|
وزارة التعليم العالي الوقت يدركك فشمري عن ساعديك.
يعتبر التعليم جزء لا يتجزأ من إقتصاد البلاد،فالعنصر البشري وإعداده يعتبر جوهر التغير الأقتصادي وإزدهاره،ونظرا لأهمية التعليم فقد جعلته الدول محور كل تنمية فيها،ومنصب وزير للتعليم العالي هو بداية منصب سياسي وإقتصادي قبل النظر إليه من النواحي الأخرى.
ولن أطيل عليكم هنا في عقد مقارنة بين السلطنة وماليزيا التي تساوى الإنفاق الحكومي على التعليم العالي مع إنفاق السلطنة،وكذلك هو الحال في المقارنة بين الأردن التي رغم معاناتها من قلة الموارد،وبين السلطنة.وفي كل الأحوال فإن التجربة الماليزية والتجربة الأردنية تعد نموذجا يحتذى به ،فلا يمكن لأي إقتصاد أن ينمو إلا بتكثيف الإستثمار في قطاعات البشر من خلال التعليم،الذي أصبح أهم عناصر العملية الإنتاجية في عصر تعد فيه المعلومة والتكنلوجيا هي المدخل لإقتصاد قوي. وواقع التعليم العالي في السلطنة يعتبر الحديث عنه أمر محرج،ولا يخفى على أحد منكم الهجرة الجماعية للطلاب العمانيين للدراسة في الخارج،رغم إمكانية توفير هذا التعليم في السلطنة.فربما تكون أخي القاري أحد هؤلاء المهاجرين،وربما يكون أحد أفراد أسرتك أو أقربائك منهم. وعدد هؤلاء المهاجرين قابل للمضاعفة في السنوات الثلاث القادمة،نظرا لزيادة مخرجات الثانوية العامه، وزيادة عدد الحاصلين على البكالوريوس الراغبين في الحصول على الماجستير والدكتوراه. وهذا ما غفلت عنه وزارة التعليم العالي،وهي نقطة يجب عدم إغفالها من جوهر أي خطة تقوم بها وزارتنا العالية. وذلك لعدم وجود أو عدم توفر دراسة الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة في جامعة السلطان قابوس أو الكليات الأخرى.وكذلك من المتوقع أن يصل عدد الطلاب الذين يرغبون في الحصول على الماجستير أو الدكتوراه خلال الخمس سنوات القادمة أكثر من ستة الأف مواطن. فماذا فاعلة وزارتك يا وزيرتنا في هذا الشأن؟؟؟؟؟؟؟ وإليكم تصريح مدير عام البعثات بوزارة التعليم العالي(سعيدة الصبحي) ((وحول عدد الطلبة الذين يدرسون في الولايات المتحدة وتخصصاتهم اكدت سعيدة الصبحي انه يبلغ عدد الطلبة العمانيين الدراسين بالولايات المتحدة الاميركية في مختلف التخصصات 485 طالبا وطالبة، منهم 365 طالبا وطالبة في المرحلة الاولى من الدراسة الجامعية، بينما التحق بالدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) 120 طالبا وطالبة. )).وإليكم تصريح الملحق الثقافي في الأردن الذي يدعوني للتفكير في تقديرهم لخطورة الموقف وعجزهم عن إيجاد الحل بهذه الوزارة التي أراها مسنة وتحتاج لتجديد شبابها.(( وحول ما تقوم به الملحقية الثقافية بسفارة السلطنة بالاردن من تواجد حاليا بالسلطنة يقول عبدالله الرحبي: انه حضر باستدعاء من وزارة التعليم العالي للالتقاء بأولياء الامور والطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعات الاردنية المختلفة للرد على استفساراتهم وكيفية القبول ونظام الدراسة بالجامعات الاردنية وتخصصاتها المختلفة وغير ذلك من استفسارات تعني وتهم الطلاب وذويهم، وخلال تواجدي خلال الايام الماضية كان هناك الكثير من الطلبة واولياء امورهم الذين جاءوا الى وزارة التعليم العالي بالاضافة الى الكم الكبير من الاتصالات الهاتفية ومن خلال هذا العدد الكبير استطيع القول: ان الشباب متعطشين لتكملة الدراسة الجامعية وهذا امر يدعو للفخر لما للعلم من دور مهم في تزويد الشباب بالعلوم والمعارف التي تنمي مداركهم وعقولهم خاصة في هذا العصر الذي يشهد حالة من الانفجار المعرفي الذي لابد من مواكبته بأفق مستنير وقائم على العلم والمعرفة، كما ان العلم يحسن من مستوى دخل الافراد ويرفع من المستوى الاقتصادي للاوطان وهذا يجعلني ادعو رأس المال العماني ان يساهم في البناء العلمي من خلال انشاء الصروح العلمية وخاصة الجامعية منها لان هذه الافواج الكبيرة التي نراها تبحث عن فرص للدراسة بالخارج ـ وليس في ذلك ضرر ـ ولكن اليس من الاحرى ان تصرف هذه المبالغ الكبيرة داخل الوطن وليس خارجه.. ولا يفهم من ذلك انني لا اشجع فتح آفاق التعليم الجامعي في البلدان التي سبقتنا في هذا المجال لكن في حقيقة الامر ان وجود الجامعات الاهلية العمانية مهم ايضا لاعتبارات كثيرة اقتصادية واجتماعية، على صعيد خلق حركة ناضجة في المجتمع فالجامعة الاهلية بالاضافة الى دورها التعليمي للطلاب فهي ايضا توجد فرصا لكل العاملين فيها الى جانب الابقاء على الاموال الكثيرة التي تصرف على التعليم داخل البلد وليس خارجها كما اننا نستطيع ان نراقب وضعية التعليم عن قرب وبذلك نستطيع ان نخلق كادرا تعليميا مؤهلا تأهيلا غير مشكوك فيه فكثيرا ما نسمع عن بعض الجامعات التي تمنح شهادات للاسف الشديد غير معتمدة ولا معترف بها ومع تزايد هذا العدد من خريجي الثانوية العامة ستتاح لهم الفرصة للالتحاق بالدراسة الجامعية داخل البلد ولا يمنع ان يسافر بعضهم الى الخارج لدراسة التخصصات الدقيقة غير الموجودة في الداخل واتمنى ان يكون هناك تفكير في انشاء جامعة حكومية اخرى تسهم في حركة التعليم العالي في السلطنة ويمكن ان تمول هذه الجامعة من خلال مساهمة بنسب معينة من قبل الطلاب اذا ما علمنا ان كثيرا من اولياء الامور اصبحوا يدفعون الكثير لتعليم ابنائهم ومن مختلف شرائح المجتمع لان الوعي اصبح كبيرا بأهمية التعليم باعتباره الاستثمار الحقيقي ويساهم في الاطمئنان على مستقبل ابنائهم.)).