الجريمة في السلطنة: حقائق وأرقام (الجزء الثالث)

[بن دارس]

في كل 53 دقيقة وقعت جريمة في السلطنة عام 2000، أعلاها في محافظة مسقط؛ إذ بلغ معدل ارتكاب الجريمة كل ساعتين و25 دقيقة وبعدد وصل إلى 3635 جريمة، وأقلها في الوسطى بمعدل جريمة كل 63 ساعة بعدد 137 جريمة. اكتشفت شرطة عمان السلطانية 48% منها فقط، بينما بقي 52% (أكثر من النصف) من الجرائم مجهولة، وبالتالي قيدت ضد مجهول!

ما بين القتل والزناء وتهريب الخمور ومخالفة القوانين والاجهاض واللواط وشهادة الزور والفساد وتزوير العملة والدعارة واصدار شيك بدون رصيد والاختلاس والافتراء واساءة استعمال الوظيفة وخطف الاشخاص وانتحال الشخصية والمخدرات والفضائح العلنية وهتك العرض وغيرها من الجرائم التي تصنفها شرطة عمان السلطانية في تقريرها احصائيتها السنوية الصادرة من الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، سوف نلقي الضوء على ظاهرة الجريمة في السلطنة لعام 2000.

لكن قبل الشروع في ذكر الارقام، نود أن نستعرض بشكل سريع بحثا أجراه خميس بن سليمان الشبلي من اكاديمية السلطان قابوس للعلوم الشرطية والذي نشرته مجلة (الامانة) في عددها التاسع الصادر في ديسمبر 1997 والذي سلط الضوء على تعريف الجريمة والعوامل التي تؤثر في الجريمة سواء كانت عوامل داخلية مثل الوراثة والعنصر والجنس والسن ومستوى الذكاء والامراض النفسية والسكر وادمان المخدرات أو عوامل خارجية او بيئية مثل العوامل الطبيعية والعوامل الاقتصادية والعوامل الاجتماعية مثل الاسرة والحي ومحيط العمل. وما هو دور الاجهزة الامنية في مكافحة الجريمة ودور المواطنين في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.

فكونوا معنا في حديث مطول

[دون كيخوته]

والله الوضع جد ا خطير ارتفاع الجرائم دليل على البطالة والخواء الفكري والديني والنفسي :mad: :mad: :mad:

[القيصر الأبدي]

بالتأكيد فإن السبب الرئيسي لهذه الجرائم يعود الى ازدياد البطالة في السلطنة :(

[OmanTel]

نتمنى ان يكون التحليل دقيق حتى نستطيع أن نتعرف عن قرب عن الجرائم التى توجد هنا في عمان ... وهذا الموضوع طرح في وقت مناسب بالنسبة لي انا .... بن دارس تعودنا منك تفاصيل دقيق فارجو الا تبخل علينا بهذه المعلومات

[سراب الغريب]

الأخ المشرف بن دارس ،،،

موضوعك جد مهم ... و أنتظر عرض بحث خميس الشبلي ، لأنني أملك رأيا مستقلا حول هذا الموضوع ،،،

تحياتي ،،،

[بن دارس]

يعرّف الباحث خميس الشبلي الجريمة من أربع زوايا وهي الزاوية اللغوية والاجتماعية والخلقبة والقانونية. فالزاوية أو التعربف الاول يعني ارتكاب الجرم، والجرم هو التعدي على العلاقات، والروابط الانسانية بما تشمله من معان قانونية، واجتماعية ودينية وخلقية. أما التعريف الاجتماعي للجريمة فهو كل فعل أو امتناع يتضمن مخالفة الواجب على الفرد. بمعنى أنها كل سلوك مضاد للمجتمع، أو كل فعل يتنافى مع روح المجتمع ومبادئه، وتختلف الجرائم حسب تعريفها الاجتماعي من مجتمع لأخر، تبعا للدين والعرف السائد فيه. ونحب أن نضيف إلى كلام الباحث أن الشذوذ الجنسي (السحاق واللواط) مثلا أصبح لا يعتبر جريمة في المجتمعات الغربية بينما نجد المجتمعات العربية وهي تسمها بوصمة عار. وذلك نابع من التعليمات السماوية التي حرمت ذلك السلوك تحريما قاطعا واعتبرته جريمة أشد وطأ من جرائم الزنا التي أصبحت الكثير من القوانين العربية تغض النظر عنها.
أما التعريف الخلقي للجريمة فهو كل قول أو فعل او تصرف تتوافر فيه أركان المسئولية الخلقية، ويتعارض مع القيم والمبادئ الخلقية التي يلتزم بها المجتمع المسلم، مثل قيم الايمان: الصدق، الامانة، الوفاء بالعهد والوعد، الرحمة، المودة، التسامح، العدالة، والاخلاص والدقة في العمل... الخ. وبالتالي فإن مخالفة هذه القيم، يُعدّ جريمة مثل النفاق، الغش، التدليس، الرشوة، الاختلاس، التحلل الخلقي، الظلم، القسوة... الخ. أما التعريف الاخير (القانوني) للجريمة فهو "كل قول أو فعل أو امتناع يجرمه القانون، ويقرر له جزاء جنائيا، وتطبقه الدولة عن طريق الاجراءات القضائية التي رسمها المشرع" (ص 21).

يُعرّف الكاتب Richard T. Schaefer في كتابه Sociology (علم الاجتماع) الجريمة على أنها انتهاك لقانون الجزاء الذي يُطبّق من خلالها عقوبات رسمية من قبل السلطات الحكومية. وهي تمثل نوعا من الانحراف عن العادات الاجتماعية الرسمية التي تشرف عليها تلك السلطة (ص174).

أما في قانون الجزاء العماني فإن المادة (29) تحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوص القانونية من عقوبة وعليه، تنقسم الجرائم تبعا لتقسيم العقوبات إلى ثلاثة أنواع وهي:
1. الجناية: وتوصف عقوبتها بالإرهابية.
2. الجنحة: وتوصف عقوبتها بالتأديبية.
3. القباحة: وتوصف عقوبتها بالتكديرية.

المصدر:

http://www.rop.gov.om/arabic/roprules_law1.asp

وللحديث بقية

[الليل المنير]

العزيز ابن دارس ... شكرا لك .

في زمن أبو بكر الصديق وكانت الدولة الإسلامية مترامية الأطراف ..كان القاضي هو عمر بن الخطاب ... جاء بعد سنة من توليه القضاء إلى أبي بكر ليقدم استقالته ... ما هو المبرر يا ترى ؟؟؟
لقد جلس في كرسي القضاء سنة كاملة ولم تأته قضية واحدة فأصابه الملل !!! ما شائ الله !! سنة ولم تأته قضيه .

قد يقول قائل ليس هناك وجه للمقارنة فذلك زمن وهذه زمن آخر .
أقول نعم ليس هناك وجه للمقارنة .. ليس لأن الزمن قد تغير بل لأن الناس قد تغيروا ... فاولئك أوراق بلا شوك وهولاء شوك بلا أوراق .

ولكن هل تتحمل الحكومات جزءا كبيرا من هذه المسؤولية ؟؟ وكيف ذلك؟؟ وما الحل ؟؟

أترك الإجابة لأستاذي ابن دارس جزاه الله كل الخير .

[سبأ]

مساء الحياة للمشرف (( بن دارس))


ربما أحببت أن أبدي إعجابي بهذه الحقائق التي تعرضها ،،،

وما أثار قلمي ، أنه رغم وجود أرقام وجرائم وقضايا يعج بها مجتمعنا , نجد من يتغنى بالمثالية ،، ولا يتحسس الخطر والمأساة في الواقع ..


على كل ،،،


أتمنى أن يأتي اليوم الذي نأمن فيه على أطفالنا ،، وعلى أنفسنا ،،،


لك التحية والتقدير ...................
:)

[المشرق العربي]

كل ما اوردته لايحتوي على جرم سياسي واحد ؛ والحمد لله على نعمة الامن والامان :rolleyes:

[بن دارس]

بعد تعريف الجرائم، لا بد أن نعرج إلى ما يسمى "مؤشر الجرائم Crimes Index" أو الجرائم الأساسية إن صحت الترجمة والذي يشير إلى تصنيف عام للجرائم التي تتشابه تحت تصنيف او فصيلة واحدة. فمثلا ورد في الاحصائية السنوية لشرطة عمان السلطانية تسعة أنواع أو فصائل وهي (مرتبة تنازليا من الأعلى إلى الأدنى):

1. الجرائم الواقعة على الأموال وعددها 5789 جريمة
2. الجرائم الواقعة على الانسان وعددها 1598 جريمة
3. جرائم مخالفة لقانوني الاقامة والعمل وعددها 863 جريمة
4. جرائم السكر والخمور وعددها 841 جريمة
5. جرائم المخدرات وعددها 252 جريمة
6. الجرائم الاخرى وعددها 219 جريمة
7. الجرائم الواقعة على الادارة العامة والمخلة بالثقة العامة وعددها 204 جريمة
8. الجرائم الواقعة على العرض والاخلاق العامة وعددها 188 جريمة
9. جرائم الاسلحة وعددها 47 جريمة

أما في الكتاب الاحصائي الذي تصدره وزارة الاقتصاد الوطني لعام 2000 فإن التصنيف يختلف قليلا، وعلى النحو التالي:

جرائم ضد الأشخاص، بعدد 4733 جريمة وتشمل كل من:
• القتل
• الإيذاء
• السرقة
• الاغتصاب

جرائم ضد الممتلكات، بعدد 636 جريمة وتشكل كل من:
• سرقة السيارات
• الإحراق العمد

جرائم بدون ضحايا، بعدد 263 وتشمل كل من:
• القمار
• البغاء
• استخدام المخدرات

جرائم الباقة البيضاء، بعدد 93 جريمة وتشكل كل من:
• الرشوة والفساد
• الاختلاس
• التزوير

جدير بالذكر أن المجموع الكلي للجرائم – وفق احصاءات شرطة عمان السلطانية – قد تعدى حاجز عشرة آلاف جريمة عام 2000، في حين أن مجموع الجرائم التي ذكرها الكتاب الاحصائي السنوي هو 5728 جريمة فقط. أن الكتاب نفسه يذكر أن مصدر بياناته هو شرطة عمان السلطانية. وربما الاختلاف الكبير بين الارقام هو بسبب التصنيف نفسه. فكما هو ملاحظ أن احصائية الشرطة شملت جرائم أخرى مثل جرائم الاسلحة والجرائم الواقعة على الادارة العامة وجرائم مخالفة لقانوني الاقامة والعمل.

كما أنه من الملاحظ أن الكتاب السنوي استخدم مصلح جرائم الباقة البيضاء White-Collar Crimes في حين لم يتم ذكر ذلك في احصائية الشرطة. وهذا المصطلح يعني الجرائم التي تُرتكب من قبل المؤسسات والشركات والأفراد، وهذا يشمل التهريب الضريبي، التلاعب في الأسهم والأسواق المالية، غش المستهلكين، الرشوة والابتزاز، وسوء التقديم في الاعلانات التجارية. وقد أطلق مصطلح "جرائم الباقة البيضاء" Edwin Sutherland عام 1940. إذ قال أن مثل هذه الجرائم يرتكبها الأثرياء وكبار الشخصيات أثناء القيام بممارساتهم التجارية(راجع كتاب Schaefer ص 175).

لنا أن نتصور ما طرأ من جرائم يرتكبها (الكبار) من لهم نفوذ في الدولة وفي القطاع التجاري، فنظرية Edwin Sutherland عمرها الآن أكثر من ستين عاما، دخل بعدها جرائم جديدة مثل جرائم الكمبيوتر والقرصنة الالكترونية وغسيل الأموال التي ترتكبها أفراد ومنظمات في غاية التنظيم وباستخدام احدث الوسائل والسبل التكنولوجية. ورغم أن السلطنة سنت التشريعات لتلك الجرائم سواء كان بإضافة مواد جديدة في قانون الجزاء العماني أو اصدار قانون مستقل (غسيل الاموال) وقيام البنك المركزي العماني باصدار لوائح تنفيذية، غير أن المجتمع العماني ليس بمنأى عن تلك الجرائم التي تصنفها شرطة عمان السلطانية بشكل عام في الوقت الحاضر.

وللحديث بقية

[بن دارس]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة دون كيخوته
والله الوضع جد ا خطير ارتفاع الجرائم دليل على البطالة والخواء الفكري والديني والنفسي :mad: :mad: :mad:

نعم عزيزي دون كيخوته

كل العوامل التي ذكرتها لها دور اساسي في انتشار الجريمة في السلطنة، وسوف نتطرق إليها بنوع من التفصيل في سياق الحديث

[بن دارس]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الليل المنير
العزيز ابن دارس ... شكرا لك .

في زمن أبو بكر الصديق وكانت الدولة الإسلامية مترامية الأطراف ..كان القاضي هو عمر بن الخطاب ... جاء بعد سنة من توليه القضاء إلى أبي بكر ليقدم استقالته ... ما هو المبرر يا ترى ؟؟؟
لقد جلس في كرسي القضاء سنة كاملة ولم تأته قضية واحدة فأصابه الملل !!! ما شائ الله !! سنة ولم تأته قضيه .

قد يقول قائل ليس هناك وجه للمقارنة فذلك زمن وهذه زمن آخر .
أقول نعم ليس هناك وجه للمقارنة .. ليس لأن الزمن قد تغير بل لأن الناس قد تغيروا ... فاولئك أوراق بلا شوك وهولاء شوك بلا أوراق .

ولكن هل تتحمل الحكومات جزءا كبيرا من هذه المسؤولية ؟؟ وكيف ذلك؟؟ وما الحل ؟؟

أترك الإجابة لأستاذي ابن دارس جزاه الله كل الخير .

نعم يا عزيزي الليل المنير تتحمل الحكومة جزءا من المسئولية. وسوف نوضح الكيفية من سياق الحديث. وسوف نوضح الحلول الممكنة أيضا

[البسيوي]

الأخ بن دارس ،،

هل من الممكن معرفة التقسيم الديموغرافي لمرتكبي الجرائم في السلطنة أن صح التعبير !! بحيث تكون على النحو التالي :

-الجرائم المرتكبة من العمانيين والجرائم المرتكبة من الوافدين

- الفئات العمرية لمرتكبي الجرائم

- الجنس ( ربما سنكتشف أن هناك نساء عمانيات قتالات قُتلى :D )

وأخيرا

أتمنى أن أعرف شيئا عن الجريمة المنظمة في السلطنة .. إن كانت توجد ؟؟

تحياتي :)

[صديقا حائرا]

اخي العزيز بن دارس
وهل الرقم الذي ذكرته في :
جرائم الباقة البيضاء، بعدد 93 جريمة وتشكل كل من:
• الرشوة والفساد
• الاختلاس
• التزوير


صحيح؟؟؟؟؟

طبعا هذا بدون احصاء الجرائم التي يرتكبها مدراء المبيعات ( رشاوي) ولكن غير مكشوفة طبعا في الوزارات ، وما شايهه من رشاوي غير مادية ، انما رشاوي تسمى الان اكرامية او هدية او معروف او خدمة خاصة
:D

[صديقا حائرا]

:cool:

[الغرييني]

السلام عليكم ورحمة الله وباركاتة
الموضوع كثير مهم وعندي تعليق بسيط اسباب الجريمه كثيره واهمها البطاله وعدم التثقيف العلمي والديني لوناخذجانب البطاله فهي مسبب رئيسي للجريمه وخاصة جرائم السرقه وايضا تدخل الشقين العلمي والديني بحيث اخر شهاده هي الثانويه العامه وبعدها في البيت وهذا هو رايي الشخصي

[ارض الغبيراء]

من اهم اسباب الجريمة ... عدم وجود التوعية الاسرية و اقصد هنا الجو الاسري الذي يسوده الحوار الذي يتم بين الوالدين و الابناء كثير من الاسر العمانية تفتقر هذا الجو مما يؤثر سلبي على الابناء فلو توفر الحوار و النصح و تم تشجيع الابناء عليه و هم في سن صغيرة لعرف كيف يقي نفسه من الجريمة و هو كبير .

[الليل المنير]

العزيز : ابن دارس

هل من ضمن أسباب الجريمة التعليم الفاشل ؟؟؟

هل فعلا التعليم متجه ... إلى الهاوية .

التعليم في عمان ... إلى الهاوية (http://om.s-oman.net/showthread.php?threadid=31239)

[القافر]

لاشك اخوتي الأعزاء أن لكل شىء سببا , ولاشك ايضاً أن مامن دولة أو منطقة أو حلة تخلو من الخير أو الشر وهذا أمر مسلم به لآمحالة .... والواقع يفرض نفسه سواءً شئنا أم أبينا , الحديث يدور حول مستوى الجريمة في السلطنة وحتى نستطيع أن نتحدث عن مقارنة أو نسبة وتناسب ينبغي علينا أن نقارن أنواع وأرقام تلك الجرائم مقارنة بدولة أو دول أخرى بما نحن عليه , وبصريح العبارة أن السلطنة تنعم بأمن وأمان قلما توفر لغيرها ذلك أن الوازع الديني والعادات الحسنة والتربية الأصيلة لاتزال ركيزة هذا المجتمع , عموماً لنا معكم حوارات في هذا الموضوع لاحقه سنحاول تضمينها ببعض الحقائق لمجرد العلم .

[بن دارس]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة البسيوي
الأخ بن دارس ،،

هل من الممكن معرفة التقسيم الديموغرافي لمرتكبي الجرائم في السلطنة أن صح التعبير !! بحيث تكون على النحو التالي :

-الجرائم المرتكبة من العمانيين والجرائم المرتكبة من الوافدين

- الفئات العمرية لمرتكبي الجرائم

- الجنس ( ربما سنكتشف أن هناك نساء عمانيات قتالات قُتلى :D )

وأخيرا

أتمنى أن أعرف شيئا عن الجريمة المنظمة في السلطنة .. إن كانت توجد ؟؟

تحياتي :)



نعم يا عزيزي البسيوي

هناك تفصيل للجرائم ديموغرافيا، فمثلا تذكر احصائية الشرطة جنسية المجرمين سواء كانوا خليجيين أو عرب أو اجانب (مثلا؛ اماراتي، يمني، مصري، اردني، بريطاني، باكستاني، ايراني).

وتذكر الاحصائية أيضا جرائم الاحداث وجرائم البالغين في عمود مفصل في كل جدول. وبالطبع تذكر جريمة المرأة.

وأخيرا هناك ذكر للجناة العمانيين والجناة الوافدين؛ ذكورا واناثا.

أما بالنسبة للجريمة المنظمة:

فليس هناك ما يشير في النشرة الاحصائية لشرطة عمان السلطانية إلى (الجريمة المنظمة) في السلطنة، ولكن هناك من الاحصاءات التي تشير إلى ان عدد المرتكبين أكثر من شخص، وفي بعض الاحيان إلى خمسة وسبعة أشخاص خاصة في مجال تهريب المخدرات. وفي بعض أعداد مجلة (العين الساهرة) التي تصدرها شرطة عمان السلطانية تجد سيارة (فورويل) وهي تعبر الصحارى الرملية ببندقية تم تركيبها أعلى السيارة في الوسط وبها مواطن شرطي يصوب تلك البندقية. وقد نستنتج من ذلك أن الشروط تقوم بدوريات المطاردة لعصابات مسلحة في السلطنة.


فترقبوا التفاصيل

[الأدغال]

:p :(

[بن دارس]

الأح أسرار الفنادق

كما ذكرت في أجزاء سابقة من هذا الموضوع، فإن الارقام الموضحة في النشرات الحكومية لا تعكس بالضرورة العدد الحقيقي للجريمة في السلطنة بسبب تستر البعض على الجريمة من جانب اجتماعي (بغية عدم الفضيحة) أو عدم اكتشاف الجريمة أصلا أو طمسها من قبل أصحاب النفوذ، وبالتالي فإن عدد الجرائم الحقيقية أكبر بكثير من عدد الجرائم المنشورة في الاحصاءات الرسمية.

من جهة اخرى، وحتى لا يتشعب الموضوع، فيمكن العودة إلى موضوع (ملفات الفساد الاداري واهدار المال العام) لمزيد من التفصيل حول قضايا الفساد الموجود على الوصلة التالية:

http://om.s-oman.net/showthrea...&threadid=22422

[حافظ]

جرائم ضد الأشخاص، بعدد 4733 جريمة وتشمل كل من:
• القتل
• الإيذاء
• السرقة
• الاغتصاب

جرائم ضد الممتلكات، بعدد 636 جريمة وتشكل كل من:
• سرقة السيارات
• الإحراق العمد

جرائم بدون ضحايا، بعدد 263 وتشمل كل من:
• القمار
• البغاء
• استخدام المخدرات

جرائم الباقة البيضاء، بعدد 93 جريمة وتشكل كل من:
• الرشوة والفساد
• الاختلاس
• التزوير


هل تفشي الجريمة في مجتمعنا وصل لدرجة تفوق التصور ؟؟
كما نعرف أن الجرائم ليست في مستوى واحد .. فالخطورة تختلف من جريمة إلى أخرى .. فمثلا الجرائم ضد الأشخاص عددها 4733 جريمة كما ذكر في هذا الموضوع .. وتشمل الجرائم ضد الأشخاص القتل و الإيذاء و السرقة و الإغتصاب .. فهل خطورة جريمة القتل مثلا كخطورة جريمة الإيذاء ؟؟ .. من خلال التحديد الدقيق لكل فئة من هذه الفئات يتبين مدى الخطورة ..
ثم أن جرائم مثل جرائم الإيذاء مثلا .. قد تختلف خطورتها .. من جريمة لأخرى .. قد يكون الإيذاء جسمي .. أو قد يكون إيذاء بالقول أو القذف .. وربما تكون جرائم الإيذاء بالقول أو القذف أكثر بكثير من جرائم الإيذاء الجسمي .. ولكنها في النهاية تصب في خانة جرائم الإيذاء .. فتعطي صورة بأن الجريمة متفشية في المجتمع بصورة تدعو للخوف ..

[بن دارس]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة حافظ
هل تفشي الجريمة في مجتمعنا وصل لدرجة تفوق التصور ؟؟
كما نعرف أن الجرائم ليست في مستوى واحد .. فالخطورة تختلف من جريمة إلى أخرى .. فمثلا الجرائم ضد الأشخاص عددها 4733 جريمة كما ذكر في هذا الموضوع .. وتشمل الجرائم ضد الأشخاص القتل و الإيذاء و السرقة و الإغتصاب .. فهل خطورة جريمة القتل مثلا كخطورة جريمة الإيذاء ؟؟ .. من خلال التحديد الدقيق لكل فئة من هذه الفئات يتبين مدى الخطورة ..
ثم أن جرائم مثل جرائم الإيذاء مثلا .. قد تختلف خطورتها .. من جريمة لأخرى .. قد يكون الإيذاء جسمي .. أو قد يكون إيذاء بالقول أو القذف .. وربما تكون جرائم الإيذاء بالقول أو القذف أكثر بكثير من جرائم الإيذاء الجسمي .. ولكنها في النهاية تصب في خانة جرائم الإيذاء .. فتعطي صورة بأن الجريمة متفشية في المجتمع بصورة تدعو للخوف ..

الاخ حافظ

سوف نتحدث عما يسمى Victimization Rate (معدل الضحايا), والذي يعني معدل تعرض الفرد للجريمة مقاسا بعدد السكان.
وسوف نقارن ذلك بين بعض الدول. على العموم السلطنة مازالت من أقل الدول في معدل الجريمة.

بالنسبة لحديثك عن الجريمة فهو صائب، فهناك فرق بين السب العلني وبين جريمة القتل. ولذا فإن قانون الجزاء العماني قد قسم الجرائم بحسب نوعها ليتخذ في شأنها العقوبة المناسبة وهي الجناية والجنحة والقباحة، ولكل نوع من الجريمة عقوبة تتراوح بين شئ من الغرامة (عشرة ريالا مثلا) المالية إلى عقوبة الاعدام.

وسوف يكون لنا وقفة تفصيلية في ذلك

[حافظ]

أنزين .. أنا أنتظرك .. :D :D :D

[الامير الشريد]

موضوع شيق وما شاء الله عليك...
اين بقية الاجزاء...؟
الاول والثاني

[بن دارس]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الامير الشريد
موضوع شيق وما شاء الله عليك...
اين بقية الاجزاء...؟
الاول والثاني

بالنسبة للجزئين الأول والثاني فقد اختفيا مع المشاكل الفنية التي واجهها السيرفر، ولذا فأنا اعرض هنا كثير من تلك النقاط التي وردت في الجزئين السابقين لكن دون ذكر الارقام مرة ثانية.

كان الجزء الاول عن الجريمة في السلطنة لعام 1998، أما الجزء الثاني فتحدث عن الجريمة لعام 1999.

[سراب الغريب]

قبل أن أعقب على ما جاء في الموضوع أعلاه و المرفقات ، أود أن أشير إلى نقطة ما ، و هي COLOR=firebrick]نقطة التفسيرات الإجتماعية للإنحراف و الجريمة [/COLOR] :-

لا بد وأن هناك أسباب عديدة تدفع بعضهم للجنوح أو سلوك طريق الإجرام بشكل من الأشكال ، و تختلف هذه الأسباب وفق الجو المحيط بالفرد المجرم ، و الذي غالبا ما يكون ضحية قبل أن يكون مجرما ... ضحية مجتمعه و بيئته و نفسه ،،،

و أود أن أشير إلى أنه لا يمكن أن تدرس هذه الظاهرة – ألا و هي ظاهرة الإجرام – من زاوية فردية كالزاوية السيكيولجية و حسب ..!! بل يتعدى الأمر إلى التطرق حول أيدلوجية الدولة ، من وضع ديني ، و إقتصادي ، و سياسي ... و أعني بذلك أن تكون الدراسة ذات طابع شمولي و ليس تخصصي إستنادا إلى الواقع الرقمي الذي أدرجه المشرف بن دارس في مستهل موضوعه هذا ،،،

و سوف أقتصر في الشرح على الناحية الإجتماعية لتفسيرات الجريمة الفردية و الجماعية ،و أستميح القراء عذرا في إيرادي للتفاسير بشكل مقتضب و غير مفصل ،،،



التفــــسير الأول :-

و يعود التفسير الأول إالى مفهوم " الــوازع " و لم أجد بعد مراقبة أوضاع الدول المتقدمة و الغير إسلامية مدى تأثير الوازع سوى " إختفاء الوازع الديني " الذي أنهك قوى الدول المتقدمة أيما إهلاك ... و يرجع تأثير الوازع الديني على الفرد حين يشعر بإختفاء المراقب ، لأن مفهوم المراقبة لديه لا يعد مراقبة الذات بل مراقبة الجهات الأمنية النتخصصية بمطاردة المجرمين ،و وفقا للتجارب النفسية على عدد من الأفراد الغرب ، تم إكتشاف التأثير الحاصل على الشعور برقيب خفي بعد أن تم حجزهم في غرفة مستقلة ،،،
و بناءا على هذا التفسير تندرج باقي التفاسير القادمة ،،،


التـفـــسير الثاني :-

يندرج هذا التفسير تحت عنوان الإنحراف الثقافي ، الذي بدوره يجرف الفرد إلى سكة الجريمة ،،،
فالتفاوت الثقافي و مستوى التعليم ، و مقدار تكاملية المجتمع لتوصيل أبناءه إلى مستوى ثقافي راقي أو دوني ... هو مقياس ترمومتري لمعدل الجريمة في اي بلد ،،،

و لكن من الغرائب أن معدل الجريمة في عمان في إزدياد رغم إرتفاع مستوى التعليم الأساسي و الجامعي على حد سواء ..! مما يجعلنا – أيضا – نتهم الثقافة المنفتحة من فضائيات و إنترنت سبيلا من سبل دفع الشباب المراهقين إلى الجريمة ،و افتقارهم إلى حملات التوعية المكثفة ،،،

و لا نسى بأن كثيرا من المجرمين هم من المتسربين عن التعليم المنتظم ، فبالتالي يكتسبون ثقافتهم من مصادر مشبوهة أو غير مراقبة أصلا .. خاصة في ظل غياب الموجه و الدليل من معلم أو أسرة أو قبيلة ،،،

و أقصد بمفهوم الثقافة – كما قال مارشال كلينارد - هو المستويات المعيارية في السلوك ، و أضيف كذلك : المستوى التعليمي ، العادات و القيم ، الإرتباط بتعاليم الدين ، و غيرها ،،،

التفـــسير الثالث :-

ذكر د.سيد علي شتا في كتابه " علم الإجتماع الجنائي " تفسيرا أخر للجريمة – من زاوية إجتماعية - ، وهو الضغوط و التوتر الإجتماعي ،،،
و رغم أنه لم يعطي الكثير في هذه النقطة ، إلا أن العنوان جدير بالأسترسال في الحديث حول هذا التفسير ،،،
و أظن بأن هذا التفسير يشير إلى التقصير الحكومي في إشباع حاجة الفرد الأساسية ، و إختفاء مظاهر الرعاية الإجتماعية دون الحد الأدنى من كرامة المواطن ، حيث يكون الفرد مجبرا على إرتكاب الجريمة إستنكارا و إستهجانا منه لتقصير الدولة في حقه، و كما قال د.شتا (( تضيف هذه النظريات الجناح و الإنحراف و كأن المرء مفروض عليه ممارسة الإنحراف في محاولته لتحقيق الرغبات المشروعة التي أحبط أشباعها )) و كما قال بعضهم :- الأفضل أن أرتكب جريمة و أؤمن مستقبل لقمتي في السجن بدل الجوع في الخارج ، كما و أؤمن مستقبل اهلي الذين سيحصلوا على تأمينات إجتماعية في حالة سجني ...!! فماذا عليه لو عمل ..؟،،،
و إذا جئنا لواقعنا في المجتمع العماني المعاصر ، فإننا نجد الرعاية الصحية ، و التعليمية ، و غيرها متوافرة بشكل عام دون تحديد ، إلا أن الخارجين عن إطار التعامل الصحيح مع هذه الخدمات يسبب فسادا إداريا لمعيشة الفرد ... فتارك التعليم قد أساء إستغلال خدمة التعليم المجانية ، و بالتالي لا يمكن للحكومة إعطاء الفرد الكسول أو المتخاذل معيشة مرفهة أو أساسية دون إنهاء مراحله التعليمية .. لأنه – وبطبيعة الحال – لا يمكن إشغال افراد غير مؤهلين في مؤسسات مسؤلة ،،،
و لكن إن تتبعنا أحوال اؤلئك بتحليل داخلي مفصل ، فإننا نجد منهم من لا قدرة له على مواصلة التعليم لأسباب عقلية أو إجتماعية أو حتى إقتصادية ..!!

