ملفات الفساد الإداري وإهدار المال العام (الجزء الرابع) [الأرشيف]

بن دارس

18/09/2002, 01:54 AM

(( الخبر من جريدة عمان في حلقة نقاشية استضافتها سوق مسقط للاوراق المالية مسؤولو البنك الوطني يعترفون بوجود مشكلات في فروع البنك بمصر ويعدون بحلها دراسة الوضع بعد استقالة اوبن هيل والتحقق من المخالفات المحتملة توفيق بن أحمد سلطان: تغييرات كثيرة في البنك ونتوقع نتائج افضل في الربع الثالث من العام الحالي كتب - محمد بن احمد الشيزاوي اكد مسؤولو البنك الوطني العماني ان الموقف المالي للبنك جيد، الا انهم اعترفوا في حلقة نقاشية استضافتها سوق مسقط للاوراق المالية امس ان هناك مشاكل في فروع البنك في جمهورية مصر العربية. وقال استيفن ديفز الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني بالانابه في مستهل الحلقة ان اداء البنك جيد الا ان هناك بعض الامور التي تحتاج الى اعادة نظر مشيرا الى ان ادارة البنك تعمل جاهدة على الرقي باداء البنك مشيرا الى انه لايخلو اي بنك من مشاكل الا ان المهم هو كيفية التعامل مع هذه المشكلات. واوضح ان من هذه الامور اداء فروع البنك في مصر والتي توجد فيها بعض المشاكل موضحا ان ما تشهده فروع البنك بمصر هو انعكاس لما يمربه الاقتصادي المصري. من حهته قال توفيق بن احمد سلطان نائب رئيس مجلس ادارة البنك الوطني ان الاقتصاد المصري يمر بمرحلة صعبة انعكست على اداء الشركات فيها وعلى النشاط المصرفي بشكل عام. واوضح ان اجمالي القروض التي قدمها البنك للشركات والافراد في مصر تعادل 14 في المائة من حجم قروض البنك هناك وتقوم ادارة البنك ومجلس ادراته حاليا ببحث هذه القروض لاخذ المخصصات لها وسنقوم باخذ جميع الاحتياطيات اللازمة للقروض المتعثرة في مصر في الربع الثالث والربع الرابع. وقال ان لدى البنك خمسة فروع في جمهورية مصر العربية مؤكدا ان السوق المصرية استراتيجيا تعتبر سوقا جيدة للبنك، ونظرا لمشاكل القروض اجرينا تغييرا في نوعية الاقراض. وتوقع توفيق بن احمد سلطان نائب رئيس مجلس ادارة البنك الوطني العماني ان تحقق فروع البنك في مصر ارباحا جيدة خلال السنوات القادمة مشيرا الى ان البنك يعتمد على الخدمة الجيدة التي يقدمها لزبائنه. وحول استقالة اوبن هيل الرئيس التنفيذي السابق للبنك الوطني العماني اوضح مسؤولو البنك ان اوبن هيل تم تجديد عقده في العاشر من يوليو الماضي ثم سافر في اجازة الى بلاده جامايكا وفي بداية شهر اغسطس اتصل هاتفيا طالبا الاستقالة موضحا انه حصل على عمل جيد هناك وانه امضى 21 سنة خارج بلاده وقد رفض رئيس مجلس الادارة استقالته في البداية. الا انه تم قبول الاستقالة فيما بعد وحسبما ينص عليه العقد هناك فترة انذار مدتها 4 اشهر قبل الغاء العقد وهناك مستحقات له لم يتم تسليمها اليه بعد. وقالوا ان البنك عين مدققين خارجيين بالاضافة الى مدققي البنك الداخليين ومحامي البنك لدراسة الوضع المالي بعد استقالة اوبن هيل والتحقق ان كانت هناك مخالفات تم ارتكابها في الفترة الماضية. وقال توفيق بن احمد سلطان انه تم تغيير اشياء كثيرة في البنك حيث تم تغيير اجراءات الاقراض وكيفية الاقراض وتم تعيين مدراء جدد وسنقوم باجراء تغييرات كثيرة في البنك للاحسن. وكان البنك الوطني قد اقال عددا من العاملين الاجانب لديه مؤخرا. فرع ابوظبي وحول فرع البنك في ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة قال توفيق بن احمد سلطان ان البنك اخذ جميع المخصصات للقروض المتعثرة في ابوظبي