أقول للملحق الثقافي هذا نعم لا ضرر من دراسة الطلاب في الدول التي سبقتنا في التعليم،ولكن ما هو السبيل أو الخطوة الجادة الفورية للحاق بركب هذه الدول؟؟؟؟؟كم من السنوات ننتظر؟؟؟وكم من الريالات ستخرج إذا لم تضعوا الحل الفوري؟؟؟؟؟؟هل ننتظر رجال الأعمال حتى يقوموا بفتح الجامعات في بلادنا؟؟؟؟ومتى سيفتحون؟؟؟؟ومن سيشرف على تنظيمهم؟؟؟؟ وإليكم تصريح الملحق الثقافي في جمهورية مصر((عقب حفل الاختتام قال سالم بن حميد المغيزوي الملحق الثقافي بجمهورية مصر العربية: لا توجد هناك إجراءات جديدة بالنسبة للطلبة والعمل جار على نفس النظام وسيعلن عنه اثناء القبول والتسجيل والطالب لابد له من ان يعرف كل هذه الاجراءات ومن خلالها يتسنى له التسجيل في الجامعة والالتحاق بها. واضاف : يصل عدد الطلبة الدارسين في جمهورية مصر العربية من الدارسين في المرحلة الجامعية والدراسات العليا الى (620) طالبا وطالبة ))وأقول له هنا نعم نفس النظام ونفس التفكير ،فلا ترهق نفسك أبدا لأن الشعب لن يحاسبك على مسئوليتك في خدمة التعليم العماني. وإليكم بيان من وزارة الإعلام ينص البيان على ((توفر البعثات سبيلاً آخر لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة والمتخصصة وذلك من خلال ابتعاث أعداد من الطلاب والعاملين العمانيين إلى الخارج لنيل الدرجة الجامعية الأولى أو درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات ومجالات تفيد وتثري التنمية الوطنية . ويسعى القانون الجديد للبعثات الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 83/2002 إلى مواكبة التطورات في هذا المجال وجعل البعثات أداة أخرى للتنمية البشرية . تتنوع البعثات الخاصة بالمرحلة الجامعية الأولى بين بعثات كاملة ـ أي تتكفل الجهة الباعثة بجميع التكاليف ـ وبعثات جزئية تتكفل الجهة الباعثة الرسوم الدراسية فقط ، كما أن هناك المنح الكاملة والجزئية التي تقدمها الدول الأخرى وفق شروط محددة للدراسة في جامعاتها . وتشرف وزارة التعليم العالي على مختلف أنواع البعثات بما في ذلك الدراسة على النفقة الخاصة الانتساب وخلال العام الأكاديمي 2001/2002 بلغ عدد المنتسبين 515 طالباً وطالبة . كما يدرس أكثر من 970 طالباً وطالبة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في مجالات متعددة كالعلوم التطبيقية والتجارة والعلوم الإدارية وغيرها .)).أنظروا كم بلغ عدد المنتسبين في عام واحد فقط(515)والأن في عام 2004 م كسبت جامعة بيروت العربية 2000 طالب عماني منتسب،وضرب معدل الطلاب العمانيين رغما قياسيا بلغ أكثر من 40% من طلاب الجامعة من جميع الدول.وسبلغ عدد طالبي الماجستير والدكتوراه خلال الخمس سنوات القادمة أكثر من 6000 طالب،ووزارتنا صامته ،وتفخر بكلمة (إبتعاث). ومما يدعوا لليأس أنه عند توجهك لدائرة البعثات وما أن يواجهك الموظف الذي دخل الخمسين من عمره حتى تراه يبرز لك ورقتان إحداهما مكتوب فيها شروط الإنتساب لجامعة بيروت والأخرى شروط الإنتساب لجامعة القاهره.وقد إحتفظ بصور كثيرة منها حتى لا يتعب نفسه في إستخراجها من ملفات الكمبيوتر.فهو لا يعي أنه في تلك الحضه قد يكون تسبب في خروج 8000 ريال عماني من بلاده من جيب ذلك الطالب. وإليكم مقارنة بسيطة يجب أن نتأمل بها قليلا،وبخاصة بعد زيارة الوفد الماليزي لوزارة الخدمة المدنية وجامعة السلطان قابوس. يبلغ عدد الطلاب الماليزيين في السلطنه المقيدين في كلية الطب في جامعة السلطان قابوس 3 طلاب (مجامله).يبلغ عدد الطلاب العمانيين في ماليزيا المقيدين في الجامعة الماليزية 55 طالبا. انظروا الفرق بين عدد السكان في البلدين والفرق في عدد الطلاب. فهل لك يا وزارة التعليم العالي أن تشمري عن ذراعيك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه،وحفظ كرامتنا وأموالنا من الخروج الى خارج السلطنه. كل ذلك أتركه لكم يا مسؤلين في وزارة التعليم العالي ويا تجار ورجال أعمال (وطنيين)ويا مجلس شورى ومجلس دولة ،أتركه لكم لتضعون الحل لهذا الوضع المقلق. والســـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــلام. |
جــزاك الله خيـــرا على الموضوع القيــم
|
اقتباس:
|
موضوع قيم للغاية...
اخي الفاضل انا من الذين ينطبق عليهم مقالك لانني ادرس في الخارج و السبب هو في الخارج يوجد دعم هائل للبحث العلمي و العالم العربي مازال في الخلف بالنسبة للبحث العلمي و لاكن اتمنى ان يتغير المنوال و نصبح نحن مهد الحضارة مثل ما كنا. |
كأن الغرب يرسل أبنائه للاندلس لتعلم اللغة العربية لانها كانت لغة العلوم!
أخوتــــي التعلم في الخارج ليس من الخطأ في شي، بل أن الرسول(ص) قد حث عليه وإن كان في الصين. ولكن هذا لا يعني أن لا يكون لنا مؤسسات تعليمية قادرة أن تحتوي من هم في حاجة للعلوم.