و سؤالي للحكومة الرشيدة ....(( كيف يتم التعامل مع هذه الطبقة ؟؟))

و من مظاهر الضغوط و التوتر اجتماعي الذي يدفع البعض إلى الإجرام :-

1- الفقر ، و إختفاء الحد الأدنى من إحتياجات المعيشة ، بسبب البطالة أو الحروب ، أو سوء الإدارة . فيدفعه ذلك للإنتقام من مجتمعه .
2- التفكك الأسري ، أو ما أسميته بالفراغ الأسري – و الذي أعد له موضوعا مستقلا لم أنهه بعد – و أعتبر هذا السبب دافعا أساسيا للتوجه للإجرام لما يتبعه من إختفاء الموجه من والدين أو أخوة ، و شعوره بالفراغ العاطفي ، و عدم توعيته و تربيته التربية السليمة .
3- الرفقة السيئة ، و اتخاذ الإجرام كهواية لا حاجة ، و هذا ظاهر في مجتمعنا العماني بشكل كبير ، فكثير من المجرمين أو اللصوص ما هم إلا هواه يتبعون أصحابهم جشعا طمعا .

التفـــسير الرابع

" من آمِنَ العُُقُوبة ، سَاء الأدبْ " .. و لن أقول الكثير في هذه النقطة ،
و كما قال طالب مدرسي لي : كلها أيام توكل دال و تطلع ... و سوي بو تبغاه ..!!
و كان مفتخرا بأنه عيّد في السجن و أكل عرسيته هناك ..!!


التفـــسير الخامس :-

إعداد البنية التحتية للإجرام من قبل المؤسسات الأهلية و الحكومية ، و ذلك عن طريق توفير المخامر و تسهيل فتح البارات و المراقص ، وإغراق السوق بمنتجات التبغ و الدخان ... ثم يأتون لمحاربة المخدرات ...!!

و كما في بعض الدول العربية ، يتم تشريع الخليلات ، و منع تعدد الزوجات ، و قمع أصحاب الرأي الأخر ... كلها بنى تحتية أعدتها المؤسسات الأهلية أو الحكومية لتصبح أرضا خصبة للإجرام ،،،،


و هناك العديد من النقاط التي لم أذكرها للعجلة ،،،

تحياتي ،،،

[بن دارس]

إضافة إلى ما ذكره الزميل العزيز (مشكور) من عوامل تؤثر في ارتكاب الجريمة، فإننا ندخل في الموضوع من منظار بحثي آخر.

يذكر الباحث خميس الشبلي من أكاديمية السلطان قابوس للعلوم الشرطية أن الجريمة حصيلة عوامل عديدة داخلية وخارجية (بيئية) وعوامل اقتصادية وعوامل اجتماعية وعوامل ثقافية. ويبدأ بالعوامل الداخلية وهي الوراثة والعنصر والجنس والسن ومستوى الذكاء والأمراض النفسية والسكر وادمان المخدرات.

أولا الوراثة:

والمقصود بها توارث بعض الخصائص، أو القوى النفسية، أو العضوية، والتي تشكل عاملا رئيسا في السلوك الاجرامي. وليس المقصود بالوراثة كعامل في الجريمة أن هناك ميلا حتميا طبيعيا أو بالميلاد إلى ارتكاب الجرائم لكن المقصود أن هناك اتجاها وراثيا معينا، كعيب في الجهاز العصبي المركزي الذي ينمي في الفرد خصائص معينة تدفعه إلى الجريمة.

والاستعداد الاجرامي يستند إلى عوامل وراثية عديدة متنوعة، وقد تظهر هذه العوامل لدى الحفيد وراثة عن الجد دون أن تظهر كاملة لدى الأب.

جدير بالذكر ان الحامض الاميني DNA للبصمة الوراثية للشخص أصبح يستخدم كدليل لتبرئة (أو تجريم) مئات الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم. انظر إلى الوصلة التالية:

http://www.poughkeepsiejournal.com/projects/crimebeat/po051302s1.shtml

وللحديث بقية

[بن دارس]

ينّوه الباحث (خميس الشبلي) إلى احتمال وجود ارتباط وثيق بين العنصر والجريمة. وتحظى هذه العلاقة بإهتمام خاص في الدول التي تتعدد فيها العناصر البشرية كالولايات المتحدة وجنوب افريقيا، حيث يوجد بها عناصر بشرية مختلفة، مثل الزنج الأصفر والأسود وأفراد العنصر الأبيض، والتي تعود في أصلها إلى سلالات مختلفة وفق طوائف المهاجرين.

وإن كان الباحث لم يتطرق إلى تفاصيل في جرائم (العنصر) والتي تسمى أيضا (جرائم الكراهية) والتي تنتشر بشكل واضح في الولايات المتحدة بسبب اختلاط المهاجرين وبروز ظاهرة تسمى (المقولبة stereotype) والتي تعبر عن اتفاق مع نمط ثابت أو عام أو صورة عقلية يشترك في حملها أفراد جماعة وتمثل رأيا مبسطا إلى حد الإفراط المشوه أو موقفا عاطفيا (من شخص أو عرق أو قضية او حادثة). ولعل أحداث سبتمبر قلبت الرأي الامريكي بدرجة واضحة مفاده أن كل (عربي مسلم) لا بد أن يكون (ارهابيا). وبالتالي باتت جرائم الكراهية ضد العنصر العربي المسلم واضحة سواء كانت بالمضايقات او الفصل من العمل او حتى جرائم الاعتداء البدني والنفسي.

وجرائم العنصر لا تقتصر على (قولبة) أعراق معينة في حد ذاته (مثل الاسيويين) ولكن قد تشمل ضد نفس العنصر، فمثلا هناك جرائم ضد اللواطيين والسحاقيات. وإذا نظرنا إلى التاريخ الاسود للولايات المتحدة مثلا لوجدنا جماعات مسلحة سميت Klue Klux Klan والتي كانت ترتكب جرائم ضد أي فرد لم يكن أبيضا أو لم يكن WASP (أبيض انجلوسكسوني بروتستانتي). وكما هو معروف ان الجنوب الامريكي شمل جرائم في ولايات مثل المسسيبي والباما ولويزيانا ضد السود وبرزت مظاهرات ومعارضات أدت الى وجود مناضلين مثل مارتن لوثر كينج ومالكم اكس ولويس فرح خان. راجع الوصلة التالية لمزيد من التفاصيل عن جرائم الكراهية في الولايات المتحدة:

http://www.civilrights.org/issues/hate/

وفي عالمنا العربي الذي لا يخلوا من جرائم الكراهية نجد تلك الجرائم بشكل مختلف تتمثل في العنصرية والايذاء اللفظي وحتى البدني، فلمجرد أن يكون الشخص أسود فإنه يسمع ألفاظا جارحة تحاول التقليل من شأنه، فضلا عن التصنيف القبلي لكثير من المجتمعات العربية والخليجية بالذات. فأصبح المواطن ذات تصنيف اجتماعي (مقولب)، وأصبحت هناك عزلة نفسية واجتماعية وحتى سياسية، فاقتصرت وظائف معينة لعرق معين، خاصة الوظائف السياسية التي يعتقد صانعو القرار ان الأًصل والفصل أهم من الكفاءة والقدرة والمؤهلات. ولن نتطرق بتفصيل أكثر في هذا المضمار حتى لا يخرج الموضوع إلى إطار اجتماعي قد سبق مناقشته في أكثر من مناسبة

[بن دارس]

يقول الباحث أن الثابت علميا وعمليا أن إجرام النساء يختلف عن اجرام الرجال، من حيث الكمية والنوعية والفترة الزمنية. إذ تؤكد الاحصاءات الجنائية في كل دولة وفي كل زمان وفي كافة مراحل العمر ان اجرام النساء يقل عن اجرام الرجال، وتتراوح النسبة وفق بعض الدراسات من 1 إلى 5 و1 إلى 10. وترتبط المرأة ارتباطا وثيقا وفق طبيعتها ببعض الجرائم، كالاجهاض وقتل الاطفال حديثي الولادة وخطفهم وممارسة الدعارة والزنا والنصب والاحتيال، والمشاركة في بعض الجرائم التي يقوم بها الرجل والتي لولا مساعدته لما تحققت مآربها.

ولا شك أن المركز الاجتماعي للمرأة داخل الدولة له تأثير هام على نسبة إجرام النساء، وتدل الاحصاءات الجنائية على أن عدد حالات اجرام النساء تزداد بإطراد كلما ازدادت مشاطرة المرأة للرجل في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية. ففي الدول الاسلامية حيث يتضاءل دول المرأة في ميادين العمل فتنخفض كثيرا ظاهرة اجرام النساء وعكس ذلك في الدول التي تتقارب فيها الاوضاع الاجتماعية لكل من الرجل والمرأة كدول غرب أوروبا وأمريكا، حيث غزت المرأة ميادين السياسة والاقتصاد والتجارة والصناعة وغيرها من المجالات.

والمرأة أضعف عضويا من الرجل، وتقدر القدرة العضوية للمرأة بنصف القوة العضوية للرجل، كما أن المرأة تدفعها عاطفة معينة لارتكاب أخطر الجرائم، ولكن بحسب ضعف تكوينها العضوي، فقد تختلف الوسيلة التي تتبعها في ارتكاب هذه الجرائم الخطرة. فهي تفضل الوسائل التي لا تتطلب قوة جسدية معينة، فهي قادرة على القتل، ولكنها تفضل القتل بالسم على القتل باستخدام العنف، وغالبا ما تتجنب المرأة التنفيذ المباشر لجرائم العنف بل يقتصر دورها على المشاركة التبعية في الجريمة كالتحريض او المساعدة في ارتكابها.

لكن لهذه القاعدة شذوذا كسائر القواعد، فمع التطور الحضاري شاهدنا العديد من جرائم القتل التي قامت بارتكابها النساء، واستخدمت في ارتكابها أبشع وسائل القتل والعنف والتعذيب والتمثيل بالجثة، وتقطيعها إلى أجزاء ووضعها في أكياس، والالقاء بها في أماكن مختلفة، اضف إلى ذلك ان هناك نوعية من النساء تقوم بارتكاب جرائم كانت سابقا لا يسمح تكونيها العضوي بارتكابها، مثل السرقات بالاكراه والاشتراك في التشكيلات العصابية التي تقوم بالسطو المسلح، والسلب والنهب.

ويذكر الباحث مختتما قوله عن دور الجنس في الجريمة بأن التغيرات الفسيولوجية للمرأة تؤثر إلى حد بعيد على سلوكها، إذ أن هذه التغيرات غالبا ما ترتبط بها تغيرات نفسية وعضوية، قد تهئ بدورها للسلوك الاجرامي، فالاكتئاب أو اليأس تحت ظروف وظيفية معينة قد تؤدي بالمرأة إلى الانتحار، أو ارتكاب جريمة معينة كقتل أطفالها، او احراق منزلها.

[بن دارس]

رابعا السن
يعدُ السن من الخصائص الرئيسية الهامة التي تميز الشخصية الانسانية، وتشير غالبية الاحصاءات الجنائية إلى أن طبيعة الجريمة والبواعث عليها، تختلف وفقا لمراحل الشخصية، ويفرق علماء الجريمة بين أربع مراحل في عمر الانسان هي:

أ – مرحلة الطفولة
وتمتد من الميلاد وحتى الثانية عشر عاما، وتتأثر شخصية الطفل سلبا أوايجابا بالوضع الاسري، فإذا كان متماسكا غير متصدع نشأ الطفل نشأة سليمة، وقد تخرج هذه المرحلة من المشاكل المتصلة بالظاهرة الاجرامية، وعلى العكس من ذلك فإن كان كيان الاسرة مشتتا مما يؤدي إلى إفلات الطفل من السلطة الابوية فإنه بالتالي سوف نكون أمام بعض المشاكل المتصل بالظاهرة الاجرامية.

ب – مرحلة البلوغ أو المراهقة
وفترة المراهقة هي مرحلة نسبية تتفاوت مدتها من بلد إلى آخر، فنجد في انجلترا أن هذه الفترة تقع بين السن الثانية عشر والثالثة عشر بالنسبة للذكور وبين السادسة عشر إلىالسابعة عشر بالنسبة للإناث، بينما ترتفع هذه الفترة إلى الرابعة والعشرين من العمر في بعض الولايات المتحدة الامريكية.

وتتميز هذه المرحلة بنمو عضوي ونفسي وعقلي مرتبط بحدة في العاطفة، وان عدم الاستقرار العاطفي وضعف قوى الارادة في هذه المرحلة من العمر، قد يسفر عن اعمال أو وقائع يستهجنها المجتمع ويجرمها القانون. وتشير الاحصاءات الجنائية إلى أن بعض الجرائم ترتبط بعمر معين على الرغم من اختلاف الزمان والمكان، واختلاف النظم الثقافية، كجرائم سرقة السيارات وجرائم الجنس، كما ان جرائم المراهقين تتسم بعدم التناسب بين الباعث المحرك للسلوك الاجرامي ورد الفعل الجنائي، وهو أمر يعود إلى عدم النضج للجناة في هذا السن، كما وقد تكون الجريمة نتنيجة صراع داخلي بين شعور غريزي بعدم كفاءة الفرد، وعجز قدراته عن مواجهة متطلبات الحياة.

وللحديث يقية

[ابن الحيلين]

الجريمة نعم بدات تنتشر في بلادنا بشكل كبير فقد كنا لا نسمع ان عماني قتل شخصا او سرق وان كان فقد كان بشكل قليل اتحدث عن القتل بعد النهضة ويبدو اننا في مطلع التسعينيات بدات المشاكل في الظهور وبشكل كبير جدا من قتل وسرقة وزنا ومخدرات وغيرها من الفواحش والسبب الرئيسي هو البطالة

[انسان من زمن المستحيل]

شكرا على هذا المجهود الكبير ايها المشرف القدير بن دارس

وسؤال اين بقية الاجزاء
الاول والثاني

:rolleyes:

[بن دارس]

ج – مرحلة النضج:
والتي تمتد من الثامنة عشر حتى الخمسين عاما، ومن الملاحظ حسبما تشير الاحصائيات الجنائية ازدياد عدد الجرائم في هذه المرحلة وبصفة خاصة جرائم العنف ضد الاشخاص كالقتل والجرح والضرب المفضي إلى الموت والسرقة وغيرها من جرائم المال وهتك العرض والجرائم الجنسية.

د – مرحلة الكهولة:
تبدأ هذه المرحلة بعد سن الخمسين، وتتميز بتغيرات بيولوجية واضحة، وتقل عادة نسبة الجريمة في هذه المرحلة من العمر، وقد ترتبط بنوعية معينة من الجرائم كهتك العرض واللواط وغيرها من الجرائم الجنسية، تبعا لما قد يصيب الجسم من ضعف ووهن، واضمحلال في القوى الذكائية والعاطفية.. وحدة في القوى الغريزية الذاتية، وما تفرضه تبعات السن من انعزال تدريجي عن الحياة العامة، والحد من النشاط المهني للفرد.

خامسا مستوى الذكاء:
يعرف الذكاء بأنه مجموعة من القدرات التي يتمتع بها الانسان لتكييف وتوجيه سلوكه في الحياة بما يلائم متطلباتها.. والذكاء موزع بين الناس توزيعا طبيعا معتدلا، إذ أن غالبية الناس هم على درجة متوسطة من الذكاء في حين أن النوابغ وضعاف العقول قلة قليلة، وقد ترتبط بعض الجرائم بمستوى عال من الذكاء مثل جرائم النصب والاحتيال والاتجار وجلب المخدرات.

سادسا الأمراض النفسية:
من المؤكد أن بعض الامراض والاضطرابات النفسية والعقلية تؤثر في تكامل شخصية الفرد، وتؤدي به إلى ارتكاب الجريمة. ومن الامراض التي قد تصيب شخصية الفرد وتؤثر عليه، الامراض العصابية وهي اضطرابات وظيفية تعتور الشخصية، وتبدو في صورة أعراض جسمية ونفسية، ويتميز المريض العصابي بأنه مدرك لحالته المرضية ولكنه يتألم لمرضه، ويسعى نحو التماس العلاج والشفاء، ومن أظهر هذه الامراض العصابية، عصاب الهستيريا وعصاب الوسواس وعصاب القلق والمخاوف الشاذة وعصاب الصدمات وهو الذي قد يندلع أثر حادثة أو اثر صدمة انفعالية شديدة كالانهيارات النفسية التي تحدث عقب حادث سيارة أو طائة او عقب افلاس في عمل او تجارة او اثر موت انسان عزيز.

وهناك ايضا الامراض السيكوسوماتية، وهي التي تنشأن نتيجة قمع أو كبت شديد لانفعالات نفسية مختلفة، وهذه بدورها تؤدى إلى قيام صراع داخلي لا شعوري، يعود إلى سوء اضطرابات داخلية مختلفة وتظهر من حين لاخر بشكل أمراض جسمية مزمنة، مثل طائفة ضغط الدم الجوهري الذي لا يرجع لسبب عضوي معين، أو مرض الربو والذبحة الصدرية.

وهناك أيضا الأمراض الذهانية العقلية وهي التي تشكل اضطرابا خطيرا في الشخصية، بحيث تؤدي إلى اختلال شديد في القوى العقلية والى عجز كبير في تحقيق التوافق الاجتماعي المطلوب، وقد ترجع بعض هذه الأمراض من حيث منشأها إلى أسباب عضوية، كتلف النسيج العصبي للمخ، نتيجة لمرض الزهري أو بسبب تأثير المخدرات، ومن أظهر هذه الامراض الذهانية ذات المنشأ العضوي، مرض ذهان الشيخوخة، والذهان الكحولي والشلل الجنوني العام. إلا أن غالبية الامراض الذهانية العقلية هي أمراض وظيفية، أي انها تنشأ نتيجة عوامل نفسية وعوامل اجتماعية معينة، ومن هذه الامراض، مرض الفصام العقلي المروف بالجنون ومرض الذهان الدوري أو ما يعرف بذهان المرح والاكتئاب.

كما أن هناك طائفة أخرى من الامراض العصبية وهي اضطرابات تصيب الجهاز العصبي ذاته وتبدو في صورة أعراض جسمية ونفسية مختلفة، مثل مرض الشلل النصفي ومرض الصرع ومرض التهاب الدماغ السباتي أو مرض النون ومرض الحبسة الكلامية.


وللحديث بقية

[المصربخ]

عذرا للمقاطعه.

ولكن من واجبنا جميعا التعاون مع الشرطه.

ولا نلقي بكل اللوم علي الشرطه.

فقبل وقوع اي جريمه بامكاننا تجنبها او ايقافها او ابلاغ الشرطه عنها.

والمجرم له اهل واصدقاء ومن واجبهم نحوه ونحو الوطن محاوله ايقافه.

واليد الواحده لا تصفق

[بن دارس]

سابعا السكر وإدمان المخدرات

يعد السكر وإدمان المخدرات من العوامل البيولوجية الهامة المهيئة للسلوك الاجرامي وذلك لما لها من تأثير على الجهاز العضوي والنفسي للفرد. والحقيقة الثابتة أن من أشد الجرائم خطورة حوادث السيارات البشعة، والتشرد، والفشل الاقتصادي، والكثير من ويلات الشعوب في كل مكان وزمان ترتبط غالبا بتعاطي المسكرات وادمان المخدرات.

ويعلل الناس تناولهم للكحول والمسكرات بأسباب ومبررات شتى، فهناك الاسباب الاجتماعية التي تتطلبها بعض مواقف وظروف الحياة الاجتماعية التي قد تتصل بتقليد أو مهنة، وهناك الشخصية التي تتصل بظروف الفرد وشخصيته، فقد يبرر بعض الافراد تناولهم للكحول والمسكرات بحاجتهم للاسترخاء، والنوم، أو لزيادة نشاطهم ومضاعفة حيويتهم ونسيان همومهم وأحزانهم، أو للتغلب على مشكلات نفسية أو عائلية، او للتخفيف من كبت بعض الضغوط النفسية الداخلية، ومنهم من يطلبها لأسباب تتعلق بالجنس والحياة الجنسية.

وهكذا تتباين الاسباب والمبررات، والنتيجة واحدة وتصبح مشكلة حين يصر على تناولها مما يؤثر على صحته وسلوكه وعلاقاته الاجتماعية، وهنا يفقد السيطرة على مقاومة السلوك الاجرامي الناتج عن ادمان هذه الكحوليات والمخدرات التي تؤدي به إلى اضطرابات في الجسم والعقل.

وهذا ملف خاص عن المخدرات على موقع قناة الجزيرة:

http://www.aljazeera.net/in-depth/drugs/2001/4/4-14-3.htm

[ابوحرب]

شكرا لابن دارس لطرحه هذا الموضوع ولكن لدي بعض التساؤلات

1-كيف يمكن كشف جرائم مثل اللواط او السحاق و ما هي الشروط
التي يجب توافرها لربط خيوط الجريمه حتى تتمكن الشرطه من عمل اللازم هل تحتاج الى شهود فلا اعتقد ان مرتكبي اللواط مثلا ان يبلغ احد من الشاذين للشرطه الا اذا كان اغتصاب وارى السحاق اصعب
كيف تم وضعه على اساس انه جريمه وعلى اي احصائيات بنا صاحب الاحصائيات معدله

2-يلاحظ الجميع عدم ذكر القبيله اذا كان المجرم عماني؟

[بن دارس]

العوامل الخارجية أو البيئية
العوامل الطبيعية

يقصد بالعوامل الطبيعية تلك الظواهر الجغرافية التي تسود منطقة معينة كدرجة الحرارة والمناخ وطبيعة الأرض وتعاقب الفصول ودوران الليل والنهار. ويزداد حالية اهتمام علماء الاجرام بدراسة مدى تأثير هذه الظواهر على السلوك الاجرامي، نظرا لما يعتقد من وجود علاقة بين العوامل الطبيعية والوظائف الحيوية للإنسان.

ووفقا للظروف المناخية فإن الطابع العام للجريمة يتغير مع تعاقب فصول السنة، فقد وجد أن حوادث الانتحار تتزايد في فصل الربيع والصيف حيث تزيد الحرارة وينخفض الضغط الجوي، كما أن جرائم القتل العمد تزيد في فصل الصيف وتنخفض في فصل الشتاء، حيث بلغت أعلى نسبة لها في شهري يوليو وأغسطس وحدها الادنى في شهري يناير وفبراير. ومما سبق يتضح أن الدراسات المقارنة في العديد من دول العالم أجمعت بما لا يدع مجالا للشك عن وجود ارتباط بين التغيرات التي تطرأ على العوامل المناخية وتلك التي تطرأ على الجريمة.

العوامل الاقتصادية

قديما قيل أنه لا حياة لمن لا يعمل، وهذا الوصف يدل على أهمية العمل بالنسبة للإنسان في كل مكان وزمان، وإذا كانت طبيعة حاجات الانسان البيولوجية هي الطعام والشراب والملبس والمأوى، فهي متطلبات أساسية لا يمكن اشباعها إلا من خلال جهد يبذله الانسان للحصول على المال اللازم لتوفيرها، وأغلب التصرفات الانسانية تهدف إلى اشباع حاجات مالية مختلفة للفرد.
ولا يقتصر وقوع الجريمة من الطبقة الاقتصادية الفقيرة بل أن هناك جرائم تقع من أفراد يتمتعون بمستوى معيشة مرتفع، فحالة الرخاء كثيرا ما تكون سببا في وقوع جرائم ترتبط إلى مدى بعيد بتلك الظروف. وأغلب الجرائم تتأثر بالتغيرات الاقتصادية، وإن كانت تختلف فيما بينها من حيث مدى هذا التأثر، فالبوس والفقر والبطالة إذا انتشرت في مجتمع من المجتمعات فإن لها دورا كبيرا في ارتفاع معدل الجريمة.

العوامل الاجتماعية

يولد الانسان كائنا بيولوجيا عاريا من كل صفة اجتماعية أو ثقافية كل ما يعنيه هو اشباع حاجات بيولوجية أساسية، وأن يلبي غرائزه عامة، ومع هذا فهو مخلوق عاقل يملك قدرات فائقة على التعلم، وهذا ما يميز الانسان على سائر المخلوقات.

والإنسان كونه كائنا فإنه يتأثر في سلوكه اليومي بما يحيط به، فهناك العائلة أو الاسرة ويأتي بعدها الحي (الحلة) ومن ثم الرفقة أو الصحبة ورفقاء الدراسة ومحيط العمل، وهذه هي العوامل الاجتماعية التي تعني مجموعة العلاقات التي تنشأ بين الشخص وغيره من الناس في جميع مراحل حياته، واختلاطه بهم اختلاطا وثيقا من شأنه أن يؤثر في سلوكه إلى حد بعيد.


تكمـــــــــــــــلة

[بن دارس]

أولا العائلة أو الأسرة:

يكاد يكون للعائلة نصيب الأسد في توجيه سلوك الفرد، فهي أول بيئة تحتضن الطفل، وهي أول مصدر لتكوين خبرته في الحياة، وهي الجسر الذي يوصله إلى المجتمع وإلى الحياة العامة، وهي المدرسة التي يتعلم من خلالها أسس معرفته الأولى ومبادئ ثقافته. والأسرة مسئولة عن تكوين أخلاقيات الفرد بوجه عام، كالأمانة والنزاهة والصدق والوفاء وإقامة الشعائر الدينية والتحلي بالأخلاق الفاضلة وكافة القيم الاخلاقية الأخرى.

فالعائلة بوجه عام تشكل عنصرا فعالا في ضبط سلوك الطفل في مراحل مبكرة من تشكيل سلوكه، فإن هي تقاعست في مهمة الضبط هذه خرج الطفل إلى العالم دون وعي كاف لطبيعة دوره في المجتمع ودون وعي كاف لمعنى القانون والنظام، ودون ادراك مناسب لما يجوز له عمله وما لا يجوز له.

