ناصر العتيقي
05/07/2006, 05:13 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
في إطار التفاعل مع الأحداث المأسواية للأخوة الفلسطينيين والنصرة للقضية
الفلسطينية أساهم بهذا الملف الذي أختار في كل رد منه موضوع معين للحديث
عنه من تاريخ وأحداث القضية الفلسطينية ، أرجو من القاريء الكريم عند رغبته
في قراءة هذا الملف أن يقطع الإتصال بالإنترنت وأن يختار وقتاً مناسباً بحيث
يستطيع إكماله بالصورة المطلوبة وأن يختار موضوع معين في كل يوم
أسأل الله تعالى أن تكون هذه القراءة في ميزان حسناتنا جميعا .
ملاحظة : جميع المواضيع التالية منقولة من مواقع موثوقة بإذن الله
فهرست مواضيع الملف :
1) القدس في ضوء قرارات اللجان البريطانية والدولية 1917 ـ 1947
إعداد الدكتور محمد الجزماوي
أستاذ مساعد جامعة الخليل ـ فلسطين
2) قرار التقسيم رقم 181 لعام 1948 ( وثيقة تاريخية )
3) إحصائية للمجازر الصهيونية
د رفعت سيد أحمد
مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة .
4) دير ياسين 58 عاماً وذااكرة تأبى النسيان
وليد ياسين
5) الحقوق الثابته للشعب الفلسطيني
والصراع من أجل السيادة الوطنية وحق العودة
المؤرخ البريطاني ج.هـ . ويلز
6) جداول إحصائية بتوزيع أبناء الشعب الفلسطيني
في الوطن والشتات
7) قرار العودة رقم 194 لعام 1948
الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة
( وثيقة تاريخية )
.
القدس في ضوء قرارات اللجان البريطانية والدولية
1917 – 1947
إعداد الدكتور محمد ماجد الجزماوي
أستاذ مساعد – قسم التاريخ – جامعة الخليل – فلسطين
بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، وإعلان الدولة العثمانية وقوفها إلى جانب ألمانيا، أخذت دول الحلفاء تتفق فيما بينها لتقاسم ممتلكات الدولة العثمانية، كما بدأت بريطانيا بالتفكير في السيطرة على فلسطين، مستغلة في ذلك الضعف العسكري للجيش العثماني، وحتى تتمكن أيضاً من تشتيت القوة العسكرية لألمانيا وإشغالها في عدة جبهات. وقد تمكن الجيش البريطاني بقيادة الجنرال أدموند اللنبي E. Alley من احتلال كافة الأراضي الفلسطينية خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول 1917 حتى أيلول 1918، فقد احتل بئر السبع في 31 تشرين الأول 1917 وغزة في 9 تشرين الثاني 1917، ويافا في 16 تشرين الثاني 1917، والقدس في 9 كانون الأول 1917، أما القسم الشمالي من فلسطين فقد بقي تحت السيادة العثمانية حتى احتلت القوات العسكرية البريطانية نابلس في 20 تشرين الأول 1918، وحيفا وعكا في 23 تشرين الأول 1918 (1) وهكذا انتهى الحكم العثماني لفلسطين بعد حكم امتد أربعمائة سنة.
وبنهاية عام 1918 وبانتهاء الحكم العثماني لفلسطين أصبحت البلاد تدار بإدارة عسكرية بريطانية أطلق عليها اسم "الإدارة الجنوبية لبلاد العدو المحتلة" واتخذت من مدينة القدس مقراً لها وعملت تحت سلطة حاكم إداري عام كان يتلقى أوامره من القائد العام الجنرال اللنبي، باعتباره المرجع الأعلى في المسائل الرئيسة، إذ أنه كان يعمل تحت إشراف وزارة الخارجية البريطانية التي كانت تنفذ التعليمات وأوامر ووزارة الخارجية (2) .
وكانت الحكومة البريطانية قد تنكرت للوعود التي قطعتها للشريف حسين خلال مراسلات الحسين مكماهون (1915-1916) بشأن الاستقلال إذ قامت بإجراء مفاوضات سرية مع الحكومة الفرنسية حول مصير البلدان العربية التي كانت تحت الحكم العثماني، وتمخضت هذه المفاوضات عن التوقيع على اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 بين الحكومتين وبموجبها كانت العراق وشرق الأردن وسواحل الجزيرة العربية الشرقية الجنوبية من نصيب بريطانيا. بينما اختصت فرنسا بسورية ولبنان، أما فلسطين فقد نصت الاتفاقية على وضعها تحت إدارة خاصة وفقاً لاتفاقية تعقد بين روسيا وفرنسا وبريطانيا كما منحت الاتفاقية بريطانيا مينائي حيفا وعكا على أن يكون ميناء حيفا حراً لتجارة فرنسا ومستعمراتها (3) .
أخذت الإدارة العسكرية تعمل على تهيئة فلسطين بشكل تدريجي حتى تصبح وطناً قومياً لليهود، فاتبعت سياسة علنية موالية للحركة الصهيونية إذ قامت بتضييق الخناق الاقتصادي على عرب فلسطين وخاصة الفلاحين منهم وتهويد الوظائف الحكومية، وفتح الأبواب أمام تدفق المهاجرين اليهود (4)، وغير ذلك من الأساليب لإرساء الدعائم الأولى للوطن القومي اليهودي وتنفيذ وعد بلفور .
ولم يكن عرب فلسطين بمنأى عن هذه السياسة، فقد أدركوا مدى تحيز ومحاباة الحكومة البريطانية تجاه اليهود مساندتها لمطالبهم في الاستيطان والهجرة ونزع الأراضي من أصحابها العرب، فكان لا بد من أن يكون ردة فعل من عرب فلسطين إزاء هذه السياسة، وقد تمل ذلك في الاضطرابات التي وقعت في مدينة القدس خلال الفترة ما بين 4 – 8 نيسان 1920 أثناء احتفال المسلمين بموسم النبي موسى (5)، الذي تصادف مع الاحتفالات الدينية للمسيحيين واليهود، وخلال هذا الاحتفال وقعت الاشتباكات بين العرب واليهود أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والجرحى من كلا الجانبين، وقد أظهرت هذه الأحداث مدى تحيز بريطانيا تجاه اليهود إذ قامت الشرطة البريطانية باستخدام كافة أساليب القمع والتنكيل بحق العرب، وقد اتهمت الحكومة كلاً من موسى كاظم الحسيني والحاج أمين الحسيني وعارف العارف بإثارة تلك الاضطرابات، فحكمت على الأخيرين بالسجن غيابياً لمدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة غير أنهما تمكنا من الفرار إلى شرق الأردن، وعزلت موسى كاظم الحسيني عن منصبه في رئاسة بلدية القدس وعينت راغب النشاشيبي بدلاً منه (6) .
قامت الحكومة البريطانية على أثر هذه الاضطرابات بتشكيل لجنة تحقيق عسكرية لدراسة الأسباب التي أدت إليها، وكانت هذه اللجنة برئاسة الجنرال بالين palin وقد أصبحت تعرف باسمه، وقد جال في التقرير النهائي للجنة أن أسباب الاضطرابات تعود إلى الأمور التالية :
خيبة أمل العرب لعدم تنفيذ وتحقيق وعود الاستقلال التي منحت لهم خلال الحرب العالمية الأولى .
اعتقاد العرب بأن وعد بلفور يتضمن إنكاراً لحقهم في تقرير مصيرهم وخوفهم من أن إنشاء الوطن القومي يعني الزيادة الهائلة في الهجرة اليهودية التي ستؤدي إلى إخضاعهم للسيطرة اليهودية من الناحية الاقتصادية والسياسية .
ازدياد حدة الشعور بالقومية العربية نظراً لوجود الدولة العربية في دمشق والتي كانت موئلاً للآمال العربية (7) .
في مؤتمر سان ريمو 1920 قرر المجلس الأعلى للحلفاء منح بريطانيا حق الانتداب على فلسطين، وبناء على ذلك عينت الحكومة البريطانية السير هربرت صموئيل Herbert Samuel الصهيوني البريطاني مندوباً سامياً على فلسطين وحولت الإدارة العسكرية إلى إدارة مدنية، وكانت في بداية الأمر تحت رقابة وزارة الخارجية البريطانية ثم أصبحت تتبع مباشرة وزارة المستعمرات وأطلق عليها اسم "حكومة فلسطين" واتخذت من مدينة القدس مقراً لها (8) .
استمرت ولاية صموئيل في فلسطين لمدة خمس سنوات قام خلالها بإصدار العديد من الأنظمة والتشريعات لصالح اليهود، وكان أكثر الأنظمة خطورة في تغيير الوضع القائم في فلسطين هي تلك المتعلقة بالأراضي والهجرة (9)، وذلك لتسهيل الهجرة اليهودية وتمليك اليهود مساحات واسعة من الأراضي، كما منح المؤسسات اليهودية العديد من الامتيازات والمشاريع الاقتصادية حتى يتمكنوا من السيطرة على الموارد الاقتصادية في فلسطين، منها امتياز العوجا الذي منح لبنحاس روتنبرغ Pin Rutinbury hass لاستخدام مياه العوجا لتوليد الطاقة الكهربائية عام 1921، وامتياز شركة الكهرباء الفلسطينية عام 1923 لاستخدام مياه نهر الأردن واليرموك لتوليد الطاقة الكهربائية وتوريدها، وامتياز استخراج الأملاح والمعادن من البحر الميت عام 1925(10) .
وفي 22 حزيران عام 1922 أصدر وزير المستعمرات ونستون تشرشل Winston Churchill بياناً بشأن السياسة البريطانية تجاه فلسطين عرف باسم "الكتاب الأبيض" حيث أكد بأن وعد بلفور لا يعني "تحويل فلسطين بجملتها وجعلها وطناً قومياً لليهود بل إنما يعني بأن وطناً كهذا يؤسس في فلسطين"، غير أنه أكد أن هذا التصريح الذي حظي بتأييد دول الحلفاء في مؤتمر سان ريمو ومعاهدة سيفر (11)، غير قابل للتغيير، وأشار إلى أن ترقية الوطن القومي اليهودي في فلسطين لا يعني فرض الجنسية اليهودية على أهالي فلسطين بل زيادة رقي الطائفة اليهودية بمساعدة من جمع اليهود في مختلف أنحاء العالم. إلا أنه بين أن وجود الشعب اليهودي في فلسطين هو حق وليس منة مما جعل ضمان إنشاء الوطن القومي اليهودي ضماناً دولياً، كما أنه يستند إلى صلة تاريخية قديمة، كما تضمن الكتاب استمرار الهجرة اليهودية مع مراعاة القدرة الاقتصادية للبلاد على استيعاب المهاجرين. ونص على تشكيل مجلس تشريعي للبحث مع الإدارة في الأمور المتعلقة بتنظيم المهاجرة، وأخيراً بين الكتاب استثناء فلسطين من الوعود التي قطعتها الحكومة البريطانية للشريف حسين بشأن الاستقلال (12) .
وهكذا فقد جاء الكتاب الأبيض ليؤكد تصميم الحكومة البريطانية تنفيذ وعد بلفور وإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين دون الاكتراث بمطالب عرب فلسطين فيما يتعلق بإلغاء وعد بلفور ووقف الهجرة وإقامة الحكومة الوطنية فإذا كان القصد منه تطمين العرب وتهدئة مخاوفهم فقد زادهم قلقاً وخيب آمالهم .
وفي 24 تموز 1922 أقر صك الانتداب البريطاني على فلسطين من قبل عصبة الأمم (13) وجاء الصك في مقدمة و 28 مادة كان معظمها لصالح اليهود والوطن القومي اليهودي، فقد تضمنت المقدمة نص تصريح وعد بلفور ومصادقة عصبة الأمم على الانتداب البريطاني على فلسطين وتخويل بريطانيا بتنفيذ الوعد، وتضمن الصك مواداً تتعلق بإنشاء الوطن القومي اليهودي والاعتراف بوكالة يهودية لتكون هيئة عامة لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي، ويعترف الصك بالجمعية الصهيونية كوكالة دائمة شريطة موافقة الدولة المنتدبة على دستورها (مادة 4) وحدد مسؤوليتين للانتداب البريطاني الأولى تتطلب أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي. والثانية ترقية مؤسسات الحكم الذاتي وتكون مسؤولة عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بغض النظر عن الجنس والدين (مادة 2)، وطلب من إدارة فلسطين أن تعمل على تسهيل الهجرة اليهودية في أحوال ملائمة وتشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية الاستيطان اليهودي في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية (مادة 6) .
وتضمن الصك أربع مواد تتعلق بالأماكن المقدسة والحفاظ عليها، فقد أنيط بالدولة المنتدبة جميع المسؤوليات المتعلقة بالأماكن والمباني والمواقع المقدسة في فلسطين وضمان الوصول إليها (مادة 13)، وتشكيل الدولة المنتدبة بموافقة من مجلس عصبة الأمم المتحدة لجنة لدارسة وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والطوائف الدينية المختلفة في فلسطين (مادة 4)، ويترتب على الدولة ضمان الحرية الدينية لجميع الطوائف شريطة المحافظة على النظام العام والآداب العامة دون تمييز بين السكان على أساس الجنس أو الدين أو اللغة (مادة 15)، وتكون مسؤولة عن ممارسة ما يقتضيه أمر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الإشراف على الهيئات الدينية والجزائية التابعة لجميع الطوائف الدينية المذهبية في فلسطين، ولا يجوز اتخاذ أية تدابير من شأنها أن تعمل على إعاقة أعمال هذه الهيئات أو التعرض لها أو إظهار التمييز ضد أي ممثل من ممثليها أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسه (مادة 16) .
ويتضح من مواد الصك أنها صيغت بشكل يخدم السياسة الصهيونية ويكفل إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين، فالانتداب جاء ليخدم مصالح الشعوب والدول التي تخضع له حتى تصل إلى مرحلة النضج السياسي والاستقلال التام وليس لتنفيذ وعود سياسية قطعتها على نفسها حكومة الدولة المنتدبة قبل إقرار مبدأ الانتداب من عصبة الأمم. وبالإضافة إلى ذلك فإن المادة الثانية من صك الانتداب تضمنت تعهدين متناقضين لا يمكن التوفيق بينهما إذ ليس من المعقول أن توضع فلسطين في ظروف خاصة لصالح اليهود وهم أقلية دون المساس بحقوق العرب الذين كانوا يشكلون أغلبية السكان (14) .
كما تجاهلت مواد الصك مبادئ الرئيس الأمريكي ولسن Wilson بشأن حق الشعوب في تقرير مصيرها والتي أوفدت من أجلها "لجنة كنج – كرين" king – crane عام 1919 حيث كان من ضمن توصياتها رفض إقامة الوطن القومي اليهودي والعدول عن الخطة التي ترمي إلى جعل فلسطين حكومة يهودية، واستنتجت بأنه من المستحيل أن يوافق المسلمون والمسيحيون على وضع الأماكن المقدسة تحت رعاية اليهود وذلك لأن "الأماكن الأكثر تقديساً عند المسيحيين هي ما له علاقة بالمسيح والأماكن المقدسة التي يقدسها المسلمون غير مقدسة عند اليهود بل مكروهة" وبذلك اقترحت اللجنة وضع الأماكن المقدسة تحت إدارة لجنة دولة دينية تكون بإشراف الدولة الوصية وعصبة الأمم (15) .
وبعد أسبوعين من موافقة عصبة الأمم على صك الانتداب البريطاني لفلسطين أصدرت الحكومة البريطانية دستوراً لفلسطين في 10 آب 1922 وأصبح نافذ المفعول في 11 أيلول 1922 واشتملت مقدمته على نص تصريح وعد بلفور. وتضمن إنشاء مجلس تشريعي يكون برئاسة المندوب السامي لا تنفذ قوانينه إلا بموافقته، وأعطى المندوب السامي صلاحيات واسعة تتمثل في إصدار القوانين والإشراف على الأراضي العمومية وتعيين الموظفين وعزلهم ومنح العفو وإبعاد المجرمين السياسيين (16) .
ومن الواضح أن السلطة العليا وفق الدستور كانت بيد المندوب السامي، بينما لم يكن للعرب الفلسطينيين أية سلطة تذكر حتى أن المجلس التشريعي كانت صلاحياته مقيدة بإدارة المندوب السامي، وبالتالي فلم يكن لهذا المجلس سلطة تنفيذية على الإطلاق وذلك كان من الطبيعي أن لا توافق اللجنة التنفيذية العربية على هذا الدستور .
ومهما يكن من أمر فإن حكومة الانتداب البريطاني استمرت في نهج السياسة الرامية لبناء الوطن القومي اليهودي وتمثلت هذه السياسة في تشجيع الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين، والعمل على تسخير القوانين لصالح اليهود وتضييق الخناق الاقتصادي على العرب بالإضافة إلى رفض مطالب عرب فلسطين بشأن التمثيل السياسي وإقامة حكومة وطنية، مما أدى إلى ازدياد حدة التوتر لدى العرب خاصة بعد محاولات اليهود الاعتداء على المقدسات الإسلامية وأراضي الأوقاف في مدينة القدس، الأمر الذي أدى إلى ازدياد نقمة الفلسطينيين على الحكومة .
ثورة البراق 1929
كان السبب الرئيسي في الصدامات التي وقعت بين العرب واليهود. عام 1929 يعود للخلافات بين الطرفين حول حائط البراق الذي يعتبر مكاناً مقدساً لدى المسلمين واليهود والبراق مكان صغير ملاصق لجدار الشريف في القدس وقد جرت التقاليد الإسلامية على اعتباره المكان الذي ربط فيه الرسول صلى الله عليه وسلم البراق ليلة الإسراء فاصبح يعرف عند المسلمين بالبراق (17) كما أن الجهات الخارجية التي تحيط بالبراق هي أوقاف إسلامية منذ 700 سنة دون انقطاع ويعتبر أيضاً الحرم الشريف مكاناً مقدساً وملكاً للأمة الإسلامية منذ ثلاثة عشر قرناً ونصف القرن (18) .
أما بالنسبة لليهود فيشكل الحائط جزءاً من الحائط الخارجي الغربي لهيكل اليهود القديم ويقدسونه باعتباره البقية الباقية من ذلك المكان المقدس**، فقد اعتاد اليهود منذ العصور الوسطى على زيارة هذا المكان في المناسبات الدينية خاصة يوم الصيام المعروف بيوم "تسعة آب" والذي يحتفل به بذكرى خراب آخر هيكل لليهود من قبل هيرودس (19) .
وقد جرت العادة أن يسمح لليهود بزيارة البراق والبكاء على خراب هيكل سليمان دون أية معارضة من قبل المسلمين وذلك من باب التسامح الديني ومن باب أنها مجرد شعائر يؤدونها دون أن يكون لهم أي حق مكتسب في هذا المكان (20) .
وبعد وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني حاول اليهود خلال فترة العشرينات إجراء بعض التغييرات في الوضع القائم، ففي 24 أيلول 1928 وبمناسبة عيد الغفران قاموا بنصب المقاعد أمام الحائط وجلب الكراسي والمصابيح والحصر وتابوت العهد وكتب التوراة وإقامة الستار الخشبي الذي يفصل بين الرجال والنساء، وذلك تمهيداً لإقامة كنيس يهودي في هذا المكان(21)، مما أدى إلى احتجاج المسلمين وتدخل الحكومة البريطانية التي قامت بإزالة الستار ورفع كافة الأغراض التي وضعها اليهود والتي تخالف ما كان معتاداً عليه من قبل (22) .
بعد أن أخذ الحاج أمين الحسيني يدعو لعقد مؤتمر إسلامي عام لإثارة الجو الإسلامي في فلسطين والبلاد العربية. وانعقد هذا المؤتمر في أول تشرين الثاني 1928 حيث اتخذ العديد من القرارات من أهمها:
الاحتجاج بكل قوة على أي عمل أو محاولة ترمي إلى إحداث أي حق لليهود في مكان البراق واستنكار ذلك والاحتجاج على كل تساهل أو تغاضٍ أو تأجيل يمكن أن يبدو من الحكومة في هذا المجال .
منع اليهود منعاً باتاً من وضع أية أداة من أدوات الجلوس والإنارة والعبادة والقراءة وضعاً مؤقتاً أو دائماً في ذلك المكان في أية حالة من الأحوال وأي ظرف من الظروف ومنعهم من رفع الأصوات وإظهار المقالات بحيث يكون المنع باتاً حتى لا يضطر المسلمون إلى ان يباشروا منعه بأنفسهم مهما كلفهم الأمر دفاعاً عن هذا المكان المقدس وعن حقوقهم الثابتة لهم فيه .
إبعاد المستر بنتويش الزعيم الصهيوني البريطاني عن منصبه كمدع عام والذي اشتهر بآرائه المتطرفة المعادية للإسلام والمسلمين (23) .
كما قررت المؤتمرون إنشاء جمعية تعرف بـ"جمعية حراسة الأماكن المقدسة" على أن يكون مركزها في مدينة القدس وأن تتعاون مع "لجنة الدفاع عن البراق الشريف" وأنيط بهذه الجمعية مهام تنفيذ قرارات المؤتمر الإسلامي وإنشاء فروع لها في مختلف أنحاء العالم الإسلامي والاتصال مع الجاليات الإسلامية في المهجر (24) .
وفي أواخر تشرين الثاني 1928 أصدرت الحكومة كتاباً أبيض رقم 3229 عن أحداث البراق لعام 1928 تضمن مسؤولية الحكومة في الحفاظ على حقوق اليهود في أداء الصلاة في الحائط وأن يأخذوا معهم الأشياء الجوهرية التي كان مسموحاً بها خلال الحكم العثماني، واقترحت الحكومة في هذا الكتاب على اللجنة التنفيذية الصهيونية والمجلس الإسلامي الأعلى لعقد "بروتوكول بين الطائفتين الإسلامية واليهودية لتنظيم القيام بالخدمة الدينية عند الحائط دون إجحاف بحقوق المسلمين الشرعية وعلى منوال يتناسب مع مقتضيات الطقوس الدينية العادية ولياقتها فيما يتعلق بشؤون العبادة (25).
غير أن الحكومة البريطانية فشلت في التوفيق بين الطرفين لا سيما وأن الخلاف هنا خلاف على مكان مقدس لديهما مما يعني بأن الصدامات ستتجدد مرة أخرى وبشكل أعنف من قبل، ففي 15 في 1929 وبمناسبة ذكرى إحياء هيكل سليمان قام اليهود بمظاهرة ضخمة في شوارع مدينة القدس واتجهوا إلى حائط البراق حيث رفعوا العلم الصهيوني وأنشدوا النشيد الوطني الصهيوني، الأمر الذي أدى إلى استفزاز مشاعر المسلمين فقاموا في اليوم التالي بمظاهرة مضادة حطموا خلالها منضدة لليهود على رصيف الحائط وأحرقوا أوراق الصلوات اليهودية الموجودة في ثقوب الحائط(26). فكانت هذه الأحداث مقدمة للصدامات الكبيرة التي وقعت بين الطرفين في 23 آب 1929 والتي ابتدأت من مدينة القدس وامتدت لتشمل كافة أنحاء فلسطين، وقد أسفرت تلك الصدامات عن وقوع العديد من الضحايا والجرحى من كلا الجانبين، ولم تهدأ إلا بعد تدخل القوات العسكرية البريطانية التي استخدمت كافة أساليب القمع والعنف بحق العرب.
لجنة شو للتحقيق
وعلى أثر هذه الأحداث أعلن اللورد باسفيلد passfield وزير المستعمرات في الحكومة البريطانية في 13 أيلول 1929 تعيين لجنة للتحقيق عن الأسباب المباشرة التي أدت إلى وقوع الاضطرابات الأخيرة في فلسطين ولوضع التوصيات بشأن التدابير الواجب اتخاذها لمنع تكرارها. وتشكلت اللجنة من السير والترشو w. Shaw قاضي قضاة ملقه سابقاً رئيساًن والسير هنري بتريون H.Bettreon من حزب المحافظين عضواً، والمستر هوبكن موريس H.Moriss من حزب الأحرار عضواً ثانياً، والمستر هنري سنل H.Senll من حزب العمال عضواً ثالثاً (27). وصلت اللجنة إلى فلسطين في 24 تشرين الأول 1929 ومكثت فيها 66 يوماً معظمها في مدينة القدس عقدت خلالها سبعة وأربعين جلسة علنية وإحدى عشرة جلسة سرية استمعت فيها إلى العديد من الشهود من الأطراف الثلاثة والإنجليز والعرب واليهود (28) .
وفي 31 آذار 1930 قدمت اللجنة تقريرها إلى وزير المستعمرات اللورد باسفيلد، وقد بينت في معرض تحليلها للاضطرابات التي وقعت في 23 آب 1929 أنها كانت نتيجة لخيبة الأماني القومية والسياسية للعرب وخوفهم على مستقبلهم الاقتصادي، وأشارت إلى أن العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين قبل الحرب العالمية الأولى كانت جيدة فقد عاشوا جنباً إلى جنب بألفة ومحبة وتسامح وتساهل وهذا ما لم يعد متوفراً وموجوداً في عام 1929 وترى اللجنة أن هذا التغير في العلاقات بين الشعبين جاء نتيجة للسياسة المتناقضة للحكومة البريطانية فيما يتعلق بوعد بلفور والوعود التي قطعت للشريف حسين خلال الحرب العالمية الأولى، فكان "إنشاء وطن قومي لليهود حسب المعنى الواسع الذي فهم به يخالف مطالب العرب بينما لو سلم بالمطالب القومية العربية لأصبح من المستحيل تحقيق العهد المقطوع لليهود" (29) .
وبينت اللجنة أن الأسباب المباشرة للاضطرابات تتمثل في سلسلة الحوادث الطويلة المتعلقة بحائط البراق التي ابتدأت يوم عيد الغفران في شهر أيلول 1928 وانتهت بالمظاهرة الإسلامية التي أقيمت بجانب الحائط في 15 آب 1929 كانت "أكبر مساعدة في وقوع الاضطرابات"، ثم يلي ذلك أهمية في سلسلة الحوادث أعمال جمعية حراسة الأماكن المقدسة وبدرجة أقل أعمال لجنة الدفاع عن حائط المبكى اليهودية، إذ أن "كلاً منهما كانت تدير حملة دعاية بشأن مسألة من شأنها أن تؤدي إلى اضطرابات كما أن الفرق بين لهجة صحافة هاتين الهيئتين يبين جلياً الفرق بين مزاج وعقلية كل منهما"(30)، وحملت اللجنة الصحافة العربية واليهودية مسؤولية إثارة الخلافات بين الشعبين "نظراً للمقالات المهيجة الخارجة عن حد الاعتدال التي كانت تنشرها تلك الصحف (31) .
وفنّدت اللجنة الشكاوى التي تقدمت بها اللجنة التنفيذية الصهيونية بحق الحاج أمين الحسيني مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى ومفادها أن الاضطرابات كانت بتحريض من المفتي ومن اللجنة التنفيذية العربية، إذ أن المفتى كان مدفوعاً برغبة تأمين منصبه في رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى بعد أن أصبح مركزه مهدداً وفقاً لمشروع النظام الجديد الذي وضعته الحكومة عام 1928 بشأن تعديل نظام المجلس الإسلامي الأعلى الذي لو أقرته الحكومة لحدد فترة بقاء المفتي بمنصبه (32) .