مثال: يوجد لدى الاوروبين برنامج يسمى "Exchange" فكرته تبادل الطلبة بين دول الاتحاد الاوربي. وهكذا بالنسبة للامريكان والكنديين تجدهم في أوروبا والعكس. الفكرة من وراء مثل هذه البرامج كسر الحواجز بين الشعوب وكسب الثقة بالنسبة للطلبة أنفسهم، حيث يحتاج الطالب للاعتماد على النفس وان يقوم باموره من الالف للياء. أما نحن كشعب ناهض فلدينا كارثة في التعليم العالي. إذ أن مبدأ "الصفــوة" أي صفوة أبناء البلد ولا أقصد هنا حليب أو عصائر الصفوة -رغم أنها لذيذة وطيبة خصوصا على الافطار. لهو خلق طبقات في مجتمع نجاه الله من الطبقية القذرة. فهل نريد أن نرى فقط ما يقل عن 40% من المتعلمين والبقية بالكاد يكتبون أسمائهم - ثانوية وما دونها- إلا من قام منا بتثقيف نفسه بعد الثانوية. فصدقوني كم كنت أشعر بالقهر والظلم وأنا أرى زملاء لي يتشدقون بشهاداتهم الجامعية!! ببساطة سياسة التعليم العالي في عمان قامت على أساس غريب و لا يخلو من الغباء، فلقد قررت السلطنة أن تكتفي بنسبة بسيطة من المتعلمين مما تستطيع أن توفر لهم الوظائف. ناسية أو متناسية أن الشركات تريد المتعلمين فلو عادت للاحصائات لوجدت أن نسبة العمالة الوافدة والمتعلمة تعليما حاليا نسية عالية. فحوالي 600,000 عامل أجنبي حاليا بالسلطنة فيهم الكثير من حاملي الشهادات الجامعية والعليا. اليس بالامكان إحلالهم بالعمانيين. فإن كان عذر الشركات الخبرة فبعد فترة قصيرة من التدريب والعمل بجانب الاجنبي سيظل العماني عائش في بلدهويخدمها لفترة أطول، بينما الاجنبي مريح على المدى القصير فقط. الذي يحدث الان أن السلطنة وعت أهمية التعليم العالي فسمحت للجامعات والكليات الخاصة كحل للمشاكل الناجمة عن وجود بطالة "خطيرة ومدمرة" ناجمة عن تمرد حاملي الشهادات الثانوية العامة. وصعوبة إيجاد فرص عمل لهم. فمن المسئول عن هذه السياسات المدمرة؟ أهو وزير التعليم العالي السابق؟ إن كان هو فما عسى أن يحل بمجلس الدولة وهو رئيسه الحالي؟ ألم يحن الوقت ليرتاح ويريح؟ والله المستعان. |
المشكلة عندنا أنهم يهتمون بكم المخرجات كي يقال بأن هناك تعمينا ولا يهتمون -وهو المطلوب - بالكيفية بما تحتويه أدمغة هذه المخرجات وما يمكن انجازه وتحقيقه من ابداعات
وهناك مشكلة قد تكون أخطر وهي رغبات الأسرة فقد تكون ميول الطالب وقدراته نحو تخصص معين ولكن رغبة الأسرة شيء آخر وفد يكون مجبورا عليه فيتجه نحو رغبة أسرته حتى لو تخرج فهو لايستطيع أن يبدع أو يقدم شيئا في ذلك المجال . بالطبع هذه أحوال أغلبية الأسر في عمان وليست كلها فمشكلة نوعية المخرجات لدينا لا تخص فقط وزارة التعليم العالي وإنما وزارة التربية والتعليم لها دورا كبيرا منذ أن الصف الأول للتلميذ فنوعية التعليم منذ المراحل الأولى يجب أن تكون على مستوى يستطيع التلميذ فيه بعد ذلك مع أي نوع مهما كانت صعوبته ثم تأتي دور وزارة التعليم العالي بأن تجعل المقررات ذات فائدة لمجال تخصص الطالب بحيث تركز على المقررات التي تركز على عقلية الطالب واعمال عقله لأن اعمال العقل هو مفتاح التقدم بصراحة نحن بحاجة الى اعادة النظر في جميع المناهج التي نعطيها لطلابنا منذ بداية تعليمهم وحتى تخرجهم من الجامعات حت يكون هذا التعليم قادرا على صنع اقتصاد داعم لبلادنا. |
اقتباس:
مع أنه بالإمكان تلافي الخروج وتوفير التعليم النوعي في السلطنه |
الذي يحدث الان أن السلطنة وعت أهمية التعليم العالي فسمحت للجامعات والكليات الخاصة كحل للمشاكل الناجمة عن وجود بطالة "خطيرة ومدمرة" ناجمة عن تمرد حاملي الشهادات الثانوية العامة. وصعوبة إيجاد فرص عمل لهم.
فمن المسئول عن هذه السياسات المدمرة؟ أهو وزير التعليم العالي السابق؟ إن كان هو فما عسى أن يحل بمجلس الدولة وهو رئيسه الحالي؟ ألم يحن الوقت ليرتاح ويريح؟ والله المستعان.[/QUOTE] وعت ولكنها وعت متأخرة بعد أن صار الطلاب شتاتا في أصقاع المعموره ووعت ولكنها لم تضع حلا جذريا لذلك. فجامعات خاصة لا تتعدى شقه مستأجرة في عماره وأربعون كمبيوترا عقيم لا يكفي لحل المشكله |
اقتباس:
والموظفون. وبحاجة الى ألية تحد من هجرة الطلاب للخارج نحن بحاجة لجامعات تدرس الدراسات العليا(ماجستير ودكتوراه)فهي معدومه. والأن واليوم تعقد وزارتنا العالية ندوة حول واقع التعليم العالي في السلطنة فهل ستضع الحل المناسب يا هل ترى؟ |
الندوة الوطنية تبدأ مناقشة استراتيجية لتطوير التعليم
10 محاور تتناول قضايا التعليم وتحدياته وتستشرف آفاق المستقبل تغطية: سالم الجهوري - وناصر الغيلاني افتتحت صباح أمس بكلية الشريعة والقانون تحت رعاية معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة ندوة لمناقشة مشروع اعداد استراتيجية تطوير التعليم فـي السلطنة "2006-2020م" بحضور معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدي وزير التعليم العالي وعدد من اصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء وأصحاب السعادة المكرمين اعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى. الحفل بدأ بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى سعادة الدكتور عبدالله الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي كلمة الوزارة قال فيها: اننا نستعرض المراحل التي تمت فـي سبيل اعداد هذا المشروع ونؤكد على ان ما نعرضه ليس إلا خطوات أولية فـي طريق اعداد الاستراتيجية التي نهدف منها إلى تلمس آراء مختلف شرائح المجتمع، ونستمد منها مقترحاتهم البناءة ونستطلع المرئيات والملاحظات التي يحملها المعنيون بصفة مباشرة بقضايا التعليم. لقد أولى قائد مسيرة البناء فـي هذا الوطن قضية التعليم أهمية خاصة، وجعلها فـي صدارة اهتماماته. فبالتعليم بدأت لبنة البناء، لتشييد صرح من الجهود المتناسقة المتتابعة، التي اخذت تتشكل منذ فجر النهضة، متجهة نحو التطور المتدرج والنمو المتسارع الذي ترجم كماً فـي انتشار اعداد المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها وفـي مختلف أرجاء البلاد وكيفاً فـي تطوير آليات التعليم وخططه، ومناهجه وبرامجه وأساليب إدارته وتأهيل القائمين عليه. إن مشروع الاستراتيجية يهدف الى ترجمة التوجهات السامية نحو تطوير منظومة التعليم، بناء على رؤية واضحة لواقع احتياجات هذا القطاع الحيوي الذي ترتكز عليه مختلف القطاعات نجاحا او إخفاقا بهدف مواكبة مستجدات الحاضر، والتفاعل الايجابي مع معطياته واستشراف آفاق المستقبل انطلاقا من ضرورة ملحة الى وقفة يعاد فيها النظر فـي منظومة التعليم استجابة لما يشهده العالم منذ أواخر القرن الماضي، من طفرة هائلة فـي معطيات التقنية ووسائل الاتصال وتطور متلاحق فـي نظم التعليم وتزايد متنام فـي الطلب عليه ثم رغبة اكيدة فـي الانفتاح والتواصل الايجابي مع العالم المحيط للحاق بركب