اسقاط القروض
 

كلمة الدكتور / ضيف الله في اسقاط القروض



إسقاط القروض


استوقفني خبر على الصفحة الأولى في إحدى الصحف اليومية وهو تصريح لأحد كبار قياديي وزارة الداخلية يبين فيه أن هناك 100.000 مواطن صدر في حقهم حكم في قضايا عدم سداد مديونيات مالية ومنهم 52.000 مواطن عليهم أحكام ضبط وإحضار فإما أن يقوموا بالتسديد أو أن يسجنوا عند القبض عليهم هذا التصريح يعني أن هناك مشكلة اجتماعية قائمة تهدد الأسر الكويتية بالتفكك والضياع فعدد 100.000 مواطن ( رب أسرة ) الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بسبب عدم تمكنهم من سداد مديونياتهم تعني أن هناك أكثر من 600.000 مواطن مهددين بسبب هذه القروض إذا اعتبرنا أن متوسط أفراد الأسرة الكويتية هو 6 أفراد وإذا علمنا أن عدد المواطنين الكويتيين لا يتجاوز 900.000 مواطن فهذا يوضح أن 2/3 أو 66% من أفراد المجتمع الكويتي مهددين بسبب عدم تمكن معيلهم من سداد الديون التي تراكمت عليه وأثقلت كاهله وأصبح عاجزا عن سدادها ومهددا بالسجن تنفيذا لأحكام قضائية صدرت ضده تاركا وراءه أسره ستضيع وتتشرد بعد دخوله السجن .

هذه الكارثة الاجتماعية وتداعياتها الخطيرة على جميع أفراد المجتمع الكويتي استوقفتني وخصوصا بعد أن صرح وزير المالية بأن أعداد المقترضين الكويتيين تعدى 300.000 مقترض وهذا دليل على أن غالبية المواطنين مقترضين ويعانون من هذه الآفة الخطيرة وحاليا 66 % منهم غير قادرين على السداد، ولكن بعد فترة ليست بالطويلة ستجد أن البقية ستصبح عاجزة عن السداد بسبب رفع بنك الكويت المركزي لأسعار الفائدة على القروض من 3.5 إلى 6.5 خلال أقل من سنة فاصبح المواطن الذي يسدد قرضه من خلال قسط شهري مائة دينار بعد رفع الفائدة أصبح يسدد مائة وسبعون دينار مما أدى إلى اختلال ميزانيته وأصبح يعاني من سداد أقساط هذا الدين .


كنت قد تقدمت في عام 2003 باقتراح برغبة باسقاط مديونيات المواطنين الكويتيين الا ان الحكومة لم تستجب لهذا الطلب فتقدمت في عام 2004 باقتراح بقانون لإسقاط مديونيات المواطنين المملوكة للحكومة ومنها فواتير الكهرباء – قروض بنك التسليف والادخار – مديونيان بيوت ذوي الدخل المحدود وأي مديونيات اخرى على المواطنين .


من خلال زياراتي للأخوة المواطنين بالدواوين أحسست أن غالبية المواطنين تئن من أقساط القروض الاستهلاكية الخاصة بالبنوك وشركات الاستثمار وان هذه الاقساط تضاعفت عليهم بسبب زيادة نسبة الفائدة من قبل بنك الكويت المركزي من 3.5 % الى 6.5 % خلال فترة قصيرة لا تزيد عن 9 أشهر وأن المواطن الذي اقترض من هذه البنوك والشركات ونظم حياته على قسط شهري محدد يستقطع من راتبه أصبح لا يستطيع ذلك بعد أن تم رفع القسط الشهري إلى الضعف تقريبا بسبب رفع سعر الفائدة .


تقدمت بطلب تعديل لمشروع القانون الذي تقدمت به لإسقاط ديون المواطنين لتصبح بالاضافة للديون المملوكة للحكومة – الديون الاستهلاكية الخاصة بالبنوك والشركات الاستثمارية وذلك في اكتوبر 2005 .