غير أن اللجنة لم تقبل هذا التفسير إذ أن مشروع النظام يسمح للمفتي الاستمرار في منصبه لمدة تسع سنوات يجدد تلقائياً ما لم تقرر الهيئة الإسلامية العامة بموافقة ثلثي مجموع أعضائها بتجديد انتخابه، وذلك فلا يمكن "إدراكه حسب اعتقادنا أن يكون مشروع هذا النظام الذي يؤمن مركز المفتي تسع سنوات ويفتح أمامه باب الأمل بالبقاء في منصبه بعد انقضاء هذه المدة دافعاً للمفتي للتحريض على الثورة أو تنظيمها" (33) .
أما بشأن الإدعاء الآخر الذي قدمته اللجنة الصهيونية بحق المفتي من أنه ضرب على الوتر الديني فيما يتعلق بمطامع اليهود في الأماكن الإسلامية المقدسة في فلسطين والاستيلاء على المسجد الأقصى وعلى منطقة الهيكل القديم حتى يحرك شعور المسلمين ضد اليهود في فلسطين، أشارت لجنة شو إلى أن هذه الحملة ربما تكون دينية أو سياسية أو دينية وسياسية في آن واحد، وإذا كانت دينية فما هي إلا "سوى الإعراب عن شعور حقيقي وهي لهذا الحد مبررة (34) كما بينت اللجنة أن الدور الذي لعبه المفتى في تنظيم حملة البراق كان يرمي إلى إزعاج اليهود وتوجيه الرأي العام العربي إلى مسألة حائط البراق، ولم يكن يهدف إلى استغلال هذه الحملة لتكون وسيلة للتحريض على الاضطرابات، وقد دللت اللجنة أن الاضطرابات التي وقعت في مدن الخليل وحيفا ويافا وصفد كانت عنيفة جداً في حين كان نفوذ المفتي في هذه المدن ضعيفاً بالمقارنة مع نفوذ الحزب المنافس له (35) .
كما أن المفتى كان خلال فترة الاضطرابات يقوم باستمرار بإلقاء الخطب لتهدئة الأهالي وتسكينهم كما كان يوجه النداءات يدعو فيها إلى التذرع بالحلم والحكمة والصبر، إضافة إلى أنه ساعد الحكومة في جهودها لتوطيد السلام والحيلولة دون امتداد الاضطرابات (36) .
لجنة البراق الدولية
كان من ضمن توصيات لجنة شو تعيين لجنة دولية للفصل في الحقوق والمطالب المتعلقة بحائط البراق (37)، وتنفيذاً لهذه التوصية شكلت الحكومة البريطانية لجنة من ثلاثة أشخاص (38)، عرفت باسم "لجنة البراق الدولية"، وقد أقر مجلس عصبة الأمم هذه اللجنة في 15 أيار 1930 .
وفي حزيران 19 حزيران 1930 وصلت اللجنة إلى مدينة القدس وأقامت فيها شهراً عقدت خلاله 23 جلسة واستمعت إلى شهادات أدلى بها العديد من اليهود والعرب، وقد مثل الجانب العربي كل من عوني عبد الهادي وأحمد زكي باشا ومحمد علي باشا بينما مثل الجانب اليهودي كل من الدكتور مردخاي الياش المستر دافيد يلين والحاخام موشي بلاد (39). كما أدلى بالشهادة أمام اللجنة العديد من الشخصيات الفلسطينية ممن كان لهم إطلاع واسع ومعرفة شاملة بالأماكن المقدسة من الناحية التاريخية الفلسطينية ممن كان لهم إطلاع واسع ومعرفة شاملة بالأماكن المقدسة من الناحية التاريخية والقانونية، إضافة إلى العديد من الشخصيات العربية والإسلامية البارزة من مختلف الدول العربية والإسلامية كمراكش والجزائر وليبيا ومصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان وبلاد فارس والهند وإندونيسيا(40) .
أبرز فريق المسلمين للجنة مستندات ووثائق متعددة كسجلات المحاكم الشرعية والفرمانات التي أصدرها السلاطين العثمانيون المتعلقة بالحائط، والمراسلات بين المجلس الإسلامي الأعلى من جهة، وحكومة الانتداب وعصبة الأمم من جهة ثانية، وصور فوتوغرافية، بالإضافة إلى خلاصات لكتب الجغرافيين والسياح والرحالة والمؤرخين الغربيين (41) .
وبيّن الجانب الإسلامي للجنة بأن البراق جزء لا يتجزأ من الحرم الشريف ولا يوجد فيه (حجر واحد يعود إلى عهد الملك سليمان)، كما أن الممر الكائن عند الحائط ليس طريقاً عاماً لأنه أنشى لمرور سكان حارة المغاربة وغيرهم من المسلمين للذهاب إلى مسجد البراق والحرم الشريف، كما بيّن أيضاً أن السماح لليهود بزيارة الحائط خلال أيام معينة لا يعني "سوى أنه من قبيل التسامح الذي أبداه نحوهم المسلمون" وقد استند الجانب الإسلامي في ذلك إلى ما أورده السياح والمؤرخون والجغرافيون من أنه ((لما كان يسمح لليهود بالاقتراب من الحائط وما كان ليسمح بذلك دائماً، ولم يكن ما يبدونه عند الحائط يتجاوز حد النواح ولم يحاولوا قط إقامة شعائر دينية بالفعل، وفضلاً عن ذلك كان اليهود في بعض الأحيان لا ينوحون عند الحائط بل يذهبون خارج المدينة))** (42) وأشار الجانب الإسلامي إلى قدسية الرصيف الكائن عند الحائط والمكان المجاور له، وقد جاءت هذه القدسية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل فيه ومر به ثم ربط براقه في الحائط ليلة الإسراء (43) .
أما بشأن طلب اليهود بالسماح لهم بجلب أدوات إلى الحائط كالمقاعد والكراسي والستائر وغير ذلك، فقد بين الجانب الإسلامي أن هذا الطلب لا يستند إلى عادة سابقة، واستند في ذلك إلى المراسيم التي أصدرتها الدولة العثمانية عامي 1840 و 1911 فقد منعت فيها إجراء مثل ذلك (44) كما استدعى العديد من الشهود ممن كانوا يزورون الحائط بانتظام خلال فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى وشهدوا بأنهم لم يروا ((هناك شيئاً يشبه صلاة طقسية يقيمها اليهود ولا أدوات دينية)) (45) .
ومهما يكن من أمر فقد أبدى وكلاء فريق المسلمين تحفظين اتخذهما الحجج التي أدلوا بها وهما:
أن الشعب العربي الفلسطيني لا يعترف بالانتداب البريطاني على فلسطين وبالتالي فهو لا يلتزم بأي نظام مستمد من الانتداب ولا الإقرار بأية نتيجة تؤدي إلى إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين، فالشعب الفلسطيني هو وحده صاحب الحق في تقرير مصيره.
إن النزاع على ملكية أماكن العبادة أو على حقوق مدعى بها على هذه الأماكن يجب أن يرفع إلى الهيئة المختصة دون غيرها بالفصل في أمر الوقف والأماكن المقدسة (46) .
أما فيما يتعلق بمطالب اليهود ادعاءاتهم، فتتلخص في عادة اليهود بالذهاب إلى حائط البراق للبكاء على خراب حائط سليمان، وادعوا أن هذه العادة تعود إلى أقدم الأزمنة أي إلى فترة ما بعد خراب الهيكل لأنهم اعتادوا الذهاب في يوم ذكرى خراب الهيكل وفي الأعياد الدينية وأيام السبت، وكانوا يؤدون الصلوات اليهودية والبكاء والنواح ووضع قصاصات من الأوراق في ثقوب جدران الحائط تتضمن استرحامات وتمنيات دينية، كما ادعوا أن استعمال أدوات كالمقاعد والستائر وخزانة تتضمن أسفار التوراة وقناديل طقسية وطشت للغسيل وغير ذلك كان شائعاً قبل الحرب العالمية الأولى (47) .
ونفى الجانب اليهودي اعتبار الحائط والرصيف الكائن أمامه حارة المغاربة أماكن إسلامية مقدسة، إذ أشار إلى أن مدى اتساع المنطقة التي يشملها الوقف غير واضح تمام الوضوح في سجلات المحاكم الشرعية، كما أن حدودها غير واضحة، ويعتقد أن وقف أي عقار لا يؤثر في قيام اليهود بفروض العبادة عند الحائط لأن اليهود كانوا يقيمون دائماً طقوس عبادتهم قبل إنشاء الوقف وبعده (48)، واستناداً إلى هذه الحجج طالب اليهود من اللجنة الاعتراف بأن حائط البراق مكان مقدس لجميع اليهود في مختلف أنحاء العالم ومن حقهم الذهاب إليه للقيام بالطقوس الدينية دون معارضة، كما طالبوا أن تقدم اللجنة اقتراحاً لحكومة الانتداب حتى تقوم بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية لإنشاء مبان جديدة في بعض المواقع بمدينة القدس مقابل إجلاء أملاك وقف المغاربة (49) .
وفي 14 كانون الثاني 1931 أصدرت اللجنة تقريرها ورفعت نسخة منه إلى وزير الشؤون الخارجية في الحكومة البريطانية ونسخة أخرى إلى عصبة الأمم المتحدة، وقد بينت اللجنة في هذا التقرير أن حق ملكية الحائط وحق التصرف به عائد للمسلمين، فالحائط ملك للمسلمين نظراً لكونه جزءاً لا يتجزأ من الحرم الشريف كما أن الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام حارة المغاربة حيث يقيم اليهود صلواتهم هو أيضاً ملك للمسلمين لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير، وأشارت إلى أنه ثبت لديها أن المنطقة التي تكتنف الرصيف قد وقفها على المسلمين الملك الأفضل ابن صلاح الدين الأيوبي عام 1193 م (50)، وبينت أن أدوات العبادة التي يضعها اليهود بالقرب من الحائط لا تعتبر، أو أن يكون من شأنها إنشاء أي حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له (51) .
وأوصت اللجنة بحرية وصول اليهود للحائط الغربي لإقامة الشعائر الدينية في جميع الأوقات ويسمح لهم بوضع الخزانة المحتوية على سفر أو أسفار التوراة والمائدة التي توضع عليها الأسفار عند القراءة فيها عند الحائط في المناسبات التالية:
أوقات الصيام أو اجتماع خاص للصلاة العامة تدعو إليه رئاسة حاخامي القدس بسبب وقوع كارثة أو نكبة أو مصيبة عامة شريطة إبلاغ الحكومة بذلك .
في يومي عيد رأس السنة وعيد الغفران .
ج- في أيام الأعياد المخصوصة الأخرى التي تعترف بها الحكومة التي جرت العادة فيها على جلب الخزانة المحتوية على الأسفار إلى الحائط (52) .
وأوصت اللجنة بعدم وضع أي مقاعد أو كراسي أو خيمات على الرصيف الكائن أمام الحائط وعدم وضع أي حاجز أو ستائر، وأنيط تعمير الحائط باعتباره من الآثار التاريخية بحكومة الانتداب بعد استشارة المجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الرباني لفلسطين (53) .
وبالرغم من اعتراف اللجنة بملكية المسلمين للحائط، فقد أبدى المجلس الإسلامي الأعلى احتجاجه على تقرير اللجنة ورفضه له، حيث رفع مذكرة لحكومة الانتداب بين فيها الأسباب التي دعته لرفض التقرير، وتتمثل في عدم اعتراف المسلمين بصلاحية بت اللجنة في مسألة حائط البراق لأنه لا حق لغير المسلم في الفصل في المسائل الشرعية، كما أن التقرير أعطى اليهود حقوقاً في حائط البراق ليست لهم وفي ذلك مخالفة لقانون التملك لأنه يسلب المسلمين حق التصرف في ملكهم (54)، كما بعث الحاج أمين الحسيني بمذكرة إلى عصبة الأمم بين فيها عدم اعتراف المسلمين بقرارات اللجنة وأشار في هذه المذكرة إلى المادة الثالثة عشرة (55)، من صك الانتداب والتي ضمنت بموجبها امتيازات المقامات الإسلامية المقدسة وحظر كل تعرض لجوهر أو إدارة هذه المقامات (56) .
ومهما يكن من أمر فقد اعتقد العرب بأن الحكومة البريطانية ستعمل على تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير لجنة شو، فقررت اللجنة التنفيذية العربية إرسال وفد عربي إلى لندن لمفاوضة الحكومة بشأن المسألة الفلسطينية، حيث وصل إلى لندن في أواخر شهر آذار 1930 واجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني (رمزي ماكدونالد) ووزير المستعمرات اللورد باسفيلد حيث قدم مذكرة طالب فيها سن تشريع لمنع بيع الأراضي من العرب إلى اليهود ووقف الهجرة اليهودية وإعادة تأسيس البنك الزراعي العثماني وتأسيس حكومة وطنية نيابية وفقاً للمادة 22 من نظام عصبة الأمم (57) .
غير أن هذا الوفد فشل في مهمته إذ أن الحكومة البريطانية لم تستجب لطلباته، ففي 3 نيسان 1930 ألقى ماكدونالد خطاباً أمام مجلس العموم البريطاني، بين فيه أن الحكومة ستستمر بإدارة شؤون فلسطين وفقاً لصك الانتداب، كما أشار إلى "الالتزام المزدوج" الواقع على عاتق الحكومة تجاه الشعب اليهودي والجماعات غير اليهودية (58) .
بعد ذلك عينت الحكومة لجنة لبحث وتطوير البلاد برئاسة خبير الأراضي السير جون هوب سمبسون وقد مكثت اللجنة في فلسطين نحو خمسة شهور قدمت في نهايتها تقريراً إلى الحكومة في 20 تشرين الأول 1930 (59) وتوصل سمبسون إلى نتيجة مفادها عدم وجود أراضي زائدة عن اللزوم لاستقرار المهاجرين اليهود، وذلك نظراً للطرق والأساليب الزراعية التي يتبعها المزارعون العرب، إذ أن حالة الفلاح الفلسطيني لم تتحسن إلا قليلاً عما كانت عليه في العهد العثماني نظراً لعدم اهتمام الحكومة البريطانية بتحسين وتطوير الأساليب الزراعية لدى الفلاحين الفلسطينيين (60). وأشار إلى ازدياد عدد العرب الذين أصبحوا بلا أرض، فقد توصل إلى أن 29,4% من مجموع العائلات القروية أصبحت بلا أرض علماً بأن العائلة الواحدة تحتاج إلى 130 دونماً من الأراضي البعل "غير المسقية" للقيام بأود معيشتها، وإذا ما قسمت مساحة الأراضي الزراعية في فلسطين باستثناء بئر السبع والأراضي التي في حوزة اليهود فيكون نصيب العائلة الواحدة لا يزيد عن 90 دونماً (61). وبين سمبسون السياسة التي يتبعها الصندوق القومي اليهودي "الكيرين كايميت" والصندوق التأسيس اليهودي "الكيري هايسود" في استخدام العمال حيث تضمنت عقود إيجار هاتين المؤسستين مع الذين يستأجرون أراضي منهما عدم تشغيل عمالاً من غير اليهود (62). وأشار إلى ازدياد البطالة بين العرب حتى أصبحت تشكل خطراً على حياة البلاد الاقتصادية حيث أدى ذلك "إلى انخفاض جلي في مستوى المعيشة بين طبقة العمال" (63) .
الكتاب الأبيض 1930
بعد نشر تقري شو وسمبسون أصدرت الحكومة البريطانية بياناً في 21 تشرين الأول 1930 أوضحت فيه واجباتها كدولة منتدبة والخطة السياسية التي تنوي اتباعها في إدارة فلسطين وفقاً لصك الانتداب، وعرف هذا البيان باسم "الكتاب الأبيض" (64)، وقد تضمن ضرورة تنظيم الهجرة اليهودية على أساس مقدرة البلاد الاقتصادية، إذ من الضروري "ضمان عدم صيرورة المهاجرين عالة على أهالي فلسطين عموماً وعدم حرمان أية فئة من السكان الحاليين من أشغالها" وأشار إلى أنه عند تقرير مقدرة البلاد الاقتصادية على استيعاب مهاجرين جدد يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عدد العاطلين عن العمل من العرب واليهود لتقرير نسبة المهاجرين التي يجب السماح بها" (65) وبين أنه نظراً للطرق الزراعية الحالية التي يتبعها العرب فلا يوجد في فلسطين أية أراض ميسورة لاستقرار المزارعين من المهاجرين الجدد كما أن مساحة الأراضي المحلولة التي تملكها الحكومة ليست مما يعتد بها (66) .
أما بشأن التطورات الدستورية، فقد بين الكتاب بأن الحكومة البريطانية ترى أن الوقت قد حان للسير في مسألة منح فلسطين نوعاً من الحكم الذاتي، ولذلك فهي تنوي تشكيل مجلساً تشريعياً يتمكن العرب من خلاله إبداء آرائهم الاجتماعية والاقتصادية أمام الحكومة نظراً لحرمانهم من أية وسائل دستورية تمكنهم من إبداء تلك الآراء (67) .
تمثل موقف العرب تجاه الكتاب الأبيض ببيان أصدرته اللجنة التنفيذية العربية في كانون الأول 1930 (68) وقد لخصت موقفها بالقول (ليس في الكتاب الأبيض من جديد في حقوق العرب السياسية وأن النصوص والمبادئ الواردة فيه عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية لا تضمن للعرب حقوقهم القومية ومصالحهم الاقتصادية فالمهم ليس بالنصوص والمبادئ ولكن بتنفيذها) (69) .
لقد جاء موقف اللجنة التنفيذية العربية هذا من خلال إدراكها بأن الحكومة البريطانية لن تلتزم بتعهداتها إزاء العرب، وكان هذا الرأي في مكانه، إذ سرعان ما تراجعت الحكومة عن الكتاب الأبيض نتيجة لاحتجاجات الوكالة اليهودية والضغوط التي مارستها الحركة الصهيونية على الحكومة. وتمثل هذا التراجع من خلال الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء البريطاني ماكدونالد إلى حاييم وايزمان رئيس الوكالة اليهودية في 13 شباط 1930 (70) تضمنت تفسير الكتاب الأبيض حيث ذكر فيها ماكدونالد أن الالتزام بتسهيل الهجرة اليهودية وتشجيع الاستيطان اليهودي يبقى التزاماً إيجابياً للانتداب يمكن تحقيقه دون إلحاق الضرر بحقوق الفئات الأخرى من سكان فلسطين (71)، وبين أن الكتاب الأبيض لم يتضمن مع شراء اليهود لأراض إضافية، وليس هناك أية من هذا القبيل بل المقصود فرض رقابة على تملك الأراضي وانتقالها على وجه يكفل عدم الإضرار بانتظام مشروع استعمار الأراضي الذي سيعمل به (72) .
جاء هذا التراجع من قبل الحكومة ليبين مدى تحيزها لجانب اليهود ومدى التزامها بإقامة الوطن القومي اليهودي وبالتالي كان ذلك نقضاً لكل ما صدر عن بريطانيا لإرضاء العرب، وقد أطلق العرب على رسالة ماكدونالد اسم "الكتاب الأسود" .
بعد ذلك أخذ الحاج أمين الحسيني يدعو لعقد مؤتمر إسلامي عام في مدينة القدس من أجل البحث في حالة المسلمين الحاضرة وصيانة الأماكن المقدسة الإسلامية من الأيدي الممتدة إليها الطامعة بها، وفي شؤون أخرى تهم المسلمين جميعاً (73)، وقد هدف الحسيني من ذلك توجيه أنظار الرأي العام الإسلامي إلى القضية الفلسطينية في أعقاب ثورة البراق وتعزيز موقف الفلسطينيين لمقاومة الأطماع الصهيونية والانتداب البريطاني (74) .
شكلت لجنة تحضيرية للمؤتمر برئاسة الحاج أمين الحسيني وعضوية كل من عبد العزيز الثعالبي وأمين التميمي وعزة دروزة وأحمد حلمي عبد الباقي والشيخ محمود الداوودي والشيخ حسن أبو السعود وعجاج نهويهض (75)، وافتتح المؤتمر في 27 رجب 1350 هـ/ الموافق 1 كانون الأول 1931 وذلك ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وقد حضره العديد من كبار الشخصيات والزعامات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم يمثلون 2 بلداً إسلامياً (76)، واتخذ المؤتمر العديد من القرارات الهامة المتعلقة بالقدس منها:
إنشاء جامعة إسلامية عليا تفي بحاجة المسلمين في دينهم ودنياهم وتكفل للمتعلمين منهم تعليماً ثانوياً وأن يستغنوا أو يستغني بعضهم عن اللجوء إلى الجامعات غير الإسلامية وتكون ذات فروع عديدة تسمى "جامعة المسجد الأقصى الإسلامية" ويكون مركزها في مدينة القدس .
إعلان استنكار قرار لجنة البراق الدولية .
تنبيه علماء المسلمين ورؤساء حكوماتهم بخطر الصهيونية على فلسطين والمقدسات الإسلامية فيها وعلى البلاد الإسلامية التي تجاورها حتى يكونوا على بيّنة من أمرها وحتى يبثوا بين مواطنيهم هذه الحركة، والكتابة إلى ملوك المسلمين وأمرائهم بشأن البراق الشريف (77) .
غير أن هذه القرارات لم تخرج إلى حيز التنفيذ، فقد تردد الأمراء المسلمون في مسألة التبرعات المادية بسبب ضغط الحكومة البريطانية عليهم في بلادهم، إذ لم يتم جمع التبرعات اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمر، كما أن بعض التبرعات التي تم جمعها بقيت بأيدي الأشخاص الذين جمعوها ولم ترسل للصندوق (78) .
ثورة 1936 ومشروع التقسيم
استمرت حكومة الانتداب البريطاني باتباع سياسة المحاباة تجاه اليهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إقامة الوطن القومي اليهودي خاصة فيما يتعلق بقضيتي الأرض والهجرة. فخلال الفترة ما بين 1933-1935 قفزت أعداد الهجرة اليهودية بشكل هائل، حيث دخل أكثر من نصف مجموع عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين منذ عام 1919 (79) ففي عام 1933 بلغ عدد المهاجرين اليهود الذين دخلوا فلسطين 30,337 مهاجراً (80)، ثم ارتفع في العام التالي ليصل إلى 42,356 مهاجراً مشكلاً بذلك أعلى معدل سنوي منذ عام 1920 (81). وقد اعتبر العرب أن الهجرة اليهودية بهذه الأعداد ما هي إلا تحقيقاً لخطوة متقدمة في المسعى الصهيونية لقلب التوازن الديمغرافي في فلسطين لصالح اليهود. وكانت الهجرة غير المشروعة أكثر إزعاجاً للعرب، فقد وصل عددها عام 1933 وفقاً لتقدير الحكومة 22,400 مهاجر دخل معظمهم فلسطين من خلال تأشيرات زيارة إلا أنهم لم يغادروها بعد انتهاء مدة التأشيرة بينما تهرب آخرون من المرور كلياً بإجراءات مراقبة الحدود (82) .
أما بالنسبة لمسألة الأراضي فقد استمرت حكومة الانتداب بمنح اليهود المزيد من الأراضي الأميرية، كما لم تطبق القوانين المتعلقة بانتقال الأراضي من العرب إلى اليهود، وقوانين حماية المزارعين المستأجرين مما أدى إلى ازدياد عدد العرب الذين أصبحوا بلا أرض (83) وعملت على زيادة قيمة الضرائب الحكومية كضريبة العشر والأغنام والمسقفات حتى أصبحت تلك الضرائب مجحفة بحقوق الفلاحين، فوفقاً لتقديرات لجنة جونسون كروسبي التي جاءت إلى فلسطين عام 1930، شكلت تلك الضرائب حوالي 34% من مجمل الدخل الصافي للفلاح (84). كما أشارت اللجنة إلى أن الدخل الصافي للعائلة المتوسطة انخفض من 27,5 جنيهاً فلسطيني إلى 16,5 جنيه، وانخفض دخل المزارع المستأجر الصافي من 100 دونم من 20 جنيهاً فلسطينياً إلى 9 جنيهات تقريباً، بينما ارتفعت نسبة ضريبة العشر والأغنام من 19% إلى 32% (85)، وانخفضت أسعار المحاصيل الزراعية إلى نصف قيمتها تقريباً نظراً لإغراق الأسواق المحلية بالمحاصيل الأجنبية حتى أصبحت تلك الأسواق "مكتظة بالمحصولات ولذا لم يعد في وسع المزارع أن يبيع الزائد من محصوله" (86) .
بالإضافة إلى ذلك لم تقم حكومة الانتداب بالعمل على تنفيذ توصيات لويس فرنش مدير التنمية في فلسطين بشأن مشروع التنمية والتحسين الزراعي، وإصدار قانون لتقييد انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود للحيلولة دون زيادة العرب الذين بلا أرض (87)، كما لم تأخذ بتوصيات الخبير الاقتصادي ستركلاند بشأن الطرق الواجب اتباعها لإنشاء جمعيات تعاونية للتسليف في القرى العربية لتقديم القروض للفلاحين بفوائد قليلة (88)، وإنشاء بنك تعاوني مركزي إلى جانب تلك الجمعيات لقبول الودائع المالية من الناس والقروض من الحكومة أو البنوك التجارية، إضافة إلى تقديم القروض للجمعيات الابتدائية (89)، وبالتالي فقد أدت هذه السياسة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية للفلاحين الفلسطينيين وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل .
كان رد عرب فلسطين على تلك السياسة التي اتبعتها الحكومة إعلان الإضراب عام 1936 والذي سرعان ما تحول إلى ثورة علنية مسلحة شاركت فيها جميع فئات وطبقات المجتمع الفلسطيني جنباً إلى جنب بقيادة اللجنة العربية العليا، وقد امتدت هذه الثورة لتشمل جميع أنحاء فلسطين .
ولامتصاص نقمة العرب أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة ملكية للتثبت من الأسباب الأساسية للاضطرابات التي نشبت في فلسطين والتحقيق في كيفية تنفيذ صك الانتداب على فلسطين بالنسبة إلى التزاماتها نحو العرب ونحو اليهود والتثبت بعد تفسير نصوص الانتداب تفسيراً صحيحاً مما إذا كان لدى العرب أو لدى اليهود أية ظلامات مشروعة ناجمة عن الطريقة التي اتبعت فيما مضى أو التي تتبع الآن في تنفيذ صك الانتداب وأن تقوم تلك اللجنة لدى اقتناعها باستناد أية ظلامة من هذه الظلامات إلى أساس صحيح برفع التواصي لإزالة تلك الظلامات ومنع تكرارها (90).
وفور وصول اللجنة الملكية "لجنة بيل" إلى فلسطين في 11 تشرين الثاني 1936 أعلنت اللجنة العربية العليا عن مقاطعة اللجنة الملكية من منطق عدم ثقتها بلجان التحقيق، واقترحت كبديل لذلك تشكيل لجنة دولية بدلاً من اللجنة الملكية لتقصي الحقائق (91) غير أن اللجنة العربية العليا تراجعت عن هذا القرار نتيجة للوساطة العربية التي قام بها الملك عبدالعزيز ابن سعود والملك غازي اللذان وجهاً نداءاً لعرب فلسطين جاء فيه ((لقد تألمنا كثيراً للحالة السائدة في فلسطين، فنحن بالاتفاق مع إخواننا وملوك العرب والأمير عبدالله ندعوكم للإخلاد للسكينة حقناً للدماء معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل وثقوا بأننا سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم)) (93) .
