وهل السجن هو الحل الامثل للتصدي لمثل هذه المصائب ؟

[بيت المتونى]

الذي يحصل شيء غير طبيعي في ما تقوم شركات السيارات ((الوكالات))

طلع سيارة جديدة بدون دفعة مقدمة !؟
بدون دفع للتسجيل ؟!
اقساط مؤجلة لعدة اشهر ؟!
عندك امكانية للدفع او لا هذا ما مهم ؟!
عندك دخل كاف تستطيع دفع الشيكات التي قمت بتحريرها لشركات التمويل ايضا ليس مهما ؟!

وكالة السيارات اخذت قيمة السيارة من شركات التمويل 0

المسكين هذا المواطن بعد كمين شهر سيحال الى المحاكم بجريمة اصدار شيكات بدون رصيد ؟!

طبعا ليس مهما ان تعرف اسباب الجريمة والاطراف المتسببة فيها
كل ما في الامر الصاق الجريمة في دفة هذه التعبان والزامه بالدفع او الدخول لسجن ومصادرة سيارته وخراب مستقبله وشتات اسرة باسرها

:confused:

هل تم محاسبة كلا من /
وكالات السيارت ؟ لا
شركات التمويل ؟ لا
البنوك التجارية؟ لا

اذا من المسؤول ؟

وهل السجن هو الحل الامثل للتصدي لمثل هذه المصائب ؟

[الرباش الكبير]

لا أحد يفكر في المواطن المسكين بعد أن يقع في المحظور.......:(

وهذه المشكلة تذكرني بمشكلة البنوك التجارية والتي تمنح القروض وتأخذ أكثر من 40 % كقسط شهري وهذا الشيء يثقل من كاهل هذا الشخص.........

وفي كل الأحوال فالرقابة منعدمة على هذه الشركات والوكالات.....:rolleyes:

[المشرق العربي]

كلام جميل كلهم لايهمهم ما ياؤل إليه أمر المواطن فا البنوك وشركات التمويل يهمها الربح وبأي طريقة كانت أما وكالات السيارات فيهمها التسويق كم سياره باعت لتنال الحضوه عند المصانع المصنعه للسيارات وهي قد قبضت الثمن مع الفائده مقدما من البنوك وشركات التمويل 0 أين الخطأ0 ؟

[ابوفاس]

عذرا
لا أتفق مع هذا الطرح إلا إذا كان المواطن المقصود بلا عقل ولا يستطيع التمييز وبالتالي يسقط عنه التكليف .

مد رجلك على قدر لحافك

[الغول]

موضوع بناء وهادف أخي بيت المتوني :)

ولكن تلك الوعود الكاذبة من قبل وكالات السيارات ليست سوى هذر يتعهد به رام أو كريشنان ويقع ضحيته المواطن الجاهل !

فلو كانت تلك الوعود مثبتة على مستندات معترف بها قانونا لما عرف المواطن طعم الدال :)



جدير بهذا الموضوع التثبيت ;)

[الغالي للبشر]

الحل بيد الحكومة مثلا :

1- اعتماد نسبة الفائدة المقررة للسيارة التى تاخذ عن طريق التمويل ومحاولة ان تكون في صف المواطن
2- تخفيض التامين على السيارات حتى تكون الفائدة شاملة
3- وقف اصدار الشيكات الا لرواتب معينة
4- محاولة عمل نظام مساعدة من الحكومة بمساعدة المواطن صاحب الدخل الضعيف بمثال تخفيض القيمة عن طريق الغاء الرسوم المقررة من الجمارك من الوكالة + تخفيض رسوم التسجيل والتأمين
5- عمل الندوات اسوة بالندوات الشبة اليومية بتحذير الشباب من خطورة استخراج شيكات بدون رصيد

[القائد الأعلى]

عزيزي بيت المتوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،


الخطاء هنا مشترك والضحية واحده

دائما عندما يعمل الفرد عقله ويسير وفق خطى مدروسه ومخطط لها بإتقان فانه يسلم من الوقوع في الضوائق والمحن