التطور ومسايرة الخطى الحثيثة التي يسير بها. وما من شك فـي أن قطاع التعليم فـي هذا البلد قد شهد الكثير من الانجازات فساهم فـي رفد سوق العمل بكفاءة متميزة أسهمت فـي التطور الملحوظ الذي شهده القطاعان العام والخاص، ولكن التخطيط والتطوير والتحديث لا يقف عند حد معين فهناك دائما مجال لاستبدال ما هو قديم واستحداث ما هو غير موجود. لقد انطلق العمل فـي هذا المشروع وفقا لخطوات منهجية مدروسة. بدأت بدراسة واقع التعليم العام فـي مختلف مراحله باعتباره منظومة متكاملة تشمل المدرسة والطالب والمعلم من جهة وتتصل ببرامج وآليات ونظم مكملة كالتعليم الخاص وتعليم الكبار ومحو الامية والتربية الخاصة من جهة اخرى، كما تناولت مؤشرات الكفاية لنظام التعليم. وبما ان التعليم العام قد قطع شوطا كبيرا فـي التحديث والتطوير فإن مشروع الاستراتيجية هذا كان يجب ان يبنى على ما هو موجود فـي هذا النظام مع التركيز على نقاط القوة فيه والانطلاق منها ومحاولة معالجة نقاط الضعف ليكون نظاما فاعلا بمشيئة الله. ومن ثم ركز المشروع على التعليم العالي من حيث مؤسساته وبرامجه الاكاديمية والبحثية وهيئاته وأنماطه وما يتعلق بالطاقة الاستيعابية لمؤسساته وطرق تمويله وضمان الجودة فيه. ولما كانت المنظمة الأممية للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" بيت خبرة لدول العالم فـي مجال تطوير التعليم، حرصت الوزارة على أن تكون اليونيسكو شريكا فـي إعداد هذه الاستراتيجية والتي رحبت برعاية الاستراتيجية وتقديم الدعم الفني اللازم لهذا المشروع الكبير. وقد كانت اللبنة الاولى لاعداد مشروع الاستراتيجية فـي صياغة الاطار المرجعي لها فجاء فـي عشرة محاور تناول كل محور منها إحدى قضايا التعليم او تحدياته. محاور الندوة الرؤى والأهداف إن الأسس لأي نظام تعليمي تستند الى القيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع الذي تشكل توجهاته. ومن هذه التوجهات تنبثق الرؤية التي تحدد ملامح وسمات النظام التعليمي المرغوب فيه وتعمل على تحفيز الاطراف المعنية للاهتمام والحرص على تطويره. ويمكن ان تترجم هذه الرؤية الى الواقع العملي بوضع أهداف عملية منبثقة منها، كما ان لدى كل مؤسسة تعليمية رسالتها الخاصة بها لتمكنها من القيام بدورها وتقديم مساهمتها فـي تحقيق الرؤية الشاملة للتعليم. وفـي إطار جهود وزارة التربية والتعليم فـي السلطنة تم تطوير أهداف عامة للتربية وأهداف خاصة للتعليم الاساسي وأخرى للصفين "11" و"12" بما ينسجم مع خصائص المجتمع العماني والطالب العماني وبما ينسجم مع خصائص المجتمع العماني والطالب العماني وبما يتناغم مع توجهات السلطنة المستقبلية والتطورات فـي مختلف مجالات الحياة. وبناء على هذه الاهداف تم تخطيط وتنفيذ مشروع تطوير التعليم العام. ويركز هذا المحور على الأهداف الرئيسية للتعليم وكيف سيتم تحقيق التوازن والتكامل بين الاهداف الاكاديمية والمهنية من حيث السياسات التالية: التعليم من أجل التعليم والتعليم من اجل التوظيف والتعليم لاكمال الدراسات العليا والتعليم للحاضر او للظروف المستقبلية، ومتطلبات الاقتصاد الوطني من جانب مع أهداف مؤسسات التعليم العالي من جانب آخر. التعليم والبيئة تشير بعض الادبيات الى ان هناك علاقة وثيقة بين التعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال العديد من العناصر منها ان أهم أدوار ومهام التعليم هو إعداد القوى العاملة وتزويدها بالمعارف والمهارات المطلوبة التي تمثل احد المدخلات الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي فقد اعتبر الاستثمار فـي التعليم استمثارا فـي رأس المال البشري. وان دور التعليم لا يقتصر على تزويد القوى العاملة بالمعارف والمهارات المطلوبة فـي العمل بل يتعداه الى مهام وأدوار اخرى والتي من أهمها غرس وبث القيم والمبادئ الاجتماعية والثقافية والحضارية فـي المجتمعات. المواءمة فـي التعليم أشارت الدراسات التي اجريت من اجل تطوير التعليم العام فـي السلطنة الى ضعف ارتباط برامج التعليم بواقع العمل. لذا كان ربط تلك البرامج بالواقع ومواءمتها بخصائص ومعطيات بيئة المتعلم احد أبرز المبادئ التي قام عليها مشروع تطوير التعليم العام بناء على ذلك سوف يتم التركيز فـي هذا المحور على تكريس وتفعيل مبدأ المواءمة بين نظام التعليم ومتطلبات المرحلة القادمة، لتكون مدخلات ومخرجات مؤسسات التعليم مناسبة ومنسجمة مع التطورات والمتغيرات المتلاحقة، ولهذا فسوف يتطرق هذا المحور الى التحديات التي تواجه نظام التعليم، وهي: تطوير محتويات المناهج الدراسية والبرامج الاكاديمية، واساليب التدريس وهيكل نظام التعليم فـي السلطنة، لكي تكون متوائمة مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. ووجود تيار عالمي قوي لعولمة الاقتصاديات عن طريق الشركات متعددة الجنسيات، والتي تمارس نشاطها خارج اطار السيطرة الوطنية، وكذلك بروز المؤسسات التجارية الصغيرة، والمتوسطة الحجم ونمو الاقتصاد غير الرسمي لذا يتوجب على السلطنة ان تحدد الموقع المناسب لها بين هذه التوجهات. الجودة فـي التعليم ان التطور الكمي الذي شهدته السلطنة فـي مجال التعليم والمتمثل فـي الزيادة المتسارعة والمستمرة لمؤسسات التعليم والتوقعات باستمرار تزايد عدد هذه المؤسسات مستقبلا لتلبية الطلب الاجتماعي والاقتصادي يحتم ضرورة وجود نظام فعال لضمان جودة مدخلات ومخرجات التعليم. وتعد الجودة فـي التعليم مفهوما متعدد الابعاد والجوانب، فبالامكان النظر اليه من خلال مفهوم "ضمان الجودة" والتي تنص على انها "كافة السياسات، والنظم والعمليات الموجهة لضمان المحافظة على اثراء جودة التعليم فـي المؤسسة التعليمية". وتعتمد جودة التعليم على جودة العاملين بمؤسساته، اضافة الى الطلبة والمرافق والبنى الاساسية والبيئة الخارجية المحيطة به. وهي وثيقة الاتصال بالتقويم المنظم والاجراءات التي تقتضي وجود وعي وثقافة بالتقويم والنظم واللوائح والاستقلالية وتحمل المسؤولية والمحاسبية بهدف تطوير وتحسين جودة التعليم. www.omandaily.com |
اقتباس:
الغريبه بان الجريده لم تنشر بعد توصيات المؤتمر قبل بدايته :D اعتقد بان بلادنى بحاجه الى جامعه اخرى كجامعه السلطان قابوس .. تحتوى على الكثير من التخصصات الصناعيه والحرفيه ... وان يتم استغلال تلك الاموال التى تبعثر هنا وهناك باسم البعثات .. التى تكفى لبناء جامعات وليست جامعه واحده وبمواصفات عاليه الجوده .. كما انها ستخدم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا .. وستتيح الفرصه لاكبر قدر مكن من الناس من التعلم .. وستتيح لاخرون اكمال تعليمهم ما بعد الجامعى داخل بلادهم بسهوله ويسر .. بدلا من التخبط الحاصل حاليا فبالله عليكم ما الفائده ان يتم ارسال طلبه ليتعلموا فى مصر مثلا .. هل هناك تعليم حقيقى !!! 600 فى مصر والالاف فى دول اجنبيه والمحصله بان هناك الالاف اخرى فى عمان تبحث عن فرصه للدراسه .. تصرف الملايين كل سنه لهؤلاء الطلبه من رسوم دراسه وتذاكر ومرتبات معيشه وغيرها .. وهذه الملايين التى تصرف لهذه القله من الطلبه تكفى لتدريس الالاف فى عمان .. الى متى هذا التخبط وهذه العشوائيه فى التخطيط .. الى متى سيفهم المخططون ويدركون اهميه تطوير البلاد باقامه جامعات وليس ببعثرت اموال الدوله هنا وهناك باسم التعليم ولا لسبب سوى عقده الخواجات .. والاعتقاد بان المتعملون فى دول اروبيه افضل واحسن حالا وربما يكون العكس .. دعوه الى انشاء جامعه نزوى الوطنيه للتسع لمزيد من مخرجات التعليم بدلا من الركون الى جامعات كشركات ومؤسسات اقتصاديه هدفها الربحيه وعدم تقديم المفيد .. الجامودى الاسد احذروا التقليد |
اقتباس:
فمثلا كسبت جامعة القاهرة 200 ألف ريال عماني من الطلاب العمانيين هذا العام وسوف يتضاعف المبلغ نتيجة زيادة عدد الموظفين الذين قاموا بالتسجيل هذا العام وكسبت جامعة بيروت العربية أكثر من مليون ونصف ريال عماني من الطلاب العمانيين والعدد أيضا قابل للمضاعفه،وما زالت وزارتنا تفخر بكلمة أبتعـــــــــــــــــــــ ــــاث |
المطالبة بتنويع مصادر التمويل والاستفادة من التقنية وتفعيل العلاقة بين المؤسسات التعليمية
التأكيد على تأثير العوامل والأطر القانونية وترابط المراحل ..توصيات تخرج بها ندوة تطوير التعليم كتب - سالم الجهوري وسارة الجراح خرجت الندوة الوطنية حول مشروع اعداد استراتيجية تطوير التعليم في السلطنة في يومهاالاخير امس بعدة اراء ومطالبات لصياغة مستقبل تعليمي يتواكب ومتطلبات العصر. وقد عرضت في اليوم الختامي 6 محاور لعدد من المختصين الذين اثروا هذه الفاعلية اهمية حول ضرورة تحديد احتياجاتنا من التعليم خلال العشر السنوات المقبلة التي تتواكب مع الرؤية الاقتصادية (2020م). تم تقسيمها على جلستين الجلسة الاولى كانت برئاسة الدكتورة صالحة عيسان، عميد كلية التربية بجامعة السلطان قابوس، وتحدث فيها الفاضل خليفة العبري، وتناولت ثلاثة محاور هي تمويل التعليم والتعاون والشراكة في التعليم وادارة التعليم، أما الجلسة الثانية فكانت برئاسة سعادة الدكتور حماد بن حمد الغافري، وتحدث فيها الدكتور سعيد بن سليم الكيتاني، وتطرقت إلى ثلاثة محاور هي الاطار القانوني والتنظيمي للتعليم، والمرافق والبنى الاساسية لمؤسسات التعليم، وربط التعليم العام بالتعليم العالي، ودارت خلال الجلستين مناقشات موسعة وطرحت آراء وأفكار من خلال المشاركين أثرت المواضيع المطروحة وأسهمت في تبادل الرؤى المتعلقة بالتعليم في المستقبل ويرى القائمون على هذه الندوة بأنها كانت اضافة جيدة وقيمة، لانها تعطي بعدا وطنيا للاستراتيجية. تنويع المصادر وفيما يتعلق بمحور التمويل وهو الخامس في الندوة فقد اشارت الندوة إلى أن الحكومة اتخذت الكثير من الاجراءات لتنويع مصادر تمويل التعليم واشراك القطاع الخاص والمساهمة في ذلك الا أن ذلك يظل غير كاف ويتطلب اتخاذ المزيد من الاجراءت لتنويع مصادرالتمويل وعليه فانه من الاهمية بمكان تحليل ودراسة تطور واقع تمويل التعليم في مراحله السابقة ودور الحكومة في تمويل التعليم ومدى ملاءمة توزيع الانفاق على مراحل التعليم المختلفة واستغلال الموارد المالية من خلال تبنى اجراءات تحقق الفعالية والشفافية والمحاسبية، واساليب تخصيص الاعتمادات المالية ومعالجة القصور ان وجد وتقييم آليات الابتعاث الداخلي والخارجي من حيث المصادر وكفاية الاستخدام والعائد الاقتصادي، وقد تطرقت الى بعض المقترحات التي ينبغي على الاستراتيجية معالجتها مثل امكانية الاستفادة من تطورات التقنية الحديثة كالجامعات المفتوحة والتعلم عن بعد وذلك لزيادة الاستيعاب وتقليل التكلفة، وامكانية ادخال وسائل جديدة لزيادة موارد مؤسسات التعليم العالي مثل الابحاث لصالح الغير، والدورات القصيرة المتخصصة، وآلية تطوير دور القطاع الخاص في تمويل التعليم. التعاون والشراكة أما محور التعاون والشراكة،وهو السادس فقد تناول تحليل الوضع الحالي للتعاون والشراكة بين المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، وقد ناقش المحور الاليات المناسبة لتفعيل العلاقة بين المدرسة والاسرة من خلال مجالس الاباء، وكذلك الاليات المناسبة لزيادة التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بشكل جماعي، وبين كل مؤسسة وأخرى على حده، كما أكد المحور على أهمية التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، في مجال تمويل التعليم والمساهمة في الاستثمار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واوصى بضرورة وجود آليات جديدة للتعاون والشراكة في التعليم على المستوى الاقليمي والدولي في ظل التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وايجاد آفاق للتعاون على مستوى الاقليمي والدولي نحو مجتمع المعلومات والمعرفة. متطلبات البنية الأساسية وفيما يتعلق بهذا المحور وهو السابع فقد ناقشت الندوة متطلبات المؤسسات التعليمية من المرافق والبنى الاساسية ومدى الحاجة لترميم المرافق القائمة وفق المعايير والمقايسس العالمية، وتم التطرق إلى خمسية مجالات ينبغي مراعاتها وهي مساحات التدريس، ومساحات الخدمات، ومساحات الاستجمام، والمساحات غير التعليمية، ومساحات التعلم والبحث، وستحدد الاستراتيجية مدى الحاجة إلى الانواع الخمسة في المؤسسات التعليمية، ومدى صلاحية المرافق الحالية، والحاجة إلى تطويرها، ومدى توفر مرافق ذوي الاحتياجات الخاصة، ومدى الحاجة لبناء مرافق جديدة. عدم استثمار المصادر أما المحور الثامن، فقد كان حول ادارة التعليم وقد اشار المحاضر إلى أن 90% من المؤسسات التعليمية لا تستثمر مواردها بصورة صحيحة بسبب سوء الادارة، وقد أكد المحاضر على أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في نوعية ادارة التعليم كالاعتماد على النفط كمورد اساسي وحيد للدخل وان هناك خصائص ديموغرافية للسلطنة تمثل في ان 40% من العمانيين دون 15 سنة، وغيرها من العوامل. وفي اطار العرض أشار المحاضر إلى تحديات الواقع والتي تتمثل في ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وارتفاع كلفة التعليم في المؤسسات الخاصة وأن هذه المؤسسات تعتمد على الدعم الحكومي بالاضافة إلى مركزية الادارة والمشكلات المرتبطة بالتعيين والتعميم. وعرض المحاضر إلى ضرورة تبني سياسة لا مركزية في الادراة وادارة الكفاية الداخلية حيث أنه من الضروري ايجاد اساليب ادارة موارد مالية تضمن سير العمل وتحقيق الاهداف المرصودة. وفي ضوء التغيرات الاقتصادية المتوقعة كانت هناك حاجة إلى رفع كفاءة الادارة الخارجية. وقد أشار المحاضر إلى ضرورة