وفي 7 تموز 1937 أصدرت لجنة بيل تقريرها، حيث تضمن تقسيم فلسطين إلى ثلاثة مناطق منطقة يهودية وتشمل على القسم الأعظم من السواحل العربية وتمتد حتى تستغرق جميع حدود فلسطين من الناحية الشمالية، ومنطقة عربية وتشتمل على مناطق غزة وبئر السبع وصحراء النقب والخليل ونابلس وأجزاء من مناطق طولكرم وجنين وبيسان ويافا وتضم إلى شرق الأردن، أما المنطقة الثالثة فكانت منطقة انتدابية وتضم القدس وبيت لحم وتمتد من "نقطة شمال القدس إلى نقطة جنوب بيت لحم" ويكون لها من القدس إلى يافا مشتملاً على اللد والرملة. وذكرت اللجنة أن تقسيم فلسطين يجب أن يخضع لشرط أساسي وهو "المحافظة على قداسة مدينتي القدس وبيت لحم وتأمين الوصول إليهما بحرية واطمئنان لمن شاء من كافة أنحاء العالم"، واقترحت أن يضم إلى هذه المنطقة مدينة الناصرة وبحيرة طبريا ويعهد للدولة المنتدبة إدارة الناصرة وتخول السلطة التامة للحفاظ على قداسة مياه بحيرة طبريا وشواطئها، وارتأت بأن لا ينتهي الانتداب في الأماكن المقدسة إلا إذا رغبت في ذلك عصبة الأمم والولايات المتحدة، كما يجب أن تضمن الحقوق المكتسبة في الأماكن المقدسة وطرق الوصول إليها وحق نقل البضائع عن طريق الترانسيت وعدم التحيز في الأمور المالية والاقتصادية. وذكرت أن هذه المنطقة لا يسري عليها وعد بلفور، ويعامل كافة سكانها بمساواة تامة وتكون اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية فيها، كما يكون المبدأ الأساسي الذي تسير عليه الإدارة المنتدبة إقامة حكم عادل بغض النظر عن المصالح الطائفية (93) .
وهكذا فقد أصبحت فلسطين بموجب مشروع بيل مقطعة الأوصال، وسمح بإقامة الدولة اليهودية على الأرض العربية، كما نزع الإشراف على والمسؤولية العربية والإسلامية عن مدينة القدس والأماكن المقدسة، وأنيطت بحكومة الانتداب، علماً أن اللجنة اعترفت بالمكانة العلمية والدينية للمدينة المقدسة عندما أشارت إلى جهود العرب المسلمين بإعادة بناء القدس وإقامة جامعة فيها أصبحت مركزاً محلياً لطلاب العلوم العربية، وأشادت أيضاً بالآثار العمرانية للعرب المسلمين في المدينة وبشكل خاص قبة الصخرة التي تعتبر "الأثر الفني الرائع الوحيد الذي ظل قائماً في فلسطين من عهد أيام استقلال العرب". وذكرت اللجنة أن مدينة القدس مدينة مقدسة للمسلمين لوجود الحرم الشريف فيها والذي يضاهي مكة والمدينة باعتباره أحد المقامات المقدسة عند المسلمين كما أن المسلمين اتخذوا القدس قبلة لهم في صلاتهم قبل أن يولوا وجوههم شطر مكة والمدينة" (94) .
ولذلك فقد كان من الطبيعي أن ترفض الحركة الوطنية الفلسطينية ممثلة باللجنة العربية العليا قرار اللجنة الملكية ففي 23 تموز 1937 أصدرت اللجنة العربية العليا مذكرة للرد على تواصي اللجنة الملكية وبيان الحكومة البريطانية، بينت فيها رفضها القاطع لمشروع التقسيم لأنه "أبعد من أن يكون وسيلة صالحة لتوطيد السلام وإقرار الطمأنينة العامة في هذه البلاد"(95). ووضحت اللجنة العربية العليا انتقادها للتقرير فيما يتعلق بكل منطقة من المناطق الثلاث بما في ذلك منطقة الانتداب التي تشتمل على القدس وبيت لحم والناصرة ورواق ممتد من القدس إلى يافا حيث أشارت إلى أن هذه المنطقة ستحول فيما بعد دون بلوغ الوحدة العربية كما ((أن القرى العديدة في قضاء القدس ستفصل عن المدينة ويكون نصيبها العزلة التامة تقريباً فتخسر هذه القرى الروابط الحيوية المختلفة التي تربطها بالقدس من اقتصادية واجتماعية وإدارية)) (96)، وأضافت اللجنة العربية العليا أنه ((ولما كانت القدس متحكمة بموقعها في طرق المواصلات في البلاد فمخاوفنا من اقتراح اللجنة الملكية في صدد هذه المنطقة مخاوف بالغة ولا ريب لأن هذا الرواق يشطر المنطقة العربية شطرين فاصلاً جنوبها عن شرقها وشمالها ثم تبقى القدس وقد فارقها مقامها الطبيعي الأول في البلاد .. فتستولي عليها المصالح اليهودية والنفوذ اليهودي استيلاءً سريعاً (97)، وأبدت اللجنة تشككها في أن منطقة الانتداب لا ينطبق عليها وعد بلفور وذلك لأن اليهود سيتخذون من الزيارة الدينية باب هجرة إلى منطقة الانتداب وخاصة إلى مدينة القدس الأمر الذي يؤدي فيما بعد إلى أن "يعظم شأن اليهود لكثرتهم ونفوذ كلمتهم ويحقر شأن العرب حتى يأتي يوم يكون اليهود قد ابتلعوا العرب وتكون الأماكن المقدسة قد خرجت من أيديهم خروجاً نهائياً" (98) .
غير أن الحكومة البريطانية حاولت تمرير سياستها الرامية إلى التقسيم بالرغم من معارضة العرب واستمرار غليان الثورة الفلسطينية بعد صدور قرار اللجنة الملكية، وتمثلت تلك السياسة بإرسال لجنة وودهيد الفنية عام 1938 حيث كان من ضمن توصيات اللجنة الملكية تعيين خبراء فنيين لرسم الحدود التفصيلية للتقسيم .
وبناء على ذلك شكل وزير المستعمرات أورمسبي غور لجنة فنية برئاسة السير جو وودهيد والذي أصبحت اللجنة تعرف باسمه (99)، وقد حددت مهام اللجنة كما جاء في الكتاب الأبيض رقم 5634 بتاريخ 4 كانون الثاني عام 1938 بما يلي:
التوصية بحدود فاصلة بين المنطقتين العربية واليهودية المقترحتين وحدود المناطق الخاصة الواجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة أو مؤقتة تحت الانتداب البريطاني على أن يكون من شأن تلك الحدود :
- أن تنطوي على أمل معقول في أن تنشأ في النهاية دولة عربية ودولة يهودية تستطيع كل منهما أن تسد نفقاتها بذاتها مع توفر أسباب الطمأنينة الوافية .
أن لا تستوجب إلا إدخال أقل عدد ممكن من العرب والمشاريع العربية في المنطقة اليهودية والعكس بالعكس .
(ج) أن تمكن الحكومة البريطانية من تحمل تبعات الانتداب التي أوصت اللجنة الملكية في تقريرها بوجوب اضطلاعها بها، بما في ذلك الالتزامات التي تفرضها المادة 28 من صك الانتداب فيما يتعلق بالأماكن المقدسة(100).
(د) البحث في المسائل الاقتصادية والمالية التي ينطوي عليها التقسيم مما يترتب اتخاذ قرارات بشأنها وأن تقدم تقريراً بذلك (101) .
وفور وصول اللجنة إلى القدس في 27 نيسان 1938 نشرت بلاغاً أعلنت فيه ((أن الأشخاص الذين يودون الحضور أمامنا يملكون مطلق الحرية في أداء شهادتهم بصورة علنية أو سرية أو الإدلاء ببعضها بصورة سرية وبالبعض الآخر بصورة علنية)). غير أنها لم تتسلم إلا طلبين فقط بين فيهما مقدماهما عن رغبتهما في أداء الشهادة أمام اللجنة بصورة علنية وعقدت اللجنة في مدينة القدس خمساً وخمسين جلسة لسماع الشهادات التي كانت جميعها سرية باستثناء جلستين كانتا علنيتين ولم يتقدم أي شاهد عربي لتأدية الشهادة أمام اللجنة (102)، وذلك التزاماً بموقف اللجنة العربية العليا التي اعتبرت أن هدف اللجنة هو تقسيم فلسطين وهي فكرة مرفوضة عند العرب لأنها تضر بالوطن العربي والحياة العربية ولذلك قررت مقاطعة لجنة وودهيد وعدم الاتصال بها ودعت كل العرب في فلسطين وخارجها إلى تنفيذ ذلك(103)، أما بالنسبة لليهود فقد فشل وايزمان وأنصاره في حصر الشهود باليهود المؤيدين للتقسيم، فتقدم للشهادة يهود متطرفون طالبوا بدولة يهودية في جميع فلسطين وبعضهم طالب بدولة تضم فلسطين وشرق الأردن بينما طالب وايزمان وأنصاره بتوسيع مساحة الدولة اليهودية، وذلك بإدخال صحراء النقب والأحياء اليهودية في مدينة القدس وسهول بيسان(104) .
غادرت اللجنة فلسطين في 3 آب 1938 عن طريق حيفا وتريستا حتى وصلت إلى لندن حيث استأنفت جلساتها هناك في 15 آب، وفي 9 تشرين الثاني 1938 وضعت تقريرها حول مسألة تقسيم فلسطين مرفقاً ببيان الخطة السياسية الجديدة للحكومة البريطانية وفي هذا التقرير قدمت اللجنة ثلاثة مشاريع للتقسيم، المشروع الأول وأشير إليه بالحرف (أ) (105)، ويكاد يكون نفس مشروع لجنة بيل الملكية مع حدود أكثر دقة ومراعاة لشؤون الدفاع، غير أن اللجنة رفضت هذا المشروع نظراً لسوء توزيع السكان والأرض في كل من الدولتين، ووجدت أن عدد العرب في منطقتي القدس والناصرة اللتين اعتبرتا مناطق انتدابية كان 221,400 نسمة في حين كان عدد اليهود 80,200 نسمة، كما أن ملكية العرب في هاتين المنطقتين أكثر من ملكية اليهود بسبعة عشر ضعفاً (106)، كما رفضت اللجنة المطالب اليهودية بضم جزء من مدينة القدس إلى الدولة اليهودية وذلك بسبب رفض المسلمين إقامة دولة يهودية جوار مدينة القدس (107) .
حاولت اللجنة إدخال بعض التعديلات على مشروع (أ) حيث استثنيت المنطقة الواقعة في أقصى جنوب الدولة اليهودية من الدولة اليهودية وإدخالها في الدولة العربية، وإدخال الجليل في المنطقة الانتدابية على أن تدخل حيفا وميناؤها في الدولة اليهودية وتم تصنيف المشروع المعدّل على أنه مشروع (ب) (108)، غير أن هذا المشروع لم يحظ إلا بقبول عضو واحد من أعضاء اللجنة، وقد جاء رفض هذا المشروع نظراً لوجود عدد كبير من العرب يمتلكون مساحات واسعة من الأراضي في الدولة اليهودية وبالتالي فإن ((أي مشروع للتقسيم يقضي بوضع عدد كبير من العرب تحت سيطرة اليهود في منطقة ليس لليهود فيها أكثرية سيقاومه العرب بقوة ولن يؤدي إلى السلام)) (109) .
بعد ذلك قررت اللجنة وضع مشروع جديد أشير له بحرف (ج) وقد حظي هذا المشروع بموافقة عضوين أحدهما رئيس اللجنة فاعتبرته اللجنة أفضل مشروع للتقسيم وبموجبه قسمت فلسطين إلى أربعة أقسام هي:
الدولة العربية وتشتمل على معظم المناطق الداخلية بالإضافة إلى الساحل ما بين غزة ويافا .
الدولة اليهودية وتشتمل على الساحل من شمال يافا إلى جنوب حيفا ميناؤها تل أبيب .
المنطقة الانتدابية وتشتمل على شمال فلسطين (الجليل، وجبل الكرمل، وحيفا على سفحه) وجنوب فلسطين (النقب حتى حدود مصر) بالإضافة إلى القدس وبيت لحم (110) .
غير أن اللجنة أشارت إلى أن فلسطين بلاد صغيرة ولا تصلح للتقسيم، وبالتالي فإن أياً من المشاريع الثلاث السابقة لن يكون عملياً لما سيواجهه من صعوبات اقتصادية وسياسية وجغرافية وسكانية، ولذلك أصدرت الحكومة البريطانية بياناً في 9 تشرين الثاني 1938 عدلت فيه عن فكرة التقسيم (111) .
وقد جاء فيه ((وقد قر رأي جلالته بعد إمعان النظر والتدقيق في تقرير لجنة التقسيم أن هذا التحقيق الإضافي قد أظهر من الصعاب السياسية والإدارية والمالية التي ينطوي عليها الاقتراح القائل بإنشاء دولة عربية مستقلة وأخرى يهودية مستقلة هي عظيمة لدرجة يكون معها هذا الحل للمعضلة غير عملي، ولذلك فإن حكومة جلالته ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها في حكم فلسطين بأجمعها)) (112) .
كما أشار البيان إلى أن الحكومة ستعمل جاهدة من أجل الوصول إلى تفاهم بين العرب واليهود الذي يعتبر من ((أثبت الأسس لإقامة دعائم السلام والتقدم في فلسطين. ولتحقيق هذا الهدف فإن الحكومة تنوي توجيه الدعوة إلى ممثلين عن العرب والوكالة اليهودية للاجتماع في لندن لبحث السياسة المقبلة بما فيها مسألة الهجرة إلى فلسطين، إلا أن الحكومة أشارت إلى حقها في رفض الزعماء الفلسطينيين الذي تعتبرهم "مسؤولين عن حملة الاغتيال والعنف" (113) .
وهكذا عدلت الحكومة البريطانية عن مشروع التقسيم وهذا ما كان يريده العرب الأمر الذي أدى إلى استمرار الثورة الفلسطينية ونشاط الثوار العرب، وازداد التضامن العربي الإسلامي الذي تمخض عن عقد المؤتمر البرلماني العالمي للبلاد العربية والإسلامية مما جعل الحكومة البريطانية تتحرك في إطار دبلوماسي جديد، ففي صيف عام1938 تقدم الكولونيل نيوكمب عضو مجلس العموم البريطاني بمشروع جديد عرف باسمه جاء فيه:
لكل فلسطيني حق سياسي ومدني في الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة دون تفرقة في الجنس والدين .
تحدد الفترة الانتقالية التي يسمح فيها للعرب واليهود بالاشتراك التدريجي في الحكم بحوالي عشر سنوات .
تعطى للطوائف صلاحيات رعاية الأمور الطائفية .
تتوقف الهجرة اليهودية وذلك بأن يعتبر العدد الأكبر للسكان اليهود عددهم الحالي .
يكون للبلديات في المدن والقرى العربية واليهودية لا مركزية واسعة تمكنها من السيطرة على التعليم والأمور الشخصية والمدنية والإدارية المحلية .
تضمن الحكومة البريطانية مصالح الطوائف المختلفة في بنود واضحة في دستور الدولة المقبلة .
تصان مصالح بريطانيا المشروعة (115) .
أخذت الحكومة البريطانية من خلال هذا المشروع ومن خلال الاتصال مع بعض الزعماء العرب والحكومات العربية تعمل لتهيئة الأجواء لعقد مؤتمر المائدة المستديرة في لندن، ولإنجاح هذه الفكرة أخذت تعمل على تخفيف شكوك العرب واسترضائهم لضمان مشاركتهم في المؤتمر وقد نجحت في ذلك وافتتح المؤتمر في 7 شباط 1939 وحضره وفود من مختلف الدول العربية كالأردن ومصر والعراق والسعودية واليمن بالإضافة إلى وفد اللجنة العربية العليا، كما حضره الوفد اليهودي برئاسة حاييم وايزمان وفي نهاية المؤتمر قدمت الحكومة البريطانية للجانبين العربي واليهودي عدة مقترحات تشكل هيكل الكتاب الأبيض الذي أصدرته في 17 أيار 1939 والذي تضمن ثلاثة مواضيع رئيسة حول الدستور والمهاجرة والأراضي (116). وبموجبه اقترحت الحكومة قيام دولة فلسطينية مستقلة بعد مرور فترة انتقالية لمدة عشر سنوات يشترك فيها العرب واليهود في سلطات الحكم، وخلال هذه الفترة تنظم مسألتا الأراضي والهجرة وذلك على أساس أن تكون الهجرة خلال السنوات الخمس الأولى بمعدل يجعل عدد اليهود ثلث عدد سكان فلسطين حيث حددها بـ 75000 مهاجر خلال خمس سنوات ثم وقف الهجرة وقفاً تاماً إلا إذا وافق العرب على ذلك (117)، أما بالنسبة للأراضي فقد أكد الكتاب الأبيض ضرورة إصدار تشريعات وأنظمة بشأن انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود خلال الفترة الانتقالية وذلك حتى يتمكن العرب من الحفاظ على مستوى معيشتهم والحيلولة دون ازدياد فئة المزارعين ممن لا يمتلكون أرضاً يعتاشون منها (118) .
كان موقف عرب فلسطين تجاه الكتاب الأبيض متبايناً، فقد أعلنت اللجنة العربية العليا رفضها له لأنه لا يحقق المطالب القومية لعرب فلسطين، وانتقدت الإبهام والغموض فيما يتعلق بمسألة الاستقلال وتعليق أمره على موافقة اليهود (119) ففي بيان أصدرته اللجنة من بيروت في أواخر 1939 طالبت فيه وقف الهجرة وقفاً تاماً ومنع انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود منعاً باتاً نهائياً، واستقلال فلسطين ضمن الوحدة العربية، بينما أبدى حزب الدفاع الوطني استعداده للتعاون مع الحكومة البريطانية في تنفيذ السياسة الواردة في الكتاب الأبيض (120) .
أما موقف الوكالة اليهودية فقد أصدرت بياناً في اليوم الذي صدر فيه الكتاب الأبيض بينت فيه رفضها القاطع لما ورد فيه لأنه يتناقض مع وعد بلفور وصك الانتداب ووصفته بأنه إنكار لحق الشعب اليهودي في إقامة وطنه القومي في فلسطين، وقد قام اليهود بسلسلة من العمليات التخريبية في المؤسسات الحكومية لعرقلة إذاعة بلاغ الحكومة (121) .
وبالرغم من ذلك فقد حاولت الحكومة البريطانية الإثبات أمام العرب بأنها ستعمل على تطبيق سياستها الواردة في الكتاب الأبيض فأصدرت في 28 شباط 1940 قانون انتقال الأراضي بأثر رجعي من تاريخ صدور الكتاب الأبيض في 17 أيار 1939، وبموجبه قسمت فلسطين إلى ثلاث مناطق حيث يمنع انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود في قسم منها ويحدد في قسم ثان بموافقة المندوب السامي ويطلق في القسم الثالث (122). إلا أنها لم تضع هذا القانون موضع التنفيذ فقد تمكن اليهود وبمساعدة من الإدارة ومحاكم التسوية ودوائر الإجراء من الحصول على أراضٍ في المناطق التي حظر فيها انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود، أما بشأن الهجرة فقد بقي باب الهجرة مفتوحاً على مصراعيه دون أية قيود حتى ما بعد انقضاء السنوات الخمس (123). وهكذا فمن الواضح أن الحكومة البريطانية رضخت لمطالب الوكالة اليهودية خاصة خلال فترة الحرب العالمية الثانية والتي شهدت تنافساً من بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على كسب دعم اليهود.
ومهما يكن من أمر فقد تجاوزت الحكومة البريطانية جميع الأنظمة والقوانين التي نص عليها ميثاق عصبة الأمم، حتى وصل الأمر فيها إلى تسهيل سيطرة اليهود على مدينة القدس والحكم البلدي فيها، فقد أخذت تتلاعب بحدود مسطح البلدية وبقوائم الناخبين بحيث كانت تستثني الأحياء العربية كالطور وسلوان والعيسوية وشعفاط وبيت صفافا، بينما كانت تدخل الأحياء اليهودية مهما بعدت ضمن حدود البلدية وذلك لتحقيق أكثرية يهودية في المدينة وإعطاء منصب رئاسة البلدية لليهود (124). ولتنفيذ هذا المخطط اقترحت الحكومة عام 1945 اتباع نظام التناوب على رئاسة البلدية مرة كل سنتين بحيث يكون أول رئيس يهودياً والثاني عربياً والثالث بريطانياً، إلا أن العرب رفضوا ذلك وقاطعوا جلسات المجلس البلدي، فلجأت الحكومة إلى حله في 11 تموز 1945 وتعيين لجنة بلدية من ستة موظفين بريطانيين ثم عين المندوب السامي لجنة برئاسة وليم فتزجيرالد للتحقيق في إدارة القدس المحلية وتقديم تقرير بشأنها ووضع التواصي فيما يتعلق بذلك. وقد أوصى فتزجيرالد في تقريره بعدم اعتبار مدينة القدس بلدية بل يجب معاملتها كمقاطعة إدارية ووضعها تحت إدارة مجلس إداري على غرار مجلس مقاطعة لندن، وتقسم تلك المقاطعة إلى قطاعين تكون أكثرية سكان أحدهما من اليهود والأكثرية في القسم الآخر من العرب، ويكون لكل قطاع رئيس بلدية ومجلس منتخب مع إعطاء المندوب السامي صلاحية نقض انتخاب أي شخص لرئاسة البلدية. وتناط صلاحيات تنظيم المدينة بمجلس إداري يتكون من أربعة أعضاء عن كل قطاع ينتخبهم مجلس القطاع سنوياً من بين أعضائه، ويعين المندوب السامي رئيس هذا المجلس ويطلق عليه لقب مدير أو "محافظ" القدس ويخول المجلس الإداري حق إقرار أو تعديل أو رفض المشاريع التي تعرض عليه بالإضافة إلى المسائل ذات الصلة المباشرة بالأماكن المقدسة والمواقع الأثرية ووضعها تحت إشراف المندوب السامي مباشرة (125) .
وهكذا فمن الواضح أن الحكومة كانت تنوي تهويد مدينة القدس وإضفاء الصبغة اليهودية عليها وإناطة رئاسة البلدية باليهود والتي كانت منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر بيد العرب من أبناء مدينة القدس .
لجنة التحقيق الأنجلو – أمريكية
بعد ازدياد التدخل الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والمسألة الفلسطينية بشكل خاص خلال الحرب العالمية الثانية والذي كان ناجماً بالدرجة الرئيسة عن السياسة الانتخابية الأمريكية أخذت الحكومة البريطانية تعتبر نفسها بأنها المسؤولة عن الوضع العام في فلسطين، وأنها وحدها تتحمل نتائج سياستها وليس الولايات المتحدة الأمريكية (126) .
ولتفويت الفرصة أمام الولايات المتحدة في التدخل بالمسألة الفلسطينية، أصدرت بياناً على لسان وزير خارجيتها المستر أرنست بيفن تضمن الصعوبات التي واجهتها حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين نتيجة للالتزام المزدوج إزاء اليهود والعرب إذ أن "صك الانتداب على فلسطين يتطلب من الدولة المنتدبة تسهيل الهجرة اليهودية وتشجيع اليهود على الاحتشاد في الأرض مع ضمان عدم إلحاق ضرر بحقوق الطوائف الأخرى من جراء ذلك". وبين "أن الافتقار إلى تفسير حكومة الانتداب في ترسيخ التعاون والاتفاق بين العرب واليهود في فلسطين وإيجاد أسس مشتركة للتوفيق بين الشعبين نظراً للاختلاف في الدين واللغة والثقافة والعادات والتقاليد وطرق التفكير والسلوك" .
وأضاف البيان أنه نظراً للاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية وبشكل خاص حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فإن الحكومة البريطانية تدعو حكومة الولايات المتحدة للتعاون معها في تشكيل لجنة تحقيق أنجلو أمريكية مشتركة لفحص الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين بالنسبة لتأثيرها في مشكلة الهجرة اليهودية، وفحص أحوال اليهود في الدول الأوروبية الذين "كانوا ضحية للاضطهاد النازي والفاشستي"، وتقديم اقتراحات وتوصيات بذلك للحكومتين لمعالجتها وإيجاد حل دائم لها (127) .
وفي 10 كانون الأول 1945 بعثت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة للحكومة البريطانية بينت فيها موافقتها على تشكيل لجنة التحقيق المشتركة من الحكومتين اقترحت فيها أن يكون عدد أعضاء اللجنة 12 عضواً من الطرفين بالتساوي يعملون تحت رئاسة دورية وتتكلف الحكومتان بدفع نفقات اللجنة (128) .
وعلى أية حال تشكلت اللجنة من ستة أعضاء بريطانيين وستة أعضاء أمريكيين (129)، وبدأت أعمالها في 4 كانون الثاني 1946 وقدمت تقريرها في 20 نيسان من العام نفسه، وقد تضمن عشر توصيات يظهر خلالها مدى التحيز والمحاباة تجاه اليهود، وتناولت هذه التوصيات مسألة الهجرة اليهودية ومبادئ الحكم والأراضي والتعليم والتطور الاقتصادي، فقد أوصت بإدخال مائة ألف مهاجر يهودي فوراً إلى فلسطين وأن لا تكون سيادة لليهود على العرب ولا للعرب على اليهود، كما لا تكون فلسطين دولة يهودية ولا دولة عربية بل يجب أن تكون دولة ترعى وتحمي حقوق ومصالح الديانات الثلاث، واقترحت استمرار إدارة فلسطين من قبل الانتداب إلى أن يتم الاتفاق على تنفيذ وصاية الأمم المتحدة عليها ريثما يتلاشى العداء بين العرب واليهود، كما أوصت بإلغاء قوانين انتقال الأراضي لعام 1940 واستبدالها بقوانين أخرى تستند إلى سياسة حرة في بيع الأراضي وإيجارها والانتفاع منها، وبينت اللجنة أن أرض فلسطين هي أرض مقدسة للديانات الثلاث ولذلك لا يمكن ((أن تكون في يوم من الأيام أرضاً يستطيع أي شعب أو أي دين أن يدعي ادعاءاً عادلاً بأنها ملك له)) بل يجب أن ((تكرس للمبادئ والتعاليم التي تقتضيها الأخوة البشرية لا التي تستلزمها القومية الضيقة)) (130) .
