ثقافة صناعة القرار و نقده

[صمت الحليم]

أولا أحببت ابين بأني تعمدت كتابة هذا الموضوع في سبلة الثقافة و الفكر و ذلك تجنبا للمداخلات الغير مسؤولة و التي عادة ما تدخل فيها محاورات تخرج عن جوهر الموضوع و تصاحبها بعض المهاترات في سبلة السياسة و الاقتصاد.

و ثانيا و اني أطرح الموضوع في سبلة الثقافة و الفكر ليس بهدف التجريح و الاساءة لشخص أو مسؤول ما ... و أعتبر الموضوع ناتجا عن تجربة عايشتها كمواطن عماني في قرارات اتخذت من جانب مسؤول ما و أصر على تنفيذها بعناد و كبرياء ... و بعد أن أدى تطبيقها الى نتائج عكسية من جميع النواحي الا الناحية التي كانت تؤيد وجهة نظر ذلك المسؤول ، تم الغائها من المسؤول نفسه أو من جهات هي ولية نعمته و الكرسي الذي يجلس عليه !!!

ان اتخاذ قرار ما في علوم الادارة و الهندسة لهو جوهر و صميم هاتين المهنتين ، فالاداري ينظر الى النتائج الادارية و المالية و الاجتماعية التي يؤدي لها اتخاذه لقرار ما ، كما أن المهندس و بجميع تخصصات هذه المهنة يتخذ قرارة وفق جدوى و دراسات فنية و اقتصادية و اجتماعية و بيئية ، حتى أن في بعض الجامعات العريقة في تدريس الهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت على قسم الهندسة المدنية في كلية هندستها بقسم الهندسة المدنية و البيئية لما لمسته من ترابط في اتخاذ القرار الهندسي عند التخطيط بين التخطيط العمراني و الهندسي و متطلبات البيئة الاجتماعية و الصحية و السكانية.

و لكن نلاحظ هنا أن لدى الحكومات العربية الرغبة في تمرير بعض القرارات الآنية وفق منظور معين كالمنظور المالي و الاقتصادي على سبيل المثال دون التحسب للتبعات الاجتماعية و السياسية و الأمور الأخرى التي ترتبط بالموضوع ، الأمر الذي يؤدي الى اثارة البلبلة و الامتعاض بين أطياف المجتمع المختلفة ... و على سبيل المثال اتخذت الحكومات قرارات قيل أنه تم دراستها بفيض و اسهاب و أثبتت جدوى تطبيقها و صلاحيتها للتطبيق في المجتمع ... الا أنه و بعد فترة وجيزة يلغى هذا القرار للمردود السلبي الذي أدى تطبيقه و سريانه لدى المواطنين ، الأمر الذي أدى الى فشل ادارات و مسؤولين دون أن تتم محاسبتهم و مساألتهم عن هذه النتائج السلبية ... ففشلت خطط و ضاعت آليات و ظلم موظفين و حرم مواطنين و امتعض مستخدمين ، و السبب أن ذلك المسؤول أصر على تطبيق ما في جعبته ليثبت عبقريته و التي أدت الى نتائج عكسية أو تصرفات غير واقعية فألغي القرار بحجة أنه الآن تمت مراعاة مصلحة المواطن و المستخدم و المشترك.

فهل اتخاذ و صناعة القرار فن مغيب في عالمنا العربي ، أم انه أمر يحتاج الى ثقافة و علم خصوصا عند أولئك المسؤولين الذين آلت لهم الأمور و تحكموا بمصير المواطن ؟

ان فن صناعة القرار من العلوم الحديثة في علوم الادارة التي تشملها العلوم الاجتماعية و الانسانية و النفسية ، ناهيك انها متطلب جوهري في علوم الهندسة و تطبيقاتها.

[سرب]

سأتحدث هنا عن عملية صنع القرار بشكل تخصيصي حول بعض الوزارات والدوائر الحكومية.

فمثلا تقوم وزارة التربية والتعليم بتغييرات كبيرة وخطيرة في العملية التعليمية ويقوم المسؤولين باصدار قرارات غاية في الأهمية وهي بمثابة العنق للسلطنة باعتبار أن وزارة التربية هي من أهم الوزارات الخدمية في السلطنة.