صدمني خبر في احدى الصحف مفاده أن الحكومة الكويتية تدرس الموافقة على اسقاط الديون الكويتية على العراق والتي تبلغ أكثر من 18 مليون دينار ( حوالي 64 مليون دولار) وصرحت للصحف بان الأولى أن تسقط الحكومة ديون المواطنين الكويتيين التي يعانون منها وان تفكر في رفع معاناتهم بدلا من التفكير في ديون العراق والتي تعتبر ملكا للشعب الكويتي ولن نوافق على اسقاطها لان العراق لديها من الثروات الطبيعية ما يفوق ما لدى الكويت وأنها قادرة على سدادها ، أما المواطنين الكويتيين فهم الأحق باموالهم التي تبعثر على المساعدات لبعض الدول التي تنكرت لنا ولحقنا خلال غزو العراق لدولة الكويت وتشريدها لشعبه وكانت مواقفها مساندة لطاغية بغداد المخلوع صدام حسين وزمرته الفاسدة وبعد أن من الله علينا بالتحرير رفضت هذه الدول الاعتذار واستمرت بمساعدة الطاغية ومع ذلك أغدقنا على هذه الدول المساعدات والمنح المالية والنفطية وكل ما زادت اساءتهم للكويت وأهلها من خلال إعلامهم المسموم كلما زادت مساعدتنا لهم .

لقي هذا التصريح الصحفي الترحيب والحماس من المواطنين الذين أيدوه وطالبوني بمتابعة هذه القضية من خلال مجلس الأمة وتفعيل مشروع القانون الذي قدمته بخصوص إسقاط مديونيات المواطنين .


بدأت حملة إعلامية مكثفة تحت شعار ( نعم لإسقاط القروض ) من خلال الاعلانات بالشوارع والبوسترات ، وعدة ندوات في عدة مناطق بالكويت كانت الاولى في ديواني في منطقة الأندلس والثانية في منطقة الجهراء والثالثة في منطقة الصباحية .

تقدمت بطلب مع عدة نواب لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة مشروع إسقاط القروض وحددت له جلسة ولكن الحكومة لم تحضر هذه الجلسة مما أدى إلى إلغاء هذه الجلسة لعدم وجود النصاب اللازم لعقدها .


تقدمت بطلب ادراج مناقشة مشروع اسقاط القروض في احدى الجلسات ولكن بسبب خروج بعض النواب من الجلسة وتاخر عرض الرئاسة لهذا الموضوع لم تتم المناقشة بسبب عدم وجود نصاب بالجلسة .

تقدمت بطلب آخر في الجلسة التي تليها ولم يكن حظه أوفر من حظ الطلب السابق لعدم وجود نصاب بالجلسة .


تقدمت بطلب رابع من خلال ارسال هذا الطلب كرسالة واردة من بعض الأعضاء لرئاسة المجلس وطلبت تحديد موعد على جدول أعمال المجلس وهو يوم 30/1/2005 لمناقشة مشروع قانون اسقاط مديونيات المواطنين على أن تعطي اللجنة التشريعية فترة أسبوعين للإنتهاء من إعداد تقريرها ورفعه إلى لجنة الشئون المالية التي تعطي أيضا أسبوعين آخرين وترفع تقريرها الى المجلس قبل يوم الجلسة المحدد للمناقشة وهي جلسة 30/1/2005 وتم التصويت على هذا الطلب وكان عدد الموافقين 21 نائب في حين رفض ذلك 25 نائب مع أن بعض النواب خرجوا قبل التصويت مباشرة وبعد هذه النتيجة التي رفض بها نواب المجلس تقديم مناقشة مشروع اسقاط مديونيات المواطنين أصبح المشروع في لجان المجلس وبنتظر دوره العادي حسب التسلسل وحسب اجتهاد اللجان المعنية ، أو أن يقدم طلب جديد بعد فترة لطلب استعجال هذا المشروع وتحديد جلسة له لمناقشته وهذا يتطلب موافقة اغلبية نواب مجلس الامة حتى يتم ذلك .