مشروع موريسون
اتفقت الحكومتان الأمريكية والبريطانية، لوضع توصيات لجنة التحقيق المشتركة موضع التنفيذ، على تشكيل لجنة من الخبراء من كلا الجانبين، وقد أطلقت الحكومة البريطانية على هذه اللجنة اسم "وفد الخبراء" غير أنها أصبحت تعرف باسم مشروع موريسون أو مشروع جريدي – موريسون(131). وقد قدمت اللجنة تقريرها في 31 تموز 1946 ويرتكز على أن فلسطين يجب أن لا تكون لا دولة عربية ولا دولة يهودية ولا دولة ثنائية نظراً لاستحالة التوفيق بين الأماني السياسية للعرب واليهود، وإنما يجب وضع نظام يكفل حكماً ذاتياً لكل من العرب واليهود تحت إدارة حكومة مركزية. وبموجب هذا المشروع قسمت فلسطين إلى أربع مناطق، منطقة يهودية وتضم معظم الأراضي التي استقر فيها اليهود مع إعطائهم مساحة كبيرة من الأراضي بين المستعمرات اليهودية وحولها، ومنطقة القدس وتشمل مدينة القدس وبيت لحم والأراضي القريبة منها، ومنطقة النقب وتضم المثلث الصحراوي وغير المسكون في جنوب فلسطين الواقع وراء المناطق المزروعة، وأخيراً منطقة عربية وتشمل ما تبقى من فلسطين وتكون صبغتها عربية تامة أرضاً وسكاناً، ونص المشروع على أن تكون حدود المناطق السابقة ((حدوداً إدارية تبين الناحية التي يمكن للمشروع المحلي فيها من سن التشريع الموافق لبعض الأمور وتستطيع القوة التنفيذية المحلية فيها تنفيذها)). أما أمور الدفاع والجمارك والضرائب والمواصلات والعلاقات الخارجية فتكون من صلاحيات الحكومة المركزية التي يترأسها المندوب السامي. ويقوم في كل من المنطقتين العربية واليهودية حكومة محلية ومجلس تشريعي ويكون لها استقلال ذاتي واسع ذو صبغة محلية كما تخول هذه السلطة تحديد عدد الأشخاص الراغبين في الإقامة الدائمة في أراضيها وتحديد مؤهلاتهم. ويجري في كل منطقة انتخاب مجلس تشريعي حيث يختار المندوب السامي من بين أعضائه وزيراً ومجلس وزراء، وكل قانون تقره المجالس التشريعية يتطلب موافقة المندوب السامي. ونص المشروع على أن ينشأ في منطقة القدس مجلس له صلاحيات المجلس البلدي وينتخب معظم أعضائه انتخاباً على أن يكون للمندوب السامي حق تعيين بعضهم .
ويتضح مدى تحيز المشروع للجانب اليهودي في مجال الهجرة، إذ قرر إدخال مائة ألف يهودي إلى المنطقة اليهودية، وترك السيطرة على الهجرة بيد الحكومة المركزية على أن تكون ((في نطاق الاستيعاب الاقتصادي للمقاطعات وعلى أن لا يجوز للحكومة المركزية الأذن بهجرة تزيد على الحدود التي تقترحها الحكومة المحلية، ويحق لحكومة المقاطعات العربية منع هجرة اليهود إليها، كما يحق لحكومة المقاطعة اليهودية إدخال أي عدد من المهاجرين ترى أن قدرتها الاقتصادية تتسع له)) (132) .
وبالتالي فقد ترك باب الهجرة اليهودية إلى المنطقة اليهودية مفتوحاً على مصراعيه .
غير أن الوفود العربية في مؤتمر لندن قررت رفض هذا المشروع وعدم صلاحياته لأن يكون أساساً لحل القضية الفلسطينية خاصة أنه يستند على أساس تقسيمي ويتناقض مع سياسة الكتاب الأبيض، فقدمت مشروعاً في تشرين الأول 1946 عرف باسم "المشروع العرب المقابل"، حيث تضمن إنهاء الانتداب واستقلال دولة فلسطين وتشكيل حكومة ديمقراطية في فلسطين تحكم بمقتضى دستور تضعه جمعية تأسيسية، وإنشاء حكومة انتقالية برئاسة المندوب السامي تتكون من سبعة أعضاء من العرب وثلاثة من اليهود. أما بشأن الهجرة فقد منع المشروع الهجرة اليهودية إلى فلسطين منعاً باتاً وأبقى القيود المفروضة على انتقال الأراضي على ما هي عليه دون تعديل حتى تصدر قوانين تنص على غير ذلك، واشترط أن ينص الدستور على أن لا يجري أي تغيير في ((هاتين المسألتين إلا بقانون يوافق عليه أكثرية أعضاء العرب في المجلس التشريعي))، كما نص المشروع على أن ((تدخل ضمانة الأماكن المقدسة في تصريح تدلي به الدولة الفلسطينية المستقلة أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة وتتقيد به، وبأن لا تعدل هذه الضمانات إلا بموافقة هذه الهيئة)) (133) .
غير أن الوفد البريطاني في لندن رفض المشروع العربي زاعماً أن مشروع موريسون هو أفضل حل للمسألة الفلسطينية، لكن الوفود العربية في المؤتمر أصرت على عدم قبوله، مما حدا بالحكومة البريطانية لطرح مشروع جديد في 7 شباط 1947 من قبل وزير خارجيتها أرنست بيفن عرف باسم "مشروع بيفن"، وبموجبه يستمر الانتداب لمدة خمس سنوات أخرى تنشأ خلالها حكومات ومجالس محلية عربية ويهودية تتمتع باستقلال ذاتي على ألا تؤدي هذه المرحلة الانتقالية إلى التقسيم، ويسعى المندوب السامي لإنشاء مجلس استشاري تمثيلي في المركز، وبعد أربع سنوات ينتخب مجلس تأسيسي، فإذا حصل اتفاق بين أكثرية ممثلي العرب واليهود ستقام دولة مستقلة دون تأخير، وإذا لم يحصل اتفاق فسيطلب إلى مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة أن يبدي رأيه فيما يجب اتخاذه من إجراءات وطالب المشروع السماح بإدخال مائة ألف مهاجر يهودي خلال سنتين وبعد ذلك تخضع الهجرة اليهودية لنظرية الاستيعاب الاقتصادي (134) .
ويلاحظ أن هذا المشروع لا يختلف كثيراً عن مشروع موريسون مما جعل الوفود العربية تعلن رفضها له، كما رفضته أيضاً الوكالة اليهودية، وبالمقابل فإن الحكومة البريطانية لم تجبر أياً من الطرفين على تغيير موقفه مما أدى إلى فشل مؤتمر لندن (135) .
لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين لجنة الانسكوب (UNSCOP)
بعد ذلك أخذت الحكومة البريطانية تعمل على إحالة القضية إلى هيئة الأمم المتحدة، فطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة في 2 نيسان 1947 أن يدعو لعقد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة القضية الفلسطينية وتشكيل لجنة خاصة تقوم بإعداد تقرير عن القضية وطرحه أمام الجمعية العامة. وبعد موافقة أعضاء الجمعية عقدت الدورة الاستثنائية في أواخر شهر نيسان 1947 وتم اختيار لجنة تحقيق دولة عرفت باسم لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين
(UNITED NATION SPECIAL COMMITTEE ON PALESTINE (UNSCOP)) أنسكوب (136) .
وتألفت اللجنة من ممثلين لإحدى عشرة دولة هي استراليا وكندا وتشكوسلوفاكيا وغواتيمالا والهند وإيران والبيرو وهولندا والسويد والأورغواي ويوغسلافيا، وعين القاضي السويدي إميل ساند ستروم رئيساً لها. وخولت اللجنة البحث بجميع المسائل والشؤون المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأن تقوم بأداءها اهتماماً بالغاً بالمصالح الدينية الإسلامية واليهودية والمسيحية في فلسطين، كما طلب منها تقديم تقرير بذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي بدورها سترفعه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة في شهر أيلول 1947(137)، وفور وصول اللجنة إلى فلسطين 14 حزيران 1947 قررت الهيئة العربية العليا مقاطعتها معللة بذلك بعدم إدراج مسألة إنهاء الانتداب وإعلان استقلال فلسطين من قبل هيئة الأمم المتحدة على جدول أعمالها في الدورة الاستثنائية. أما الحكومات العربية فقد قدم ممثلوها مذكرة جماعية خلال وجود اللجنة في بيروت بينوا فيها الحجج والبراهين التاريخية والطبيعية لتأكيد عروبة فلسطين وحقها في الاستقلال والسيادة، وبينوا أن الحل الوحيد للقضية هو قيام حكومة مستقلة يتمتع فيه كل من العرب واليهود بالحقوق والواجبات الدستورية (138) .
وفي 31 آب 1947 قدمت اللجنة تقريرها للجمعية العامة للأمم المحتدة وقد تضمن توصيات عامة وافق عليها جميع الأعضاء، وتوصيات انقسم بشأنها أعضاء اللجنة إلى قسمين. أما التوصيات العامة فتتمثل في إنهاء الانتداب على فلسطين ومنحها الاستقلال على أن تسبقه مرحلة انتقالية تكون قصيرة بقدر ما يسمح به إتمام الشروط الضرورية للاستقلال، وتكون السلطة المكلفة بإدارة فلسطين خلال هذه المرحلة مسؤولة أمام الأمم المتحدة، ويبنى النظام السياسي للدولة أو للدولتين الجديدتين على أساس ديمقراطي تمثيلي يضمن الحقوق الأساسية للإنسان ويحافظ على حقوق ومصالح الأقليات(139)، ويسجل في الدستور المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة بما فيها واجب تسوية الخلافات الإقليمية بواسطة الوسائل السلمية دون اللجوء إلى التهديد والعنف (140) كما تضمنت التوصيات قبول مبدأ المحافظة على الوحدة الاقتصادية في فلسطين لبناء أساسي وضروري لحياة وازدهار البلاد وسكانها(141) .
أما بشأن الأماكن المقدسة والمصالح الدينية فقد أشار التقرير إلى أنه:
مهما كان الحل الذي سيتم إقراره وقبوله في فلسطين تبقى الصبغة المقدسة للأماكن المقدسة في القدس محتفظاً بها، ويكون الوصول إليها من أجل العبادة والحج مؤمناً وفقاً للحقوق الراهنة وذلك اعترافاً بما لملايين المسيحيين والمسلمين واليهود الذين يقيمون خارج فلسطين أو داخلها من مصالح حقيقية فيما يتعلق بالمواقع والأبنية ذات الصلة لمنشأ دياناتهم وتاريخهم .
أن لا تغير القوانين وتنكر الحقوق التي تتمتع بها جميع الطوائف الدينية في فلسطين وذلك لأن الحفاظ عليها ضرورة لازمة للاحتفاظ بالسلم الديني في فلسطين في عهد الاستقلال .
أن يستنبط نظام موافق لتسوية الخلافات الدينية دون تميز أو محاباة للحفاظ على السلم الديني خاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن تسوية هذه الخلافات خلال عهد الانتداب كانت تتم من قبل الحكومة والتي قامت بدور الحكم وتمتعت بالسلطات والصلاحيات التي مكنتها من تنفيذ قراراتها .
إدراج شروط خاصة بشأن الأماكن المقدسة والأبنية أو المواقع الدينية وحقوق الطوائف الدينية في دستور أو دساتير أية دولة فلسطينية قد تنشأ (142) .
أما فيما يتعلق بالتواصي التي لم يتم الاتفاق عليها بالإجماع فقد قدمت كل مجموعة مشروعاً يختلف عن الآخر، ومثل المشروع الأول أغلبية أعضاء اللجنة وعرف بمشروع الأكثرية حيث وافق عليه سبعة أعضاء وهم ممثلوا كندا وتشيكوسلوفاكيا وغواتيمالا وهولندا وبيرو والسويد والأرغواي، ويتضمن هذا المشروع تقسيم فلسطين إلى دولتين مع اتحاد اقتصادي بينهما(143)، دولة عربية تضم الجليل الغربي ومنطقة نابلس والسهل الساحلي الممتد من أسدود حتى الحدود المصرية وتدخل فيها مناطق الخليل والقدس الجبلية وغور الأردن، أما الدولة اليهودية فتضم الجليل الشرقي ومرج ابن عامر والقسم الأكبر من السهل الساحلي وجميع قضاء بئر السبع المشتمل على النقب (144) .
أما بشأن القدس فنص المشروع على وضعها تحت نظام الوصاية الدولية بمقتضى صك وصاية، وتشتمل حدودها على منطقة البلدية وتضاف إليها المدن والقرى المجاورة لها التي يصل حدها الشرقي الأقصى إلى قرية أبو ديس وحدها الجنوبي الأقصى إلى مدينة بيت لحم وحدها الغربي الأقصى إلى قرية عين كارم وحدها الشمالي الأقصى إلى قرية شعفاط، وتكون المدينة مجردة من القوات العسكرية ويعلن حيادها ويحافظ عليه ويمنع قيام أي تشكيلات أو تمرينات أو حركات شبه عسكرية ضمن حدودها، كما تؤمن الحماية للسكان المقيمين في المدينة بغض النظر عن أصلهم وجنسهم ولغتهم ودينهم وفقاً لقوانينها المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن ضمنها حرية العبادة واللغة والخطابة والنشر والتعليم وعقد الاجتماعات وتشكيل الجمعيات، ويحق لهؤلاء السكان الاشتراك في انتخابات المدينة المحلية ويعين مجلس الوصاية حاكماً للمدينة على أن لا يكون عربياً أو يهودياً أو من سكان الدولتين أو من سكان مدينة القدس عند تعيينه، ويكون مسؤولاً عن سير إدارة المدينة ويقرر مدى تطبيق واحترام أحكام الدستور المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية في كل من الدولتين العربية واليهودية في فلسطين، ويعهد إليه مسؤولية حماية جميع الأماكن المقدسة في مدينة القدس وحق الفصل في الخلافات والنزاعات التي تنشأ بين الطوائف المختلفة حول الأماكن المقدسة في أي قسم في فلسطين على أساس الحقوق الراهنة، كما يكون له صلاحية تعيين الميزانية اللازمة لقوة الشرطة التي تناط بها حماية الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية في مدينة القدس (145) .
أما المشروع الثاني فقد عرف باسم مشروع الأقلية أو مشروع الدولة الاتحادية وقد أيده ممثلو الهند وإيران ويوغسلافيا (146)، ويتخلص هذا المشروع بإنشاء دولة اتحادية مستقلة في فلسطين بعد فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات، وتتكون هذه الدولة من حكومتين مستقلتين ذاتياً إحداهما عربية والأخرى يهودية، ويتم انتخاب مجلس تأسيسي للدولة بالتصويت العام يتولى وضع دستور الدولة وانتخاب الرئيس وتتناول سلطة الحكومة الاتحادية مسائل الدفاع الوطني والعلاقات الخارجية والمصالح المشتركة، ويضمن الدستور حرية المرور إلى الأماكن المقدسة ووقاية المصالح الدينية وتكون اللغتان العبرية والعربية اللغتين الرسميتين للدولة ولحكومتي الدولتين (147).
أما فيما يتعلق بالقدس والأماكن المقدسة والمصالح الدينية فقد نص المشروع على أن تكون مدينة القدس عاصمة الدولة الاتحادية، وتشتمل على بلديتين مستقلتين تضم الأولى القطاعات العربية بما في ذلك القسم من المدينة الذي يحيط به السور، وتضم الأخرى المناطق التي يكون معظمها من اليهود، وتتمتع كلتا البلديتين، كل في منطقتها، بالإدارة المحلية وفقاً للدستور وقوانين الحكومة الاتحادية، كما تشتركان في الحكم الذاتي المحلي معاً وفقاً لما تقرره الحكومة الاتحادية أو تسمح به شريطة أن يكون التمثيل في هذه الهيئات مؤمناً للجميع دون تمييز، كما تقوم كلتا البلديتين معاً بالعمل على توفير الخدمات العامة وصيانتها في المدينة، ونص المشروع على عدم إنكار الحقوق الراهنة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية وصيانة تلك الأماكن والحفاظ على قدسيتها بإشراف لجنة دولية تعينها هيئة الأمم المتحدة (148) .
وعلى أية حال فقد رفضت الهيئة العربية العليا، هذين المشروعين وبادرت إلى إعلان الاستنكار والاحتجاج ومقاومة تنفيذ هذه المقترحات، كما رفضت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية هذه المشاريع، وذلك من خلال الاجتماع الذي عقد في صوفر بلبنان خلال الفترة ما بين 16-19 أيلول 1947 لبحث تقرير اللجنة واتخاذ موقف سياسي عربي موحد تجاه ذلك وفي نهاية الاجتماع اتخذت اللجنة السياسية العديد من القرارات حيث اعتبرت قرارات اللجنة الدولية (إهدار فاضح لحقوق عرب فلسطين الطبيعية في الاستقلال .. وخرق لجميع العهود التي قطعت للعرب ولذات المبادئ التي تقوم عليها منظمة الأمم المتحدة)، واعتبرت أن تنفيذ هذه الاقتراحات "خطر محقق يهدد أمن فلسطين والأمن والسلام في البلاد العربية"، ولذلك فإن جامعة الدول العربية ستعمل على مقاومة تنفيذ هذه الاقتراحات بكل الوسائل العملية الفعالة وتفنيد كل تدبير آخر لا يحقق استقلال فلسطين كدولة عربية، وأوصت اللجنة دول الجامعة بتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني من مال وعتاد ورجال، وتشكيل لجنة فنية ((لتقوم بتعريف حاجات فلسطين ووسائل دفاعها وتنظيم وتنسيق المعونة المادية التي يجب على الحكومات تقديمها))، كما قررت اللجنة إرسال مذكرات إلى حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تعلمهما بأن كل قرار يتخذ بشأن القضية الفلسطينية دون أن يتضمن قيام دولة عربية مستقلة فيها يهدد بإثارة اضطرابات خطيرة في الشرق الأوسط، وأن الدول العربية مصممة على تأييد عرب فلسطين في كل ما يقومون به من أجل الدفاع عن عروبة فلسطين وحريتها واستقلالها (149) .
غير أن هذه القرارات لم تنفذ وبقيت حبراً على ورق نظراً للخلافات الثنائية والمحورية بين الدول الأعضاء مقابل ذلك كانت الولايات المتحدة وبريطانيا تسيران بخطوات حثيثة من أجل تقسيم فلسطين .
هيئة الأمم المتحدة وقرار التقسيم
في 23 أيلول شكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة مؤقتة عرفت باسم لجنة ادهوك (HDHOC) لدراسة مشروع لجنة (الانسكوب) وقضية إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان استقلالها، وقامت هذه اللجنة بتشكيل لجنتين فرعيتين لإعداد مشروعات مفصلة حول مشروع التقسيم وقد تشكلت اللجنة الفرعية الأولى من مندوبي كندا وتشيكوسلوفاكيا وغواتيمالا وبولندا وفنزويلا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي والأرغواي، وقدمت مشروعاً يتضمن إنهاء الانتداب البريطاني في وقت لا يتجاوز الأول من آب 1948 مع الجلاء الكامل للقوات البريطانية خلال هذه المدة، وتضمن المشروع إنشاء دولتين بعد الجلاء بشهرين بإشراف لجنة انتقال دولية تعين من قبل هيئة الأمم المتحدة يعهد إليها بتنفيذ التقسيم وإدارة فلسطين، وقد قامت هذه اللجنة بإدخال بعض التعديلات على مشروع لجنة (الانسكوب) لصالح الدولة العربية، حيث أدخلت مدينة يافا وقضاء بئر السبع ضمن حدود الدولة العربية (150). أما اللجنة الفرعية الثانية فتشكلت من مندوبي أفغانستان وكولومبيا ومصر والعراق والباكستان وسوريا ولبنان، وقدمت توصياتها على شكل مشاريع قرارات تكونت من ثلاثة مشاريع، حيث نص مشروع القرار الأول على الطلب من محكمة العدل العليا تقديم رأي استشاري فيما يتعلق ببعض المسائل القانونية المتعلقة بصلاحية الأمم المتحدة في التوصية بحل القضية الفلسطينية. أما مشروع القرار الثاني فقد نص على معالجة مسألة اللاجئين اليهود على مستوى دولي، بينما نص مشروع القرار الثالث على تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة فلسطين على أن تبدأ الدولة المنتدبة بالجلاء عن فلسطين فور قيام تلك الحكومة (151) .
وفي 24 تشرين الثاني 1947 جرى التصويت من قبل لجنة ادهوك على قرار اللجنتين الفرعيتين، فسقط قرار اللجنة الثانية بينما أقرت توصيات اللجنة الأولى بأغلبية 25 صوتاً وامتناع 17 عضواً عن التصويت. بعد ذلك أحيلت المسألة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على تقرير ادهوك حيث عقدت اجتماعاً في 29 تشرين الثاني 1947 فنال مشروع التقسيم صوتاً ضد 13 صوتاً وامتناع عشرة أعضاء عن التصويت (152).
وهكذا تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين ويحمل رقم 181، وبموجبه تم تقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة عربية ودولة يهودية مع اتحاد اقتصادي يربط بين هاتين الدولتين، وتضمن القرار إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين على أن لا يتأخر عن الأول من آب 1948 وسحب القوات العسكرية البريطانية من فلسطين بشكل تدريجي وفي أقرب وقت ممكن .
أما فيما يتعلق بمدينة القدس فقد نص الجزء الثالث من القرار على أن يجعل مدينة القدس كيان منفصل (CROUPS SEPARATUM) خاضع لنظام دولي خاص تديره الأمم المتحدة من خلال مجلس وصاية يقوم بأعمال السلطة الإدارية، وتشتمل حدود المدينة على بلدية القدس الحالية مضافاً إليها القرى والبلدان المجاورة وأبعدها شرقاً أبو ديس، وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم وأبعدها شمالاً شعفاط، وأوصى القرار بأن يتضمن النظام الأساسي للمدينة الذي سيضعه مجلس الوصاية عدة شروط، منها أن تقوم السلطة الإدارية بحماية المصالح الروحية والدينية للأديان الثلاثة الوقعة ضمن مدينة القدس، ودعم روح التعاون بين سكان المدينة سواء في سبيل مصلحتهم الخاصة أو في سبيل تشجيع التطور السلمي للعلاقات المشتركة بين شعبي فلسطين في البلاد المقدسة بأسرها، والحفاظ على الأمن وتأمين الرفاهية واحترام العادات والتقاليد لجميع الفئات السكانية ويقوم مجلس الوصاية بتعيين حاكم عام للقدس يكون مسؤولاً أمامه على أن لا يكون مواطناً لأي من الدولتين في فلسطين ويمثل الحاكم الأمم المتحدة في مدينة القدس ويمارس عنها جميع السلطات الإدارية بما في ذلك إدارة الشؤون الخارجية ويساعده مجموعة من الموظفين والإداريين يتم اختيارهم من بين سكان المدينة وسائر فلسطين دون تمييز عنصري، كما تتمتع مدينة القدس ووحداتها "القرى والمراكز والبلديات" بسلطات حكومية وإدارية واسعة من الحكم المحلي، وتجرد من السلاح ويعلن حيادها، وتقام فيها سلطة شرطة خاصة من خارج فلسطين، وينتخب السكان مجلساً تشريعياً تكون بيده السلطة التشريعية والضرائبية، وينشأ نظام قضائي مستقل يشتمل على محكمة استئناف يخضع لسلطتها سكان المدينة وتدخل المدينة ضمن الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني، وتضمن حرية الوصول والإقامة في المدينة لسكان الدولتين، وتكون اللغتان العربية والعبرية لغتين رسميتين في المدينة، كما يصبح جميع سكان القدس مواطنين في المدينة بحكم الأمر الواقع ما لم يختاروا جنسية دولة عربية، ويضمن لسكان المدينة حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس شريطة عدم الإخلال بمقتضيات النظام العام والآداب العامة وتضمن القرار حرية الوصول إلا الأماكن المقدسة وصيانتها وحرية العبادة فيها، وتكون حمايتها موضع اهتمام الحاكم بصورة خاصة. وحدد القرار المدة الزمنية لنظام الحكم الخاص بعشر سنوات يعين مجلس الوصاية النظر فيه في ضوء التجارب المكتسبة خلال هذه الفترة من العمل به، وعندئذ يكون للمقيمين في المدينة الحرية في الإعلان عن طريق الاستفتاء عن رغباتهم في التعديلات الممكن اتخاذها على نظام المدينة (154) .
وهكذا تم تقسيم فلسطين إلى ثلاثة أجزاء وحصل اليهود على اعتراف دولي بدولتهم التي أقيمت حسب القرار على 56% من مجموع المساحة الكلية لفلسطين، ونفيت عروبة وإسلامية مدينة القدس ولذلك كان من الطبيعي أن يرفض عرب فلسطين هذا القرار رفضاً قاطعاً، واعتبر اليوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني أسوأ يوم في تاريخ فلسطين منذ الاحتلال العسكري البريطاني لفلسطين عام 1917، وقد أصدرت الهيئة العربية بياناً بينت فيه رفض مشروع التقسيم والأسباب التي دعتها لذلك، حيث أشارت إلى أن قرار التقسيم أعطى اليهود الأجانب جزءاً ثميناً من فلسطين، وأجلى عدداً كبيراً من العرب عن موطنهم، ووضع بدلاً منهم أمة غريبة تهدد الأمن في الشرق باعتدائها على البلاد العربية، كما أن هذا القرار ميز بين عرب فلسطين والبلدان العربية المجاورة، بالإضافة إلى أنه وضع عرب فلسطين من الناحية الاقتصادية تحت رحمة اليهود خاصة بعد استيلائهم على موانئ فلسطين ونفط العراق في حيفا واستيلائهم على أخصب وأجود الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى أن هذا القرار جعل مدينة القدس تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة وأخرجها من يد العرب (155).
أما على الصعيد العربي فقد قامت الجماهير العربية بمظاهرات صاخبة في العديد من المدن العربية كدمشق وحماة وحمص والقاهرة وبغداد وبيروت وطرابلس وعمان والسلط احتجاجاً على قرار التقسيم (156). وفي 8 كانون الأول 1947 عقدت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية اجتماعاً لها في مبنى وزارة الخارجية بالقاهرة لبحث القضية على ضوء قرار التقسيم، حيث أصدرت في نهايته بياناً نددت فيه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أوصى بتقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية فيها، وتكون بذلك قد ((هدرت حق كل شعب في اختيار مصيره وتقريره، وأخلّت بمبادئ الحق والعدالة، كما أنها وضعت حدوداً للتقسيم تجعله غير قابل للتنفيذ ومصدراً للاضطرابات والفتن فأدخلت أجود وأخصب الأراضي العربية وأوسعها رقعة وأكبر الموارد الاقتصادية في البلاد ضمن الدولة اليهودية ))، كما أشار البيان إلى أن حكومات دول الجامعة العربية تقف إلى جانب شعوبها في نضالها ضد الظلم الذي وقع على عرب فلسطين، كما تم الاتفاق على اتخاذ كافة التدابير لإحباط مشروع التقسيم ونصرة العرب (157) .
وهكذا فقد أدت مؤامرة الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة إلى إقامة الدولة اليهودية التي أعلن عنها في 15 أيار 1948، وتم تشتيت الشعب العربي الفلسطيني في دول مختلفة عديدة وتدمير الكيان السياسي والاقتصادي للفلسطينيين، وظهرت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، أما بالنسبة لمدينة القدس فبالرغم من قرارات الأمم المتحدة التي أوصت بتدويلها إلا أن إسرائيل أصرت على أن تكون القدس الغربية جزءاً من الدولة اليهودية، وفي 3 كانون الأول 1949 أعلنت إسرائيل بأن مدينة القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل .
ولا بد من القول في خاتمة هذا البحث أن قيام دولة إسرائيل يعود بالدرجة الأساسية للجهود التي بذلتها الحكومة البريطانية طوال فترة انتدابها على فلسطين، فقد سخرت معظم القوانين والأنظمة التي أصدرتها في فلسطين لصالح اليهود حتى تمكنهم من السيطرة على الأراضي الفلسطينية والتحكم بالموارد الاقتصادية في البلاد. وقد غدت هذه السياسة مبدءاً أساسياً التزمت به حكومة الانتداب، وتكون بذلك قد خالفت ميثاق عصبة الأمم ومبدأ الانتداب .
وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ بأن حكومة الانتداب لم تعمل على تنفيذ التوصيات التي أوصت بها اللجان المتعددة التي كانت تعينها للتحقيق في مختلف الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فكانت تلك التوصيات تذهب في أدراج الرياح، مما يؤكد أن حكومة الانتداب لم تكن تهدف من إرسال تلك اللجان سوى امتصاص نقمة العرب وتخدير أعصابهم .