وليس لدينا هناك مبلغ كبير يمكن ان نخصص له مخصصات. توقعات جيدة وقال ان البنك وضع العام الماضي مخصصات للقروض المتعثرة في السلطنة العام الماضي حيث تم وضع مخصصات مناسبة مشيرا الى انه ليس من الواضح حاليا ان هناك تعثرا في تسديد القروض للعام الحالي. وتوقع توفيق بن احمد سلطان ان يحقق البنك نتائج جيدة في الربع الثالث من العام مشيرا الى ان النتائج المالية سيتم الاعلان عنها في مطلع شهر اكتوبر القادم.)) التعليــــــــــــــق ورد في ذلك الخبر (الذي تناقلته الصحف المحلية الصادرة بتاريخ اليوم 18 سبتمبر 2002) ثلاث نقاط أساسية وهي: أولا: مشاكل في فروع البنك بمصر ثانيا: مخالفات محتملة تم ارتكابها في الفترة الماضية ثالثا: اجراءات ضد شركة ارثر اندرسون فلنرجع إلى أولا: لقد شهدت جمهورية مصر العربية مؤخرا محاكمة ما عرف بإسم نواب القروض، والخبر التالي من الجزيرة نت شاهد على ذلك: ((الأربعاء 21/5/1423هـ الموافق 31/7/2002م، (توقيت النشر) الساعة: 19:34(مكة المكرمة)،16:34(غرينيتش) بينهم وزير سابق ومصرفيون أحكام بسجن نواب القروض في مصر أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و15 عاما في واحدة من كبرى قضايا الفساد التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة والتي عرفت باسم نواب القروض. وحوكم في هذه القضية 31 متهما من النواب السابقين في مجلس الشعب وكبار رجال الأعمال ومسؤولين في عدة بنوك بمصر. وقد أصدرت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي حكما بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة على 16 متهما بينهم توفيق عبده إسماعيل وزير السياحة الأسبق، أحد الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة يوليو/ تموز 1952، واثنان من النواب السابقين في البرلمان. كما قضت بالسجن 12 عاما على سبعة متهمين من بينهم اثنان أيضا من نواب البرلمان السابقين، في حين نال بقية المتهمين أحكاما بالسجن تراوحت بين خمسة وسبعة وعشرة أعوام، وفر 11 من بين المدانين ومن بينهم عدد من رجال الأعمال ومسؤولي البنوك إلى خارج البلاد ولم تتمكن الشرطة من القبض عليهم. وترجع وقائع القضية إلى عام 1997 حيث أحيل المتهمون إلى محكمة أمن الدولة بعد أن وجهت إليهم اتهامات استغلال خمسة بنوك للحصول على قروض من دون ضمانات قيمتها 892 مليون جنيه مصري (192 مليون دولار). وصدرت أحكام سابقة بالسجن على المتهمين إلا أنه تقرر العام الماضي إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة في المحكمة نفسها. وأمرت محكمة أمن الدولة المتهمين بإعادة الأموال وفرضت عليهم غرامات تصل إلى نفس حجم الأموال التي حصلوا عليها)) <a href="http://www.aljazeera.net/news/arabic/2002/7/7-31-16.htm" target="_blank">المصـــــــــــدر</a> بالطبع الصحف المحلية العمانية لم توضح ما هي المشاكل التي يعانيها فرع البنك الوطني في القاهرة، فالبنك قد قدم قروضا بنسبة 14 بالمائة للشركات والأفراد من مجمل حجم قروض البنك. وكما أوردت الصحف المحلية الخبر: ((وتقوم ادارة البنك ومجلس ادراته حاليا ببحث هذه القروض لاخذ المخصصات لها وسنقوم باخذ جميع الاحتياطيات اللازمة للقروض المتعثرة في مصر في الربع الثالث والربع الرابع)) وإذا ربطنا قضية نواب القروض في مصر مع ما تم التصريح به، فيعني ذلك وجود سرقات ومشاكل في البنك الوطني العماني بمصر. فهل سوف يقدمون المتلاعبين إلى العدالة سواء في القاهرة أو في مسقط؟ وللحديث بقية

