاوى المقدمة من الشركة العمانية- القطرية للاتصالات (النورس) ضد الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) والشركة العمانية للاتصالات المتنقلة (عمان موبايل)، حيث تتعلق الشكوى الأولى بأسعار الربط البيني اللاتماثلية، حيث ترى النورس إنها بحكم دخولها إلى السوق فإنها تحتاج لنوع من الحماية ضد القوى المسيطرة وقد أوردت النورس عددا من النقاط التي استندت عليها في شكواها ضد الشركتين، اما الشكوى الثانية فتتعلق بتخفيض تكاليف تمرير المكالمات الدولية التي تتقاضاها عمانتل من النورس.

القرار الأول

قامت الهيئة عقب استلامها للشكوى الأولى والإفادات المرفقة بها بإرسال نسخ منها لكل من شركتي عمانتل وعمان موبايل حيث وافت الشركتان الهيئة بردودهما، وبعد الإطلاع على كافة الحجج والإفادات المقدمة من جميع الأطراف وبعد الرجوع لكافة الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات، وشروط التراخيص الصادرة للمشغلين، والاستعانة بمرئيات الاستشاري الذي يقوم بإعداد دراسة لرسوم الربط البيني وخدمة التجوال، فإن الهيئة تقرر ما يلي:
أولا طلب النورس بأن تكون أسعار الربط البيني لا تماثلية لمصلحة النورس ليس مبرراً للأسباب التالية:
أ) استندت النورس في مبرراتها على عقد مقارنات، ولم تضع الحجج التي ساقتها في الحسبان التكاليف التي يتم تحملها فعلياً من جانب عمان موبايل أو من جانب النورس أو من جانب مشغل شبكة خدمات متنقلة افتراضي يوفر الخدمة داخل السلطنة. وعليه فإن الأساس الذي بنيت عليه الحجج المذكورة لا يمكن الركون إليه.
ب) طبقاً لشروط ترخيصي عمان موبايل والنورس، فإن أسعار الربط البيني يجب أن تكون مبنية على التكلفة ويجب أن تحتسب بصورة مبدئية بناء على تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد. وعليه فإن الهيئة لن تأخذ بعين الاعتبار أية إفادات يتم تقديمها ما لم تكن مبنية على التكاليف.
ج) تم الإيفاء بمتطلبات النورس المتعلقة بتطبيق إمكانية احتفاظ المشترك بالرقم وبخدمة التجوال المحلي، الأمر الذي يجعل تغطية شبكة النورس تقف على قدم المساواة مع نظيرتها لدى عمان موبايل ويمكّنها بالتالي من منافستها.
ثانيا: في ضوء عدم موافقة الهيئة على تطبيق الأسعار اللا تماثلية، فإن مسألة تطبيق هذه الأسعار بأثر رجعي تصبح غير واردة .
ثالثا: القرارات المذكورة في البندين (10) أولاً و(10) ثانياً تطبق أيضاً بالنسبة لخدمة الرسائل القصيرة وخدمة الوسائط المتعددة حيث تنطبق عليهما نفس الحجج والاستنتاجات المنطقية.
رابعا: من غير الممكن في الوقت الحالي تلبية طلب النورس بمراجعة النسبة بين أسعار إنهاء توصيل المكالمات الثابتة والمتنقلة نظراً لأنها ستخضع للمعالجة بعد استكمال الدراسة التي تجريها الهيئة لتحديد أسعار الربط البيني والتجوال المحلي.
وقد صدر هذا القرار دون الإخلال باختصاصات الهيئة المنصوص عليها في القانون، ودون الإخلال بما تسفر عنه أية تحقيقات أو مشاورات أو إجراءات تنظيمية جارية أو مستقبلية يتم إجراؤها طبقاً لمهام ومسؤوليات الهيئة وعلى ان يعمل به من تاريخ صدوره.