ورغم هذا فان وزارة التربية تتخذ قراراتها ومن ثم تطالب موظفيها ومعلميها بتطبيقها دون حتى اعلامهم أو مشاركتهم في العملية أو حتى أخذ تغذية راجعة منهم

[البسيوي]

المهندس الفاضل / صمت الحليم

للأسف الشديد عندما يتعلق الأمر بالقرار في وطننا فإننا نعاني من ثلاثة أنواع من القرارات ألخصها كالتالي :

- ثمة قرارات تأتي كردود أفعال على أحداث أو مواقف معينة أو ما يطلق عليه إصطلاحا Fire fighting، لذلك نرى هذه القرارات تفتقر إلى الكفاءة والجودة المطلوبة وعادة ما تكون نتائجها جزئية وفاعليتها وقتية.
- هناك قرارت قد تكون إستوفت بعض الدراسة ولكن تم تغليب المصلحة الفردية أو مصلحة فئة معينة عند إتخاذها وتجاهلت شرائح مختلفة أخرى من المجتمع، وهذا هو لب الفساد الإداري وإستغلال السيء للمناصب.
- كما ذكرت الأستاذة سرب، هناك قرارات إدارية بحتة تتخذ دون الرجوع إلى النواحي الفنية والإسترشاد بأراء من تعنيهم هذه القرارات بصفة مباشرة ، ولعل الهدف في هذه الحالة هو التغيير لمجرد التغيير أو محاولة إصلاح بعض الأمور من خلال آلية التجربة والخطأ trial and error .

أن الأسباب الجوهرية وراء هذه النوعية من القرارات تتلخص في التركيبة الفريدة للنظام الإدراي للدولة والذي يجمع عدة متناقضات كلها تعمل بإتجاه معاكس للإتجاه المفترض بالمؤسسات الإدارية الحديثة .. ولعل من أهم هذه المتناقضات هي :
- على هرم هذه المؤسسات قيادات معظمها ذات خلفيات أمنية لا تمس بتخصص هذه المؤسسات بصفة.
- آلية صنع القرار في هذه المؤسسات محتكرة وتخضع لإعتبارات ومنافع شخصية أكثر منها عامة.
- أسلوب صنع القرار نفسه إرتجالي ولا تتم دراسته وتمحيص نتائجه الإيجابية والسلبية.
- هناك دائما تعارض في المصالح بين مشرعي القانون وبين مواده المفترضة conflict of interest
- حتى عندما يكون هناك قانون نافذ فإن آلية تطبيقه يتم التحايل عليها ولا تطبق على الجميع.
- عدم الإستعانة بكفاءات شابة ودماء جديدة طموحة وواسعة الأفق fresh mind من أجل صنع قرارات تتميز ببعد النظر ومواكبة التحديث.

وأخيرا وليس آخرا فإن إحتكار السلطة الرابعة المفترض من خلالها النقد الهادف والصوت الراجع لما يتم إتخاذه من قرارات .. يجعل من القرارات المتخذة دائما نهائية وغير قابلة للمراجعة إلا في أضيق الحدود .. كما يجعل منها قرارات حكيمة وصحيحة حتى وإن كان الواقع يثبت العكس.

أين المخرج إذن وما هو الحل ؟؟

ربما من خلال هذه الأبيات التي أهديك إياها كم وعدت :)

ذو الرأي بين متاهة من أمره
----------------- والشعب من بطش العدو انهار
فقد الدليل فلا يعيد بناءه
----------------- إلا الكفاحُ .. به يزيل العارا
ثقة بكم رغم الظلام وحجبه
---------------- في كل نفس حرة تتجارى
النصر أوشك أن يلوح فما لنا
---------------- إلا التعاون كي نزيح ستارا
إن العجوز تكشفت عن عجزها
----------------- وربيبها قد أعلن الأعذارا

[صمت الحليم]

شكرا الأخت سرب على مداخلتك و التي تقيمين فيها صناعة القرار في جهاز هام ... و لكن هذا يحدث في أجهزة أخرى دون مشاركة المعنيين في صنع القرار أو اعلامهم ما الهدف منه أو توجيههم في كيفية دعم القرار و الاستفادة منه في تحقيق المصلحة العامة.

الأخ المهندس البسيوي ،،،

شكرا على الأبيات ، و أورد مطلع القصيدة:

رحماك قد تاه العدو فجارا
---------------- و أتى من الحقد اللئيم فجارا
لك يا اله الكون نشكو ضرنا
----------------- و بأفق عطفك نعقد الأبصارا

أما مداخلتك فقد أثريت فيها ، و أود أن أضيف أن مهما كانت كيفية و آلية صنع القرار ، الا أن نقد هذا القرار و تقييمه من لدن الشرائح المعنية في المجتمع معدومة ، و لربما يكون السبب أن الجانب الأمني و الخلفية الأمنية يطغيان على خلفية و شخصية صانع القرار كما ذكرت.

قد يكون القرار جيد في معظم الأحيان ، و لكنه يستغل من قبل أشخاص معيينين لتحقيق أهداف و مصالح تخدم توجهاتهم.

نأمل مزيد من الأفكار و الآراء.