سراب الغريب

18/09/2002, 02:19 AM

موضوع شيق ،،، شكرا جزيلا <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="smile.gif" />

22222

18/09/2002, 02:39 AM

بن دارس فعلا موضوع قيم جدا فإلى الامام <img border="0" alt="[bounce]" title="" src="graemlins/bounce.gif" />

سراب الغريب

18/09/2002, 05:42 AM

سؤال قد يكون خارجا عن الموضوع ،،، و لكنني أعتبره من صميمه ،،، " ما مشروعية الإتجار برواتب الموظفين من قبل البنوك الودعة لها ....؟؟ " علما بأن رواتب الموظفين يتم تدشينها في 19من كل شهر و يتم تسليمها في تاريخ 24 أو 25 من الشهر نفسه ....!! السؤال هنا ... ألا تسمى هذه العملية بغسل أموال الدولة المحرمة دوليا ....؟؟ تحياتي ،،،

بن دارس

19/09/2002, 07:38 PM

ذكرنا في الاجزاء السابقة عن مؤشر تصورات الفساد Corruption Perceptions Index الذي تتبناه منظمة الشفافية العالمية، وهذا المؤشر يستخدمه الكثير من المستثمرين لقياس المناخ الاستثماري عند اجراء ما يسمى SWOT Analysis (تحليل القدرات، الضعف، الفرص، والمخاطر)، والفساد في أي دولة ما يخلق جوا ملئ بالمخاطر خاصة في حالة تفشيه بشكل جوهري أو نظامي، ولتذكير القارئ به، فهو عبارة عن مسوحات لتصورات لرجال الاعمال والاكاديميين والمساحين الذين يجرون المسوحات حول الفساد في كل دولة سواء كانت من الدول الصناعية أو دول العالم الثالث. مؤشر عام 2001 يصنف فلندا كأقل دول العالم فسادا. وتأتي بنجلاديش في نهاية القائمة من بين 91 دولة (ليس من بينها السلطنة). أما جمهورية مصر العربية فقد سجلت مؤشرا بمعدل 3.4 وأتت في الترتيب الرابع والخمسين مكرر وسط تركيا والسلفادور. وإذا دققنا في الجدول المنشور على صفحة منظمة الشفافية في الانترنت لوجدنا أن مصر تأتي في قائمة أكثر الدول العربية فسادا (وإن كانت هناك دولة عربية اخرى فقط وهو تونس المنشورة في الموقع لعام 2001). أما الهند فيأتي ترتيبها في الخانة 71، ومع ذلك فهناك استثمارات مشتركة بين السلطنة وبين الشركات الهندية. انظر إلى الوصلة التالية: <a href="http://www.transparency.org/cpi/2001/cpi2001.html" target="_blank">http://www.transparency.org/cpi/2001/cpi2001.html</a> وتقوم منظمة الشفافية العالمية بإجراء مسوحات ميدانية ودراسات بشأن الرشوة في عالم الاعمال في عدة دولة، فوجدت أن الرشوة تنتشر في الأوساط التالية قرينة معدلاتها: Public works/ construction(الأشغال العامة والإنشاءات) 46% Arms and defense (التسلح والدفاع) 38% Oil and gas (النفط والغاز) 21% Banking and finance (البنوك والتمويل) 15% Real estate/ property (العقارات والممتلكات) 11% Pharmaceutical/ medicare (العناية الطبية) 10% Power generation/ transm. (توليد الطاقة) 10% Telecoms (الاتصالات) 9% IT (تكنولوجيا المعلومات) 6% Forestry (الغابات) 5% Mining (التعدين) 5% Transportation/ storage (النقل والتخزين) 5% Heavy manufacturing (الصناعات الثقيلة) 4% Agriculture (الزراعة) 3% Fishery (صيد الاسماك) 3% Civilian aerospace (الطيران المدني) 2% المصدر: <a href="http://www.transparency.org/cpi/2002/bpi2002.en.html" target="_blank">http://www.transparency.org/cpi/2002/bpi2002.en.html</a> وكما هو واضح فإن الاشغال العامة تأخذ نصيب الاسد في الرشاوي بين الدول، يلي ذلك التسلح والنفط والغاز، وقد أوردت صحيفة (الحياة) في عدد سابق عن تجارة السلاح في الشرق الأوسط فذكرت وفق المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن الشرق الاوسط من اكبر مستوردي الاسلحة في العالم من الولايات المتحدة وبريطانيا، وقد بلغت تجارة الاسلحة بقيمة زادت على 29 مليار دولار، وهناك الدول الاخرى والتي يكثر فيها الفساد وتصدر أسلحة مثل الصين والهند وروسيا. فمصطلح (سمسار أسلحة) شائع في الاوساط التجارية. المصدر: <a href="http://www.hayatt.com/maal/mal_dirasat.htm" target="_blank">http://www.hayatt.com/maal/mal_dirasat.htm</a> أما البنوك والتمويل فقد بلغت نسبة الرشاوي فيها 15%. ومن هنا نتحدث عن الصلة بين المشاكل التي قد تعانيها البنوك المحلية في دول مثل مصر وباكستان والهند، حيث يوجد بها فروع تكون الادارة فيها من تلك الدول نفسها وكذلك الموظفون وبقية العاملين. فهل نظرت إدارة تلك البنوك إلى مؤشر تصورات الفساد أم أن الاستثمار كان مبنيا على عنصر واحد فقط، ألا وهو تحويلات العمالة الوافدة في السلطنة إلى بلادها وبالتالي وجب فتح فروع لبنوك وطنية في تلك الدول؟ [ 19 سبتمبر 2002, 09:41 AM: تم تعديل المشاركة بواسطة : بن دارس ]