السياره هي عصب اقتصاديات الكل اليوم فليس منا من احد الا وبحاجه الى سياره سواء كوسيلة نقل او كوسيلة كسب رزق

الا ان التخبط الذي يعيشه تجار السيارات بهدف الربحيه والانسيياق الاعمى من قبل البعض امر نرفوض

كما تفضل الاخوه سابقا

يجب ان يسن تشريع ضمن الاطار العام لقانون حماية المستهلك ينظم العلاقة بين التجار والمستهلك

يجب ان لا يترك دائما المواطن ضحيه اهواء واطماع البعض

انني عالجت قضايا مواطنيين اشتروا سيارات بنفس النظام الذي اشرت اليه وقاموا بتشغيلها كسيارات اجره ولما لم يكن الدخل كافيا لتغطية نفقاتهم المعيشية اضطروا الى تجاهل قسط السيارة الشهري مما ادى الى تراكمها ومع ارتفاع المعدل التراكمي لتلك الاقساط احيلوا الى المحاكم اما الدفع او القضبان السوداء

ففعلا نحن بحاجه الى تنظيم لهذه العمليه من عده زوايا


تحياتي

[Assim]

خلو عنكم الوكالات وكل واحد يسويله حمار يركب عليه :p :D :p








:نطوط: :نطوط: :نطوط: :نطوط:

[فتى الصمود]

دائما شعار الوكالات المصلحة فوق فوق كل شئ

ياعجب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[محارب]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة بيت المتونى


المسكين هذا المواطن بعد كمين شهر سيحال الى المحاكم بجريمة اصدار شيكات بدون رصيد ؟!



اصدار شيكات بدون رصيد تعتبر جريمه يحاسب عليها القانون.. لا تقولي مضحوك عليه المواطن فالقانون لا يحمي المغفلين واللي فيه عقل ما يتورط في مشكله مثل هذي
ومثل ما يقول ابو فاس "مد رجلك على قدر لحافك" واكيد ما تتورط

[22222]

:(





:(






:(

[فهد الوقبة]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابوفاس
عذرا
لا أتفق مع هذا الطرح إلا إذا كان المواطن المقصود بلا عقل ولا يستطيع التمييز وبالتالي يسقط عنه التكليف .

مد رجلك على قدر لحافك


وأنا أتفق معك من يجبر الشخص على أن يذهب للوكالات والبنوك وهو يعلم عدم قدرته على السداد ثم يطالب الناس بأيجاد الحلول له ليتخلص من الورطة

[واحة البريمي]

بيت المتونى ........... هذا ليس ذنب التاجر الذى يبيع السيارات ولكن هناك قانون في العالم لا يفتح حساب في البنك الا بالرسوم ولا يعطى دفتر الشيكات الا للاشخاص الذي لديهم مبلغ معقول في الحساب .
الغول ......... عن الغلط على كريشنان وبيله ولا تحاول ان تعمل 3 اشياء في عمان في ضمن واحد مشكلة مع الهنود .

[صديقا حائرا]

ومنذ متى تجد شيئا في صف المواطن ؟

كل القوانين لصالح اصحاب الأموال والشركات الكبيرة والهوامير...لكل قانون يصدر تجد ان المصلحة فيه 80% لصالحهم ومن ثم الباقي للمواطن.

السجن هو الحل

[الطويل]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابوفاس
عذرا
لا أتفق مع هذا الطرح إلا إذا كان المواطن المقصود بلا عقل ولا يستطيع التمييز وبالتالي يسقط عنه التكليف .

مد رجلك على قدر لحافك

اتفق مع هذا العضو :)

الحكومة تنظر لمسببات القضية لــكن هــل هذا يمنع من إتخاذ الإجراء اللازم .. بالطبع لا ..

