[محمود الزدجالي]

مع إيماني بحرية الفكر وانه كل واحد من حقه يفسر الاشياء على حسب هواه ، الا انك يا اخ ملسون قمت بأتهام شركات وجهات حكومية بدون اي دليل يذكر ،
ورغم الي يقرأ كلامك يحس انه مقنع ، الا انه في النهاية ، واسمحلي في ذلك ، فانه يفتقر الى الكثير من الحقائق
بس يعجبني كلامك في النهاية لما قلت :"هذا بإختصار ... رؤية ملســون لسوق الإتصالات بالسلطنة و أعرف أنه سيكون هنالك المؤيد و سيكون المعارض و لكن أنا أجتهدت في تحليل الوضع فربما أكون قد أصبت وأرجو المعذرة إن كنت قد أخطأت "
بحاول ارد على بعض النقاط التي اثرتها ، والهدف النهائي هو توضيح الحقائق لانه المعرفة هدف الجميع ، فلربما كانت هذه الحقائق غير واضحة لدى الكثير
تكلمت عن عمانتل وعن هيئة تنظيم الاتصالات وغيرهم كأنهم أشخاص ، هذا قرر وهذا عمل

اريد ان اوضح هنا ان شركة عمانتل شركة لها مجلس إدارة وأعضاء في هذا المجلس منهم المعين من الحكومة ومنهم من المساهمين ، كما ان لها رئيس تنفيذي ومدققين ، يعني القرار الي يكون ما يكون رأي شخص واحد ومافيه محاسبة بعد ذلك
بالنسبة للهيئة ، فإنها اصدرت بموجب مرسوم سلطاني لها الستقلال المادي والمعنوي ، وإذا ادعيت ان الهيئة تسيرها شركة عمانتل فانت تدعي ان شركة تسير حكومة السلطنة
واسمحلي ان ارد على الآراء والافكار التي طرحتها في تحليلك بإقتباس بعض الكلام

"عندما سعمت عمانتل (شمت خبر) أن الهيئة ستسمح لمشغل جديد للدخول في سوق السلطنة ... هاجت و ماجت ... و ثارت ثائرتها"

هذا شي طيب لان الهدف من المنافسة هو تحسين مستوى الشركات، وليس فقط تعددها

"ثم نظرت ... في طلبات جميع الشركات التي رغبت في تقديم الخدمة في سوق السلطنة ... و ضعت لها العراقيل و القوانين التي تلجمها و تقيدها (سواء بطريقة مباشرة .. أو بطريقة غير مباشرة عن طريق قوانين هيئة تنظيم الإتصالات بالسلطنة) - أي العصى الخفية التي تحركها عمانتل (عن بعد) .
** ثم .. عبست و بسرت ... و اختارت أضعف المتقدمين .. و كانت (الشركة القطرية - كيوتل) ... و أوعزت (عن بعد) بأن يرسي العطاء على الأخيرة لتوريطها في سوق السلطنة المترامي الأطراف !!!"

اسمحلي ان اقول لك ان هذا الاتهام يفتقر الى ادنى مستويات الصحة . يا أخي ان اختيار شركة النورس تم على تقييم من عدة جهات منا مجلس المناقصات ومنا الهيئة وغيرها ولا دخل لعمانتل في طلبات الشركات المتقدمة او اختيار النورس بعد ذلك ، وإذا ادعيت ان هناك عملية اجرتها عمانتل من تحت لتحت ، فانت تتهم الكل بعملية فساد في السلطنة ، وهذا اتهام كبير لا يجب التلفظ به الا بدليل

"وقع الإختيار من بين جميع الشركات المتقدمة على كيوتل (الضعيفة نسبياً) و نحن أصبحنا نعرف الأسباب وراء هذا الإختيار ..
بعد ترحيب عمانتل بالشركة الجيدة (كيوتل) قالت عمانتل لها ... إن شئت في تقديم الخدمات ... فتعالي و لكن بشروطنا (نحن و الهيئة) و لن نسمح لك بمد أي خطوط أرضية ولا كابلات بحرية و لا إنترنت ... و إن شئت أن تستأجري خطوطنا ... فنحن من سيقرر ... كيف و متى و بأي ثمن ؟!!.
طبعاً .. قامت كيوتل .. تلطم ... و تشق الجيوب ... و قالت بلسان حالها ( يا معوَّد أنا شِلّي و رطني في السوج لعماني مع هذي _ العمانتل) ؟!!
و لأن (دخول الحمام مش زي خروجه) و لأن من يحضر وليمة الذئاب .. فلا بد أن يربي مخالبه !!!
فكرت .. كيوتل القطرية هي الأخرى (في حل لهذا المأزق الذي وقعت به) ... و لم تجد طريقة .. إلا أن تدخل شريك أجنبي لها كـ(مساعد) ... و عون لها في هذه المغامرة المثيرة ،،، شركة تكون خبيرة بشؤون الإتصالات و بلاويها ( لإنها هي .. أي كيوتل .. عمرها ما خاضت منافسة خارج بلادها .. قطر ) ... ولا ناقة لها و لا جمل في حرب الإتصالات الدولية "

هذا نقطة اخرى اردت توضيحها لك ، يا أخي ان العرض المقدم منذ البداية عند تقديم العروض كان عرض مشترك بين شركة كيوتل وشركة TDC الدنماركية وليس فيها مأزق لكيوتل او غيره ، وهذا ما تم الاعلان عنه عند صدور نتائج التقييم في شهر يوليو 2004 في الجرائد والصحف المحلية

"حينها .. ثارت ثائرة عمانتل ... و أستخدمت نفوذها - كالعادة - في (هيئة تنظيم الإتصالات) بفرض قانون جديد يحرم إستخدام بروتوكولات الإنترنت في نقل الصوت ... فقطعت بذلك الطريق أمام أي شركة قادمة للمنافسة بإستخدام هذه التقنية الحديثة (رخيصة الثمن) و بذلك تكون قد نجحت في أن تجبرها (مستقبلاً) ..على أحد أمرين "

أخي الكريم ان استخدام بروتوكول الانترنت في نقل الصوت لم يكن مسموح به من قبل حتى يأتي قانون جديد يحرم إستخدامه ، ان منع نقل الصوت عبر الانترنت هو لانه يعتبر خدمة لنقل الصوت من شركات غير مرخصه ، اما اذا كان تقديم هذه الخدمة من شركة مرخصة فأعتقد ان لا ضرر في ذلك لان البلد فيها نظام لتنظيم تقديم الخدمات في السلطنة

"الخلاصة : لو كانت هيئة تنظيم الإتصالات بالسلطنة ... جادة في فتح باب المنافسة (على مصراعيه) و لو كانت جادة في الإرتقاء بمستوى خدمات الإتصالات بالسلطنة ...لسمحت لأي شركة تدخل سوق السلطنة .. من تقديم كافة خدمات الإتصالات في أي شبر على أرض عمان الحبيبة و بأي تقنية كانت ...(كما هو حاصل في الكثيرمن بلدان العالم المتحضر)"

اعتقد ان هذا ما فكرت فيه حكومة السلطنة واتخذوا القرار الي قلت عنه من سنوات بس بنظام ومراحل وليس في يوم وليلة ، ادخل في موقع هيئة تنظيم الاتصالات واقرأ عن سياسة تحرير قطاع الاتصالات في السلطنة

كلمة أخيرة ، رغم ان لك الحرية في التحليل ، بس نصيحة من اخيك ، قال تعالى : " ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا" صدق الله العظيم