[صمت الحليم]

اذا كان القرار يتخذ باعتبار الجوانب الأمنية و المالية دون مراعاة الجوانب الأخرى ... فما اثر ذلك على نجاح القرار ، فمن المعروف ان رجل الأمن عود على تلقي الأوامر و التعليمات من من هو أعلى منه رتبة و درجة و تقبل هذه الأوامر دون نقاش ، كما أن اتخاذ القرار باعتبار الناحية المالية و الاقتصادية فقط له مردود عكسي (الا على الخزينة) ، فما أثر ذلك على بقية الأمور الأخرى كالاجتماعية و البيئية و السياسية ؟ !!!

[الحزين]

ربما أختلف معك أخي الكريم في صياغة العنوان. ذلك أن الذي نعاني منه ليس قصورا في ثقافة إتخاذ القرار بقد ما هو "سياسة" إتخاذ القرار. و أفضل شاهد هو غياب عمل "المؤسسة" في الدوائر الحكومية و شبه الحكومية.
ما زلنا نعاني من ثقافة - بالأحرى هي عقدة - الإلتفاف حول شخص واحد ، هو معالي الوزير أو سعادة الوكيل أو الأستاذ المدير. بحيث يحس كل من هم حول هؤلاء بأنهم أغبياء سذج و أن عقولهم لم و لن تصل إلى الآفاق التي وصلوا إليها. و طبعا إن كان هناك قرار خاطئ فأغلب الظن هو أننا نفتقد بعد النظر ، و إذا ما ثبت خطئ القرار فالمشكلة هي في كيفية التنفيذ لا في القرارات !

الذي أريد أن أصل إليه، هو أننا نعاني من غياب عمل مؤسساتي من حيث:
أولا: أن يكون هناك "إختصاصيون" يدلون بدلوهم في الأمور المتعلقة بأي مشروع
ثانيا : أن يأخذ بعين الإعتبار الملاحظات التقنية و الفنية
ثالثا: أن لا يكون هناك محاولة لشراء صمت التقنيين
رابعا: أن تكون هناك مراقبة من خارج الوزارات
خامسا: أن لا تتدخل الجهات الأمنية !


و عندي لكم قصة ... !!!

[الحزين]

و عندي لكم قصة ... !!!

اجتمع قبل بضعة أشهر نفر من أساتذة السياحة. كان المؤتمر - بطبيعة الحال - يناقش السياحة في عمان.
اختتم المؤتمر و كتب التقرير مع الكثير من التوصيات الهامة.
و لكن التقرير لم يرفع مباشرة ... كانت هناك جهة - الله أعلم لأي جهة تنتمى - استلمت التوصيات و بدأت في الشطب و المسح !

رفع التقرير و هو خال من مضمونه الأصلي !!!!


و لا أجد في نفسي القدرة على التعليق ... هناك غصة تمنعني من الكلام !

[صمت الحليم]

ربما أختلف معك أخي الكريم في صياغة العنوان. ذلك أن الذي نعاني منه ليس قصورا في ثقافة إتخاذ القرار بقد ما هو "سياسة" إتخاذ القرار. و أفضل شاهد هو غياب عمل "المؤسسة" في الدوائر الحكومية و شبه الحكومية.
ما زلنا نعاني من ثقافة - بالأحرى هي عقدة - الإلتفاف حول شخص واحد ، هو معالي الوزير أو سعادة الوكيل أو الأستاذ المدير. بحيث يحس كل من هم حول هؤلاء بأنهم أغبياء سذج و أن عقولهم لم و لن تصل إلى الآفاق التي وصلوا إليها. و طبعا إن كان هناك قرار خاطئ فأغلب الظن هو أننا نفتقد بعد النظر ، و إذا ما ثبت خطئ القرار فالمشكلة هي في كيفية التنفيذ لا في القرارات !

الذي أريد أن أصل إليه، هو أننا نعاني من غياب عمل مؤسساتي من حيث:
أولا: أن يكون هناك "إختصاصيون" يدلون بدلوهم في الأمور المتعلقة بأي مشروع
ثانيا : أن يأخذ بعين الإعتبار الملاحظات التقنية و الفنية
ثالثا: أن لا يكون هناك محاولة لشراء صمت التقنيين
رابعا: أن تكون هناك مراقبة من خارج الوزارات
خامسا: أن لا تتدخل الجهات الأمنية !


و عندي لكم قصة ... !!!

شكرا أخي الحزين ... (و آمل أن يكون الحزن مجرد اسم و ليس واقع) !!!

نحن فعلا في عالمنا العربي نعاني من هيمنة الجهات الأمنية في صنع القرار ... تنصب في مصلحة و استقرار الوطن كما يقولون ، و لذلك تجد أن الدول العربية متخلفة عن الركب الثقافي العالمي !!!

