|
إن التبالكي لا يغير في الموضوع شيئا ولكن أرى ضرورة إبراز الثغرات في هذا القانون ومنها :
- فقدان الدافع للعمل والابداع بسبب عدم وجود الترقية كما هو معهود من درجة إلى أخرى وإنما الترقية تكون حسب الشاغر الوظيفي
- يسعى بعض الموظفين لتطوير مهاراتهم وأداءهم الوظيفي من خلال الالتحاق بالدورات ومواصلة الدراسة والتي أصبحت في هذا القانون لا تسمن ولا تغني من جوع .
- على إفتراض أن أضل في وظيفتي 10 سنوات لم أترقى فكل ما أحصل عليه فقط هو الزيادة السنوية التي تتفاوت بتفاوت الدرجات فإذا كانت علاوتي 8 ريالات فستكون 80 ريالا فقط بعد 10سنوات ( وكما يقولوا .... سفرت أرنوبه )
- 30% للأقدمية في الوظيفة و70 % للكفاءة عند الترقية ؟؟ ومن سيحدد الكفاءة للشخص المغضوب عليه ؟؟؟
- الزيادة في رصيد الاجازات السنوية بمقدار 3 أيام في بعض الدرجات في حين أن وزارة الخدمة المدنية أصدرت قرارا بضرورة أن لا يتجاوز رصيد الاجازات رصيد ثلاث سنوات إضافة إلى أن بعض الموظفين لا يستطيعون أخذ إجازاتهم بسبب ضغط العمل فهل نحن بحاجة إلى هذه الزيادة ؟؟؟؟
- تحديد عدد المرات التي تستحق فيها المرأة إجازة وضع بخمس مرات فما معنى ذلك ؟؟؟ وأين ماينادى به من حقوق المرأة ومراعاة حالتها الصحية .
هذا ما أتذكره الآن من بعض النصوص في هذا القانون ولكن أتمنى أن يتم تبني مشروع القراءة الفاحصة لكل مادة من مواده في السبلة . بحيث تطرح مواد كل باب للنقاش ويكون ذلك على حلقات . مع خالص تحياتي,,,,,,,,,,
|