[DreamMoon]

ليش دائما نخطأ ثم نلوّم الآخرين ، لا ننسى أن شركات التأمين والوكالات والبنوك جميعها تريد ان تأمن وتضمن رجوع الأموال إليها أليس ذلك من حقها ، ثم ليش الواحد منا يبهدل نفسه مع البنوك وشركات التأمين إذا كان ما قادر يدفع لا أعتقد يا أخي أن الخطأ خطأ البنوك والشركات والوكالات بل الخطأ خطأنا ، ما في أحد جبرنا ثم هناك تسهيلات كثيرة عند دفع الأقساط وإذا كان الواحد يعجز عن دفع القسط فلا أنصحه بالشراء من الأساس ثم يتبهدل وهذا رأي الشخصي

[NICE]

أولا :أتمنى من الاعزاء المشرفين تثبيت الموضوع لأهميته

ثانيا:القضية أذا أردنا تشبيهها بشمولية دنيوية وأردنا توزيع الادوار فان التاجر يلعب دور الشيطان في تزيين الاثم وتحسين صورته ووصف مزايا ركوب (ارتكاب)الاثم (فقط لاغير) غير عابئين بالنتائج لان دور استيفاء الذنوب(أقصد الشيكات) هي من اختصاص آخرين لديهم القدرة التى تمكن لهم من استردادها (محصلي شيكات)

ثالثا :الشيطان لا يدفع للمحصلين نظير الاستيفاء ولا بيسة .

رابعا :الشيطان شريك وداعم رئيسي لارتكاب الجريمة .

خامسا :اصدار الشيكات المؤجلة عملية غير قانونية ، ومع ذلك هي متناولة تحت !!!!!!!!!!!.

سادسا :الدور الممتاز الذي يقوم المحصلون يشجع التجار على التمادي في طلب الشيكات المؤجلة وتسويق الذنوب أقصد البضاعة .


سابعا :الزبون يقوم بدور المغرر بهم من البشر فيبادر بفعل الجرم (اصدار الشيكات بدون رصيد) وبحس النية وبغير قصد الغش او الخداع مما قد يعفيه من جزء من العقاب.

اذا ماهو الحل ؟

أنا أرى تحويل قضايا الشيكات بدون رصيد من قضايا جنائية الى قضايا تجارية عندها لن يقوم التجار بتشجيع المساكين على اصدارها.

والسلام ختام

[الجنادل]

صح أن القانون لا يحمي المغفلين

[الرباش الكبير]

لا أدري لماذا البعض يتحدث وكأن الشعب غني ويستطيع أن يشتري السيارة نقداً.......

ولا ادري لماذا البعض يقول بأن السيارة عصب الحياة ومن ثم يقول يمد لحافه قد رجولة...........

ولا أدري لماذا يقول البعض بأن من يشتري سيارة مغفل......

أي وكالة سيارة تعطيك سيارة بالاقساط بدون شيكات ؟؟؟

أي شركة تمويل تعطيك قرض بدون شيكات من عندك وشيكات من عند كفيل لك ايضاً........

دعونا من السيارت.....

هنالك اشخاص على قد حالهم لا يستطيعون شراء مستلزمات منزلية كالمكيف والثلاجة والغسالة نقداً بل عن طريق الاقساط.......

وبالتالي شيكات حتى لو كانت منتهية أو قديمة المهم باسمه أو حتى عن طريق كفيل.........

والقسط لا يتعدى 50 ريال ........

ماذا سوف يفعل هذا المواطن إذا دخل عليه العيد أو رمضان ؟؟؟؟؟

ونعود لوكالات السيارة ........

هل تعرفون كم تكلف السيارة حتى تصل إلى المعرض......؟؟؟؟؟؟

50% أو 60% من القيمة المعروضة......

أين الرقابة واين وزارة التجارة والصناعة.......

سوف يقول البعض لم يغصبكم أحد على الشراء ......

حسنا ماذا نشترى والوكالات محكورة من قبل هؤلاء.....؟؟؟؟؟؟؟

إما العصى وإلا اشربي.......:معصب:

المواطن لا أحد له في هذا البلد سوى الله.............

وخليه يروح يشتكي في المحكمة على أي شركة كبيرة...........