منقول
في إطار التفاعل مع الأحداث المأسواية للأخوة الفلسطينيين والنصرة للقضية
الفلسطينية أساهم بهذا الملف الذي أختار في كل رد منه موضوع معين للحديث
عنه من تاريخ وأحداث القضية الفلسطينية ، أرجو من القاريء الكريم عند رغبته
في قراءة هذا الملف أن يقطع الإتصال بالإنترنت وأن يختار وقتاً مناسباً بحيث
يستطيع إكماله بالصورة المطلوبة وأن يختار موضوع معين في كل يوم
أسأل الله تعالى أن تكون هذه القراءة في ميزان حسناتنا جميعا .
ملاحظة : جميع المواضيع التالية منقولة من مواقع موثوقة بإذن الله
فهرست مواضيع الملف :
1) القدس في ضوء قرارات اللجان البريطانية والدولية 1917 ـ 1947
إعداد الدكتور محمد الجزماوي
أستاذ مساعد جامعة الخليل ـ فلسطين
2) قرار التقسيم رقم 181 لعام 1948 ( وثيقة تاريخية )
3) إحصائية للمجازر الصهيونية
د رفعت سيد أحمد
مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة .
4) دير ياسين 58 عاماً وذااكرة تأبى النسيان
وليد ياسين
5) الحقوق الثابته للشعب الفلسطيني
والصراع من أجل السيادة الوطنية وحق العودة
المؤرخ البريطاني ج.هـ . ويلز
6) جداول إحصائية بتوزيع أبناء الشعب الفلسطيني
في الوطن والشتات
7) قرار العودة رقم 194 لعام 1948
الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة
( وثيقة تاريخية )
.
القدس في ضوء قرارات اللجان البريطانية والدولية
1917 – 1947
إعداد الدكتور محمد ماجد الجزماوي
أستاذ مساعد – قسم التاريخ – جامعة الخليل – فلسطين
بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، وإعلان الدولة العثمانية وقوفها إلى جانب ألمانيا، أخذت دول الحلفاء تتفق فيما بينها لتقاسم ممتلكات الدولة العثمانية، كما بدأت بريطانيا بالتفكير في السيطرة على فلسطين، مستغلة في ذلك الضعف العسكري للجيش العثماني، وحتى تتمكن أيضاً من تشتيت القوة العسكرية لألمانيا وإشغالها في عدة جبهات. وقد تمكن الجيش البريطاني بقيادة الجنرال أدموند اللنبي E. Alley من احتلال كافة الأراضي الفلسطينية خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول 1917 حتى أيلول 1918، فقد احتل بئر السبع في 31 تشرين الأول 1917 وغزة في 9 تشرين الثاني 1917، ويافا في 16 تشرين الثاني 1917، والقدس في 9 كانون الأول 1917، أما القسم الشمالي من فلسطين فقد بقي تحت السيادة العثمانية حتى احتلت القوات العسكرية البريطانية نابلس في 20 تشرين الأول 1918، وحيفا وعكا في 23 تشرين الأول 1918 (1) وهكذا انتهى الحكم العثماني لفلسطين بعد حكم امتد أربعمائة سنة.
وبنهاية عام 1918 وبانتهاء الحكم العثماني لفلسطين أصبحت البلاد تدار بإدارة عسكرية بريطانية أطلق عليها اسم "الإدارة الجنوبية لبلاد العدو المحتلة" واتخذت من مدينة القدس مقراً لها وعملت تحت سلطة حاكم إداري عام كان يتلقى أوامره من القائد العام الجنرال اللنبي، باعتباره المرجع الأعلى في المسائل الرئيسة، إذ أنه كان يعمل تحت إشراف وزارة الخارجية البريطانية التي كانت تنفذ التعليمات وأوامر ووزارة الخارجية (2) .
وكانت الحكومة البريطانية قد تنكرت للوعود التي قطعتها للشريف حسين خلال مراسلات الحسين مكماهون (1915-1916) بشأن الاستقلال إذ قامت بإجراء مفاوضات سرية مع الحكومة الفرنسية حول مصير البلدان العربية التي كانت تحت الحكم العثماني، وتمخضت هذه المفاوضات عن التوقيع على اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 بين الحكومتين وبموجبها كانت العراق وشرق الأردن وسواحل الجزيرة العربية الشرقية الجنوبية من نصيب بريطانيا. بينما اختصت فرنسا بسورية ولبنان، أما فلسطين فقد نصت الاتفاقية على وضعها تحت إدارة خاصة وفقاً لاتفاقية تعقد بين روسيا وفرنسا وبريطانيا كما منحت الاتفاقية بريطانيا مينائي حيفا وعكا على أن يكون ميناء حيفا حراً لتجارة فرنسا ومستعمراتها (3) .
أخذت الإدارة العسكرية تعمل على تهيئة فلسطين بشكل تدريجي حتى تصبح وطناً قومياً لليهود، فاتبعت سياسة علنية موالية للحركة الصهيونية إذ قامت بتضييق الخناق الاقتصادي على عرب فلسطين وخاصة الفلاحين منهم وتهويد الوظائف الحكومية، وفتح الأبواب أمام تدفق المهاجرين اليهود (4)، وغير ذلك من الأساليب لإرساء الدعائم الأولى للوطن القومي اليهودي وتنفيذ وعد بلفور .
ولم يكن عرب فلسطين بمنأى عن هذه السياسة، فقد أدركوا مدى تحيز ومحاباة الحكومة البريطانية تجاه اليهود مساندتها لمطالبهم في الاستيطان والهجرة ونزع الأراضي من أصحابها العرب، فكان لا بد من أن يكون ردة فعل من عرب فلسطين إزاء هذه السياسة، وقد تمل ذلك في الاضطرابات التي وقعت في مدينة القدس خلال الفترة ما بين 4 – 8 نيسان 1920 أثناء احتفال المسلمين بموسم النبي موسى (5)، الذي تصادف مع الاحتفالات الدينية للمسيحيين واليهود، وخلال هذا الاحتفال وقعت الاشتباكات بين العرب واليهود أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والجرحى من كلا الجانبين، وقد أظهرت هذه الأحداث مدى تحيز بريطانيا تجاه اليهود إذ قامت الشرطة البريطانية باستخدام كافة أساليب القمع والتنكيل بحق العرب، وقد اتهمت الحكومة كلاً من موسى كاظم الحسيني والحاج أمين الحسيني وعارف العارف بإثارة تلك الاضطرابات، فحكمت على الأخيرين بالسجن غيابياً لمدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة غير أنهما تمكنا من الفرار إلى شرق الأردن، وعزلت موسى كاظم الحسيني عن منصبه في رئاسة بلدية القدس وعينت راغب النشاشيبي بدلاً منه (6) .
قامت الحكومة البريطانية على أثر هذه الاضطرابات بتشكيل لجنة تحقيق عسكرية لدراسة الأسباب التي أدت إليها، وكانت هذه اللجنة برئاسة الجنرال بالين palin وقد أصبحت تعرف باسمه، وقد جال في التقرير النهائي للجنة أن أسباب الاضطرابات تعود إلى الأمور التالية :
خيبة أمل العرب لعدم تنفيذ وتحقيق وعود الاستقلال التي منحت لهم خلال الحرب العالمية الأولى .
اعتقاد العرب بأن وعد بلفور يتضمن إنكاراً لحقهم في تقرير مصيرهم وخوفهم من أن إنشاء الوطن القومي يعني الزيادة الهائلة في الهجرة اليهودية التي ستؤدي إلى إخضاعهم للسيطرة اليهودية من الناحية الاقتصادية والسياسية .
ازدياد حدة الشعور بالقومية العربية نظراً لوجود الدولة العربية في دمشق والتي كانت موئلاً للآمال العربية (7) .
في مؤتمر سان ريمو 1920 قرر المجلس الأعلى للحلفاء منح بريطانيا حق الانتداب على فلسطين، وبناء على ذلك عينت الحكومة البريطانية السير هربرت صموئيل Herbert Samuel الصهيوني البريطاني مندوباً سامياً على فلسطين وحولت الإدارة العسكرية إلى إدارة مدنية، وكانت في بداية الأمر تحت رقابة وزارة الخارجية البريطانية ثم أصبحت تتبع مباشرة وزارة المستعمرات وأطلق عليها اسم "حكومة فلسطين" واتخذت من مدينة القدس مقراً لها (8) .
استمرت ولاية صموئيل في فلسطين لمدة خمس سنوات قام خلالها بإصدار العديد من الأنظمة والتشريعات لصالح اليهود، وكان أكثر الأنظمة خطورة في تغيير الوضع القائم في فلسطين هي تلك المتعلقة بالأراضي والهجرة (9)، وذلك لتسهيل الهجرة اليهودية وتمليك اليهود مساحات واسعة من الأراضي، كما منح المؤسسات اليهودية العديد من الامتيازات والمشاريع الاقتصادية حتى يتمكنوا من السيطرة على الموارد الاقتصادية في فلسطين، منها امتياز العوجا الذي منح لبنحاس روتنبرغ Pin Rutinbury hass لاستخدام مياه العوجا لتوليد الطاقة الكهربائية عام 1921، وامتياز شركة الكهرباء الفلسطينية عام 1923 لاستخدام مياه نهر الأردن واليرموك لتوليد الطاقة الكهربائية وتوريدها، وامتياز استخراج الأملاح والمعادن من البحر الميت عام 1925(10) .
وفي 22 حزيران عام 1922 أصدر وزير المستعمرات ونستون تشرشل Winston Churchill بياناً بشأن السياسة البريطانية تجاه فلسطين عرف باسم "الكتاب الأبيض" حيث أكد بأن وعد بلفور لا يعني "تحويل فلسطين بجملتها وجعلها وطناً قومياً لليهود بل إنما يعني بأن وطناً كهذا يؤسس في فلسطين"، غير أنه أكد أن هذا التصريح الذي حظي بتأييد دول الحلفاء في مؤتمر سان ريمو ومعاهدة سيفر (11)، غير قابل للتغيير، وأشار إلى أن ترقية الوطن القومي اليهودي في فلسطين لا يعني فرض الجنسية اليهودية على أهالي فلسطين بل زيادة رقي الطائفة اليهودية بمساعدة من جمع اليهود في مختلف أنحاء العالم. إلا أنه بين أن وجود الشعب اليهودي في فلسطين هو حق وليس منة مما جعل ضمان إنشاء الوطن القومي اليهودي ضماناً دولياً، كما أنه يستند إلى صلة تاريخية قديمة، كما تضمن الكتاب استمرار الهجرة اليهودية مع مراعاة القدرة الاقتصادية للبلاد على استيعاب المهاجرين. ونص على تشكيل مجلس تشريعي للبحث مع الإدارة في الأمور المتعلقة بتنظيم المهاجرة، وأخيراً بين الكتاب استثناء فلسطين من الوعود التي قطعتها الحكومة البريطانية للشريف حسين بشأن الاستقلال (12) .
وهكذا فقد جاء الكتاب الأبيض ليؤكد تصميم الحكومة البريطانية تنفيذ وعد بلفور وإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين دون الاكتراث بمطالب عرب فلسطين فيما يتعلق بإلغاء وعد بلفور ووقف الهجرة وإقامة الحكومة الوطنية فإذا كان القصد منه تطمين العرب وتهدئة مخاوفهم فقد زادهم قلقاً وخيب آمالهم .
وفي 24 تموز 1922 أقر صك الانتداب البريطاني على فلسطين من قبل عصبة الأمم (13) وجاء الصك في مقدمة و 28 مادة كان معظمها لصالح اليهود والوطن القومي اليهودي، فقد تضمنت المقدمة نص تصريح وعد بلفور ومصادقة عصبة الأمم على الانتداب البريطاني على فلسطين وتخويل بريطانيا بتنفيذ الوعد، وتضمن الصك مواداً تتعلق بإنشاء الوطن القومي اليهودي والاعتراف بوكالة يهودية لتكون هيئة عامة لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي، ويعترف الصك بالجمعية الصهيونية كوكالة دائمة شريطة موافقة الدولة المنتدبة على دستورها (مادة 4) وحدد مسؤوليتين للانتداب البريطاني الأولى تتطلب أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي. والثانية ترقية مؤسسات الحكم الذاتي وتكون مسؤولة عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بغض النظر عن الجنس والدين (مادة 2)، وطلب من إدارة فلسطين أن تعمل على تسهيل الهجرة اليهودية في أحوال ملائمة وتشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية الاستيطان اليهودي في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية (مادة 6) .
وتضمن الصك أربع مواد تتعلق بالأماكن المقدسة والحفاظ عليها، فقد أنيط بالدولة المنتدبة جميع المسؤوليات المتعلقة بالأماكن والمباني والمواقع المقدسة في فلسطين وضمان الوصول إليها (مادة 13)، وتشكيل الدولة المنتدبة بموافقة من مجلس عصبة الأمم المتحدة لجنة لدارسة وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والطوائف الدينية المختلفة في فلسطين (مادة 4)، ويترتب على الدولة ضمان الحرية الدينية لجميع الطوائف شريطة المحافظة على النظام العام والآداب العامة دون تمييز بين السكان على أساس الجنس أو الدين أو اللغة (مادة 15)، وتكون مسؤولة عن ممارسة ما يقتضيه أمر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الإشراف على الهيئات الدينية والجزائية التابعة لجميع الطوائف الدينية المذهبية في فلسطين، ولا يجوز اتخاذ أية تدابير من شأنها أن تعمل على إعاقة أعمال هذه الهيئات أو التعرض لها أو إظهار التمييز ضد أي ممثل من ممثليها أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسه (مادة 16) .
ويتضح من مواد الصك أنها صيغت بشكل يخدم السياسة الصهيونية ويكفل إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين، فالانتداب جاء ليخدم مصالح الشعوب والدول التي تخضع له حتى تصل إلى مرحلة النضج السياسي والاستقلال التام وليس لتنفيذ وعود سياسية قطعتها على نفسها حكومة الدولة المنتدبة قبل إقرار مبدأ الانتداب من عصبة الأمم. وبالإضافة إلى ذلك فإن المادة الثانية من صك الانتداب تضمنت تعهدين متناقضين لا يمكن التوفيق بينهما إذ ليس من المعقول أن توضع فلسطين في ظروف خاصة لصالح اليهود وهم أقلية دون المساس بحقوق العرب الذين كانوا يشكلون أغلبية السكان (14) .
كما تجاهلت مواد الصك مبادئ الرئيس الأمريكي ولسن Wilson بشأن حق الشعوب في تقرير مصيرها والتي أوفدت من أجلها "لجنة كنج – كرين" king – crane عام 1919 حيث كان من ضمن توصياتها رفض إقامة الوطن القومي اليهودي والعدول عن الخطة التي ترمي إلى جعل فلسطين حكومة يهودية، واستنتجت بأنه من المستحيل أن يوافق المسلمون والمسيحيون على وضع الأماكن المقدسة تحت رعاية اليهود وذلك لأن "الأماكن الأكثر تقديساً عند المسيحيين هي ما له علاقة بالمسيح والأماكن المقدسة التي يقدسها المسلمون غير مقدسة عند اليهود بل مكروهة" وبذلك اقترحت اللجنة وضع الأماكن المقدسة تحت إدارة لجنة دولة دينية تكون بإشراف الدولة الوصية وعصبة الأمم (15) .
وبعد أسبوعين من موافقة عصبة الأمم على صك الانتداب البريطاني لفلسطين أصدرت الحكومة البريطانية دستوراً لفلسطين في 10 آب 1922 وأصبح نافذ المفعول في 11 أيلول 1922 واشتملت مقدمته على نص تصريح وعد بلفور. وتضمن إنشاء مجلس تشريعي يكون برئاسة المندوب السامي لا تنفذ قوانينه إلا بموافقته، وأعطى المندوب السامي صلاحيات واسعة تتمثل في إصدار القوانين والإشراف على الأراضي العمومية وتعيين الموظفين وعزلهم ومنح العفو وإبعاد المجرمين السياسيين (16) .
ومن الواضح أن السلطة العليا وفق الدستور كانت بيد المندوب السامي، بينما لم يكن للعرب الفلسطينيين أية سلطة تذكر حتى أن المجلس التشريعي كانت صلاحياته مقيدة بإدارة المندوب السامي، وبالتالي فلم يكن لهذا المجلس سلطة تنفيذية على الإطلاق وذلك كان من الطبيعي أن لا توافق اللجنة التنفيذية العربية على هذا الدستور .
ومهما يكن من أمر فإن حكومة الانتداب البريطاني استمرت في نهج السياسة الرامية لبناء الوطن القومي اليهودي وتمثلت هذه السياسة في تشجيع الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين، والعمل على تسخير القوانين لصالح اليهود وتضييق الخناق الاقتصادي على العرب بالإضافة إلى رفض مطالب عرب فلسطين بشأن التمثيل السياسي وإقامة حكومة وطنية، مما أدى إلى ازدياد حدة التوتر لدى العرب خاصة بعد محاولات اليهود الاعتداء على المقدسات الإسلامية وأراضي الأوقاف في مدينة القدس، الأمر الذي أدى إلى ازدياد نقمة الفلسطينيين على الحكومة .
ثورة البراق 1929
كان السبب الرئيسي في الصدامات التي وقعت بين العرب واليهود. عام 1929 يعود للخلافات بين الطرفين حول حائط البراق الذي يعتبر مكاناً مقدساً لدى المسلمين واليهود والبراق مكان صغير ملاصق لجدار الشريف في القدس وقد جرت التقاليد الإسلامية على اعتباره المكان الذي ربط فيه الرسول صلى الله عليه وسلم البراق ليلة الإسراء فاصبح يعرف عند المسلمين بالبراق (17) كما أن الجهات الخارجية التي تحيط بالبراق هي أوقاف إسلامية منذ 700 سنة دون انقطاع ويعتبر أيضاً الحرم الشريف مكاناً مقدساً وملكاً للأمة الإسلامية منذ ثلاثة عشر قرناً ونصف القرن (18) .
أما بالنسبة لليهود فيشكل الحائط جزءاً من الحائط الخارجي الغربي لهيكل اليهود القديم ويقدسونه باعتباره البقية الباقية من ذلك المكان المقدس**، فقد اعتاد اليهود منذ العصور الوسطى على زيارة هذا المكان في المناسبات الدينية خاصة يوم الصيام المعروف بيوم "تسعة آب" والذي يحتفل به بذكرى خراب آخر هيكل لليهود من قبل هيرودس (19) .
وقد جرت العادة أن يسمح لليهود بزيارة البراق والبكاء على خراب هيكل سليمان دون أية معارضة من قبل المسلمين وذلك من باب التسامح الديني ومن باب أنها مجرد شعائر يؤدونها دون أن يكون لهم أي حق مكتسب في هذا المكان (20) .
وبعد وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني حاول اليهود خلال فترة العشرينات إجراء بعض التغييرات في الوضع القائم، ففي 24 أيلول 1928 وبمناسبة عيد الغفران قاموا بنصب المقاعد أمام الحائط وجلب الكراسي والمصابيح والحصر وتابوت العهد وكتب التوراة وإقامة الستار الخشبي الذي يفصل بين الرجال والنساء، وذلك تمهيداً لإقامة كنيس يهودي في هذا المكان(21)، مما أدى إلى احتجاج المسلمين وتدخل الحكومة البريطانية التي قامت بإزالة الستار ورفع كافة الأغراض التي وضعها اليهود والتي تخالف ما كان معتاداً عليه من قبل (22) .
بعد أن أخذ الحاج أمين الحسيني يدعو لعقد مؤتمر إسلامي عام لإثارة الجو الإسلامي في فلسطين والبلاد العربية. وانعقد هذا المؤتمر في أول تشرين الثاني 1928 حيث اتخذ العديد من القرارات من أهمها:
الاحتجاج بكل قوة على أي عمل أو محاولة ترمي إلى إحداث أي حق لليهود في مكان البراق واستنكار ذلك والاحتجاج على كل تساهل أو تغاضٍ أو تأجيل يمكن أن يبدو من الحكومة في هذا المجال .
منع اليهود منعاً باتاً من وضع أية أداة من أدوات الجلوس والإنارة والعبادة والقراءة وضعاً مؤقتاً أو دائماً في ذلك المكان في أية حالة من الأحوال وأي ظرف من الظروف ومنعهم من رفع الأصوات وإظهار المقالات بحيث يكون المنع باتاً حتى لا يضطر المسلمون إلى ان يباشروا منعه بأنفسهم مهما كلفهم الأمر دفاعاً عن هذا المكان المقدس وعن حقوقهم الثابتة لهم فيه .
إبعاد المستر بنتويش الزعيم الصهيوني البريطاني عن منصبه كمدع عام والذي اشتهر بآرائه المتطرفة المعادية للإسلام والمسلمين (23) .
كما قررت المؤتمرون إنشاء جمعية تعرف بـ"جمعية حراسة الأماكن المقدسة" على أن يكون مركزها في مدينة القدس وأن تتعاون مع "لجنة الدفاع عن البراق الشريف" وأنيط بهذه الجمعية مهام تنفيذ قرارات المؤتمر الإسلامي وإنشاء فروع لها في مختلف أنحاء العالم الإسلامي والاتصال مع الجاليات الإسلامية في المهجر (24) .
وفي أواخر تشرين الثاني 1928 أصدرت الحكومة كتاباً أبيض رقم 3229 عن أحداث البراق لعام 1928 تضمن مسؤولية الحكومة في الحفاظ على حقوق اليهود في أداء الصلاة في الحائط وأن يأخذوا معهم الأشياء الجوهرية التي كان مسموحاً بها خلال الحكم العثماني، واقترحت الحكومة في هذا الكتاب على اللجنة التنفيذية الصهيونية والمجلس الإسلامي الأعلى لعقد "بروتوكول بين الطائفتين الإسلامية واليهودية لتنظيم القيام بالخدمة الدينية عند الحائط دون إجحاف بحقوق المسلمين الشرعية وعلى منوال يتناسب مع مقتضيات الطقوس الدينية العادية ولياقتها فيما يتعلق بشؤون العبادة (25).
غير أن الحكومة البريطانية فشلت في التوفيق بين الطرفين لا سيما وأن الخلاف هنا خلاف على مكان مقدس لديهما مما يعني بأن الصدامات ستتجدد مرة أخرى وبشكل أعنف من قبل، ففي 15 في 1929 وبمناسبة ذكرى إحياء هيكل سليمان قام اليهود بمظاهرة ضخمة في شوارع مدينة القدس واتجهوا إلى حائط البراق حيث رفعوا العلم الصهيوني وأنشدوا النشيد الوطني الصهيوني، الأمر الذي أدى إلى استفزاز مشاعر المسلمين فقاموا في اليوم التالي بمظاهرة مضادة حطموا خلالها منضدة لليهود على رصيف الحائط وأحرقوا أوراق الصلوات اليهودية الموجودة في ثقوب الحائط(26). فكانت هذه الأحداث مقدمة للصدامات الكبيرة التي وقعت بين الطرفين في 23 آب 1929 والتي ابتدأت من مدينة القدس وامتدت لتشمل كافة أنحاء فلسطين، وقد أسفرت تلك الصدامات عن وقوع العديد من الضحايا والجرحى من كلا الجانبين، ولم تهدأ إلا بعد تدخل القوات العسكرية البريطانية التي استخدمت كافة أساليب القمع والعنف بحق العرب.
لجنة شو للتحقيق
وعلى أثر هذه الأحداث أعلن اللورد باسفيلد passfield وزير المستعمرات في الحكومة البريطانية في 13 أيلول 1929 تعيين لجنة للتحقيق عن الأسباب المباشرة التي أدت إلى وقوع الاضطرابات الأخيرة في فلسطين ولوضع التوصيات بشأن التدابير الواجب اتخاذها لمنع تكرارها. وتشكلت اللجنة من السير والترشو w. Shaw قاضي قضاة ملقه سابقاً رئيساًن والسير هنري بتريون H.Bettreon من حزب المحافظين عضواً، والمستر هوبكن موريس H.Moriss من حزب الأحرار عضواً ثانياً، والمستر هنري سنل H.Senll من حزب العمال عضواً ثالثاً (27). وصلت اللجنة إلى فلسطين في 24 تشرين الأول 1929 ومكثت فيها 66 يوماً معظمها في مدينة القدس عقدت خلالها سبعة وأربعين جلسة علنية وإحدى عشرة جلسة سرية استمعت فيها إلى العديد من الشهود من الأطراف الثلاثة والإنجليز والعرب واليهود (28) .
وفي 31 آذار 1930 قدمت اللجنة تقريرها إلى وزير المستعمرات اللورد باسفيلد، وقد بينت في معرض تحليلها للاضطرابات التي وقعت في 23 آب 1929 أنها كانت نتيجة لخيبة الأماني القومية والسياسية للعرب وخوفهم على مستقبلهم الاقتصادي، وأشارت إلى أن العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين قبل الحرب العالمية الأولى كانت جيدة فقد عاشوا جنباً إلى جنب بألفة ومحبة وتسامح وتساهل وهذا ما لم يعد متوفراً وموجوداً في عام 1929 وترى اللجنة أن هذا التغير في العلاقات بين الشعبين جاء نتيجة للسياسة المتناقضة للحكومة البريطانية فيما يتعلق بوعد بلفور والوعود التي قطعت للشريف حسين خلال الحرب العالمية الأولى، فكان "إنشاء وطن قومي لليهود حسب المعنى الواسع الذي فهم به يخالف مطالب العرب بينما لو سلم بالمطالب القومية العربية لأصبح من المستحيل تحقيق العهد المقطوع لليهود" (29) .
وبينت اللجنة أن الأسباب المباشرة للاضطرابات تتمثل في سلسلة الحوادث الطويلة المتعلقة بحائط البراق التي ابتدأت يوم عيد الغفران في شهر أيلول 1928 وانتهت بالمظاهرة الإسلامية التي أقيمت بجانب الحائط في 15 آب 1929 كانت "أكبر مساعدة في وقوع الاضطرابات"، ثم يلي ذلك أهمية في سلسلة الحوادث أعمال جمعية حراسة الأماكن المقدسة وبدرجة أقل أعمال لجنة الدفاع عن حائط المبكى اليهودية، إذ أن "كلاً منهما كانت تدير حملة دعاية بشأن مسألة من شأنها أن تؤدي إلى اضطرابات كما أن الفرق بين لهجة صحافة هاتين الهيئتين يبين جلياً الفرق بين مزاج وعقلية كل منهما"(30)، وحملت اللجنة الصحافة العربية واليهودية مسؤولية إثارة الخلافات بين الشعبين "نظراً للمقالات المهيجة الخارجة عن حد الاعتدال التي كانت تنشرها تلك الصحف (31) .
وفنّدت اللجنة الشكاوى التي تقدمت بها اللجنة التنفيذية الصهيونية بحق الحاج أمين الحسيني مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى ومفادها أن الاضطرابات كانت بتحريض من المفتي ومن اللجنة التنفيذية العربية، إذ أن المفتى كان مدفوعاً برغبة تأمين منصبه في رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى بعد أن أصبح مركزه مهدداً وفقاً لمشروع النظام الجديد الذي وضعته الحكومة عام 1928 بشأن تعديل نظام المجلس الإسلامي الأعلى الذي لو أقرته الحكومة لحدد فترة بقاء المفتي بمنصبه (32) .
