نقاش حجية أخبار الآحاد في العقيدة
 

الذي أعتقده وأدين به هو أن الحديث إذا صح عن الرسول الكريم فهو حجة في العمليات والعلميات، ولم أجد دليلا صحيحا على عدم حجيته ، ومن أراد من الإخوة إثبات عدم حجيته فليتفضل ولكن بعد أن يجيب على هذا السؤال الذي طرحه من قبل العلامة الإمام المحدث الألباني رحمه الله ، فأرجو الإجابة عليه ثم من كان عنده دليل آخر فليأت به.

والسؤال هو :


إن اعتقادكم أن خبر الواحد لا يعمل به في العقيدة ، هو بحد ذاته عقيدة ، فأين الدليل المتواتر عليها ؟!!!!!!!!

أرجو الإجابة على السؤال.

إن اعتقادكم أن خبر الواحد لا يعمل به في العقيدة ، هو بحد ذاته عقيدة ، فأين الدليل المتواتر عليها ؟!!!!!!!!



أرجو الإجابة !!

إن اعتقادكم أن خبر الواحد لا يعمل به في العقيدة ، هو بحد ذاته عقيدة ، فأين الدليل المتواتر عليها ؟!!!!!!!!
:معصب: :معصب: :معصب: :معصب: :معصب: :معصب: :معصب: :معصب: :معصب: :معصب:

مللنا من هذه النقاشات وتم النقاش طوال سنيين وألفت كتب حول هذا الموضوع فإرجع إليها !
وفي النهاية كل صاحب مذهب يصر على رأي مذهبة !!!

يا اخي هذا ليس بعقيدة!!!! كيف يعني عقيدة؟؟!!
وانما ارى ان هذه مسألة أصولية(تندرج ضمن علم أصول الفقه).

الظاهر أنك لم تدرس الأصول أصلا !!!


من قال لك أنها أصولية لا تدخل في العقيدة ؟!!


ألست تعتقد أن الخبر مالم يكن متواترا لا يعمل به في العقيدة ؟!!

ألست تعتقد أن عليك رد حديث الآحاد في العقائد وعدم قبوله ؟!!

أليس الإيمان بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام واجبا واتباعه واجبا إن كان صحيحا ؟!!

ألست بردك لحديث الآحاد رددت عقيدة وأحللت مكانها عقيدة ؟!!!


كيف تظن أن المسألة غير داخلة في العقيدة ؟!!!



وأخيرا : كل جوانب الشرع من العقائد إلى المعاملات والأخلاق إما عقدية بحتة وإما أن فيها جوانب عقدية كاعتقاد أنها من شرع الله وأنه يثاب فاعلها ويعاقب تاركها وغير ذلك ، فكيف تنكر هذا ؟!! .

وما هو الدليل على الفرق بين الأصول و العبادات والعقائد كما زعمت ؟!

تقوم الحجة بما يثبت صحته
 

السلام على المؤمنين ورحمة الله على كل المسلمين
أما بعد فحديث الأحاد تقوم به الحجة فى العقائد والعبادات وأى شئ ولكن لابد أن يسلم من العلل والشذوذ والقدح ( أى لا يخالف ما هو أثبت منه)فإن خالف فلا يعمل به لا فى أصول ولا فروع
والله الموفق المؤمنين لما يحب ويرضى
وحسبنا الله ونعم الوكيل
[email protected]

أخي أبو جندل -غفر الله لي ولك - ، السلام عليكم ورحمة الله
قلتَ : ( أي لا يخالف ما هو أثبت منه )

لكن السؤال : ما هي المخالفة التي يضعّف بها الحديث ؟

الجواب : يُضعّف الحديث الذي لا يمكن الجمع بينه ، وبين ما هو أثبت منه -بأيّ طريقة سليمة- .

فإن أمكن الجمع بأي طريقة سليمة ، قُبِل . فلا يُردّ ؛ لأنه لا حُجّة حينئذٍ في ردّه .


هل تقبلون على هذا الجواب ؟

مادمتم لم تستطيعوا الجواب فأقول زيادة على ماسبق أن من الأدلة على قبول أخبار الآحاد أيضا :

قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ...
(53)(الأحزاب،
قال البخاري في (( كتاب أخبار الآحاد )) من صحيحة بعدها :
(فإذا أذن له واحدٌ جاز ) .
وقوله تعالى : (...فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (43)) النحل ،
ولولا أنّ أخبارهم تفيد العلم , لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبرهُ علماً , وهو سبحانه لم يقُل سلوا عدد التواتر بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقاً في الأصول والفروع فلو كان واحداً , لكان سؤالُه وجوابُه كافياً.
وقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ (159) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160)) البقرة.
قال القرطبي في(( تفسيره )) بعدها :
(فيه دليلٌ على وجوب العمل بقول الواحد , لأنّه لا يجبُ عليه البيانُ إلا وقد وجب قبولُ قوله .

وقوله تعالى : (...فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)) النور .
فكُّل من ردّ خبر واحدٍ ثقةٍ عن النبيِّ , لأنّه خبرُ آحاد , داخلٌ بلا شك في هذه الآية .
وقال تعالى :(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا (36)) الأحزاب ، فقوله تعالى : (أَمْرًا) نكرة في سياق الشرط تفيد العموم

وقال تعالى :) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) ) الحشر ، فإن ( ما ) من ألفاظ العموم.

والآيات في هذا الباب كثيرة وما ذكرناه فيما سبق , فيه خير كثير

بالنسبة للآية : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) سورة النحل
فالعجيب أن سبب نزولها كان للسؤال : عن صحة رسالة محمدٍ صلى الله عليه وسلم ، أو أنه هل أُرسل بشرٌ قبل النبي محمد ، كما ذكر بعض مفسريكم .

وهو أمر عقائدي !

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - فتدخل فيه كل الأسئلة الشرعية - ، لكن أضفت هذا ؛ لأن ما كان سبباً للنزول هو أولى ما يندرج تحت هذا العموم .

المقصود من كلامى هو إذا تعرض بحيث لايمكن الجمع بينهما فإن أمكن الجمع بينهما فقد زال التعارضوأصبح حجة
أرجوا من الأخ ان يفهم كلامى ويحمله على معنى صحيح
وجزاك الله خيرا
والله أكبر

اولا لم احب ان اتدخل في المسالة ، لكن دفعني الي ذلك ما قراءت واحببت ان ادلو بدلوي :

اقول ان حديث الاحاد اذا وافق المنظومة الكلية فالعمل به واجب ولا ارى خلاف بين ابناء الامة ، اما اذا خالف المنظومة الكلية بحيث تعذر الجمع بين الحديث الاحاد وبين المنظومة ولم يمكن حمله على ما يوافق المنظومة عندئذ اعتقد ان رده من باب اولى.

ولما كانت العقيدة لا تقوم الا على الدليل اليقيني فان خبر الاحاد هو في الحقيقة ظني الثبوت فلا نعرف هل ثبت عن الرسول الكريم ام لا ؟. و لنعرف ثبوته من عدمه يلزمنا ذلك من الرجوع الى القواعد والمنظومة الكلية ، فان وافقها عمل به وان خالفها لا يعمل به.

واما اذا كان سنده صحيح فنقول لا يلزم ذلك ان يكون متنه صحيحاً كما هو معلوم عند فرسان هذا الفن.

فكم من حديث واهي الاسناد صحيح المتن ... وكم من حديث صحيح السند واهي المتن فهناك شروط يجب اذا ان تتوافر فيها كما هو معروف عند علماء الحديث.

أعتقد أن الأخ أبا الجنادل لا يخالف أهل السنة في الأخذ بأحاديث الآحاد في باب الإعتقاد.

و الحكم على الحديث بالشذوذ في حالة استحالة جمعه مع ما هو أقوى منه، هذا معمول به.

و لكن علينا أن نركز على كلمة "إستحالة" جمعه مع غيره. لان هذه الكلمة تعني أن الأصل هو الجمع بين النصوص.