اعادة النظر في ادارة قبول الطلاب في مؤسسات التعليم العالي وأهمية تبني اساليب أكثر ملاءمة لمطلبات المرحلة القادمة. وقد ختم المحاضر محور ادارة التعليم بتساؤل حول مدى امكانية ان تبقى معايير اختيار المديرين ومجالات واساليب تدريبهم قبل الخدمة واثناءها كما هي أم اعادة النظر فيها، وان المشاركين في الندوة مدعوون لابداء مقترحاتهم حول الاسلوب الامثل لتنظيم ادارة التعليم واختيار العاملين في مؤسسسات التعليم وربط المدرسة بمؤسسات التعليم العالي وربط مؤسسات التعليم العالي بسوق العمل، ومقترحاتهم حول رفع كفاءة العاملين في مؤسسات التعليم. تقييم الأطر القانونية اما المحور التاسع وقد شمل الحديث في الاطار القانوني والتعليم للتعليم مكونات الاطر القانونية من مرجعيات قانونية للمجتمع واتفاقيات وقرارات المنظمات الدولية والوائح والقرارات الدولية، ومن ثم تعرض المحاضر لاساليب تطوير الاطر القانونية وما يتطلبه ذلك من اصدار القرارات التنفيذية وفق مقتضيات العمل، بالاضافة إلى تشكيل لجان وفرق عمل متخصصة وانشاء التقسيمات الادارية المناسبة، وقد اشار المحاضر إلى آليات تقييم الاطر القانونية وأهميتها، وأكد على الحاجة إلى اطار قانوني في السلطنة وفي هذا الصدد دعا المحاضر المشاركين في الندوة إلى ابداء ارائهم حول ما يجب ان يشمل علية تطوير الاطار القانوني للتعليم سواء كان ذلك يختص باصلاحيات مؤسسات التعليم او طبيعة اللوائح التي يجب ان تعمل بموجبها وما هي طبيعة العلاقة بين هذه المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية المشرفة عليها بالاضافة إلى العلاقة بين رسم السياسات والتمويل والادارة، وختم الدكتور سعيد الكيتاني هذا المحور قائلا: تشتمل الاطر القانونية للتعليم في بعض دول العالم على أهداف التعليم وبنيته والقرارات المتعلقة بأحقية التعلم في مستوياته المختلفة واللوائح والصلاحيات والتمويل والادارة وغير ذلك من الجوانب وقد طالب الحضور بطرح مقترحاتهم بما يتناسب مع ظروف السلطنة. ترابط المراحل التعليمية وقد كان محور ربط التعليم العام بالتعليم العالي المحور العاشر والاخير، حيث اكد المحاضر على ضرورة ترابط المراحل التعليمية وتكاملها واهمية التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة وضرورة تلازم التطوير في مختلف مراحل التعليم. وقد عرض الى تجربة وزارة التربية والتعليم في دعمها لمهارات التواصل ومهارات البحث العلمي والقدرة على الابتكار واستثمار الفرص المتاحة والقدرة على التكيف مع واقع ما بعد التعليم المدرسي وقد عرض لتجربة تطوير اساليب التقويم التربوي ودور ذلك في تعزيز تعلم الطالب.وقد استعرض الدكتور المحاضر انجازات التعليم الاساسي كتعزيز تدريس اللغة العربية والبدء في تدريس اللغة الانجليزية منذ الصف الاول الاساسي، بالاضافة إلى تطوير تدريس العلوم والرياضيات وادخال مواد تقنية المعلومات والحاسوب والمهارت الحياته في الخطة الدراسية .كما اكد على تبني طرق تدريس واستراتيجيات تعليم حديثة وتبني مدخل التمحور حول المتعلم في العملية التعليمية وقد اختتم المحاضر بالقول: ان هناك حاجة إلى تقييم الجهود الحالية في مجال تطوير التعليم وضرورة ابداء مقترحات اضافية لتعزيز الجهود الحالية ومقترحات حول الدور الذي ينبغي ان تؤديه مؤسسات التعليم العالي لتقوية الروابط بين التعليم العام والتعليم العالي. بناء المشروع الوطني وفي الكلمة الختامية تحدثت الدكتورة هناء بنت محمد امين وقالت ان عقد الندوة الوطنية لمشروع اعداد استراتيجية تطوير التعليم في السلطنة جاء ادراكا من وزارة التعليم العالي على أهمية أن يكون للاكاديمين والتربويين والمعنيين بشؤون التعليم دورا مهما في بناء هذا المشروع الوطني الذي يهم كل المجتمع، وذلك من خلال المناقشات وتبادل الاراء معهم في كل محور من محاور الاستراتيجية، وأضافت: ان مساهمتكم في المناقشات والحوارات اظهرت مدى اهتمامكم بقضية التعليم وضرورة تطويره كونه يخص كل فرد في هذا الوطن وهو هاجس عند كل واحد منا، ان كل ما ابديتموه من مداخلات أو ملاحظات سوف يكون له الاثر البالغ في اثراء بناء استراتيجية تطوير التعليم بالسلطنة وان تلك المداخلات انما تنم عن وعي بالغ وادراك عميق ومتابعة جادة للتعليم وأفصحتم خلال يومي الندوة عن فكر ثاقب ووعي مستنير سيكون بعون الله ومشيئته اضافة مهمة وجادة على المشروع، وأفادت في كلمتها ان مداخلاتكم سوف تعمل على توجيه بناء الاستراتيجية وتعطيها بعدا وطنيا مهما لان ما ورد منكم انما هو ناتج عن خبرة وممارسة ومشاهدة لما هو موجود على أرض الواقع ويعكس التطلعات لهذا الوطن العزيز والمجتمع العماني الذي نعمل جميعا من أجله، واختتمت كلمتها بتوجيه جزيل الشكر وعظيم الامتنان لاصحاب المعالي والسعادة والحضور الكرام على مشاركتهم البناءه ومساهماتهم الثمينه وآرائهم القيمة ودعت الحضور إلى ضرورة الاستمرارية والتواصل مع الفريق الوطني ومده بالاراء والافكار خلال الفترة القادمة. www.omandaily.com |
اقتباس:
|
أخي الكريم:
أن موضوعك يثير في النفس الشجون انني لا أختلف معك كما أنني لا اوافقك بنسبة 100% لان المشكله ليست بالبساطة التي ترى بالعين االمجرده. هناك الكثير من الاشكالات التي يجب على كل منا ان يضعها في عين الاعتبار فليس الفائده ان نكون ناقدين فقط و لكن العبره في التغير الايجابي و المثمر و الذي سيقود الدوله و بموؤسساتها المختلفه الى الطريق الصحيح. ان الدليل علي التغير الايجابي اختيار قيادات من اوساط المتعلمين و المثقفين و هم قيادات شابه تستطيع ان تساهم في دفة التطوير دون اللجؤء الى الاساليب القديمه. لا شك في أن القائد فتح المجال لكل مجتهد ان يؤدى ما وكله ليكون النجاح و ايضا الكبوه بايدي ابناء البلد و بالتالي المسؤليه مشترك ليتفاعل المجتمع و يبني عمان كما ارتاءه. أن التطور المتسارع له دلالات على دفة المسيرة فالابتعاث و ان كان غير مرضي في وجهة نظر البعض و لكن هو موجود و الاهم من دراسة العدد في نظري الشخصي هو دراسة الالية لاستقطاب اصحاب القرار لرؤيه عصريه دون افراط أو تفريط. هذا رأي أخوكم Soft heart |
العنوان
.... الوزير السابق والوزير الحالي اجتهدا على هذه الوزارة ولكن هناك حاجة الى اعادة النظر في زيادة الموازنة لوزارة التعليم العالي في مجال البعثات الداخلية. وسعيدة الصبحي هي مدير عام البعثات وليس نائب مدير عام البعثات. |
التعليم هو مورد زخم للطاقات البشرية ، والتعليم لدينا أصبح هوالحصول على الشهادة فقط ، دون رفد المجتمع بأي فأئدة تذكر سوى ان فلان دكتور وفلانة دكتورة والاخر عنده ماجيستير ؟؟ فالبحث العلمي مغيب ، واعلام السلطنة لا يسمح بصدور أو كتابة كلمة واحدة دون موافقة الرقابة أو تصريح من مجلس الوزراء ( انشاء دورية عليمية مثلا) ....