ثانيا الحي (الحلة):

لا يمكن أن تنعزل العائلة عن المؤسسات الاخرى القريبة منها، فالعائلة هي المؤسسة الاولى، وتعمل من خلال بعض المحددات الجغرافية والايكولوجية الاجتماعية وهي جزء من بيئة ثقافية أكبر، ذلك ما يعرف بالجيران أو صلة المجاورة. ومع هذا فإن العائلة والحي دورين مزدوجين، أحدهما يؤثر في الاخر ويعتمد كل منهما على الاخر.. والحي في أبسط معانيه هو منطقة جغرافية، تحدد إقامة الاسرة وتشكل علاقاتها واختلاطها بالأفراد أو الجماعات. والذي يهمنا في هذا الجانب كيف يكون هذا الحي مصدرا من مصادر تكوين السلوك الجانح وازدياد معدلات الجريمة.

ويمكن القول أن الحي حينما يخرج في القيمة الاجتماعية على مواصفات المجتمع الكبير، فإن هذا الحي يصبح مصدرا لتكوين بعض الاتجاهات الخاطئة فهو يفشل في مهمة توجيه قيم أفراده وضبط سلوكهم، وبذلك يقع الطفل في مواقف وظروف تقوده إلى الجنوح أو الجريمة. وقد حاول بعض العلماء تشخيص عناصر هذا الحي الذي يطلق عليه الحي الفاسد وتحديد معالمه، التي لها علاقة مباشرة أو يغر مباشرة بتكوين الجنوح والسلوك الاجرامي وذكروا سبعة أنواع لهذا الحي الفاسد وهي:--

1 – الحي الفقير: المزدحم بسكانه الذي يشيع فيه الفقر، وتشيع فيه الرذائل الاجتماعية، وما يصاحب ذلك من سلوك الافراد فيه وطبيعة العلاقات الاجتماعية بينهم، وبعض العناصر الثقافية الأخرى.

2 – الحي الفقير جدا: والذي يطغي الفقر على كل صفة أخرى، بحيث تصبح السرقة البسيطة عملا من أعمال كسب العيش.

3 – الحي المغلق: الذي تفصله عن بقية أجزاء المجتمع الكبير فوارق اجتماعية واضحة أو عوائق طبيعية، وغالبا ما تقع هذه الاحياء بين منطقتين سكنيتين على مستوى معين من التنظيم الاجتماعي.

4 – الحي الذي يعيش فيه أشخاص غير متزوجين: وفي غرف منفردة مؤجرة، وهذا الحي يجذب خليطا سكانيا يجمع بين أفراد غير متجانسين ومن أقليات متعددة بسبب انخفاض أجر السكن فيه.

5 – حي الأجانب: وهو الحي الذي تتخذه أقلية معينة موطنا دائما لها، وهذا الاحياء تنحدر إلى عزلة اجتماعية كبيرة، تشيع فيها الرذيلة والجريمة والجنوع على نطاق واسع.

6 – حي الرذائل والموبقات: وهو حي يعتمد في معاشه على مزاولة البغاء والمقامرة على نطاق كبير، وغالبا ما يجلب هذا الحي كبار رجال العصابات الاجرامية لغرض العيش فيه وممارسة نشاطاتهم الاجرامية المختلفة.

7 – الحي الريفي: وهو جزء من ريف معين يلجأ إليه بعض المجرمين الهاربين من وجه العدالة طلبا للتستر والاحتماء.

وبوجه عام فإن الحي الفاسد يمهد للطفل طريق الجنوح، بمختلف الوسائل التي يمكن أن تقود الطفل إلى السلوك الجانح، فهو يسهل للفرد الانغماس في وسائل اللهو الرخيصة التجارية، حيث البغاء وتعاطي المسكرات، والعقاقير المخدرة، وتكاد تكون سهلة ميسورة في بعض الاحياء الفاسدة، بل هي قريبة إليه تعيش فيه، وهذا يجعل ارتكاب الجريمة في مثل هذه الأحياء أمرا سهلا ميسورا شائعا.


تكملــــــــــــة

[بن دارس]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة انسان من زمن المستحيل
شكرا على هذا المجهود الكبير ايها المشرف القدير بن دارس

وسؤال اين بقية الاجزاء
الاول والثاني

:rolleyes:

الجزءان الاول والثاني اختفيا مع التعديلات التي كانت تطرأ على سيرفر السبلة بين حين واخر، ولم أكن احتفظ بها في اي ديسك خارجي. ولذا فأنا اعيد الكثير من الكلام هنا خاصة فيما يتعلق بأسباب الجريمة وطرق الوقاية منها.

أما الارقام ذاتها فهذا الجزء مقتصر على عام 2000، وان كانت ستكون هناك مقارنة بين الاعوام السابقة لمعرفة توجه منحنى الحريمة في السلطنة.

[القائد الأعلى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
سيدي المشرف :-

جهد يجب ان يحترم ما قمتم به واود ان اضيف مداخله متواضعه علها تثري مجال الحوار في تقرير سابق من شرطة عمان السلطانية تم التوقف مليا عند الفئة السنية لمرتكبي الجنح والجنايات ( الجرائم) وقد اشار التقرير الى ان الفئة السنية 16-21 سنه هي المتورط الأكبر وقد اورد التقري ان القضايا المحكوم بها افراد من الفئة المشار إليها هي الفئات الآتية
جرائم ضد الأشخاص وتشمل:-
• القتل
• الإيذاء
• السرقة
• الاغتصاب

جرائم ضد الممتلكات وتشمل :
• سرقة السيارات
• الإحراق العمد

جرائم بدون ضحايا وتشمل :
• القمار
• البغاء
• استخدام المخدرات

وشكلت نسبة تلك القضايا الى المجموع العام نحو 74.6 %

وعزى التقرير الى ان العامل الآقتصادي (( البطالة )) كان الدافع الأول


وصدق الشاعر حين قال :-

ان الشباب والفراغ والجدة مفسدة للنفس أي مفسدة

رسالة للجميع :-





كلنا يجب ان يكون شرطيا حارس لأمن وطنه وإستقراره

مع بالغ احترامي ســـــــيــــــــــــدي

[بن دارس]

ثالثا دور الرفقة أو الصحبة المختارة:

الفرد ميال بطبعه إلى الانضمام إلى غيره ممن يقربونه في السن ويشبهونه في العادا بقصد قضاء أوقات الفراغ واللعب، وهو ميول يشتد وضوحا في مرحلتي المراهقة والنضج. وقد يختلط الفرد بأشخاص نشئوا في بيئة فاسدة، وتولد لديه سلوك جانح يدفعه إلى تغيير سلوكياته التي نشأ عليها وبذا تكون الصحبة من العوامل المهيئة للانحراف. فالرفقة السيئة إذن تزود الفرد بعادات مستهجنة ومُـثُـل سيئة ونماذج للنشاط الضار وغير المشروع كما قد تدفعه إلى نواح مختلفة من السلوك.

رابعا الدراسة:

التحاق الطفل بالمدرسة بعد انتقالا إلى مرحلة هامة جدا في حياة الانسان، فأول ما يخرج الطفل من بيئة الاسرة الأولى ويدخل في بيئة الزامية جديدة عليه لا دخل لإرادته فيها يلتقي بصحبة جديدة ويتعلم خبرات جديدة. وأول ما يصادف الطفل في المدرسة هو المدرس الذي يرتبط دوره بتشكيل شخصية الطفل، فالعلاقة الصحيحة بين المعلم والصغير القائمة على التفاهم والعناية دون ضعف أو قسوة مبالغ فيها تعين الطفل في التغلب على مشاكله والمضي في حياته الجديدة نحو تكوين شخصية تحترم السلطة والنظام وتبتعد عن الانحراف والجريمة. كما أن العلاقة بين التلميذ وزملائه لها دور هام في نفسيته، فالمناقشة التي تتسم بالازدراء أو السخرية من زملائه لفشله الدراسي أو المظهر، أو عيب آخر فهي عوامل هامة في دفع الصغير نحو اتيان سلوك اجتماعي غير سوي مثل الكذب او الهرب او الغياب واتباع العادات السيئة التي تجره إلى الجنوح والجريمة.

خامسا محيط العمل:

تحدد المهنة التي يزاولها الشخص نوع الاشخاص الذين يمضي معهم ساعات العمل، والتي قد تمتد إلى سبع أو ثماني ساعات يوميا, وقد يتأثر بهم سلبا وايجابيا، كما أن نوع المهنة لها دورها في توجيه سلوك الفرد، فنرى أن الاشخاص الذين يشتغلون بمهام علمية أو فنية أو أدبية هم أقل فئات المجتمع تعرضا للجريمة بوجه عام، بينما أصحاب الحرف والصناع هم أكثر فئات المجتمع ارتكابا للجريمة.


للحديث بقيــــــــة

[بن دارس]

القيم الدينية والثقافية

هي العقائد الدينية ومجموعة العوامل التي تحدد القيم المعنوية والخلقية التي تسود المجتمع، وتتأثر الحالة الثقافية للفرد نواح عديدة منها:--

أولا التعليم:

إذا تضافرت جهود المدرسة والعائلة في تكييف سلوك الفرد مع قواعد القانون والاخلاق فإن الفرد سوف يتعلم أسس الحياة الصالحة في المجتمع، ويتخرج مواطنا صالحا لنفسه ولأمته، إما إذا كانت التربية المدرسية خاطئة فإنها تحلق الضرر البالغ بشخصية الفرد وبالتالي فإن هذا الفرد سوف يوجه نشاطه إلى السلوك الاجرامي. كما أن للتعليم تأثيرا آخر على الظاهرة الاجرامية ينصب على طبيعة ونوع العمل الاجرامي. فترى جرائم الاميين تتصف بالعنف والقسوة مثل جرائم قتل الاطفال والسرقة المقترنة بالحريق. أما أنصاف المتعلمين فتغلب بينهم جرائم التزوير في المحررات والجرائم اللاخلاقية وجرائم التهديد. أما الذين يتمتعون بمستوى تعليمي وثقافة عالية فهم عادة من مرتكبي الجرائم الاقتصادية والسياسية، ومزوري المحررات التجارية والرسمية ضد الاموال العامة.

ثانيا وسائل الاعلام والاتصال:

إن من أهم أدوات التثقيف في المجتمع الحديث وسائل الاعلام والاتصال، حيث لها قوة هائلة في التأثير على الرأي العام. ومن أهم وسائل الاعلام والاتصال: الصحافة والاذاعة والتلفزيون والسينما والفنون المسرحية، حيث لها تأثير على اتجاهات وسلوك الكبار والصغار دون تحديد في الزمان والمكان. وللصحافة فيما تنشره في مجال الجريمة شقان، سلبي وإيجابي:

الشق السلبي يتمثل فيما تلجأ اليه بعض الصحف في بعض الاحيان من المبالغة في نشر أخبار الجرائم والوصف الدقيق والتفصيلي لمجريات الاحداث السابقة واللاحقة للجريمة، ناهيك عن الخطورة البالغة إذ لم يتعلق النشر بحقائق بل تعلق بوقائع أو قصص خيالية أو تصويرية غالبا ما تتصف بالعنف واراقة الدماء. أما الشق الايجابي، فيتمثل فيما تنشره تلك الصحف من جرائم وعقوبات صدرت بحق مرتكبيها والمصير الذي آل إليه المجرم وحال أسرته فيما بعد.

كما أن للتلفزيون والسينما والاذاعة والفنون المسرحية دورين ايجابي وسلبي، فهناك ما ما يعرض من أفلام ومسرحيات تتضمن بعض المشاهد الجنسية المثيرة، وأن بعضها يتسم بالعنف ويُظهر المجرم في دور بطولي. أما الدور الايجابي فهو ما يعرض من أعمال فنية تظهر فيها مدى الترابط الاسري والاثار السلبية للجريمة، ومصير المجرم والعقوبات التي يتعرض لها، فمثل هذه المشاهد تجعل المشاهدين يتجنبون ارتكاب مثل تلك الاعمال خوفا من المصير الذي آل إليه المجرم في العمل الفني.

ثالثا الدين:

الدين هو الركن الاساسي لحياة البشرية،حيث أن الجريمة عمل مستهجن من جميع الاديان السماوية، كما يحث الدين على التسامح وفعل الخير والتعايش الاجتماعي في أمن وسلام ووئام، وهذا ما نلاحظه من تفاوت الجريمة في المجتمعات على حسب تمسك أفرادها بتعاليم الدين. ومما يؤسف له حقا ان تنشر وسائل الاعلام المختلفة أخبارا لعصابات اجرامية لا تمت بصلة لأية عقيدة سماوية، وتنسب تلك العصابات الى الاسلام، وتقرن أفعالها بالمتطرفين الاسلاميين، وهو ما يعكس مواقف غير المسلمين المعادية للدية الاسلامي الحنيف.

[بن دارس]

نصيب الفرد من الجرائم بالسلطنة

يوضج الجدول 3-1 من الاحصائية السنوية لشرطة عمان السلطانية معدل الجرائم الواقعة على كل مائة ألف من السكان، ويوزعها على النحو التالي:

مسقط، بمعدل 555 جريمة.
الباطنة، بمعدل 313 جريمة.
ظفار، بمعدل 198 جريمة.
الظاهرة، بمعدل 435 جريمة.
الشرقية، بمعدل 308 جريمة.
الداخلية، بمعدل 302 جريمة.
مسندم، بمعدل 469 جريمة.
الوسطى، بمعدل 529 جريمة.
أما ما قد ارتكب من جرائم على كل مائة ألف نسمة من إجمالي سكان السلطنة بشكل عام خلال سنة 2000 فقد بلغ متوسطه 389 جريمة. ورغم أن مسقط سجلت أكبر معدل من الجرائم في السلطنة مقارنة بعدد سكانها وأن البادية (الوسطى) سجلت الثانية (وهذا ما يتعارض مع ما ذكره الباحث خميس الشبلي عندما ذكر أن المدينة تسجل جرائم اكبر من البادية) غير أن المدقق لمجريات الارقام سوف يجد اختلاف الكيف في تلك الارقام. وسوف نستعرض ذلك المغزى في سياق الحديث عن الجريمة في السلطنة فيما بعد.

وإذا تطرقنا إلى معدل الجرائم الوقعة على كل مائة ألف نسمة موزعة حسب التنصيف العام لمجموعات الجرائم مرتبة تنازليا لوجدنا ما يلي (الجدول 4-1):

الجرائم الواقعة على الأموال بمعدل 240 جريمة.
الجرائم الواقعة على الانسان بمعدل 66 جريمة.
جرائم مخالفة لقانوني الاقامة والعمل بمعدل 36 جريمة.
جرائم السكر والخمور بمعدل 35 جريمة.
جرائم المخدرات بمعدل 10 جرائم.
الجرائم الاخرى بمعدل 9 جرائم.
الجرائم الواقعة على الادارة العامة والمخلة بالثقة العامة بمعدل 8 جرائم.
الجرائم الواقعة على العرض والاخلاق العامة بمعدل 8 جرائم.
جرائم الاسلحة بمعدل جريمتين.
المجموع بمعدل 415 جريمة.

بعملية حسابية بسيطة نجد ما يقارب 58% من الجرائم تقع على الاموال (سرقة، سلب، حريق، غش تجاري، اساءة امانة، احتيال، نشل، الخ)، تليها الجرائم الواقعة على الانسان (القتل، الايذاء البليغ والبسيط، الاجهاض، المشاجرة، انتهاك حرمة المساكن، الخ) بمعدل 16% تقريبا. وهذا يقودنا إلى معرفة أسباب الجريمة في السلطنة، ولماذا نجد أكثر من نصف الجرائم تُـرتكب على الأموال أكثر من أي جريمة اخرى؟ هل للبطالة دور في ذلك؟ والاجابة بالطبع نعم، فمثلا نجد ان جرائم السرقة قد بلغت 4468 جريمة من مجموع 5789 جريمة وقعت على الأموال عام 2000، أي بمعدل 77%. يعني أكثر من ثلاثة أرباع الجرائم الواقعة على الاموال تمثلت في السرقة والشروع فيها. فلماذا سرق كل هؤلاء؟


للحديث بقيـــــــــــــة

[بن دارس]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابوحرب
شكرا لابن دارس لطرحه هذا الموضوع ولكن لدي بعض التساؤلات

1-كيف يمكن كشف جرائم مثل اللواط او السحاق و ما هي الشروط
التي يجب توافرها لربط خيوط الجريمه حتى تتمكن الشرطه من عمل اللازم هل تحتاج الى شهود فلا اعتقد ان مرتكبي اللواط مثلا ان يبلغ احد من الشاذين للشرطه الا اذا كان اغتصاب وارى السحاق اصعب
كيف تم وضعه على اساس انه جريمه وعلى اي احصائيات بنا صاحب الاحصائيات معدله

2-يلاحظ الجميع عدم ذكر القبيله اذا كان المجرم عماني؟

===================

حسب علمي، فإنه إذا كان هناك شخص قد رأى الجريمة وقام بالابلاغ عنها وتبين فيما بعد ثبوت تلك الجريمة (مثلا عن طريق الفحص الطبي بالنسبة للواط) فإن الشرطة تفتح ملفا جديدا لذلك. أما بالنسبة للسحاق فأظن الشهود أو التلبس بالجرم فقط هو الدليل. وعلى العموم، اليك بعض المواد في قانون الجزاء العماني التي تنظم هذه العملية:

الفصل الثاني

في عناصر الجريمة

1- في العنصر المعنوي •

المادة (79): العنصر المعنوي للجريمة هو :
أولا - في الجرائم المقصودة :
1- النية الجرمية •
2- في الحالات التي يرد عليها نص الخاص - الدافع •
ثانياً - في الجرائم غير المقصودة :
- الخطأ -

المادة (80): النية الجرمية هي ارادة ارتكاب الجريمة على النحو الذي عرفها به النص القانوني • ولا يمكن لاحد ان يحتج بجهله للشريعة الجزائية أو بفهمه اياها بصورة مغلوطة •

المادة (81): تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها وقبل بالمخاطرة •

المادة (82): اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان قد ارتكب الفعل بحق من كان يقصد واذا اصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة •

المادة (83): الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها منه •

المادة (84): يكون الخطأ في الجريمة غير المقصودة عندما ينتج الضرر للغير عن اهمال الفاعل أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للشرائع أو الأنظمة •

2- في العنصر المادي •

المادة (85): محاولة الجريمة هي القيام بافعال ترمي مباشرة الى اقترافها •
من حاول جرما ثم رجع عنه مختارا لا يعاقب للافعال التي اقترفها ، اذا كانت تشكل جرائم بحد ذاتها •

المادة (86): كل محاولة لارتكاب جناية تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل •
على أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة للجريمة على الوجه الآتي :-
يمكن أن يستبدل من الاعدام السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة •
وأن يستبدل من السجن المؤبد السجن المؤقت لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات •
ويمكن أن تخفض العقوبات الارهابية الاخرى بمقدار يتراوح بين النصف والثلثين •

المادة (87): لا يعاقب على محاولة الجنحة الا في الحالات المنصوص عليها صراحة •

المادة (88): تعد الجريمة ناقصة اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقترافها قد تمت غير أنها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل •
في حالة الجناية الناقصة ، يمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي :
يمكن ان يستبدل من الاعدام السجن المؤبد المؤقت لمدة تتراوح بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة • وأن يستبدل السجن المؤبد السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرة سنوات•
ويمكن أن تخفض العقوبات الارهابية الاخرى حتى النصف •
أما الجنحة الناقصة فلا يعاقب عليها الا في الحالات المنصوص عليها صراحة • ويمكن عندئذ أن تخفض العقوبات حتى بلوغها ثلثي العقوبة المفروضة للجنحة التامة •

3- في إجتماع الجرائم المادية •

المادة (89): إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح ، يقضي بعقوبة لكل جريمة ثم تدغم العقوبات ببعضها ويحكم بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها •
على أنه يمكن عدم ادماغ هذه العقوبات ، فتجمع كلها على أن لا تتعدى مجموعها مرة ونصف العقوبة المحددة قانونا للجريمة الأشد •

المادة (90): اذا لم يكن القاضي قد حكم بإدغام العقوبات أو بجمعها - تحيل السلطة الموكلة بالتنفيذ هذا الأمر إلى القاضي الذي حكم بالدعوى للفصل بأمر الإدغام أو عدمه •
أما اذا كانت الاحكام صادرة عن قضاة مختلفين فيحال الأمر حينئذ الى القاضي الذي أصدر الحكم الأخير•

المادة (91): لا يجوز ادغام بين عقوبة واخرى اذا حصلت الجريمة اللاحقة بعد صدور حكم مبرم بالجريمة السابقة•

المادة (92): لا تخضع لقاعدة الادغام العقوبات التكديرية المحكوم بها في جرائم من نوع القباحة بل تنفذ جميعها على التوالي•
لا تخضع ايضا لقاعدة الادماغ العقوبات الفرعية او الإضافية حتى لو ادغمت العقوبات الاصلية ، الا اذا قضى القاضي خلاف ذلك•
اذا جمعت العقوبات الاصلية ، جمعت حكما العقوبات الفرعية التابعة لها•

المادة (93): يعد فاعلا للجريمة كل من ابرز الى حين الوجود احد العناصر التي تؤلف الجريمة او تساهم مباشرة في تنفيذها او حرض عليها•
التحريض هو حمل الغير او محاولة حمله ، بأي وسيلة كانت ، على ارتكاب جريمة اذا لم يفض التحريض الى نتيجة ، خففت العقوبة بالنسبة المحدودة في المادة (96) في فقراتها 2 و 3 و 4 •

المادة(94): اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة ، او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة افعال فأتى كل واحد منهم فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها ، يعتبرون جيعا شركاء فيها ، ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون - كما لو كان فاعلا مستقلا•
واذا حصلت الجريمة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية او النشر ، فيكون صاحب الكلام او الكتابة والناشر شريكين معا ، الا اذا اثبت الاول ان النشر دون رضاه•

المادة(95): يعد متدخلا فرعيا في جناية او جنحة كل شخص قام باحد الافعال التالية :

1- ساعد الفاعل على تهئية الوسائل او اتمام ارتكاب الجريمة ، او اشد عزيمته او ارشده الى ارتكابها •
2- اتفق مع الفاعل او احد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة ، وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الناجمة عنها ، او اخفاء واحد او اكثر من مرتكبيها من وجه العدالة•
3- كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق او ارتكاب اعمال العنف ضد أمن الدولة او السلامة العامة اوضد الاشخاص او الممتلكات ، وقدم لهم طعاما او مأوى او مخبأ او مكانا للاجتماع•

المادة(96): المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل•
اما سائر المتدخلين فيعاقبون بالسجن المؤبد او المؤقت من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة اذا كان الفاعل يعاقب بالاعدام•
واذا كان الفاعل يعاقب بالسجن المؤبد عوقب المتدخلون بالسجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات •
وفي الحالات الاخرى تنزل بالمتدخلين عقوبة الفاعل بعد ان تخفض مدتها من السدس حتى الثلث •

المادة(97): فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2و3 من المادة 95 ، لا تعد متدخلاً في الجريمة من أخفى شخصاً أو ساعده على التواري عن الأنظار ، بعد أن علم بأنه قد ارتكب جريمة ، أو اخفى او صرف الاشياء المغتصبة بأفعال جرمية مع علمه بأمرها، بل يعد فاعلا اصليا لجريمة مستقلة يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهر الى سنتين •

2- في موانع العقاب :

المادة (98): لا عقاب على مخبئي الجناة اذا كانوا من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم أو أشقائهم أو شقيقاتهم •

المادة (99): لا عقاب على من اكرهته لارتكاب جريمة قوة مادية أو معنوية لم يستطع الى دفعها سبيلا ، الا من وجد في تلك الحالة بخطأ منه يعاقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة •

المادة (100): لا عقاب على من أقدم على الفعل الجرمي بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة •
الا أنه يشترط في الجرائم غير المقصودة ، ان لا يكون الغلط ناتجا عن خطأ الفاعل •

المادة (101): لا عقاب على من ارتكب جريمة وهو في حالة جنون أفقدته الوعي أو الارادة •

المادة (102): لا عقاب على من ارتكب جريمة وهو ، بسبب طارىء أو قوة قاهرة ، في حالة تسمم ناتجة عن المخدرات أفقدته الوعي أو الارادة •
اذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل يكون مسؤولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكابها •
ويكون مسؤولا ايضا عن الجريمة المقصودة اذا توقع حين اوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه ، امكان اقترافه افعالا اجرامية•
اما اذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصداً بغية ارتكاب جريمة فتشدد عقوبته وفقا لاحكام المادة (114) من هذا القانون •

===========

بالنسبة لعدم ذكر القبيلة للمجرم العماني، وكما عرفت أن السبب لذلك يرجع الى ارتكاب أحد الكبار جريمة مخلة بالشرف فتم نشر اسمه بالقبيلة، الامر الذي سبب ضجة بسبب مكانة قبيلته، فتقرر عدم ذكر القبائل. ولكن القبيلة في حد ذاتها ليست مهمة في التعرف على الشخص، فهناك الصورة وهناك الاسم، فإذا كان هذا الشخص من ولاية نزوى مثلا بالتأكيد سوف يعرفه القاصي والداني، والانترنت وسيلة سهلة لنشر قصته كاملة ومعرفة من يكون.

[مجد]

سلمت والله يا بن دارس

تراك وفيت وما عليك زود..

[بن دارس]

إذا كان العام 2000 قد سجل عدد 10،001 جريمة قد ارتكبت في السلطنة فإن نفس العام قد سجل عدد 10،775 من الجناة الذين ارتكبوا تلك الجرائم، وكما يلاحظ أن عدد 774 من المجرمين فاق عدد الجرائم، وهذا يعني أن هناك بعض الجرائم قد ارتكبها أكثر من شخص، ويمكن الاستنتاج إذن ان هناك جرائم العصابات او الجرائم التي يشترك فيها اكثر من شخص. وبشكل تفصيلي دعونا نذكر عدد المجرمين في مناطق السلطنة على النحو التالي وفق الجدول 5-1 من احصاءات شرطة عمان السلطانية:

مسقط بعدد 2129 مجرم بنقصان 1% عن عام 1999
الباطنة بعدد 2972 مجرم بزيادة 48%
الظاهرة بعدد 1627 مجرم بزيادة 78%
الشرقية بعدد 1079 مجرم بزيادة 2%
الداخلية بعدد 875 مجرم بزيادة 31%
ظفار بعدد 987 مجرم بزيادة 2%
مسندم بعدد 953 مجرم بنقصان 2%
الوسطى بعدد 153 مجرم بزيادة 38%
المجموع بعدد 10775 بزيادة 22%

إن هذه الزيادة المخيفة عام 2000 (22%) على معدل مرتكبي الجرائم عام 1999 أمر يدعو إلى القلق وإلى التأمل في نفس الوقت. وإذا نظرنا إلى أعوام سابقة لوجدنا الزيادات المخيفة فعام 1995 مثلا سجل 3382 جريمة، أما عام 2000 فقد سجل 10001 جريمة، أي بزيادة أكثر من مرة ونصف في خلال خمس سنوات فقط. ومن يلاحظ المناطق في السلطنة نجد أن الظاهرة سجلت رقما قياسيا في زيادة عدد المجرمين فاقت ثلاثة ارباع، تليها الباطنة بمعدل النصف تقريبا، بينما تناقصت أعداد مرتكبي الجريمة في مسقط ومسندم.

وقد اقترف هؤلاء المجرمون جرائمهم على النحو التالي:

على الانسان بعدد 2823 وبزيادة 9% عن عام 1999
على الاموال بعدد 2148 بنقصان 8%
على الادارة العامة والمخلة بالثقة العام بعدد 333 وزيادة 38%
على العرض والاخلاق العامة بعدد 349 وزيادة 1%
جرائم السكر والخمور بعدد 1146 بزيادة 19%
جرائم الاقامة والعمل بعدد 3056 بزيادة 88%
جرائم المخدرات بعدد 513 بزيادة 16%
جرائم الاسلحة بعدد 53 بنقصان 46%
الجرائم الاخرى بعدد 354 بزيادة 78%
المجموع بعدد 10775 بزيادة 22%

ونفس القول هنا عن الزيادة المخيفة في جناة أنواع الجرائم، حيث أن هناك زيادة مخيفة في مرتكبي جرائم الادارة العامة والمخلة بالثقة العامة (38%) والتي تعني الرشوة والاختلاس وإساءة استعمال الوظيفة واهانة الموظف والتزوير والافتراء والهوية الكاذبة وتزوير العملة، وهذا الجرائم يمكن تصنيفها على انها جرائم فساد. والجرائم الاخرى نفسها زادت بمعدل 78%. تلى ذلك جرائم السكر والخمور والتي زاد مرتكبيها بمعدل 19%.

