اقتباس:
|
أرسل أصلا بواسطة القائد الأعلى
سيدي الكريم جرناس
للتقاضي درجات ولاصدار الاحكام نصوص وظوابط
وشرطة عمان السلطانية جهة تنفيذ لا جهة قضاء
قانون النشر والطبع ينظم عمليات النشر والصحافة والاعمال الاعلامية بالبلد
مخالفة نصوص مواد القانون يقابلها جزاءات مختلفه حسب كل حالة الا ان ذلك لا يتم الا بموجب بيانات او قرائن وادلة
سيدي هناك حلقة مفقودة في روايتكم لا ادري ماهي
ارجو سرد الحكاية بمزيد من التفصيل
تحياتي
|
بالفعل اخي القائد قد توجد حقلة مفقودة في القضية التي طرحها الاخ جرناس ولم ترد هنا
فلا أظن بعد تعديل نظام المحاكم والتشريعات الجديدة سيكون التعامل في القضايا بصورة غير قانونية