و قد رأيت الكثير من الإخوة هنا يخطأون في هذه المسألة فيقولون مثلا:

قول الرسول (لا يدخل الجنة نمام) و هذا حكم عام.

يتعارض مع نصوص إخراج الموحد المسلم من النار و لو بعد حين. مع العلم أن هذا حكم خاص بالموحد.

و هذا خطأ لأن الجمع ممكن، فهذا من باب الخاص و العام - و كما قلنا رد النصوص لا يصار إليه إلا بعد استحالة الجمع بينها و عليه فإن الأصل هو الجمع.

و الجمع بين هذه النصوص مثلا هو أن نقول لا يدخل الجنة نمام إن لم يكن موحدا. و لا يدخل الجنة إن كان موحدا حتى يشاء الله ذلك.

فاستثناء الخاص من العام معمول به عند أهل العلم.

و من أمثلة الجمع بين العام و الخاص هو قوله تعالى:

(لا تدركه الأبصار) نفي أن تكون الأبصار تلحق به و تراه بشكل عام في كل الأوقات.

و قوله تعالى (إلى ربها ناظرة) إثبات رؤية الله تعالى في وقت خاص (يوم القيامة).

فيكون الجمع بين النصين هو بإستثناء الخاص (و هي رؤية الله يوم القيامة) من العام (و هي بلوغ الأبصار إلى ربها).

و هذا من الجمع المعمول به عند أهل العلم. و لا يعد من باب التعارض. و الله أعلم.

هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بخبر الواحد أو حتى الصحابة؟

حديث الآحاد يعمل به في العقائد والعبادات و كل جوانب الشريعة إذا صح وتلقته الأمة بالقبول – أي صح ولم يضعفه أحد من أئمة الحديث-.
وقد أجمع الصحابة على العمل به كما نقل ذلك ابن القيم وابن عبد البر وأبو الوليد الباجي وأبو المعالي الجويني وغيرهم ، وعلى هذا كان الأئمة الأربعة وسلف هذه الأمة.
وما داموا قد أجمعوا على ذلك فقد حرمت مخالفتهم لقوله تعالى :( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا (115)) النساء، ولان الأمة معصومة عن الاجتماع على ضلاله.

وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ... (6)) الحجرات ، فعُلم منه :
1- أن خبر العدل لا يُتبّينُ منه بل يُقبل.
2- خبر الفاسق يلزمُ لقبوله تبينُ حاله .
3- والأمر بالتثبت يعني قبول خبر الواحد في الأصل.


ونقول أيضا :قال تعالى :( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ... (67)) المائدة ، و البلاغ هو الذي تقومُ به الحجةُ على المبلَّغ , ويحصل به العلم , فلو كان خبرُ الواحد لا يحصُلُ به العلم , لم يقع به التبليغُ الذي تقومُ به حجة الله على العبد , فإن الحجة إنّما تقوم بما يحصل به العلم ، ويتعذر إرسال عدد التواتر لكل شخص ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يُرسلُ الواحد من أصحابه يبلِّغُ عنه فتقوم الحجةُ على من بلغه وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام كما بعث معاذا إلى اليمن وأبا دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر ، وبعث الزبير يوم الخندق طليعة وحده ، فإن قلتم أن الواحد لا يفيد العلم فقد قدحتم في فعل رسول الله الأمين نعوذ بالله من الخذلان.

وقال عليه الصلاة و السلام في الصحيحين : ( ليبلغ الشاهد الغائب).


أفلا يدل كل هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام كانوا يقبلون خبر الواحد !!

مسند الربيع ج1/ص168
أبو عبيدة قال سئل علي بن أبي طالب بأي شيء بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في حجة عام تسع ؟ قال بأربع خصال : ألا يطوف بالبيت عريان ، ولا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ، ولا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عامهم هذا ، ومن كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عهد عهده ومن لم يكن له عهد فإلى أربعة أشهر .

مسند الربيع ج1/ص247
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا دجانة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ التمر فجاءهم آت فقال : إن الخمر قد حرمت فقال : أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت .

مسند الربيع ج1/ص300
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا في سرية فقال يا علي لا تقاتل القوم حتى تدعوهم وتنذرهم فبذلك أمرت قال وجيء بأسارى من حي من أحياء العرب فقالوا يا رسول الله ما دعانا أحد ولا بلغنا فقال الله فقالوا الله فقال خلوا سبيلهم فخلوا سبيلهم ثم قال حتى تصل اليهم دعوتي فإن دعوتي تامة لا تنقطع إلى يوم القيامة ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : ((وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون)) إلى آخر الآية

مسند الربيع ج1/ص350
الربيع بن حبيب عن يحيى بن عامر عن عتاب بن أسيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلق إلى أهل أيلة فانههم عن أربع خصال عن بيع ما لم يقبض وعن ربح مالم يضمن وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف

مسند الربيع ج1/ص361
جابر بن زيد عن حذيفة بن اليماني إنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصادف جنازة فلم يحضرها فقال عمر : يا حذيفة يموت رجل من المسلمين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا تشهد جنازته ! فقال حذيفة : يا أمير المؤمنين أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر لي سرا . فقال عمر : أنشدك الله أمنهم كان ؟ قال : اللهم نعم . فقال : أنشدك الله أمنهم أنا ؟ فقال : لا والله يا أمير المؤمنين ولا أؤمن بها أحدا أبدا .

لما تجاهلتم رد الأخ الحضرمي

يقول أخونا الخطاب تيمور : ( لم تجاهلتم رد الأخ الحضرمي )

فيقال : لعل السبب هو : أن الشطر الأول الذي يتحدث عن المنظومة ، إنما هو رأي .
وموضوعنا يبحث عن الحق ، ولا حق إلا بدليل وحجّة ،
والرأيُ إنما هو من الظن : (( وإنّ الظن لا يغني من الحق شيئاً )) سورة النجم .

ويدخل تحت هذا قولُه : ( ولنعرف ثبوته من عدمه يلزمنا ذلك من الرجوع الى القواعد والمنظومة الكلية ، فان وافقها عمل به وان خالفها لا يعمل به ) .

فيقال لأخينا الحضرمي : - بالنسبة للخلاف بيننا وبينكم في المسائل المعروفة - هذا ظنك الذي ظننت به المخالفة ، فأين حجّتك التي تدل على عدم إمكانية الموافقة .


وقوله : ( ولما كانت العقيدة لا تقوم الا على الدليل اليقيني )

فيقال له -غفر الله لي وله- : مفهوم كلامك أن غير العقيدة مما كان من الأمور الفقهية ، فإنه يُقبل فيه ظني الثبوت .

ولأن كلامك ظن ؛ فأتنا إذاً بدليل يفرّق بين الأمورالعقائدية والأمور الفقهية من حيث القبول والردّ .
حتى نصل إلى الحق ، وإلا فهو ظن . (( وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً )) .

بالنسبة إلى حديثه عن صحة المتن من عدمه .

فيجب التنبه إلى أمر ، وهو : أن أهل الحديث لا يحكمون بشذوذ المتن بسبب مخالفة معتقدهم أو رأيهم الذي تربّوا عليه . لا يفعل العلماء ذلك .

وإنما يحكمون بذلك : بالنظر إلى طرق الأحاديث ، واختلاف ألفاظها ومعانيها وأسانيدها ورجالها .

فإن جاء أحد وقال : هذا متن واهي لا يُقبل وإن صح سنده .

قيل له : هاتِ حُجّتك إن كنت صادقاً .

والآن ، ألم يظهر أن الحق هو قبول كلّ ما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم سواءً الآحاد والمتواتر .
بأدلة من كتابكم مسند الربيع ، وقبله أدلة من القرآن الكريم . وهذه من بركات الرجوع إلى حُكم الله ورسوله .

لا كل هذا لا يدل إلا على أنك مكرر لكلام غيرك

لو قلنا أن فاطمة طالبت بفدك فطالبها أبو بكر بشهود فأتت بشهود ..