بتنقلب الاية ضده.......:(

[بيت المتونى]

السلام عليكم وورحمة الله وبركاته

تحية اجلال واحترام لكل من اثراء الموضوع واعطى جزء من وقته الثمين للمشاركة في هذه الموضوع
ولم يقصر الاخوة الاعزاء خصوصا /
الرباش الكبير ، المشرق العربي ، الغول ، الغالي للبشر ، القائد الاعلى ، فتى الصمود ، صديق حائر ، وواحة البريمي ، الطويل ، nice


قد لا يتفق بعض الاخوة معي ولهم وجهة نظر يحترمها الجميع
قد يقول قائل: ان(( القانون لا يحمي المغفلين )) وكثيرا ما يتردد هذا القول ونحن جميعا نتفق عليه مع ان الاطراف التي اشرت اليها ايضا تكون من ظمن المغفلين وليس المواطن وحده 0
دعونا نرجع قليلا الى مداخلة العزيز القائد الاعلى ونركز عليها جيدا
الا ترون ان الخطاء هنا مشترك والضحية واحدة 0

نأتي الى احد هذه الاطراف والمشترك في هذه القضية
(( البنك )) واصدار دفاتر الشيكات الى فئات لا ينطبق عليها قانون البنك المركزي 000 فلماذا لا يحاسب1 قانونيا امام الجهات المسؤولة ؟
البنك المركزي ودوره كمشرف على قطاع البنوك لم نجد له دورا في القضاء على مثل هذه التسهلات التي تقدمها البنوك مع معرفتهم بحجم المشكلة وتفاقمها والنظام المتبع لديهم 0
فكم من الشيكات التي ترتجع يوميا ويتم احتساب 15 ريال عن كل شيك مرتجع اضافة على ذلك غرامة مضافة للشركة المحصلة للشيك وقيمتها ريال ونصف فاين البنك المركزي من هذه الحقيقة ؟
شركات السيارات / والتسهيلات التي تقدمها وهي بمثابة فخ تنصبه او شبكة للصيد ضحيتها ناس على نياتهم لا يعرفون ابعاد المشكلة

المادة / 290 من قانون الجزاء العماني والموجودة في دفاتر الشيكات تطبق على كل من اصدر شيكا بدون رصيد
بينما المادة / 291 والتي تنص بالعقوبة نفسها على كل من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل وهذه نضع تحتها كثير من علامات الاستفاهم ؟؟؟

فماذ تعني ورقة الشيك هذه ؟؟
اليست ورقة نقدية واجبة الدفع متى ما عرضت ولها حماية قانونية فهل يستطيع ان يمتلكها كل الاشخاص ؟



ففعلا نحن بحاجه الى تنظيم لهذه العمليه من عده زوايا دون اعطاء عذرا لكل من ساهم في زيادة حجم المشكلة على حد سواء
البنوك والبنك المركزي وشركات التمويل وشركات بيع السيارات وجميع الجهات الحكومية المعنية بهذا الامر والمواطن نفسه


والا تزايد العدد خلف القضبان !!

[الرباش الكبير]

شركات التمويل ووكالات السيارات لن تحرك ساكناً لأنها تمص من دماء هؤلاء المواطنين وتروج لسلعتها ........

لا حل سوى أن تضغط الحكومة على هذه الشركات والوقوف بجانب المواطن........:rolleyes:

[المختبر العلمي]

اساسا.. لماذا لا يفكر المواطن في كل العواقب التي ستواجهه بعد شراء السيارة ( الاقصاط, الخدمة <السيرفس>, البيمة و....الخ) وبما ان الوكالات لا تتحمل اي شيء وهمها الاول والاخير سلب الاموال باي طريقة كانت, في هذه الحالة كل شخص مسؤول عن نفسه والذي كتب لنفسه الشقاء فليخلصها بصريقته الخاصة.. فكلنا يمتلك عقلا يدبر به اموره.

