النقابات العمالية العمانية بين طموح الشعب وسياسة الأبواب المغلقة

[ظلال الهاجري]

صدر بتاريخ الثامن من يوليو لعام 2006 المرسوم السلطاني رقم ( 74 / 2006 ) والخاص ببعض أمور قانون العمل ، وفي هذا المرسوم وردت بعض المواد التي كان لها وقعا كبيرا على المواطن العماني إذا استبشر فيها الخير واعتبرها بوابة جديدة يتنسم منها تغيرا قادما ما كان معهودا من قبل .... فقد ورد في هذا المرسوم إيذانا بتشكيل النقابات العمالية العمانية كخطوة أولى في طريق تشكيل اتحاد عمالي عام لعمال عمان .... والقارئ لذلك المرسوم يقرأ ويتساءل والأسئلة إنما مردها كيفية التنفيذ على أرض الواقع ونحن نعلم يقينا ورغم فرحنا بما احتواه المرسوم بواقع سياسة الأبواب المغلقة في بلادنا ..... فهل بالفعل ستأخذ تلك النقابات العمالية حقها الذي أقره المرسوم لها أم أن الواقع سيكون مختلفا ؟؟؟؟ ..... وكيف لهذه النقابات أن ينجح مسعاها في بلد يعتبر القيام فيه بمظاهرة على سبيل المثال عملُ يُعاقب عليه القانون ما لم يتوج قيامها بموافقة رسمية من دوائر عدة ..... ؟؟؟؟؟
و كان قد جاء في المرسوم المواد التالية :


مادة (108): للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشئونهم ) .

فهذه المادة رخصة عامة من لدن صاحب الجلالة وإيذان صريح من جلالته – يحفظه الله ويرعاه - لعمال عمان بأن لهم الحق بتشكيل نقابات عمالية على اختلاف أعمالهم .....

مادة (109): تشكل النقابات العمالية اتحادا عاما لعمال سلطنة عمان يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية ).

ومن هذه النقابات يتشكل الاتحاد العمالي العماني ليمثل عمال السلطنة في المحافل الدولية بحيث يصبح للعامل العماني صوته في المؤتمرات والاجتماعات الدولية .

مادة (110): تتمتع النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها.
ويصدر الوزير القرارات المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

وفي هذه المادة ..... للنقابات العمالية الحق الكامل في ممارسة عملها بحرية ............ فما حدود تلك الحرية ؟؟؟؟؟ وهل سيسمح من هم وراء الأبواب المغلقة بحرية كاملة لممثلي تلك النقابات للقيام بعملهم دون أن يتدخلوا فيه ؟؟؟؟ وهل هذا يعني أن الواسطات وما يشابها ستختفي ؟؟؟؟ وأن الملاحقات الأمنية لن تتربص لممثلي تلك القنابات ؟؟؟؟

مادة 110 مكررا: لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية او الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقا لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.


ورغم مرور ثلاث شهور من صدور هذا المرسوم لم نسمع بعد عن نقابة تشكلت ..... والسؤال : هل البطء مرده دراسة وضع هذه النقابات ؟؟؟؟ أم أن سياسة الأبواب المغلق تبحث في كيفية تعاطيها أولا مع تلك النقابات في حال قيامها ؟؟؟؟؟

[سماء الشرق]

[QUOTE=ظلال الهاجري][CENTER]
صدر بتاريخ الثامن من يوليو لعام 2006 المرسوم السلطاني رقم ( 74 / 2006 ) والخاص ببعض أمور قانون العمل ، وفي هذا المرسوم وردت بعض المواد التي كان لها وقعا كبيرا على المواطن العماني إذا استبشر فيها الخير واعتبرها بوابة جديدة يتنسم منها تغيرا قادما ما كان معهودا من قبل .... فقد ورد في هذا المرسوم إيذانا بتشكيل النقابات العمالية العمانية كخطوة أولى في طريق تشكيل اتحاد عمالي عام لعمال عمان .... والقارئ لذلك المرسوم يقرأ ويتساءل والأسئلة إنما مردها كيفية التنفيذ على أرض الواقع ونحن نعلم يقينا ورغم فرحنا بما احتواه المرسوم بواقع سياسة الأبواب المغلقة في بلادنا ..... فهل بالفعل ستأخذ تلك النقابات العمالية حقها الذي أقره المرسوم لها أم أن الواقع سيكون مختلفا ؟؟؟؟ ..... وكيف لهذه النقابات أن ينجح مسعاها في بلد يعتبر القيام فيه بمظاهرة على سبيل المثال عملُ يُعاقب عليه القانون