اذا الحديث عن تطوير التعليم في البلد هو أشبه كمن يرغي لا أكثر ولا أقل ، والتطوير الحاصل لدينا لا ياتي الا لتنقية كل ما يسمى من عداء السامية وجهاد الرسول والاسلام الصح والاسلام الخطأ ، التطوير في مدارسنا يركز على النظافة في العقل والاختلاط مع الجنس الاخر حتى تصبح الاجيال مغيبة فاقدة دورها . الحل فقط في الاصلاح ....والاصلاح هو تغيير هذه العقلية السآئدة . |
اقتباس:
والندوة التي أنتهت أمس،والتي لم أعلم بها إلا بعد كتابة الموضوع،يدل أن هناك خطأ ما والوزارة أنتبهت لهذا الخطأ. أخي الكريم الوزارة تقوم بتسهيل البعثات سواء على النفقة الخاصة أم المكفولة من الوزارات. ولكني أسألك هنا لماذا تقوم بتسهيل البعثات وبنفس الوقت تصرح للجامعات الخاصة؟؟ لماذا لا تمنع البعثات بإستثناء الغير متوفرة بالسلطنة،وبالتالي فتح المجال للجامعات الخاصة للإستفادة من هؤلاء الطلاب ،فهي بذلك ستساهم في دفع عجلة التعليم والإقتصاد الداخلي. أخي الكريم إذا لم تتدخل الوزارة بقرار شجاع ،فأن مصير هذه الجامعات الخاصة سوف يصبح كمصير معاهد التدريب التي تلاشت كالفقاعة في سنتين.سوف تفلس أغلب هذه الجامعات وبالتالي سوف يحكم عليها بالفشل. قرار التصريح بالجامعات الخاصة يجب أن يرافقة قرار التضيق من البعثات الخارجية.فهما خطوتان متلازمتان للنجاح. أخي ليس المطلوب المؤهل في إدارة مثل هذه الأمور ،فهي واضحة ولا تحتاج سوىشجاعة في إتخاذ القرار. أخي الفاضل التعليم في الخارج وخاصة في الدول العربية ضعيف فهو لا يقوم سوى على أحفظ الورقة وأطبعها في الإختبار. وأنا أحد الطلاب الذين يدرسون بإحدى هذه الدول،وأقولها لك والله والله والله أن التعليم في السلطنة أرفع بمئة درجة من هناك. أخي الكريم الوزارة لا تحدد التخصصات التي تبعثها وخاصة عن طريق نظام الإنتساب،فطلاب الإنتساب أغلبهم موظفون في الوزارات،وبالتالي فإنهم يختارون التخصص الأسهل،وذلك حتى يحصلون على الدرجة الثانية،التي تخصص للشهادات الجامعية.فماذا سيفعلون هؤلاء في خدمة الوطن بشهادات لا تتناسب ووظائفهم؟؟هناك حوالي ألف ونصف(1500)طالب يدرسون بنظام الإنتساب في جامعة بيروت تخصصهم (علم إجتماع وتاريخ)فبالله عليك،ماذا سيفعل موظف في السجل العقاري بشهادة تاريخ؟؟ وماذا سيفعل رئيس قسم محاسبة بشهادة لغة عربية؟هناك عدم تخطيط ويجب على الوزارة تقويمه،وتنسيق التخصصات وفق إحتياجات السلطنة.[/COLOR |
اقتباس:
نحن بحاجة الى تقييم شامل للتعليم في السلطنة.ماذا سيفعل الذي يريد أن يواصل الماجستير والدكتوراه؟؟ وماذا سيفعل الذي يريد أن يدرس القانون؟؟؟وماذا سيفعل الذي يريد أن يدرس علم إجتماع؟ وأين التعليم المفتوح؟؟ مدير البعثات ونائبة وجهان لعملة واحدة. |
اقتباس:
غير ناجحة،لا فهي ناحجة لانها جلبت نوعا من التعليم غير مألوف في المنطقة وبالتالي كسبت طلاب السلطنة وطلاب الدول المجاورة،فهناك طلاب من عدة دول يدرسون بها. هنا يكون حسن التخطيط.فالتعليم النوعي وفتح المجال هو المخرج. |
اقتباس:
تحياتي . |
اقتباس:
فلا بد من أن تتغير هذه العقول التي تسير على نفس النهج.لا بد من التخلي عن المستشارين المصريين والخبراء الأجانب الذين ليس همهم إلا مصالح بلدانهم. |
اقتباس:
الإستفادة من التقنية الحديثة كالجامعات المفتوحة والتعلم عن بعد حلول لا بأس بها،ولكن متى ستطبق؟ سوف تظل حبر على ورق ومجرد توصيات من ندوة سوف تطوى في الأرشيفات. لم تطرق الندوة إلى أقامة شركة مساهمة عامة ضخمة لتتولى أقامة منشآت تعليمية عصرية،مع أني أرى أن هذا حل جيد،نظرا لقلة الإيرادات الحكومية وعزوف رجال الأعمال عن القيام بهذه المهمة. فشركة مساهمة عامة يكون للحكومة فيها نسبة معينة ولصناديق تقاعد الوزارات والدفاع والشرطة نسبة أخرى،ولشركات الإستثمار نسبة معينة،وباقي الأسهم تطرح للمواطنين والتجار.سوف يغطي المصدر التمويلي لمثل هذا المشروع. |
اقتباس:
لا تستبق الامور الخي الفاضل فالمشارع العلمية قادمة و الاخبار التي تسرنا جميعا ستاتي و اني اعتقد الادارة الجديدة في وزارة التعليم العالي قادرة على التغير لنمهلهم بعض الوقت. |
شكرا لكم على مناقشة هذا الموضوع
واتمنى ان يصل كلامكم للوزيرة... لأن بلادنا مع الاسف لم تهتم حتى الان فمن زمن مالك بن فهم ومرورا بكل امبراطورياتنا لم يتم الاهتمام بالتعليم والذي هو سبب تفوق الامم. |
العنوان.... الوزيرة تحمل الدكتوراه وهي ملمة بعملها و متفتحة ومجتهدة والموازنة غير متوفرة لكل المتطلبات
|
اقتباس:
أذا كان هناك فهم وإنفتاح معها،فيجب عليها أن تضيق من البعثات حتى تستفيد وتنجح الجامعات الخاصة بالسلطنة. يجب عليها ذلك وإلا سوف يصبح مصير الجامعات الخاصة كمصير معاهد التدريب الفني السابقة التي تلاشت بين عشية وضحاها.فجامعات صغيرة لا تتعدى مساحتها شقتين أو شقة لن تصمد طويلا. الطلاب الذين يدرسون تخصصات غير مجدية خارج البلد وهم موظفين،ماذا سيفعلون في خدمة وطنهم بتلك الشهادات. أكرر ماذا سيفعل موظف في السجل العقاري بشهادة تاريخ؟ وماذا سيفعل رئيس قسم محاسبة بشهادة لغة عربية؟ وماذا سيفعل خريجوا جامعة بيروت البالغ عددهم أكثر من 1500 ويدرسون تخصصات تاريخ ،علم إجتماع،علم نفس،جغرافيا،لغة عربية؟وأغلبهم موظفون يسعون لدرجة الثانية؟؟؟ |
أنا أحد الطلاب الدارسين في أستراليا مع مئات من الطلبة العمانيين الموزعين على المناطق الأستراليا...
