اقتباس:
|
أرسل أصلا بواسطة رعد
ننادي بالتعمين ، وعندما يطبق التعمين في بعض المهن نأتي وننتقد التعمين ونقول أنه ضد المصلحة العامة.
التعمين ليس ضد المصلحة العامة ولكن ضد الشركات التي لا يهمها سوى جني الكثير من الأرباح دون النظر إلى المصلحة العامة، السائق العماني يطالب بأن يعمل أكثر من 10 ساعات ويعطى راتب 120 ريال وعندما يتبرم من هذا الراتب نقول بأن السبب من العماني لأنه يرفض العمل.
هل 120 ريال تكفي لشاب في مقتبل الحياة يريد أن يكون نفسه من الصفر ؟
يجب أن نتحمل تبعات التعمين وهو كأي شيء يواجه صعوبات في الأول ولكن الأمور تنجح فيما بعد، وبدل انتقاد التعمين يجب أن ننتقد الشركات وأن تضغط الحكومة على الشركات حتى ترفع الحد الأدنى من الأجور وحينها سنجد العماني يقبل بالعمل في أي مجال.
|
مداخلة صحيحة أتفق أيضا معك أخي العزيز،،
أخي اصلا على حد علمي إن من يحدد السقف الأعلى والأدنى للراتب هو وزراة القوى العاملة فلماذا لا تتدخل الحكومة وتفرض على الشركات بأن يكون الحد الأدنى للراتب عالأقل...180 ريال ...؟؟
الشي الآخر أنا اذكر إن إحدى الشركات(شركة أمن) من دولة الامارات العربية المتحدة عندما ارادوا البدء في تعيين حراس أمن لمجمعهم التجاري الكبير(في مسقط) عملوا مقابلات وقد كان من ضمن المعلومات التي حصل عليها المتقابلين بأن الراتب سوف يتراوح ما بين 250 إلى 300 ريال في هذه الحدود تقريبا،وعندما تقدموا للوزارة لعمل العقود وقفت لهم الوزارة بالمرصاد (لا أعرف التفاصيل الدقيقة) ولكن لم يوافقوا على هذا الراتب بل قالوا لهم يجب أن تخفضوا الراتب وخفضوه إلى 170 ريال علما بأن الشركة لم يكن لديها مانع من دفع الأجور المذكورة أعلاه وذلك من خلال نظرتهم للعماني بأنه يجب عليهم دفع راتب جيد.
وهذا الموضوع حصل فعلا وانا من الشاهدين و الله على ما اقول شهيد،،
فأين العدل والعدالة؟
ولماذا وقفت وزارة القوى العاملة عائقا كبيرا؟
هل لكي لا ترفع الشركات الأخرى هذه الأجور؟
هل لكي لا يتضرر أصحاب النفوذ؟
هل؟
وهل؟
وهل؟
فهل من مبرر لديكم أخوتي؟
تحياتي/