[COLOR="MediumTurquoise"]ظلال هناك الكثير من القوانيين التي لازالت ساريه ويتم التعاطي بها مع الحدث ومنها قانون الجزاء العماني الذي تمت صياغته لمرحله وهذه المرحله قد تجاوزها الزمن باشواط طويله ؛ لكن هناك أصرار من البعض على أبقائها و في عصر ليس عصرها ؛ من وجهة نظري الخاصه لا أعتقد أن هذه القوانيين ستتغير إلى الافضل وحتى لو غير ت في ضل القائمين عليها الان أو قد ساهموا في وضعها ؛ وفيما إذا توجد رغبه صادقه لتغيير القوانيين التي لاتتفق مع المرحله ولا حتى مع نصوص النظام الاساسي للدوله لابد أولا من تغيير الوجوه التنفيذيه القائمه عليها وأستبدالها بوجوه تعيش المرحله الجديده وتحس بها وتؤمن با التحولات من مرحله لاخرى متقدمه 0




و كان قد جاء في المرسوم المواد التالية :


مادة (108): للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشئونهم ) .




نؤكد هنا أهمية أنتخاب مجالس إدارات لهذه النقابات وبطريقه تختلف عن أنتخاب أعضاء مجلس الشورى ؛ وهذا الامر يحتاج إلى وعي القاعده التي ستنتخب هؤلا الاعضاء لقيادة النقابه وإلا لم يتحقق شيئ مما نصت عليه مادة المرسوم 0




فهذه المادة رخصة عامة من لدن صاحب الجلالة وإيذان صريح من جلالته – يحفظه الله ويرعاه - لعمال عمان بأن لهم الحق بتشكيل نقابات عمالية على اختلاف أعمالهم .....



لابد هنا من خلق وعي نقابي عند الناس أولا وهذه مهمة المثقفين ووسائل الاعلام 0




مادة (109): تشكل النقابات العمالية اتحادا عاما لعمال سلطنة عمان يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية ).






لايمكن تشكيل الاتحاد بغير أستكمال قيام هذه النقابات أولا 0





مادة (110): تتمتع النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة

ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها.


[COLOR="mediumturquoise"]هنا السؤل هل سيطبق هذا البند



وفي هذه المادة ..... للنقابات العمالية الحق الكامل في ممارسة عملها بحرية ............ فما حدود تلك الحرية ؟؟؟؟؟ وهل سيسمح من هم وراء الأبواب المغلقة بحرية كاملة لممثلي تلك النقابات للقيام بعملهم دون أن يتدخلوا فيه ؟؟؟؟ وهل هذا يعني أن الواسطات وما يشابها ستختفي ؟؟؟؟ وأن الملاحقات الأمنية لن تتربص لممثلي تلك القنابات ؟؟؟؟





ليس من مصلحة الجهات الامنيه كما وليس من واجبها ملاحقات القيادات النقابيه ولمصلحة زيد وعبيد ومن حقها ملاحقتها وتوجيهها فيما إذا خرجت عن المصلحه العلياء للدوله والخط الوطني 0



مادة 110 مكررا: لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية او الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقا لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.




لابد وأن ينظم هذا الامر بقانون واضح المعالم من الوزاره المعنيه ويكون حيادي وغير منحاز لطرف من الاطراق 0




ورغم مرور ثلاث شهور من صدور هذا المرسوم لم نسمع بعد عن نقابة تشكلت ..... والسؤال : هل البطء مرده دراسة وضع هذه النقابات ؟؟؟؟ أم أن سياسة الأبواب المغلق تبحث في كيفية تعاطيها أولا مع تلك النقابات في حال قيامها ؟؟؟؟؟






[COLOR="mediumturquoise"]هذه الاسئله لابد وأن تبقى محل تسائل من أين البطئ هل من الابواب أم من الواقفين على الابواب ولكون الاضائه الاعلاميه غائبه عن هذا الجانب ولايمكننا نعرف إلى أين وصل الامر وهل هناك حواجز على الابواب 0

[The Man]

لا نريد أن نكون متشائمين وأن نسبق الاحداث ...لكن السؤال: هل فترة عدم السماح لانشاء النقابات طوال 35 سنة أنتج أجيال غير واعية أو عارفة بماهية النقابات؟ وتأثيرها على الحركة العمالية وتحسين ظروف العمل وقدرة العمال على التفاوض لتحسين أجورهم ؟ النقابات في رأيي يجب أن تفعل ليس من خلال وجودها شكليا ولكن من خلال وجودها عمليا ...فمثلا قانون العمل يجب أن تشارك النقابات في صياغته والحد الأدنى من الاجور 120 ريال يعتبر أجر غير واقعي في هذا الزمن الحالي وباالتالي يجب أعادة تحديده أو ترك الأمر للعرض والطلب ...ثانيا اذا أردنا تفعيل النقابات علينا أن نسمح بها للمهن الأخرى المهمة وأن يكون تأسيس النقابة مرتبط بالمهنة وليس بتمثيل في القطاع الخاص والا فما الفرق ما بين مدير الموارد البشرية وممثل عم العمال في شركة ؟ أليس هناك تعارض مصالح ...فيجب إذا أن تكون هناك نقابة للاطباء وللمهندسين والمعلمين والادباء وللعمال (في حالة وجود مجتمع صناعي) ...هذا ما جاء في عجالة وعذرا .