انتقد التوجه لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية مخفضة الأسعار

بورمية للحكومة: أسقطوا فواتير الكهرباء بدل بعثرة الأموال

مع انخفاض درجات الحرارة مناخياً وعودة «الطيور» المهاجرة بدأت درجات حرارة الأجواء السياسية بالارتفاع كما هي عادتها كلما اقترب موعد افتتاح دور الانعقاد البرلماني.

وتواصلا مع التسخين النيابي الذي بدأ منذ أن «دلق سهيل» بوزير الإعلام محمد أبو الحسن وتناول أمس وزير المالية محمود النوري فقد حذر النائب د.ضيف الله بورمية في بيان له أمس الحكومة مما أسماه «التلاعب» بأموال الشعب محذرا من توجه حكومي لبيع لبنان مشتقات نفطية بأسعار مخفضة، جاء ذلك في وقت طالب فيه النائب جاسم الكندري بفتح تحقيق في قضية الشهادات الأردنية المزورة التي قال إن ما طرح بشأنها كاف لإدخالها غرفة التحقيق، وتزامن مع البيانين تصريح صحافي لرئيس المكتب السياسي للحركة السلفية جليعب السعيدي حضّ فيه النواب على اصدار قانون يمنع الحكومة من اسقاط الديون أو تقديم المساعدات دونما موافقة برلمانية.

ومن الواضح أن دور الانعقاد المقبل لن يكون هادئا حيث يتحرك النواب الجدد لإثبات وجودهم بعدما جاءوا بدلا عن نواب مخضرمين في دوائرهم.

وفي تحذير بورمية الذي أصدر بيانا أمس وجه انتقادات للسياسات الخارجية وارتباطها بالسياسة المحلية والقضايا الشعبية حيث عاود بورمية التذكير بالموقف اللبناني إبان حرب تحرير العراق في وقت رفض فيه أن تكون الكويت بقرة حلوبا لأجل لبنان طيلة ثلاث سنوات هي فترة العقد مع شركة لبنان الكهربائية لاحتواء مشكلة انقطاع التيار في بيروت من خلال تقديم مشتقات بترولية لها بأسعار مخفضة ومع تأجيل الدفع لستة أشهر.

وقال بورمية إن الكويت ليست مسؤولة عن مشاكل الكهرباء في لبنان وأكد أن من الأولى أن تعالج الحكومة قضية فواتير الكهرباء المتراكمة على المواطنين وإسقاطها مشيرا إلى أن قيمتها لا تصل إلى قيمة التخفيض المقدم للبنان.

أما جاسم الكندري فقد حذر من تأثير قضية الشهادات المزورة على مستقبل الطلبة الكويتيين مشيرا إلى تورط مسؤولين أردني وكويتي في هذه القضية التي قال إن المعلومات المتوافرة بشأنها كفيلة بإدخالها إلى غرفة التحقيق.

وأضاف الكندري الذي أكد متابعته واهتمامه بهذه القضية إننا بانتظار توثيق هذه المعلومات لا سيما المتعلقة منها بالمسؤولية.

إلى ذلك، تشير تحركات الكتلة الإسلامية مدعومة بالتيار الاسلامي من ورائها الى الإصرار دونما تراجع على ايقاف وزير الاعلام محمد أبو الحسن على منصة الاستجواب.

فبعد مهرجان الفردوس الذي دعا الى استجواب أبو الحسن يسعى الاسلاميون الى عقد ثلاثة مهرجانات أخرى في كل من الجهراء والأحمدي والعاصمة ليكون بذلك مهرجان الفردوس موجها للحشد في محافظة الفروانية.