وللحديث بقية

[بن دارس]

الجرائم الواقعة على الانسان

ذكرنا في وقت سابق أن عام 2000 سجل زيادة في الجرائم الواقعة على الانسان بمعدل 9% عن العام الذي سبقه، وقد كان عدد الجرائم التي ارتكبت في ذلك العام 1598، ارتكبها 2823 فرد. أي أنه مقابل كل جريمة هناك 1،8 مجرم يرتكبها. وبمعنى آخر أن هناك عدة جرائم يرتكبها أكثر من شخص ضد شخص آخر. نجد في الجدول 1-2 من الباب الثاني من الاحصائية بيانا عن التوزيع العددي لأنواع الجرائم الواقعة على الانسان لعام 2000، وهو كالتالي:

القتل القصد بعدد 17 جريمة
الشروع في القتل بعدد 3 جرائم
قتل الوليد والشروع فيه بعدد جريمتين
خطف الأشخاص والشروع فيه بعدد 4 جرائم
القتل الخطأ بعدد 5 جرائم
الايذاء البليغ بعدد 45 جريمة
حجز الحرية بعدد 3 جرائم
إهانة الكرامة بعدد 382
تسييب القاصر والعاجز بعدد 11 جريمة
الاجهاض بعدد 3 جرائم
المشاجرة بعدد 107 جريمة
الايذاء البسيط بعدد 630 جريمة
انتهاك حرمة المساكن بعدد 289 جريمة
التهديد والوعيد بعدد 56 جريمة
اقلاق الراحة العامة بعدد 41 جريمة

نجد اذن مجموع 1598 جريمة ارتكبت في حق الانسان من بين 10001 جريمة تم ارتكابها في السلطنة عام 2000، أي بمعدل 16% تقريبا. ومن يدقق في الأرقام نجد أن الايذاء البسيط يسجل الرقم القياسي في الجرائم ضد الانسان، يلي ذلك إهانة الكرامة ومن ثم انتهاك حرمة المساكن. على أن التوزيع الجغرافي للجرائم يختلف من منطقة لأخرى، فمثلا نجد أكبر عدد للقتل في مسقط والباطنة (بواقع 7 جرائم لكل منطقة)، وتشهد الباطنة أعلى رقم في الايذاء البليغ (15 جريمة) وفي اهانة الكرامة (130 جريمة). أما المشاجرة فتسجل منطقة الشرقية (28 جريمة)، الايذاء البسيط هو الاعلى في الباطنة أيضا ومن ثم في مسقط وكذلك في انتهاك حرمة المساكن. بشكل عام تسجل الباطنة أعلى معدل للجرائم الواقعة على الانسان في السلطنة وبعدد 525 جريمة، اي بمعدل 33% تقريبا من كافة الجرائم المرتكبة في السلطنة بأكملها.

وفق الكتاب الاحصائي السنوي الذي تصدره وزارة الاقتصاد الوطني فإن منطقة الباطنة لا تشكل سوى (4%) من المساحة الاجمالية للسلطنة. ومع ذلك فهي الأولى من حيث عدد السكان (بعدد 667 ألف نسمة، أي بمعدل 28% تقريبا). والسؤال الذي يطرح نفسه من بعد استقراء تلك الارقام: لماذا تكون منطقة الباطنة من أعلى المناطق بالسلطنة ارتكابا للجريمة عام 2000؟ وإذا عدنا إلى الوراء لوجدنا أن أكبر منطقة يتعرض فيها للفرد للجريمة هي الباطنة (بعدد 555 جريمة لكل 100 ألف من السكان).

سؤال بحاجة إلى إجابة ممن يتابع هذا الموضوع!!

للحديث بقيــــــــــة

[بن دارس]

الجرائم الواقعة على الأموال

هذا النوع من الجرائم يأتي في المرتبة الأولى من مجموع الجرائم التي تم ارتكابها عام 2000، حيث ارتكبت 5789 جريمة على الأموال من مجموع 10001، أي بمعدل 58% تقريبا من ذلك المجموع الإجمالي للجرائم في السلطنة. إن هذا المعدل يدعو إلى القلق وفي نفس الوقت إلى معرفة الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم الأموال. والجدول 2-2 من الاحصائية السنوية للشرطة يبين تفاصيل الجرائم الواقعة على الأموال على النحو التالي:

** السرقة والشروع فيها بعدد 4468 جريمة، تتصدرها مسقط بعدد 2123 جريمة، أي بمعدل 48% تقريبا، تليها الباطنة بعدد 954 جريمة، بمعدل 21%.

** السلب والشروع فيه بعدد 127 جريمة، مسقط في الصدارة أيضا بعدد 47 جريمة، أي بمعدل 37%، وتليها الباطنة أيضا بعدد 36 جريمة.

** القرصنة البحرية بعدد جريمتين فقط في محافظة مسندم.

** الحريق قصدا بعدد 120 جريمة، تتصدر المنطقة الداخلية بعدد 41 جريمة، أي بمعدل 34%، تليها الباطنة بعدد 35 جريمة.

** الأضرار بالأموال بعدد 735 جريمة، الأولى مسقط بعدد 388 جريمة، أي بمعدل 53% تقريبا، تليها الباطنة بعدد 134 جريمة.

** الغش التجاري بعدد جريمتان، واحدة في مسقط والأخرى في الباطنة.

** إساءة الأمانة بعدد 156 جريمة، 64 ارتكبت في مسقط لوحدها، بمعدل 41% تليها الباطنة بعدد 30 جريمة.

** الاحتيال بعدد 139 جريمة، مسقط الأولى بعدد 55 جريمة، اي بمعدل 40% تقريبا، تليها الباطنة بعدد 29 جريمة.

** الحريق بإهمال بعدد 27 جريمة، مسقط الأولى بعدد 11 جريمة، أي بمعدل 40%، تليها الداخلية بعدد 7 جرائم.

** النشل بعدد 13 جريمة، 11 جريمة منها في مسقط لوحدها. وسجلت منطقتا الباطنة والظاهرة جريمة واحدة في كل منها.

إذن تتصدر مسقط كأكثر منطقة في الجرائم الواقعة على الأموال وبعدد 2706، أي حوالي 47% من إجمالي الجرائم في السلطنة كلها. وبالتأكيد تبرز هناك عدة تساؤلات وعدة احتمالات لذلك.

ونترك أسباب ذلك للقارئ إن رغب في المشاركة.

[بن دارس]

هناك مصطلح لم يتعود عليه العامة وهو الجرائم الواقعة على الادارة العامة والمخلة بالثقة العامة، ولكن متى قراؤوا التصنيفات الفرعية له فإن الصورة سوف تتضح بشكل جلي، وهذه التصنيفات كما يلي:

** جرائم الرشوة بعدد 9 جرائم، 4 منها ارتكبت في مسقط.

** جرائم الاختلاس بعدد 13 جريمة، 7 منها في مسقط.

** جرائم اساءة استعمال الوظيفة بعدد 4 جرائم.

** جرائم فرار السجناء بعدد 3 جرائم.

** جرائم مقاومة الموظف بعدد 16 جريمة.

** جرائم إهانة الموظف بعدد 31 جريمة، 8 منها في الباطنة.

** جرائم انتحال الوظيفة بعدد 8 جرائم.

** جرائم التزوير بعدد 71 جريمة، 43 منها في مسقط.

** جرائم الافتراء بعدد 11 جريمة.

** جرائم الهوية الكاذبة بعدد 9 جرائم.

** جرائم تزوير العملة بعدد 23 جريمة، 8 منها في مسقط و6 في الباطنة.

** جرائم الاعتداء على موظف بعدد 5 جرائم.

** جرائم شهادة الزور بعدد جريمة واحدة.

بلغ مجموع هذا النوع من الجرائم 204 جريمة، منها 81 جريمة في مسقط لوحدها، أي بمعدل 40% تقريبا، تليها الباطنة بعدد 37 جريمة، أي بمعدل 18%، وحتى منطقة الوسطى فقد شهدت 5 جرائم ما بين اختلاس وتزوير وافتراء وتزوير العملة وحتى الاعتداء على موظف. هذا خلاف المناطق الاخرى التي بعضها سجل جرائم والبعض الاخر لم يسجل أية جريمة وفق تصنيفها الفرعي لهذا النوع من الجرائم.

[بن دارس]

لعل الجرائم المخلة بالعرض والأخلاق العامة هي الاكثر اثارة بين المتصفحين للأعلام. إذ يطيب لعامة الشعب أن يقرأ أو يتناقل حكاية عن دعارة أو هتك عرض أو زنا أو فضائح علنية. وفي سبلة العرب تكثر المواضيع التي تتناول هذه النوعية من الجرائم، وتكثر التحليلات حول مسبباتها وطرق التقليل منها. وبنوع من الاحصاء نجد أن الجدول 5-2 من سجلات شرطة عمان السلطانية الخاصة بالجريمة توضح بالأرقام عدد تلك الانواع من الجرائم التي ارتكبت عام 2000 والتي وصل عدد الجرائم فيها إلى 188 جريمة.

فقد شهد ذلك العام 11 جريمة دعارة، ستة منها في الظاهرة لوحدها، واثنتان في ظفار، وواحدة في كل من مسقط والشرقية والداخلية. أما هتك العرض والشروع فيه فقد سجل 90 جريمة أكثر من ثلثها في منطقة الباطنة، و18 منها في مسقط و15 منها في الشرقية و10 منها في الداخلية و8 منها في الظاهرة.

جريمة الزنا سجلت 49 حالة، 15 منها في الباطنة، 14 في مسقط، 11 في الظاهرة، 5 حالات في الداخلية و4 حالات في الشرقية. جدير بالذكر أن الزنا وفق قانون الجزاء العماني يجب أن يتوفر فيه شروط معينة لكي يعتبر حالة زنا، منها على سبيل المثال ان يكون في مكان عام أو إذا كان المبلغ ولي الأمر أو الزوج، وخلاف ذلك فلا تعتبر الحالة الجنسية زنا كما عرفها القانون (مثلا في شقة او فندق بدون تبليغ ولي الأمر).

الفضائح العلنية سجلت 36 جريمة، 12 منها في الباطنة، 11 في الشرقية، 6 في الداخلية والبقية في مناطق أخرى بأعداد أقل. أما جريمة اللواط فلم يتم تسجيل سوى حالتين، كلاهما في الباطنة.

تسجل مسقط إذن 35 جريمة مخلة بالعرض والاخلاق العامة، تكون الباطنة قد سبقتها والتي سجلت 62 جريمة، تأتي بعد ذلك الشرقية والتي سجلت 31 جريمة، ومن ثم الظاهرة بواقع 29 جريمة والداخلية بعدد 22 جريمة وظفار بعدد 5 جرائم ومسندم بعدد جريميتين، ولم تشهد الوسطى سوى جريمة واحدة من الجرائم المخلة. لكن لا يعني ذلك بالضرورة عدم وقوع جرائم أكثر مثلا في الوسطى؛ فهناك أسباب عديدة منها اتساع المساحة الغير اهلة والتي تكون عادة صحراوية ليتم ارتكاب هذه النوعية من الجرائم بين القفارى والصحاري وحتى وراء السهول والجبال، وكذلك المناطق الاخرى كالداخلية والظاهرة التي تحتضن الطبيعة ستارا يخفي عيون العسعسة!

[ابوحرب]

شكرا لك على نشر هذه الفضائح اقصد الحقائق

ولكن مالداعي الى تقسيم كل منطقه الى حده
هل هناك فرق في العادات والتقاليد بين منطقه الى منطقه

هل يمكن ان تحدد الظروف التى ادت الى وقوع الجرائم في
كل منطقه بما انك قسمت الجرائم على كل المناطق:confused:

وهل ينظر الى حالة المجرم النفسيه الاجتماعيه والماديه بعين الاعتبار

[بن دارس]

سجل عام 2000 عدد 10775 مجرم، منهم 6279 عماني الجنسية، أي بمعدل 58،3%، في حين بلغ عدد المجرمين العرب 928 أي بنسبة 8،6%، والاجانب بعدد 5313، أي بمعدل 32،6%، أما البقية فكانوا مجهولي الجنسية. هذا يعني أن نسبة ارتكاب الجرائم من قبل غير العمانيين عالية جدا (مجموع 41،7%) بالمقارنة مع نسبتهم بعدد السكان العمانيين والتي لا تتجاوز 26% فقط. وبشكل تفصيلي نجد الاحصاءات التالية التي تبين الجناة وجنسهم وجنسياتهم:-

عماني، بالغون: ذكور 5205، اناث 180، أحداث: 863 ذكور، 31 اناث.
باكستاني، بالغون: ذكور 1175، اناث 1، احداث: ذكور 20 .
ايراني، بالغون: ذكور 691، اناث 2، احداث: 22 ذكور.
افغاني، بالغون: ذكور 631، أحداث: 18 ذكور.
هندي، بالغون: 540 ذكور، 32 اناث، أحداث: ذكر واحد.
يمني، بالغون: ذكور 355، اناث 4، أحداث: 22 ذكور، 3 اناث.
بنغالي، بالغون: ذكور 285، أحداث: 2 ذكور.
اماراتي، بالغون: 81 ذكور، اناث 6، احداث: 9 ذكور.
صومالي، بالغون: 72 ذكور، 6 اناث، أحداث: 7 ذكور، 2 اناث.
مصري، بالغون: 43 ذكور، 5 اناث، أحداث: ذكر واحد.
عراقي، بالغون: 37 ذكور، انثى واحدة، احداث: 2 ذكور، انثى واحدة.
سيلاني، بالغون: 14 ذكور، 10 اناث.
سوري، بالغون: 17 ذكور، أحداث 2 ذكور.
أردني، بالغون: 14 ذكور، 2 اناث، أحداث: 2 ذكور.
سوداني، بالغون: 17 ذكور.
سعودي، بالغون: 12 ذكور، انثى واحدة، أحداث: ذكر واحد.
فلبيني، بالغون: 4 ذكور، 7 اناث
تنزاني، بالغون: 8، اناث 2.
بريطاني، بالغون: 5 ذكور، اناث 1، احداث: 2 ذكور.
غير معروف، بالغون: 47 ذكور، 2 اناث، أحداث: 6 ذكور.

[بن دارس]

قلنا في الموضوع السابق أن عدد العمانيين شكل أكثر من 58% من مجرمي عام 2000. والآن دعونا نتعرض بشئ من التفصيل لأنواع الجرائم التي ارتكبها العمانيون في ذلك العام مع الاشارة إلى عددهم وجنسهم:--

السرقة والشروع فيها، العدد 723 جريمة. البالغون 873 ذكور، 12 اناث. الأحداث 308 ذكور، 7 أناث. ولنتوقف قليلا عند هذه الارقام. فبعملية حسابية بسيطة نجد 1200 مجرم ومجرمة من الجنسية العمانية وقد ارتكبوا تلك الجرائم الشائنة. فهناك 12 فتاة عمانية من البالغات قمن بالسرقة و7 عمانيات من الأحداث. واستشهادنا بالقران الكريم (السارق والسارقة) يبين أن السرقة يبدأ بها في العادة الرجل، لكن ظروف الحياة أصبحت نرى فيها السارقة أيضا حتى من صغار السن، سواء قمن بارتكاب الفعل او شرعن فيها. فهل يدل ذلك على حاجة ماسة للسرقة بسبب قهري كأسر الضمان الاجتماعي أو البطالة أو الحاجة الماسة للنقود؟ أم أن هناك أسباب اخرى بحاجة إلى المزيد من الدراسة والاستقصاء خاصة من قبل قسم علم الاجتماع بجامعة السلطان قابوس مثلا؟

الايذاء البسيط، العدد 584 جريمة. البالغون 735 ذكور، 31 اناث. الاحداث 170 ذكور، 6 اناث. ليصل المجموع إلى 942 جاني وجانية. ونفس القول ينطبق على وجود نساء وفتيات عمانيات يتسببن في احداث الايذاء البسيط. فلماذا أصبحت الاخت العمانية تدخل في عراك مع الاخرين يتسبب في ذلك ايذاء لهم؟

السُـكر، العدد 634 جريمة. البالغون 780 ذكور، 5 اناث. الاحداث 8 ذكور. المجموع 793 مجرم. كما هو معروف أن جريمة السكر فيها نوع من التناقض في التشريع. فهناك السُـكر المسموح به في الفنادق والمطاعم السياحية او في بعض الاجهزة الحكومية (مدنية وعسكرية)، لكن ليس مسموح به أن يتم السُـكر في الاماكن العامة وبطبيعة الحال في الشوارع عند قيادة السيارات. ولسنا هنا بصدد مناقشة فلسفة التشريع الوضعي في ذلك، ولكن لتوضيح هذا العدد الذي يشكل حوالي 13% من مجموع المجرمين العمانيين لعام 2000، خاصة مع وجود 5 اناث من العمانيات وقد تم القبض عليهن وهن في حالة سُـكر. فلماذا أصبحت العمانية أيضا تُسكر ويتم القبض عليها سواء في مكان عام أو أثناء قيادة السيارة؟

وللحديث بقية

[بن دارس]

كانت هناك 335 جريمة اهانة كرامة عام 2000، ارتكبها 460 فرد. من بينهم 374 شخص بالغ، و19 فتاة بالغة، بالإضافة إلى 65 شاب من الاحداث وفتاتين من الأحداث أيضا.

أما المخدرات، فقد بلغ عدد مرتكبيها 396 لعدد 198 جريمة، من بينهم امرأة من البالغين وحدث واحد. وهذا يعني معدل شخصين لكل جريمة. بالطبع جرائم المخدرات لا يتم ارتكابها على انفراد. وقد أصبحت الصحف المحلية تتناول هذه الظاهرة التي تتفاقم كل عام. فقد زاد معدلها بنسبة 19% في عام 2002 عن عام 1999. وعلى سبيل المثال قامت جريدة (الوطن) بتناول هذه الظاهرة في عددها رقم 6558 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2001. حيث ذكرت فيه هذه المشكلة العالمية. وقد ورد في العدد لقاء مع المدير الاداري بمستشفى ابن سينا، الذي قال أن عدد المراجعين خلال عام 1999 من المتعاطين للمخدرات قد وصل إلى 1521، وإن كان قد انخفض عام 2001 إلى 779.

جدير الذكر أن السلطنة قد أصدرت المرسوم السلطاني السامي رقم 17/1999 والخاص بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد اشتمل القانون على عدة فصول تتعلق بالجوانب التنظيمية والوقائية والعلاج والعقوبات، حيث أن من أهم الملامح التنظيمية لهذا القانون تشكيل لجنة وطنية لشئون المخدرات، من اختصاصاتها وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. كما اشتمل القانون على أحكام خاصة لتنظيم واستيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ولنا وقفة تفصيلية أخرى مع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

[سوبر منقذ]

[QUOTE]الرسالة الأصلية كتبت بواسطة بن دارس
[B]في كل 53 دقيقة وقعت جريمة في السلطنة عام 2000، أعلاها في محافظة مسقط؛ إذ بلغ معدل ارتكاب الجريمة كل ساعتين و25 دقيقة وبعدد وصل إلى 3635 جريمة، وأقلها في الوسطى بمعدل جريمة كل 63 ساعة بعدد 137 جريمة. اكتشفت شرطة عمان السلطانية 48% منها فقط، بينما بقي 52% (أكثر من النصف) من الجرائم مجهولة، وبالتالي قيدت ضد مجهول!

ما بين القتل والزناء وتهريب الخمور ومخالفة القوانين والاجهاض واللواط وشهادة الزور والفساد وتزوير العملة والدعارة واصدار شيك بدون رصيد والاختلاس والافتراء واساءة استعمال الوظيفة وخطف الاشخاص وانتحال الشخصية والمخدرات والفضائح العلنية وهتك العرض وغيرها من الجرائم التي تصنفها شرطة عمان السلطانية في تقريرها احصائيتها السنوية الصادرة من الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، سوف نلقي الضوء على ظاهرة الجريمة في السلطنة لعام 2000.


معقولة كل هذا في السلطنة شويه مكبر الامور انت ياخوي

[بن دارس]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابوحرب
شكرا لك على نشر هذه الفضائح اقصد الحقائق

ولكن مالداعي الى تقسيم كل منطقه الى حده
هل هناك فرق في العادات والتقاليد بين منطقه الى منطقه

هل يمكن ان تحدد الظروف التى ادت الى وقوع الجرائم في
كل منطقه بما انك قسمت الجرائم على كل المناطق:confused:

وهل ينظر الى حالة المجرم النفسيه الاجتماعيه والماديه بعين الاعتبار

بالنسبة للاستفسار الأول عن تقسيم المناطق، فذلك لأن احصائية شرطة عمان السلطانية هي التي قامت بالتقسيم ولست أنا، والتقسيم أصلا في أية احصائية لتوضيح التباين بين المناطق. فمثلا الجريمة في المنطقة الوسطى تختلف عن الجريمة في مسقط من حيث نوعيتها وكيفيتها وطرق ارتكابها. ففي مسقط تكثر الجرائم الواقعة على الاموال بينما في مسندم تكثر جرائم التسلل، وفي الباطنة تكثر الجرائم المخلة بالعرض والاخلاق العامة.

أما عن الاستفسار الثاني، فقد ذكرت في بداية الحديث عن أسباب الجرائم بشكل عام، ويمكن أن نتطرق - على نحو اجتهادي - الى الاسباب التي تؤدي الى ارتكاب الجرائم في كل منطقة وان كان ذلك ليس بالأمر اليسير.

واخيرا، فنحن ننشر احصاءات ونحاول تحليل بعضها، أم مسألة حالة المجرم النفسية والاجتماعية والمادية فهذا من اختصاص المحاكم التي تنظر إلى الحالات المكتشفة. وبالتأكيد يجب أن يكون القاضي على دراية تامة بحيثيات الجريمة ومسبباتها. لذا نجد مثلا قانون الجزاء العماني وهو يضع الحد الادنى للعقوبة والاقصى أيضا (مثلا بين 3 إلى 10 سنوات سجن) وفق ظروف وملابسات الجريمة.

[الرباش الكبير]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة سوبر منقذ
[QUOTE]الرسالة الأصلية كتبت بواسطة بن دارس
[B]في كل 53 دقيقة وقعت جريمة في السلطنة عام 2000، أعلاها في محافظة مسقط؛ إذ بلغ معدل ارتكاب الجريمة كل ساعتين و25 دقيقة وبعدد وصل إلى 3635 جريمة، وأقلها في الوسطى بمعدل جريمة كل 63 ساعة بعدد 137 جريمة. اكتشفت شرطة عمان السلطانية 48% منها فقط، بينما بقي 52% (أكثر من النصف) من الجرائم مجهولة، وبالتالي قيدت ضد مجهول!

ما بين القتل والزناء وتهريب الخمور ومخالفة القوانين والاجهاض واللواط وشهادة الزور والفساد وتزوير العملة والدعارة واصدار شيك بدون رصيد والاختلاس والافتراء واساءة استعمال الوظيفة وخطف الاشخاص وانتحال الشخصية والمخدرات والفضائح العلنية وهتك العرض وغيرها من الجرائم التي تصنفها شرطة عمان السلطانية في تقريرها احصائيتها السنوية الصادرة من الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، سوف نلقي الضوء على ظاهرة الجريمة في السلطنة لعام 2000.


معقولة كل هذا في السلطنة شويه مكبر الامور انت ياخوي

عزيزي :

إن ما ذكره الأخ بن دارس صحيح.......

ناهيك عن الجرائم التي لم يعلن عنها.........

:rolleyes: :rolleyes:

[بن دارس]

إن من أهم الأمور التي تطرق إليها المرسوم السلطاني السامي رقم 17/1999 الخاص بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية هي عدم إقامة الدعوى الجزائية على المدمنين من متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في حالهة تقدمهم إلى السلطات العامة للعلاج في المصحة من تلقاء أنفسهم أو بطلب من الزوجة أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والتشدد على جهات العلاج بمراعاة السرية حيال المرضى.

لقد أورد القانون عقوبات تتفاوت بطبيعة الجرم المرتكب وتتمثل في الاعدام والسجن والغرامات التي تصل إلى (25) ألف ريال عماني. حيث تطبق عقوبة الاعدام أو السجن المطلق على كل من أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المنصوص عليها في القانون من المجموعة الاولى والمجموعة الثانية، في غير الاحوال المرخص بها. كما تشمل عقوبة الاعدام او السجن المطلق كل من زرع أو صدر أو استورد نباتا من النباتات الواردة في القانون، أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه، أو هرب بذوره بقصد الاتجار.

كما يعاقب كل من موّل بنفسه أو بواسطة غيره أيا من الاعمال المنصوص عليها في القانون. وتكون عقوبته الاعدام في حالة العودة لأحدى هذه الجرائم، وكذلك إذا كان مرتكبها أحد الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة والمنوط بها لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أو رقابة التفتيش على تداولها وحيازتها أو استخدامها في أحد هذه الجرائم وكذلك الاشتراك في أحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو العمل حسابها أو التعاون معها.

ويعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن (3) آلاف ريال ولا تزيد على (15) ألف ريال كل من حاز أو أحرز أو نقل أو اشترى أو باعا أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المخدرة أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو أي جزء من أجزائها أو بذورها أو توسط في شي من ذلك بقصد الاتجار او تاجر فيها بأية صورة وذلك في غير الاحوال المرخص بها قانونا. وتقفز العقوبة من السجن المؤقت إلى السجن المؤبد في حالة ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو اصلاحية أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو أماكن الحبس الاحتياطي أو الدفع الى تعاطيها بوسائل الاكراه أو الغش أو الترغيب أو التأثير العقلي إلى قاصر.

وللقانون بقيــــــــــة

[بن دارس]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة سوبر منقذ
[QUOTE]الرسالة الأصلية كتبت بواسطة بن دارس
[B]في كل 53 دقيقة وقعت جريمة في السلطنة عام 2000، أعلاها في محافظة مسقط؛ إذ بلغ معدل ارتكاب الجريمة كل ساعتين و25 دقيقة وبعدد وصل إلى 3635 جريمة، وأقلها في الوسطى بمعدل جريمة كل 63 ساعة بعدد 137 جريمة. اكتشفت شرطة عمان السلطانية 48% منها فقط، بينما بقي 52% (أكثر من النصف) من الجرائم مجهولة، وبالتالي قيدت ضد مجهول!

ما بين القتل والزناء وتهريب الخمور ومخالفة القوانين والاجهاض واللواط وشهادة الزور والفساد وتزوير العملة والدعارة واصدار شيك بدون رصيد والاختلاس والافتراء واساءة استعمال الوظيفة وخطف الاشخاص وانتحال الشخصية والمخدرات والفضائح العلنية وهتك العرض وغيرها من الجرائم التي تصنفها شرطة عمان السلطانية في تقريرها احصائيتها السنوية الصادرة من الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، سوف نلقي الضوء على ظاهرة الجريمة في السلطنة لعام 2000.


معقولة كل هذا في السلطنة شويه مكبر الامور انت ياخوي

كما قال الأخ الرباش الكبير هناك جرائم أخرى لم يعلن عنها لعدة أسباب، منها سرية الجريمة وتوسط الكبار وعدم وجود احصاءات لها وعدم اكتشافها أصلا.

ووفق الاحصائية فهناك جرائم مجهولة على النحو التالي:

منطقة مسقط بعدد 2427 (المكتشفة بعدد 1208، أي أن الجرائم المجهولة أكثر من ضعفي الجرائم المكتشفة)

الباطنة بعدد 914 (بمعدل 41% تقريبا)

الظاهرة بعدد 396 (بمعدل 35%)

الشرقية بعدد 316 (بمعدل 33% تثريبا)

الداخلية بعدد 355 (بمعدل 42% تقريبا)

ظفـــــار بعدد 228 (بمعدل 35%)

مسنـدم بعدد 71 (بمعدل 18% تقريبا)

الوسطى بعدد 68 (بمعدل 50% تقريبا)

يتضح أن منطقة مسقط تشهد جرائما يصعب على الشرطة اكتشاف فاعليها، وهذا قد يعود إلى عدة أسباب، من ضمنها وجود العمالة الوافدة بشكل يزيد على نصف سكان العاصمة، والى قدرة المجرمين على استخدام اساليب لا تستطيع الاجهزة الامنية اكتشافها، والى عدد أكبر من الجرائم الذي ربما لا تستطيع تلك الاجهزة تغطيته بسبب نقص في الكفاءات الفنية والكادر البشري لديها.

