السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
"معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة "
لقد اطلعت على نسبة كبيرة من بيانكم وردكم على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الشورى.
والحقيقة تقال ..لقد سعدت بمستوى الاقتصاد العماني ونموه الثابت ولله الحمد
لقد احتوى بيانكم على نتائج الخطة الخمسية السادسة حتى منتصف 2005
واليكم بعض بعض المتقطفات من بيانكم مع تعليقي عليها
ومن الارقام الرائعة :
- ارتفاع اعتمادات القطاعات الخدمية 70% مقارنة بالمخطط له
-ارتفع متوسط سعر البرميل لهذه الفترة ليصل الى 27.4 دولار أمريكي للبرميل محققاً
بذلك إرتفاعاً نسبته (52.1%) عن السعر المخطط .
-
ارتفع صافي إيرادات النفط خلال هذه الفترة ، حيث بلغ متوسطه السنوي لهذه الفترة نحو 2267 مليون ريال عماني وبزيادة نسبتها (20.4%) عن المخطط. (رائع)
- واترككم مع هذه الفقرة المقتبسة " ..وقد كان الأداء المتصل بالإيرادات الأخرى خلال هذه الفترة جيدا حيث بلغ متوسطها السنوي خلالها نحو 957 مليون ريال عماني محققا بذلك زيادة نسبتها (44%) عن المخطط. ويعود الفضل في ذلك إلى أن سياسات التنويع الاقتصادي أفضت إلى رفد الموازنة العامة وبدءا من عام 2004م بموارد إضافية في هيئة إيرادات الغاز المسال ، إلى جانب ارتفاع الحصيلة الفعلية من أرباح المؤسسات الحكومية.
وفي ضوء ما جاء أعلاه ،
ارتفع إجمالي الإيرادات الفعلية الحكومية خلال هذه الفترة من الخطة، حيث بلغ متوسطه السنوي نحو 3224 مليون ريال عماني محققا بذلك زيادة نسبتها (26.5%) عن المخطط."... من
اسباب الارتفاع هي ارباح المؤسسات الحكومية وهذا يثير علامات استفهام فالمؤسسات الحكومية لا تهدف الى الربح الكبير .. بل الربح الصغير لتامين مسيرة المؤسسة الحكومية (حسب علمي)
- "
تراجع رصيد الدين العام بنهاية عام 2004م بنسبة
(9.4%) عن رصيده في بداية فترة الخطة نتيجة سداد بعض القروض الخارجية عالية التكلفة، وتحسن هيكل الدين العام ، حيث انخفضت الأهمية النسبية للدين العام الخارجي في إجمالي الدين العام وانخفاض حجم مدفوعات الفوائد على القروض.".........
راااااااائع وهذا يقودنا الـى الاستفسار عن حجم الديون الخارجية والديون الداخلية
- 725 مليون ريال قيمة الديون الداخلية و521 مليونا قيمة الديون الخارجية للسلطنة ....>>>
السؤال الذي يطرح نفسه ... هل ارتفع مستوى الديون الداخلية ام لا ؟
- ارتفاع جملة اعتمادات البرنامج الإنمائي للوزارات والوحدات المدنية حتى منتصف مايو(2005م) إلى نحو 2987.8 مليون ريال عماني أي بزيادة نسبتها (76.7%) عن المعتمد في بداية الخطة الخمسية السادسة.
- ارتفاع إعتمادات الخطة الخمسية السادسة لقطاعات الإنتاج السلعي والتي تتضمن قطاعات (النفط الخام ، الغاز الطبيعي ، المعادن ، الزراعة ، الأسماك ، الصناعة التحويلية ) من 112.2 مليون ريال عماني إلى نحو158.5 مليون ريال عماني حتى منتصف مايو(2005م). بنسبة زيادة بلغت نحو (41.3%).........رائع
- ارتفاع اعتمادات قطاعات الإنتاج الخدمي والتي تشمل قطاعات ( الإسكان ، التجارة ، الكهرباء ، المياه ، الإتصالات ، السياحة ) من نحو 488.3 مليون ريال عماني إلى نحو 832.4 مليون ريال عماني حتى منتصف مايـو (2005م)...أي بنسبة زيادة بلغت نحو (70.5%).