وقد بين منظم المهرجان الأول محمد هايف لـ «الوطن» ان مهرجان الجهراء سيعقد لدى النائب السابق مفرج نهار غدا في حين لم يستقر الرأي بعد على من يستضيف مهرجان العاصمة الذي سيوجه خطابه للمناطق الداخلية في وقت يسهل على المنظمين عقد مهرجان بالأحمدي.

وحيث يتوقع ان يستضيف مهرجان العاصمة النائب د.وليد الطبطبائي فإن هذه المهرجانات تأتي ضمن الضغوط التي يمارسها الاسلاميون والحشد لاستجواب أبو الحسن الذي يطالبونه بإيقاف استضافة نجوم سوبر ستار والتحقيق في مسلسل حتى التجمد ومشكلة المذيعة حيث يرى الاسلاميون ان المخالفات في وزارة الاعلام باتت لا تحتمل وتنذر بخطر على القيم الاجتماعية.



بورمية يقترح اسقاط فواتير الكهرباء

تقدم النائب د.ضيف الله بورمية باقتراح برغبة انه نظرا لتزايد الاعباء المعيشية التي تواجه الكويتيين ولتراكم الديون الحكومية وغيرها عليهم، ونظرا لعدم زيادة الرواتب منذ عام 1992 اضافة الى تحديد عدد الاولاد الذي تمنح عنهم العلاوة مما ادى الى تدني رواتبهم.

لذا فإنني اتقدم بالاقتراح باسقاط الفواتير الكهربائية عن المواطنين ابتداء من الاول من يناير عام 1995 وحتى 31/12/.2003




الحس السياسي للحكومة بعد دعمها للأردن بينما الكويت تعاني من نقص المياه؟

بورمية يدعو لاسقاط الفواتير عن المواطنين لأنهم احق بأموالهم من الشعوب الأخرى

طالب النائب د.ضيف الله بورمية الحكومة ان يكون لديها حس سياسي وشعور بالمسؤولية تجاه الشعب الكويتي وتعمل على حل مشاكله بدلا من حل مشاكل الشعب الاردني وغيره.

وقال بورمية ان الحكومة وقعت امس عقدا مع الاردن لتمويل مشروع محطة «الخربة السمرا» لتوليد الكهرباء وذلك بقيمة 75 مليونا وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على احمال الطاقة الكهربائية في الاردن الذي ما زال يترحم على طاغية بغداد السابق، وفي المقابل تبخل على الشعب الكويتي بحل مشكلة انقطاع المياه عن بعض المناطق.

واضاف بورمية ان انقطاع المياه ليس بسبب الاسراف وانما بسبب الحكومة التي تقاعست في الصيانة ومع ذلك تريد ان تحمل الشعب الكويتي مسؤولية هذا التقاعس من خلال رفع اسعار الكهرباء والماء على الشعب الكويتي وتسارع بخطى سريعة الى حل المشكلة الكهربائية في قرية صغيرة بالاردن، وبالأمس منحت اليمن قرضا لاصلاح شوارع اليمن وترميم مستشفياته.

وقال بورمية ان صحف الاردن لم تواسً الشعب الكويتي بل كانت «تتمسخر علىه» عندما كان مشردا اثناء الاحتلال وتعلن ان بعض الاسر الأردنية بحاجة الى خدم كويتيين، واليوم حكومتنا تبني لهم محطات كهربائية لمواجهة احمال الطاقة الكهربائية لديهم. والشعب الكويتي شحذ المياه.

وزاد بورمية ان الحكومة تعلن انها لن تسقط فواتير الكهرباء المتراكمة عن الشعب الكويتي التي كانت هي السبب في تراكمها ولم تسارع الى حل مشكلة جنوب السرة وتجعل الشعب الكويتي يدفع 11 الف دينار من قرضه الـ 70 الفا كقيمة للارض والخدمات التي تقدمها، وفي المقابل تتبرع للأردن بـ 75 مليون دينار للكهرباء وتمنحه 100 مليون دينار كوديعة للمحافظة على اقتصاده وتمنح لبنان 500 مليون كذلك وديعة وتصلح طرق اليمن ومستشفياته.

