لدي صديق من ذوي الاحتياجات الخاصة (معاق حركيا) كان يعمل في احد المؤسسات الحكومية وقد احيل للتقاعد بعد اعاقته من جراء حادث سير وهو حاليا يتقاضى راتب تقاعد بسيط

اتجه صديقى لعدة بنوك تجارية للحصول على قرض بغرض العلاج فقالوا له انه يمكنه الحصول على مبلغ 3000 ريال فقال لهم ان هذا المبلغ يكفيه
في البنك قالوا له ان شركة التأمين لن توافق على القرض لانه معاق
وكان هذا نفس جواب كل البنوك التي لجاء اليها

في الحقيقة انا استغربت من هذا الرد وسألت مدير احد البنوك عن السبب فقال لي ان شركة التامين ترفض التامين لان الشخص اذا مات قبل ان يسدد سلفيته فأنها تلتغي وتدفعها شركة التأمين
فقلت اوليس ذلك هو الحال بالنسبة لجميع السلفيات اقصد اذا شخص على رأس عمله اخذ سلفيه 15000 ومات قبل سدادها فهل تلتغي سلفيته؟
قال نعم تلتغي ولكن شركة التامين تفترض ان الشخص المريض او المعاق سيموت قريبا وان الشخص السليم يفترض ان يعيش طويلا

من اعطى شركة التأمين الحق في تقدير اعمار الناس وافتراض من سيموت قريبا ومن سيعيش فترة كافية ليسد دينه للبنك
اولم يكن هذا المعاق سليما معافى في الصباح وصار مقعدا بعد سويعات من خروجه من البيت
الا يمكن ان يتعرض الشخص المعافى لحادث يودي بحياته

فليعلم من سن هذا القانون ان الاعمار بيد الله
اين البنك المركزي عن هذه الشركات ومن المسئول عن وضع هذه الشروط؟
ايا كان المسئول ارى انه يجب اعادة النظر في هذه الشروط وتعديل ما يلزم تعديله