غير أن اللجنة لم تقبل هذا التفسير إذ أن مشروع النظام يسمح للمفتي الاستمرار في منصبه لمدة تسع سنوات يجدد تلقائياً ما لم تقرر الهيئة الإسلامية العامة بموافقة ثلثي مجموع أعضائها بتجديد انتخابه، وذلك فلا يمكن "إدراكه حسب اعتقادنا أن يكون مشروع هذا النظام الذي يؤمن مركز المفتي تسع سنوات ويفتح أمامه باب الأمل بالبقاء في منصبه بعد انقضاء هذه المدة دافعاً للمفتي للتحريض على الثورة أو تنظيمها" (33) .
أما بشأن الإدعاء الآخر الذي قدمته اللجنة الصهيونية بحق المفتي من أنه ضرب على الوتر الديني فيما يتعلق بمطامع اليهود في الأماكن الإسلامية المقدسة في فلسطين والاستيلاء على المسجد الأقصى وعلى منطقة الهيكل القديم حتى يحرك شعور المسلمين ضد اليهود في فلسطين، أشارت لجنة شو إلى أن هذه الحملة ربما تكون دينية أو سياسية أو دينية وسياسية في آن واحد، وإذا كانت دينية فما هي إلا "سوى الإعراب عن شعور حقيقي وهي لهذا الحد مبررة (34) كما بينت اللجنة أن الدور الذي لعبه المفتى في تنظيم حملة البراق كان يرمي إلى إزعاج اليهود وتوجيه الرأي العام العربي إلى مسألة حائط البراق، ولم يكن يهدف إلى استغلال هذه الحملة لتكون وسيلة للتحريض على الاضطرابات، وقد دللت اللجنة أن الاضطرابات التي وقعت في مدن الخليل وحيفا ويافا وصفد كانت عنيفة جداً في حين كان نفوذ المفتي في هذه المدن ضعيفاً بالمقارنة مع نفوذ الحزب المنافس له (35) .
كما أن المفتى كان خلال فترة الاضطرابات يقوم باستمرار بإلقاء الخطب لتهدئة الأهالي وتسكينهم كما كان يوجه النداءات يدعو فيها إلى التذرع بالحلم والحكمة والصبر، إضافة إلى أنه ساعد الحكومة في جهودها لتوطيد السلام والحيلولة دون امتداد الاضطرابات (36) .
لجنة البراق الدولية
كان من ضمن توصيات لجنة شو تعيين لجنة دولية للفصل في الحقوق والمطالب المتعلقة بحائط البراق (37)، وتنفيذاً لهذه التوصية شكلت الحكومة البريطانية لجنة من ثلاثة أشخاص (38)، عرفت باسم "لجنة البراق الدولية"، وقد أقر مجلس عصبة الأمم هذه اللجنة في 15 أيار 1930 .
وفي حزيران 19 حزيران 1930 وصلت اللجنة إلى مدينة القدس وأقامت فيها شهراً عقدت خلاله 23 جلسة واستمعت إلى شهادات أدلى بها العديد من اليهود والعرب، وقد مثل الجانب العربي كل من عوني عبد الهادي وأحمد زكي باشا ومحمد علي باشا بينما مثل الجانب اليهودي كل من الدكتور مردخاي الياش المستر دافيد يلين والحاخام موشي بلاد (39). كما أدلى بالشهادة أمام اللجنة العديد من الشخصيات الفلسطينية ممن كان لهم إطلاع واسع ومعرفة شاملة بالأماكن المقدسة من الناحية التاريخية الفلسطينية ممن كان لهم إطلاع واسع ومعرفة شاملة بالأماكن المقدسة من الناحية التاريخية والقانونية، إضافة إلى العديد من الشخصيات العربية والإسلامية البارزة من مختلف الدول العربية والإسلامية كمراكش والجزائر وليبيا ومصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان وبلاد فارس والهند وإندونيسيا(40) .
أبرز فريق المسلمين للجنة مستندات ووثائق متعددة كسجلات المحاكم الشرعية والفرمانات التي أصدرها السلاطين العثمانيون المتعلقة بالحائط، والمراسلات بين المجلس الإسلامي الأعلى من جهة، وحكومة الانتداب وعصبة الأمم من جهة ثانية، وصور فوتوغرافية، بالإضافة إلى خلاصات لكتب الجغرافيين والسياح والرحالة والمؤرخين الغربيين (41) .
وبيّن الجانب الإسلامي للجنة بأن البراق جزء لا يتجزأ من الحرم الشريف ولا يوجد فيه (حجر واحد يعود إلى عهد الملك سليمان)، كما أن الممر الكائن عند الحائط ليس طريقاً عاماً لأنه أنشى لمرور سكان حارة المغاربة وغيرهم من المسلمين للذهاب إلى مسجد البراق والحرم الشريف، كما بيّن أيضاً أن السماح لليهود بزيارة الحائط خلال أيام معينة لا يعني "سوى أنه من قبيل التسامح الذي أبداه نحوهم المسلمون" وقد استند الجانب الإسلامي في ذلك إلى ما أورده السياح والمؤرخون والجغرافيون من أنه ((لما كان يسمح لليهود بالاقتراب من الحائط وما كان ليسمح بذلك دائماً، ولم يكن ما يبدونه عند الحائط يتجاوز حد النواح ولم يحاولوا قط إقامة شعائر دينية بالفعل، وفضلاً عن ذلك كان اليهود في بعض الأحيان لا ينوحون عند الحائط بل يذهبون خارج المدينة))** (42) وأشار الجانب الإسلامي إلى قدسية الرصيف الكائن عند الحائط والمكان المجاور له، وقد جاءت هذه القدسية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل فيه ومر به ثم ربط براقه في الحائط ليلة الإسراء (43) .
أما بشأن طلب اليهود بالسماح لهم بجلب أدوات إلى الحائط كالمقاعد والكراسي والستائر وغير ذلك، فقد بين الجانب الإسلامي أن هذا الطلب لا يستند إلى عادة سابقة، واستند في ذلك إلى المراسيم التي أصدرتها الدولة العثمانية عامي 1840 و 1911 فقد منعت فيها إجراء مثل ذلك (44) كما استدعى العديد من الشهود ممن كانوا يزورون الحائط بانتظام خلال فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى وشهدوا بأنهم لم يروا ((هناك شيئاً يشبه صلاة طقسية يقيمها اليهود ولا أدوات دينية)) (45) .
ومهما يكن من أمر فقد أبدى وكلاء فريق المسلمين تحفظين اتخذهما الحجج التي أدلوا بها وهما:
أن الشعب العربي الفلسطيني لا يعترف بالانتداب البريطاني على فلسطين وبالتالي فهو لا يلتزم بأي نظام مستمد من الانتداب ولا الإقرار بأية نتيجة تؤدي إلى إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين، فالشعب الفلسطيني هو وحده صاحب الحق في تقرير مصيره.
إن النزاع على ملكية أماكن العبادة أو على حقوق مدعى بها على هذه الأماكن يجب أن يرفع إلى الهيئة المختصة دون غيرها بالفصل في أمر الوقف والأماكن المقدسة (46) .
أما فيما يتعلق بمطالب اليهود ادعاءاتهم، فتتلخص في عادة اليهود بالذهاب إلى حائط البراق للبكاء على خراب حائط سليمان، وادعوا أن هذه العادة تعود إلى أقدم الأزمنة أي إلى فترة ما بعد خراب الهيكل لأنهم اعتادوا الذهاب في يوم ذكرى خراب الهيكل وفي الأعياد الدينية وأيام السبت، وكانوا يؤدون الصلوات اليهودية والبكاء والنواح ووضع قصاصات من الأوراق في ثقوب جدران الحائط تتضمن استرحامات وتمنيات دينية، كما ادعوا أن استعمال أدوات كالمقاعد والستائر وخزانة تتضمن أسفار التوراة وقناديل طقسية وطشت للغسيل وغير ذلك كان شائعاً قبل الحرب العالمية الأولى (47) .
ونفى الجانب اليهودي اعتبار الحائط والرصيف الكائن أمامه حارة المغاربة أماكن إسلامية مقدسة، إذ أشار إلى أن مدى اتساع المنطقة التي يشملها الوقف غير واضح تمام الوضوح في سجلات المحاكم الشرعية، كما أن حدودها غير واضحة، ويعتقد أن وقف أي عقار لا يؤثر في قيام اليهود بفروض العبادة عند الحائط لأن اليهود كانوا يقيمون دائماً طقوس عبادتهم قبل إنشاء الوقف وبعده (48)، واستناداً إلى هذه الحجج طالب اليهود من اللجنة الاعتراف بأن حائط البراق مكان مقدس لجميع اليهود في مختلف أنحاء العالم ومن حقهم الذهاب إليه للقيام بالطقوس الدينية دون معارضة، كما طالبوا أن تقدم اللجنة اقتراحاً لحكومة الانتداب حتى تقوم بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية لإنشاء مبان جديدة في بعض المواقع بمدينة القدس مقابل إجلاء أملاك وقف المغاربة (49) .
وفي 14 كانون الثاني 1931 أصدرت اللجنة تقريرها ورفعت نسخة منه إلى وزير الشؤون الخارجية في الحكومة البريطانية ونسخة أخرى إلى عصبة الأمم المتحدة، وقد بينت اللجنة في هذا التقرير أن حق ملكية الحائط وحق التصرف به عائد للمسلمين، فالحائط ملك للمسلمين نظراً لكونه جزءاً لا يتجزأ من الحرم الشريف كما أن الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام حارة المغاربة حيث يقيم اليهود صلواتهم هو أيضاً ملك للمسلمين لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير، وأشارت إلى أنه ثبت لديها أن المنطقة التي تكتنف الرصيف قد وقفها على المسلمين الملك الأفضل ابن صلاح الدين الأيوبي عام 1193 م (50)، وبينت أن أدوات العبادة التي يضعها اليهود بالقرب من الحائط لا تعتبر، أو أن يكون من شأنها إنشاء أي حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له (51) .
وأوصت اللجنة بحرية وصول اليهود للحائط الغربي لإقامة الشعائر الدينية في جميع الأوقات ويسمح لهم بوضع الخزانة المحتوية على سفر أو أسفار التوراة والمائدة التي توضع عليها الأسفار عند القراءة فيها عند الحائط في المناسبات التالية:
أوقات الصيام أو اجتماع خاص للصلاة العامة تدعو إليه رئاسة حاخامي القدس بسبب وقوع كارثة أو نكبة أو مصيبة عامة شريطة إبلاغ الحكومة بذلك .
في يومي عيد رأس السنة وعيد الغفران .
ج- في أيام الأعياد المخصوصة الأخرى التي تعترف بها الحكومة التي جرت العادة فيها على جلب الخزانة المحتوية على الأسفار إلى الحائط (52) .
وأوصت اللجنة بعدم وضع أي مقاعد أو كراسي أو خيمات على الرصيف الكائن أمام الحائط وعدم وضع أي حاجز أو ستائر، وأنيط تعمير الحائط باعتباره من الآثار التاريخية بحكومة الانتداب بعد استشارة المجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الرباني لفلسطين (53) .
وبالرغم من اعتراف اللجنة بملكية المسلمين للحائط، فقد أبدى المجلس الإسلامي الأعلى احتجاجه على تقرير اللجنة ورفضه له، حيث رفع مذكرة لحكومة الانتداب بين فيها الأسباب التي دعته لرفض التقرير، وتتمثل في عدم اعتراف المسلمين بصلاحية بت اللجنة في مسألة حائط البراق لأنه لا حق لغير المسلم في الفصل في المسائل الشرعية، كما أن التقرير أعطى اليهود حقوقاً في حائط البراق ليست لهم وفي ذلك مخالفة لقانون التملك لأنه يسلب المسلمين حق التصرف في ملكهم (54)، كما بعث الحاج أمين الحسيني بمذكرة إلى عصبة الأمم بين فيها عدم اعتراف المسلمين بقرارات اللجنة وأشار في هذه المذكرة إلى المادة الثالثة عشرة (55)، من صك الانتداب والتي ضمنت بموجبها امتيازات المقامات الإسلامية المقدسة وحظر كل تعرض لجوهر أو إدارة هذه المقامات (56) .
ومهما يكن من أمر فقد اعتقد العرب بأن الحكومة البريطانية ستعمل على تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير لجنة شو، فقررت اللجنة التنفيذية العربية إرسال وفد عربي إلى لندن لمفاوضة الحكومة بشأن المسألة الفلسطينية، حيث وصل إلى لندن في أواخر شهر آذار 1930 واجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني (رمزي ماكدونالد) ووزير المستعمرات اللورد باسفيلد حيث قدم مذكرة طالب فيها سن تشريع لمنع بيع الأراضي من العرب إلى اليهود ووقف الهجرة اليهودية وإعادة تأسيس البنك الزراعي العثماني وتأسيس حكومة وطنية نيابية وفقاً للمادة 22 من نظام عصبة الأمم (57) .
غير أن هذا الوفد فشل في مهمته إذ أن الحكومة البريطانية لم تستجب لطلباته، ففي 3 نيسان 1930 ألقى ماكدونالد خطاباً أمام مجلس العموم البريطاني، بين فيه أن الحكومة ستستمر بإدارة شؤون فلسطين وفقاً لصك الانتداب، كما أشار إلى "الالتزام المزدوج" الواقع على عاتق الحكومة تجاه الشعب اليهودي والجماعات غير اليهودية (58) .
بعد ذلك عينت الحكومة لجنة لبحث وتطوير البلاد برئاسة خبير الأراضي السير جون هوب سمبسون وقد مكثت اللجنة في فلسطين نحو خمسة شهور قدمت في نهايتها تقريراً إلى الحكومة في 20 تشرين الأول 1930 (59) وتوصل سمبسون إلى نتيجة مفادها عدم وجود أراضي زائدة عن اللزوم لاستقرار المهاجرين اليهود، وذلك نظراً للطرق والأساليب الزراعية التي يتبعها المزارعون العرب، إذ أن حالة الفلاح الفلسطيني لم تتحسن إلا قليلاً عما كانت عليه في العهد العثماني نظراً لعدم اهتمام الحكومة البريطانية بتحسين وتطوير الأساليب الزراعية لدى الفلاحين الفلسطينيين (60). وأشار إلى ازدياد عدد العرب الذين أصبحوا بلا أرض، فقد توصل إلى أن 29,4% من مجموع العائلات القروية أصبحت بلا أرض علماً بأن العائلة الواحدة تحتاج إلى 130 دونماً من الأراضي البعل "غير المسقية" للقيام بأود معيشتها، وإذا ما قسمت مساحة الأراضي الزراعية في فلسطين باستثناء بئر السبع والأراضي التي في حوزة اليهود فيكون نصيب العائلة الواحدة لا يزيد عن 90 دونماً (61). وبين سمبسون السياسة التي يتبعها الصندوق القومي اليهودي "الكيرين كايميت" والصندوق التأسيس اليهودي "الكيري هايسود" في استخدام العمال حيث تضمنت عقود إيجار هاتين المؤسستين مع الذين يستأجرون أراضي منهما عدم تشغيل عمالاً من غير اليهود (62). وأشار إلى ازدياد البطالة بين العرب حتى أصبحت تشكل خطراً على حياة البلاد الاقتصادية حيث أدى ذلك "إلى انخفاض جلي في مستوى المعيشة بين طبقة العمال" (63) .
الكتاب الأبيض 1930
بعد نشر تقري شو وسمبسون أصدرت الحكومة البريطانية بياناً في 21 تشرين الأول 1930 أوضحت فيه واجباتها كدولة منتدبة والخطة السياسية التي تنوي اتباعها في إدارة فلسطين وفقاً لصك الانتداب، وعرف هذا البيان باسم "الكتاب الأبيض" (64)، وقد تضمن ضرورة تنظيم الهجرة اليهودية على أساس مقدرة البلاد الاقتصادية، إذ من الضروري "ضمان عدم صيرورة المهاجرين عالة على أهالي فلسطين عموماً وعدم حرمان أية فئة من السكان الحاليين من أشغالها" وأشار إلى أنه عند تقرير مقدرة البلاد الاقتصادية على استيعاب مهاجرين جدد يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عدد العاطلين عن العمل من العرب واليهود لتقرير نسبة المهاجرين التي يجب السماح بها" (65) وبين أنه نظراً للطرق الزراعية الحالية التي يتبعها العرب فلا يوجد في فلسطين أية أراض ميسورة لاستقرار المزارعين من المهاجرين الجدد كما أن مساحة الأراضي المحلولة التي تملكها الحكومة ليست مما يعتد بها (66) .
أما بشأن التطورات الدستورية، فقد بين الكتاب بأن الحكومة البريطانية ترى أن الوقت قد حان للسير في مسألة منح فلسطين نوعاً من الحكم الذاتي، ولذلك فهي تنوي تشكيل مجلساً تشريعياً يتمكن العرب من خلاله إبداء آرائهم الاجتماعية والاقتصادية أمام الحكومة نظراً لحرمانهم من أية وسائل دستورية تمكنهم من إبداء تلك الآراء (67) .
تمثل موقف العرب تجاه الكتاب الأبيض ببيان أصدرته اللجنة التنفيذية العربية في كانون الأول 1930 (68) وقد لخصت موقفها بالقول (ليس في الكتاب الأبيض من جديد في حقوق العرب السياسية وأن النصوص والمبادئ الواردة فيه عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية لا تضمن للعرب حقوقهم القومية ومصالحهم الاقتصادية فالمهم ليس بالنصوص والمبادئ ولكن بتنفيذها) (69) .
لقد جاء موقف اللجنة التنفيذية العربية هذا من خلال إدراكها بأن الحكومة البريطانية لن تلتزم بتعهداتها إزاء العرب، وكان هذا الرأي في مكانه، إذ سرعان ما تراجعت الحكومة عن الكتاب الأبيض نتيجة لاحتجاجات الوكالة اليهودية والضغوط التي مارستها الحركة الصهيونية على الحكومة. وتمثل هذا التراجع من خلال الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء البريطاني ماكدونالد إلى حاييم وايزمان رئيس الوكالة اليهودية في 13 شباط 1930 (70) تضمنت تفسير الكتاب الأبيض حيث ذكر فيها ماكدونالد أن الالتزام بتسهيل الهجرة اليهودية وتشجيع الاستيطان اليهودي يبقى التزاماً إيجابياً للانتداب يمكن تحقيقه دون إلحاق الضرر بحقوق الفئات الأخرى من سكان فلسطين (71)، وبين أن الكتاب الأبيض لم يتضمن مع شراء اليهود لأراض إضافية، وليس هناك أية من هذا القبيل بل المقصود فرض رقابة على تملك الأراضي وانتقالها على وجه يكفل عدم الإضرار بانتظام مشروع استعمار الأراضي الذي سيعمل به (72) .
جاء هذا التراجع من قبل الحكومة ليبين مدى تحيزها لجانب اليهود ومدى التزامها بإقامة الوطن القومي اليهودي وبالتالي كان ذلك نقضاً لكل ما صدر عن بريطانيا لإرضاء العرب، وقد أطلق العرب على رسالة ماكدونالد اسم "الكتاب الأسود" .
بعد ذلك أخذ الحاج أمين الحسيني يدعو لعقد مؤتمر إسلامي عام في مدينة القدس من أجل البحث في حالة المسلمين الحاضرة وصيانة الأماكن المقدسة الإسلامية من الأيدي الممتدة إليها الطامعة بها، وفي شؤون أخرى تهم المسلمين جميعاً (73)، وقد هدف الحسيني من ذلك توجيه أنظار الرأي العام الإسلامي إلى القضية الفلسطينية في أعقاب ثورة البراق وتعزيز موقف الفلسطينيين لمقاومة الأطماع الصهيونية والانتداب البريطاني (74) .
شكلت لجنة تحضيرية للمؤتمر برئاسة الحاج أمين الحسيني وعضوية كل من عبد العزيز الثعالبي وأمين التميمي وعزة دروزة وأحمد حلمي عبد الباقي والشيخ محمود الداوودي والشيخ حسن أبو السعود وعجاج نهويهض (75)، وافتتح المؤتمر في 27 رجب 1350 هـ/ الموافق 1 كانون الأول 1931 وذلك ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وقد حضره العديد من كبار الشخصيات والزعامات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم يمثلون 2 بلداً إسلامياً (76)، واتخذ المؤتمر العديد من القرارات الهامة المتعلقة بالقدس منها:
إنشاء جامعة إسلامية عليا تفي بحاجة المسلمين في دينهم ودنياهم وتكفل للمتعلمين منهم تعليماً ثانوياً وأن يستغنوا أو يستغني بعضهم عن اللجوء إلى الجامعات غير الإسلامية وتكون ذات فروع عديدة تسمى "جامعة المسجد الأقصى الإسلامية" ويكون مركزها في مدينة القدس .
إعلان استنكار قرار لجنة البراق الدولية .
تنبيه علماء المسلمين ورؤساء حكوماتهم بخطر الصهيونية على فلسطين والمقدسات الإسلامية فيها وعلى البلاد الإسلامية التي تجاورها حتى يكونوا على بيّنة من أمرها وحتى يبثوا بين مواطنيهم هذه الحركة، والكتابة إلى ملوك المسلمين وأمرائهم بشأن البراق الشريف (77) .
غير أن هذه القرارات لم تخرج إلى حيز التنفيذ، فقد تردد الأمراء المسلمون في مسألة التبرعات المادية بسبب ضغط الحكومة البريطانية عليهم في بلادهم، إذ لم يتم جمع التبرعات اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمر، كما أن بعض التبرعات التي تم جمعها بقيت بأيدي الأشخاص الذين جمعوها ولم ترسل للصندوق (78) .
ثورة 1936 ومشروع التقسيم
استمرت حكومة الانتداب البريطاني باتباع سياسة المحاباة تجاه اليهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إقامة الوطن القومي اليهودي خاصة فيما يتعلق بقضيتي الأرض والهجرة. فخلال الفترة ما بين 1933-1935 قفزت أعداد الهجرة اليهودية بشكل هائل، حيث دخل أكثر من نصف مجموع عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين منذ عام 1919 (79) ففي عام 1933 بلغ عدد المهاجرين اليهود الذين دخلوا فلسطين 30,337 مهاجراً (80)، ثم ارتفع في العام التالي ليصل إلى 42,356 مهاجراً مشكلاً بذلك أعلى معدل سنوي منذ عام 1920 (81). وقد اعتبر العرب أن الهجرة اليهودية بهذه الأعداد ما هي إلا تحقيقاً لخطوة متقدمة في المسعى الصهيونية لقلب التوازن الديمغرافي في فلسطين لصالح اليهود. وكانت الهجرة غير المشروعة أكثر إزعاجاً للعرب، فقد وصل عددها عام 1933 وفقاً لتقدير الحكومة 22,400 مهاجر دخل معظمهم فلسطين من خلال تأشيرات زيارة إلا أنهم لم يغادروها بعد انتهاء مدة التأشيرة بينما تهرب آخرون من المرور كلياً بإجراءات مراقبة الحدود (82) .
أما بالنسبة لمسألة الأراضي فقد استمرت حكومة الانتداب بمنح اليهود المزيد من الأراضي الأميرية، كما لم تطبق القوانين المتعلقة بانتقال الأراضي من العرب إلى اليهود، وقوانين حماية المزارعين المستأجرين مما أدى إلى ازدياد عدد العرب الذين أصبحوا بلا أرض (83) وعملت على زيادة قيمة الضرائب الحكومية كضريبة العشر والأغنام والمسقفات حتى أصبحت تلك الضرائب مجحفة بحقوق الفلاحين، فوفقاً لتقديرات لجنة جونسون كروسبي التي جاءت إلى فلسطين عام 1930، شكلت تلك الضرائب حوالي 34% من مجمل الدخل الصافي للفلاح (84). كما أشارت اللجنة إلى أن الدخل الصافي للعائلة المتوسطة انخفض من 27,5 جنيهاً فلسطيني إلى 16,5 جنيه، وانخفض دخل المزارع المستأجر الصافي من 100 دونم من 20 جنيهاً فلسطينياً إلى 9 جنيهات تقريباً، بينما ارتفعت نسبة ضريبة العشر والأغنام من 19% إلى 32% (85)، وانخفضت أسعار المحاصيل الزراعية إلى نصف قيمتها تقريباً نظراً لإغراق الأسواق المحلية بالمحاصيل الأجنبية حتى أصبحت تلك الأسواق "مكتظة بالمحصولات ولذا لم يعد في وسع المزارع أن يبيع الزائد من محصوله" (86) .
بالإضافة إلى ذلك لم تقم حكومة الانتداب بالعمل على تنفيذ توصيات لويس فرنش مدير التنمية في فلسطين بشأن مشروع التنمية والتحسين الزراعي، وإصدار قانون لتقييد انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود للحيلولة دون زيادة العرب الذين بلا أرض (87)، كما لم تأخذ بتوصيات الخبير الاقتصادي ستركلاند بشأن الطرق الواجب اتباعها لإنشاء جمعيات تعاونية للتسليف في القرى العربية لتقديم القروض للفلاحين بفوائد قليلة (88)، وإنشاء بنك تعاوني مركزي إلى جانب تلك الجمعيات لقبول الودائع المالية من الناس والقروض من الحكومة أو البنوك التجارية، إضافة إلى تقديم القروض للجمعيات الابتدائية (89)، وبالتالي فقد أدت هذه السياسة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية للفلاحين الفلسطينيين وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل .
كان رد عرب فلسطين على تلك السياسة التي اتبعتها الحكومة إعلان الإضراب عام 1936 والذي سرعان ما تحول إلى ثورة علنية مسلحة شاركت فيها جميع فئات وطبقات المجتمع الفلسطيني جنباً إلى جنب بقيادة اللجنة العربية العليا، وقد امتدت هذه الثورة لتشمل جميع أنحاء فلسطين .
ولامتصاص نقمة العرب أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة ملكية للتثبت من الأسباب الأساسية للاضطرابات التي نشبت في فلسطين والتحقيق في كيفية تنفيذ صك الانتداب على فلسطين بالنسبة إلى التزاماتها نحو العرب ونحو اليهود والتثبت بعد تفسير نصوص الانتداب تفسيراً صحيحاً مما إذا كان لدى العرب أو لدى اليهود أية ظلامات مشروعة ناجمة عن الطريقة التي اتبعت فيما مضى أو التي تتبع الآن في تنفيذ صك الانتداب وأن تقوم تلك اللجنة لدى اقتناعها باستناد أية ظلامة من هذه الظلامات إلى أساس صحيح برفع التواصي لإزالة تلك الظلامات ومنع تكرارها (90).
وفور وصول اللجنة الملكية "لجنة بيل" إلى فلسطين في 11 تشرين الثاني 1936 أعلنت اللجنة العربية العليا عن مقاطعة اللجنة الملكية من منطق عدم ثقتها بلجان التحقيق، واقترحت كبديل لذلك تشكيل لجنة دولية بدلاً من اللجنة الملكية لتقصي الحقائق (91) غير أن اللجنة العربية العليا تراجعت عن هذا القرار نتيجة للوساطة العربية التي قام بها الملك عبدالعزيز ابن سعود والملك غازي اللذان وجهاً نداءاً لعرب فلسطين جاء فيه ((لقد تألمنا كثيراً للحالة السائدة في فلسطين، فنحن بالاتفاق مع إخواننا وملوك العرب والأمير عبدالله ندعوكم للإخلاد للسكينة حقناً للدماء معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل وثقوا بأننا سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم)) (93) .