وطالب بورمية زملاءه النواب ان يقفوا مع اقتراحه المتمثل في اسقاط فواتير الكهرباء والماء عن الكويتيين فهم احق بأموالهم من الشعوب الاخرى وان يتصدوا للمشروع الحكومي المتمثل في زيادة اسعار الكهرباء والماء.





بورمية: مدارسنا أولى بأموالنا وسنتحرك لإسقاط ديون المواطنين

استغرب النائب د. ضيف الله بورمية ما وصفه بارتماء الحكومة في الاحضان العراقية بشكل لافت للنظر، مشيرا الى ان الحكومة ألمحت قبل فترة وجيزة الى نيتها إسقاط ديون العراق، كما اعلنت عن اعطاء الحكومة العراقية 40 مليون دينار «هبة» لتطوير التعليم في العراق ما وصلت معه تبرعات الكويت للعراق الى 240 مليونا خلال عام.

وقال بورمية في تصريح صحافي مساء امس: إن مدارس الكويت تعاني من نقص بالمقاعد وعدد المدرسين لكن الحكومة لم تحرك ساكنا وكأن الامر لا يعنيها وتدفع الهبات للعراق لتطوير تعليمه، موضحا ان الحكومة تسارع لتلبية نواقص الشعب العراقي ولا تلتفت إلى نواقص الشعب الكويتي.

وقال بورمية: إن الحكومة تماطل وتتهرب من اسقاط ديون الكويتيين المتمثلة في ديون الاسكان والقروض وديون التأمينات وفواتير الكهرباء والماء وتسارع للتبرع لمن كاد يمحو بلدنا من الخريطة، في اشارة الى الغزو العراقي عام .1990

وأضاف بورمية ان الحكومة عارضت بشكل مستميت زيادة رواتب المتقاعدين 50 دينارا وجعلت الزيادة 20 دينارا فقط موضحا انها بخلت على العوائل الكويتية بـ 30 دينارا واعطت الشعب العراقي ملايين الدولارات.

وكشف بورمية النقاب عن وجود تحرك نيابي كبير لاسقاط الديون عن المواطنين الكويتيين متمنيا من الحكومة ان تظهر كرمها للشعب الكويتي كما اظهرته للدول الخارجية، مبينا ان غالبية النواب يرفضون بشدة اسقاط الديون عن العراق.



بورمية يقترح اسقاط ديون المواطنين

تقدم النائب د.ضيف الله بورمية باقتراح بقانون بشأن اسقاط بعض الديون المستحقة للدولة على المواطنين يقضي بأن يتم اسقاط الديون المستحقة على المواطنين في تاريخ العمل بهذا القانون لكل من وزارة الطاقة ووزارة المواصلات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك التسليف والادخار.

وقال بورمية ان هدف اقتراحه الحرص على مساعدة المواطنين على مواجهة متطلبات الحياة الاجتماعية وتخفيف الاعباء المادية على عاتقهم وانه جاء نظرا للوفرة المالية التي تشهدها الموازنة العامة للدولة.




حذر من جلسة خاصة لتخفيض ديون العراق

بورمية يطالب بإسقاط فواتير الكهرباء والماء بالكامل

طالب النائب الدكتور ضيف الله ابورمية الحكومة ان تسقط فواتير الكهرباء والماء عن المواطنين بالكامل موضحا ان تراكم الفواتير على المواطنين كان نتيجة تقاعس حكومي ويجب على الحكومة الا تحمل الشعب الكويتي مسؤولية اخطائها وتقاعسها.

وقال ابو رمية ان الحكومة تحاول بين الحين والآخر ان تبيع لخمسة تجار مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي تساوي مليارات الدنانير بثمن بخس وبخسارة فادحة من اجل نفخ جيوبهم وفي المقابل تبخل على الشعب الكويتي بأكمله باسقاط فواتير الكهرباء والماء التي لا تتجاوز الـ140 مليون دينار.