هل هذا يعني أنه قبل خبر الواحد؟

والمسألة ليست عقيدة .. مجرد قطعة أرض

وأرجو أن يكون جوابك بدليل المرة القادمة بدلاً من القص و اللصق الفاضي.

بسم الله الرحمن الرحيم

خبرالآحاد هل يحتج به في العقيدة؟؟؟؟؟
نقطة نقطة
ماتعريف خبر الآحاد؟
خبر الآحاد : هوباختصار ما لم يبلغ حد التواتر
لقد عرف المتواتر بأنه : ما يرويه جمعٌ من العدول الثقات عن جمعٍ مثله إلى أن ينتهي بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولقد وصف الفقهاء بلا خلاف لنا هذا الجمع بأنه الجمع الذي يؤمن تواطئهم على الكذب ويستحيل عليهم الخطأ أو الزيادة أو النقص , وبهذا الوصف الذي عليه الإجماع يكون الخبر المتواتر يفيد العلم .
أما خبر الواحد , فإنه عند الجميع أيضاً وبلا خلاف هو الخبر الذي لم يبلغ رواته حد التواتر, أي لم يبلغ رواته الجمع الذي يؤمن تواطئهم على الكذب , أو الخطأ أو الزيادة أو النقص , أي أنهم أجمعوا على أن خبرهم لا يستحيل عليه الخطأ والكذب فاحتمال الكذب والخطأ قائم ولو ترجح صدقهم , وهذا يعني أن خبر الواحد لا يفيد العلم بل الظن بإجماع , والقول بغير هذا مخالف لما هو مجمعٌ عليه عند جميع الفقهاء .

ويقول ابن الاثير في اخبار الآحاد : ((وهي ما لا تنتهي إلى حد خبر التواتر المفيد للعلم ، فما نقله جماعة من خمسة أو ستة فهو خبر واحد.))

موضوعنا هو خبر الآحاد والعقيدة رأينا باختصار ماهو خبر الآحاد
ماهي العقيدة؟ العقيدة هي مجموعة المبادئ والمسلمات التي يعقد الشخص عليها قلبه عقدا جازما لا يخامره ادنى شك ، ومما لا شك فيه , ولا خلاف عليه , لا في القديم ولا في الحديث أن العقيدة الإسلامية تقوم على القطع واليقين في كل مسائلها , ولا يجوز أن يتسرب الظن إلى أي مسألة من مسائلها , بل يحرم ذلك , وهذا من المسلمات , ومما هو معلوم من الدين بالضرورة , ولم يختلف عليه المتقدمون ولا المتأخرون . قال تعالى ( أفي الله شك فاطر السموات والأرض) .
وقال تعالى معيباً على الكفار أخذهم عقيدتهم بالظن : ( إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) .

اذن هل يفيد خبر الآحاد القطع واليقين؟؟
بالطبع لا .
هل تبنى العقيدة الاسلامية -التي تحكم حياته ويبني على أساسها وبمقتضاها جميع أعماله- على خبر لايفيد القطع واليقين؟؟؟؟؟
بالطبع لا ولكن الحشوية مصرون على أن يأخذوا بها.
وانبه الى نقطة وهي ان إن القول بأن خبر الواحد ليس حجة في العقيدة , لا يعني ولا بأي وجه من الوجوه هو إنكاره أو عدم العمل به أو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب الصحابة , إنما يعني ذلك أن خبر الواحد لا تثبت به عقيدة , أي لا تثبت المسائل التي استدل بخبر الواحد عليها كمسائل عقائدية , بل يجري تصديقها , ولا يجري القطع بها بحيث يكفر المخالف فيها , كما لو جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وشهد بالزنا على رجلٍ أو امرأةٍ لا يثبت الزنا ولا يقام الحد على الزاني بشهادته وحده مع تأكيدنا على صدقه وعدالته , وكذلك لو جاء معه من يؤيده على شهادته أمثال عمر وعثمان رضي الله عنهم جميعاً مع الطمأنينة بصدقهم جميعاً . (مثال للتوضيح فقط)

بهذا يتبين للعاقل أن العقائد لاتبنى على على أخبار الآحاد ، وانما تبنى على القطعيات اليقينيات.


ودمتم سالمين

أظن المشكلة هي أن الوهابية قد بنت عقيدتها على خبر الواحد،

فصار انهيار خبر الآحاد يعد بمثابة إنهيار لدين الوهابية ككل،

رغم أن السبيل الوحيد للأخذ بخبر الآحاد هو أن يكون جميع الرواة معصومين من النسيان والسهو

(هذا على افتراض عدم وجود الأخطاء المتعمدة)

كيف أبني أنا عقيدتي على خبر لم يسمع به أحد من سنة 11 إلى 250 إلا واحد فواحد فواحد فواحد؟

العقل يا سادة!

سؤال للأخ الكريم طالب رزق،

هل أفهم من كلامك أن الواجب على المسلم الذي يسمع من أبي بكر مباشرة - مثلا - أن الرسول قال له بأننا سنرى ربنا أو غير ذلك من العقائد، ألا يصدق ما قاله له أبو بكر رضي الله عنه؟

هل أفهم من كلامك هذا أن علم العقيدة يجب أن يتحصله العامة و طلاب العلم عن طريق التواتر؟

و في هذه الحالة، هل يسعك أن تأخذ العقيدة من شيخك - مع العلم أن خبره خبر آحاد - أم عليك أن تسمع نفس الكلام من أكثر من ستة مشايخ.

ثم بما أن إستحالة التواطؤ على الكذب من شروط التواتر، فكيف ستأخذ عقيدتك بالتواتر مع العلم أنك حتى لو سمعت العقيدة من عشرة مشايخ مختلفين، لن يعد خبرهم هذا متواترا، لأنه يجوز من الناحية النظرية تواطؤهم على الكذب.

أخي الكريم، كيف تريد أن تتلقى عقيدتك!!!!!؟

و سؤال أخير، ما الدليل على أن العقيدة يجب أن تؤخذ بالتواتر أما الفقه فيكفي أن يؤخذ بأخبار الآحاد الصحيحة؟ هل فرق الرسول بين العقيدة و الفقه في باب التثبت مثلا؟

اتهمتني بالقص واللصق ووالله إنك لكاذب!!


ثم كيف تهربون من الإجابة على ما سقته من الأدلة ؟!!


ولو سلمنا جدلا أن هذه المسألة أصولية وليست عقدية كما زعمت !!! فهل دليل هذه المسألة الأصولية متواتر ؟


فإذا قلت أنت ومن معك :

1- إن المسألة عليها أدلة متواترة ، فالجواب : أين هي ؟ مع أننا لا نشك في عدم وجودها !!


2-إن المسألة أصولية ، ولا دخل لها في العقيدة ولا نحتاج لها دليلا متواترا

، فالجواب : من أين لكم هذا التفريق؟!!

هذا مع أنني لا أتنازل عن كونها عقدية !!

وأين الجواب على هذا :

ألست تعتقد أن الخبر مالم يكن متواترا لا يعمل به في العقيدة ؟!!

ألست تعتقد أن عليك رد حديث الآحاد في العقائد وعدم قبوله ؟!!

أليس الإيمان بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام واجبا واتباعه واجبا إن كان صحيحا ؟!!

ألست بردك لحديث الآحاد رددت عقيدة وأحللت مكانها عقيدة ؟!!!


كيف تظن أن المسألة غير داخلة في العقيدة ؟!!!



وأخيرا : كل جوانب الشرع من العقائد إلى المعاملات والأخلاق إما عقدية بحتة وإما أن فيها جوانب عقدية كاعتقاد أنها من شرع الله وأنه يثاب فاعلها ويعاقب تاركها وغير ذلك ، فكيف تنكر هذا ؟!! .


