المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : بوش يتخذ خلال 15 يوماً قراراً بشأن تملّك دبي شركة تصنع عتاداً للجيش


عيون نجم الياه
15/04/2006, 04:00 PM
1.2 مليار دولار قيمة الصفقة
بوش يتخذ خلال 15 يوماً قراراً بشأن تملّك دبي شركة تصنع عتاداً للجيش




أرسلت لجنة امريكية تتولى مراجعة الاستثمارات الاجنبية في اجتماعات مغلقة توصية الى الرئيس جورج بوش الخميس بشأن اقتراح تملك شركة تتخذ من دبي مقرا لها شركة دونكاسترز البريطانية التي تملك مصانع تورد عتادا للجيش الامريكي في صفقة قيمتها 24ر1 مليار دولار.

وقال فريدريك جونز وهو متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض ان هذه التوصية التي قدمتها لجنة الاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة رفعت الى بوش لمراجعتها واتخاذ قرار بشأنها.

يأتي القرار الذي كان من المقرر اصداره خلال 15 يوما بعد غضب في الكونجرس بشأن مخاوف امنية احبطت خطة لشركة اخرى مملوكة لحكومة دبي

لإدارة العمليات في ستة موانئ امريكية رئيسية.

ولم يكشف جونز النقاب عن تفصيلات بشأن التوصية التي قدمتها اللجنة التي تدرس التأثير الامني لتملك شركات اجنبية شركات امريكية.

وأضاف ان بوش “سيراجع بشكل شامل نتائج وتوصيات لجنة الاستثمارات الاجنبية وسيتخذ قرارا خلال 15 يوما ويرسل تقريرا الى الكونجرس مثلما ينص القانون”.

وقال متحدث باسم عضو مجلس النواب الامريكي الديمقراطي جون بارو ان من بين وحدات شركة دونكاسترز مصنعا يعد المورد الوحيد لأجزاء المراوح التروبينية لدبابات ابرامز الامريكية. ويقع هذا المصنع في منطقة بارو الانتخابية.

ويرأس لجنة الاستثمارات الاجنبية وزارة الخزانة وتضم ممثلين لوزارات الدفاع والامن الداخلي والخارجية والتجارة والعدل وهيئات اخرى.

وشن منتقدون داخل الكونجرس حملة لإعطاء اعضاء الكونجرس قدرا من الاشراف على عملية المراجعة. ولم تدل وزارة الخزانة بتعليق على مراجعة صفقة دونكاسترز.

ويملك الرئيس بموجب القانون سلطة وقف عمليات تملك الاجانب وعمليات الدمج التي تضم شركات تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها اذا اعتبرت انها تمثل تهديدا معتبرا للأمن القومي الامريكي.

وقالت شركة دبي انترناشونال كابيتال في بيان ان من المتوقع ان تغلق الاطراف عملية التملك بعد “الاستكمال الناجح لكل المراجعات”.

واختارت شركة موانئ دبي العالمية في الشهر الماضي تحويل العمليات في الموانئ الامريكية الستة التي كانت محل الخلاف الى شركة امريكية بعد غضب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتعلق بمخاوف امنية.

(رويترز)