اقتباس:
|
أرسل أصلا بواسطة ameer2004
بعد أن وصلت أسعار النفط إلى سقفها الأعلى لم يكن لدى السعوديين من حديث سوى عن ماستحويه ميزانيتهم وخطط التنمية المقبلة، ولمناسبة ما تناقلته وسائل الإعلام الداخلية والخارجية عن فائض متوقع في ميزانية هذا العام قال ولي العهد السعودي الأمير عبداللة بن عبدالعزيز أن الفائض الذي جاء نتيجة ارتفاع غير متوقع في أسعار البترول منة من منن المولى عز وجل .
سوف ينفق الفائض كله فيما يحقق رفاهية المواطنين الكرام مع التركيز على المشاريع ذات الأثر المباشر والكبير للمواطنين ومع الحرص على أن تكون شاملة لكافة مناطق المملكة وبالذات المناطق الأكثر احتياجاً إلى المرافق والخدمات العامة وقد وجهنا وزير المالية بتخصيص مبلغ واحد وأربعين ألف مليون ريال من الفائض لهذا الغرض .
وقال الأمير عبداللة في حديث نقلتة وكالة الأنباء السعودية أن الدين العام كأي دين هو حق يجب سداده والدين العام بالذات يؤثر على نحو مباشر على سمعة الاقتصاد ومتانته كما أنه يثقل الأجيال القادمة بأعبائه ولهذا جاء قرارنا بأن يوجه الجزء الأكبر من الفائض لسداد جزء من هذا الدين الأمر الذي سوف ينعكس بإذن الله إيجاباً على الاقتصاد السعودي كما أنه سيمنحنا المزيد من المرونة في الميزانيات القادمة تمكننا من تحويل جزء من المبالغ المخصصة لخدمة الدين إلى الأنفاق التنموي بما في ذلك بناء التجهيزات الأساسية وصيانتها وتجديدها.
وقال إن حكومة خادم الحرمين الشريفين وهي تضع نصب عينيها مصلحة الأجيال القادمة لا تغفل رخاء هذا الجيل وراحته ومن هذا المنطلق تقرر أن يخصص من الفائض مبلغ ثلاثين ألف مليون ريال تنفق على مدى خمس سنوات على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ذات المساس المباشر بحياة المواطن اليومية في مختلف مناطق المملكة وهذه اعتمادات إضافية غير ما يخصص سنوياً لهذه المشاريع والبرامج في الميزانيات السنوية للدولة .
منقول
السؤال ماذا ستفعل حكومتنا بالفائض العام في الميزانية , هل ستنفقه في تحسيين أوضاع مواطينها , أم أنه سيكون هناك عجز في الميزانية كسيناريو أعتدنا عليه في كل عام ؟
|
لا اطمن هناك فائض ولكن لا تفرح كثيرا لأن نسبة كبيرة من الفائض ستذهب للاحتياط العام للدولة ولدفع أقساط للديون التي أخذتها عمان في السابق.
أما عن السعودية فقد سمعت في الأخبار بأن حوالي 11 مليار دولار من الفائض سيحول إلى الإحتياط العام للدولة الذي سوف ينشأ (علما بأن السعودية ليس لديها أي صندوق إحتياط للدولة.