-
الرجاء التركيز في هذا المقتبس.." بلغ إجمالي اعتمادات المشاريع الإضافية لقطاع الإسكان نحو 50.8 مليون ريال عماني لتصبح تكلفته المعدله نحو 75.7 مليون ريال عماني وأهم المشاريع الإضافية لهذا القطاع بناء نحو 3663 وحدة سكنية إجتماعية بمختلف الولايات بنحو41.7 مليون ريال عماني." ...
اذا تم بناء 3663 وحدة سكنية اي 3663 عائلة استفادت من هذا المشروع الضخم ذو التكلفة القليلة..عدد افراد كل عائلة 5 اشخاص مثلا .. 3663×5=18315 شخص.!!....ولكنني اود طرح سؤال ماهي الاعتمادات المخصصة لاعاشة هؤلاء الاشخاص؟!!!!
- "إرتفاع إعتمادات الخطة الخمسية السادسة لقطاعات الهياكل الإجتماعية والتي تشتمل على قطاعات (التعليم، التدريب المهني ، الصحة ، الإعلام والثقافة والشؤون الدينية ، المراكز الإجتماعية ، مراكز الشباب) من نحو 394.5 مليون ريال عماني إلى نحو 473.3 مليون ريال عماني اي أي بنسبة زيــادة (20 %)"...... اغلب القطاعات الاخرى حصلت على ارتفاع في الاعتمادات يصل الى 70% بينما القطاع الذي يختص بالمجتمع وانشاء اجيال ذكية تبتكر وتخترع ويختص بتثقيف المجتمع فقد حصل على ارتفاع لا يتجاوز الـ20% وباختصار شديد هذا جواب لكل من يسأل لماذا ارتفعت نسبة الجريمة في المجتمع ..لماذا انتشرت ظاهرة التسول .. ولماذا حدثت المظاهرة الاخيرة ؟ ولماذا قدرات اعلامنا تعتبر قدرات خجولة؟ ..والكثير... نعم ارتفعت الاعتمادات في هذه القطاعات ولكن هذا الارتفاع لا يكفي للحد من هذه المخاطر..
- إرتفاع الإعتمادات المعدلة لقطاعات الهياكل الأساسية والتي تتضمن قطاعـات
(الطرق ، المطارات ، الموانيء ، الري وموارد المياه ، تخطيط المدن وخدمات البلديات ، الإدارة الحكومية ، البيئة ومكافحة التلوث ) من نحو 695.9 مليون ريال عماني إلى نحو1523.6 مليون ريال عماني اي بنسبة زيادة قدرها (118.9%)........
جميل جدا ولقد لاحظنا هذا امام ناظرينا ولقد احسسنا بالتغير ولكن السؤال .. هل سنضطر بعد 20 سنوات على اعادة بناء او تعديل ما تم انشاءه في هذا القطاع ؟!! فمثلا يتم تدمير دوارات جميلة بسبب الازدحام المروري في مسقط رغم عمرها القصير ... وما يشابه هذه الكوارث ...
- متوسط معدل النمو السنوي للاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة نحو (5.7%).
-ارتفعت المستويات الفعلية للناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة عن مستوياته المخططة بنسبة بلغت في المتوسط نحو (12.7%).
-أن الأداء المتميز للاقتصاد الوطني خلالها ارتكز بشكل رئيسي على قوة أداء الأنشطة غير النفطية والتي بلغ متوسط معدل نموها خلال هذه الفترة نحو (8.6%) بينما لم يتجاوز هذا المعدل بالنسبة للأنشطة النفطية (2.1%).

رائع
- ارتفاع الاستثمار المحلي الاجمالي خلال السنوات الثلاث الاولى للخطة (2001-2003م) بمعدل سنوي بلغ متوسطه (12.7%) حيث حقق استثمار القطاع العام معدل نمو متوسطه (14.2%) واستثمار القطاع الخاص (10.1%).
