طالب النكبة
18/10/2006, 01:54 PM
أكد وزير التجارة والصناعة العُماني مقبول بن علي بن سلطان أن بلاده اتخذت اجراءات وقائية ضمن اتفاق التجارة الحرة مع أميركا، وضعت بموجبها قطاعات حساسة معينة في القائمة السلبية للاتفاق، منها خدمات الطباعة والنشر والتصوير الفوتغرافي الصغيرة وخدمات البث الاذاعي والتلفزيوني، وخدمات وكالات الانباء وخدمات النقل الجوي. وأضاف أن عُمان تشترط في أن تكون نسبة العاملين العُمانيين 80 في المئة في أي استثمار مشمول بموجب هذا الاتفاق.
وقــال مقبول في لقاء صحافي مفتوح أن الالتزامات الجوهرية بموجب اتـــفاق التجارة الحرة «تكاد تكون مماثلة لالتزامات كثيرة وردت في بروتوكول انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية»، مشيراً الى ان هذا الاتفاق «يشكل خطوة هامة على طريق تطوير التجارة الخارجية العُمانية والاستثمار، والارتقاء بدور القطاع الخاص الى أعلى المستويات، وهو منسجم مع سياسات التحرير ودمج الاقتصاد العُماني في الاقتصاد العالمي التي تنتهجها السلطنة».
واشار الى إن الاتفاق، الذي سيدخل حيز اتنفيذ في كانون الثاني (يناير) 2007، «سيؤسس لبناء قاعدة للتعاون الاقتصادي العريض القائم على تحرير إجراءات الاستثمار، وإزالة القيود إلى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية».
وسيلغي الاتفاق الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من البلدين، مشيرا الى «أن سماح الاتـــفاق بدخول المنتجات العُمانية السوق الأميركية من دون رسوم جمركية، جانب إيجابي لاتفاق التجارة الحرة بالنسبة لعُمان ولا يتوقع أن يسبب مشكلات للمنتجين العُمانيين بسبب المنافسة التي سيواجهونها من هذه المنتجات، بل ربما تكون هذه المنافسة مفيدة لهم وللشركات العُمانية على المدى البعيد، حيث أنها سوف تحفزهم على توجيه اهتمام أكبر لعوامل الإنتاجية والتنافسية».
ويمكن للمستثمرين الأميركيين تملك حتى نسبة 70 في المئة من رأس المال في أي مؤسسة للبيع بالتجزئة مثل المتاجر العامة التي يكون رأس مالها أقل من 5 ملايين دولار، وحتى نسبة 100 في المئة من رأس مال المؤسسات التي يزيد رأس مالها على خمسة ملايين دولار.
من http://www.daralhayat.com/business/
لكم مني التحية
طالب النكبة
وقــال مقبول في لقاء صحافي مفتوح أن الالتزامات الجوهرية بموجب اتـــفاق التجارة الحرة «تكاد تكون مماثلة لالتزامات كثيرة وردت في بروتوكول انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية»، مشيراً الى ان هذا الاتفاق «يشكل خطوة هامة على طريق تطوير التجارة الخارجية العُمانية والاستثمار، والارتقاء بدور القطاع الخاص الى أعلى المستويات، وهو منسجم مع سياسات التحرير ودمج الاقتصاد العُماني في الاقتصاد العالمي التي تنتهجها السلطنة».
واشار الى إن الاتفاق، الذي سيدخل حيز اتنفيذ في كانون الثاني (يناير) 2007، «سيؤسس لبناء قاعدة للتعاون الاقتصادي العريض القائم على تحرير إجراءات الاستثمار، وإزالة القيود إلى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية».
وسيلغي الاتفاق الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من البلدين، مشيرا الى «أن سماح الاتـــفاق بدخول المنتجات العُمانية السوق الأميركية من دون رسوم جمركية، جانب إيجابي لاتفاق التجارة الحرة بالنسبة لعُمان ولا يتوقع أن يسبب مشكلات للمنتجين العُمانيين بسبب المنافسة التي سيواجهونها من هذه المنتجات، بل ربما تكون هذه المنافسة مفيدة لهم وللشركات العُمانية على المدى البعيد، حيث أنها سوف تحفزهم على توجيه اهتمام أكبر لعوامل الإنتاجية والتنافسية».
ويمكن للمستثمرين الأميركيين تملك حتى نسبة 70 في المئة من رأس المال في أي مؤسسة للبيع بالتجزئة مثل المتاجر العامة التي يكون رأس مالها أقل من 5 ملايين دولار، وحتى نسبة 100 في المئة من رأس مال المؤسسات التي يزيد رأس مالها على خمسة ملايين دولار.
من http://www.daralhayat.com/business/
لكم مني التحية
طالب النكبة