؟؟؟؟

وأين الجواب على هذا :

قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ...
(53)(الأحزاب،
قال البخاري في (( كتاب أخبار الآحاد )) من صحيحة بعدها :
(فإذا أذن له واحدٌ جاز ) .
وقوله تعالى : (...فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (43)) النحل ،
ولولا أنّ أخبارهم تفيد العلم , لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبرهُ علماً , وهو سبحانه لم يقُل سلوا عدد التواتر بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقاً في الأصول والفروع فلو كان واحداً , لكان سؤالُه وجوابُه كافياً.
وقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ (159) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160)) البقرة.
قال القرطبي في(( تفسيره )) بعدها :
(فيه دليلٌ على وجوب العمل بقول الواحد , لأنّه لا يجبُ عليه البيانُ إلا وقد وجب قبولُ قوله .

وقوله تعالى : (...فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)) النور .
فكُّل من ردّ خبر واحدٍ ثقةٍ عن النبيِّ , لأنّه خبرُ آحاد , داخلٌ بلا شك في هذه الآية .
وقال تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا (36)) الأحزاب ، فقوله تعالى : (أَمْرًا) نكرة في سياق الشرط تفيد العموم

وقال تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) ) الحشر ، فإن ( ما ) من ألفاظ العموم.

وأين الجواب على هذا :

حديث الآحاد يعمل به في العقائد والعبادات و كل جوانب الشريعة إذا صح وتلقته الأمة بالقبول – أي صح ولم يضعفه أحد من أئمة الحديث-.
وقد أجمع الصحابة على العمل به كما نقل ذلك ابن القيم وابن عبد البر وأبو الوليد الباجي وأبو المعالي الجويني وغيرهم ، وعلى هذا كان الأئمة الأربعة وسلف هذه الأمة.
وما داموا قد أجمعوا على ذلك فقد حرمت مخالفتهم لقوله تعالى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا (115)) النساء، ولان الأمة معصومة عن الاجتماع على ضلاله.

وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ... (6)) الحجرات ، فعُلم منه :
1- أن خبر العدل لا يُتبّينُ منه بل يُقبل.
2- خبر الفاسق يلزمُ لقبوله تبينُ حاله .
3- والأمر بالتثبت يعني قبول خبر الواحد في الأصل

؟؟؟





كل هذا تهربتم عن الإجابة عليه !!!

سيبك من الرص الفارغ الذي لا قيمة له ..

سألتك سؤال محدد، هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم و الصحابة خبر الواحد؟

نحن نأخذ ديننا من هؤلاء.

لا تخرج من هذا السؤال


ملحوظة: "أنا مقدر لمقدار الألم الذي تمر به لكن ما باليد حيلة، خلك في هذا السؤال"

مرضى الوهابية ..

أبو بكر سلام الله عليه لا يقول برأيه مثل سماحة والدكم راعي ال*** النجدية،

أبو بكر سلام الله عليه لا يقول بتحريم الإستعانة بالكافر مرة ثم إيجابها مرة أخرى

أبو بكر سلام الله عليه كان يعقد مجلس البدريين قبل أن يتخذ قراراً

أبو بكر سلام الله عليه لم يكن معصوماً لكي يفرض رأيه الشخصي بل كان يستشير غيره.

أما أضحوكة كون الشيخ خبره آحاد فهذه تؤكد أنك لا تعرف أصلاً ما معنى الخبر!

الشيخ لا ينقل خبراً بل ينقل فتيا و الفتيا ليست معتمدة على خبر.

أما الأخ الذي يستدل بآية الحجرات فهذا عرض من أعراض مرضى التوهّب عافانا الله وإياكم

الآية تتحدث عن الأنباء والمناط هو أن لا يصاب أحد بجهالة و ليس أن يضيع الدين بين أخبار الكذابين.

هل تسمح لنا أخي / لأجل الإسلام أن نطلب منك مثالاً لما ذكرتَ ؟
تنبّه وتمهل في الإتيان بالمثال ؛ لأنك قلتَ : من سنة 11 إلى 250 ، وقلتَ : واحد فواحد فواحد .

راجع - أخي - الرد رقم 18 الذي فيه نقل عن مسند الربيع .

سبق أن قلت لك :

أجمع الصحابة على العمل به كما نقل ذلك ابن القيم وابن عبد البر وأبو الوليد الباجي وأبو المعالي الجويني وغيرهم ، وعلى هذا كان الأئمة الأربعة وسلف هذه الأمة.
وما داموا قد أجمعوا على ذلك فقد حرمت مخالفتهم لقوله تعالى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا (115)) النساء، ولان الأمة معصومة عن الاجتماع على ضلاله.

وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ... (6)) الحجرات ، فعُلم منه :
1- أن خبر العدل لا يُتبّينُ منه بل يُقبل.
2- خبر الفاسق يلزمُ لقبوله تبينُ حاله .
3- والأمر بالتثبت يعني قبول خبر الواحد في الأصل


وكل هذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام.


وقال تعالى يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ... (67)) المائدة ، و البلاغ هو الذي تقومُ به الحجةُ على المبلَّغ , ويحصل به العلم , فلو كان خبرُ الواحد لا يحصُلُ به العلم , لم يقع به التبليغُ الذي تقومُ به حجة الله على العبد , فإن الحجة إنّما تقوم بما يحصل به العلم ، ويتعذر إرسال عدد التواتر لكل شخص .

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يُرسلُ الواحد من أصحابه يبلِّغُ عنه فتقوم الحجةُ على من بلغه وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام كما بعث معاذا إلى اليمن وأبا دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر ، وبعث الزبير يوم الخندق طليعة وحده ، فإن قلتم أن الواحد لا يفيد العلم فقد قدحتم في فعل رسول الله الأمين نعوذ بالله من الخذلان.

وقال عليه الصلاة و السلام في الصحيحين : ( ليبلغ الشاهد الغائب).


أفلا يدل كل هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام كانوا يقبلون خبر الواحد مطلقا إذا صح دون تفريق بين العبادات والعقائد ؟!!

لو أعطيتك أمثلة وليس مثال واحد فهل تقلع عن دين الإرجاء؟

أريد نعم أو لا فقط ..

سأعطيك حديث مر القرون الأول ثم الثاني ثم الثالث بدون أن يعرف به إلا شخص واحد فقط

وحتى الأسماء في أول السند مختلف فيها و مع ذلك فهو بكل أسف في الصحيح.

هذا كلام فارغ لا يسوى شئ،

أقول لك الرسول و الصحابة بالدليل تقول لي نقل فلان و فلان؟

ياراجل إلعب بعيد

أبو بكر رفض شهادة الواحد (فدك)

الرسول رفض شهادة الواحد (ذو اليدين)

وبعد كده تقول لي الباجي و معرفش مين؟

أي دين هذا الذي يقوم على أسماء البشر غير النبي نفسه غير دين صنعه البشر دين الوهابية؟

[QUOTE=for islam]لو أعطيتك أمثلة وليس مثال واحد فهل تقلع QUOTE]

أعترف -أخي- بعدم فهمي لطرق المناظرة ، ولهذا طلبتُ شيئاً يحكم عليه العقل لا الشرع ؟ وهذا جهلٌ مني . لماذا ؟
لأن الله يقول : (( فإن تنازعتم في شيءٍ فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً ))
فهذا يدلّ على أني خالفتُ أمر الله فلم أردّ الشيء المتنازع عليه فيما بيننا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم .

فلنردّه الآن إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم : لا زلنا ننتظر دليلاً شرعياً يردّ ما استدللنا به من كتاب ربنا ، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم . اللذان هما الحكم عند الخصام ..................

وبالنسبة لحديث ذي اليدين : فهي دليل على الخصم فإنه صلى الله عليه وسلم قَبِل فيها خبر أبي بكر وعمر .
والخصم إذا أنكر خبر الآحاد ينكر خبر الثلاثة كما ينكر خبر الواحد ، بدليل أحاديث رؤية الله . فقد ذكرتُ الصحابة الذي رووا هذه الأحاديث في موضوع رؤية الجبار عز وجل .

نعم ، يستفاد منه التفرقة بين ظان وظان ولكن لا يفيد الردّ لخبر الواحد .

حاول أن تتأدب في الحوار !!