[بن دارس]

في الفترة من 1996 و2000 قُـتل 166 فردا في السلطنة، كان عدد الجناة 233 فردا. حيث سجل العام 1999 أكبر عدد من الجناة والجرائم بعدد 60 و44 على التوالي. أما في العام 200 فقد سجل 26 جريمة قتل ارتكبها 42 مجرم. وقد حضيت الباطنة بنصيب الاسد وبمعدل 35%، تلها مسقط بمعدل 31%.

من حيث نوعية جريمة القتل لعام 2000 نجد ما يلي:

القتل القصد بعدد 17 جريمة

القتل الخطأ بعدد 4 جرائم

قتل الوليد بعدد جريمتين

الشروع في القتل بعدد 3 جرائم

من حيث الجنسية فقد ارتكب عدد 35 مواطن و3 مواطنات تلك الجرائم. اذن اصبحت لدينا مواطنات مجرمات. وان كان الجدول 4 – 7 لم يحدد جريمة المواطنات الا انه ذكر ان هناك جريمة قتل الوليد. وفي العادة ترتكب تلك الجرائم النساء وان شاركها الرجل في بعض الاحيان. وهذا يقودنا الى التوقف في هذه النقطة وهي قيام المرأة بقتل فلذة كبدها. من خلال استقرائنا لتلك الجرائم نجد ان جرائم المرأة تكون في الغالب بسبب ظروف بيئية وعاطفية تختلف نوعا ما عن جرائم الرجل. فمثلا جرائم قتل الوليد تكون بسبب الحمل السفاح والذي بالطبع يسبب فضيحة للمرأة أو لنقل للفتاة المراهقة فلتجأ الى ابشع جريمة ترتكتبها في حق نفسها وفي حق المجتمع.

كما ارتكب باكستانييان جريمتي قتل واماراتي واحد وبنغالي اخر

[بو نعفة]

واصل بارك الله فيك

[بن دارس]

جرائم الانتحار

وطالما ان الحديث عن جرائم القتل كان نهاية المحطة الاخيرة فإننا نود ان نضيف الى جريمة قتل اخرى وهي قتل النفس او جريمة الانتحار التي حرمتها الشرائع الانسانية والقوانين الوضعية وان كانت لا تعاقب عليها القوانين الوضيعة كون المجرم قد انهى حياته بنفسه.

في الصفحة (80) من الاحصائية السنوية لشرطة عمان السلطانية لعام 2000، نجد جدولا يقارن بين جرائم ذلك العام والعام الذي سبقه. حيث سجلت احصائات جرائم الانتحار على النحو التالي:

مسقط بعدد 10 عام 1999 و14 عام 2000، أي بمعدل زيادة قدرها 40%

الباطنة بعدد 5 عام 1999 و8 عام 2000، بزيادة وصلت الى 60%

ظفار سجلت جريمة انتحار واحدة عام 1999 وتضاعفت في عام 2000

الظاهرة تناقصت فيها الجريمة عام 2000 بعدد جريمة واحدة بعدما كانت ثلاث جرائم عام 2000، اي بمعدل نقصان وقدره 67%

أما الشرقية فقد سجلت الرقم التالي في عدد الجرائم في السلطنة وبعدد 9 عام 1999 وتراجعت الى 6 عام 2000، اي بنقصان وقدره 33%

لم تسجل الداخلية اية زيادة في جريمة الانتحار خلال العامين وبقي الرقم 4 كما هو

مسندم سجلت جريمتان عام 2000 بعدما كانت صفرا عام 1999

كانت هناك جريمة انتحار واحدة فقط عام 1999 ولم تعقبها اية جريمة خلال العام التالي

وفي تحليل لها، تقول شرطة عمان السلطانية ان اجمالي عدد حوادث الانتحار عام 2000 قد بلغت (37) حادثة مقابل (33) حادثة عام 1999، أي بزيادة قدرها 12%. وقد استحوذت محافظة مسقط على اكبر نسبة لحوادث الانتحار وذلك بما نسبته 39% من المجموع الكلي لحوادث الانتحار.

وكانت اغلب أسباب حوادث الانتحار الواقعة في السلطنة مجهولة الاسباب أو الدوافع, وقد أتت ثانيا أسباب (الامراض النفسية) حيث شكلت ما نسبته 8% من النسبة الكلية لأسباب الانتحار، هذا وقد كانت أكثر الوسائل المستخدمة في الانتحار هي (الشنق)، حيث بلغت 30 حادثة انتحار من المجموع الكلي للوسائل المستخدمة في الانتحار. وبذلك فقد شكلت ما نسبته (81%)، ويلاحظ أن الفئة العمرية (31-40) قد شكلت أكبر نسبة في ارتكاب حوادث الانتحار. تلتها الفئة العمرية (31-30).

وهذا يعودنا الى ماذهبنا اليه من تحليل عن مسببات الجريمة وما اوردها بعض الباحثين والتي تتمثل في أن نسبة الجرائم (وهنا بالتحديد الانتحار) في المدن تكون دائما الاعلى عن نظيراتها في الارياف او القرى. ذلك ان للمدنية ضريبة يدفها المرء الذي قد يفكر في انهاء حياته؛ إما هروبا من مشاكل نفسية، أو ضغوط نفسية لا يستطع عقله الباطني ولا الظاهري تحملها لأسباب يطول شرحها في هذا السياق وان كان اهمها غياب الوازع الديني والترابط الاجتماعي الذي يقل وجوده في بيئة المدن.

[الامير الشريد]

موضوعك يا اخي جميل وشيق واطلب وصلة الاجزاء الاولى والثانية

[السيدة ملعقة]

-

[الامير الشريد]

-

[السيدة ملعقة]

-

[الامير الشريد]

-

[بن دارس]

من ضمن الجرائم التي تذكرها احصاءات شرطة عمان السلطانية (والتي طرح عنها العزيز الرباش الكبير موضوعا منفصلا) هي جرائم إصدار الشيك بدون رصيد. فقد سجل الجدول 10 – 7 عدد 803 جريمة ارتكبها 2076 (جاني). تصدر العمانيون القائمة بعدد 1958 فردا، تلاهم الهنود بعدد 43 جاني والباكستانيون بعدد 26 جاني ومن ثم المصريون بعدد 8 أفراد بالاضافة إلى جنسيات أخرى.

سجلت منطقة مسقط أعلى عدد في جرائم اصدار الشيكات بدون رصيد عام 2000، فقد بلغت عدد الجرائم المرتكبة 720 جريمةـ تلتها الباطنة بعدد 568، ومن ثم ظفار بعدد 237, ومن ثم الشرقية بعدد 220 جريمة والداخلية بعدد 128 جريمة والظاهرة بعدد 59 والوسطى بعدد 17 وأخيرا مسندم بعدد 9 جرائم. ومن بين الجناة كانت هناك 68 امرأة قد اصدرت شيكا بدون رصيد من العمانيات ومصرية واحدة وكذلك باكستانية وصينية وفلبينية.

فما هي أسباب شيكات بدون رصيد؟

[Assim]

Originally posted by القيصر الأبدي
بالتأكيد فإن السبب الرئيسي لهذه الجرائم يعود الى ازدياد البطالة في السلطنة :(



:معصب: :معصب: :معصب: :معصب:

[Assim]

Originally posted by القيصر الأبدي
بالتأكيد فإن السبب الرئيسي لهذه الجرائم يعود الى ازدياد البطالة في السلطنة :(








:معصب: :معصب: :معصب:

[بن دارس]

-

[بن دارس]

Originally posted by الامير الشريد
موضوعك يا اخي جميل وشيق واطلب وصلة الاجزاء الاولى والثانية

للأسف الشديد الجزءان الاول والثاني قد اختفيا مع سيرفر السبلة الذي كان يعاني من مشاكل فنية لم يجد سوى مواضيعي وبعض مواضيع الاخوة الاخرين في ازالتها نهائيا من بطنه :p

[بن دارس]

Originally posted by بو نعفة
واصل بارك الله فيك

شكرا الاخ ابو نعفة على المتابعة

أين انت الان وقد اختفيت عن السبلة؟

[الليث العماني]

وكيف الإستعدادات حال الماجستير :شيطان:

[بن دارس]

أخي العزيز مستكاود

رغم طلتك المشكور عليها في هذا الموضوع إلا أنني أتمنى ألا تطول المهاترات فيه كونه موضوع جاد وهناك من يتابعه بجدية :p

[وشق وادي الميح]

اضم صوتي لاخي بن دارس .

بالفعل الموضوع لايحتمل هذه المهاترات وذلك لموضعيته ونقاشه الجاد من قبل طارحه ، ولابد بان نحترم مجهوداته ونثني عليها لما يحويه الموضوع من معلومات مهمة تفيد الجميع سواء كان قاريء او باحث .

[الليث العماني]

سمعاً وطاعة .. ونحن نتابعه ايضاً :)

[بن دارس]

Originally posted by بن دارس
من ضمن الجرائم التي تذكرها احصاءات شرطة عمان السلطانية (والتي طرح عنها العزيز الرباش الكبير موضوعا منفصلا) هي جرائم إصدار الشيك بدون رصيد. فقد سجل الجدول 10 – 7 عدد 803 جريمة ارتكبها 2076 (جاني). تصدر العمانيون القائمة بعدد 1958 فردا، تلاهم الهنود بعدد 43 جاني والباكستانيون بعدد 26 جاني ومن ثم المصريون بعدد 8 أفراد بالاضافة إلى جنسيات أخرى.

سجلت منطقة مسقط أعلى عدد في جرائم اصدار الشيكات بدون رصيد عام 2000، فقد بلغت عدد الجرائم المرتكبة 720 جريمةـ تلتها الباطنة بعدد 568، ومن ثم ظفار بعدد 237, ومن ثم الشرقية بعدد 220 جريمة والداخلية بعدد 128 جريمة والظاهرة بعدد 59 والوسطى بعدد 17 وأخيرا مسندم بعدد 9 جرائم. ومن بين الجناة كانت هناك 68 امرأة قد اصدرت شيكا بدون رصيد من العمانيات ومصرية واحدة وكذلك باكستانية وصينية وفلبينية.

فما هي أسباب شيكات بدون رصيد؟

يمكن استقراء الواقع والقول أن ثمة أسباب تكمن وراء اصدار شيك بدون رصيد رغم أن قانون الجزاء العماني اعتبر اصدار شيك بدون رصيد أسلوب من اساليب الاحتيال، وفي المادة (290) فإنه يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع ، أو بمقابل غير كاف ، أو على إسترجاع كل مقابل أو بعضه بعد سحب الشيك ، أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه.

يفترض المشرع العماني هنا أن اصدار الشيك بعلم مسبق هو جريمة نصب واحتيال، وبالتالي فإن عقوبتها مشددة خاصة فيما يخص جانب السجن. ومع ذلك فإن اصدار جرائم الشيكات مازالت مرتفعة سواء عن علم أو جهل بقانون الجزاء العماني.

ومن ضمن اٍسباب اصدار شيك بدون رصيد يكمن في الرغبة في اقتناء شئ او بضاعة او خدمة معينة دون وجود غطاء مادي نقدي، وبالتالي تأتي حيلة اصدار شيك يكون في عملية اصداره اقناع للطرف المستلم ان للشخص رصيد مالي يستطيع من خلاله تغطية نفقات ات تكلفة تلك الخدمة أو السلعة.

وللحديث بقية

[kazem]

:بلابلا: ولدي قبل لاتتكلم على الجريمة حقائق وارقام ابحث وشوف عن اسبابها :mad: البطاله اكيد ما يحتاج كلام كل سنه كم من خريجي الثانوية العامة قليل منهم جامعات وكليات ومعاهد والي عنده فلووووووووووووووووس ;) يرسل ولده برع وقليل عندهم وسطات يدخلووووووووو ولادهم الى اي وظيفه حلوه والالوف المؤلفه الباقية ويش يعملوووووووووو اكيد مثل ماقلت ارقام وحقائق:معصب: ويش يطلعو مثقفين اكيد المجتمع ينع منهم مجرمين :mad:

[بن دارس]

Originally posted by kazem
:بلابلا: ولدي قبل لاتتكلم على الجريمة حقائق وارقام ابحث وشوف عن اسبابها :mad: البطاله اكيد ما يحتاج كلام كل سنه كم من خريجي الثانوية العامة قليل منهم جامعات وكليات ومعاهد والي عنده فلووووووووووووووووس ;) يرسل ولده برع وقليل عندهم وسطات يدخلووووووووو ولادهم الى اي وظيفه حلوه والالوف المؤلفه الباقية ويش يعملوووووووووو اكيد مثل ماقلت ارقام وحقائق:معصب: ويش يطلعو مثقفين اكيد المجتمع ينع منهم مجرمين :mad:

أرجو أن تكون قرأت الصفحة الأولى قبل هذه الصفحة، حيث أن الموضوع أصلا ركز على مسببات الجريمة، وبشكل خاص قمت بالاستعانة ببحث لكاتبه خميس الشبلي من شرطة عمان السلطانية، بالاضافة إلى مؤلفين اخرين، وكانت هناك مداخلات أخرى من قبل الاخوة ذكروا أسباب ومسببات أخرى للجريمة في السلطنة.

[سماء الشرق]

وهذا أيضا أجتهد فيه أخي وزميلي أبن دارس المتخصص أكثر مني في البحث والتقصي في الامور الاقتصاديه وهو يتحدث عن حقائق وارقام 0

[بن دارس]

Originally posted by السنور الكبير
وهذا أيضا أجتهد فيه أخي وزميلي أبن دارس المتخصص أكثر مني في البحث والتقصي في الامور الاقتصاديه وهو يتحدث عن حقائق وارقام 0

شكرا على الاطلالة اللطيفة منك يا السنور الكبير :p :p

[بن دارس]

يقوم قسم التراخيص بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية بإصدار تصاريح لاستيراد أسلحة نارية للاستعمال الشخصي. حيث أن هناك ثمة قواعد واجراءات تنظم عملية منح المواطن حمل السلاح من عدمه.

لكن الملاحظ أنه في السنوات الاخيرة، وفي الاشهر الاخيرة بالذات، فقد زادت الطلبات على الحصول على أسلحة نارية (المسدسات) بغرض الاستعمال الشخصي؛ العذر الواضح بالطبع هو الحماية الشخصية والدفاع عن النفس ضد من تسول له دخول المنازل الخاصة وبالتالي سرقتها والعبث فيها. خلاف حماية النفس من خطر التعرض للاعتداء.

في الغالب نجد الضباط من الجهات الامنية والعسكرية هم الذين يطلبون الحصول على ترخيص السلاح الناري، لكن هناك ايضا من المدنيين من يريد اقتناء السلاح وحتى اظهاره في الملأ وكأن السلاح أصبح ميزة لا تتوفر للجميع.

والسؤال الواضح هنا: لماذا كثرت ظاهرة حمل السلاح الناري في السنوات الاخيرة؟

[حافظ]

Originally posted by بن دارس

لكن الملاحظ أنه في السنوات الاخيرة، وفي الاشهر الاخيرة بالذات، فقد زادت الطلبات على الحصول على أسلحة نارية (المسدسات) بغرض الاستعمال الشخصي؛ العذر الواضح بالطبع هو الحماية الشخصية والدفاع عن النفس ضد من تسول له دخول المنازل الخاصة وبالتالي سرقتها والعبث فيها. خلاف حماية النفس من خطر التعرض للاعتداء.



شخصياً .. أرغب باقتناء أحد المسدسات ..

فما هي شروط الحصول عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟

[بن دارس]

Originally posted by حافظ

شخصياً .. أرغب باقتناء أحد المسدسات ..

فما هي شروط الحصول عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟

لا تحضرني تلك الشروط في الوقت الحالي، سوف أحاول الحصول عليها.

لكن لماذا تريد اقتناء مسدس يا حافظ :p :p

تراك بديت تخوفنا :بلابلا:

[بن دارس]

Originally posted by حافظ

شخصياً .. أرغب باقتناء أحد المسدسات ..

فما هي شروط الحصول عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟

تذكرت أن هناك قانون الاسلحة والذخائر، وسوف اوافيك بنبذة عنه فيما بعد :p

[حافظ]

Originally posted by بن دارس
لا تحضرني تلك الشروط في الوقت الحالي، سوف أحاول الحصول عليها.

لكن لماذا تريد اقتناء مسدس يا حافظ :p :p

تراك بديت تخوفنا :بلابلا:

أريد أسويه مخلل .. :D :D :D :D

[بن دارس]

Originally posted by حافظ

شخصياً .. أرغب باقتناء أحد المسدسات ..

فما هي شروط الحصول عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟

إليك قانون الأسلحة والذخائر الذي ينظم عملية اقتناء انواع الاسلحة بما في ذلك المسدسات


فصل تمهيدي

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يرد نص خاص على خلافها، أو يقتضي سياق النص غير ذلك•

1- الأسلحة :

يقصد بالأسلحة : الأسلحة النارية، وذخيرتها والقنابل والأدوات التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص ، وكذلك الآلات والأدوات التي من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة ، أو تستعمل في الحرب ، وعلى الأخص المبينة في القوائم الثلاث المرفقة ، وكل أداة تصنف كسلاح من قبل المفتش العام للشرطة والجمارك •
وإذا أطلق لفظ الأسلحة في هذا القانون فإنه يقصد به الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها ، وأجزاءها الرئيسية ، إلا إذا تبين من سياق النص غير ذلك ü•

2- الأسلحة النارية :

ويقصد بها الأسلحة الفتاكة ، ذات الماسورة ، أياً كان وصفها، ويمكن أن يطلق منها رصاص أو قذيفة ، وعلى الأخص الأسلحة ذات الماسورة الملســـاء أو المخددة من الداخل ، والأسلحة سريعة الطلقات المبينة بالقائمتين الثانية والثالثة المرافقتين لهذا القانون ، الرشاشات والمدافع ، والمدافع الرشاشة والذخيرة المتعلقة بها ، وأجزاءها الرئيسية مالم يتبين من سياق النص خلاف ذلك ü•

3- المدفع : هو سلاح ذو طلقات كبيرة الحجم ، ومن شأنها إحداث أضرار بالغة •

4- المدفع الرشاش : هو سلاح ناري سريع وذاتي الطلقات ومن شأنه إحداث أضرار بالغة تفوق الناتجة عن المسدسات والبنادق •

5- الرشاش : هو سلاح ناري شبيه بالبندقية سريع وذاتي الطلقات •

6- الأسلحة البيضاء :ويقصد بها كل آلة أو أداة أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص أو من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة والمبينة بالقائمة رقم (1) المرافقة إلا ما يدخل من ذلك ضمن الزي العماني •

7 - الذخيرة :ويقصد بها الذخيرة المعدة لأي سلاح ناري، وتشمل البارود والرصاص، والكبسول، وأية مادة أخرى معدة لأن يحشى بها السلاح أو لأن تطلق منه، وكذلك أي شيء يحوي أو ينتج غازاً أو سائلاً ضارين بقصد إطلاقه من سلاح ناري •وكذلك القنابل اليدوية ، والقذائف المماثلة ، سواءً كانت معدة للإستعمال بواسطة سلاح ناري أو لم تكن

8 - الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية :وهي أجزاء الأسلحة التي وإن كانت لا تصلح منفردة كسلاح ناري، إلا أنها رئيسية في إعتبار السلاح، سلاحاً نارياً كالماسورة، والترباس، ومجموعة الترباس، والجسم المعدني (الظرف)، ولا يدخل في عداد الأجزاء الرئيسية فوهة البندقية والمسدس أو قاعدة كل منهما•


للقانون بقية

[الاتحاد]

عزيزي بن دارس ..

اسجل كلمة شكر وتقدير لكتابتك المتميزة التي اعجز عن وصفها بكلمة

[بن دارس]

تكملة قانون الأسلحة والذخائر


مادة ( 2 ): لاتسري أحكام هذا القانون على ما يأتي :

أ- أسلحة الدولة المسلّمة لرجال قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، والاجهزة الأمنية الأخرى، وذلك وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها•
ب- أعضاء أندية الرماية والهيئات التي يرخص لها في إستعمال الأسلحة لغرض التدريب ، داخل الأماكن التي يحددها المفتش العام للشرطة والجمارك •
جـ- الأسلحة المرخص بالإتجار فيها أو إصلاحها ، إذا حازها التاجر أو أحد عماله في مقر عمله •
د- أجهزة إطلاق الإشارات وذخيرتها ، إذا كانت على متن السفينة أو الطائرة أو في المطار أو الميناء كجزء من معدات السفينة أو الطائرة أو المطار أو الميناء •
هـ- المفرقعات التي تسري عليها أحكام المرسوم السلطاني رقم 28/77 المشار إليه •
الفصل الأول : في حيازة الأسلحة وذخائرها
مادة (3): يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه حيازة الأسلحة المبينة بالقوائم أرقام (1،2،3) المرفقة بهذا القانون •
وللمفتش العام للشرطة والجمارك بقرار منه تعديل القوائم المشار إليها بالإضافة أو الحذف ، ولايجوز بأي حال حيازة أو الترخيص بحيازة •
أ ) الرشاشات والمدافع ، والمدافع الرشاشة الثقيلة والخفيفة •
ب) كاتمات أو مخفضات الصوت ، والمناظير التي تركب على الأسلحة الناريةü •

يتبــــــــــــــــــــــ ـع

[بن دارس]

Originally posted by القومي
عزيزي بن دارس ..

اسجل كلمة شكر وتقدير لكتابتك المتميزة التي اعجز عن وصفها بكلمة

العفو يا عزيزي،، هذا شي بسيط وسط الزخم الكتابي لمبدعين من امثال حنفي الابهة والرباش الكبير واخرين اختفوا هذه الايام

[بن دارس]

مادة (4): تستثنى من أحكام الترخيص المشار إليه في المادة السابقة الأسلحة التي يحتفظ بها كتراث أو تقتنى للزينة داخل البيوت والتي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام •

مادة (5): مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون يجوز وفقاً للإجراءات التي يحددها المفتش العام الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في القائمتين رقمي (2،3) على أن لايزيد العدد المرخص به لكل شخص على ثلاث قطع وذلك بالشروط الآتية:-

أ ) شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (2) •

1- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية•
2- أن لاتقل سنه عن 52 عاماً •
3- أن تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية وكيفية إثبات توفرها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بالتنسيق مع وزير الصحة •

4- عدم إصابته بمرض عقلي أو نفسي على أن يقدم طالب الترخيص شهادة تثبت ذلك من طبيب حكومي إذا لزم الأمر •

ب) شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (3)•

1- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية•
2- أن لاتقل سنه عن 52 عاماً •
3- أن تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية وكيفية إثبات توافرها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بالتنسيق مع وزير الصحة •
4- أن يجتاز إختباراً في (إحتياطات الأمن والتعامل مع السلاح) يحدد شروطه ومواده قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك •
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك •
6- أن لايكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة استعمل فيها السلاح ، أو كان يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها •
7- أن لايكون قد حكم بإدانة في أية جريمة من الجـرائم الواقعة على أمن الدولة الواردة في قانــون الجزاء العمانيü •


يتبــــــــــــــــــع

[بن دارس]

Originally posted by حافظ

أريد أسويه مخلل .. :D :D :D :D

بالفواكه أو بالبادنجان؟ :p :p

[don_3amry]

Originally posted by القومي
عزيزي بن دارس ..

اسجل كلمة شكر وتقدير لكتابتك المتميزة التي اعجز عن وصفها بكلمة

:)

[بن دارس]

مادة (6): الترخيص الشخصي ، فلا يجوز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير ، قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون •

ويجوز بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك الترخيص بحيازة الأسلحة النارية ، للأندية والهيئات التي يسلتزم نشاطها إستعمال الأسلحة النارية ، شريطة أن يعهد بهذه الأسلحة وذخائرها إلى شخص يحدده النادي أو الهيئة ، ويرخص له بهذه الأسلحة ، ويحدد إستعمالها طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك •

مادة (7): يسري الترخيص بحيازة الأسلحة النارية من تاريخ صدوره ولمدة خمس سنوات ويجوز تجديده بطلب خلال الشهرين الأخيرين قبل نهاية المدة ، أما تراخيص الأسلحة البيضاء فتكون دائمة •

مادة (8): للمفتش العام رفض الترخيص ، أو تقصير مدته ، أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة ، أو تقييده بأي شرط يراه أو سحبه مؤقتاً أو إلغاءه ، لأسباب تتعلق بالأمن العام أو تقتضيهـــا المصلحة العامة •

وفي حالة إلغاء الترخيص ، يكون لصاحب السلاح أن يتصرف فيه إلى شخص مرخص له بحيازة الأسلحة النـــارية أو الإتجــــــار فيهـــا ، وذلك خلال شهر من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء مالم ينص قرار الإلغاء على تسليم السلاح فوراً لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص •

وفي هذه الحالة على صاحب السلاح أن يتصرف فيه خلال سنة من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة إعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعويض المالك، ويتم تقدير التعويض وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام•

ويستتبع سحب الترخيص مؤقتاً ، ضرورة تسليم السلاح فوراً لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص إلى أن يتم البت فيه بالإلغـــاء أو الإبقاء •

للقانون بقيـــــــــة

[بن دارس]

مادة (9): يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون :

أ ) نواب رئيس الوزراء والوزراء ومن اعتمدت لهم مرتبة وزير •
ب) المحافظون والولاة •
جـ) السفراء العمانيون وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجانب بشرط المعاملة بالمثل •
د ) رئيس ونواب مجلس الشورى •
هـ ) وكلاء الوزارات ومن في حكمهم •
و ) أعضاء مباريات الرماية الدولية •

على أن يقدم كل منهم خلال شهر من تاريخ حصوله على السلاح إخطاراً ببياناته وبأوصافه إلى قيادة الشرطة ، ويسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلكü •

مادة (10):لايجوز حيازة الذخائر التي تستعمل في الأسلحة النارية إلا لمن كان مرخصاً له بحيازة السلاح ، وكانت متعلقة بهذا السلاح ، وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك •

مادة (11):يعتبر الترخيص ملغي في الأحوال الآتية :

أ ) فقد السلاح •
ب) التصرف في السلاح تصرفاً ينقل ملكيته للغير •
جـ) الوفاة •
د ) عدم تقديم طلب تجديد الترخيص في الميعاد •
هـ) زوال الصفة ، أو المبرر الذي منح الترخيص بسببه•
و ) إذا فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون •

وعلى المرخص له ، أو ورثته ، أو من ينوب عنهم قانوناً التصرف في السلاح إلى شخص مرخص له بحيازته ، أو تجارته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعتبار الترخيص ملغي•

فإذا لم يتيسر لأي منهم ذلك، فعليه أن يسلّم السلاح قبل نهاية تلك المدة لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص ، وللمرخص له أو ورثته أو من ينوب عنه قانوناً حق التصرف في السلاح خلال سنة من تاريخ إعتبار الترخيص ملغي •

فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة إعتبر ذلك تنازلاً للدولة عن ملكية السلاح ، وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعــويض المالك ، ويتم تقدير التعويض وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العامü•

[داهية الشرق]

شكرا الاخ بن دارس على هذا المجهود و ننتظر المزيد :)



تحياتي

[بن دارس]

Originally posted by العلم
شكرا الاخ بن دارس على هذا المجهود و ننتظر المزيد :)

تحياتي

شكرا على اطلالتك يا أخي العزيز :p :p

[الليث العماني]

Originally posted by بن دارس
جرائم الانتحار

وطالما ان الحديث عن جرائم القتل كان نهاية المحطة الاخيرة فإننا نود ان نضيف الى جريمة قتل اخرى وهي قتل النفس او جريمة الانتحار التي حرمتها الشرائع الانسانية والقوانين الوضعية وان كانت لا تعاقب عليها القوانين الوضيعة كون المجرم قد انهى حياته بنفسه.

