[عميد المظلومين]

أرسل أصلا بواسطة الفيحاء2006

أولا: كثرة وتعقيد الإجراءات المرتبطة بتخليص المعاملات.
إن الخطة الخمسية السادسة (2001/2005) وكذلك الخطة الخمسية السابعة (2006/2010) تؤكد على أهمية تبسيط الإجراءات في المؤسسات والدوائر الحكومية لتسهيل وتعزيز حركة الاستثمار بالسلطنة، فكم يتمنى المستثمر أن يجد إجراءات مبسطة ليؤسس مشروعه الاستثماري بسهولة ويسر.
لقد عقدة في السلطنة ندوات موسعة هذا الجانب ، وتم تضمين الفكرة في الخطط التنمية، ولكن لم نر حتى الآن خطوات ملموسة في هذا الجانب، لا زالت الإجراءات معقدة وغير واضحة.. إن الطامة الكبرى هو أن يتناقل المسؤولون خبر تبسيط الإجراءات في بياناتهم الصحفيه وفي تصريحاتهم ويفتخرون بذلك في كل محفل ولا يدرون ماذا يحصل بالداخل!! فهل نزل معالي الوزير أو سعادة الوكيل إلى مقر استقبال معاملات المواطنين ليرى حجم وفداحة المشكلة؟؟! الله أعلم بذلك...
لقد أبلغني أحد الأخوة عن الإجراءات التي تستغرق تأسيس مشروع تجاري في منطقة دبي الحرة، إجراءات مبسطة للغاية وقد لا تستغرق ساعة ، يتم تقديم الطلب من خلال موقع إلكتروني ثم يحصل المستثمر على ما يريده بسهولة ويسر ..
كم أخبرني عددا من المراجعين للوزارة الموقرة بأن معاملاتهم فقدت وطلب منهم تقديم معاملات جديدة!!! إنه سوء النظام الذي تعالج به هذه المعاملة.

وفي مقال بقلم الأستاذ عبدالرحمن عقل تحت عنوان (مناخ استثمار أفضل للجميع) بجريدة الأهرام أنقل إليكم الجزء الآتي:
(استثمار أفضل للجميع

أكد البنك الدولي في تقرير التنمية لعام‏2005‏ الذي صدر اخيرا تحت شعار‏(‏ مناخ استثمار أفضل للجميع‏)‏ أن تعقيد الإجراءات وغموض السياسات وعشوائية اللوائح التنفيذية وضعف حقوق الملكية الفكرية وتفشي الفساد وضعف تنفيذ العقود من أهم معوقات الاستثمار التي تؤثر علي القرار الاستثماري في الدول النامية للشركات متعدية الجنسية ودعا التقرير حكومات الدول النامية إلي تركيز الجهود علي تبسيط الإجراءات وتحسين آليات انفاذ العقود والحفاظ علي حقوق المستثمر وتعزير خدمات البنية التحتية وقد استند التقرير في استنتاجاته إلي مسح شمل‏30‏ ألف شركة في‏53‏ دولة‏.‏

وقد قامت مؤسسة ضمان الاستثمار العربية برصد مجموعة من المؤشرات توضح مدي سهولة انجاز المعاملات داخل بعض الدول العربية لغرض الترخيص وإقامة المشاريع‏,‏ وقد بين المؤشر الاول أن عدد الإجراءات المطلوبة في الدول العربية يتراوح بين أدناها‏(5)‏ إجراءات في المغرب إلي أعلاها‏(14)‏ إجراء في الجزائر‏,‏ وبمقارنة عدد الإجراءات مابين عامي‏2003‏ و‏2004‏ شهدت‏(6)‏ دول عربية انخفاضا ملحوظا في عدد الإجراءات‏(‏ المغرب‏,‏ تونس‏,‏ الأردن‏,‏ السعودية‏,‏ اليمن والجزائر‏)‏ بينما ارتفع عدد الإجراءات في‏(3)‏ دول عربية أخري‏(‏ سوريا‏,‏ الإمارات والكويت‏)‏ فيما احتفظت ثلاث دول عربية‏(‏ لبنان ومصر وموريتانيا‏)‏ بعدد الإجراءات للعام السابق ولم تتوافر معلومات عن سلطنة عمان للعام‏2003‏ لغرض المقارنة‏.‏
وبالنسبة للمؤشر الثاني وهو المدة الزمنية اللازمة لإنجاز إجراءات الترخيص فقد تراوحت بين أدني مستوي لها حول‏(11)‏ يوما في المغرب إلي أعلي مستوي لها حول‏(82)‏ يوما في موريتانيا‏,‏ وبمقارنة المدة الزمنية ما بين عامي‏2003‏ و‏2004‏ شهدت‏(6)‏ دول عربية انخفاضا ملحوظا في المدة الزمنية اللازمة لاتخاذ إجراءات الترخيص‏(‏ المغرب‏,‏ تونس‏,‏ الجزائر‏,‏ الأردن‏,‏ اليمن والسعودية‏)‏ بينما ازدادت المدة الزمنية في‏(4)‏ دول عربية‏(‏ الكويت‏,‏ سوريا‏,‏ الإمارات موريتانيا‏)‏ فيما احتفظت دولتان عربيتان‏(‏ مصر ولبنان‏)‏ بعدد الأيام نفسها مقارنة مع العام السابق‏.‏ ولم تتوافر معلومات عن سلطنة‏,‏ عمان للعام‏2003‏ لغرض المقارنة‏.‏) انتهى..

والآن نتساءل: لماذا لم تتوفر معلومات عن سلطنة عمان بالتقرير المذكور؟؟!! هل هو محاولة لإخفاء الحقائق عن هذه الطامة الكبرى؟؟!! لا ندري .. نترك الإجابة للمسؤولين بالوزارة.

والحقيقة إن هذه المشكلة ليست بوزارة التجارة والصناعة فقط ولكنها في عدد من الجهات الخدمية الأخرى التي هي بحاجة للنظر في تسهيل إجراءات غنجاز المعاملات..

مطلوب فصل هذا الوزير والمسوؤلين الكبار في الوزارة لانهم يخدمون مصالحهم فقط ولا يخدمون
مطالح الوطن والمواطنين ويكفي هذا وكل يعرف عن هذا الوزير وشركاته الكبيرة والتي تجعل من الوزارة التجارة والصناعة تخدم شركاتة وشركات أخوته وباقي الهوامير الاخرين !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ما المواطن فليس له في كل هذا لا تعقيد في الاجراءات بينما الاخر بتصال هاتفي يحصل علي جميع
الخدمات !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!