[محارب]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة بيت المتونى
نأتي الى احد هذه الاطراف والمشترك في هذه القضية
(( البنك )) واصدار دفاتر الشيكات الى فئات لا ينطبق عليها قانون البنك المركزي 000 فلماذا لا يحاسب1 قانونيا امام الجهات المسؤولة ؟
البنك المركزي ودوره كمشرف على قطاع البنوك لم نجد له دورا في القضاء على مثل هذه التسهلات التي تقدمها البنوك مع معرفتهم بحجم المشكلة وتفاقمها والنظام المتبع لديهم 0
فكم من الشيكات التي ترتجع يوميا ويتم احتساب 15 ريال عن كل شيك مرتجع اضافة على ذلك غرامة مضافة للشركة المحصلة للشيك وقيمتها ريال ونصف فاين البنك المركزي من هذه الحقيقة ؟
شركات السيارات / والتسهيلات التي تقدمها وهي بمثابة فخ تنصبه او شبكة للصيد ضحيتها ناس على نياتهم لا يعرفون ابعاد المشكلة

المادة / 290 من قانون الجزاء العماني والموجودة في دفاتر الشيكات تطبق على كل من اصدر شيكا بدون رصيد
بينما المادة / 291 والتي تنص بالعقوبة نفسها على كل من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل وهذه نضع تحتها كثير من علامات الاستفاهم ؟؟؟

فماذ تعني ورقة الشيك هذه ؟؟
اليست ورقة نقدية واجبة الدفع متى ما عرضت ولها حماية قانونية فهل يستطيع ان يمتلكها كل الاشخاص ؟



ففعلا نحن بحاجه الى تنظيم لهذه العمليه من عده زوايا دون اعطاء عذرا لكل من ساهم في زيادة حجم المشكلة على حد سواء
البنوك والبنك المركزي وشركات التمويل وشركات بيع السيارات وجميع الجهات الحكومية المعنية بهذا الامر والمواطن نفسه


والا تزايد العدد خلف القضبان !!

ما هي الفئات التي لا ينطبق عليها قانون البنك المركزي وبالتالي لا يحق لها الحصول على دفتر شيكات؟

على حسب معرفتي المتواضعه.. وكالات السيارات تحدد قيمة القسط بما يتناسب مع صافي دخل الزبون الشهري.. فالوكالات تطلب كشف حساب لمده لا تقل عن 3 أشهر وذلك للتأكد من قدرات الزبون الماليه وتحديد القسط الشهري بما يتناسب مع صافي دخله بعد ديون البنك

أما بخصوص الماده /291 فهناك مقابل.. السياره..
اما بخصوص الشيكات المؤجله فهو متبع في كل العالم فهي تضمن حق البائع

أنا لست هنا مدافعا عن الوكالات وشركات التمويل فهي لها تجاوزات قانونيه اخرى كالقيمه الخياليه للسيارات وذلك لغياب المنافسه والرقابه وارتفاع اسعار التأمين بدون مبرر.. ولكن ردي كان بخصوص الشيكات بدون رصيد فالشخص الذي يصدرها يجب ان يتحمل العواقب المترتبه على ذلك

[المصافي]

شكرا للجميع
الموضوع يستحق من الجميع المشاركة وإن يدلو كل بدلوه
لابد من إعادة النظر في قانون الجزاء العماني فهو بين افراط وتفريط

فالمواطن الذي تضطره الظروف لشراء سيارة وتفرش له وكالة السيارات طريقا مفروشا بالأزهار والورود ، يتفاجأ أن تكون هذه الورود أشواكا .
صحيح أن كل واحد يمد لحافه على قدر رجله ولكن هل هذه الوكالات أخذت احتياطاتها في ضمان أموالها لماذا لا تعافب لكونها أغرت هذا المواطن واوقعته بين حبائلها وما جريمة شخص ابتلاه الله بمصيبة ولم يستطع أن يدفع ما عليه والله تعالى يقول ( فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ولكن القانون يقول يسجن ربما يكون سنوات فهل هي عقوبة وما جريمة من يعولهم وهل بالسجن يستطيع أن يدفع ما عليه بل أن بعض الأحكام لا تطلق سراح الذي يسدد ما عليه .
وانظروا إلى شارب الخمر وما يجره من الويلات يحكم عليه بغرامة خمسة ريالات عمانية وإذا كان سجنا عشرة أيام .
أليس هذا إفراط وتفريط فليتق الله من يحكم على معسر فالرسول صلى الله عليه ويسلم يقول ( حبس المعسر ظلم )
أو أنه حماية لأموال الأغنياء ولا حماية لحق الله .
والله المستعان