بن دارس

20/09/2002, 11:51 PM

ثانيا: مخالفات محتملة تم ارتكابها في الفترة الماضية لم تذكر الصحف المحلية ما هي المخالفات المحتملة التي تم ارتكابها في الفترة الماضية والتي بالطبع تكون تحت إدارة اوبين هيل، وانما اكتفت بالقول أن البنك عيـّن مدققين خارجيين بالاضافة إلى مدققي البنك الداخليين ومحامي البنك لدراسة الوضع المالي بعد استقالة اوبن هيل والتحقق ان كانت هناك مخالفات تم ارتكابها في الفترة الماضية. فمن هو ابن هيل؟ في عددها رقم 41 الصادر في فبراير 2002 صنفت مجلة Business Today العمانية التي تصدر باللغة الانجليزية اوبن هيل كأفضل رئيس تنفيذي في السلطنة وكانت صورته على غلاف المجلة نفسها. وقد أوردت مقالا في الصفحة 20 قالت فيه أنه بسبب مساهماته في البنك الوطني العماني فإنه يستحق شرف أن يكون صاحب المنصب الأول لهذا العام ايضا (فقد حصل على نفس اللقب في السنتين المنصرمتين). فقد كان المسئول – كما تقول المجلة – عن رفع مستوى المهنية الذي كان قطاع البنوك بحاجة ماسة إليه. فقد كان واضح الرؤيا ويعامل الجميع بالعدالة ويبحث عن تحسين مستوى مهارات الأفراد ويساعدهم في تحقيق ذلك. وعندما أصدر البنك المركزي تعليماته الصارمة بشأن الاحتياطيات عام 2001 فقد واجه هيل هذه التعليمات باحثا عن طرق بديلة لانجاز العمل خاصة في ظل مناخ اقتصادي اتسم البطء في الأداء. وخلال السنتين المنصرمتين تحسن أداء البنك رغم تلك القيود. ومن يقرأ في ذلك المقال ويجد الشخصية العبقرية التي تخرجت من أرقى الجامعات العالمية (هارفارد). وخلال سنوات إدارته استطاع أن يقود البنك الوطني وينتزعه من مشاكل كاد تعصف به. فمثلا عندما انهار بنك الاعتماد والتجارة الدولي فقد وجد البنك الوطني نفسه في ورطة كون بنك الاعتماد يتملك أسهما قيل أنها كانت تمثل نسبة 40% فتدخلت الحكومة في انقاذ البنك ودخلت صناديق استثمارية مثل صندوق تقاعد وزارة الدفاع ووزارة الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يمثلها اعضاء في مجلس ادارته. انظر إلى الوصلة التالية: <a href="http://www.nbo.co.om/groupdetails.jsp?grid=51" target="_blank">http://www.nbo.co.om/groupdetails.jsp?grid=51</a> وما يجعل القارئ يشكك في الخبر الوارد في الصحف المحلية أن البنك لم يقم بعد بتسليم مستحقاته (اوبن هيل). وبالطبع هذه المستحقات سوف تكون بعشرات وربما مئات الالاف من الريالات العمانية. فقد تردد في الاوساط ان مرتبه كان يزيد على عشرة الاف ريال شهريا، خلاف الامتيازات الوظيفية الاخرى. فهل يعني هذا كله أنه كان مفسدا؟ وإذا كان الحال كذالك، فهل هناك تواطؤ من قبل شركاء في نفس البنك سواء كانوا في الادارة العلياء (التي تتكون من 17 فردا) أو في مجلس الادارة؟ فالبنك يخضع لقانون الرقابة المالية للدولة التي تملك نسبة عالية فيه لم يرد ذكرها بالضبط في صفحة البنك على الانترنت! وللحديث بقية