[سماء الشرق]

لابد من زخم أعلامي للتعريف با النقابات العماليه والعمل النقابي ولكونها كما ذكر الاخ الكريم ربما تكون مستجده على المجتمع العماني ؛ وحبذا لوتبدى وسائل الاعلام الرسميه بهذه الحمله فعلى سبيل المثال عمل برنامج في التلفزيون والاذاعه يستظيف من خلاله أصحاب الخبره في هذا المجال 0

[ظلال الهاجري]

[QUOTE=ظلال الهاجري][CENTER]
صدر بتاريخ الثامن من يوليو لعام 2006 المرسوم السلطاني رقم ( 74 / 2006 ) والخاص ببعض أمور قانون العمل ، وفي هذا المرسوم وردت بعض المواد التي كان لها وقعا كبيرا على المواطن العماني إذا استبشر فيها الخير واعتبرها بوابة جديدة يتنسم منها تغيرا قادما ما كان معهودا من قبل .... فقد ورد في هذا المرسوم إيذانا بتشكيل النقابات العمالية العمانية كخطوة أولى في طريق تشكيل اتحاد عمالي عام لعمال عمان .... والقارئ لذلك المرسوم يقرأ ويتساءل والأسئلة إنما مردها كيفية التنفيذ على أرض الواقع ونحن نعلم يقينا ورغم فرحنا بما احتواه المرسوم بواقع سياسة الأبواب المغلقة في بلادنا ..... فهل بالفعل ستأخذ تلك النقابات العمالية حقها الذي أقره المرسوم لها أم أن الواقع سيكون مختلفا ؟؟؟؟ ..... وكيف لهذه النقابات أن ينجح مسعاها في بلد يعتبر القيام فيه بمظاهرة على سبيل المثال عملُ يُعاقب عليه القانون





[COLOR="MediumTurquoise"]ظلال هناك الكثير من القوانيين التي لازالت ساريه ويتم التعاطي بها مع الحدث ومنها قانون الجزاء العماني الذي تمت صياغته لمرحله وهذه المرحله قد تجاوزها الزمن باشواط طويله ؛ لكن هناك أصرار من البعض على أبقائها و في عصر ليس عصرها ؛ من وجهة نظري الخاصه لا أعتقد أن هذه القوانيين ستتغير إلى الافضل وحتى لو غير ت في ضل القائمين عليها الان أو قد ساهموا في وضعها ؛ وفيما إذا توجد رغبه صادقه لتغيير القوانيين التي لاتتفق مع المرحله ولا حتى مع نصوص النظام الاساسي للدوله لابد أولا من تغيير الوجوه التنفيذيه القائمه عليها وأستبدالها بوجوه تعيش المرحله الجديده وتحس بها وتؤمن با التحولات من مرحله لاخرى متقدمه 0




و كان قد جاء في المرسوم المواد التالية :


مادة (108): للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشئونهم ) .




نؤكد هنا أهمية أنتخاب مجالس إدارات لهذه النقابات وبطريقه تختلف عن أنتخاب أعضاء مجلس الشورى ؛ وهذا الامر يحتاج إلى وعي القاعده التي ستنتخب هؤلا الاعضاء لقيادة النقابه وإلا لم يتحقق شيئ مما نصت عليه مادة المرسوم 0




فهذه المادة رخصة عامة من لدن صاحب الجلالة وإيذان صريح من جلالته – يحفظه الله ويرعاه - لعمال عمان بأن لهم الحق بتشكيل نقابات عمالية على اختلاف أعمالهم .....



لابد هنا من خلق وعي نقابي عند الناس أولا وهذه مهمة المثقفين ووسائل الاعلام 0




مادة (109): تشكل النقابات العمالية اتحادا عاما لعمال سلطنة عمان يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية ).






لايمكن تشكيل الاتحاد بغير أستكمال قيام هذه النقابات أولا 0





مادة (110): تتمتع النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة

ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها.