في الصفحة (80) من الاحصائية السنوية لشرطة عمان السلطانية لعام 2000، نجد جدولا يقارن بين جرائم ذلك العام والعام الذي سبقه. حيث سجلت احصائات جرائم الانتحار على النحو التالي:

مسقط بعدد 10 عام 1999 و14 عام 2000، أي بمعدل زيادة قدرها 40%

الباطنة بعدد 5 عام 1999 و8 عام 2000، بزيادة وصلت الى 60%

ظفار سجلت جريمة انتحار واحدة عام 1999 وتضاعفت في عام 2000

الظاهرة تناقصت فيها الجريمة عام 2000 بعدد جريمة واحدة بعدما كانت ثلاث جرائم عام 2000، اي بمعدل نقصان وقدره 67%

أما الشرقية فقد سجلت الرقم التالي في عدد الجرائم في السلطنة وبعدد 9 عام 1999 وتراجعت الى 6 عام 2000، اي بنقصان وقدره 33%

لم تسجل الداخلية اية زيادة في جريمة الانتحار خلال العامين وبقي الرقم 4 كما هو

مسندم سجلت جريمتان عام 2000 بعدما كانت صفرا عام 1999

كانت هناك جريمة انتحار واحدة فقط عام 1999 ولم تعقبها اية جريمة خلال العام التالي

وفي تحليل لها، تقول شرطة عمان السلطانية ان اجمالي عدد حوادث الانتحار عام 2000 قد بلغت (37) حادثة مقابل (33) حادثة عام 1999، أي بزيادة قدرها 12%. وقد استحوذت محافظة مسقط على اكبر نسبة لحوادث الانتحار وذلك بما نسبته 39% من المجموع الكلي لحوادث الانتحار.

وكانت اغلب أسباب حوادث الانتحار الواقعة في السلطنة مجهولة الاسباب أو الدوافع, وقد أتت ثانيا أسباب (الامراض النفسية) حيث شكلت ما نسبته 8% من النسبة الكلية لأسباب الانتحار، هذا وقد كانت أكثر الوسائل المستخدمة في الانتحار هي (الشنق)، حيث بلغت 30 حادثة انتحار من المجموع الكلي للوسائل المستخدمة في الانتحار. وبذلك فقد شكلت ما نسبته (81%)، ويلاحظ أن الفئة العمرية (31-40) قد شكلت أكبر نسبة في ارتكاب حوادث الانتحار. تلتها الفئة العمرية (31-30).

وهذا يعودنا الى ماذهبنا اليه من تحليل عن مسببات الجريمة وما اوردها بعض الباحثين والتي تتمثل في أن نسبة الجرائم (وهنا بالتحديد الانتحار) في المدن تكون دائما الاعلى عن نظيراتها في الارياف او القرى. ذلك ان للمدنية ضريبة يدفها المرء الذي قد يفكر في انهاء حياته؛ إما هروبا من مشاكل نفسية، أو ضغوط نفسية لا يستطع عقله الباطني ولا الظاهري تحملها لأسباب يطول شرحها في هذا السياق وان كان اهمها غياب الوازع الديني والترابط الاجتماعي الذي يقل وجوده في بيئة المدن.

اعتقد أن معظم المنتحرين هم من الجنسيات الآسيوية وخاصة الهنود .

ذكرت في مطلع حديثك أن جريمة الإنتحار "لا تعاقب عليها القوانين الوضيعة كون المجرم قد انهى حياته بنفسه" ...

فماذا عن الشخص الذي يحاول الإنتحار فيفشل ويتم القبض عليه ... فهل هناك عقوبة في القانون ضد من يقدم على الإنتحار؟ مجرد تساؤل ومنكم نستفيد :)

[بن دارس]

المادة (241) من قانون الجزاء العماني تعاقب الشخص الذي يساعد أو يحرض على الانتحار، ولم يرد ذكر الشخص الذي نجا من الانتحار. وسوف أحاول أن احصل على اجابة شافية لاستفسارك.

[الوزير الفقير]

بن دارس مالي ارى اسمك مختفى عن قائمة المشرفين....

قاعدوووك... :معصب:

[بن دارس]

الفصل الثاني : الاتجار في الأسلحة وذخائرها وإصلاحها وإستيرادها وتصديرها

مادة (13): يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك ، إستيراد أو تصدير أو الدخول إلى السلطنة أو الخروج منها بالأسلحة المنصوص عليها في القائمتين الأولى والثانية والبندين (أ ، ب) من القائمة الثالثة المرافقة لهذا القانون •
ويسري الترخيص لمدة ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ويجوز تجديده لمدة مماثلة •
ولايجوز بأي حال الترخيص بإستيراد أو تصدير ، أو الدخول ، أو الخروج بالأسلحة المنصوص عليها في البند (ج) من القائمة الثالثة المشار إليها•

مادة (14): مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك ، الإتجار في الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها المبينة في القوائم أرقام (1،2،3) المرفقة بهذا القانون أو إصلاحها ويسري الترخيص لمدة سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد مماثلة على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهرين على الأقل •
ويحدد المفتش العام بقرار منه الشروط التي يجب توافرها في محال الإتجار في الأسلحة أو إصلاحها والكمية التي يسمح بها سنوياً للتاجر من الأسلحة والذخائر المبينة بالقائمتين (2،3) •

المادة (15) : يشترط في طالب الترخيص في الإتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها ما يأتي :
1 - ألا تقل سنه عن (30) سنة •
2 - أن يكون عماني الجنسية •
3 - أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة •
4 - ألا يقوم به سبب من الأسباب التي لاتجيز الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في المادة (5) من هذا القانون•
5 - أن يتم التسجيل في السجل التجاري تطبيقاً لأحكام قانون السجل التجاري •
6 - أن يجتاز الأختبار الذي يحدد مواده وشروطه قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك •

مادة (16) : للمفتش العام للشرطة والجمارك رفض الترخيص في الإتجار بالأسلحة وذخائرها أو إصلاحها ، أو تقصير مدته ، أو إلغائه ، لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ، أو تتعلق بالأمن العام •
وفي حالة إلغاء الترخيص يجب على جهة الشرطة التي يقع بدائرتها المحل ، غلقه إدارياً بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر ، ولذوي الشأن التصرف فيها طبقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون •

مادة (17): لايجوز نقل الأسلحة والذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك ، ويبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخيرة المرخص بنقلها ، والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها ، وإسم المرسل إليه وخط السير، ووقت النقل ، وأية شروط أخرى يرى المفتش العام للشرطة والجمارك فرضها لصالح الأمن العام•

مادة (18): يعتبر الترخيص في الإتجار بالأسلحة وذخائرها أو إصلاحها ملغى في الأحوال الآتية :-
أ ) وفاة المرخص له •
ب) عدم تقديم طلب التجديد في الميعاد •
جـ) الإستغناء عن الترخيص •
د ) إلغاء الترخيص ، أو هدم المحل ، أو صــدور حكم نهائي بغلقه •
وعلى جهة الشرطة ، الواقع بدائرتها المحل ، غلقه إدارياً بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر ، ولذوي الشأن التصرف في تلك الأسلحة والذخائر طبقاً للمادة (8) من هذا القانون •


بقيــــــــــــــــة

[بن دارس]

Originally posted by الوزير الفقير
بن دارس مالي ارى اسمك مختفى عن قائمة المشرفين....

قاعدوووك... :معصب:

صار لي طالع من الاشراف منذ مارس الماضي ونته توّك عرفت :p :p ؟؟

[بن دارس]

الفصل الثالث : العقوبات

مادة (19):يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على ستة شهور وبغرامة لاتزيد على ثلاثمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المنصوص عليها في القائمة رقم (1) المرفقة بهذا القانون ، وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون •

مادة (20): يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة (3) المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها ، وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانونü•

مادة (21): يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس عشر سنة من يحوز سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون ، وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانونü•

مادة (22):يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون •ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة في القائمة رقم (2) المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتهاü•

مادة (23)
أ ) يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنة ، وبغرامة لاتزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أتجر أو استورد أو صدّر أو أصلح ، بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة رقم (1) أو أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون•
ب) يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (2) من هذا القانون •
جـ) يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثمائة ريال ولاتزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتجر أو استورد أو أصلح بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (3) المرفقة بهذا القانون •
د ) يعاقب بالسجن من لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس عشر سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ريال عماني ولاتزيد على خمسة آلاف ريال عماني كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح أياً من الأسلحة المبينة في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتهاü •


بقيــــــــــــــــة

[بن دارس]

مادة (24):كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالسجن مدة لاتزيد على ستة شهور ، وبغرامة لاتزيد على ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين •

مادة (25): يعاقب بغرامة لاتزيد على مائتي ريال عماني كل من أطلق عيارات نارية لغير طلب الإستغاثة أو أشعل ألعاباً نارية أو ألقى صواريخ ، أو أحدث لهباً أو إنفجارات في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو إتجاههــا دون ترخيص من الشرطةü •

مادة (26): يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فــي جميع الأحوال ، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها •

مادة (26 مكرراً ): •
يجوز للمفتش العام أو من يفوضه ، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (91،22،42،52) المشار إليها في هذا الفصل إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقاً للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة عن الجريمة المرتكبة ، كما يجوز له الأمر بمصادرة السلاح موضوع الجريمة•


بقيــــــــــــــــــــــ ــــــة

[بن دارس]

من المواضيع الجيدة التي ناقشت الجريمة في السلطنة وذكرت بعض النقاط التي غابت عن هذا الموضوع، سبق أن طرحه الأخ المقدام الرزين والموجود في الوصلة التالية:


http://om.s-oman.net/showthread.php?threadid=21838

[بن دارس]

الفصل الرابع : أحكام عامة وختامية وإنتقالية

مادة (27): تكون الوثائق والطلبات والرخص والمحررات والسجلات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون والإجراءات الخاصة بها بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشـــرطة والجمارك •

مادة (28): على المرخص له بحيازة سلاح ، أو ذخيرة أو إستيرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها أو إصلاحها ، أن يحافظ عليها وأن يتخذ الإحتياطات المعقولة للحيلولة دون فقدها أو سرقتها ، أو تمكين أي شخص لايحق له قانوناً حيازتها ، من الحصول عليها في أي وقت ، وعليه كذلك أن يبلغ أقرب مركز شرطة فـــوراً عن فقدها ، أو سرقتها ، أو تلفها وأن يبرز الرخصة والسلاح والذخيرة لرجل الشرطة عند طلبها •

مادة (29): على المرخص له بحيازة سلاح ، أو ذخيرة إستيـــرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها أو إصلاحها ، أن يراعي الأمور الآتية:-

1- عدم التصرف تصرفاً مخـــلاً بالنظام ، وهو يحمل سلاحاً نارياً •
2- عدم إطلاق النار في الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن•
3- أن يخطر جهة الشرطة المقيد بها الترخيص بأي تغيير في محل إقامته أو في أي بيان من بيانات الرخصة •

[بن دارس]

الجزء الأخير من قانون الأسلحة والذخائر

مادة (30): للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يصدر القرارات الآتية :-

1- تحديد رسوم الرخص وتجديدها بأنواعها المختلفة ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والإقتصاد •
2- تنظيم إستيراد بنادق الصيد وذخيرتها والإتجار فيها ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة •
3- إصدار كل ما من شأنه وضع أحكــام هذا القانون موضع التنفيذ •

مادة (31): مع عدم الإخلال بحكم المادة (4) من هذا القانون ، يعفــى من العقاب ، كل من يحوز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر أو أدوات مما تستعمل في الأسلحة المذكورة ، وكذلك الأسلحة البيضاء إذا قام بتسليمها إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، لإتخاذ إجراءات الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون •

مادة (32): على جميع المرخص لهم بحيازة سلاح ، أو ذخيرة أو الإتجار فيها ، أو إصلاحها ، قبل العمل بهذا القانون أن يقدموا للمفتش العام للشرطة والجمارك ، خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبات لتسجيل أوضاعهم ، شريطة أن يرفقوا بطلباتهم جميع المستنــدات اللازمة لذلك •

مادة (33): يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يفوض أحد مساعديه أو غيرهم من المسؤولين بشرطة عمان السلطانية في ممارسة بعض سلطاته وإختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك فيما عدا الحالات التي تدل النصوص على أنها من الصلاحيات المقصورة على المفتش العام للشرطة والجماركü•

القائمة رقم (1)
الأسلحة البيضاء
- الحراب •
- الرماح ونصالها •
- العصا التي تنتهي بكرة ذات أشواك من الحديد أو الرصاص •
- الملكمة الحديدية •
- أية أداة تعتبر بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك أنها من الأسلحة البيضاء •

القائمة رقم (2)
- الأسلحة النارية التقليدية غير سريعة الطلقات والمتداولة في السوق العماني كالصمع ، الكند ، السكتون ، الخميسي وما شابهها من الأسلحة التي تعمل بالزند •

القائمة رقم (3)
أ - الأسلحة النارية ذات الماسورة الملساء من الداخلي (غير المخددة أو غير المششخنة) •
ب - الأسلحة النارية (البنادق والمسدسات) ذات الماسورة المخددة من الداخل (المششخنة) •
جـ - الأسلحة النارية (البنادق والمسدسات) سريعة الطلقات


المصـــــدر


http://www.rop.gov.om/arabic/roprules_law3.asp

[بن دارس]

في لقاء مطول استضافته مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والاعلان ونشرته جريدة عمان على حلقات مع معالي المفتش العام للشرطة والجمارك، تحدث معاليه عن الجريمة في السلطنة. لكن ما جاء في ذلك اللقاء من أرقام تخالف ما تنشره شرطة عمان السلطانية في تقاريرها السنوية فيما يتعلق بالجريمة في السلطنة. وسوف نركز هنا على الحلقة رقم (3) من ذلك اللقاء الذي تم نشره في جريدة عمان بتاريخ 8 ديسمبر 2003.

فمعاليه صرح أن الجرائم في طريقها إلى الانحسار

ومعاليه ذكر أن الشيكات المرتجعة تمثل 75% من إجمالي الجرائم

ومعاليه يقول أن 97% من جميع أنواع الجرائم قد توصلوا إلى مرتكبيها


تلك المعلومات، مرة أخرى، تخالف التقارير الصادرة من شرطة عمان السلطانية نفسها.


لنــا وقفــة

[بن دارس]

موضوعان ذات صلة بالجريمة طرحهما واحة البريمي في أقل من أسبوع:


الموضوع الأول سرقة مسلحة:

http://om.s-oman.net/showthread.php?threadid=107902

أما الثاني فاعتداء مسلح:

http://om.s-oman.net/showthread.php?threadid=107045

[بن دارس]

Originally posted by بن دارس
في لقاء مطول استضافته مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والاعلان ونشرته جريدة عمان على حلقات مع معالي المفتش العام للشرطة والجمارك، تحدث معاليه عن الجريمة في السلطنة. لكن ما جاء في ذلك اللقاء من أرقام تخالف ما تنشره شرطة عمان السلطانية في تقاريرها السنوية فيما يتعلق بالجريمة في السلطنة. وسوف نركز هنا على الحلقة رقم (3) من ذلك اللقاء الذي تم نشره في جريدة عمان بتاريخ 8 ديسمبر 2003.

فمعاليه صرح أن الجرائم في طريقها إلى الانحسار



في الصفحة الرابعة من التقرير السنوي لشرطة عمان السلطانية لعام 1998 زيادة الجرائم منذ عام 1994، 1995، 1996، 1997، 1998. وكانت الزيادة على النحو التالي (على التوالي): 8%، 19%، 45%، 13%. أي أن معدل الزيادة خلال تلك الخمس سنوات بلغ 17 % في السنة، ويعني أيضا أن الجريمة منذ عام 1994 وحتى عام 1999 زادت بمعدل أكثر من الضعف، ففي عام 1994 وصلت الجرائم إلى 3143 جريمة، أما بعد خمس سنوات فقد ارتفعت إلى 6609 جريمة.

واذا رجعنا إلى احصاءات عام 2000 لوجدنا أن الجريمة زادت على 22% قبل عام (أي عام 1999). حيث قفزت الجرائم من 7580 عام 1999 إلى 10001 عام 2000.

(لا تحضرني احصاءات 2001 ولا احصاءات 2002)

فأين الانسحار في أعداد الجرائم يا معالي المفتش العام؟

[بن دارس]

جمعني الأسبوع المنصرم حديث ودي مع بعض ضباط وأفراد شرطة عمان السلطانية والذين يعرف بعض ما أكتبه هنا، ومن ضمن شجون الحديث تمثل فيما تم كتابته في السبلة هنا من جعل بعض الإدارات العامة للشرطة إدارات مدنية، ومن بينها الإدارة العامة للجمارك والتي لم تعط حقها - كما يقول أحد الضباط - حيث ارتبط اسمها مع منصب المفتش العام للشرطة (والجمارك) لكنها مجرد إدارة عامة كمثيلاتها.

من ضمن ما ذكره الضابط لي الاشكالية التي تواجهها الشرطة في السيطرة على الجريمة، فدور الجمارك لا يقتصر مثلا على الموانئ والمطارات وإنما يشمل المنافذ الحدودية أيضا، وهناك تكثر الاشكالات كالتهريب والتهرب الجمركي وحتى جرائم القتل خاصة بعد مطاردة الشرطة للهاربين والفارين الذين يكونون مسلحين. فمنذ المزيونة والذي يربط السلطنة باليمن تكثر فيها حالات حمل السلاح التي تهدد الفرد سواء كان جمركيا مدنيا أو عسكريا.

كما ذكر الضابط مصير الكثير من ضباط وأفراد الشرطة الذين قضوا نحبهم في خدمة هذا الوطن العزيز، فبسبب جرائم التهريب والمخدرات فإن الكثير منهم يتعرض للتقل وحتى الطعن بالإبر القاتلة والحاملة لمرض الايدز، وكثير منهم أصبح مشلولا أو معاقا.

وخلال هذا الاسبوع يقوم فريق الرعاية الاجتماعية بشرطة عمان السلطانية بزيارات لأسر المتوفين وبعض المرضى من منتسبي جهاز الشرطة لعدد من الأسر في مختلف المحافظات والمناطق في السلطنة. حيث فقدت هذه الأسر المعيل (الذي قد يكون الوحيد في كثير من الحالات).

هذا المعيل الذي كان يلبي نداء الواجب الوطني.

[بن دارس]

Originally posted by don_3amry
:)

شكرا على إطلالتك :p

[qafeer2004]

Originally posted by بن دارس
في لقاء مطول استضافته مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والاعلان ونشرته جريدة عمان على حلقات مع معالي المفتش العام للشرطة والجمارك، تحدث معاليه عن الجريمة في السلطنة. لكن ما جاء في ذلك اللقاء من أرقام تخالف ما تنشره شرطة عمان السلطانية في تقاريرها السنوية فيما يتعلق بالجريمة في السلطنة. وسوف نركز هنا على الحلقة رقم (3) من ذلك اللقاء الذي تم نشره في جريدة عمان بتاريخ 8 ديسمبر 2003.

فمعاليه صرح أن الجرائم في طريقها إلى الانحسار

ومعاليه ذكر أن الشيكات المرتجعة تمثل 75% من إجمالي الجرائم

ومعاليه يقول أن 97% من جميع أنواع الجرائم قد توصلوا إلى مرتكبيها


تلك المعلومات، مرة أخرى، تخالف التقارير الصادرة من شرطة عمان السلطانية نفسها.


لنــا وقفــة

ما هو موقف الوزير الجديد من الجرائم؟

[بن دارس]

كنا جيرانا في الصغر، كبرنا وكبرت معنا أحلامنا، اتجه هو إلى المجال العسكري بينما اتجهت أنا إلى مجال الدراسة والعمل في الطيران المدني. التقيت به الأسبوع المنصرم بعدما عرفت أنه تخرج من سجن الرميس. كانت قضيته المتجارة في الخمور وحيازة الأسلحة، بل كانت هي القضية للمرة الثانية بالنسبة للخمور.

في سجن الرميس، ذكر لي أمورا اعتقدت من خلالها أنني اشاهد فيلما عربيا أو فيلم (الجحيم) لجين كلود فاندام. كان يروي لي الأحداث بعفوية وتسلسل أقرب للتصديق منه للتكذيب. قبل أن أكتب ما سوف أتطرق اليه هنا، فكرت مليا في الوضع: هل من الممكن أن يكون سجن الرميس بالسلطنة بالحالة التي رواها لي هذا الشخص؟

بالمناسبة، الوزير السابق للتنمية كان سجينا عاديا معهم. تساوى حينئذ مع تجار الخمور والمخدرات والفسقة والقتلة.

للحديث بقية.

[بن دارس]

مجلة الجريمة الكويتية والتي يتم توزيعها في السلطنة أصبحت تتواجد على الفضاء الانترنتي لنقول للمتكتمين على الاعلام أنه لا حدود للمعلومات في عصر اليوم:

http://www.aljareema.com/newss/

[المشرق العربي]

صدقني التخصص مطلوب ومن وجهة نظر المشرق العربي أن أخوي بن دارس يقدم أكثر فائده للباحثين عن الحقيقه وخليك في هذا المجال حتى ما تتعرض للشرشحه من المقاومين للعلوج والانبطاحيين الذين يودوا النيل من رموز الامه مقابل كمين بيسه حليانه أو عن جهل با الحقائق ؛ قصدي بعد عن السياسه وكان بغيت تخوض فيها سميها بمسمياتها الابيض أبيض والاسود أسود 0 ;)

[بن دارس]

صدقني التخصص مطلوب ومن وجهة نظر المشرق العربي أن أخوي بن دارس يقدم أكثر فائده للباحثين عن الحقيقه وخليك في هذا المجال حتى ما تتعرض للشرشحه من المقاومين للعلوج والانبطاحيين الذين يودوا النيل من رموز الامه مقابل كمين بيسه حليانه أو عن جهل با الحقائق ؛ قصدي بعد عن السياسه وكان بغيت تخوض فيها سميها بمسمياتها الابيض أبيض والاسود أسود 0 ;)

شكرا عل النصيحة الثقيلة حبتين :D :بلابلا: وعلى توقيعك الحلو يا حلو :rolleyes:

[بن دارس]

كنا جيرانا في الصغر، كبرنا وكبرت معنا أحلامنا، اتجه هو إلى المجال العسكري بينما اتجهت أنا إلى مجال الدراسة والعمل في الطيران المدني. التقيت به الأسبوع المنصرم بعدما عرفت أنه تخرج من سجن الرميس. كانت قضيته المتجارة في الخمور وحيازة الأسلحة، بل كانت هي القضية للمرة الثانية بالنسبة للخمور.

في سجن الرميس، ذكر لي أمورا اعتقدت من خلالها أنني اشاهد فيلما عربيا أو فيلم (الجحيم) لجين كلود فاندام. كان يروي لي الأحداث بعفوية وتسلسل أقرب للتصديق منه للتكذيب. قبل أن أكتب ما سوف أتطرق اليه هنا، فكرت مليا في الوضع: هل من الممكن أن يكون سجن الرميس بالسلطنة بالحالة التي رواها لي هذا الشخص؟

بالمناسبة، الوزير السابق للتنمية كان سجينا عاديا معهم. تساوى حينئذ مع تجار الخمور والمخدرات والفسقة والقتلة.

للحديث بقية.

من ضمن ما أورده لي تجارة (الغليون) في سجن الرميس. ففي الوقت الذي لا يصل سعر الكيلو منه في سوق السيب ريالا واحدا فإن سعره في السجن يصل إلى عشرة ريالات. أما شبكة التوزيع فتتم عن طريق بعض حراس الشرطة الذي وجد تجارة مربحة، ليسد العجز في راتبه المتدني

[بن دارس]

كنا جيرانا في الصغر، كبرنا وكبرت معنا أحلامنا، اتجه هو إلى المجال العسكري بينما اتجهت أنا إلى مجال الدراسة والعمل في الطيران المدني. التقيت به الأسبوع المنصرم بعدما عرفت أنه تخرج من سجن الرميس. كانت قضيته المتجارة في الخمور وحيازة الأسلحة، بل كانت هي القضية للمرة الثانية بالنسبة للخمور.

في سجن الرميس، ذكر لي أمورا اعتقدت من خلالها أنني اشاهد فيلما عربيا أو فيلم (الجحيم) لجين كلود فاندام. كان يروي لي الأحداث بعفوية وتسلسل أقرب للتصديق منه للتكذيب. قبل أن أكتب ما سوف أتطرق اليه هنا، فكرت مليا في الوضع: هل من الممكن أن يكون سجن الرميس بالسلطنة بالحالة التي رواها لي هذا الشخص؟

بالمناسبة، الوزير السابق للتنمية كان سجينا عاديا معهم. تساوى حينئذ مع تجار الخمور والمخدرات والفسقة والقتلة.

للحديث بقية.

من ضمن ما أورده لي تجارة (الغليون) في سجن الرميس. ففي الوقت الذي لا يصل سعر الكيلو منه في سوق السيب ريالا واحدا فإن سعره في السجن يصل إلى عشرة ريالات. أما شبكة التوزيع فتتم عن طريق بعض حراس الشرطة الذين وجدوا تجارة مربحة، ربما ليسد ذلك الحارس العجز في راتبه المتدني ويسد الفجوة الشاسعة بينه كجندي بالكاد يسد رمقه ذلك الراتب وبين راتب ضابط يحمل بضع نجمات على كتفيه يجلس في مجلس محتسيا الشاي أو القهوة.

إن تناول المخدرات في السجون قضية تشهدها أكثر السجون في العالم صرامة وأشدها أمنا، ذلك أن هناك من المؤثرات والعوامل التي تساعد على انتشارها؛ من بينها تدني رواتب الحراس، وعدم وجود الرقابة الذاتية من قبل الجهات العليا للأجهزة الأمنية، فالتفتيش بالكاد يتم القيام به، والفضائح التي تخرج إلى السطح وما نشاهده في الاعلام الفضائي خير شاهد على ذلك.

على أن قضية المخدرات (حتى وان كانت غليونا او ماريجوانا) قضية ينبغي الوقوف عليها بحزم، فالسجن مكان اصلاح وليس افساد للعقل والجسد.

[بن دارس]

ما هو موقف الوزير الجديد من الجرائم؟

حتى الآن لم نقرأ أي تصريح علـني لــــه!!

[بن دارس]

رغم أن عرضنا لموضوع الجريمة في السلطنة يتركز على سرد الحقائق والأرقام، إلا أن الأمر قد لا يخلوا من ادخال الروح السائدة من الفضول وحب الاستطلاع حول كل ما يتعلق بالجريمة. ونجد في أحد المواقع الكويتية بابا خاصا بذلك:

http://www.q861.com/vb/forumdisplay.php?forumid=36

[بن دارس]

من ضمن الجرائم التي تقع داخل أسوار سجن الرميس جريمة الشذوذ بين الرجال (اللواط) وبين النساء (السحاق). بالطبع جرائم الشذوذ ليست محصورة على ذلك المكان، حيث أن أي تجمع من نفس الجنس (مثل الجيش والشرطة وحتى المخيمات) قد يسجل حالات من الشذوذ الجنسي بسبب غياب الجنس الآخر رغم وجود ضوابط بذلك. ذلك أن الغريزة الجنسية تبقى مكبوتة لفترة طويلة، وليست هناك سوى خيارات بسيطة جدا لهؤلاء: من بينها الشذوذ الجنسي.

أحد الزملاء يخبرني أن هناك احصاءات لدى الشرطة عن الجرائم التي ترتكب بداخل السجون. ولقد لوحظ مؤخرا انخفاض جرائم اللواط، وعند الاستفسار قيل له أن ذلك بسبب أن الطرفين (المشتركين في جريمة الشذوذ) إنما يمارسان ذلك عن رضا وليس عن اكراه أو بالغصب، وبالتالي ليس هناك ما يدعو إلى تسجيل الحادث كجريمة !!!

[بن دارس]

ورد هذا الخبر اليوم في الصحف المحلية

....كما حكمت المحكمة باجماع الأراء بادانة المتهم زهير الاسلام عبد الحق (بنغلاديشي الجنسية) بجناية القتل وهتك عرض حليمة بنت سليمان بن محمد المعمري ومعاقبته عن الأولى بالاعدام والثانية بسجنه عشر سنوات .. تدغم بالأولى وتنفذ العقوبة الاشد وألزمته بالمصاريف.

ولأن الاعلام العماني لا يتحدث إلا القليل، وبالتالي لا نعرف أبعاد وحيثيات تلك القضية، فإننا نظل نتخبط لحين يأتي أحد ويخبرنا بالحقيقة. وما نستطيع استنتاجه أن هذا الوافد قام باغتصاب فتاة عمانية، ولكي يبعد الشبهة عنه فقد قام بقتلها مع سبق الاصرار والترصد.