بن دارس

23/09/2002, 02:13 AM

<blockquote>quote:<hr />الكاتب الأصلي للموضوع: سراب الغريب: سؤال قد يكون خارجا عن الموضوع ،،، و لكنني أعتبره من صميمه ،،، " ما مشروعية الإتجار برواتب الموظفين من قبل البنوك الودعة لها ....؟؟ " علما بأن رواتب الموظفين يتم تدشينها في 19من كل شهر و يتم تسليمها في تاريخ 24 أو 25 من الشهر نفسه ....!! السؤال هنا ... ألا تسمى هذه العملية بغسل أموال الدولة المحرمة دوليا ....؟؟ تحياتي ،،،<hr /></blockquote>للأمانة فإنني أعرف أن الشئون المالية (في الوزارة التي أعمل بها) تقوم بتسليم كشف الرواتب في الثاني والعشرين من كل شهر. وفي اليوم التالي أو اللي بعده نتسلم الراتب (قد يكون الفارق بين الايام بسبب عطلة الاجازة الاسبوعية). وبالتالي لا أجد خطأ في ذلك. إما إذا كنت تعرف بنكا معينا فيختلف الامر عندئذ خاصة أن تعليمات وزارة المالية تمنع ادخال رواتب إلا في الاسبوع الاخير من الشهر. فكيف يمكن القول ان البنك يتسلم الرواتب في الـ 19؟

بن دارس

27/09/2002, 08:58 PM

ثالثا: اجراءات ضد شركة ارثر اندرسون في موقعها على الانترنت، تفتخر هذه الشركة بتواجدها في أكثر من 85 دولة، وتذكر أيضا أنها قد توصلت إلى تسوية مالية مع شركة أنرون بمبلغ يقارب من العشرين مليون دولار (حوالي سبعة ملايين ريالا عماني) دون أن تقر أو تعترف بأنها كانت على خطأ على الاطلاق. ا

وإذا كان الحال كذلك، فما بالكم ونحن نرى مواجهة بين محامين من البنك الوطني العماني وهذه الشركة العملاقة في دولة بالكاد يكون القضاء فيه قد وصل إلى درجة من المهنية الاحترافية. وبمعنى آخر فهل سوف يكون البنك الوطني العماني قادرا على التصدي ضد ممارسات هذه الشركات واثبات أنها قد خالفت شروط التدقيق المحلية (ان وجدت والعالمية). وإذا كان الامر كذلك، فهل شركة ارثر اندرسون الوحيدة التي قد تكون عرضة للمساءلة القانونية؟ فهناك شركات تدقيقية او محاسبية أخرى مثل KPMG, Ernst & Young PriceWaterhouse Coopers والتي لها تواجد بارز في المنطقة من خلال وكلاء معتمدين او شراكة مع مكاتب محلية. فهل سوف يخضعون لقضايا قانونية أيضا؟