ثقافة صنع القرار ونقده ، أم سياسة صنع القرار و النقده ... أو ليس سياستنا تنبع من ثقافتنا و مدى التحصيل الثقافي لدينا ... هذا ما نود طرحة و مناقشته بالفعل ، فبالثقافة ننتهج سياسة معينة نتجه بها نحو آفاق التقدم و الرقي أو ترجع بنا الى نقطة الصفر ، فاذا كان المهيمن على القرار مثقف و مطلع على ما هو جديد و عقلاني و بتوجه نحو التجديد و التحديث و لديه الحرية في تفادي مقص الرقيب و ضوابطه تكون النتيجة نحو الأفضل ، و اذا كان عكس ذلك تكون النتيجة عكسية ... و هذا ما يحدث في الواقع العربي !!!

[نبض الفقراء]

حوار مميز بين أسماء مميزة..سأتجرأ للدخول بينها خجلا..
كما ذهبتم أيها السادة .. للأسف صناعة القرار في بعض من مؤسساتنا تنم عن قصور قيادي واضح، يعزى إلى (نوعية) الكوادر التي تمسك بالقرارات العليا لهذه المؤسسة أو تلك.. وكما ذهبت الأخت (سرب) وزارة التربية والتعليم تعد مثالا صارخا على ذلك، لا أود هنا التهجم على أسماء/اشخاص/ مناصب بعينها ولكن من يعايش الوضع التعليمي والتربوي بشكل عام سيدرك أن هناك قصور في الرؤية لدى مسؤوليبن (كبار) مما يلقي بتعبات ثقيلة على من يحملون الهم التربوي ويتعاملون مع التربية كرسالة أخلاقية وطنية بالمقام الأول، أما من يتعامل معها كوظيفة اعتيادية وسبيل مشروع للترزق فلن يدرك هذا التخبط في بعض القرارات الحاسمة ولن يكترث طبعا ببساطة لأن (فاقد الشيء لا يعطيه)... وكما أشرتم، نحن بحاجة إلى قيادات تتحلى ببعد النظر وتمتلك من الرؤى الإدارية والفنية ما يمكنها من إتخاذ قرارات بناءة يكون لهم الأثر المحوري في دعم نجاح أي مؤسسة وخدمة رسالتها التي أوجدت من أجلها وهذا ينسحب على كل القطاعات بالطبع.... متواصلون مع حواركم الهاديء.. وخيرا فعلت أخي صوت الحليم بطرحك الموضوع في سبلة الثقافة...............نبضهم

[صمت الحليم]

بخصوص السياسة التعليمية و وزارة التربية و التعليم و كذلك وزارة التعليم العالي ... فهذا الموضوع ينصب في ما طرحته الدول الغربية من تعديل للمناهج بما يواكب توجهات الشرق الأوسط الجديد ... و لذلك نرى أن على رأس وزارة التربية والتعليم شخصية أمنية ... نحن لسنا بصدد تقييم كفاءتها ، بل نجزم بأنه أتيح لها من التدريب ما يؤهلها لذلك.

الملاحظ أن كفاءة المسؤولين الذين يتم تعيينهم في مختلف المستويات الادارية هي أدنى من السابقين و يتصرفون بعجرفة و كبرياء ، و كأنهم هم العباقرة و غيرهم لا يفقهون !!!!

[صمت الحليم]

لقد اتخذ القرار ، سواء شئنا أم أبينا ، ينصب في المصلحة العامة أم لا ... و لكن العبرة ليس في اتخاذ القرار من عدمه بل في النتائج المترتبة عليه و آلية تطبيقه و دعمه ليحقق ما يصبو اليه صانع القرار.

فدعم القرار من العناصر المهمة التي تترتب على اتخاذ القرار ... و من دون دعم القرار بتوفير البيئة و العناصر المناسبة لنجاحه ، فان ذلك كاتخاذ القرار من عدمه و الأمثلة على ذلك كثيرة. فمعظم القرارات تفشل لأن الآليات المتبعة في تطبيقها غير سليمة و لا تتوافق مع بيئة المجتمع و عاداته و ثقافته.

و لتحقيق نجاح القرار يجب دعمه بالوسائل و السبل و الآليات الناجعة منها توفير الاعتمادات المالية لذلك و مراعاة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و عوامل البيئة الأخرى للمجتمع.

فالجهات العليا تضع الاطار المناسب لتنفيذ القرار ، و لكن آلية التطبيق و سبل نجاحها تكمن في الثقافة المتواجدة لدى منفذي القرار ... البعض منهم يستخدموه لتنفيذ مآرب معينة و تحقيق أغراض ذاتية و البعض ينفذ لمجرد التنفيذ و الغرور و الكبرياء و البعض الآخر يتخبط لجهله بآليات تطبيق و دعم القرار و البعض الآخر يعمل باخلاص وجد لتحقيق المرجو من النتائج الطيبة للقرار !!!

فدعم القرار من السلطات العليا و مراقبة تنفيذه هل هو يصب في المصلحة العامة لتحقيق النتائج المرجوة من القرار ؟