لكن أين حدث ذلك؟ هل كان يعمل في مزرعة لأهلها (باعتبار أن البنغاليين يخدمون في المجال الزراعي) أم أنه كان يخدم في المنزل؟. وكيف نال منها؟ وكم كان عمرها؟ وكيف تمكنت الشرطة من اكتشاف الجريمة؟ وهل أصدرت الشرطة تحذيرات إزاء العمالة الوافدة التي تعمل في الحارات وتنام في منازلنا.

اسئلة تظل غامضة في ظل غياب الشفافية الاعلامية العمانية.

[المقدام الرزين]

العديد من جرائم الاغتصاب تحصل في القرى العمانية بدون أن يبلغ عنها و ذلك لخوف الضحية من العواقب التي تنتظرها من أهلها و للأسف يكون أغلب المجرمين من الجنسية الباكستانية و البنجالية.

و لقد رأيت بأم عيني حالات يرثى لها من بعض العمانيين المزارعين الذين يثقون ثقة عمياء بمخدوميهم الأسيويين، حيث مررت على بعض المزارع في الصباح و سألت عن صاحب البيت فقيل لي أنه ذهب إلى المدينة للتسوق و عندما نظرت إلى الحقل رأيت العامل الأسيوي محاطا بأهل البيت من النساء وهم يقومون بالحراثة أو السقي...... :mad:

[بن دارس]

العديد من جرائم الاغتصاب تحصل في القرى العمانية بدون أن يبلغ عنها و ذلك لخوف الضحية من العواقب التي تنتظرها من أهلها و للأسف يكون أغلب المجرمين من الجنسية الباكستانية و البنجالية.

و لقد رأيت بأم عيني حالات يرثى لها من بعض العمانيين المزارعين الذين يثقون ثقة عمياء بمخدوميهم الأسيويين، حيث مررت على بعض المزارع في الصباح و سألت عن صاحب البيت فقيل لي أنه ذهب إلى المدينة للتسوق و عندما نظرت إلى الحقل رأيت العامل الأسيوي محاطا بأهل البيت من النساء وهم يقومون بالحراثة أو السقي...... :mad:

ناهيك عن تواجد مئات العمالة الوافدة في الأحياء السكينة (الحارات أو الحوائر) وسط العديد من القاطنين العمانيين ذوي الدخل المحدود الذين يعيشون في المساكن القديمة وبعضهم يقومون بتأجير منازلهم للعمالة الوافدة بمبالغ زهيدة جدا. هذه العمالة تقوم بتشغيل محلات أيضا مثل الخياطة والحلاقة والبقالات. هناك فتيات عمانيات تلجأ الى تلك المحلات، وفي غياب الرقابة الأسرية، يقوم الخياط الوافد (مثلا) بنسج شباكه حولها (كأن يعطيها فستان بدون مقابل) وسرعان ما تقع ضحية لذلك فتبدأ المساومة ويضيع الشرف مع هذا الوافد، وقد تبقى الحالة كما هي ولا يعرفها أحد إلا اذا كان هناك حمل سفاح، وسجلات شرطة عمان السلطانية تدون تلك الحالات.

[skareeb]

شوفوا السرقات والرشاوي كيف مالية البلد:

http://om.s-oman.net/showthread.php?t=146235

[بن دارس]

مرة أخرى، نعود لنقول أن الكثير من الأخبار عن السلطنة تكون ممنوعة فنقرأ عنها في صحف عربية أو غربية أو لكتاب أجانب، والخبر التالي مثال لجريمة تحصل في عمان بينما تأتي بها لنا صحيفة القدس العربية عبر الانترنت:

الوجهة هذه المرة عُمان.. ودعوات لوقف النزيف

الرباط ـ القدس العربي ـ من محمد البقالي:

من جديد، تعود شبكات تهجير الفتيات المغربيات لممارسة الدعارة في بلدان الخليج إلي الواجهة مع اكتشاف شبكة جديدة بمدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، وجهتها هذه المرة عُمان. وحسب مصادر إعلامية، فإن الأمر يتعلق بشبكة تقودها امرأة مسنة بتواطؤ مع شقيقتها وزوجها وابنة أختها المقيمة بدولة عُمان برفقة زوجها.

نفس القصة تتكرر بتفاصيل مختلفة تتطابق أحيانا. فالمرأة المسنة التي لا تثير الشكوك حول نزاهتها و حسن نيتها ، تلقي شراكها علي الحالمات بحياة أفضل في بلاد الذهب الأسود، واللواتي تدغدغ خيالهن قصص اللواتي ذهبن معدمات وعدن مثقلات بالهدايا للصغار والكبار، وتمكنّ في وقت وجيز من نقل أسرهن من دور الصفيح إلي أماكن أكثر احتراما. كما ساعدن إخوتهن العاطلين عن العمل.
ووفق السيناريو المتكرر، فإن الحديث بدءا تم عن العمل في مهنة شريفة . واختارت المسنة هذه المرة مهنتي الحلاقة والاستقبال بالفنادق، ولم تشر من قريب ولا بعيد إلي الدعارة، لتبحث بعد ذلك ضمن الراغبات في الهجرة عمن تتوفر فيهن المواصفات اللازمة، وحينها تخبرهن بحقيقة المهنة الشريفة التي سيمارسنها هناك.

واكتشف امر هذه الشبكة عقب رفض إحدي المرشحات الانخراط في اللعبة القذرة لما علمت بحقيقتها، وأخبرت إحدي قريباتها المشتغلات في إحدي الجماعات المحلية (المحافظات) التي أخبرت بدورها الشرطة بما تدبره الشبكة لتنطلق التحريات في الموضوع، فانتهت بتقديم العجوز ومن معها إلي المحاكمة بتهمة إهانة العدالة وتهجير فتيات للدعارة.
وللانتقام من الموظفة التي كشفت السر ، زعمت المرأة المسنة أن الموظفة تسلمت منها 50 ألف درهم (خمسة آلاف دولار) من أجل التوسط لها للحصول علي رخصة استغلال سيارة، قبل أن يكتشف المحققون أن الأمر يتعلق بمحاولة لتوريط الموظفة في الموضوع للانتقام منها.

وتطرح هذه القضية الموضوع الجديد القديم الذي يتحدث عنه الجميع في المغرب وتؤشر علي استفحاله اكتشاف عدد من الشبكات في مدن مختلفة وبشكل متكرر تشتغل وفق نفس الآلية. مما يثير غضبا واستياء شعبيا. وتتحدث الكثير من المصادر عن أن هذه الشبكات تشتغل وفق نفس منطق شبكات الهجرة السرية مع اختلاف في الفئة المستهدفة، وأساليب الترحيل والنتائج المرتبة عن ذلك.
ويردد الكثيرون أن الأمر يتطلب وقفة حازمة بالنظر إلي أن الأمر يتعلق بسمعة البلد في الدول المستضيفة، خاصة مع حكايات تتردد عن تفضيل تجار الجسد في الخليج للمغربيات.

وكان الموضوع أثار اهتمام الصحف المحلية التي تحدثت أكثر من مرة عن الجسد المغربي الغض الذي يستباح علي مذابح الفضيلة في الخليج . كما دعت إلي تشديد المراقبة وسد المنافذ أمام السياحة الجنسية في البلد.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الفقر والأوضاع المعيشية السيئة تشكل العامل الأساس وراء استفحال الظاهرة خاصة مع شيوع أخبار التجارب الناجحة في الموضوع. كما أن الشبكات لا تقتصر علي المغاربة، بل غالبا ما تضم في عضويتها أفرادا من الدول المستقبلة يشكلون في الغالب الرأس المدبر للعملية.

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=2004\12\12-03\g26.htm

إذن الجهات الأمنية والعدلية أدت دورها (وان كان بمساعدة) ومع ذلك لم يعرف أحد الخبر من حيث القاء القبض والمحاكمة إلا من مصدره الخارجي.

[hms_almsaa]

اللي ما فيه أدب شو نسوي فيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[بن دارس]

اللي ما فيه أدب شو نسوي فيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شكرا على مرورك الكريم ;)

[بن دارس]

كغير عادة الإعلام الحكومي (وحتى الخاص) الصامت عند أهم القضايا الساخنة، فإن الجريمة المأسوية التي حدثت بالأمس قد نشرتها الصحف المحلية سواء المطبوعة منها أو الالكترونية، علاوة على ذلك قامت شرطة عمان السلطانية بنشر خبر الجريمة على موقعها في الانترنت وإن كان بشكل موجز.

جريدة الشبيبة كانت سباقة في نشر الخبر وفي صفحتين كاملتين بينما اكتفت كل من عمان والوطن بنشر الخبر الذي صرحت به وكالة الأنباء العمانية وشرطة عمان السلطانية مع تفاصيل بسيطة جدا في جريدة عمان.

بالطبع الصحف كعادتها لا تريد أن تنشر حتى (قبائل) المغدور بهم ولا قبيلة المجرم رغم نشر صورته في كافة الصحف ورغم العزاء الذي قدمته وزارة التربية والتعليم والمنتسبين بها ووزيرها في الصحف المحلية التي ذكرت بعض قبائل المغدور بهم (أي المتوفين) في رحمة الله. لذا عرفنا اسم قبيلة القاتل من السبلة العمانية.

وقد تكون هذه المأساة نقطة في فسح المزيد من الحرية الاعلامية لنشر مثل هذه المواضيع التي يعتبرها بعض كبار المسئولين على أنها تشويه لسمعة البلاد وكأن السلطنة هي البلاد الوحيد في العالم الذي ليس به جرائم أصلا...

الخبر في موقع شرطة عمان السلطانية:

http://www.rop.gov.om/arabic/newsdetails.asp?catgid=7&nid=1412

تفاصيل القضية في جريدة الشبيبة:

http://www.shabiba.com/newsdetails.asp?newsid=19629&catgid=1

[المحبه]

:)
شكرا جزيلا للمعلومات
اول مره صراحه اسمع واعرف عن كل هذا

وفقكم الله تعالى فيما تسعون اليه من خير
وجزاكم الله خيرا

[الامبراطور الاعظم]

صراحة اريد ان أبدي اعجابي الكامل بالاخ الجريء بن دارس

[المارينز]

عزيزي الليل المنير أشاطرك الرأي في أسباب الجريمة البطالة والتعليم الفاشل ولآن أصبحة التربية الإسلامية من المواد الثانوية وكذالك الدراسات الإجتماعية فالطالب الفاشل فيهن يعتبر ناجح

[بن دارس]

:)
شكرا جزيلا للمعلومات
اول مره صراحه اسمع واعرف عن كل هذا

وفقكم الله تعالى فيما تسعون اليه من خير
وجزاكم الله خيرا

وشكرا على مرورك الكريم..

[بن دارس]

صراحة اريد ان أبدي اعجابي الكامل بالاخ الجريء بن دارس

هذا ما استطيع أن أكتبه في حدود القانون الذي أصبح يحاسبنا على كل شيء نكتبه..

شكرا لك......

[بن دارس]

http://om.s-oman.net/showthread.php?t=181101

ذلك الموضوع الذي طرحه الأخ "هزيم" مسابقا الأخ "القائد الأعلى" سجل حتى كتابة هذه المشاركة أكثر من 63 ألف زيارة. وهذا رقم قياسي لم يسبق لأي موضوع سجل في غضون أربعة أيام فقط. بل أننا لم نر أي موضوع أصلا وصل إلى 50 ألف مشاركة!!

هناك أحداث كثيرة في السلطنة أثارت الرأي العام، من بينها قضية الاعتقالات لكنها لم تصل أبدا إلى ذلك العدد الهائل من الزيارات، ولا حتى الردود!! فهذا الموضوع أيضا سجل تسع صفحات خلال هذه المدة القصيرة.

ما أريد أن أقوله: لماذا تعطش المواطن لمتابعة هذه القضية بهذا الشكل؟ هل لأن المواطن - وان كان الاعلام العماني قد تطرق إلى القضية بخجل وتحفظ تثيره الجرائم - يجد الانترنت متنفسا سريعا لا يستطيع أن يجده في ذلك الاعلام؟ فكما هو ملاحظ في الفترة القصيرة الماضية أن السبلة رغم انتقالها إلى سيرفر جديد إلا أنه لم يستطع أن يواكب عدد الزيارات الهائلة في ذلك الموضوع بالذات.

إنها ظاهر اجتماعية جديدة وقديمة في نفس الوقت، ألا وهي الاهتمام بعالم الجريمة. والاعلام العماني ينشر يومي الخميس والجمعة عدة أنواع من قضايا الاجرام لكن ليس في السلطنة وانما في الدول العربية والاجنبية، ورغم وقوع مئات الجرائم في السلطنة إلا أن أحد لا يسمع عنها إلا فيما يتداول في السبل او المواقع الانترنتية العمانية.

[Desert Sun]

في كل 53 دقيقة وقعت جريمة في السلطنة عام 2000، أعلاها في محافظة مسقط؛ إذ بلغ معدل ارتكاب الجريمة كل ساعتين و25 دقيقة وبعدد وصل إلى 3635 جريمة، وأقلها في الوسطى بمعدل جريمة كل 63 ساعة بعدد 137 جريمة. اكتشفت شرطة عمان السلطانية 48% منها فقط، بينما بقي 52% (أكثر من النصف) من الجرائم مجهولة، وبالتالي قيدت ضد مجهول!

ما بين القتل والزناء وتهريب الخمور ومخالفة القوانين والاجهاض واللواط وشهادة الزور والفساد وتزوير العملة والدعارة واصدار شيك بدون رصيد والاختلاس والافتراء واساءة استعمال الوظيفة وخطف الاشخاص وانتحال الشخصية والمخدرات والفضائح العلنية وهتك العرض وغيرها من الجرائم التي تصنفها شرطة عمان السلطانية في تقريرها احصائيتها السنوية الصادرة من الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، سوف نلقي الضوء على ظاهرة الجريمة في السلطنة لعام 2000.

لكن قبل الشروع في ذكر الارقام، نود أن نستعرض بشكل سريع بحثا أجراه خميس بن سليمان الشبلي من اكاديمية السلطان قابوس للعلوم الشرطية والذي نشرته مجلة (الامانة) في عددها التاسع الصادر في ديسمبر 1997 والذي سلط الضوء على تعريف الجريمة والعوامل التي تؤثر في الجريمة سواء كانت عوامل داخلية مثل الوراثة والعنصر والجنس والسن ومستوى الذكاء والامراض النفسية والسكر وادمان المخدرات أو عوامل خارجية او بيئية مثل العوامل الطبيعية والعوامل الاقتصادية والعوامل الاجتماعية مثل الاسرة والحي ومحيط العمل. وما هو دور الاجهزة الامنية في مكافحة الجريمة ودور المواطنين في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.

فكونوا معنا في حديث مطول

كل ما قد ذكر حقائق وأرقام لكن الواقع أكثر من ذلك والذي يعيش مع المجتمع في كل صغيرة وكبيره يجد الوضع في اطراد وازياد غير محمود ولكنني أناشد كل من تحمل حماية هذا البلد من كافة القطاعات أن يكونوا أهلا لها لأن المجتمع العماني صار يمر بمراحل كثيره وتطورات وانفتاحات خيره ومشينه والله المستعان لكي نحافظ على حقوقنا . ومن مساوي بعض رجال الامن الغير الشرفاء انا وعائلتي نسكن بسكن مجاور يقطنه 4 من رجال الامن(العزاب) وكل يوم اجد منهم تصرفات حمقاء وبلهاء واحاول ان احافظ على الهدوء والسكينه منهم على اهل بيتي فياله من شيء مخزي وهذا مثال بسيط من أمثلة معاكسات رجال الشرطه للنساء والله يستر

[رمز العزة]

لا حول ولا قوة الا بالله العظيم

[بن دارس]

عزيزي الليل المنير أشاطرك الرأي في أسباب الجريمة البطالة والتعليم الفاشل ولآن أصبحة التربية الإسلامية من المواد الثانوية وكذالك الدراسات الإجتماعية فالطالب الفاشل فيهن يعتبر ناجح

كلامك في محله، بالإضافة بالطبع إلى أسباب أخرى وردت في سياق المقال.

[بن دارس]

يبدو أن الانفتاح الاعلامي في السلطنة يمشي ببطء السلحفاة، ففي الوقت الذي تتصدر الصفحات الرئيسية الجرائم اليومية أو أخبار الساعة السادسة مساء كما هو الحال في الغرب وحتى الدول العربية والخليجية، فإن الاعلام العماني ظل ولعقود عديدة يعتبر نشر الجريمة في السلطنة من المحظورات، لأن ذلك - في رأي القائمين على الاعلام العماني - أمر يعطي انطباعا سلبيا ويعني عدم الاستقرار في السلطنة.

واليوم (الأحد بتاريخ 3 يوليو 2005) أفاجأ بأن جريدة "عمان" تنشر موجزا مفصلا عن التقرير الذي أشرنا إليه في بداية الحديث عن الجريمة والذي تصدره شرطة عمان السلطانية سنويا من خلال الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية. حيث نشرت الجريدة في الصفحة السادسة احصاءات وجداول عن الجريمة بمختلف أنواعها لعام 2004:

التسلل
جرائم الممتلكات
جرائم العرض والأخلاق
مخالفة القوانين
جرائم النساء والأحداث
جرائم المخدرات والخمور
وجرائم الشيكات والانتحار

بالنسبة للانتحار، وعلى ذكر هذا الموضوع الذي شهده الأسبوع الماضي في جريمة اغتيال بعض موظفي وزارة التربية والتعليم، فإن الاحصاءات تشير إلى أن عام 2004 سجل (51) جريمة انتحار، إذن هذه الظاهرة ليست غريبة على المجتمع العماني، حيث أن العام الذي سبقه سجل (37) حالة انتحار، بالطبع الأمر الغريب هو القتل العلني، وإن كانت جرائم القتل ايضا موجودة في السلطنة، والتي وصلت إلى (36) جريمة عما 2004.

[محب الأوطان]

يبدو أن الانفتاح الاعلامي في السلطنة يمشي ببطء السلحفاة، ففي الوقت الذي تتصدر الصفحات الرئيسية الجرائم اليومية أو أخبار الساعة السادسة مساء كما هو الحال في الغرب وحتى الدول العربية والخليجية، فإن الاعلام العماني ظل ولعقود عديدة يعتبر نشر الجريمة في السلطنة من المحظورات، لأن ذلك - في رأي القائمين على الاعلام العماني - أمر يعطي انطباعا سلبيا ويعني عدم الاستقرار في السلطنة.

واليوم (الأحد بتاريخ 3 يوليو 2005) أفاجأ بأن جريدة "عمان" تنشر موجزا مفصلا عن التقرير الذي أشرنا إليه في بداية الحديث عن الجريمة والذي تصدره شرطة عمان السلطانية سنويا من خلال الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية. حيث نشرت الجريدة في الصفحة السادسة احصاءات وجداول عن الجريمة بمختلف أنواعها لعام 2004:

التسلل
جرائم الممتلكات
جرائم العرض والأخلاق
مخالفة القوانين
جرائم النساء والأحداث
جرائم المخدرات والخمور
وجرائم الشيكات والانتحار

بالنسبة للانتحار، وعلى ذكر هذا الموضوع الذي شهده الأسبوع الماضي في جريمة اغتيال بعض موظفي وزارة التربية والتعليم، فإن الاحصاءات تشير إلى أن عام 2004 سجل (51) جريمة انتحار، إذن هذه الظاهرة ليست غريبة على المجتمع العماني، حيث أن العام الذي سبقه سجل (37) حالة انتحار، بالطبع الأمر الغريب هو القتل العلني، وإن كانت جرائم القتل ايضا موجودة في السلطنة، والتي وصلت إلى (36) جريمة عما 2004.


يا إلهي يبدو بالفعل إن تعتيم أخبار الجرائم ضلل الرأي العام وأصبح منخدعا بأننا في بلاد مثالية ليس بها جرائم ولذلك عندما حصلت حادثة المديرية قامة الدنيا ولم تقعد لأنهم في إعتقادهم أنها الحادثة الأولى من نوعها !!

[بن دارس]

يا إلهي يبدو بالفعل إن تعتيم أخبار الجرائم ضلل الرأي العام وأصبح منخدعا بأننا في بلاد مثالية ليس بها جرائم ولذلك عندما حصلت حادثة المديرية قامة الدنيا ولم تقعد لأنهم في إعتقادهم أنها الحادثة الأولى من نوعها !!

اجمع الجرائم لعشر سنوات فقط وسوف ترى "الافلاطونية" في المجتمع العماني الذي لا يختلف أبدا عن أي مجتمع آخر..

[بن دارس]

كل ما اوردته لايحتوي على جرم سياسي واحد ؛ والحمد لله على نعمة الامن والامان :rolleyes:

ألا تعتقد أن الأوضاع تغيرت في الوقت الحالي؟

[بن دارس]

لا حول ولا قوة الا بالله العظيم

ونعم المولى ونعم القدير..

شكرا على مرورك الكريم..

[بن دارس]

يبدو أن الانفتاح الاعلامي في السلطنة يمشي ببطء السلحفاة، ففي الوقت الذي تتصدر الصفحات الرئيسية الجرائم اليومية أو أخبار الساعة السادسة مساء كما هو الحال في الغرب وحتى الدول العربية والخليجية، فإن الاعلام العماني ظل ولعقود عديدة يعتبر نشر الجريمة في السلطنة من المحظورات، لأن ذلك - في رأي القائمين على الاعلام العماني - أمر يعطي انطباعا سلبيا ويعني عدم الاستقرار في السلطنة.

واليوم (الأحد بتاريخ 3 يوليو 2005) أفاجأ بأن جريدة "عمان" تنشر موجزا مفصلا عن التقرير الذي أشرنا إليه في بداية الحديث عن الجريمة والذي تصدره شرطة عمان السلطانية سنويا من خلال الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية. حيث نشرت الجريدة في الصفحة السادسة احصاءات وجداول عن الجريمة بمختلف أنواعها لعام 2004:

التسلل
جرائم الممتلكات
جرائم العرض والأخلاق
مخالفة القوانين
جرائم النساء والأحداث
جرائم المخدرات والخمور
وجرائم الشيكات والانتحار

بالنسبة للانتحار، وعلى ذكر هذا الموضوع الذي شهده الأسبوع الماضي في جريمة اغتيال بعض موظفي وزارة التربية والتعليم، فإن الاحصاءات تشير إلى أن عام 2004 سجل (51) جريمة انتحار، إذن هذه الظاهرة ليست غريبة على المجتمع العماني، حيث أن العام الذي سبقه سجل (37) حالة انتحار، بالطبع الأمر الغريب هو القتل العلني، وإن كانت جرائم القتل ايضا موجودة في السلطنة، والتي وصلت إلى (36) جريمة عما 2004.

اليوم الأحد (4 سبتمبر 2005) تنشر جريدة عمان موضوعا في الصفحة الأولى بعنوان (انخفاض الجريمة في السلطنة) وترد تفاصيل ذلك الموضوع في الصفحة (6) إثر بيان صحفي ألقاه نائب المدعي العام محمد بن علي الحديدي. حيث يقول موجز البيان:

واكد الحديدي ان هناك انخفاضا في نسبة الجريمة ولا توجد هناك مؤشرات او احصائيات تشير الى ارتفاع نسبة الجريمة في السلطنة بل على العكس نلاحظ الانخفاض وهذا يتأتى من ثقافة المجتمع ورقيه وازدهاره في كافة المجالات،ويسود السلطنة حاليا الأمن والطمأنينة واكد على ان الجرائم التي يعالجها الادعاء العام جرائم عادية ولم تصل الى مستوى الخطورة مشيرا إلى انه لم تظهر هناك جرائم حديثة يمكن ان تشكل خطورة على المجتمع فالجرائم التي يعالجها الادعاء العام هي نفس الجرائم التي عرفت قديما رغم تطور التكنولوجيا والمجتمع والعلم.

ولا أدري من المخطئ في هذا الشأن؟ هل جريدة عمان التي نشرت خبر "زيادة" الجريمة في السلطنة منذ شهرين فقط وفق التقرير الذي تعده شرطة عمان السلطانية؟ أم الفاضل/ نائب المدعي العام الذي ينكر زيادة نسبة الجريمة في السلطنة؟

من الجهة الحكومية التي تقول الحقيقة عن الجرائم في السلطنة؟

هل الشرطة (من خلال تقريرها) التي تذكر أن الجريمة زادت بمعدل 12%؟

أم نائب المدعي العام الذي يطلع على القضايا الحقيقية للجرائم ويقدم المجرمين للعدالة؟ أم أن هذا النائب لم يطلع على تقرير الإدارة العامة للتحقيقات والتحريات الجنائية؟

هل هو جاهل بذلك التقرير ولا يدري؟

أم يدري ولكن يقلب الحقائق رأسا على عقب؟

[بن دارس]

واقع الجريمة وإتجاهاتها في الوطن العربي:


السرقة تمثل خمس الجرائم والسرقات في السعودية وهي اكثر منها في دول مماثلة ذات دخــل عـــالٍ
معدلات القتل بدوافعه المختلفة تزيد في الارياف وتقل في المدن.. وتزايد تعاطي المخدرات في المناطق الحضرية

عرض: أيمن الهاشمي

يبحث كتاب واقع الجريمة وإتجاهاتها في الوطن العربي بالتحليل الإحصائي والإجتماعي والقانوني ظاهرة الجريمة في المجتمع العربي خلال عقد التسعينيات وإستشراف آفاق تطور إتجاهات الجريمة عربيا في القرن الحادي والعشرين. وقد تضمنت الدراسة تسعة فصول مقسمة الي بابين، الأول: نظري وضم أربعة فصول، كرس الأول منها الي الإطار النظري مركزا علي مشكلة الدراسة، أهميتها، أهدافها، مجالاتها، فرضياتها، الوسائل الإحصائية المستخدمة، وتحديد المفاهيم والمصطلحات. واستعرض الثاني ابرز الدراسات السابقة ذات العلاقة بمنهج وأهداف هذه الدراسة. أما الفصل الثالث فقد عني ببحث خصائص المجتمع العربي ومقوماته البشرية والبيئية وابرز التحديات التي تواجهه. واهتم الفصل الرابع بمراجعة أهم النظريات التفسيرية للجريمة مصنفا إياها الي: نظريات فردية: بايولوجية ونظريات اجتماعية ـ موضوعية فضلا عن النظرية التكاملية في تفسير الجريمة، التي اعتمدتها الدراسة في تقصي أثر المتغيرات وتفسير الجريمة علي مستوي الوطن العربي.

أما الباب الثاني فقد تضمن خمسة فصول عنيت بالجانب الإحصائي التطبيقي. اشتمل الفصل الخامس علي التعريف بالإحصاء الجنائي وأهميته ومصادره وما يؤخذ عليه وخاصة ما يتصل بالجرائم المظلمة، والمساعي المبذولة لإيجاد إحصاء جنائي عربي موحد، وواقع الإحصاء الجنائي العربي. أما الفصل السادس فقد عرض لواقع الجريمة في الوطن العربي طبقا لخمس زوايا نظر. تناول المنظور الأول الجريمة بوصفها عددا مجردا، والمنظور الثاني ربط بين التباين الزمني والمكاني للجريمة. وفي المنظور الثالث تم احتساب الجريمة نسبة الي كل مئة ألف من السكان. في حين ركز المنظور الرابع علي جريمة السرقة، وسلط المنظور الخامس الضوء علي جريمة القتل.

أما الفصل السابع فقد حلل الجريمة إحصائيا، مبتدءا بتحديد المتغيرات التفسيرية والعلاقة بينها من جهة وبينها والجريمة من جهة أخري. كذلك سلط الضوء علي نتائج تحليل العامل البيئي الذي مر بمرحلتين، الأولي بتكتيل المتغيرات التفسيرية مع بعضها، والثانية بالتعامل معها منفردة مقابل الجريمة كمتغير معتمد.

و قد أفرد لجرائم المخدرات الفصل الثامن وذلك لأهمية تأثيراتها علي المجتمع العربي في الوقت الراهن والمستقبل. وبناء علي ذلك عرضت بيانات جرائم المخدرات، ثم استعرض التوزيع المكاني لأنواع المخدرات، والنمط المكاني لمجموع الضبطيات، ثم تحليل جرائم المخدرات، ولخص واقع المخدرات في بعض الأقطار العربية. وجاء الفصل التاسع ليستعرض نتائج التحليل طبقا لزوايا النظر المعتمدة ومناقشة فرضيات الدراسة منتهيا بمجموعة من المقترحات والتوصيات.