[السيدة ملعقة]

لا بد من وجود بدائل ، فالسجن ليس حلا للمشكلة ،وانما قد يفاخم

الأزمة ، ويجعل المواطن يشعر بالمرارة بجانب الحرمان ، وعلينا أن

نحفظ حب المواطن لوطنه من التلاشي وبحل مجدي عادل لا يتساوى

فيه المجرم والمغفل..

نعم القانون لا يحمي المغفلين ولكن يفترض أن يسن قانونا يحميهم

من دهاء الأقوياء ، أو على الأقل من برنامج توعوي يوقظ كل مغفل

لا يعي نتائج فعله ...


:rolleyes:

[بيت المتونى]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محارب


أنا لست هنا مدافعا عن الوكالات وشركات التمويل فهي لها تجاوزات قانونيه اخرى كالقيمه الخياليه للسيارات وذلك لغياب المنافسه والرقابه وارتفاع اسعار التأمين بدون مبرر.. ولكن ردي كان بخصوص الشيكات بدون رصيد فالشخص الذي يصدرها يجب ان يتحمل العواقب المترتبه على ذلك [/B]

هنا بيت القصيد اخي محارب ونحن نتكلم عن هذه التجاوزات 00 الا يوجد رادع لوقفها ؟

الاخ محارب /
اما بخصوص دفاتر الشيكات فليس جميع فئات المجتمع مؤهلة لتعامل بها ويجب ان تكون هناك الية مناسبة وايجاد بديل امثل غيرها

[بيت المتونى]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة السيدة ملعقة
لا بد من وجود بدائل ، فالسجن ليس حلا للمشكلة ،وانما قد يفاخم

الأزمة ، ويجعل المواطن يشعر بالمرارة بجانب الحرمان ، وعلينا أن

نحفظ حب المواطن لوطنه من التلاشي وبحل مجدي عادل لا يتساوى

فيه المجرم والمغفل..

نعم القانون لا يحمي المغفلين ولكن يفترض أن يسن قانونا يحميهم

من دهاء الأقوياء ، أو على الأقل من برنامج توعوي يوقظ كل مغفل

لا يعي نتائج فعله ...


:rolleyes:



يفترض ان يكون ذلك بحيث لا يساوى المغفل بالمجرم :)

[الغول]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الرباش الكبير
شركات التمويل ووكالات السيارات لن تحرك ساكناً لأنها تمص من دماء هؤلاء المواطنين وتروج لسلعتها ........

لا حل سوى أن تضغط الحكومة على هذه الشركات والوقوف بجانب المواطن........:rolleyes:

نعم من خلال سن القوانين التي تنظم العلاقة بين المحتكر والمستهلك :معصب:

[بيت المتونى]

نعم من خلال سن القوانين التي تنظم العلاقة بين المحتكر والمستهلك :معصب:

هل سيعامل الشيك المدفوع الاجل بالنسبة لوكالات السيارات على اساس كمبيالة عادية وبالتالي تسقط عنه الحماية القانونية حسب التغيرات الجديدة التي اصدرتها المحكمة العليا حسب تصريح الاخ نهر العلقمي في تعقيبه في الموضوع التالي/

http://om.s-oman.net/showthread.php?t=130433

[المشرق العربي]

