[سنيور]

واااخيرا الخطة الخمسية السابعة :
تتضمن التوجهات الرئيسية للخطة القادمة (تحسين مخرجات التعليم العام (2) ، و وتحسين مستوى المعيشة(6) ، إيلاء اهتمام خاص بتنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة (10) )

بخصوص التوجه رقم 6 ...".. وذلك بما يرتبط ويتوافق مع معدلات النمو الاقتصادي " نتمنى ان يعني هذا تحسن مستوى المعيشة.

بخصوص التوجه رقم 10 .... لا ارى قطاع الزراعة موجودا مقارنة بقطاع الثروة السمكية والسياحة.... فلقد تم استبدال الزراعة بالسياحة !!!!...... عجبي ...بسبب الاستيراد المفتوح ودون قيود قتلنا قطاع الزراعة فانتشرت امراض النخيل والفواكه ... والان ناتي ونرمي الزراعة دون اهتمام... ان كان بالوطن حوالي 20 الف صياد فان بالزراعة اكثر من ذلك ....


قامت اللجنة العليا الرئيسية للخطة المشكلة برئاسة صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ووزراء ووكلاء القطاعات المعنية الى جانب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان في اجتماعين لها ببحث ودراسة مقترحات للتوجهات الرئيسية لخطة التنمية الخمسية السابعة (2006 - 2010م) وفي ضوء ذلك إعتمدت التوجهات التالية للخطة :
1- تحقيق معدلات نمو بالأسعار الثابتة لا يقل متوسطها السنوي لفترة الخطة عن معدل (3%) ، والعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين والحفاظ على معدلات التضخم المنخفضة الحالية.
2- تحسين مخرجات التعليم العام وتوسيع فرص التعليم العالي وتطوير مخرجاته من خلال تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالقطاع.
3- إيلاء أولوية قصوى لتشغيل المواطنين وصياغة برنامج واضح ومحدد لفترة الخطة.
4- السعي إلي تحقيق مستويات للإنفاق العام قابلة للاستدامة من خلال ترشيد الإنفاق، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية ، وإعطاء أولوية قصوى في تخصيص موارد المالية العامة إلي العمليات الهادفة إلى رفع إنتاجية القطاعات المختلفة وفي مقدمتها قطاع النفط والغاز والى زيادة الاحتياطيات النفطية من خلال دعم وتنشيط عمليات الاستكشافات الجديدة.
5- مواصلة الجهود المبذولة في مجال تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وإحكام الرقابة على أدائه.
6- إيلاء إهتمام خاص لقضايا السكان والتنمية البشرية المستدامة والرعاية الاجتماعية وتفعيل مشاركة المرأة ، وذلك بما يرتبط ويتوافق مع معدلات النمو الاقتصادي على أن تتسق هذه السياسات مع تقاليد وواقع المجتمع العماني .
7- تعزيز الموارد المائية والمحافظة عليها وتوسيع نطاق إمدادات المياه المأمونة.
8- الإهتمام بالبيئة باعتبارها أحد أركان التنمية المستدامة ، وذلك بإدماج المعايير البيئية في السياسات والبرامج والمشروعات التنموية في الخطة ، إعطاء أولوية متقدمة للبعد الإقليمي في الخطة خاصة فيما يتصل بتوفير السكن المناسب والخدمات الأولية في المناطق النائية.
9- المحافظة على التراث الوطني ، وتوثيق الروابط الثقافية مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية .. ووضع استراتيجية لتعظيم الاستفادة من عضوية ومساهمات الدولة في تلك المنظمات واللجان المشتركة مع الدول الأخرى.
10- إيلاء اهتمام خاص بتنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة ، ودعم جهود تشجيع التصدير بغرض تواجد المنتج العماني في مختلف الأسواق العالمية ، والاستمرار في تحديث البنية الأساسية المتصلة بعمليات التصدير من موانئ ومطارات ، وتفعيل اتفاقات الشراكة مع التجمعات الاقتصادية الدولية المختلفة.
11- تشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي والاهتمام بتسريع معدلات تنفيذ استراتيجيات وبرامج التخصيص ، وتوجيه عوائد بيع الأصول الحكومية المترتبة من عمليات التخصيص الى إقامة مشاريع وإنشاء صندوق أستثماري لتمويل الهياكل الإنتاجية للتنويع الاقتصادي.
12- تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والدعم الفني والإداري لها.
13- تطوير المؤسسات المالية ، وبما يمكنها من التوظيف الأمثل للمدخرات وتمويل الاستثمارات ، وتحسين وضعية صناديق التقاعد بتطوير أساليب إدارتها وعملها ورفع كفاءة إسثماراتها.
14- إعطاء أولوية خاصة لأنشطة البحث والتطوير في القطاعين الحكومي والخاص ، بما يسهم في دعم القدرة التنافسية للقطاعات غير النفطية في السلطنة وتطوير وتحديث قاعدة البيانات والمعلومات لمختلف القطاعات وبما يتيح اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة ، ويتوافق مع مفاهيم التنمية المستدامة.
15- تطوير قطاع تقنية المعلومات من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي مع التركيز على إرساء دعائم الحكومة الإلكترونية
(E-Government).



نتمنى تحقيق نصفها ان امكن فهذه توجهات تظل على ورق ان لم تكن هنالك ارادة خالصة لتحقيقها


مصدر التقرير (نفس المصدر السابق)
وبالتوفيق للجميع ان شاءالله