أقدر التكاليف التي تحتاجها دراستي لمدة عامين كامليين بخمس وعشرين ألف ريال عماني... في حين أن نفس الدراسة لو كانت متوفرة في السلطنة وعلى حسابي الخاص لن تكلف أكثر من أربعة آلاف على الأكثر... من هنا ندرك الفرق وندرك أيضا الأموال الطائلة التي تذهب خارج الدولة للتعليم ... أليس من المضحك أن دولة مستقلة تفخر بتاريخها العريق حتى الآن لا تمنح شهادة الدكتوارة علاوة على أن فرص الماجستير المتوفرة بجامعة السلطان قابوس تعد بأصابع اليد ... ألا نخجل عندما نعرف بأن 9 الآف طالب يدرسون في الإمارات... لمـــــــــــــــــــــاذ ا... ما الفرق...؟؟؟؟ تخطيط التعليم يحتاج إلى تغيرات جذرية ولن يكون ذلك إلا بضخ دماء جديدة من الكفاءات التي تجعل مصلحة الوطن فوق كل أعتبار... |
اقتباس:
وما زلت أتذكر حديث أحد زملائي الطلاب من دولة الكويت،عندما تحولت أحدى مناطق الأسكندرية في جمهورة مصر إلى قرية عمانية بحته،شباب عمانيون بزيهم الوطني،فتيات عمانيات بالعبايا العمانية أطفال عمانيون رافقوا أمهاتهم وأخواتهم .بل تعدى الأمر ذلك وشممنا ريحة (العوال العماني)يفوح من المطابخ هناك. حينا قال لي ذلك الزميل(يه وش بلاهم العمانيين السنة،مو موجود جامعات عندكم يدرسون؟؟) الدماء الشابة موجودة،ولكن حجزت في قوائم الانتظار بوزارة الخدمة المدنية. |
أنا أقول دع الطلبة يتعلمون دعهم يكونوا مثقوفون دعم يسافرون ويرون العالم وعن طريق سفرهم وتعليمهم ستكون أماههم ثلاث خيارات
الأول إما أن يروا الجيد والمفيد ويأتوا به ليطبقوه في عمان وأما أن يروا أن ما هوه موجود في عمان أفضل من تلك الدول وبالتالي يزدادون ثقة في أنفسهم أو أنهم يروا أن ما معهم مطابق لما هو موجود فيستمروا فيه ويحاولوا تطويره ثم إن الإنسان المتعلم أفضل من الجاهل بكل المقاييس والمتعلم من الممكن أن يعمل في أي مجال وليس بالضرورة أن يكون أكاديميا أو وزيرا من الممكن أن يكون مدير الدائرة حاصل على ماجستير أو دكتوراة فليس في ذلك ضير بل هو عين الصواب |
اقتباس:
هل تعلم بأن الدول تسعى للحصول على العملات الصعبة لدعم مركزها المالي؟؟ |
العنوان ....... اذا كان الحصول على الدكتوراه سهلة ، فيجب على مليونين عدد سكان عمان ان يحصلوا على الدكتوراه ، ثم الدراسة في امريكا واورويا نتائجها احسن في الوقت الحالي من الدراسة في الخليج ، لذلك نؤكد بان الوزيرة تعمل حسب النظام .
|
الي يريد يبكي ويتحسر على الطلبة العمانين طلاب الصين والله مساكين
|
اقتباس:
لا بأس بالدراسة في الغرب في تخصصات غير موجودة معنا.مثل فيزياء نووية،إدارة كوارث وغيرها. ولكن هل دراسة الآداب التي أكثر طلابنا بها في الدول المجاورة أمر هين؟ |
اقتباس:
|
[ ماعتقد ناوية طبق اطلبوا العلم ولو في الصين ولو كان عنده نية صادقة تشوف الطلاب الي في الصين :o :o :o
|
اقتباس:
وأمها تتنازع تقول من بيرتبلها هناك،فأجابها أحد الموظفين بأن هناك طالب سوف يتصلون به ليتولى إستقبالها وتيسير أمورها. منذ متى الطلاب يقومون بدور السفارات؟؟ |
للعلم فية خمسة طلاب عمانين متواجدين في جمهورية الصين الشعبية والسفارة سمن على عسل وما مقصرة في اي شي جداا ممثلة في سعادة السفير العماني الشيخ عبد الله بن زاهر الحوسني والسيد انور مقيبل بارك الله لهم بس الدور على وزارة التعليم العالي قسم البعثات الخارجية .......................... احنا نتتضر الرد من الجهات المختصة واذا استمرت الحالة كذا الطلاب ناوين يرجعو البلد على شان يكملو الاعداد الي ترصن الشوارع :معصب:
|
لا حياة لمن تنادي
وهكذا نظل ننادي دون أن نجد المجيب والمغيث موضوع قيم وجميل يشكر صاحب الموضوع |
اقتباس:
السلطنة محتاجه لمن يتكلم،تشنج بنج ينغ. |
اقتباس:
وما هذا إلا طرق وربما نلمح التغير خلال السنوات القادمه. |
العنوان....انا لا أؤيد فكرة الجامعات الوطنية في عمان اكثر من 2 للحكومة
|
اقتباس:
ويجب أن تشمل العديد من الكليات والتخصصات.ويختار لها موقع مناسب. وسوف تكون ملتقى ثقافي تعليمي رافد يجمع الشباب العماني .أسوة بجامعة السلطان قابوس. |
| جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 05:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions Inc.
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.