هل سيعامل الشيك المدفوع الاجل بالنسبة لوكالات السيارات على اساس كمبيالة عادية وبالتالي تسقط عنه الحماية القانونية حسب التغيرات الجديدة التي اصدرتها المحكمة العليا حسب تصريح الاخ نهر العلقمي في تعقيبه في الموضوع التالي/

http://om.s-oman.net/showthread.php?t=130433


لا بيت المتوني لايعني ذلك سقوط الحمايه القانونيه بمعناها بل يبقى حق من الحقوق الواجبه لكن بموجب الاحكام القضائيه الساريه في البلاد وكما تعرف القوانيين فيها مرونه فقد أوجدها الانسان لتنظيم شؤنه الحياتيه لكن ليس با الطريقه الحاليه شيك لم يندفع في وقته لسبب من الاسباب يعني تدخل السجن :) هذي بعدها حتى أحكام قراقوش ما كذاك :مفتر: ربما يكون منطقي في حالة كون المحرر له الشيك ما يوجد قوت يومه وما محصل يشتري عشاء حال ولاده يمكن هنا يطلب من محرر الشيك إعطائه دفعه على الحساب تنقص من المبلغ الاجمالي ليقابل أموره الملحه وهنا يكون إنصاف للطرفين :)

[بيت المتونى]

لا بيت المتوني لايعني ذلك سقوط الحمايه القانونيه بمعناها بل يبقى حق من الحقوق الواجبه لكن بموجب الاحكام القضائيه الساريه في البلاد وكما تعرف القوانيين فيها مرونه فقد أوجدها الانسان لتنظيم شؤنه الحياتيه لكن ليس با الطريقه الحاليه شيك لم يندفع في وقته لسبب من الاسباب يعني تدخل السجن :) هذي بعدها حتى أحكام قراقوش ما كذاك :مفتر: ربما يكون منطقي في حالة كون المحرر له الشيك ما يوجد قوت يومه وما محصل يشتري عشاء حال ولاده يمكن هنا يطلب من محرر الشيك إعطائه دفعه على الحساب تنقص من المبلغ الاجمالي ليقابل أموره الملحه وهنا يكون إنصاف للطرفين :)


شكرا اخي المشرق العربي/
بالنسبة للحق المدني المتعلق بالمطالبة بالمبلغ الذي يحمله الشيك يبقى كما هو للمدين وهذا لا مساس فيه باعتباره حق مدني ثابت حسب قيمة الشيك0

ولكن هل سيسقط الحق الجزائي ( الحماية القاونية للشيك ) بالنسبة للشيكات المدفوعة الاجل لوكالات السيارات وعدم مطالبة الادعاء العام في هذا الجانب ؟

[أمواج بحر العرب]

أكثر من يكون بحاجه لحمايه قانونيه هو المستهلك من جشع تجار السيارات و أكثر من أورق الرهن 0

[the tiger]

يقول المثل "اللي بيده القلم لا يكتب على نفسه الشقى" وبما ان المسئولون هم اصحاب الشركات او اقربائهم او اصدقائهم واحبابهم فهم لن يصدروا قوانين تضرهم او تؤدي الى عقابهم على ما يفعلوه بهذا المواطن المغلوب على امره. فالكل عليه من كل صوب يقطعون اذنه ويعطونه اياها ثم يأخذونها منه قطعة قطعه، المساكين الذين يقال عنهم في حالة جيده براتب 500 ريال في وضع سيء وخصوصاً ؤلئك اللذين يعيلون عوائل كبيرة نسبياً. اعاننا الله على هذا الظلم.

[بيت المتونى]

يقول المثل "اللي بيده القلم لا يكتب على نفسه الشقى" وبما ان المسئولون هم اصحاب الشركات او اقربائهم او اصدقائهم واحبابهم فهم لن يصدروا قوانين تضرهم او تؤدي الى عقابهم على ما يفعلوه بهذا المواطن المغلوب على امره. فالكل عليه من كل صوب يقطعون اذنه ويعطونه اياها ثم يأخذونها منه قطعة قطعه، المساكين الذين يقال عنهم في حالة جيده براتب 500 ريال في وضع سيء وخصوصاً ؤلئك اللذين يعيلون عوائل كبيرة نسبياً. اعاننا الله على هذا الظلم.

للرفع :)