الوزارة حين تضع قراراتها تجعل فترة زمنية قبل تنفيذه ، وهنا في هذا الموضوع أضع اللوم على هذه الشركات والوزارة فلقد كان حري بالشركات التواصل مع الوزارة لجعل ضوابط وشروط على العماني المتقدم للوظيفة فالمسؤول الأول والأخير عن أية أرواح تزهق هي الشركة ، ولذا كان عليها أن تتواصل مع الوزارة لكي تتلافى موقف صعب كالذي حصل هنا وهو الإيقاف.
الوزارة أيضاً مخطئة فشروط قائد الحافلات والسيارات الكبيرة لا يتم إلا بعد مرور السائق بتدريبات تؤهله تولي زمام الأمور ، وعلى السائق أن يلزم بالمسؤولية حال ثبوت أنه قيادته تسببت في أية حادث قد يقع ، فالوزارة تفرض فرض على الشركة لكي تعمن هذه الوظيفة دون حساب لما قد يترتب على الشركة في حالة الحوادث ، ولكي لا يقال نتقول أو نفتري على العماني الواقع من شركات التأمين وأصحابها وما أحدثوا من ضجة مع الشرطة والمسؤولين لكي يرفعوا قيمة التأمين بسبب حواث سيارت المياه ثم الغاز والآن الحافلات والسيارات الكبيرة ، عدا أنهم سبب أزمة المرور فكل عماني يقود سيارة كبيرة هو في الخط الثالث للتجاوز وللسيارة أصوات عالية بسبب القيادة الرعناء والله المستعان.
|