عماني جدا
09/10/2006, 09:51 PM
من على بعد آلاف الأميال و تحديدا من واشنطن العاصمة الأمريكية إستطاع مجلس الشورى
الأمريكي المعروف بالكونجرس أن يغيّر واحدا من أهم القوانين العمانية و هو قانون العمل
و لهذا القانون أهمية كبيرة فعدد المسجلين في " التأمينات الإجتماعية " حاليا يفوق المئة ألف
( 100000 ) مواطن و مواطنة , و في السنوات القادمة سيعتمد عددا كبيرا من الأسر العمانية
على العاملين في القطاع الخاص و بالتالي فإن هذا القانون سيؤثر في حياة مئات الآلاف من العمانيين .
و إن كان التغيير " الأمريكي " في هذا القانون صغيرا لكنه سيتيح توحيد الجهود من أجل المساومة
الجماعية ...
و لكن لماذا لم يعترض الأمريكيون على قانون التوكيلات التجارية ؟
رغم إن الكثير من الإقتصاديين و الشركات الأمريكية كانت تعترض على قوانيين التوكيلات
التجارية في دول الخليج – التي بدأ بعضها مرحلة الإلغاء التدريجي لهذه القوانين – .
كما إن بعض المنظمات " الإنسانية " الأمريكية تعترض على قوانين " الكفيل " في الخليج
و على هذه الدول أن تسرّع من خطى " توطين " الوظائف لكي لا تكون مجبرة على منح
مزايا كثيرة – و ربما التجنيس – لملايين الأجانب العاملين على أراضيها .
و عودة لقانون التوكيلات التجارية , فالمطلوب من مجلس الشورى العماني أن يكون شجاعا
في دورته القادمة و يعمل على إلغاء هذا القانون .
الأمريكي المعروف بالكونجرس أن يغيّر واحدا من أهم القوانين العمانية و هو قانون العمل
و لهذا القانون أهمية كبيرة فعدد المسجلين في " التأمينات الإجتماعية " حاليا يفوق المئة ألف
( 100000 ) مواطن و مواطنة , و في السنوات القادمة سيعتمد عددا كبيرا من الأسر العمانية
على العاملين في القطاع الخاص و بالتالي فإن هذا القانون سيؤثر في حياة مئات الآلاف من العمانيين .
و إن كان التغيير " الأمريكي " في هذا القانون صغيرا لكنه سيتيح توحيد الجهود من أجل المساومة
الجماعية ...
و لكن لماذا لم يعترض الأمريكيون على قانون التوكيلات التجارية ؟
رغم إن الكثير من الإقتصاديين و الشركات الأمريكية كانت تعترض على قوانيين التوكيلات
التجارية في دول الخليج – التي بدأ بعضها مرحلة الإلغاء التدريجي لهذه القوانين – .
كما إن بعض المنظمات " الإنسانية " الأمريكية تعترض على قوانين " الكفيل " في الخليج
و على هذه الدول أن تسرّع من خطى " توطين " الوظائف لكي لا تكون مجبرة على منح
مزايا كثيرة – و ربما التجنيس – لملايين الأجانب العاملين على أراضيها .
و عودة لقانون التوكيلات التجارية , فالمطلوب من مجلس الشورى العماني أن يكون شجاعا
في دورته القادمة و يعمل على إلغاء هذا القانون .