وفي 7 تموز 1937 أصدرت لجنة بيل تقريرها، حيث تضمن تقسيم فلسطين إلى ثلاثة مناطق منطقة يهودية وتشمل على القسم الأعظم من السواحل العربية وتمتد حتى تستغرق جميع حدود فلسطين من الناحية الشمالية، ومنطقة عربية وتشتمل على مناطق غزة وبئر السبع وصحراء النقب والخليل ونابلس وأجزاء من مناطق طولكرم وجنين وبيسان ويافا وتضم إلى شرق الأردن، أما المنطقة الثالثة فكانت منطقة انتدابية وتضم القدس وبيت لحم وتمتد من "نقطة شمال القدس إلى نقطة جنوب بيت لحم" ويكون لها من القدس إلى يافا مشتملاً على اللد والرملة. وذكرت اللجنة أن تقسيم فلسطين يجب أن يخضع لشرط أساسي وهو "المحافظة على قداسة مدينتي القدس وبيت لحم وتأمين الوصول إليهما بحرية واطمئنان لمن شاء من كافة أنحاء العالم"، واقترحت أن يضم إلى هذه المنطقة مدينة الناصرة وبحيرة طبريا ويعهد للدولة المنتدبة إدارة الناصرة وتخول السلطة التامة للحفاظ على قداسة مياه بحيرة طبريا وشواطئها، وارتأت بأن لا ينتهي الانتداب في الأماكن المقدسة إلا إذا رغبت في ذلك عصبة الأمم والولايات المتحدة، كما يجب أن تضمن الحقوق المكتسبة في الأماكن المقدسة وطرق الوصول إليها وحق نقل البضائع عن طريق الترانسيت وعدم التحيز في الأمور المالية والاقتصادية. وذكرت أن هذه المنطقة لا يسري عليها وعد بلفور، ويعامل كافة سكانها بمساواة تامة وتكون اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية فيها، كما يكون المبدأ الأساسي الذي تسير عليه الإدارة المنتدبة إقامة حكم عادل بغض النظر عن المصالح الطائفية (93) .
وهكذا فقد أصبحت فلسطين بموجب مشروع بيل مقطعة الأوصال، وسمح بإقامة الدولة اليهودية على الأرض العربية، كما نزع الإشراف على والمسؤولية العربية والإسلامية عن مدينة القدس والأماكن المقدسة، وأنيطت بحكومة الانتداب، علماً أن اللجنة اعترفت بالمكانة العلمية والدينية للمدينة المقدسة عندما أشارت إلى جهود العرب المسلمين بإعادة بناء القدس وإقامة جامعة فيها أصبحت مركزاً محلياً لطلاب العلوم العربية، وأشادت أيضاً بالآثار العمرانية للعرب المسلمين في المدينة وبشكل خاص قبة الصخرة التي تعتبر "الأثر الفني الرائع الوحيد الذي ظل قائماً في فلسطين من عهد أيام استقلال العرب". وذكرت اللجنة أن مدينة القدس مدينة مقدسة للمسلمين لوجود الحرم الشريف فيها والذي يضاهي مكة والمدينة باعتباره أحد المقامات المقدسة عند المسلمين كما أن المسلمين اتخذوا القدس قبلة لهم في صلاتهم قبل أن يولوا وجوههم شطر مكة والمدينة" (94) .
ولذلك فقد كان من الطبيعي أن ترفض الحركة الوطنية الفلسطينية ممثلة باللجنة العربية العليا قرار اللجنة الملكية ففي 23 تموز 1937 أصدرت اللجنة العربية العليا مذكرة للرد على تواصي اللجنة الملكية وبيان الحكومة البريطانية، بينت فيها رفضها القاطع لمشروع التقسيم لأنه "أبعد من أن يكون وسيلة صالحة لتوطيد السلام وإقرار الطمأنينة العامة في هذه البلاد"(95). ووضحت اللجنة العربية العليا انتقادها للتقرير فيما يتعلق بكل منطقة من المناطق الثلاث بما في ذلك منطقة الانتداب التي تشتمل على القدس وبيت لحم والناصرة ورواق ممتد من القدس إلى يافا حيث أشارت إلى أن هذه المنطقة ستحول فيما بعد دون بلوغ الوحدة العربية كما ((أن القرى العديدة في قضاء القدس ستفصل عن المدينة ويكون نصيبها العزلة التامة تقريباً فتخسر هذه القرى الروابط الحيوية المختلفة التي تربطها بالقدس من اقتصادية واجتماعية وإدارية)) (96)، وأضافت اللجنة العربية العليا أنه ((ولما كانت القدس متحكمة بموقعها في طرق المواصلات في البلاد فمخاوفنا من اقتراح اللجنة الملكية في صدد هذه المنطقة مخاوف بالغة ولا ريب لأن هذا الرواق يشطر المنطقة العربية شطرين فاصلاً جنوبها عن شرقها وشمالها ثم تبقى القدس وقد فارقها مقامها الطبيعي الأول في البلاد .. فتستولي عليها المصالح اليهودية والنفوذ اليهودي استيلاءً سريعاً (97)، وأبدت اللجنة تشككها في أن منطقة الانتداب لا ينطبق عليها وعد بلفور وذلك لأن اليهود سيتخذون من الزيارة الدينية باب هجرة إلى منطقة الانتداب وخاصة إلى مدينة القدس الأمر الذي يؤدي فيما بعد إلى أن "يعظم شأن اليهود لكثرتهم ونفوذ كلمتهم ويحقر شأن العرب حتى يأتي يوم يكون اليهود قد ابتلعوا العرب وتكون الأماكن المقدسة قد خرجت من أيديهم خروجاً نهائياً" (98) .
غير أن الحكومة البريطانية حاولت تمرير سياستها الرامية إلى التقسيم بالرغم من معارضة العرب واستمرار غليان الثورة الفلسطينية بعد صدور قرار اللجنة الملكية، وتمثلت تلك السياسة بإرسال لجنة وودهيد الفنية عام 1938 حيث كان من ضمن توصيات اللجنة الملكية تعيين خبراء فنيين لرسم الحدود التفصيلية للتقسيم .
وبناء على ذلك شكل وزير المستعمرات أورمسبي غور لجنة فنية برئاسة السير جو وودهيد والذي أصبحت اللجنة تعرف باسمه (99)، وقد حددت مهام اللجنة كما جاء في الكتاب الأبيض رقم 5634 بتاريخ 4 كانون الثاني عام 1938 بما يلي:
التوصية بحدود فاصلة بين المنطقتين العربية واليهودية المقترحتين وحدود المناطق الخاصة الواجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة أو مؤقتة تحت الانتداب البريطاني على أن يكون من شأن تلك الحدود :
- أن تنطوي على أمل معقول في أن تنشأ في النهاية دولة عربية ودولة يهودية تستطيع كل منهما أن تسد نفقاتها بذاتها مع توفر أسباب الطمأنينة الوافية .
أن لا تستوجب إلا إدخال أقل عدد ممكن من العرب والمشاريع العربية في المنطقة اليهودية والعكس بالعكس .
(ج) أن تمكن الحكومة البريطانية من تحمل تبعات الانتداب التي أوصت اللجنة الملكية في تقريرها بوجوب اضطلاعها بها، بما في ذلك الالتزامات التي تفرضها المادة 28 من صك الانتداب فيما يتعلق بالأماكن المقدسة(100).
(د) البحث في المسائل الاقتصادية والمالية التي ينطوي عليها التقسيم مما يترتب اتخاذ قرارات بشأنها وأن تقدم تقريراً بذلك (101) .
وفور وصول اللجنة إلى القدس في 27 نيسان 1938 نشرت بلاغاً أعلنت فيه ((أن الأشخاص الذين يودون الحضور أمامنا يملكون مطلق الحرية في أداء شهادتهم بصورة علنية أو سرية أو الإدلاء ببعضها بصورة سرية وبالبعض الآخر بصورة علنية)). غير أنها لم تتسلم إلا طلبين فقط بين فيهما مقدماهما عن رغبتهما في أداء الشهادة أمام اللجنة بصورة علنية وعقدت اللجنة في مدينة القدس خمساً وخمسين جلسة لسماع الشهادات التي كانت جميعها سرية باستثناء جلستين كانتا علنيتين ولم يتقدم أي شاهد عربي لتأدية الشهادة أمام اللجنة (102)، وذلك التزاماً بموقف اللجنة العربية العليا التي اعتبرت أن هدف اللجنة هو تقسيم فلسطين وهي فكرة مرفوضة عند العرب لأنها تضر بالوطن العربي والحياة العربية ولذلك قررت مقاطعة لجنة وودهيد وعدم الاتصال بها ودعت كل العرب في فلسطين وخارجها إلى تنفيذ ذلك(103)، أما بالنسبة لليهود فقد فشل وايزمان وأنصاره في حصر الشهود باليهود المؤيدين للتقسيم، فتقدم للشهادة يهود متطرفون طالبوا بدولة يهودية في جميع فلسطين وبعضهم طالب بدولة تضم فلسطين وشرق الأردن بينما طالب وايزمان وأنصاره بتوسيع مساحة الدولة اليهودية، وذلك بإدخال صحراء النقب والأحياء اليهودية في مدينة القدس وسهول بيسان(104) .
غادرت اللجنة فلسطين في 3 آب 1938 عن طريق حيفا وتريستا حتى وصلت إلى لندن حيث استأنفت جلساتها هناك في 15 آب، وفي 9 تشرين الثاني 1938 وضعت تقريرها حول مسألة تقسيم فلسطين مرفقاً ببيان الخطة السياسية الجديدة للحكومة البريطانية وفي هذا التقرير قدمت اللجنة ثلاثة مشاريع للتقسيم، المشروع الأول وأشير إليه بالحرف (أ) (105)، ويكاد يكون نفس مشروع لجنة بيل الملكية مع حدود أكثر دقة ومراعاة لشؤون الدفاع، غير أن اللجنة رفضت هذا المشروع نظراً لسوء توزيع السكان والأرض في كل من الدولتين، ووجدت أن عدد العرب في منطقتي القدس والناصرة اللتين اعتبرتا مناطق انتدابية كان 221,400 نسمة في حين كان عدد اليهود 80,200 نسمة، كما أن ملكية العرب في هاتين المنطقتين أكثر من ملكية اليهود بسبعة عشر ضعفاً (106)، كما رفضت اللجنة المطالب اليهودية بضم جزء من مدينة القدس إلى الدولة اليهودية وذلك بسبب رفض المسلمين إقامة دولة يهودية جوار مدينة القدس (107) .
حاولت اللجنة إدخال بعض التعديلات على مشروع (أ) حيث استثنيت المنطقة الواقعة في أقصى جنوب الدولة اليهودية من الدولة اليهودية وإدخالها في الدولة العربية، وإدخال الجليل في المنطقة الانتدابية على أن تدخل حيفا وميناؤها في الدولة اليهودية وتم تصنيف المشروع المعدّل على أنه مشروع (ب) (108)، غير أن هذا المشروع لم يحظ إلا بقبول عضو واحد من أعضاء اللجنة، وقد جاء رفض هذا المشروع نظراً لوجود عدد كبير من العرب يمتلكون مساحات واسعة من الأراضي في الدولة اليهودية وبالتالي فإن ((أي مشروع للتقسيم يقضي بوضع عدد كبير من العرب تحت سيطرة اليهود في منطقة ليس لليهود فيها أكثرية سيقاومه العرب بقوة ولن يؤدي إلى السلام)) (109) .
بعد ذلك قررت اللجنة وضع مشروع جديد أشير له بحرف (ج) وقد حظي هذا المشروع بموافقة عضوين أحدهما رئيس اللجنة فاعتبرته اللجنة أفضل مشروع للتقسيم وبموجبه قسمت فلسطين إلى أربعة أقسام هي:
الدولة العربية وتشتمل على معظم المناطق الداخلية بالإضافة إلى الساحل ما بين غزة ويافا .
الدولة اليهودية وتشتمل على الساحل من شمال يافا إلى جنوب حيفا ميناؤها تل أبيب .
المنطقة الانتدابية وتشتمل على شمال فلسطين (الجليل، وجبل الكرمل، وحيفا على سفحه) وجنوب فلسطين (النقب حتى حدود مصر) بالإضافة إلى القدس وبيت لحم (110) .
غير أن اللجنة أشارت إلى أن فلسطين بلاد صغيرة ولا تصلح للتقسيم، وبالتالي فإن أياً من المشاريع الثلاث السابقة لن يكون عملياً لما سيواجهه من صعوبات اقتصادية وسياسية وجغرافية وسكانية، ولذلك أصدرت الحكومة البريطانية بياناً في 9 تشرين الثاني 1938 عدلت فيه عن فكرة التقسيم (111) .
وقد جاء فيه ((وقد قر رأي جلالته بعد إمعان النظر والتدقيق في تقرير لجنة التقسيم أن هذا التحقيق الإضافي قد أظهر من الصعاب السياسية والإدارية والمالية التي ينطوي عليها الاقتراح القائل بإنشاء دولة عربية مستقلة وأخرى يهودية مستقلة هي عظيمة لدرجة يكون معها هذا الحل للمعضلة غير عملي، ولذلك فإن حكومة جلالته ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها في حكم فلسطين بأجمعها)) (112) .
كما أشار البيان إلى أن الحكومة ستعمل جاهدة من أجل الوصول إلى تفاهم بين العرب واليهود الذي يعتبر من ((أثبت الأسس لإقامة دعائم السلام والتقدم في فلسطين. ولتحقيق هذا الهدف فإن الحكومة تنوي توجيه الدعوة إلى ممثلين عن العرب والوكالة اليهودية للاجتماع في لندن لبحث السياسة المقبلة بما فيها مسألة الهجرة إلى فلسطين، إلا أن الحكومة أشارت إلى حقها في رفض الزعماء الفلسطينيين الذي تعتبرهم "مسؤولين عن حملة الاغتيال والعنف" (113) .
وهكذا عدلت الحكومة البريطانية عن مشروع التقسيم وهذا ما كان يريده العرب الأمر الذي أدى إلى استمرار الثورة الفلسطينية ونشاط الثوار العرب، وازداد التضامن العربي الإسلامي الذي تمخض عن عقد المؤتمر البرلماني العالمي للبلاد العربية والإسلامية مما جعل الحكومة البريطانية تتحرك في إطار دبلوماسي جديد، ففي صيف عام1938 تقدم الكولونيل نيوكمب عضو مجلس العموم البريطاني بمشروع جديد عرف باسمه جاء فيه:
لكل فلسطيني حق سياسي ومدني في الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة دون تفرقة في الجنس والدين .
تحدد الفترة الانتقالية التي يسمح فيها للعرب واليهود بالاشتراك التدريجي في الحكم بحوالي عشر سنوات .
تعطى للطوائف صلاحيات رعاية الأمور الطائفية .
تتوقف الهجرة اليهودية وذلك بأن يعتبر العدد الأكبر للسكان اليهود عددهم الحالي .
يكون للبلديات في المدن والقرى العربية واليهودية لا مركزية واسعة تمكنها من السيطرة على التعليم والأمور الشخصية والمدنية والإدارية المحلية .
تضمن الحكومة البريطانية مصالح الطوائف المختلفة في بنود واضحة في دستور الدولة المقبلة .
تصان مصالح بريطانيا المشروعة (115) .
أخذت الحكومة البريطانية من خلال هذا المشروع ومن خلال الاتصال مع بعض الزعماء العرب والحكومات العربية تعمل لتهيئة الأجواء لعقد مؤتمر المائدة المستديرة في لندن، ولإنجاح هذه الفكرة أخذت تعمل على تخفيف شكوك العرب واسترضائهم لضمان مشاركتهم في المؤتمر وقد نجحت في ذلك وافتتح المؤتمر في 7 شباط 1939 وحضره وفود من مختلف الدول العربية كالأردن ومصر والعراق والسعودية واليمن بالإضافة إلى وفد اللجنة العربية العليا، كما حضره الوفد اليهودي برئاسة حاييم وايزمان وفي نهاية المؤتمر قدمت الحكومة البريطانية للجانبين العربي واليهودي عدة مقترحات تشكل هيكل الكتاب الأبيض الذي أصدرته في 17 أيار 1939 والذي تضمن ثلاثة مواضيع رئيسة حول الدستور والمهاجرة والأراضي (116). وبموجبه اقترحت الحكومة قيام دولة فلسطينية مستقلة بعد مرور فترة انتقالية لمدة عشر سنوات يشترك فيها العرب واليهود في سلطات الحكم، وخلال هذه الفترة تنظم مسألتا الأراضي والهجرة وذلك على أساس أن تكون الهجرة خلال السنوات الخمس الأولى بمعدل يجعل عدد اليهود ثلث عدد سكان فلسطين حيث حددها بـ 75000 مهاجر خلال خمس سنوات ثم وقف الهجرة وقفاً تاماً إلا إذا وافق العرب على ذلك (117)، أما بالنسبة للأراضي فقد أكد الكتاب الأبيض ضرورة إصدار تشريعات وأنظمة بشأن انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود خلال الفترة الانتقالية وذلك حتى يتمكن العرب من الحفاظ على مستوى معيشتهم والحيلولة دون ازدياد فئة المزارعين ممن لا يمتلكون أرضاً يعتاشون منها (118) .
كان موقف عرب فلسطين تجاه الكتاب الأبيض متبايناً، فقد أعلنت اللجنة العربية العليا رفضها له لأنه لا يحقق المطالب القومية لعرب فلسطين، وانتقدت الإبهام والغموض فيما يتعلق بمسألة الاستقلال وتعليق أمره على موافقة اليهود (119) ففي بيان أصدرته اللجنة من بيروت في أواخر 1939 طالبت فيه وقف الهجرة وقفاً تاماً ومنع انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود منعاً باتاً نهائياً، واستقلال فلسطين ضمن الوحدة العربية، بينما أبدى حزب الدفاع الوطني استعداده للتعاون مع الحكومة البريطانية في تنفيذ السياسة الواردة في الكتاب الأبيض (120) .
أما موقف الوكالة اليهودية فقد أصدرت بياناً في اليوم الذي صدر فيه الكتاب الأبيض بينت فيه رفضها القاطع لما ورد فيه لأنه يتناقض مع وعد بلفور وصك الانتداب ووصفته بأنه إنكار لحق الشعب اليهودي في إقامة وطنه القومي في فلسطين، وقد قام اليهود بسلسلة من العمليات التخريبية في المؤسسات الحكومية لعرقلة إذاعة بلاغ الحكومة (121) .
وبالرغم من ذلك فقد حاولت الحكومة البريطانية الإثبات أمام العرب بأنها ستعمل على تطبيق سياستها الواردة في الكتاب الأبيض فأصدرت في 28 شباط 1940 قانون انتقال الأراضي بأثر رجعي من تاريخ صدور الكتاب الأبيض في 17 أيار 1939، وبموجبه قسمت فلسطين إلى ثلاث مناطق حيث يمنع انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود في قسم منها ويحدد في قسم ثان بموافقة المندوب السامي ويطلق في القسم الثالث (122). إلا أنها لم تضع هذا القانون موضع التنفيذ فقد تمكن اليهود وبمساعدة من الإدارة ومحاكم التسوية ودوائر الإجراء من الحصول على أراضٍ في المناطق التي حظر فيها انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود، أما بشأن الهجرة فقد بقي باب الهجرة مفتوحاً على مصراعيه دون أية قيود حتى ما بعد انقضاء السنوات الخمس (123). وهكذا فمن الواضح أن الحكومة البريطانية رضخت لمطالب الوكالة اليهودية خاصة خلال فترة الحرب العالمية الثانية والتي شهدت تنافساً من بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على كسب دعم اليهود.
ومهما يكن من أمر فقد تجاوزت الحكومة البريطانية جميع الأنظمة والقوانين التي نص عليها ميثاق عصبة الأمم، حتى وصل الأمر فيها إلى تسهيل سيطرة اليهود على مدينة القدس والحكم البلدي فيها، فقد أخذت تتلاعب بحدود مسطح البلدية وبقوائم الناخبين بحيث كانت تستثني الأحياء العربية كالطور وسلوان والعيسوية وشعفاط وبيت صفافا، بينما كانت تدخل الأحياء اليهودية مهما بعدت ضمن حدود البلدية وذلك لتحقيق أكثرية يهودية في المدينة وإعطاء منصب رئاسة البلدية لليهود (124). ولتنفيذ هذا المخطط اقترحت الحكومة عام 1945 اتباع نظام التناوب على رئاسة البلدية مرة كل سنتين بحيث يكون أول رئيس يهودياً والثاني عربياً والثالث بريطانياً، إلا أن العرب رفضوا ذلك وقاطعوا جلسات المجلس البلدي، فلجأت الحكومة إلى حله في 11 تموز 1945 وتعيين لجنة بلدية من ستة موظفين بريطانيين ثم عين المندوب السامي لجنة برئاسة وليم فتزجيرالد للتحقيق في إدارة القدس المحلية وتقديم تقرير بشأنها ووضع التواصي فيما يتعلق بذلك. وقد أوصى فتزجيرالد في تقريره بعدم اعتبار مدينة القدس بلدية بل يجب معاملتها كمقاطعة إدارية ووضعها تحت إدارة مجلس إداري على غرار مجلس مقاطعة لندن، وتقسم تلك المقاطعة إلى قطاعين تكون أكثرية سكان أحدهما من اليهود والأكثرية في القسم الآخر من العرب، ويكون لكل قطاع رئيس بلدية ومجلس منتخب مع إعطاء المندوب السامي صلاحية نقض انتخاب أي شخص لرئاسة البلدية. وتناط صلاحيات تنظيم المدينة بمجلس إداري يتكون من أربعة أعضاء عن كل قطاع ينتخبهم مجلس القطاع سنوياً من بين أعضائه، ويعين المندوب السامي رئيس هذا المجلس ويطلق عليه لقب مدير أو "محافظ" القدس ويخول المجلس الإداري حق إقرار أو تعديل أو رفض المشاريع التي تعرض عليه بالإضافة إلى المسائل ذات الصلة المباشرة بالأماكن المقدسة والمواقع الأثرية ووضعها تحت إشراف المندوب السامي مباشرة (125) .
وهكذا فمن الواضح أن الحكومة كانت تنوي تهويد مدينة القدس وإضفاء الصبغة اليهودية عليها وإناطة رئاسة البلدية باليهود والتي كانت منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر بيد العرب من أبناء مدينة القدس .
لجنة التحقيق الأنجلو – أمريكية
بعد ازدياد التدخل الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والمسألة الفلسطينية بشكل خاص خلال الحرب العالمية الثانية والذي كان ناجماً بالدرجة الرئيسة عن السياسة الانتخابية الأمريكية أخذت الحكومة البريطانية تعتبر نفسها بأنها المسؤولة عن الوضع العام في فلسطين، وأنها وحدها تتحمل نتائج سياستها وليس الولايات المتحدة الأمريكية (126) .
ولتفويت الفرصة أمام الولايات المتحدة في التدخل بالمسألة الفلسطينية، أصدرت بياناً على لسان وزير خارجيتها المستر أرنست بيفن تضمن الصعوبات التي واجهتها حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين نتيجة للالتزام المزدوج إزاء اليهود والعرب إذ أن "صك الانتداب على فلسطين يتطلب من الدولة المنتدبة تسهيل الهجرة اليهودية وتشجيع اليهود على الاحتشاد في الأرض مع ضمان عدم إلحاق ضرر بحقوق الطوائف الأخرى من جراء ذلك". وبين "أن الافتقار إلى تفسير حكومة الانتداب في ترسيخ التعاون والاتفاق بين العرب واليهود في فلسطين وإيجاد أسس مشتركة للتوفيق بين الشعبين نظراً للاختلاف في الدين واللغة والثقافة والعادات والتقاليد وطرق التفكير والسلوك" .
وأضاف البيان أنه نظراً للاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية وبشكل خاص حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فإن الحكومة البريطانية تدعو حكومة الولايات المتحدة للتعاون معها في تشكيل لجنة تحقيق أنجلو أمريكية مشتركة لفحص الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين بالنسبة لتأثيرها في مشكلة الهجرة اليهودية، وفحص أحوال اليهود في الدول الأوروبية الذين "كانوا ضحية للاضطهاد النازي والفاشستي"، وتقديم اقتراحات وتوصيات بذلك للحكومتين لمعالجتها وإيجاد حل دائم لها (127) .
وفي 10 كانون الأول 1945 بعثت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة للحكومة البريطانية بينت فيها موافقتها على تشكيل لجنة التحقيق المشتركة من الحكومتين اقترحت فيها أن يكون عدد أعضاء اللجنة 12 عضواً من الطرفين بالتساوي يعملون تحت رئاسة دورية وتتكلف الحكومتان بدفع نفقات اللجنة (128) .
وعلى أية حال تشكلت اللجنة من ستة أعضاء بريطانيين وستة أعضاء أمريكيين (129)، وبدأت أعمالها في 4 كانون الثاني 1946 وقدمت تقريرها في 20 نيسان من العام نفسه، وقد تضمن عشر توصيات يظهر خلالها مدى التحيز والمحاباة تجاه اليهود، وتناولت هذه التوصيات مسألة الهجرة اليهودية ومبادئ الحكم والأراضي والتعليم والتطور الاقتصادي، فقد أوصت بإدخال مائة ألف مهاجر يهودي فوراً إلى فلسطين وأن لا تكون سيادة لليهود على العرب ولا للعرب على اليهود، كما لا تكون فلسطين دولة يهودية ولا دولة عربية بل يجب أن تكون دولة ترعى وتحمي حقوق ومصالح الديانات الثلاث، واقترحت استمرار إدارة فلسطين من قبل الانتداب إلى أن يتم الاتفاق على تنفيذ وصاية الأمم المتحدة عليها ريثما يتلاشى العداء بين العرب واليهود، كما أوصت بإلغاء قوانين انتقال الأراضي لعام 1940 واستبدالها بقوانين أخرى تستند إلى سياسة حرة في بيع الأراضي وإيجارها والانتفاع منها، وبينت اللجنة أن أرض فلسطين هي أرض مقدسة للديانات الثلاث ولذلك لا يمكن ((أن تكون في يوم من الأيام أرضاً يستطيع أي شعب أو أي دين أن يدعي ادعاءاً عادلاً بأنها ملك له)) بل يجب أن ((تكرس للمبادئ والتعاليم التي تقتضيها الأخوة البشرية لا التي تستلزمها القومية الضيقة)) (130) .
مشروع موريسون
اتفقت الحكومتان الأمريكية والبريطانية، لوضع توصيات لجنة التحقيق المشتركة موضع التنفيذ، على تشكيل لجنة من الخبراء من كلا الجانبين، وقد أطلقت الحكومة البريطانية على هذه اللجنة اسم "وفد الخبراء" غير أنها أصبحت تعرف باسم مشروع موريسون أو مشروع جريدي – موريسون(131). وقد قدمت اللجنة تقريرها في 31 تموز 1946 ويرتكز على أن فلسطين يجب أن لا تكون لا دولة عربية ولا دولة يهودية ولا دولة ثنائية نظراً لاستحالة التوفيق بين الأماني السياسية للعرب واليهود، وإنما يجب وضع نظام يكفل حكماً ذاتياً لكل من العرب واليهود تحت إدارة حكومة مركزية. وبموجب هذا المشروع قسمت فلسطين إلى أربع مناطق، منطقة يهودية وتضم معظم الأراضي التي استقر فيها اليهود مع إعطائهم مساحة كبيرة من الأراضي بين المستعمرات اليهودية وحولها، ومنطقة القدس وتشمل مدينة القدس وبيت لحم والأراضي القريبة منها، ومنطقة النقب وتضم المثلث الصحراوي وغير المسكون في جنوب فلسطين الواقع وراء المناطق المزروعة، وأخيراً منطقة عربية وتشمل ما تبقى من فلسطين وتكون صبغتها عربية تامة أرضاً وسكاناً، ونص المشروع على أن تكون حدود المناطق السابقة ((حدوداً إدارية تبين الناحية التي يمكن للمشروع المحلي فيها من سن التشريع الموافق لبعض الأمور وتستطيع القوة التنفيذية المحلية فيها تنفيذها)). أما أمور الدفاع والجمارك والضرائب والمواصلات والعلاقات الخارجية فتكون من صلاحيات الحكومة المركزية التي يترأسها المندوب السامي. ويقوم في كل من المنطقتين العربية واليهودية حكومة محلية ومجلس تشريعي ويكون لها استقلال ذاتي واسع ذو صبغة محلية كما تخول هذه السلطة تحديد عدد الأشخاص الراغبين في الإقامة الدائمة في أراضيها وتحديد مؤهلاتهم. ويجري في كل منطقة انتخاب مجلس تشريعي حيث يختار المندوب السامي من بين أعضائه وزيراً ومجلس وزراء، وكل قانون تقره المجالس التشريعية يتطلب موافقة المندوب السامي. ونص المشروع على أن ينشأ في منطقة القدس مجلس له صلاحيات المجلس البلدي وينتخب معظم أعضائه انتخاباً على أن يكون للمندوب السامي حق تعيين بعضهم .
