دول الخليج العربية تحقق مداخيل قياسية بسبب طفرة النفط

[مغامر الصحاري]

الموضوع منقول من موقع بي بي سي

قال تقرير دولي إن اقتصادات دول الخليج العريبة ستسجل نموا قياسيا قد يبلغ 19 % خلال العام الجاري

إضافة إلى نمو متراكم في إجمالي الناتج المحلي لتلك الدول، بنسبة 74 % على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

وعزى التقرير الصادر عن المعهد المالي الدولي في واشنطن هذا النمو إلى الارتفاع العالمي لأسعار النفط خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن ذلك الارتفاع سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمال لدول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان) إلى 750 مليار دولار خلال العام الجاري.

ويضم المعهد المالي الدولي 355 مؤسسة مالية متخصصة من جميع أنحاء العالم, ويقول في تقريره الصادر حديثا إن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع في دول الخليج العربية على مدى الثلاث سنوات الماضية إلى أكثر من 17 ألف دولار بينما كان أقل من 11 ألف دولار قبل الطفرة الأخيرة في أسعار النفط.

وقال تشارلز دالارا رئيس المعهد إن نصيب دول مجلس التعاون من الصادرات الدولية للنفط بلغ 22% في عام 2005 ، وقد أدى ذلك إلى "تزايد الإنفاق الحكومي وتعزيز الثقة في المحلية ما أسفر عن طفرة في الاستثمارات ومشروعات في البنية التحتية في دول المجلس تقدر قيمتها بتريليون دولار".

استثمارات أجنبية
كما توقع دالارا أن تزيد دول الخليج العربية ملكيتها من الأصول الاجنبية وأن ترتفع استثماراتها الخارجية إلى ما يزيد عن 450 مليار دولار في العام 2006-2007.

أما يوسوكي هوريجوشي نائب مدير المعهد وكبير الخبراء الاقتصاديين فقد أشار إلى أن عائدات دول مجلس التعاون الخليجي من الصادرات سوف تزيد عن 500 مليار دولار، ثمانون بالمئة منها تمثل عائدات للنفط والغاز الطبيعي. ويشير هوريجوشي إلى أن عائدات النفط والغاز في تلك الدول قد تضاعفت ثلاث مرات خلال أربع سنوات، وأنها سوف تساوي أربعة أضعاف العائدات التي سجلتها الدول الست في النصف الثاني من عقد التسعينيات.

ورغم التفاؤل باستمرار النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي خلال العام المقبل،فقد حذر هوادر هاندي رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في المعهد من استمرار دول الخليج العربية " في الاعتماد على قطاع النفط مما يتركها في مواجهة تقلبات السوق".

ويقول " إن تزايد الاضطراب في المنطقة وتهديد وقوع هجمات إرهابية عشوائية لا يزال خطرا قائما".

لكنه يشير أيضا إلى الأهمية الاستراتيجية لتلك الدول وعلاقاتها الوثيقة بالاقتصادات الغربية الكبرى الأمر الذي يوفر لها سبل حماية معقولة.

عمر عبد الرازق
بي بي سي -

[سيد المعلمين]

يا ليت تعود اسعار النفط الى 20 دولار

فما حصلنا من هذه الارتفاعات الا ارتفاع اسعار السلع وسقوط المواطنين في فخها

اما بقية دول الخليج فلقد زادت رواتب مواطنينها بنسب تصل الى 30 %

[أمواج بحر العرب]

هل أنعكست هذه المداخيل على وجوه الفقراء والمساكين في هذه الدول ؟؟؟

[قلب الذئب]

لم نشعر إلا بأنتكاس الحال و الأحوال مع أرتفاع أسعار النفط
وكأننا من الدول المستوردة وليس المصدرة للنفط

[أوس القحطاني]

الله يديمها علينا من نعمة
الحمد لله

[alqato]

بصراحة كنا نفرح عندما نسمع ان اسعار النفط قد ارتفعت
لاننا كنا نظن ان هذا الارتفاع سيكون في صالح المواطن
وقد اكتشفنا العكس
كل هذه الاموال تذهب لمجموعة بسيطة من اللناس وباقي الشعب يتضور من الجوع
ويتسلف من البنوك لشراء حتى حاجيات المدرسة لابنائه
دول الخليج زادت من رواتب الموظفين نتيجة غلاء الاسعار رغم ان رواتبهم تفوق رواتبنا بالكثير الكثير
ولكن نقول

اللهم اجعل هذه الاموال التي يأكلونها" بالحرام" نارا حامية عليهم في الدنيا والاخرة

[المقشاع]

المعادلة الرياضية حيال ارتفاع النفط
كلما ارتفاع سعر النفط في الاسواق العالمية كلما ادى الى ضمان ثبات الرواتب
اما كلما انخفض سعر النفظ ادى الى ارتفاع الرسوم والضرائب وفي نفس الوقت ثبات الرواتب

[المشرق العربي]

المعادلة الرياضية حيال ارتفاع النفط
كلما ارتفاع سعر النفط في الاسواق العالمية كلما ادى الى ضمان ثبات الرواتب
اما كلما انخفض سعر النفظ ادى الى ارتفاع الرسوم والضرائب وفي نفس الوقت ثبات الرواتب







وهل خفضت الرسوم التي يعاني منها الفقراء وأصحاب الدخل المحدود مع أرتفاع برميل النفط الذي وصل لسبعين دولار بعد أن كان ب9 دولار :confused: حتى يتغاضى الناس عن المطالبه بتحسين رواتبهم وفي مقدمتهم المقاعدين من لحكومه براتب 80 % من راتبهم الاساسي بشكل خاص:rolleyes:

[رعد]

لا نعلم هل نفرح بزيادة أسعار النفط أو نحزن، والواقع أن علينا أن نحزن فما الذي استفدناه من ارتفاعه غير ارتفاع تكاليف تصنيع السلع وبالتالي ارتفاع اسعار كل السلع تقريبا، وما يزيد سعره لا ينقص، والحجة الحاضرة أنها سوق حرة تعتمد على العرض والطلب، والغريب أن الجميع يأخذون ارتفاع أسعار النفط حجة لارتفاع أسعار جميع السلع حتى محلات الحلاقة.
أما دائرة حماية المستهلك فكلما تسألهاعن سلعة تقول أنها غير داخلة في اختصاصها ويا حبذا لو تصرح لنا عن السلع التي تدخل في اختصاصاها، والظاهر أنها مجرد من معظم الصلاحيات، وما بقي لها منها يذهب بين الأوراق و ....