وقد ذكرت لك أكثر من دليل أولها الإجماع ، وأطالبك أن تنقل الحديث أو الرواية التي نقضت الإجماع بزعمك!!

أما استشهادك بما رواه البخاري ومسلم وجمع من أئمة الحديث , أن ذا اليدين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر أو العصر ركعتين :
يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟
فقال له (( لم أنس ولم تقصر )) ثم قال للناس : (( أكما يقول ذو اليدين )) فقالوا نعم . فتقدم فصلى ما ترك ثم سجد سجدتين .

واعتقدك أن هذا يدل دلالة واضحة على أن أخبار الآحاد لا تفيد القطع , وإلا لاكتفى صلى الله عليه وسلم بخبر ذي اليدين , ولم يحتج إلى سؤال غيره؛ فهذه شبهة وقعت في رأسك ليس إلا !!

والجواب من وجوه :
أحدها : أن خبر ذي اليدين خبر آحادي , فلم يروه إلا أبوهريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهما , فكيف تستدلون به على هذه المسألة وأنتم لا تقبلون خبر الآحاد ؟!
الثاني : لا حجة في ذلك لأنه عارض علم الرسول عليه السلام , وكلُّ خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل.
الثالث : أنه انفرد دون من صلى معه بما ذكر مع كثرتهم , فاستبعد صلى الله عليه وسلم حفظه دونهم , وجوز عليه الخطأ , ولا يلزم من ذلك ردُّ خبر الواحد مطلقاً.

الرابع : أن الشرع يفسر بعضه و النبي صلى الله عليه وسلم قبل أخبار الآحاد ,ومن ذلك خبر تميم الداري رضى الله عنه في صحيح مسلم عندما ذكر له أنه رأى قبل إسلامه المسيح والجساسة في جزيرة في البحر، فإن قيل : إنما قبل الرسول كلام تميم لأنه وافق كلامه ، فالجواب : لم يخبرهم صلى الله عليه وسلم أنّه مقيدٌ في جزيرة من الجزر, ولا أنّ الجساسة في تلك الجزيرة . فهذه كلُّها زيادات أخبر بها تميمٌ رضي الله عنه , وقبلها النبيُّ صلى الله عليه وسلم , بل وحدّث بها الناس , وفرح بها!!

الخامس : أن خبر ذي اليدين من قبيل الشهادة لا من قبيل الإخبار .


أما ما ثبت عن جماعه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم , أنهم قد ردُّوا بعض الأحاديث الآحادية بمجرد معارضتها لبعض الظواهر القرآنية أو لبعض الروايات الأخرى , وقولكم : لو كانت أخبار الآحاد تفيد القطع لما ردُّوها !! ، ومن ذلك :
رد عمر رضى الله عنه خبر فاطمة بنت قيس عندما روت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى فقال رضى الله عنه (( لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت )) الحديث رواه مسلم وغيره .


وأنكار أبي بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى انضم إليه محمد بن مسلمة ، وأنكار عمر خبر فاطمة بنت قيس في السكنى وأنكرت السيدة عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ،
ورد علي خبر معقل بن سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق ؛ كل هذه الدعاوي أقول لردها مستعينا بالله :

أولاً : خبرُ ردِّ عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس خبرُ آحادي , فكيف تحتجون به ؟!! .
ثانياً : أن رد الصحابة رضي الله عنهم هذه الأخبار ليس لأنه خبر آحاد بل لمخالفته ما يعلمون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فظنوا خطأ القائل أو نسيانه .

فرد أبي بكر خبر المغيرة كان للتثبت وعندما انضم إليه خبر محمد بن مسلمة وقبله لم يخرجه عن كونه خبر آحاد!! فتأمله فإنه حجة عليك لا لك يا متعالم !!!!

أما رد عمر خبر فاطمة بنت قيس فلأنه كان ناسخاً للآية أو مخصصاً لها وكثير ممن قبلوا خبر الواحد كانوا لا يقبلونه في تخصيص أو نسخ القرآن على أن قول عمر: ((لا ندع كتاب ربنا)) يقتضي ترك الكتاب أصلاً وذلك نسخ.

وقوله: ((لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت)) يفيد انه اعتقد فيها أنها غير ضابطة لما تسمعه وهذه العلة غير موجودة فيمن يضبط.

وأما رد السيدة عائشة حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه فلأنه كان معارضاً لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى).

وأما رد على حديث معقل بن سنان فلعدم ثقته بالراوي، بدليل قوله: ((لا ندع كتاب ربنا لقول أعرابي بوال على عقبيه)).

ثالثاً : تقدم حكايةُ إجماع الصحابة على الأخذ بأخبار الآحاد , ومنهم عمر وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم , فقد أخذوا بأخبار الآحاد , فردُّهُم هذه الأخبار لا يجعلهم رادين لها كما بينت ذلك .


فماذا تقول ؟!!


لا تحاول التهرب بالشتم وتغيير الموضوع !!

حاول أن تردعلى جوابي على شبهك .

حاول أن تتأدب في الحوار !!

وقد ذكرت لك أكثر من دليل أولها الإجماع ، وأطالبك أن تنقل الحديث أو الرواية التي نقضت الإجماع بزعمك!!

أما استشهادك بما رواه البخاري ومسلم وجمع من أئمة الحديث , أن ذا اليدين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر أو العصر ركعتين :
يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟
فقال له (( لم أنس ولم تقصر )) ثم قال للناس : (( أكما يقول ذو اليدين )) فقالوا نعم . فتقدم فصلى ما ترك ثم سجد سجدتين .

واعتقدك أن هذا يدل دلالة واضحة على أن أخبار الآحاد لا تفيد القطع , وإلا لاكتفى صلى الله عليه وسلم بخبر ذي اليدين , ولم يحتج إلى سؤال غيره؛ فهذه شبهة وقعت في رأسك ليس إلا !!

والجواب من وجوه :
أحدها : أن خبر ذي اليدين خبر آحادي , فلم يروه إلا أبوهريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهما , فكيف تستدلون به على هذه المسألة وأنتم لا تقبلون خبر الآحاد ؟!
الثاني : لا حجة في ذلك لأنه عارض علم الرسول عليه السلام , وكلُّ خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل.
الثالث : أنه انفرد دون من صلى معه بما ذكر مع كثرتهم , فاستبعد صلى الله عليه وسلم حفظه دونهم , وجوز عليه الخطأ , ولا يلزم من ذلك ردُّ خبر الواحد مطلقاً.

الرابع : أن الشرع يفسر بعضه و النبي صلى الله عليه وسلم قبل أخبار الآحاد ,ومن ذلك خبر تميم الداري رضى الله عنه في صحيح مسلم عندما ذكر له أنه رأى قبل إسلامه المسيح والجساسة في جزيرة في البحر، فإن قيل : إنما قبل الرسول كلام تميم لأنه وافق كلامه ، فالجواب : لم يخبرهم صلى الله عليه وسلم أنّه مقيدٌ في جزيرة من الجزر, ولا أنّ الجساسة في تلك الجزيرة . فهذه كلُّها زيادات أخبر بها تميمٌ رضي الله عنه , وقبلها النبيُّ صلى الله عليه وسلم , بل وحدّث بها الناس , وفرح بها!!

الخامس : أن خبر ذي اليدين من قبيل الشهادة لا من قبيل الإخبار .


أما ما ثبت عن جماعه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم , أنهم قد ردُّوا بعض الأحاديث الآحادية بمجرد معارضتها لبعض الظواهر القرآنية أو لبعض الروايات الأخرى , وقولكم : لو كانت أخبار الآحاد تفيد القطع لما ردُّوها !! ، ومن ذلك :
رد عمر رضى الله عنه خبر فاطمة بنت قيس عندما روت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى فقال رضى الله عنه (( لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت )) الحديث رواه مسلم وغيره .


