كارلوس منعم
28/04/2006, 10:07 AM
التخصيص المتواضع لاكتتاب بنك السلام الاسلامي (16 سهم :D ) وضع سوق المنامة امام امر محرج للغاية سيترتب فيه عدم بيع ال 16 سهم أبدا :D وذلك لان نظام البورصة البحرينية لا يسمح بإبرام الصفقات الصغيرة (أقل من 400 دولار)
وبهذا السوق الجديد تكون مشكلة 18 ألف مساهم خليجي قد بدأت بالانفراج بعد أن يئس الكثيرون من ادراج السهم بالسوق
دبي – العربية.نت
دشنت مملكة البحرين سوقاً لتداول الاكتتابات الأولية بعد الإدراج في البورصة، سيتم من خلاله إجراء الصفقات على أسهم هذه الشركات لمدة 6 أشهر ثم تنقل بعدها إلى السوق الرئيسية للتداول.
ويمثل هذا القرار فرصة لصغار المستثمرين بعد أن كان نظام البورصة لا يسمح بإبرام الصفقات الصغيرة (أقل من 400 دولار) بنفس سعرها المتداول في السوق، فيضطرون لبيع أسهمهم بأقل من سعرها الأصلي عن طريق الوسطاء، وهو ما يسمى كسور الأسهم.
وذكرت مصادر مطلعة أن هذا القرار سيحل مشكلة كانت ستواجه مكتتبي مصرف "السلام" الذين خصص لهم البنك 16 سهما فقط ويبلغ عددهم 18 ألف مساهم خليجي، وأن البورصة كانت ستواجه أزمة لو لم يتم تدشين السوق الجديدة، إلا أن هذا القرار سيمنح صغار المستثمرين الحرية في شراء أو بيع كمية من الأسهم مهما قل عددها.
وقال القائم بأعمال مدير سوق البحرين للأوراق المالية إبراهيم العرادي بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الخميس 27/4/2006 إن استحداث هذه السوق يأتي في إطار سعي الإدارة نحو إيجاد آليات جديدة للتداول تتلاءم مع طبيعة وخصائص الاكتتابات الجديدة لتوفير مزيد من السهولة والانسيابية في التعامل للمكتتبين عموماً وصغار المكتتبين خصوصاً.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في المحافظة على استقرار سير مؤشر السوق من التقلبات السعرية الكبيرة التي عادة ما تصاحب تداول أسهم الاكتتابات بعد إدراجها في السوق مباشرة.
وأوضح أن خصائص السوق الجديدة ستكون مماثلة للسوق الرئيسية من حيث وقت جلسات التداول ونسبة التقلبات السعرية التي ستكون 10 % من سعر آخر إقفال، وأن الاختلاف يكمن في عدم وجود حد أدنى لقيمة الصفقة أو أي اشتراطات أخرى للتنفيذ أو نوعية الأوامر في سوق الاصدارات الأولية، إضافة إلى عدم إدراج أسهم الشركات المدرجة فيه ضمن مؤشرات السوق.
وأشار إلى أن المزايا المترتبة على الوضع الجديد تتمثل في إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للتداول بأية كمية يرغبون فيها من دون أية قيود متعلقة بالكمية أو القيمة وضمن آلية تسعير مناسبة ما يفتح لهم الطريق نحو إعادة استثمار أموالهم الناتجة عن بيع أسهم الاكتتابات بكل سهولة ويسر.
ويذكر أن نظام التداول في السوق يتيح للمستثمرين التعامل من خلال 3 أسواق قبل اعتماد سوق الاكتتابات الأولية، وهي السوق الرئيسية لتنفيذ الصفقات التي تزيد قيمتها عن 1500 دينار (الدينار يعادل 2.61 دولار) وسوق الكسور لتنفيذ الصفقات التي تقل قيمتها الإجمالية عن 1500 دينار في حين تم تخصيص سوق الأوامر الخاصة للصفقات التي تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار.
وبهذا السوق الجديد تكون مشكلة 18 ألف مساهم خليجي قد بدأت بالانفراج بعد أن يئس الكثيرون من ادراج السهم بالسوق
دبي – العربية.نت
دشنت مملكة البحرين سوقاً لتداول الاكتتابات الأولية بعد الإدراج في البورصة، سيتم من خلاله إجراء الصفقات على أسهم هذه الشركات لمدة 6 أشهر ثم تنقل بعدها إلى السوق الرئيسية للتداول.
ويمثل هذا القرار فرصة لصغار المستثمرين بعد أن كان نظام البورصة لا يسمح بإبرام الصفقات الصغيرة (أقل من 400 دولار) بنفس سعرها المتداول في السوق، فيضطرون لبيع أسهمهم بأقل من سعرها الأصلي عن طريق الوسطاء، وهو ما يسمى كسور الأسهم.
وذكرت مصادر مطلعة أن هذا القرار سيحل مشكلة كانت ستواجه مكتتبي مصرف "السلام" الذين خصص لهم البنك 16 سهما فقط ويبلغ عددهم 18 ألف مساهم خليجي، وأن البورصة كانت ستواجه أزمة لو لم يتم تدشين السوق الجديدة، إلا أن هذا القرار سيمنح صغار المستثمرين الحرية في شراء أو بيع كمية من الأسهم مهما قل عددها.
وقال القائم بأعمال مدير سوق البحرين للأوراق المالية إبراهيم العرادي بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الخميس 27/4/2006 إن استحداث هذه السوق يأتي في إطار سعي الإدارة نحو إيجاد آليات جديدة للتداول تتلاءم مع طبيعة وخصائص الاكتتابات الجديدة لتوفير مزيد من السهولة والانسيابية في التعامل للمكتتبين عموماً وصغار المكتتبين خصوصاً.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في المحافظة على استقرار سير مؤشر السوق من التقلبات السعرية الكبيرة التي عادة ما تصاحب تداول أسهم الاكتتابات بعد إدراجها في السوق مباشرة.
وأوضح أن خصائص السوق الجديدة ستكون مماثلة للسوق الرئيسية من حيث وقت جلسات التداول ونسبة التقلبات السعرية التي ستكون 10 % من سعر آخر إقفال، وأن الاختلاف يكمن في عدم وجود حد أدنى لقيمة الصفقة أو أي اشتراطات أخرى للتنفيذ أو نوعية الأوامر في سوق الاصدارات الأولية، إضافة إلى عدم إدراج أسهم الشركات المدرجة فيه ضمن مؤشرات السوق.
وأشار إلى أن المزايا المترتبة على الوضع الجديد تتمثل في إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للتداول بأية كمية يرغبون فيها من دون أية قيود متعلقة بالكمية أو القيمة وضمن آلية تسعير مناسبة ما يفتح لهم الطريق نحو إعادة استثمار أموالهم الناتجة عن بيع أسهم الاكتتابات بكل سهولة ويسر.
ويذكر أن نظام التداول في السوق يتيح للمستثمرين التعامل من خلال 3 أسواق قبل اعتماد سوق الاكتتابات الأولية، وهي السوق الرئيسية لتنفيذ الصفقات التي تزيد قيمتها عن 1500 دينار (الدينار يعادل 2.61 دولار) وسوق الكسور لتنفيذ الصفقات التي تقل قيمتها الإجمالية عن 1500 دينار في حين تم تخصيص سوق الأوامر الخاصة للصفقات التي تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار.