|
المصيبه الأخرى أن الأمر متروك للقطاع الخاص والقطاع الخاص جشع وصناع القرار متواطئين معه من حيث عملية الرواتب وحقوق العمال.
أرى بأن الحكومه تنشئ شركات تقوم بإدارتها وتدريب العمال فيها ومن ثم تطرحها للإكتتاب العام ولا بأس بأن تحتفظ بنسبه معينه فيها. ربما يحسب هذا الإتجاه بإنه إتجاه إشتراكي ولكن هذا هو لحماية حقوق المواطن العادي والوافد والعامل العماني.
|