وأنكار أبي بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى انضم إليه محمد بن مسلمة ، وأنكار عمر خبر فاطمة بنت قيس في السكنى وأنكرت السيدة عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ،
ورد علي خبر معقل بن سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق ؛ كل هذه الدعاوي أقول لردها مستعينا بالله :

أولاً : خبرُ ردِّ عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس خبرُ آحادي , فكيف تحتجون به ؟!! .
ثانياً : أن رد الصحابة رضي الله عنهم هذه الأخبار ليس لأنه خبر آحاد بل لمخالفته ما يعلمون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فظنوا خطأ القائل أو نسيانه .

فرد أبي بكر خبر المغيرة كان للتثبت وعندما انضم إليه خبر محمد بن مسلمة وقبله لم يخرجه عن كونه خبر آحاد!! فتأمله فإنه حجة عليك لا لك يا متعالم !!!!

أما رد عمر خبر فاطمة بنت قيس فلأنه كان ناسخاً للآية أو مخصصاً لها وكثير ممن قبلوا خبر الواحد كانوا لا يقبلونه في تخصيص أو نسخ القرآن على أن قول عمر: ((لا ندع كتاب ربنا)) يقتضي ترك الكتاب أصلاً وذلك نسخ.

وقوله: ((لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت)) يفيد انه اعتقد فيها أنها غير ضابطة لما تسمعه وهذه العلة غير موجودة فيمن يضبط.

وأما رد السيدة عائشة حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه فلأنه كان معارضاً لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى).

وأما رد على حديث معقل بن سنان فلعدم ثقته بالراوي، بدليل قوله: ((لا ندع كتاب ربنا لقول أعرابي بوال على عقبيه)).

ثالثاً : تقدم حكايةُ إجماع الصحابة على الأخذ بأخبار الآحاد , ومنهم عمر وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم , فقد أخذوا بأخبار الآحاد , فردُّهُم هذه الأخبار لا يجعلهم رادين لها كما بينت ذلك .


فماذا تقول ؟!!


لا تحاول التهرب بالشتم وتغيير الموضوع !!

حاول أن تردعلى جوابي على شبهك .

وأين الجواب على هذا:


وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ... (6)) الحجرات ، فعُلم منه :
1- أن خبر العدل لا يُتبّينُ منه بل يُقبل.
2- خبر الفاسق يلزمُ لقبوله تبينُ حاله .
3- والأمر بالتثبت يعني قبول خبر الواحد في الأصل


وكل هذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام.


وقال تعالى يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ... (67)) المائدة ، و البلاغ هو الذي تقومُ به الحجةُ على المبلَّغ , ويحصل به العلم , فلو كان خبرُ الواحد لا يحصُلُ به العلم , لم يقع به التبليغُ الذي تقومُ به حجة الله على العبد , فإن الحجة إنّما تقوم بما يحصل به العلم ، ويتعذر إرسال عدد التواتر لكل شخص .

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يُرسلُ الواحد من أصحابه يبلِّغُ عنه فتقوم الحجةُ على من بلغه وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام كما بعث معاذا إلى اليمن وأبا دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر ، وبعث الزبير يوم الخندق طليعة وحده ، فإن قلتم أن الواحد لا يفيد العلم فقد قدحتم في فعل رسول الله الأمين نعوذ بالله من الخذلان.

وقال عليه الصلاة و السلام في الصحيحين : ( ليبلغ الشاهد الغائب).


أفلا يدل كل هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام كانوا يقبلون خبر الواحد مطلقا إذا صح دون تفريق بين العبادات والعقائد ؟!!

وأين الجواب على هذا :

قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ...
(53)(الأحزاب،
قال البخاري في (( كتاب أخبار الآحاد )) من صحيحة بعدها :
(فإذا أذن له واحدٌ جاز ) .
وقوله تعالى : (...فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (43)) النحل ،
ولولا أنّ أخبارهم تفيد العلم , لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبرهُ علماً , وهو سبحانه لم يقُل سلوا عدد التواتر بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقاً في الأصول والفروع فلو كان واحداً , لكان سؤالُه وجوابُه كافياً.
وقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ (159) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160)) البقرة.
قال القرطبي في(( تفسيره )) بعدها :
(فيه دليلٌ على وجوب العمل بقول الواحد , لأنّه لا يجبُ عليه البيانُ إلا وقد وجب قبولُ قوله .

وقوله تعالى : (...فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)) النور .
فكُّل من ردّ خبر واحدٍ ثقةٍ عن النبيِّ , لأنّه خبرُ آحاد , داخلٌ بلا شك في هذه الآية .
وقال تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا (36)) الأحزاب ، فقوله تعالى : (أَمْرًا) نكرة في سياق الشرط تفيد العموم

وقال تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) ) الحشر ، فإن ( ما ) من ألفاظ العموم.

وأين الجواب على هذا :

ألست تعتقد أن الخبر مالم يكن متواترا لا يعمل به في العقيدة ؟!!

ألست تعتقد أن عليك رد حديث الآحاد في العقائد وعدم قبوله ؟!!

أليس الإيمان بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام واجبا واتباعه واجبا إن كان صحيحا ؟!!

ألست بردك لحديث الآحاد رددت عقيدة وأحللت مكانها عقيدة ؟!!!


كيف تظن أن المسألة غير داخلة في العقيدة ؟!!!



وأخيرا : كل جوانب الشرع من العقائد إلى المعاملات والأخلاق إما عقدية بحتة وإما أن فيها جوانب عقدية كاعتقاد أنها من شرع الله وأنه يثاب فاعلها ويعاقب تاركها وغير ذلك ، فكيف تنكر هذا ؟!! .


؟؟؟؟

ترد على نفسك يا ..

الصحابة ردوا خبر الواحد و الرسول رد خبر الواحد

وال"واحد" هنا هو صحابي .. و ليس مجرد تابعي مشكوك فيه ..

قل لنفسك!!

تريدني أن أقطع بخبر الآحاد رغم رفض الرسول لذلك!

هل نعتقد فى خبر الأحاد لأنه من عند الله ؟
الجواب بعد تحديد معنى الإعتقاد
الإعتقاد :هو الجزم واليقين والوثوق والتأكد
إذا لانعنقد ان خبر الأحاد من عند الله لأنا لا نستيقن من ذلك
هل إنا متعبدون بهذا الخبر الالراجح( خبر الأحاد) ؟
نعم متعبدون به فى كثير من الدين 1_ تنفيذ الحدود على أصحابها وهذا لانستيقن منه ربما لم يفعلوا شئ يستوجب حدا لكن نتعامل معهم بهذا الظن
2_ تحديد موعد الصلاة لاتقوم الأمة كلها تحدد موعد الصلاة وأنه قد حان وموعد الصيام والإفطارمن رؤية للهلال
3_ إستقبال القبلة فهذا أمر ترجيحى لايقين فيه
4_ إرسال الرسول (ص) للرسل للبلاغ ولتعليم الناس
5_ قوله تعالى ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (122
فهؤلاء يذهبوا ليتفقهوا فى الدين ويرجعوا إلى قومهم للإنذار وهذا الإنذار يتم بالوحى (القران والسنه) وهذا منه اليقين والراجح)
توضيح مهم: إذا بحثنا مسألة ما نجمع كل النصوص الواردة فيهاثم للنظر إما أنها مسألة إخبارية (كإخبار عن شئ قد حدث أو شئ سيكون فى المستقبل )
أو مسألة فقهية
فالمسألة الإخبارية لا علاقة لها بالناسخ والمنسوخ وإلا لكان كذب ومعاذ الله بحيث تكون النصوص متجانسق متفقة لامتضاربة متعارضة كموضوع الشفعة الذى وضعناه على السبلة بإسم الشفاعة والخروج من النار بين الحق والباطل
والمسائل الفقهية مسائل الحكام معرضة لناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وتخصيص العام وتنين المجمل
ولنا تعليق أخر على دعوى الكذب التى أدعاها العضو ( نشيط جدا ) وهى دعوى الإجماع لنبن فساد هذه الدعوى وضعفها وأنها لادليل عليها 00والله اكبر 00وحسبنا الله ونعم الوكيل