بن دارس

28/09/2002, 02:26 AM

ظاهرة الفساد الاقتصادي في الاقتصاديات العربية غ 1 ـ 2ف سلمت وزارة الإسكان لمقاول فسماها المصريون »الإمبراطورية العثمانية«! محمد احمد الشحاتي يقول المثل الليبي الشائع بأن »الخانب يغلب العساس« في اشارة الى ان ترتيبات الخانب وهو اللص دائما ما تكون اكثر دهاء او تفوقا على احتياطات العساس وهو الحارس• بهذا المدخل اناقش موضوعا هاما يعتبر من اهم القضايا الحيوية التي تواجه المجتمعات الحديثة عبر العالم وهو الفساد الاقتصادي• وذلك بالتركيز على مظاهر هذه الظاهرة الاقتصادية على الاقتصاديات العربية بشكل عام• أولا: تعريف ظاهرة الفساد الاقتصادي وأبعادها المتعددة يمكن تعريف الفساد الاقتصادي بشكل موسع وبدون الدخول في التفاصيل بانه »عمل مناف للقوانين او الاخلاق يتم بواسطة شخص عند تقاضيه او الحصول على وعد بتقاضيه اموال داخل او خارج نطاق القنوات الشرعية بغرض الانتفاع الشخصي مقابل تقديم تسهيلات سرية ذات صلة بالموقع الاداري لهذا الشخص لعملاء خارجيين«• ولهذا التعريف ابعاد متعددة اولها البعد القانوني الذي ينص على ان عمليات الفساد الاقتصادي هي جرائم يستحق مرتكبوها العقاب وفقا لنصوص القوانين القائمة، وفي الحقيقة فأن القوانين وهي صنيعة المشرع لا تغطي كافة ابعاد هذه الظاهرة وهن طبيعتها وانها لا تطبق بأثر رجعي مما يتيح لاي شخص ان يتلاعب بنصوصها ويجد الثغرات بها مثلما »الخانب يغلب العساس« ولا تستطيع الدولة في هذه الحالة ان تعاقب مرتكب هذا العمل• واسمحوا لي ان اورد مثالين هنا من بريطانيا. الاول هو حصول نواب في حزب المحافظين على مظاريف مملوءة نقدا بغرض تقديم اسئلة في البرلمان البريطاني من الثري المصري محمد الفايد وهي قضية ذائعة الصيت في بريطانيا، ما يهمنا من هذه القضية ان الدولة البريطانية لم تستطع عقاب هؤلاء النواب• والمثال الثاني هو حصول وزراء في حكومة المحافظين السابقة على وعود بتوظيفهم بأجور خيالية في شركات كانت مملوكة للدولة وتم تخصيصها تحت اشرافهم باسعار زهيدة لا تعكس قيمتهم الفعلية• ثاني الابعاد هو البعد الاخلاقي ويتلخص في عملية خيانة الامانة التي يكلف بها الشخص من قبل مجموعة معينة من الاشخاص سواء كانت على المستوى السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي، واذا ما نظرنا الى المثالين السابقين فأن عدم وجود مسؤولية قانونية على مرتكبي هذه الاعمال لا يعفيهم من المسؤولية الاخلاقية• اما البعد الاخير فهو البعد الاقتصادي او الاداري وينعكس هذا البعد على مستوى الاداء الاداري والفعالية الاقتصادية للمؤسسات ذات العلاقة بموضوع الفساد، حيث ان الشركة التي ينتشر بها هذا الداء ستصبح اقل فاعلية وتتناقص ثقة العملاء بها• فخيانة مسؤوليها للامانة المعلقة في رقابهم ستدفع العملاء الى التساؤل عن جودة السلعة التي تقدم لهم• فمثلا هل تستطيع ان تثق في معلب غذائي لتتناوله بعد ان تسمع ان مدير الشركة التي تنتج هذا المعلب يرتكب اعمالا فاسدة كتقاضي الرشاوى او الغش في المكونات• ثانيا: تحليل لظاهرة الفساد الاقتصادي في الوطن العربي تشير دراسات متعددة الى تفشي الفساد في نواحي كثيرة من النشاطات الاقتصادية للدول العربية مما ينتج عنه انعكاسات خطيرة على مستوى الاداء الاقتصادي بشكل عام• فعلى سبيل المثال يفاجأ الزائر لاحدى الدول العربية من تفشي ظواهر كالبقشيش والاكرامية وغيرها بداية من ضابط الجمارك في المطار الى حامل الحقيبة في الفندق والمكلف بالتنظيف وسلسلة بداية لا تنتهي من مقدمي الخدمات طوعا وغصبا حتى يجبر على التسليم بأن هذه الاموال هي جزء من تكاليف بقائه في تلك الدولة -تقوم بعض وكالات السفر السياحية بنصح المسافرين لتلك الدولة على الاحتفاظ بفكة من النقود المحلية حتى يستطيع الزائر ازالة العوائق التي ستصادفه في خلال زيارته لدولة عربية ما-• ويمتد الفساد اذا ما قدر للباحث ان يستمر الى اجهزة الدولة المختلفة من اعلى الهرم الى اسفله• ولتحليل ظاهرة الفساد الاقتصادي في الوطن العربي سنتعرض للاسباب الكامنة وراء انتشار هذه الاَفة ومن ثم نناقش الاضرار الناجمة عن تفشيها