ويتضح مدى تحيز المشروع للجانب اليهودي في مجال الهجرة، إذ قرر إدخال مائة ألف يهودي إلى المنطقة اليهودية، وترك السيطرة على الهجرة بيد الحكومة المركزية على أن تكون ((في نطاق الاستيعاب الاقتصادي للمقاطعات وعلى أن لا يجوز للحكومة المركزية الأذن بهجرة تزيد على الحدود التي تقترحها الحكومة المحلية، ويحق لحكومة المقاطعات العربية منع هجرة اليهود إليها، كما يحق لحكومة المقاطعة اليهودية إدخال أي عدد من المهاجرين ترى أن قدرتها الاقتصادية تتسع له)) (132) .
وبالتالي فقد ترك باب الهجرة اليهودية إلى المنطقة اليهودية مفتوحاً على مصراعيه .
غير أن الوفود العربية في مؤتمر لندن قررت رفض هذا المشروع وعدم صلاحياته لأن يكون أساساً لحل القضية الفلسطينية خاصة أنه يستند على أساس تقسيمي ويتناقض مع سياسة الكتاب الأبيض، فقدمت مشروعاً في تشرين الأول 1946 عرف باسم "المشروع العرب المقابل"، حيث تضمن إنهاء الانتداب واستقلال دولة فلسطين وتشكيل حكومة ديمقراطية في فلسطين تحكم بمقتضى دستور تضعه جمعية تأسيسية، وإنشاء حكومة انتقالية برئاسة المندوب السامي تتكون من سبعة أعضاء من العرب وثلاثة من اليهود. أما بشأن الهجرة فقد منع المشروع الهجرة اليهودية إلى فلسطين منعاً باتاً وأبقى القيود المفروضة على انتقال الأراضي على ما هي عليه دون تعديل حتى تصدر قوانين تنص على غير ذلك، واشترط أن ينص الدستور على أن لا يجري أي تغيير في ((هاتين المسألتين إلا بقانون يوافق عليه أكثرية أعضاء العرب في المجلس التشريعي))، كما نص المشروع على أن ((تدخل ضمانة الأماكن المقدسة في تصريح تدلي به الدولة الفلسطينية المستقلة أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة وتتقيد به، وبأن لا تعدل هذه الضمانات إلا بموافقة هذه الهيئة)) (133) .
غير أن الوفد البريطاني في لندن رفض المشروع العربي زاعماً أن مشروع موريسون هو أفضل حل للمسألة الفلسطينية، لكن الوفود العربية في المؤتمر أصرت على عدم قبوله، مما حدا بالحكومة البريطانية لطرح مشروع جديد في 7 شباط 1947 من قبل وزير خارجيتها أرنست بيفن عرف باسم "مشروع بيفن"، وبموجبه يستمر الانتداب لمدة خمس سنوات أخرى تنشأ خلالها حكومات ومجالس محلية عربية ويهودية تتمتع باستقلال ذاتي على ألا تؤدي هذه المرحلة الانتقالية إلى التقسيم، ويسعى المندوب السامي لإنشاء مجلس استشاري تمثيلي في المركز، وبعد أربع سنوات ينتخب مجلس تأسيسي، فإذا حصل اتفاق بين أكثرية ممثلي العرب واليهود ستقام دولة مستقلة دون تأخير، وإذا لم يحصل اتفاق فسيطلب إلى مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة أن يبدي رأيه فيما يجب اتخاذه من إجراءات وطالب المشروع السماح بإدخال مائة ألف مهاجر يهودي خلال سنتين وبعد ذلك تخضع الهجرة اليهودية لنظرية الاستيعاب الاقتصادي (134) .
ويلاحظ أن هذا المشروع لا يختلف كثيراً عن مشروع موريسون مما جعل الوفود العربية تعلن رفضها له، كما رفضته أيضاً الوكالة اليهودية، وبالمقابل فإن الحكومة البريطانية لم تجبر أياً من الطرفين على تغيير موقفه مما أدى إلى فشل مؤتمر لندن (135) .
لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين لجنة الانسكوب (UNSCOP)
بعد ذلك أخذت الحكومة البريطانية تعمل على إحالة القضية إلى هيئة الأمم المتحدة، فطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة في 2 نيسان 1947 أن يدعو لعقد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة القضية الفلسطينية وتشكيل لجنة خاصة تقوم بإعداد تقرير عن القضية وطرحه أمام الجمعية العامة. وبعد موافقة أعضاء الجمعية عقدت الدورة الاستثنائية في أواخر شهر نيسان 1947 وتم اختيار لجنة تحقيق دولة عرفت باسم لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين
(UNITED NATION SPECIAL COMMITTEE ON PALESTINE (UNSCOP)) أنسكوب (136) .
وتألفت اللجنة من ممثلين لإحدى عشرة دولة هي استراليا وكندا وتشكوسلوفاكيا وغواتيمالا والهند وإيران والبيرو وهولندا والسويد والأورغواي ويوغسلافيا، وعين القاضي السويدي إميل ساند ستروم رئيساً لها. وخولت اللجنة البحث بجميع المسائل والشؤون المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأن تقوم بأداءها اهتماماً بالغاً بالمصالح الدينية الإسلامية واليهودية والمسيحية في فلسطين، كما طلب منها تقديم تقرير بذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي بدورها سترفعه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة في شهر أيلول 1947(137)، وفور وصول اللجنة إلى فلسطين 14 حزيران 1947 قررت الهيئة العربية العليا مقاطعتها معللة بذلك بعدم إدراج مسألة إنهاء الانتداب وإعلان استقلال فلسطين من قبل هيئة الأمم المتحدة على جدول أعمالها في الدورة الاستثنائية. أما الحكومات العربية فقد قدم ممثلوها مذكرة جماعية خلال وجود اللجنة في بيروت بينوا فيها الحجج والبراهين التاريخية والطبيعية لتأكيد عروبة فلسطين وحقها في الاستقلال والسيادة، وبينوا أن الحل الوحيد للقضية هو قيام حكومة مستقلة يتمتع فيه كل من العرب واليهود بالحقوق والواجبات الدستورية (138) .
وفي 31 آب 1947 قدمت اللجنة تقريرها للجمعية العامة للأمم المحتدة وقد تضمن توصيات عامة وافق عليها جميع الأعضاء، وتوصيات انقسم بشأنها أعضاء اللجنة إلى قسمين. أما التوصيات العامة فتتمثل في إنهاء الانتداب على فلسطين ومنحها الاستقلال على أن تسبقه مرحلة انتقالية تكون قصيرة بقدر ما يسمح به إتمام الشروط الضرورية للاستقلال، وتكون السلطة المكلفة بإدارة فلسطين خلال هذه المرحلة مسؤولة أمام الأمم المتحدة، ويبنى النظام السياسي للدولة أو للدولتين الجديدتين على أساس ديمقراطي تمثيلي يضمن الحقوق الأساسية للإنسان ويحافظ على حقوق ومصالح الأقليات(139)، ويسجل في الدستور المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة بما فيها واجب تسوية الخلافات الإقليمية بواسطة الوسائل السلمية دون اللجوء إلى التهديد والعنف (140) كما تضمنت التوصيات قبول مبدأ المحافظة على الوحدة الاقتصادية في فلسطين لبناء أساسي وضروري لحياة وازدهار البلاد وسكانها(141) .
أما بشأن الأماكن المقدسة والمصالح الدينية فقد أشار التقرير إلى أنه:
مهما كان الحل الذي سيتم إقراره وقبوله في فلسطين تبقى الصبغة المقدسة للأماكن المقدسة في القدس محتفظاً بها، ويكون الوصول إليها من أجل العبادة والحج مؤمناً وفقاً للحقوق الراهنة وذلك اعترافاً بما لملايين المسيحيين والمسلمين واليهود الذين يقيمون خارج فلسطين أو داخلها من مصالح حقيقية فيما يتعلق بالمواقع والأبنية ذات الصلة لمنشأ دياناتهم وتاريخهم .
أن لا تغير القوانين وتنكر الحقوق التي تتمتع بها جميع الطوائف الدينية في فلسطين وذلك لأن الحفاظ عليها ضرورة لازمة للاحتفاظ بالسلم الديني في فلسطين في عهد الاستقلال .
أن يستنبط نظام موافق لتسوية الخلافات الدينية دون تميز أو محاباة للحفاظ على السلم الديني خاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن تسوية هذه الخلافات خلال عهد الانتداب كانت تتم من قبل الحكومة والتي قامت بدور الحكم وتمتعت بالسلطات والصلاحيات التي مكنتها من تنفيذ قراراتها .
إدراج شروط خاصة بشأن الأماكن المقدسة والأبنية أو المواقع الدينية وحقوق الطوائف الدينية في دستور أو دساتير أية دولة فلسطينية قد تنشأ (142) .
أما فيما يتعلق بالتواصي التي لم يتم الاتفاق عليها بالإجماع فقد قدمت كل مجموعة مشروعاً يختلف عن الآخر، ومثل المشروع الأول أغلبية أعضاء اللجنة وعرف بمشروع الأكثرية حيث وافق عليه سبعة أعضاء وهم ممثلوا كندا وتشيكوسلوفاكيا وغواتيمالا وهولندا وبيرو والسويد والأرغواي، ويتضمن هذا المشروع تقسيم فلسطين إلى دولتين مع اتحاد اقتصادي بينهما(143)، دولة عربية تضم الجليل الغربي ومنطقة نابلس والسهل الساحلي الممتد من أسدود حتى الحدود المصرية وتدخل فيها مناطق الخليل والقدس الجبلية وغور الأردن، أما الدولة اليهودية فتضم الجليل الشرقي ومرج ابن عامر والقسم الأكبر من السهل الساحلي وجميع قضاء بئر السبع المشتمل على النقب (144) .
أما بشأن القدس فنص المشروع على وضعها تحت نظام الوصاية الدولية بمقتضى صك وصاية، وتشتمل حدودها على منطقة البلدية وتضاف إليها المدن والقرى المجاورة لها التي يصل حدها الشرقي الأقصى إلى قرية أبو ديس وحدها الجنوبي الأقصى إلى مدينة بيت لحم وحدها الغربي الأقصى إلى قرية عين كارم وحدها الشمالي الأقصى إلى قرية شعفاط، وتكون المدينة مجردة من القوات العسكرية ويعلن حيادها ويحافظ عليه ويمنع قيام أي تشكيلات أو تمرينات أو حركات شبه عسكرية ضمن حدودها، كما تؤمن الحماية للسكان المقيمين في المدينة بغض النظر عن أصلهم وجنسهم ولغتهم ودينهم وفقاً لقوانينها المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن ضمنها حرية العبادة واللغة والخطابة والنشر والتعليم وعقد الاجتماعات وتشكيل الجمعيات، ويحق لهؤلاء السكان الاشتراك في انتخابات المدينة المحلية ويعين مجلس الوصاية حاكماً للمدينة على أن لا يكون عربياً أو يهودياً أو من سكان الدولتين أو من سكان مدينة القدس عند تعيينه، ويكون مسؤولاً عن سير إدارة المدينة ويقرر مدى تطبيق واحترام أحكام الدستور المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية في كل من الدولتين العربية واليهودية في فلسطين، ويعهد إليه مسؤولية حماية جميع الأماكن المقدسة في مدينة القدس وحق الفصل في الخلافات والنزاعات التي تنشأ بين الطوائف المختلفة حول الأماكن المقدسة في أي قسم في فلسطين على أساس الحقوق الراهنة، كما يكون له صلاحية تعيين الميزانية اللازمة لقوة الشرطة التي تناط بها حماية الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية في مدينة القدس (145) .
أما المشروع الثاني فقد عرف باسم مشروع الأقلية أو مشروع الدولة الاتحادية وقد أيده ممثلو الهند وإيران ويوغسلافيا (146)، ويتخلص هذا المشروع بإنشاء دولة اتحادية مستقلة في فلسطين بعد فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات، وتتكون هذه الدولة من حكومتين مستقلتين ذاتياً إحداهما عربية والأخرى يهودية، ويتم انتخاب مجلس تأسيسي للدولة بالتصويت العام يتولى وضع دستور الدولة وانتخاب الرئيس وتتناول سلطة الحكومة الاتحادية مسائل الدفاع الوطني والعلاقات الخارجية والمصالح المشتركة، ويضمن الدستور حرية المرور إلى الأماكن المقدسة ووقاية المصالح الدينية وتكون اللغتان العبرية والعربية اللغتين الرسميتين للدولة ولحكومتي الدولتين (147).
أما فيما يتعلق بالقدس والأماكن المقدسة والمصالح الدينية فقد نص المشروع على أن تكون مدينة القدس عاصمة الدولة الاتحادية، وتشتمل على بلديتين مستقلتين تضم الأولى القطاعات العربية بما في ذلك القسم من المدينة الذي يحيط به السور، وتضم الأخرى المناطق التي يكون معظمها من اليهود، وتتمتع كلتا البلديتين، كل في منطقتها، بالإدارة المحلية وفقاً للدستور وقوانين الحكومة الاتحادية، كما تشتركان في الحكم الذاتي المحلي معاً وفقاً لما تقرره الحكومة الاتحادية أو تسمح به شريطة أن يكون التمثيل في هذه الهيئات مؤمناً للجميع دون تمييز، كما تقوم كلتا البلديتين معاً بالعمل على توفير الخدمات العامة وصيانتها في المدينة، ونص المشروع على عدم إنكار الحقوق الراهنة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية وصيانة تلك الأماكن والحفاظ على قدسيتها بإشراف لجنة دولية تعينها هيئة الأمم المتحدة (148) .
وعلى أية حال فقد رفضت الهيئة العربية العليا، هذين المشروعين وبادرت إلى إعلان الاستنكار والاحتجاج ومقاومة تنفيذ هذه المقترحات، كما رفضت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية هذه المشاريع، وذلك من خلال الاجتماع الذي عقد في صوفر بلبنان خلال الفترة ما بين 16-19 أيلول 1947 لبحث تقرير اللجنة واتخاذ موقف سياسي عربي موحد تجاه ذلك وفي نهاية الاجتماع اتخذت اللجنة السياسية العديد من القرارات حيث اعتبرت قرارات اللجنة الدولية (إهدار فاضح لحقوق عرب فلسطين الطبيعية في الاستقلال .. وخرق لجميع العهود التي قطعت للعرب ولذات المبادئ التي تقوم عليها منظمة الأمم المتحدة)، واعتبرت أن تنفيذ هذه الاقتراحات "خطر محقق يهدد أمن فلسطين والأمن والسلام في البلاد العربية"، ولذلك فإن جامعة الدول العربية ستعمل على مقاومة تنفيذ هذه الاقتراحات بكل الوسائل العملية الفعالة وتفنيد كل تدبير آخر لا يحقق استقلال فلسطين كدولة عربية، وأوصت اللجنة دول الجامعة بتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني من مال وعتاد ورجال، وتشكيل لجنة فنية ((لتقوم بتعريف حاجات فلسطين ووسائل دفاعها وتنظيم وتنسيق المعونة المادية التي يجب على الحكومات تقديمها))، كما قررت اللجنة إرسال مذكرات إلى حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تعلمهما بأن كل قرار يتخذ بشأن القضية الفلسطينية دون أن يتضمن قيام دولة عربية مستقلة فيها يهدد بإثارة اضطرابات خطيرة في الشرق الأوسط، وأن الدول العربية مصممة على تأييد عرب فلسطين في كل ما يقومون به من أجل الدفاع عن عروبة فلسطين وحريتها واستقلالها (149) .
غير أن هذه القرارات لم تنفذ وبقيت حبراً على ورق نظراً للخلافات الثنائية والمحورية بين الدول الأعضاء مقابل ذلك كانت الولايات المتحدة وبريطانيا تسيران بخطوات حثيثة من أجل تقسيم فلسطين .
هيئة الأمم المتحدة وقرار التقسيم
في 23 أيلول شكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة مؤقتة عرفت باسم لجنة ادهوك (HDHOC) لدراسة مشروع لجنة (الانسكوب) وقضية إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان استقلالها، وقامت هذه اللجنة بتشكيل لجنتين فرعيتين لإعداد مشروعات مفصلة حول مشروع التقسيم وقد تشكلت اللجنة الفرعية الأولى من مندوبي كندا وتشيكوسلوفاكيا وغواتيمالا وبولندا وفنزويلا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي والأرغواي، وقدمت مشروعاً يتضمن إنهاء الانتداب البريطاني في وقت لا يتجاوز الأول من آب 1948 مع الجلاء الكامل للقوات البريطانية خلال هذه المدة، وتضمن المشروع إنشاء دولتين بعد الجلاء بشهرين بإشراف لجنة انتقال دولية تعين من قبل هيئة الأمم المتحدة يعهد إليها بتنفيذ التقسيم وإدارة فلسطين، وقد قامت هذه اللجنة بإدخال بعض التعديلات على مشروع لجنة (الانسكوب) لصالح الدولة العربية، حيث أدخلت مدينة يافا وقضاء بئر السبع ضمن حدود الدولة العربية (150). أما اللجنة الفرعية الثانية فتشكلت من مندوبي أفغانستان وكولومبيا ومصر والعراق والباكستان وسوريا ولبنان، وقدمت توصياتها على شكل مشاريع قرارات تكونت من ثلاثة مشاريع، حيث نص مشروع القرار الأول على الطلب من محكمة العدل العليا تقديم رأي استشاري فيما يتعلق ببعض المسائل القانونية المتعلقة بصلاحية الأمم المتحدة في التوصية بحل القضية الفلسطينية. أما مشروع القرار الثاني فقد نص على معالجة مسألة اللاجئين اليهود على مستوى دولي، بينما نص مشروع القرار الثالث على تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة فلسطين على أن تبدأ الدولة المنتدبة بالجلاء عن فلسطين فور قيام تلك الحكومة (151) .
وفي 24 تشرين الثاني 1947 جرى التصويت من قبل لجنة ادهوك على قرار اللجنتين الفرعيتين، فسقط قرار اللجنة الثانية بينما أقرت توصيات اللجنة الأولى بأغلبية 25 صوتاً وامتناع 17 عضواً عن التصويت. بعد ذلك أحيلت المسألة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على تقرير ادهوك حيث عقدت اجتماعاً في 29 تشرين الثاني 1947 فنال مشروع التقسيم صوتاً ضد 13 صوتاً وامتناع عشرة أعضاء عن التصويت (152).
وهكذا تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين ويحمل رقم 181، وبموجبه تم تقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة عربية ودولة يهودية مع اتحاد اقتصادي يربط بين هاتين الدولتين، وتضمن القرار إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين على أن لا يتأخر عن الأول من آب 1948 وسحب القوات العسكرية البريطانية من فلسطين بشكل تدريجي وفي أقرب وقت ممكن .
أما فيما يتعلق بمدينة القدس فقد نص الجزء الثالث من القرار على أن يجعل مدينة القدس كيان منفصل (CROUPS SEPARATUM) خاضع لنظام دولي خاص تديره الأمم المتحدة من خلال مجلس وصاية يقوم بأعمال السلطة الإدارية، وتشتمل حدود المدينة على بلدية القدس الحالية مضافاً إليها القرى والبلدان المجاورة وأبعدها شرقاً أبو ديس، وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم وأبعدها شمالاً شعفاط، وأوصى القرار بأن يتضمن النظام الأساسي للمدينة الذي سيضعه مجلس الوصاية عدة شروط، منها أن تقوم السلطة الإدارية بحماية المصالح الروحية والدينية للأديان الثلاثة الوقعة ضمن مدينة القدس، ودعم روح التعاون بين سكان المدينة سواء في سبيل مصلحتهم الخاصة أو في سبيل تشجيع التطور السلمي للعلاقات المشتركة بين شعبي فلسطين في البلاد المقدسة بأسرها، والحفاظ على الأمن وتأمين الرفاهية واحترام العادات والتقاليد لجميع الفئات السكانية ويقوم مجلس الوصاية بتعيين حاكم عام للقدس يكون مسؤولاً أمامه على أن لا يكون مواطناً لأي من الدولتين في فلسطين ويمثل الحاكم الأمم المتحدة في مدينة القدس ويمارس عنها جميع السلطات الإدارية بما في ذلك إدارة الشؤون الخارجية ويساعده مجموعة من الموظفين والإداريين يتم اختيارهم من بين سكان المدينة وسائر فلسطين دون تمييز عنصري، كما تتمتع مدينة القدس ووحداتها "القرى والمراكز والبلديات" بسلطات حكومية وإدارية واسعة من الحكم المحلي، وتجرد من السلاح ويعلن حيادها، وتقام فيها سلطة شرطة خاصة من خارج فلسطين، وينتخب السكان مجلساً تشريعياً تكون بيده السلطة التشريعية والضرائبية، وينشأ نظام قضائي مستقل يشتمل على محكمة استئناف يخضع لسلطتها سكان المدينة وتدخل المدينة ضمن الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني، وتضمن حرية الوصول والإقامة في المدينة لسكان الدولتين، وتكون اللغتان العربية والعبرية لغتين رسميتين في المدينة، كما يصبح جميع سكان القدس مواطنين في المدينة بحكم الأمر الواقع ما لم يختاروا جنسية دولة عربية، ويضمن لسكان المدينة حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس شريطة عدم الإخلال بمقتضيات النظام العام والآداب العامة وتضمن القرار حرية الوصول إلا الأماكن المقدسة وصيانتها وحرية العبادة فيها، وتكون حمايتها موضع اهتمام الحاكم بصورة خاصة. وحدد القرار المدة الزمنية لنظام الحكم الخاص بعشر سنوات يعين مجلس الوصاية النظر فيه في ضوء التجارب المكتسبة خلال هذه الفترة من العمل به، وعندئذ يكون للمقيمين في المدينة الحرية في الإعلان عن طريق الاستفتاء عن رغباتهم في التعديلات الممكن اتخاذها على نظام المدينة (154) .
وهكذا تم تقسيم فلسطين إلى ثلاثة أجزاء وحصل اليهود على اعتراف دولي بدولتهم التي أقيمت حسب القرار على 56% من مجموع المساحة الكلية لفلسطين، ونفيت عروبة وإسلامية مدينة القدس ولذلك كان من الطبيعي أن يرفض عرب فلسطين هذا القرار رفضاً قاطعاً، واعتبر اليوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني أسوأ يوم في تاريخ فلسطين منذ الاحتلال العسكري البريطاني لفلسطين عام 1917، وقد أصدرت الهيئة العربية بياناً بينت فيه رفض مشروع التقسيم والأسباب التي دعتها لذلك، حيث أشارت إلى أن قرار التقسيم أعطى اليهود الأجانب جزءاً ثميناً من فلسطين، وأجلى عدداً كبيراً من العرب عن موطنهم، ووضع بدلاً منهم أمة غريبة تهدد الأمن في الشرق باعتدائها على البلاد العربية، كما أن هذا القرار ميز بين عرب فلسطين والبلدان العربية المجاورة، بالإضافة إلى أنه وضع عرب فلسطين من الناحية الاقتصادية تحت رحمة اليهود خاصة بعد استيلائهم على موانئ فلسطين ونفط العراق في حيفا واستيلائهم على أخصب وأجود الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى أن هذا القرار جعل مدينة القدس تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة وأخرجها من يد العرب (155).
أما على الصعيد العربي فقد قامت الجماهير العربية بمظاهرات صاخبة في العديد من المدن العربية كدمشق وحماة وحمص والقاهرة وبغداد وبيروت وطرابلس وعمان والسلط احتجاجاً على قرار التقسيم (156). وفي 8 كانون الأول 1947 عقدت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية اجتماعاً لها في مبنى وزارة الخارجية بالقاهرة لبحث القضية على ضوء قرار التقسيم، حيث أصدرت في نهايته بياناً نددت فيه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أوصى بتقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية فيها، وتكون بذلك قد ((هدرت حق كل شعب في اختيار مصيره وتقريره، وأخلّت بمبادئ الحق والعدالة، كما أنها وضعت حدوداً للتقسيم تجعله غير قابل للتنفيذ ومصدراً للاضطرابات والفتن فأدخلت أجود وأخصب الأراضي العربية وأوسعها رقعة وأكبر الموارد الاقتصادية في البلاد ضمن الدولة اليهودية ))، كما أشار البيان إلى أن حكومات دول الجامعة العربية تقف إلى جانب شعوبها في نضالها ضد الظلم الذي وقع على عرب فلسطين، كما تم الاتفاق على اتخاذ كافة التدابير لإحباط مشروع التقسيم ونصرة العرب (157) .
وهكذا فقد أدت مؤامرة الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة إلى إقامة الدولة اليهودية التي أعلن عنها في 15 أيار 1948، وتم تشتيت الشعب العربي الفلسطيني في دول مختلفة عديدة وتدمير الكيان السياسي والاقتصادي للفلسطينيين، وظهرت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، أما بالنسبة لمدينة القدس فبالرغم من قرارات الأمم المتحدة التي أوصت بتدويلها إلا أن إسرائيل أصرت على أن تكون القدس الغربية جزءاً من الدولة اليهودية، وفي 3 كانون الأول 1949 أعلنت إسرائيل بأن مدينة القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل .
ولا بد من القول في خاتمة هذا البحث أن قيام دولة إسرائيل يعود بالدرجة الأساسية للجهود التي بذلتها الحكومة البريطانية طوال فترة انتدابها على فلسطين، فقد سخرت معظم القوانين والأنظمة التي أصدرتها في فلسطين لصالح اليهود حتى تمكنهم من السيطرة على الأراضي الفلسطينية والتحكم بالموارد الاقتصادية في البلاد. وقد غدت هذه السياسة مبدءاً أساسياً التزمت به حكومة الانتداب، وتكون بذلك قد خالفت ميثاق عصبة الأمم ومبدأ الانتداب .
وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ بأن حكومة الانتداب لم تعمل على تنفيذ التوصيات التي أوصت بها اللجان المتعددة التي كانت تعينها للتحقيق في مختلف الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فكانت تلك التوصيات تذهب في أدراج الرياح، مما يؤكد أن حكومة الانتداب لم تكن تهدف من إرسال تلك اللجان سوى امتصاص نقمة العرب وتخدير أعصابهم .
منقول