[عبدالقادر]

أرسل أصلا بواسطة صحراوي بهلاوي

[COLOR="Red"]
‏*‏ ما الحل عندما يقوم الرادار بالتصوير نتيجة تجاوز الشخص للسرعه المحدده وهو يقود سيارته في الحارة اليمنى من الشارع فما ذنب صاحب السيارة الذي في الحارة اليسرى من الشارع بجنب الرادار ما ذنبه عندما تسجل المخالفه بإسمه ؟؟؟
‏.

نعم لا ذنب لهذا المسكين ، و الحل لمثل هذه الحالات النادرة قد يكون صعب المنال... و هذا واقع
لكن اذا كان السائق متأكد من التزامه بالسرعة الثابتة في معظم الأحيان، فمن حقه أن يطالب بصورة المخالفة و يتأكد من تاريخ التقاط الصورة و قد يتذكر هذا الشخص المتهور على الحارة اليمنى ( لكنه يبقى احتمال ضئيل للأسف )

ما دام صرفت كل هالمصاريف لتركيب الرادارات فلماذا يتم تجاهل المواطن من خلال عدم تركيب اللوحات التي تحمل السرعه المحدده للقياده والإكثار منها على الأقل لوحه بين كل جهازين لضبط السرعه

نعم ، أتفق معك في ضرورة الاكثار من هذه اللوائح المحددة للسرعة ( لكن لوحة بين كل جهازين أيضا رقم مبالغ فيه ) و يكون التنسيق مع وزارة النقل

‏*‏ ما دام هم الشرطه من تركيب الرادارات هو الحفاظ على أرواح المواطنين من خلال تقليل نسبة الحوادث
فلماذا أيضا لا تصرف مثل هالأموال من أجل إيجاد حل لمثلثات الموت المنتشرة في خط الباطنة أليس أرواح كثيره زهقت وتزهق نتيجة هذه المثلثات !!!

بالفعل ايجاد الحلول لمثلثات الموت ضرورة ملحة لحماية الارواح، و لنكون واقعيين فان هذا النداء يوجه الى وزارة النقل في اعادة تأهيل هذه المثلثات
( و تذكر أن مسؤولية الشرطة تكون بضبط المرور ، حيث أشارت احصائيات الشرطة أن السرعة سبب رئيسي لمثل هذه الحوادث لذلك ارتأت تركيب هذه الأجهزة كمساعدة من جانبها لتخفيف السرعة و تقليل نسبة الحوادث لكنه ليس الحل الوحيد )

‏*‏ ألا توافقوني الرأي في نقطة إعادة النظر في السرعه المحدده لبعض الطرق ؟؟؟؟؟؟

نعم أوافقك ، في بعض الطرق

‏*‏ إذا كانت الشرطه تقول بأن حوادث السيارات إنخفضت فما آن الآوان من أجل مطالبة شركات التأمين والشرطه برحمة المواطن من خلال تخفيض تكلفة تجديد رخصة السيارة؟؟؟؟‏

حتى نعطي فرصة لتقييم مفعول هذه الأجهزة لننتضر حتى نهاية العام و نقارن بين نسبة الحوادث و الوفيات في هذا العام والعام المنصرم..
و اذا انخفضت هذه النسبة بمعدل معقووول ، فلا يوجد مبرر لشركات التأمين و لا حتى الشرطة من زيادة أسعار التجديد... و أضم صوتي مع باقي المطالبين

‏*‏ أموال المخالفات لماذا لا يتم صرفها في أشياء تفيد قائدي السيارات على سبيل المثال :
تحسين الشوارع

هذه الأموال هي أموال عامة ( كالجمارك والرسوم والضرائب ) حالها كأي أموال تجنيها أي جهة حكومية من المواطن و حتى الوافد والسائح ، فنسبة من هذه الأموال يذهب لصندوق الجهة الحكومية الجابيه لهذه الاموال والنسبة الكبرى تذهب لميزانية الدولة ( وزارة المالية ) و من هناك يتم صرف الأموال على المشاريع ذات جدوى و أولوية أكبر من غيرها من المشاريع ( وهذا يتطلب مصادقة وزارة الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع باقي الوزارات )... ولاحظ أخي الكريم الكم الكبير من الأموال العامة التي تصرف في اعادة تأهيل الشوارع ( كالحاصل في خط الباطنة ) و رصف الطرق الجديدة ( كالشوارع الجانبية للشارع العام في مختلف الولايات ) و شق الطرق الحيوية المستقبلية ( كطريق القرم - حديقة النسيم و الطريق الذي يربط السلطنة بالسعودية ) و غيرها من المشاريع المكلفة ...
يجب أن نعترف أن عجلت التطوير و تأهيل الطرق موجودة ، و لكن أيضا هذا لا يمنعنا من المطالبة بالمزيد من التطوير و الحلول المناسبة ( كايجاد حلول لمثلثات الموت على سبيل المثال )...

*‏ نقطه مهمه وحساسه ألا يتم في الخفاء إلغاء مخالفات الرادارات لبعض منتسبي الشرطه بحكم معرفتهم بأشخاص في قسم المخالفات !!!
إذا كان هالكلام صحيح فبإمكاننا القول أنه قانون الغابه طبق في مخالفات الرادار !

للأسف هذا موجود، لكنه لا ينحصر على الغاء المخالفات لمنتسبي الشرطة فحسب ، بل لكل شخص على علاقة بأفراد من قسم المخالفات... وهي تصرفات فردية يجب وضع روادع صارمة لها وهو واجب على ادارة الشرطة... أولا و أخيرا


مجرد رأي..