في الاقتصاديات العربية• 1- أسباب ظاهرة الفساد في الاقتصاديات العربية تتنوع اسباب هذه الظاهرة في الاقتصاديات العربية ويناقشها البحاث من زوايا مختلفة، فالبعض يرى عيوبا هيكلية معنية وراء انتشارها، بينما يركز البعض على انعكاسات التحولات الاجتماعية والسياسية على الاقتصاديات العربية ولا يغيب منظرو »نظرية المؤامرة« عن هذا المجال ايضا فيتهمون الصهيونية العالمية والامبريالية الامريكية والمحافل الماسونية بترتيب مؤامرة دولية ضد الاقتصاديات العربية• وان كنت شخصيا لا انكر وجود المؤامرة ولكني اميل الى استبعادها فهي تدخل ضمن قواعد اللعبة، فلاعب كرة القدم الذي يخسر المباراة لا يستطيع الاحتجاج على قواعد التسلل او اخطاء الحكم بقدر ما يجب ان يلوم نفسه على التقصير الذي ابداه في المباريات• ويمكنني اجمال الاسباب الكامنة وراء ظاهرة الفساد الاقتصادي في الوطن العربي في العوامل الاتية: أ- توسع القطاع الخاص بداية يجب ان اشير الى انني من المؤيدين للعمل على زيادة وتفعيل دور القطاع الخاص في بناء الاقتصاديات العربية ولكن اود التركيز هنا على نقاط اعمق من الجدل الدائر حول دوري القطاع العام والخاص في الاقتصاد• ان توسع دور القطاع الخاص في الاقتصاديات العربية ابتدأ منذ منتصف السبعينات بعد عقدين من الاعتماد شبه الكامل على القطاع العام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية• وكانت اشارة بداية التوسع في القطاع الخاص اطلاق سياسة الانفتاح الاقتصادي في مصر بواسطة الرئيس المصري السابق انور السادات وانتقل تأثيرها الى الدول العربية الاخرى بعد ذلك في السعودية باعتلاء الملك فهد العرش ومن ثم الى امارات الخليج وتدريجيا الى باقي الدول العربية• وفي تحليل سريع لهذا الاتجاه يمكن رؤية عاملين اساسيين ارتبطا به وساعدا في مرحلة لاحقة على انتشار ظاهرة الفساد الاقتصادي في الدول العربية، العامل الاول هو ارتباط هذا الاتجاه بالنفوذ السياسي، فاذا ما اخذنا الحالة المصرية كمثال نجد قصة تكليف الملياردير المعروف »عثمان احمد عثمان« بمنصب وزير الاسكان وهو مقاول خاص في مجال البناء والتعمير واطلق الشعب المصري على هذه الحالة »الامبراطورية العثمانية« في اشارة للتداخل الناجم عن المنفعة الخاصة بالمصلحة العامة، كما ان الرئيس السادات نفسه كان يصرح بأن مصاريفه الباذخة التي اقتربت من سلوك شاه ايران وقتها »الاستراحات المختلفة، والملابس وغيرها« كانت تأتيه من عوائد شركة ليموزين سياحية تملكها وتديرها السيدة حرمه، ويذكرنا هذا بالمثل القائل »اذا كان القاضي خصمك فلمن تشكي«• والامثلة العربية لا تنتهي من ظاهرة امراء البترول من الخليج العربي واستثماراتهم الخيالية في الغرب وابناء الرؤساء والوزراء والمدراء العامين الذين يملكون شركات الوساطة والسمسرة في اوروبا وامريكا• العمل الثاني هو النقص الواضح في التشريعات والقوانين المنظمة لحركة الصرف في القطاع الخاص، فالقطاع العام والخاضع لسلطة الدولة واجهزتها الرقابية لا يستطيع بحكم تكوينه الصرف الا في المجالات المحددة ووفقا لنسق اداري يصعب اختراقه مما يسهل اكتشاف عمليات الفساد في حال وقوعها، والدليل على هذا ظاهرة حرق المخازن في نهاية السنة والتي انتشرت في طول البلاد العربية وعرضها لتغطية الدلائل على وجود فرق بين الصادر والوارد وفقا للدفاتر وذلك بجرد الاصول الفعلية• وفي المقابل فأن القطاع الخاص يستطيع الصرف في مجالات متعددة وبمبالغ غير محدودة يمكن تغطيتها بالتلاعب في التسجيل بالدفاتر• فمثلا الرشاوى التي يتم دفعها في صور نقدية او هدايا يمكن تسجيلها على اساس انها مصاريف نثرية او مفقودات تخزين، ويصعب تصور صاحب عمل يقدم على حرق مخزنه لوجود فرق بين التسجيلات والاصول الفعلية• ان التحقيق في اوجه الصرف التي يقوم لها القطاع الخاص في الوطن العربي يعتبر من المحرمات بالنظر الى العامل السابق الذي يربط اصحاب الاعمال بالقوى المتنفذة سياسيا في اي دولة• وفي رأيي الخاص فأن القطاع الخاص سوف يدمر وينتهي دوره في المجتمع اذا لم يبادر الجميع الى فصل السياسة عن الاقتصاد او كما يقول د• عبد