- إرتفعت حصيلة الصادرات السلعية الغير نفطية من نحو 926 مليون ريال عماني في عام 2000م الى نحو 1593 مليون ريال عماني في عام
2004م محققة بذلك معدل نمو سنوي بلغ (14.5%) في المتوسط
.........ممتاز والسؤال هل ارتفعت رواتب المواطنين العاملين في هذا المجال ..لا اقصد اصحاب المصانع ...بل العمال ؟
-
والى احد من اكبر الصدمات لنا ... " أما عمليات إعادة التصدير فقد سجلت معدل نمو سنوي لم يتجاوز متوسطه
(1.9%) مقارنة بالمعدل المخطط لفترة الخطة والمقدر بنحو (7.5%). " ..باختصار شديد فشل ميناء صلالة من تحقيق المرجو منه حتى الان لذلك نتمنى محاسبة المتسبب في هذا مع تغيير الادارة او دعمها بمدير عماني متمكن
- "أظهرت إستثمارات القطاع الخاص ومنذ عام 2003م تحسناً كبيراً مقارنة بالعاميين الأوليين للخطة، حيث إرتفعت استثمارات القطاع في عام 2003م بشكل ملحوظ بمعدل بلغ نحو (46.4%) . كما يتوقع في ضوء بعض المؤشرات المتاحة ان تواصل هذه الاستثمارات إرتفاعها بوتائر عالية خلال عامي 2004م و 2005م نتيجة الشروع في تنفيذ بعض المشاريع الصناعية والسياحية والبرامج الهادفة لرفع معدلات إنتاج النفط ."
والى التعمين ،
- "تشير البيانات الأولية إلى أن أعداد العاملين من العمانيين بالقطاع الخاص إرتفعت بما يزيد عن 41 الف عامل خلال الأربع السنوات الأولى للخطة، كما أن نسبة التعمين في القطاع الخاص إرتفعت في عام 2003م لتصل نحو 24.3%" .
***********
لقد اثلج هذا البيان صدري فاغلب الاستثمارات ارتفعت نسبتها والدخل ارتفع والاعتماد على القطاعات الغير نفطية ارتفع كثيرا.. ولقد اجاب هذا التقرير على الكثير من تساؤلاتي .
ولكنني اود طرح هذه االنقاط المهمة :
- رغم رفع الاعتمادات في اغلب القطاعات الا اننا نرى ارتفاع بسيط لقطاعات الهياكل الاجتماعية والتي هي اساس القطاعات الاخرى.
- ارتفعت انشطة القطاع الخاص ولكننا لم نرى ارتفاع لرواتب العمال العمانيين في الوظائف المتدنية !!!!!
سؤالي اليك معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة :
- رغم ارتفاع الاعتمادات في اغلب الانشطة والقطاعات الا انك لم توضح نسبة ارتفاع الفقر في عمان (ان ارتفع)؟ ... ارتفاع نسبة الفقراء تعني انخفاض الاستهلاك المحلي وبالتالي انخفاض الناتج.. ..متى سيتم اعتماد مخصصات مالية شهرية للعاطلين عن العمل
؟ واخيرا رغم ارتفاع الدخل وبشكل قياسي ورغم هذه الارقام الجميلة ..الا اننا لم نرى حتى الان اعتماد ميزانية نظام التصنيف الجديد ... ايا ترى الى متى ؟
-رغم ارتفاع الناتج المحلي ... مازال الكثير ممن يستحق الترقية ولم تتم ترقيته بسبب العرقلة الغير مباشرة الحاصلة من طرفكم حسب علمي .... وقد يكون لها اسباب منطقية.. ولكن بعد بيانكم هذا ..ارى ان الاسباب المنطقية واهية ... وهنا لا نطلب منكم الا التوضيح بشفافية بدلا من اللجوء الى الاجوبة السياسية الدبلوماسية المغلفة.
مصدر الارقام والمقتبسات
*جريدة الوطن (14/6)http://alwatan.com/dailyhtml/news2.html
انقل اليكم الميكروفون اخوتي