|
الأخ المكرم حفظه الله
لا أخي الكريم إنما هي قاعدة أن الراوي الثقة تؤخذ بروايته و حتى الصدوق ولكن صاحب البدعة لا تقبل روايته إن دعا لبدعته للمصلحة و لناخذ مثالاً ..
لو أن رجلاً محسوب على الأزارقة كتب ذماً في الإمام علي كرم الله وجهه فالرواية بلا شك مرفوضة و إن كان الرجل ثقة .. عمران بن حطان مثالاً، خرج له البخاري لكن ليس فيما ينصر بدعته
ومن الناحية الأخرى فالأعمش ثقة لكن لو روى في الفضائل فإن روايته تترك ولذلك ترى روايات الأعمش في الغدير لم يخرجها صاحبي الصحيحين.
وكذلك فكثير من رواة البخاري و مسلم لم يخرج لهم إلا متابعات فقط ولايفرد لهم!
والقاعدة ليست من وضع البخاري و مسلم و لا حتى من وضع علماء الحديث!!
تعالى معاً للماضي قليلاً .. ألم يكن هناك من الصحابة من يصححون خلافة يزيد بن معاوية؟
هل كفرهم الإمام الحسين رضي الله عنه؟
المعروف أن الإمام الحسين لم يكفر لا عبد الله بن عمر و لا غيره من الصحابة، أليس كذلك؟
ولو شهدوا عنده لقبل بشهادتهم، لكن شهادتهم ليزيد .. فعلياً غير مقبولة بدليل أنه خرج على الزنديق.
أظن إن شاء الله الأمر وضح.
أخيراً أقول .. صدقني بكل محبة في الله .. أنا أحب الإمام علي رضي الله عنه و أولاده و أهله
ونسأل الله أن يحشرنا و إياكم معه في جنات النعيم إن سبق في علمه الأحقية للجميع
لكن المسألة أكبر من مجرد شهادة مني بتصحيح الأحاديث فأنا مجرد نكرة لا قيمة لي موضوعي سيذهب ولن يسمع به أحد في يوم ماقريباً.
إنما هو الحق و الحق أحق أن يتبع كما قال الإمام رحمه الله: "الحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق"
|