القرار الثاني

وفيما يتعلق بالشكوى الثانية فقد تم منح النورس وعمانتل (الطرفين) فرصاً كافية لتقديم دفوعهما كتابةً، وعقدت عقب ذلك جلسة الاستماع بتاريخ 1 مايو 2006م بمقر الهيئة حيث تم منح الطرفين مرة أخرى الفرصة لتقديم حججهم وإفاداتهم بواسطة مفوضيهم المعتمدين.
وقد قامت الهيئة بالنظر في الشكوى والإطلاع على جميع المستندات المقدمة من الطرفين، كما استمعت لإفاداتهم الشفهية بغية إصدار قرار بشأنها وبعد الإطلاع على مذكرات الدفاع المقدمة كتابةً من الطرفين، والاستماع إلى إفاداتهم الشفهية خلال جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 1 مايو 2006م بمقر الهيئة، إضافة إلى الأدلة الأخرى ذات الصلة، أصدرت الهيئة قرارها بشأن الموضوع وذلك استنادا على الحيثيات التي سبق إيرادها وذلك على النحو التالي:
1) طبقاً للمناقشات المستفيضة الواردة في البنود من (64) إلى (80) فإن الهيئة ترى أن «خدمة المكالمات الدولية» ليست فقط خدمة ربط بيني. وبالنظر إلى شروط ترخيص النورس ذات الصلة، فإن هذه الخدمة يمكن التعامل معها كخدمة نفاذ .
2) الشرط (17-2-2) من ترخيص عمانتل يسمح لعمانتل باستخدام أسعار الربط البيني بناءً على تعرفتها الموحدة، وهذه التعرفة سيتم تعديلها عن طريق عكس أي توفير في التكلفة تستفيد منه عمانتل بتوفير هذه الخدمة كخدمة بيع بالجملة لمشغلي الخدمات المتنقلة. وباعتبار أن هذه الترتيبات سليمة من الناحية القانونية، فإن لعمانتل الخيار في تقديم الخدمة الدولية على أساس مبدأ سعر التجزئة ناقصاً التكاليف التي يمكن تفاديها. وليس على المشغلين التزام بعرض أسعار مبنية على التكلفة لهذه الخدمات التي لا تعتبر من ضمن خدمات الربط البيني ومع ذلك، فإن هذه الأسعار يجب أن تكون معقولة ومبررة. وفي الأمر المعروض بشأن خدمة تمرير المكالمات الدولية فإن عمانتل ليست ملزمة بتوفير هذه الخدمة فقط على أساس الأسعار المبنية على التكلفة، إلا أن الهيئة تدرك تماماً ضرورة تقديم تخفيض مناسب لمشغلي الخدمات المتنقلة لتمرير الحركة الدولية من شبكاتهم. وبالرغم من أن العمليات الحسابية الموضحة في الجزء السابق تبين أن المعدل الحالي للتخفيض الممنوح لمشغلي الخدمات المتنقلة يتفق مع المبادئ المنصوص عليها في الترخيص لمحاسبة هذه الخدمة، إلا أن الهيئة ترى بأن زيادة معدل التخفيض سيكون ضرورياً لتحفيز المنافسة في هذا القطاع . وعليه، فإن الهيئة تقرر زيادة التخفيض الممنوح لتمرير الحركة الدولية إلى نسبة 20٪. والهيئة لعلى ثقة بأن هذا التغيير سيكون دافعاً لتخفيض الأسعار وزيادة نسبة الاستخدام نتيجة لزيادة المنافسة في الأسعار المعروضة، وتتوقع الهيئة من مشغلي الخدمات المتنقلة تمرير هذه التخفيضات الإضافية التي ستقدمها عمانتل ليستفيد منها المشتركون، كما تتوقع أن يتمكن جميع أصحاب المصلحة من تحقيق الفائدة من انخفاض التعرفة نظراً لأن التعرفة المنخفضة سيتم تعويضها بالزيادة في استخدام الخدمة.
3) فيما يتعلق بتطبيق نسبة التخفيض المعدلة، فقد قررت الهيئة ألا يتم تطبيق نسبة التخفيض الجديدة بأثر رجعي نظراً لأنها ليست معروضة بناءً على الأسس التي يزعمها الشاكي، على أن تسري الأسعار الجديدة مستقبلاً حسبما هو محدد في هذا القرار حتى يتسنى للطرفين إجراء التعديلات اللازمة بأنظمتهما والقيام أيضاً ببعض التعديلات في التعرفة المقدمة للمستهلكين إن رغبا في ذلك . وعليه فإن هذا القرار سيكون سارياً اعتباراً من أول شهر يناير 2007م ويظل ساري المفعول إلى يتم تعديله أو إيقاف سريانه من قبل الهيئة.وقد صدر هذا القرار دون الإخلال باختصاصات الهيئة المنصوص عليها في القانون، ودون الإخلال بما تسفر عنه أية تحقيقات أو مشاورات أو إجراءات تنظيمية جارية أو مستقبلية يتم إجراؤها طبقاً لمهام ومسؤوليات الهيئة على ان يعمل به من تاريخ صدوره.

نرجو التوضيح والتعليق على ما ذكر اعلاه من الاخوة وخاصة من الاخ ملسون .