واضاف ابو رمية ان الحكومة قد تتقدم بعقد جلسة خاصة لتخفيض ديون العراق البالغة بما يقارب الـ18 مليارا وذلك في دور الانعقاد المقبل وفي المقابل تحد انيابها على الشعب الكويتي وترفض اسقاط الفواتير عنه وتحاول بين فترة واخرى ان تمد يدها في جيب المواطن الفقير وذلك عن طريق رفع رسوم الكهرباء والماء او عن طريق فرض ضرائب على الشعب الكويتي.

وطالب ابو رمية النواب ان يتصدوا لمشروع الحكومة المتمثل في اسقاط 1000 دينار فقط من مديونية الكهرباء لكل مواطن وان يصروا على اسقاط جميع الفواتير بالكامل لمن لم يسددوا ما عليهم من فواتير موضحا ان من سدد سابقا يجب ارجاع ما سدده في حسابه كرصيد للفواتير القادمة.

كما طالب ابو رمية النواب ان يتذكروا بأن الحكومة تبرعت للاردن في الصيف الماضي بـ75 مليونا لبناء محطة كهربائية ورفضت ان تتبرع باسقاط اكثر من 1000 دينار للمواطن الكويتي. رغم انه اولى من غيره بأمواله.

وانا اقول في عمان ما يقارب 77% كلهم مستلفين من البنوك ، غير الديون من عند الناس وغير فواتير الكهرباء والماي التي تثقل كاهل المواطن العماني .

ونطالب حكومتنا الرشيدة بعدة مطالب تتخلص في الآتي :

1 - تخفيض اسعار البترول
2 - الغاء رسوم الجواز والبطاقات وتكون (ريال واحد فقط)
3 - الغاء رسوم غرفة تجارة وصناعة عمان
4 - ان تقوم الحكومة بدفع كافة الديون على المواطنين الخاصة بالبنوك التجارية والاسكانية . في حدود (170) مليون ريال والحكومة قادرة على ذلك .
5 - تخفيض في سعر تكلفة الكهرباء .
6 - دعم المواد الغذائية بكافة انواعها بحيث تقوم الحكومة بتسعيرة سهلة على المواطن ويتم دفع الفارق من الحكومة .
7 - فرض ضرائب على الخمور والدخان والشيشة الى ما نسبته 3000% . وذلك حفاظ على اموال الدولة بتقول كيف ( لأنه الذي يشرب الخمر ممكن يعمل حادث وممكن يتكسر ويكلف الحكومة مبالغ طائلة لعلاجه ، او اصابته باحدى امراض الخبيثة من تلف الكبد والكلى وكذلك بالنسبة للمدخنين امراض السرطان والسل وخلافه والتي تكلف الحكومة مبالغ طائلة وتصرف من الميزانية)


وفي حالة عدم تطبيق ما ذكر اعلاه
فاننا نطالب بزيادة الرواتب لكل الفئات في القطاعين العام والخاص الى الضعف لمواكبة حمى ارتفاع الاسعار والضرائب التي تفرض كل حين .

وسلامتكم

تسلم يا مكسور الجناح على هذه المقترحات ونتمنى من حكومتنا الرشيدة تحقيقها .

الأمم المتحدة تقول للسلطنة: لازم تزيدي نسبة الضرائب حتى تستمري في التنمية وإنته تقول لها لازم تخفض!!!!:مفتر:

ما يحك ظهرك إلاّ ظفرك.
نتمنى أن يكون أعضاء مجلس الشورى مثل أبو رمــــــيــــــه.
ليرموا مشاكلنا الأقتصاديه و الإجتماعيه بالصمعى العمانيه ويردوها قتيله أمام رئيس مجلس الشكر موصول و أمام الحكومه.
نتمنى أن تتسم حكومتنا بالحلم و رحابة الصدر على من ينتقد أخطائها بشفافيه لنبني جميعاً وطن أقرب للمثاليه لأننا جميعاً بشر غير معصومون عن الخطأ البشري لنتعاون على البر والتقوى و لا نتعاون على الأثم و العدوان و تكون المثاليه هي الهدف الأسمى الذي لا يحقق ولكننا بمشورتنا و مراجعتنا للقرارات الحكوميه التي بعضها لا يصلح لهذا الزمن المتسارع لأنها ليست كالقرآن الكريم صالح لكل زمان و مكان ربما نصل إلى موقع أفضل و أقرب للوطن المثالي.
الديموقراطيه الحديثه التي تعني الوصول إلى سدة الحكم كل دوره زمنيه نرفضها و لا نقبل أن نكون عبيداً باسم الحريه والديموقراطيه لكل من هب و دب من أصحاب المال ويكون الشعب سلعة تباع وتشترى وطنيتهم بالمال من أجل عيون الرئيس المنتخب صاحب الملايين.
لكننا نتمنى أن يــفــــعّـــــــــل دور مجلس الشورى لننتقد ذاتنا ونواجه أنفسنا بأخطائنا لنصححها ونقتنع بالخطط الحكوميه لإصلاحها حتى تنجح هذه الخطط .
الوقوع بالخطأ ليس عيباً ولكن الخطأ مداراته وإخفائه و الإستمرار فيه بل والنفاق في عدم إنتقاده الذي يوصلنا إلى مــــــــــدح الخطأ وتبريره لأنه خطأ صدر من مسؤول حكومي.
الشارع العماني يمارس حقه النقدي في مجلس البرزات والمقاهي والسبل العمانيه و لكن عندما يصل للمسؤوليه أو مجلس الشكر فإنه يلهج بل يلهث بالشكر أو مفضلاً السلامه بالصمت وعدم المناقشه.
مشاكلنا الإقتصاديه و الإجتماعيه أصبحت ظواهر عالميه يعرفها القاصي والداني و نحن صامتون بل دفنّا رؤوسنا في التراب العماني "الصبخه" "المدره" كــــالــــــــنـــعـــــ ـام وسوئاتنا ظاهره للـــــــعــــــــيـــــا ن.
الله يحفظ صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد ويصبره علينا و على حكومته التي يربيها على خدمة الوطن و المواطنيين بالتشجيع المستمر و العطاء الغير محدود وحرية إصدار القرارات لبناء الوطن و مجلس الشورى و مجلس الدوله ولكننا نرى الأفكار النيره والمفيده لا تكون إلاّ بأوامر ساميه من لدن مولانا فأين هم رجال الدوله و رجال السلطان قابوس أدام الله عزه عن ما يحصل و يدور في الشارع العماني هل ينتظرون الأوامر الساميه حتى يخدموا وطنهم مثل ما حصل في الجنوب.

أقول لك ما حد همه إلا مصلحته وانت عيش مثل ما أنت ما بتتغير (فقير) وكلنا مثلك وعليك نفسك...والثانيين ما بينفعوك..

is better when we are in plywood house those days in al ghubra, rather than TODAY,we have tabuuk house but LOAN is our sickness, no more happy days, every day we cry

أضعف الإيمان
 

أخي صقر المشرق
شكراً للنصيحه
لكننا لم نصل إلى مرحلة التقوقع و الإنغلاق التي أوصى بها النبي الكريم فيما معناها "عليك بيتك لا يضرك من ظل إذا اهتديتم"
لا زالت عمان لم تعدم من الخيرين و كم من غافل تذكر و كم من مؤمن حق علينا تذكيره .
قال تعالى" فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين" صدق الله العظيم.
وقال تعالى" كانوا لا يتناهون عن منكرٍ فعلوه . لبئس ما كانوا يفعلون" صدق الله العظيم.
أخي من أسباب فقرنا و ذلنا و عدم منفعتنا لبعضنا البعض هو عدم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
تحياتي لك.