هل نعتقد فى خبر الأحاد لأنه من عند الله ؟
الجواب بعد تحديد معنى الإعتقاد
الإعتقاد :هو الجزم واليقين والوثوق والتأكد
إذا لانعنقد ان خبر الأحاد من عند الله لأنا لا نستيقن من ذلك
هل إنا متعبدون بهذا الخبر الالراجح( خبر الأحاد) ؟
نعم متعبدون به فى كثير من الدين 1_ تنفيذ الحدود على أصحابها وهذا لانستيقن منه ربما لم يفعلوا شئ يستوجب حدا لكن نتعامل معهم بهذا الظن
2_ تحديد موعد الصلاة لاتقوم الأمة كلها تحدد موعد الصلاة وأنه قد حان وموعد الصيام والإفطارمن رؤية للهلال
3_ إستقبال القبلة فهذا أمر ترجيحى لايقين فيه
4_ إرسال الرسول (ص) للرسل للبلاغ ولتعليم الناس
5_ قوله تعالى ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (122
فهؤلاء يذهبوا ليتفقهوا فى الدين ويرجعوا إلى قومهم للإنذار وهذا الإنذار يتم بالوحى (القران والسنه) وهذا منه اليقين والراجح)
توضيح مهم: إذا بحثنا مسألة ما نجمع كل النصوص الواردة فيهاثم للنظر إما أنها مسألة إخبارية (كإخبار عن شئ قد حدث أو شئ سيكون فى المستقبل )
أو مسألة فقهية
فالمسألة الإخبارية لا علاقة لها بالناسخ والمنسوخ وإلا لكان كذب ومعاذ الله بحيث تكون النصوص متجانسق متفقة لامتضاربة متعارضة كموضوع الشفعة الذى وضعناه على السبلة بإسم الشفاعة والخروج من النار بين الحق والباطل
والمسائل الفقهية مسائل الحكام معرضة لناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وتخصيص العام وتنين المجمل
ولنا تعليق أخر على دعوى الكذب التى أدعاها العضو ( نشيط جدا ) وهى دعوى الإجماع لنبن فساد هذه الدعوى وضعفها وأنها لادليل عليها 00والله اكبر 00وحسبنا الله ونعم الوكيل

هو اصلاً لا يملك أي شئ أمام الحجج التي القيناها عليه فدمغت باطله

أبسط ما يمكن أن يقال هو أننا سوف نرد أخبار بالكيلو لمعارضتها للقرآن

خبر دخول النبي عند امرأة و أنها كان تفلي رأسه .. معارض للقرآن

خبر كفر دون كفر المكذوب على ابن عباس .. معارض فمن لم يحكم بما أنزل الله

وأخبار يمكن ان يصفصف الصحيحين على عشر أحاديثهما.

يا إخوان ، الحكم بالتعارض حكم عقلي .
أي : أنه قد يُردّ بجمعٍ صحيح . خذوا مثلاً :
مسند الربيع ج1/ص350
الربيع بن حبيب عن يحيى بن عامر عن عتاب بن أسيد قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( انطلق إلى أهل أيلة فانههم عن أربع خصال : عن بيع ما لم يقبض وعن ربح مالم يضمن وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف ) .

سؤالي لكم : هل يجب على أهل أيلة أن يقبلوا خبر عتاب بن أسيد ، أم أنهم يسوغ لهم أن يردّوه بحجّة أنه يعارض القرآن : (( وأحلّ الله البيع )) عام لكلّ البيوع ؟

ستقولون لي : بل يجب قبوله ؛ لأنه يمكن الجمع .
فأقول لكم : لا يمكن أن أقبل خبر آحاد وأردّ كتاب الله ، لعل الصحابي أخطأ .

ستقولون لي : هذا في غير العقيدة .

فأقول لكم :
التفريق بين الأمور الشرعية التكليفية لا بدّ له من دليل ؛ لأن الحساب يوم القيامة لا يقتصر على أحكام دون أحكام .
فإن حاسبنا الله على ترك العمل بأخبار الآحاد في غير أمور العقيدة - وأنتم تتفقون معي في وجوب العمل بها - فما الدليل على أنه لن يحاسبنا على ترك العمل بأخبار الآحاد في الأمور العقدية ؟
أنتم تزعمون ذلك ، وهذا الزعم : إخبار بأمر غيبي . (( عالمُ الغيب فلا يُظهِر على غيبه أحداً * إلا من ارتضى من رسول ٍ )) سورة الجن

مما يُستفاد من الآية الكريمة : أنّ الغيب لا بدّ أن يُتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

فما الدليل عليه ؟
إخواني أيحتمل هذا الأمر تحكيم العقل ؛ أليس غيباً .

سبق أن قلت لك :

أجمع الصحابة على العمل به كما نقل ذلك ابن القيم وابن عبد البر وأبو الوليد الباجي وأبو المعالي الجويني وغيرهم ، وعلى هذا كان الأئمة الأربعة وسلف هذه الأمة.
وما داموا قد أجمعوا على ذلك فقد حرمت مخالفتهم لقوله تعالى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا (115)) النساء، ولان الأمة معصومة عن الاجتماع على ضلاله.

وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ... (6)) الحجرات ، فعُلم منه :
1- أن خبر العدل لا يُتبّينُ منه بل يُقبل.
2- خبر الفاسق يلزمُ لقبوله تبينُ حاله .
3- والأمر بالتثبت يعني قبول خبر الواحد في الأصل


وكل هذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام.


وقال تعالى يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ... (67)) المائدة ، و البلاغ هو الذي تقومُ به الحجةُ على المبلَّغ , ويحصل به العلم , فلو كان خبرُ الواحد لا يحصُلُ به العلم , لم يقع به التبليغُ الذي تقومُ به حجة الله على العبد , فإن الحجة إنّما تقوم بما يحصل به العلم ، ويتعذر إرسال عدد التواتر لكل شخص .

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يُرسلُ الواحد من أصحابه يبلِّغُ عنه فتقوم الحجةُ على من بلغه وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام كما بعث معاذا إلى اليمن وأبا دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر ، وبعث الزبير يوم الخندق طليعة وحده ، فإن قلتم أن الواحد لا يفيد العلم فقد قدحتم في فعل رسول الله الأمين نعوذ بالله من الخذلان.

وقال عليه الصلاة و السلام في الصحيحين : ( ليبلغ الشاهد الغائب).


أفلا يدل كل هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام كانوا يقبلون خبر الواحد مطلقا إذا صح دون تفريق بين العبادات والعقائد ؟!!



أما استشهادك بما رواه البخاري ومسلم وجمع من أئمة الحديث , أن ذا اليدين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر أو العصر ركعتين :
يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟
فقال له (( لم أنس ولم تقصر )) ثم قال للناس : (( أكما يقول ذو اليدين )) فقالوا نعم . فتقدم فصلى ما ترك ثم سجد سجدتين .

واعتقدك أن هذا يدل دلالة واضحة على أن أخبار الآحاد لا تفيد القطع , وإلا لاكتفى صلى الله عليه وسلم بخبر ذي اليدين , ولم يحتج إلى سؤال غيره؛ فهذه شبهة وقعت في رأسك ليس إلا !!

والجواب من وجوه :
أحدها : أن خبر ذي اليدين خبر آحادي , فلم يروه إلا أبوهريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهما , فكيف تستدلون به على هذه المسألة وأنتم لا تقبلون خبر الآحاد ؟!
الثاني : لا حجة في ذلك لأنه عارض علم الرسول عليه السلام , وكلُّ خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل.
الثالث : أنه انفرد دون من صلى معه بما ذكر مع كثرتهم , فاستبعد صلى الله عليه وسلم حفظه دونهم , وجوز عليه الخطأ , ولا يلزم من ذلك ردُّ خبر الواحد مطلقاً.

