[الدمّار]

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة إلي والي ولاية العوابي المحترم

سعادة الشيخ والي الولاية / إن ولاية العوابي كغيرها من ولايات السلطنة حضيت من التطور والرقي في شتى المجالات إلا أننا ما نلاحظه ويلا حظه ذوو الألباب اليوم الاختلاف الذي بينها وبين الولايات الأخرى ، ويظهر ذلك جلياً في توزيع حصص رصف الطرق الداخلية للولاية ، فإنا نلاحظ أن حصص الرصف صرفت ووزعت للمناطق التي يسكنها ما يسمّون بالشيوخ ، بل وبعضهم ترصف الطرق والممرات المؤدية لمنازلهم ، عذراً فإنا نعلم علم اليقين وكل المواطنين المخلصين في هذه الولاية يعلمون أن ذلك الأمر (الرصف) ليس على حسابهم الخاص وإنما من المنح المخصصة للولاية .
سعادة الوالي / إن ولي الأمر اختاركم لهذه المهمة ألا وهي الإشراف على الولاية ومراعاة مصالح الحكومة والمواطنين.
إن الحكومة تسعى منذ فجر النهضة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- إلى الارتقاء بالبنية التحتية من خلال تنفيذ المشاريع المتنوعة في جميع المجالات ( ومن ضمنها الطرق) حتى يعيش المواطن في رخاءٍ وسعادة . وحيث أن القيادة العليا إختارتكم ، من خلال ثقة الشعب بها لتمثلوها أمام المواطنين وتكونوا اليد اليمنى وحارسها الأمين الذي يرعى مصالحها ومصالح شعبها ، من خلال إقامة العدل والمساواة التي نصت عليها المادة (12) من النظام الأساسي للدولة حيث نصت " العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة " والمادة (17) من ذات القانون، إلا أن هذه الثقة تزعزعت في هذه الولاية مما حدث في الآونة الأخيرة من قيام اللجنة التي ترأسوها من توزيع حصص رصف الطرق وإنارتها ، حيث يلاحظ المواطنون – المخلصين لربهم وسلطانهم ووطنهم – أن اللجنة انحازت وانحرفت عن الطريق والمنهج الذي رسمه ووضعه ولي الأمر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- .
سعادة الوالي / إن إنحياز اللجنة لصنف من الشعب ، وقيامها بالتفريق بينه سواءً أدركت ذلك أم لم تدرك، فإنها تضعكم في موقف محرج أمام ولي الأمر في الدنيا ، وأمام رب العزة والجلالة في الآخرة لأن المسؤولية فردية في الحالتين . إنا نخلص لكم النصح في تدارك ذلك الأمر بإقامة العدالة بين المواطنين في توزيع المشاريع على جميع المناطق وخاصة الرصف ، حيث حضيت الولاية لمنح عديدة لتطويرها ....
إن إنحياز اللجنة وميلها إلى فئة دون أخرى يؤدي إلى نشوب الفتنة اللعينة بين أفراد الشعب ، والمولى حذّر من ذلك في كتابه العزيز حيث قال ( والفتنة أشد من القتل ) كما تؤدي أيضا إلى تعطيل مواد النظام الأساسي للدولة وخاصة المادة(12) و(17) .
إنا نطلب تطبيق نصوص مواد النظام الأساسي للدولة على أرض هذه الولاية كما أرادها ولي الأمر حتى تواكب غيرها من ولايات السلطنة في مسيرة النهضة المباركة.

والله الموفق والمستعان،،،

مخلصكم / الدمّار