إتجاهات الجريمة في الوطن العربي

المعلوم أن الجريمة ظاهرة اجتماعية قديمة قدم الإنسان نفسه، وقد تعاظم الاهتمام بها في النصف الثاني من القرن العشرين، توافقا مع التوجهات العلمية في دراسة المجتمع وتحليل مشاكله الناجمة عن الحروب والتصنيع وتسارع عملية التحضر، والتخطيط للسيطرة عليها آنيا (علاج) ومستقبلا (وقاية). وقد أدي هذا الاهتمام الي بروز التخطيط الاجتماعي والسياسات الجنائية. وهذه دراسة كان هدفها استقصاء واقع الجريمة علي مستوي الوطن العربي واتجاهاتها خلال العقد الأخير من القرن العشرين. وقد اتسمت، عن غيرها من الأبحاث، بثلاثة سمات رئيسية، الأولي، اعتمادها المقياس الكبير (الوطن العربي بمعظم أقطاره)، الثانية، اتباعها المنهج الكمي في الوصف والتحليل حيث اعتمدت اكثر من طريقـــــــة إحصائية واحدة، أما السمة الثالثة فتعود الي طبيعة البيانات المستخدمة في التحليل، التي نظمت علي أساس مكاني (الأقطار)، واشتقت من مصادرها الرئيسية (المجموعة الإحصائية السنوية للجرائم المسجلة في الأقطار العربية الصادرة عن وزارات الداخلية ودوائر الشرطة العربية). ركزت الدراسة علي عرض واقع، وتحليل الجريمة بصيغة العدد المجرد والنسبة إلي كل مائة ألف نسمة من السكان لمجموع العام للجرائم، جرائم السرقة، جرائم القتل العمد، جرائم المخدرات.

وقد تمت معالجة موضوع المخدرات بطريقة خاصة لأهمية تأثيراتها علي المجتمع في الوقت الراهن وفي المستقبل المنظور، حيث جري تحليل كمية ضبطيات المخدرات نسبة الي الذكور في سن (15 ـ 59) أي فئة الشباب لكونها الأكثر إستهدافا من جرائم المخدرات.

العلاقة بين الجريمة ومؤشرات التنمية البشرية:

ولتفسير التباين المكاني لواقع الجريمة بين أقطار الوطن العربي، وتمشيا مع التوجهات العلمية العالمية الحديثة، فقد تم الاعتماد علي أدلة التنمية البشرية بمؤشراتها المتنوعة، إضافة الي متغيرات أخري، بلغ مجموعها جميعا (14) متغيرا، وقد نظر الي طبيعة العلاقة بينها من جهة، وبينها مجتمعة مع الجريمة من جهة أخـــــــري، كذلك نظر الي علاقاتها كمتغيرات منفردة مع الجريمة (المجموع الكلي للجرائم، ثم تحديدا السرقة، القتل، المخدرات، كعدد مجرد وكنسبة الي السكان).

وقد أشارت نتائج التحليل الإحصائي الي وجود تباين واضح بين الأقطار العربية قيد الدرس في المعدل السنوي لعدد الجرائم المسجلة فيها، حيث سجلت مصر أعلي درجة في تسلسلها من حيث معدل مجموع الجرائم، في حين كانت عمان في الطرف الأخير بأقل معدل بين الأقطار العربية. وهذا يعني ان الجريمة متباينة مكانيا في منطقة الدراسة.

الجريمة العربية بين النمطية والتوطن:

وفضلا عن وجود التباين المكاني للجريمة، فقد تفاوتت الأقطار العربية في درجة تذبذب حدوث الجريمة زمانيا. فهناك أقطار تذبذبت فيها معدلات الجرائم من سنة الي أخري، واقطار تقاربت فيها هذه المعدلات خلال السنوات، مما يعني ان الجريمة فيها قد أخذت شكلا منتظما (نمطا). وقد يعود هذا التباين الزمني (في عدد الجرائم المسجلة سنويا) الي حالة عدم الاستقرار (السياسي والاقتصادي والاجتماعي) التي تشهدها المنطقة. فمجتمعات منطقة الدراسة في طور التحول بسبب من عمليات الهجرة والتنمية وتسارع التحضر. وعلي ضوء قياس التباين الزمني المستخدم للمقارنة بين الجزء والكل تأشرت الجرائم التي عدت متوطنة، وحددت أماكن توطنها، وبالربط بين درجة توطن الجريمة واتجاهها فقد أشرت الأنماط المكانية الآتية في أقطار كان التباين الزمني لحدوث الجريمة فيها أقل من التباين العام علي مستوي منطقة الدراسة (أي توطنت الجريمة فيها)، مع ميل للزيادة، وهي: الإمارات، السعودية، مصر. أما في البحرين، العراق، وعمان، فقد كان التباين الزمني للجريمة فيها أقل من التباين العام، ولكن لم يتضح اتجاه للجريمة فيها. في حين كانت الجريمة في كل من: الأردن، السودان، ولبنان غير متوطنة، ولكنها تتجه الي التوطن، حيث فاق التباين الزمني في هذه الأقطار نظيره التباين العام، غير أن تسجيلات الجريمة تتجه الي الزيادة والتفاقم مالم يتم السيطرة عليها. وظلت الجريمة في كل من تونس، الجزائر، سورية، الكويت، واليمن غير متوطنة وليس لها اتجاه واضح. أما في قطر وليبيا فان التباين الزمني لحدوث الجريمة كبير مع ميل واضح للتناقص، مما يعني أن الجرائم في هذين القطرين غير متوطنة.

السرقة تشكل خمس مجموع الجرائم العربية:

وقد مثلت جرائم السرقة خمس مجموع الجرائم المرتكبة في الوطن العربي خلال مدة الدراسة، بمعني ان الجرائم الواقعة ضد الأموال تفوق مثيلاتها ضد الأشخاص والمخدرات. ومن المتابعة الرقمية لتوزيع أنماط الجرائم، يلاحظ ان ثمة تفاوت بين الأقطار في النسب المئوية للسرقات من المجموع الكلي للجرائم. كما أن هناك أقطارا اتسمت بمستوي اقتصادي مرتفع سجلت نسبة مئوية عالية للسرقات (السعودية 39.58%، وليبيا 45.726%) وأخري اتسمت بارتفاع مستواها المعيشي إلا ان النسبة المئوية لجرائم السرقة فيها جاءت منخفضة (قطر 3.559% والإمارات 9.11%).

العلاقة بين التوزيع المكاني ودرجة التنمية البشرية

وقد ارتبط التوزيع المكاني لجرائم السرقة مع تباين درجة التنمية البشرية عكسيا، وتؤكد هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسات سابقة في أن فرص السرقة في البلدان الأقل نموا أكثر منها في البلدان الأكثر نموا، وذلك بسبب الافتقار الي مقاييس الأمن، فضلا عن الظروف الاقتصادية الدافعة باتجاه السرقة. كما لوحظ ان نسبة جرائم القتل تتناقص مع ارتفاع نسبة العاملين في القطاع الصناعي وتزداد بزيادة نسبة سكان الريف. وهذا يتفق مع النظريات الاقتصادية التي ربطت بين علاقات الإنتاج وأنواع الجرائم، وأوضحت ان جرائم العنف والقتل تكثر في الريف بينما تنتشر جرائم الاحتيال والسرقة في المدن.

جرائم المخدرات إرتباط طردي مع درجة التحضر عربيا

أما جرائم المخدرات، فقد أوضح التحليل أن أعداد هذه الجرائم لا تتناسب مع الحجم السكاني، فهناك أقطار ذات حجم سكاني كبير ولكن نسب جرائم المخدرات فيها منخفضة، والعكس صحيح. كما كان لهذه الجريمة علاقة طردية مع مستوي التنمية البشرية، حيث تفاقم تعاطي المخدرات في المجتمعات الحضرية اكثر من المجتمعات الريفية. اختبرت الدراسة عددا من الفرضيات البحثية، فبالنسبة الي الفرضية الأولي المتضمنة إن الأقطار العربية تتباين في اتجاهات الجريمة ودرجة توطنها، توصلت الدراسة الي وجود تباين زمني للجرائم في أقطار منطقة الدراسة واتجـــاهات توطنها، وبذلك فقد تم التحقق من صحة الفرضية.

معدلات الجرائم عموما لاترتبط بالتحضر

وقد ركزت الفرضية الثانية في هذه الدراسة علي العلاقة الطردية بين مستوي التحضر والجريمة في الوطن العربي من ناحية الكم والنوع. وعند اعتماد نسبة سكان الريف من مجموع السكان كمؤشر عكسي عن درجة التحضر، كانت العلاقة ضعيفة مع أعداد الجريمة، (0.38 من المجموع). وهذا يعني ان معدلات الجريمة لا ترتبط بدرجة كافية مع زيادة التحضر. وبذلك تعذر إثبات صحة الفرضية الثانية القائلة بوجود علاقة بين التحضر والجريمة علي مستوي الوطن العربي.

المجتمع الحضري العربي مازال متريفا

أما في الجانب النوعي فقد كانت هناك علاقة موجبة ضعيفة بين نسبة سكان الريف مع معدل جرائم القتل (0.43 )، ومع معدل عدد جرائم السرقة (0.42 )، ومع معدل عدد جرائم المخدرات (0.25). وعلي الرغم من ضعف هذه العلاقة، إلا أن متغير نسبة سكان الريف قد انضوي تحت خانة عدد من العناصر التي تشكلت بالتحليل العاملي. أما نسبة الجريمة الي السكان فلم ترتبط بمتغير الريف الا من خلال نسبة المخدرات الي السكان وبعلاقة عكسية. تعني النتيجة أعلاه، أن المجتمع العربي، رغم ارتفاع نسب التحضر في العديد من أقطاره، إلا أن مدنه متريفة بدرجات متباينة، وان ريف بعض أقطاره متحضر، لذا فالجريمة لم ترتبط بقوة ببيئة واحدة (الحضرية، أو الريفية). فالمجتمع الحضري في منطقة الدراسة لازال يحمل الكثير من خصائص المجتمع الريفي وملامحه الاجتماعية.

إرتباط طردي بين الذكورة والجريمة

وفيما يخص علاقة الجريمة بالتركيب النوعي للسكان، فقد اعتــــــــمد مؤشران عن التركيــــب النوعي (التركيب الجنسي Sex ratio )، هما: النسبة المئوية للذكور في المجتمع، ونسبة النوع في الحضر. لم تكن العلاقة البسيطة الثنائية قوية بين المؤشرين أعلاه والجريمة، إلا أن المتغير قد سجل علاقة قوية مع تركيبة بعض العناصر التي شكلها التحليل العاملي، مثل: نسبة السرقات الي السكان، ونسبة جرائم القتل العمد الي السكان. يعني هذا احتمالية ارتفاع نسبة جريمتي القتل والسرقة الي السكان حيثما تزداد نسبة الذكور في المجتمع.

الجريمة علاقة عكسية مع معدلات التنمية عدا المخدرات

وعن علاقة مستوي التنمية البشرية بالجريمة كما ونوعا (الفرضية الرابعة) فقد سجل دليل التنمية البشرية علاقة عكسية مع: معدل عدد جرائم القتل العمد (ـ0.88)، نسبة القتل الي السكان (ـ0.51)، و(-0.59) مع معدل عدد السرقات. (وكانت ضعيفة مع مجموع الجرائم ـ 0.42). وكان تحميل هذا المتغير عاليا مع عدد من العناصر التي أنتجها التحليل العاملي، مثل: (-0.954) مع عنصر مجموع الجرائم، (-0.957) مع عنصر عدد السرقات، (-0.971) مع عنصر عدد جرائم القتل العمد، و(-0.949) مع نسبة المخدرات الي السكان. تعني العلاقة أعلاه ان الجرائم تتناقص حيثما ترتفع درجة التنمية البشرية، وبما أن نسبة المخدرات الي السكان كانت بعلاقة سالبة مع العنصر، فيعني هذا أنها تزداد بارتفاع درجة التنمية البشرية في الدولة

يشتق دليل التنمية البشرية كمعدل ثلاث أدلة، أولها دليل التعليم. تم اعتماد درجات هذا الدليل في التحليل، وقد ورد ضمن تكوينات العناصر جميعها عدا عنصر نسبة السرقات الي السكان. وكانت العلاقة عكسية مؤكدة النتيجة السابقة. فالمستوي التعليمي له تأثيره علي الجريمة عموما ليخفضها، إلا انه لم يكن كذلك مع نسبة المخدرات الي السكان، وقد كانت علاقته ضعيفة مع السرقات. لم تختلف النتيجة مع دليل العمر المتوقع، فالعلاقة عكسية مع أعداد الجرائم، وموجبة مع نسبة المخدرات الي السكان. ويتكرر الحال مع دليل الناتج المحلي. يعني هذا، ان هناك تكاملا بين عناصر التنمية البشرية، وأنها تؤدي الدور نفسه في تفسير الجريمة وانتشارها.

تباين الأنماط المكانية للجريمة عربيا

وبصدد الفرضية الخامسة المعنية بنمطية الجريمة في منطقة الدراسة واختلافها طبقا لوحدة قياس الجريمة ونوعها، ونتيجة التباين الكبير في مستويات التنمية البشرية بين الأقطار العربية، ولارتباط بعض الجرائم بالمستويات الدنيا من التنمية البشرية، وارتباط نسب المخدرات الي السكان بالمستويات العليا من التنمية البشرية، لذا فان الأنماط المكانية للجريمة قد اختلفت كثيرا عن بعضها. فنمط أعداد الجرائم تتشابه بدرجة كبيرة نسبيا، أما التوزيعات المكانية التي شكلتها نسب الجريمة الي السكان فلم تتشابه، لذا لم تشكل نمطا. كذلك لم تتشابه أنماط النسب المئوية لأنواع الجرائم مع بعضها نتيجة التباين في الحجم السكاني وأنواع الجرائم السائدة والمسجلة في القطر. مما يعني ان النمط مرهون بوحدة قياس الجريمة ونوعها. ويعني هذا ان الفرضيتين الخامسة والسادسة قد تحقق صدقهما.

توصيات الدراسة

خلصت الدراسة إلي جملة من التوصيات للحد من الجريمة علي نطاق الوطن العربي ومنها: توسيع العمل في مشاريع التنمية الاجتماعية ووضع البرامج والخطط لتحسين المستوي التعليمي والصحي والاقتصادي لسكان الأقطــــار العربية كافة.

1 ـ العناية بتطوير الريف العربي والعمل علي رفع مستوي الخدمات الصحية والتعليمية والتربوية فيه. وتعزيز المشاريع التنموية الكفيلة بخلق مستوي اقتصادي اجتماعي يوفر استقرار سكان الريف ويحد من نزيف هجرتهم نحو المدن. وفي الوقت ذاته يشجع علي الهجرة المعاكسة التي تخفف من ظاهرة الاكتظاظ السكاني في المدن بوصفها أحد العوامل المسببة للمشاكل في المدينة (الجريمة، أزمة السكن، تدني كفاءة الخدمات المجتمعية، انتشار المناطق الهامشية، وغيرها).

2 ـ ترسيخ وتعزيز القيم الدينية من خلال المؤسسات التربوية والإعلامية، لما لها من دور إيجابي في السيطرة علي سلوك الأفراد وتنمية عوامل الضبط الاجتماعي.

3 ـ تنمية وتطوير برامج الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بحيث تمتد لتشمل الظروف الموضوعية التي تنتج الجريمة مثل الفقر والبطالة والأمية، مما يقتضي التنسيق بين أجهزة العدالة الجنائية والمؤسسات الأخري ذات العلاقة والعمل علي تحسين أدائها بما يضمن للفرد العربي حياة آمنة اجتماعياً الأمر الذي يخفف من فرص انحرافه.

4 ـ نظراً للتفاوت الكبير في توزيع الثروة بين أقطار الوطن العربي والتي تشكل عاملا مهما في تنامي معدلات الجريمة في الاقطار الأكثر فقرا من غيرها، لذلك فإن الدراسة توصي بالعمل علي تخفيف حدة هذا التفاوت عن طريق إيجاد سبل للتعاون الاقتصادي والاجتماعي تكفل لتلك الاقطار ضمان نوع من الاستقرار الاقتصادي يعمل علي تحقيق خفض جرائم التعدي علي الممتلكات (السرقة).

5 ـ الاهتمام بالأسرة العربية كونها الخلية الاجتماعية الأساسية التي يتشرب أبنائها فيها بقيم المجتمع الأصيلة وتنمية الوازع الذاتي الذي يحصن الفرد ضد الانحراف والجريمة، من خلال المنظمات الجماهيرية المختصة والمؤسسات المعنية، وخاصة وسائل الإعلام.

6 ـ العناية بفئة الشباب بوصفها عماد المستقبل وعنوانه، من خلال توفير فرص العمل المناسب للحد من البطالة، وكذلك إعداد برامج متكاملة لاستثمار أوقات فراغهم بما يؤمن تحصينهم ضد أنماط السلوك المنحرف، وخاصة المخدرات.

7 ـ إيجاد صيغ عمل مشتركة بين الاقطار العربية لتوحيد الأساليب الإحصائية وطرق تسجيل الجرائم، تسمح بإجراء المقارنات اللازمة في البحوث الأمبريقية التي تهدف إلي تفسير الواقعة الإجرامية وإيجاد الحلول اللازمة لها. علي أن تتبني الجهات ذات العلاقة إعداد وتدريب كوادر متخصصة للاضطلاع بهذه المهمة.

8 ـ تفعيل دور مراكز البحوث الجنائية في الأقطار العربية والعمل علي ربطها بشبكات الاتصال الحديثة ليتسني لهذه الدول قاعدة من البيانات تمكنها من رصد الجرائم وتحديد أسبابها.

9 ـ اعتماد صيغة عربية موحدة لتحديد فئات وأنماط الأفعال التي تعد محرمة لكي تتوحد التصانيف الإحصائية وتسهل عمل الباحثين في الجريمة.

10 ـ تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعاملين في أجهزة العدالة الجنائية لكي يتسني لهذه الأجهزة أن تحظي بأداء أفضل من قبل العاملين فيما يتعلق بالسيطرة علي الجريمة وتسجيل المعلومات الخاصة بشأنها بوصفها الخطوة الأولي لتحديد مسار الجريمة وتشخيص أسبابها وصولاً إلي مرحلة اجتثاثها.

11 ـ البحث الجاد عن الأسباب الكامنة وراء تردد بعض المواطنين عن الإبلاغ بالجرائم الواقعة عليهم مما يجعلها بعيدة عن متناول أجهزة العدالة الجنائية تسجيلاً وتحقيقاً وبما يؤدي الي معالجة موضوع (الأرقام المظلمة).

12 ـ ضرورة البحث عن بدائل للعقوبات الحالية، وخاصة السالبة للحرية، بعد أن أثبت الواقع الميداني ومختلف الأبحاث والدراسات الميدانية وأدبيات الأجرام عدم جدواها في الردع والإصلاح، خاصة بعد تصاعد أعداد المجرمين العائدين الذين لم تردعهم العقوبة السالبة للحرية، ودعوة الباحثين والمختصين في القانون والإجتماع، إلي التفكير الجاد بعقوبات وإجراءات أكثر ملائمة وردعا وبما يحفظ أمن المجتمع العربي ويكرس الإصلاح الإجتماعي.

ہ استاذ في جامعة بغداد

عنوان الكتاب:

واقع الجريمة وإتجاهاتها في الوطن العربي
أكرم عبدالرزاق المشهداني
الرياض ـ 2005



القدس العربى
16/11/2005

نقلا عن موضوع الأخ "سويري" في سبلة الثقافة والفكر:

http://om.s-oman.net/showthread.php?t=206380

[Wahiba Sands]

شنجوب يقول ...
( معظم الجرائم ترتكب لسبب ما .. طبيعي اليس كذلك؟ .. ولكن هل يتم معالجة تلك الاسباب لمنع الجريمة من الوقوع .. لا في كثير من الاحيان .. ولم لا ؟ .. لان منع الجريمة هو كمنع الارهاب .. لا يرغب الكثيرون في توقفها لترويج بضائعهم وتحقيق مآربهم .. مالفرق بين الانسان والحيوان فكلاهما يقتل لسبب وان لم تتشابه الاسباب .. الا ان اسلوب الجريمة متشابه .. فمن يقلد الاخر؟ )

[Wahiba Sands]

اليوم الأحد (4 سبتمبر 2005) تنشر جريدة عمان موضوعا في الصفحة الأولى بعنوان (انخفاض الجريمة في السلطنة) وترد تفاصيل ذلك الموضوع في الصفحة (6) إثر بيان صحفي ألقاه نائب المدعي العام محمد بن علي الحديدي. حيث يقول موجز البيان:

واكد الحديدي ان هناك انخفاضا في نسبة الجريمة ولا توجد هناك مؤشرات او احصائيات تشير الى ارتفاع نسبة الجريمة في السلطنة بل على العكس نلاحظ الانخفاض وهذا يتأتى من ثقافة المجتمع ورقيه وازدهاره في كافة المجالات،ويسود السلطنة حاليا الأمن والطمأنينة واكد على ان الجرائم التي يعالجها الادعاء العام جرائم عادية ولم تصل الى مستوى الخطورة مشيرا إلى انه لم تظهر هناك جرائم حديثة يمكن ان تشكل خطورة على المجتمع فالجرائم التي يعالجها الادعاء العام هي نفس الجرائم التي عرفت قديما رغم تطور التكنولوجيا والمجتمع والعلم.

ولا أدري من المخطئ في هذا الشأن؟ هل جريدة عمان التي نشرت خبر "زيادة" الجريمة في السلطنة منذ شهرين فقط وفق التقرير الذي تعده شرطة عمان السلطانية؟ أم الفاضل/ نائب المدعي العام الذي ينكر زيادة نسبة الجريمة في السلطنة؟

من الجهة الحكومية التي تقول الحقيقة عن الجرائم في السلطنة؟

هل الشرطة (من خلال تقريرها) التي تذكر أن الجريمة زادت بمعدل 12%؟

أم نائب المدعي العام الذي يطلع على القضايا الحقيقية للجرائم ويقدم المجرمين للعدالة؟ أم أن هذا النائب لم يطلع على تقرير الإدارة العامة للتحقيقات والتحريات الجنائية؟

هل هو جاهل بذلك التقرير ولا يدري؟

أم يدري ولكن يقلب الحقائق رأسا على عقب؟

يرحمك الله سعيد بن تيمور .. في زمانك ما كنا نعرف ايش شكل القفول ولا الابواب الحديد والاسوار المرتفعه .. وحتى كلمة الجريمة ماهى معروفه .. الكل محترم وحاشم نفسه وما يتجرأ عل الثاني .. ولا كانت عندنا اجهزة أمن وتصنت مثل اليوم تعرف مو تغديت ومو بتتعشى ومتى تنام و..... الخ ! كانوا كمين هوالدار فوقهم الشيبه المرحوم جمدار لشكران .. ولا اذكر سوى قضية بخشوك اللي عدموه في مسقط لانه ارتكب جريمة قتل وقحم من الجلالي وما حد سامحه !!

[كاتم الحق]

بسب البطالة الزائدة أولا وثانيا ضعف الوازع الديني وأخيرا هزلية القوانين والمحاكم

[الوزير الفقير]

للرفع مع رجاء تغيير مصطلح البطالة بمصطلح البحث عن عمل :cool:

[بن دارس]

طاف عليّ في منزلي وهم متهجم، لما سالته عن حالته غير الطبيعية رد عليّ بأنه تم سرقة منزله للمرة الثانية، سألته عما تم سرقته فقال لي أنهم سرقوا كل النقود والمجوهرات (التي تركوها في المنزل) بالإضافة إلى أشياء أخرى تصل قيمتها إلى خمسمائة ريال. وكموظف - على أد حاله - فإن ذلك المبلغ يعني الكثير. كما أنه تم تكسير بعض الأبواب عند السرقة، والأمر يتطلب إصلاحها من ناحية وإضافة الحماية الأمنية من ناحية أخرى حتى لا يتمكن اللصوص من السرقة في المرة الثالثة - أو هكذا يعتقد.. وهذا مبلغ سوف يصل إلى خمسمائة ريال أخرى.

أما الأمر ألذي ازعج صاحبنا هو أنه اتصل بالشرطة فدخل معهم في دوامة من الأسئلة والاستفسارات لم توصله إلى شئ، وما اكتشفوا من خلال السرقة في المرة الثانية أن أسلوب السرقة هو نفس الأسلوب الذي اتبعه اللصوص في المرة الأولى، وهو نفس الأسلوب الذي لاحظته الشرطة في أكثر من عشرة بلاغات حتى الآن..

ولأنه لم (وربما لن) يحصل على نتيجة التحريات والتحقيقات بشأن سرقته) فإنه بدأ أكثر استياء لأنه يرى - كما أرى أنا - أن الشرطة تركز على الجانب المروري وتنسى الجانب الأمني. إذ تتواجد "النجدة" من وقت لآخر بالقرب من منزله وعلى "القرنة" أي الزواية لاصطياد المخالفين من هم يتكلمون في الهاتف النقال أو غير مرتادي أحزمة الأمان.. فالشرطة تنصب ذلك الكمين في المنطقة السكنية لكنها غير قادرة على كشف السرقات في نفس المنطقة السكنية...

[الفيحاء2006]

الوصلة المتعلقة بملفات الفساد الإداري لا تعمل يا أخي ابن دارس.....
نرجو منك تزويدنا بالوصلة الخاصة بالجزأين الأول والثاني من موضوع (الجريمة)
ولك جزيل الشكر....

[بن دارس]

يقوم بعض المسئولين بدس رأسه في التراب كما تفعل النعامة ليخفي حقيقة وجود إجرام في السلطنة، بعضهم يرى أن نشر الجريمة في الصحف المحلية إنما هو "تشهير" بالبلاد الآمنة، في حين يرى الغالبية أن النشر هو نوع من التوعية لأخذ الحيطة والحذر إزاء قضايا تحدث في محيط أو حي المواطن أو المقيم...

لكن يبدو أن الفكر بدأ يتغير تدريجيا، حيث شاهدت صباح اليوم ولأول مرة (بالنسبة لي) قيام جريدة عمان بتخصيص صفحة كاملة (صفحة رقم 8) عن الجرائم في السلطنة ودول اخرى، واسم الصفحة (من أروقة المحاكم) تذكر فيها بعض الجرائم التي حدثت في السلطنة كترويج العملة المزورة لدى بعض باعة الخضراوات وكذلك قيام أحد الأجانب بشراء بضائع مختلفة بعملات مزورة. والصفحة تشمل في الأغلب على الجرائم الاقتصادية التي حدثت في السلطنة وعلى جرائم جنائية من قتل واختطاف حدثت في مصر...

سوف يأتي اليوم لتنفرد الجرائد العمانية بصفحات خاصة عن الجريمة في السلطنة بكل أنواعها وذلك بعدما تتغير العقلية التي تشرف على مثل هذه الأمور...

[عبدالقادر]

...
عندما ينتشر الفقر والجهل والبطالة ،، والظلم ،، في مجتمع مسالم ... ينقلب إلى مجتمع مشاكس ثم مجرم ... والعياذ بالله ...
...

[بن دارس]

يرحمك الله سعيد بن تيمور .. في زمانك ما كنا نعرف ايش شكل القفول ولا الابواب الحديد والاسوار المرتفعه .. وحتى كلمة الجريمة ماهى معروفه .. الكل محترم وحاشم نفسه وما يتجرأ عل الثاني .. ولا كانت عندنا اجهزة أمن وتصنت مثل اليوم تعرف مو تغديت ومو بتتعشى ومتى تنام و..... الخ ! كانوا كمين هوالدار فوقهم الشيبه المرحوم جمدار لشكران .. ولا اذكر سوى قضية بخشوك اللي عدموه في مسقط لانه ارتكب جريمة قتل وقحم من الجلالي وما حد سامحه !!

من الثابت أنه لا يوجد مجتمع افلاطوني يخلو من الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها؛ ثمة أمور قد تخفي الحقائق مثل الكبت الاعلامي وعدم الشفافية وعدم الوعي.

وإذا عدنا إلى التاريخ العماني، فإن كانت الجريمة شبه موجودة في زمن سعيد بن تيمور فإن الحكم لم يكن مطلقا في ذلك الزمن في ظل وجود الامامة في عمان الداخل علاوة على غياب العماني الذي هاجر طالبا الرزق في دول الخليج وبعض الدول الأخرى.. وبالتالي فإن الظروف في تلك الأوقات اختلفت من حيث دراستها لمفهوم الجريمة الحديث...

[Bandung]

شكرا على الموضوع