اقتباس:
|
أرسل أصلا بواسطة آخر الأخبار
شكرا على التوضيح
ولكن كأنك بدأت تحول مفهوم المقاطعة
لتصبح أي شراكة كانت قبل الحادثة أو بعدها
إذا هناك شركات مثل السنتوب تعبئ في عمان قبل سنوات .. وقد إمتنع المسلمين عن شرائها رغم جودتها ورغم أن المصنع النهائي عماني ويعمل به عمانيين
بمعنى أنه كسر للمقاطعة أو إيحاء بكسرها كون أكثر من 99 بالمائة من الإتفاقيات مع الشركات الدنماركية تمت قبل نشر الرسوم..
كما أن المدير العام الدنماركي والذي يظهر في معظم دعايات وإعلانات شركة النورس كان موجودا هنا قبل الحادثة فلا داعي بأن يطلب منه المغادرة
|
أخي ،،
للمقاطعة عدة وجوه ...
- إما أن نقاطع الشركات الدنماركية التي تدار و تعمل في الدنمارك و التي لها تأثير مباشر على حياة الدنماركيين في الدنمرك و لها تأثير أيضاً مباشر في حكومة الدنمارك .. ( وهذه مقدور عليها و الناس تعي هذه المنتجات و تقاطعها ... مثل شركة لارا - بوك - لورباك .. إلخ)
- و إما أن نقاطع كل ما يمت للدنمارك بصلة ... (سواء من قريب أو من بعيد .. سواء قليل أو كثير ) .. و أعتقد أن هذه مسألة صعبة ... فإذا أخذنا بها .. وجب علينا للبحث في دفاتر جميع الشركات و معرفة حملة الأســهم بها و جنسياتهم و معرفة سجلات الموظفين و جنسياتهم و معرفة جميع تعاملاتهم التجارية و معرفة شركائهم و عملائهم و جنسيات موظفي الشركات التي يتعاملون معها .. سواء في الوطن العربي أم في الخارج ...
كل هــذا البحث يجب أن نفعله و نواضب على تحديث بياناته كل شهر تقريباً .. حتى نتمكن من معرفة الشركات التي لها أي صلة (من قريب أو من بعيد) لنوقف التعامل معها .. بعد ذلك !!
في النهاية ... يجب أن لا نكيل بمكيالين .. إما المقاطعة الشاملة لكل من له أي صلة بالدنمارك .. و إما أن نركز المقاطعة على الشركات الدنماركية الأساسية .. و أعتقد أن الحل الأخير هو المنطقي و الممكن
(( إذا أردت أن تطاع ... فأطلب المستطاع))
و إذا شتتنا جبهات القتال (المقاطعة) ... لتشمل جميع الشركات .. فهذا يضعفها أكثر مما يقويها.
و أنا قلت في مقالي الماضي .. (إذا ثبت لنا أن شركة ميكروسوفت - مثلاً - يعمل بها دنمركيون أو أن جزء من أسهمها يملكه مواطنون دنمركيون .. فهل يعني هذا أننا نوقف التعامل مع ميكروسوفت و نغير أنظمة تشغيل أجهزتنا)
أرجو أن نكون واقعيين بعض الشئ !!! .. فمقاطعة كل شركة يعمل بها دنمركي ... أمر في غاية الصعوبة