الرابع : أن الشرع يفسر بعضه و النبي صلى الله عليه وسلم قبل أخبار الآحاد ,ومن ذلك خبر تميم الداري رضى الله عنه في صحيح مسلم عندما ذكر له أنه رأى قبل إسلامه المسيح والجساسة في جزيرة في البحر، فإن قيل : إنما قبل الرسول كلام تميم لأنه وافق كلامه ، فالجواب : لم يخبرهم صلى الله عليه وسلم أنّه مقيدٌ في جزيرة من الجزر, ولا أنّ الجساسة في تلك الجزيرة . فهذه كلُّها زيادات أخبر بها تميمٌ رضي الله عنه , وقبلها النبيُّ صلى الله عليه وسلم , بل وحدّث بها الناس , وفرح بها!!

الخامس : أن خبر ذي اليدين من قبيل الشهادة لا من قبيل الإخبار .


أما ما ثبت عن جماعه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم , أنهم قد ردُّوا بعض الأحاديث الآحادية بمجرد معارضتها لبعض الظواهر القرآنية أو لبعض الروايات الأخرى , وقولكم : لو كانت أخبار الآحاد تفيد القطع لما ردُّوها !! ، ومن ذلك :
رد عمر رضى الله عنه خبر فاطمة بنت قيس عندما روت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى فقال رضى الله عنه (( لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت )) الحديث رواه مسلم وغيره .


وأنكار أبي بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى انضم إليه محمد بن مسلمة ، وأنكار عمر خبر فاطمة بنت قيس في السكنى وأنكرت السيدة عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ،
ورد علي خبر معقل بن سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق ؛ كل هذه الدعاوي أقول لردها مستعينا بالله :

أولاً : خبرُ ردِّ عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس خبرُ آحادي , فكيف تحتجون به ؟!! .
ثانياً : أن رد الصحابة رضي الله عنهم هذه الأخبار ليس لأنه خبر آحاد بل لمخالفته ما يعلمون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فظنوا خطأ القائل أو نسيانه .

فرد أبي بكر خبر المغيرة كان للتثبت وعندما انضم إليه خبر محمد بن مسلمة وقبله لم يخرجه عن كونه خبر آحاد!! فتأمله فإنه حجة عليك لا لك يا متعالم !!!!

أما رد عمر خبر فاطمة بنت قيس فلأنه كان ناسخاً للآية أو مخصصاً لها وكثير ممن قبلوا خبر الواحد كانوا لا يقبلونه في تخصيص أو نسخ القرآن على أن قول عمر: ((لا ندع كتاب ربنا)) يقتضي ترك الكتاب أصلاً وذلك نسخ.

وقوله: ((لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت)) يفيد انه اعتقد فيها أنها غير ضابطة لما تسمعه وهذه العلة غير موجودة فيمن يضبط.

وأما رد السيدة عائشة حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه فلأنه كان معارضاً لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى).

وأما رد على حديث معقل بن سنان فلعدم ثقته بالراوي، بدليل قوله: ((لا ندع كتاب ربنا لقول أعرابي بوال على عقبيه)).

ثالثاً : تقدم حكايةُ إجماع الصحابة على الأخذ بأخبار الآحاد , ومنهم عمر وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم , فقد أخذوا بأخبار الآحاد , فردُّهُم هذه الأخبار لا يجعلهم رادين لها كما بينت ذلك .


وأين الجواب على هذا:


وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ... (6)) الحجرات ، فعُلم منه :
1- أن خبر العدل لا يُتبّينُ منه بل يُقبل.
2- خبر الفاسق يلزمُ لقبوله تبينُ حاله .
3- والأمر بالتثبت يعني قبول خبر الواحد في الأصل


وكل هذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام.


وقال تعالى يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ... (67)) المائدة ، و البلاغ هو الذي تقومُ به الحجةُ على المبلَّغ , ويحصل به العلم , فلو كان خبرُ الواحد لا يحصُلُ به العلم , لم يقع به التبليغُ الذي تقومُ به حجة الله على العبد , فإن الحجة إنّما تقوم بما يحصل به العلم ، ويتعذر إرسال عدد التواتر لكل شخص .

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يُرسلُ الواحد من أصحابه يبلِّغُ عنه فتقوم الحجةُ على من بلغه وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام كما بعث معاذا إلى اليمن وأبا دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر ، وبعث الزبير يوم الخندق طليعة وحده ، فإن قلتم أن الواحد لا يفيد العلم فقد قدحتم في فعل رسول الله الأمين نعوذ بالله من الخذلان.

وقال عليه الصلاة و السلام في الصحيحين : ( ليبلغ الشاهد الغائب).


أفلا يدل كل هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام كانوا يقبلون خبر الواحد مطلقا إذا صح دون تفريق بين العبادات والعقائد ؟!!



وأين الجواب على هذا :

قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ...
(53)(الأحزاب،
قال البخاري في (( كتاب أخبار الآحاد )) من صحيحة بعدها :
(فإذا أذن له واحدٌ جاز ) .
وقوله تعالى : (...فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (43)) النحل ،
ولولا أنّ أخبارهم تفيد العلم , لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبرهُ علماً , وهو سبحانه لم يقُل سلوا عدد التواتر بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقاً في الأصول والفروع فلو كان واحداً , لكان سؤالُه وجوابُه كافياً.
وقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ (159) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160)) البقرة.
قال القرطبي في(( تفسيره )) بعدها :
(فيه دليلٌ على وجوب العمل بقول الواحد , لأنّه لا يجبُ عليه البيانُ إلا وقد وجب قبولُ قوله .

وقوله تعالى : (...فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)) النور .
فكُّل من ردّ خبر واحدٍ ثقةٍ عن النبيِّ , لأنّه خبرُ آحاد , داخلٌ بلا شك في هذه الآية .
وقال تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا (36)) الأحزاب ، فقوله تعالى : (أَمْرًا) نكرة في سياق الشرط تفيد العموم

وقال تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) ) الحشر ، فإن ( ما ) من ألفاظ العموم.



وأين الجواب على هذا :

ألست تعتقد أن الخبر مالم يكن متواترا لا يعمل به في العقيدة ؟!!

ألست تعتقد أن عليك رد حديث الآحاد في العقائد وعدم قبوله ؟!!

أليس الإيمان بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام واجبا واتباعه واجبا إن كان صحيحا ؟!!

ألست بردك لحديث الآحاد رددت عقيدة وأحللت مكانها عقيدة ؟!!!


كيف تظن أن المسألة غير داخلة في العقيدة ؟!!!



وأخيرا : كل جوانب الشرع من العقائد إلى المعاملات والأخلاق إما عقدية بحتة وإما أن فيها جوانب عقدية كاعتقاد أنها من شرع الله وأنه يثاب فاعلها ويعاقب تاركها وغير ذلك ، فكيف تنكر هذا ؟!! .


؟؟؟؟




هناك أحد الأمرين ، إما أنك لا تفهم ماتقرأه أو أنك لا تريد الاعتراف أنك عاجز عن الرد على هذه الأدلة ، فإن كنت بخلاف هذين الأمرين فأجب عن كل هذه الأدلة !!

ما معنى الإعتقاد ؟
منه يتضح كل شئ فإذا كان معنى الإعتقاد هو الجزم واليقين وعلمنا أن خبر الأحاد لايفيد اليقين لكن وجب علينا التعبد به فهو علم لكن أقل مرتبة فى العلم وهو أنه خبر راجح
ونؤمن به وأقصد بذلك يرجح فيه أنه من عند الله لكن ليس على وجه القطع واليقين ونتعبد به ونتقرب إلى الله به مع وجود إحتمال أنه مرجوح فيه عدم صلته بالله وأنه مكذوب ( عمدأ أو غير عمد)
سؤال مهم كيف نبنى اليقين على الظن؟؟

أخي أبو جندل - وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى -
المشكلة أن ( الاعتقاد ) كلمة اصطلاحية ، لم أرها في نصوص الشرع .
فكيف نبني الشرع عليها ،
أليس التعبّد لا يبنى إلا على شرع ؟
لذلك نطلب منكم الأدلة لأن الأمر تعبّد . فلا تكفي الأمور الاصطلاحية .