عماني جدا
04/11/2006, 12:00 AM
الشركة الوطنية العمانية لمنتجات الألبان المحدودة ( شركة زين )
نشرت البيان التالي قبل حوالي 5 أشهر :
لقد شكت الشركة مؤخراً في حدوث بعض التجاوزات في النظام المحاسبي القائم على الحاسب الآلي والنظم الأخرى المرتبطة به.
وبناءاً عليه قامت الشركة بإجراء تحقيقات داخلية على تلك النظم وتوصلت الى تقدير مبدئي بأن الشركة قد تكون خسرت أكثر من 75% من رأسمالها.
ان مجلس الإدارة حالياً بصدد تكليف استشاريين مستقلين للتحقق من التقدير المبدئي المشار اليه، وذلك حتى يتمكن مجلس الإدارة من الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية ليعرض على المساهمين الاقتراح المناسب وفقاً للمادة 129 من قانون الشركات التجارية.
و تداعت قضية الشركة الى أن وصلت لوضعها الحالي !
...
و لعدة سنوات ظل البنك الوطني العماني - المملوك جزئيا لعائلة وزير التجارة - يعاني من مشاكل
رغم إن البنوك في السلطنة تحقق الكثير من الأرباح و رغم أن البنك من اقدم بنوك السلطنة و لديه
عدد كبير جدا من العملاء .
...
الشركة العمانية لخدمات الطيران ( الطيران العماني ) , - المملوكة جزئيا للحكومة - أعلنت مؤخرا
عن تحقيقها أرباح قدرها حوالي 1.45 مليون ريال فقط , رغم إحتكارها للخدمة في مطار السيب
و سيطرتها على الكثير من الخطوط الجوية بين السلطنة و الخارج , و رغم تلقيها دعما حكوميا كبيرا .
...
الشركة العمانية للإتصالات ( عمان تل ) , - التي تملك الحكومة أغلب أسهمها - , رغم ضخامة
قيمتها السوقية التي فاقت المليار ريال , إلا إن أرباحها قليلة جدا خصوصا إنها تقدم خدمات غير
مرضية !.
...
الشركة العمانية للمنظفات الصناعية ( بحر ) , في إحد إعلاناتها للمساهمين تطلب منهم الموافقه
على عقد وقعته الشركة مع رئيس الشركة لتقوم شركة الرئيس بتوزيع صابون بحر !!
...
و غيرها الكثير من الشركات مثل ( أونك ) , .....
...
فمن يحمي ( صغار المستثمرين ) من إستغلال إدارات هذه الشركات و الإختلاسات والقرارات
الفاشلة ؟
فالضحية صغار المستثمرين الذي إسثمروا مدخراتهم رغبة منهم في الحصول على عوائد
تساعدهم في مواجهة موجة الغلاء الحالية و لتأمين مستقبل أفضل لإبنائهم .
و الحكومة أيضا , التي تستثمر في بعض هذه الشركات و تدعم بعضها بالملايين !
نشرت البيان التالي قبل حوالي 5 أشهر :
لقد شكت الشركة مؤخراً في حدوث بعض التجاوزات في النظام المحاسبي القائم على الحاسب الآلي والنظم الأخرى المرتبطة به.
وبناءاً عليه قامت الشركة بإجراء تحقيقات داخلية على تلك النظم وتوصلت الى تقدير مبدئي بأن الشركة قد تكون خسرت أكثر من 75% من رأسمالها.
ان مجلس الإدارة حالياً بصدد تكليف استشاريين مستقلين للتحقق من التقدير المبدئي المشار اليه، وذلك حتى يتمكن مجلس الإدارة من الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية ليعرض على المساهمين الاقتراح المناسب وفقاً للمادة 129 من قانون الشركات التجارية.
و تداعت قضية الشركة الى أن وصلت لوضعها الحالي !
...
و لعدة سنوات ظل البنك الوطني العماني - المملوك جزئيا لعائلة وزير التجارة - يعاني من مشاكل
رغم إن البنوك في السلطنة تحقق الكثير من الأرباح و رغم أن البنك من اقدم بنوك السلطنة و لديه
عدد كبير جدا من العملاء .
...
الشركة العمانية لخدمات الطيران ( الطيران العماني ) , - المملوكة جزئيا للحكومة - أعلنت مؤخرا
عن تحقيقها أرباح قدرها حوالي 1.45 مليون ريال فقط , رغم إحتكارها للخدمة في مطار السيب
و سيطرتها على الكثير من الخطوط الجوية بين السلطنة و الخارج , و رغم تلقيها دعما حكوميا كبيرا .
...
الشركة العمانية للإتصالات ( عمان تل ) , - التي تملك الحكومة أغلب أسهمها - , رغم ضخامة
قيمتها السوقية التي فاقت المليار ريال , إلا إن أرباحها قليلة جدا خصوصا إنها تقدم خدمات غير
مرضية !.
...
الشركة العمانية للمنظفات الصناعية ( بحر ) , في إحد إعلاناتها للمساهمين تطلب منهم الموافقه
على عقد وقعته الشركة مع رئيس الشركة لتقوم شركة الرئيس بتوزيع صابون بحر !!
...
و غيرها الكثير من الشركات مثل ( أونك ) , .....
...
فمن يحمي ( صغار المستثمرين ) من إستغلال إدارات هذه الشركات و الإختلاسات والقرارات
الفاشلة ؟
فالضحية صغار المستثمرين الذي إسثمروا مدخراتهم رغبة منهم في الحصول على عوائد
تساعدهم في مواجهة موجة الغلاء الحالية و لتأمين مستقبل أفضل لإبنائهم .
و الحكومة أيضا , التي تستثمر في بعض هذه الشركات و تدعم بعضها بالملايين !