[COLOR="mediumturquoise"]هنا السؤل هل سيطبق هذا البند



وفي هذه المادة ..... للنقابات العمالية الحق الكامل في ممارسة عملها بحرية ............ فما حدود تلك الحرية ؟؟؟؟؟ وهل سيسمح من هم وراء الأبواب المغلقة بحرية كاملة لممثلي تلك النقابات للقيام بعملهم دون أن يتدخلوا فيه ؟؟؟؟ وهل هذا يعني أن الواسطات وما يشابها ستختفي ؟؟؟؟ وأن الملاحقات الأمنية لن تتربص لممثلي تلك القنابات ؟؟؟؟





ليس من مصلحة الجهات الامنيه كما وليس من واجبها ملاحقات القيادات النقابيه ولمصلحة زيد وعبيد ومن حقها ملاحقتها وتوجيهها فيما إذا خرجت عن المصلحه العلياء للدوله والخط الوطني 0



مادة 110 مكررا: لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية او الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقا لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.




لابد وأن ينظم هذا الامر بقانون واضح المعالم من الوزاره المعنيه ويكون حيادي وغير منحاز لطرف من الاطراق 0




ورغم مرور ثلاث شهور من صدور هذا المرسوم لم نسمع بعد عن نقابة تشكلت ..... والسؤال : هل البطء مرده دراسة وضع هذه النقابات ؟؟؟؟ أم أن سياسة الأبواب المغلق تبحث في كيفية تعاطيها أولا مع تلك النقابات في حال قيامها ؟؟؟؟؟






[COLOR="mediumturquoise"]هذه الاسئله لابد وأن تبقى محل تسائل من أين البطئ هل من الابواب أم من الواقفين على الابواب ولكون الاضائه الاعلاميه غائبه عن هذا الجانب ولايمكننا نعرف إلى أين وصل الامر وهل هناك حواجز على الابواب 0



ما يحيرني هو أنه وبرغم أن النقابات العمالية يتم الإعلان عنها لأول مرة إلا أنه وبرغم أن أفراد الشعب كانوا يطالبون بها إلا أن هناك سكوت عنها .... وغياب الدور الإعلامي في التعريف بها .... فهل هذا الأمر مقصود أم لمجرد الأعداد ؟؟؟؟؟:rolleyes:


أتفق معك أنه في حال تم تشكيل تلك النقابات أن يكون هناك انتخاب لاختيار أعضائها وليس عن طريق تزكية المسؤولين فعندها ستكون نقابات تابعة للمسؤولين والحكومة أكثر من كونها تمثيل للعمال .....

[ظلال الهاجري]

لا نريد أن نكون متشائمين وأن نسبق الاحداث ...لكن السؤال: هل فترة عدم السماح لانشاء النقابات طوال 35 سنة أنتج أجيال غير واعية أو عارفة بماهية النقابات؟ وتأثيرها على الحركة العمالية وتحسين ظروف العمل وقدرة العمال على التفاوض لتحسين أجورهم ؟ النقابات في رأيي يجب أن تفعل ليس من خلال وجودها شكليا ولكن من خلال وجودها عمليا ...فمثلا قانون العمل يجب أن تشارك النقابات في صياغته والحد الأدنى من الاجور 120 ريال يعتبر أجر غير واقعي في هذا الزمن الحالي وباالتالي يجب أعادة تحديده أو ترك الأمر للعرض والطلب ...ثانيا اذا أردنا تفعيل النقابات علينا أن نسمح بها للمهن الأخرى المهمة وأن يكون تأسيس النقابة مرتبط بالمهنة وليس بتمثيل في القطاع الخاص والا فما الفرق ما بين مدير الموارد البشرية وممثل عم العمال في شركة ؟ أليس هناك تعارض مصالح ...فيجب إذا أن تكون هناك نقابة للاطباء وللمهندسين والمعلمين والادباء وللعمال (في حالة وجود مجتمع صناعي) ...هذا ما جاء في عجالة وعذرا .


دائما الشئ الجديد يكون مجهولا به ..... فالنقابات كتشكيل وكماهية وكدور وكتأثير غير معروف من قبل كثير من الطوائف ومن يعي عملها ودورها فئة قليلة ، ونحن كنا نسمع بالنقابات لكن كشعب لم نمارسها حيث كانت مغيبة عنا ..... وقبل التشكيل وقبل البت يجب أن يصدر من الحكومة تعريف كامل بالنقابات وحدود عملها وماهيتها وأهدافها ومجالاتها ليتسنى للشعب الوعي بها وبالتالي الترشح لها أو المشاركة مع أفرادها بحسب نوع العمل ........ فعلى أي أساس يتم تشكيل نقابة ما لم يكن هناك أساس يبين طريقة التشكيل وكيفية اختيار الأعضاء والأدوار المنوط بهم وحدود الحرية المسموح لهم به ؟؟؟ وهنا يتأتى الدور الإعلامي في تثقيف المواطن بالنقابات العمالية وأدوراها ......

[محد يقولي كم]

وضوع غاوي للنقاش

يرفع