الله النفيسي -التجارة عن العمل العام-• 3- نظام الرواتب الاجور في الاساس النظري لقضية المرتبات والاجور يختلف علماء الاقتصاد في تحديدها، وباضافة البعد الاجتماعي الى هذه القضية فأن المشكلة تزداد تعقيدا• ويربط اغلبية علماء الاقتصاد في الاساس النظري قضية المرتبات والاجور بعاملي العرض والطلب في سوق العمل المحلي• وبناءا على هذا يمكننا التمييز بين عامل في بريطانيا في مجال صناعة الملابس يتقاضى 03 جنيها استرلينيا في الساعة عن عامل آخر في باكستان يتقاضى 0.30جنيه استرليني في الساعة عن نفس العمل• ومن ناحية دولية فان الفروق في الاجور بين طبقات الادارة المختلفة في المؤسسة الواحدة متفاوت للغاية• فالموظف في اليابان على سبيل المثال لا يتوقع ان مديره في اعلى السلم الوظيفي سيتقاضى اكثر من ثلاثة اضعاف مرتبه، بينما يتوقع نفس الموظف في بريطانيا ان يتقاضى مديره اكثر من عشرة اضعاف مرتبه لنفس نطاق العمل• والسبب واضح، ففي حين ان المرتب في اليابان يؤدي وظيفة اجتماعية لتقليل الفروق بين الطبقات الا انه في بريطانيا يجرد من هذه الوظيفة الى حد كبير• وبدون التقليل من الدور الاجتماعي للمرتبات والاجور الا ان الواقع اصبح ان النظام الاول والذي يعتمد على الوظيفة الاجتماعية للمرتبة يوفر البيئة المناسبة لانتشار الفساد وبشكل اكبر من النظام الثاني والذي يعتمد على موازنة الطلب بالعرض في سوق العمالة، السبب في هذا ان الاغراء الذي سيقع على الطبقة العليا في الادارة سيكون شديدا وخصوصا عند مقارنة انفسهم بزملائهم في دول اخرى في نفس الدرجة الوظيفية• ولهذا فاننا كثيرا ما نلاحظ عدم استقرار حكومي في تلك الدول التي تعمل بالنظام الاول فيندر على سبيل المثال ان تستمر حكومة معينة في اليابان او ايطاليا بدون اختراق الفساد كياناتها ولهذا فان اعتماد نظرية الدور الاجتماعي يجب ان يتلازم مع نظام قانوني واجراءات محكمة ومتابعة اعلامية واسعة• وبالنظر الى الاقتصاديات العربية فاننا نلاحـــظ تبني معظمها النظام الثاني بالرجوع الى عوامل كثيرة، اهمها الثقافة الاسلامية القائمة على العدالة الاجتماعية -مثلا على ذلك صعوبة طرد العمال او انقاص حجم العمالة لرفع الارباح في الدول العربية وهو تقليد عادي في الغرب- ولكن لم يتلازم هذا النظام في الدول العربية بتشريعات قانونية دقيقة للتفتيش وغياب وضعف الاجهزة الاعلامية مع ديكتاتورية سياسية• -جـ- تدفق العوائد النفطية والاستيراد الاستهلاكي اصبحت الاسواق العربية بشكل عام حتى غير النفطية منها هدفا لتصدير السلع الاستهلاكية من قبل الشركات الكبرى بسبب تضخم تدفق العوائد النفطية خصوصا بعد ارتفاع اسعار النفط بعد حرب 1975 بين العرب واسرائيل وتقوم الشركات المتعددة الجنسية باتباع وسائل قانونية او غير قانونية، اخلاقية ام غير اخلاقية بهدف توسيع حصتها من غنيمة النفط في الاسواق العربية وبمعرفة هذه الشركات بان اصحاب القرار في الدول العربية هم الطبقة السياسية فان تركيزها يتم على التعامل معهم واقناعهم بوسائل اغراء لا تقاوم على السماح بتصدير سلعهم الاستهلاكية الى دولهم وتهدف تلك الشركات من التأثير على الطبقة السياسية الى السماح بتصدير سلعها التي قد تكون غير مقبولة في البداية بتسريبها الى الاقتصاديات العربية اولا، وقتل وحصار الصناعات الوطنية المنافسة ثانيا• وفي سياق الهدف الاول يمكن ايراد تسريب سلعة السجائر الى المملكة العربية السعودية كمثال رئيسي عليه فالمملكة وبثقلها الاسلامي المرجعي بصفتها حاضنة الحرم المكي والحرم النبوي الشريف تمثل اهمية روحية كبيرة للمسلمين في العالم كله• وفي بداية عهد تصدير السيجارة الى المملكة العربية السعودية جرى جدال عنيف كونها حلالا ام حراما، استوحت الشركات بان خسارتها لهذه المعركة قد تحرمها من سوق واسعة تبلغ اكثر من مليار نسمة تعدادا وتمتد في جنوب الكرة الارضية من اندونيسيا الى المغرب وبالرغم من ان تحريم السيجارة له اساس شرعي بقياسها الى الخمر التي كان سبب تحريمها هو المضار التي تسببها للانسان فالخمر فالقرآن الكريم تسبب مضارا ومنافع للانسان ولكن مضارها اكثر من منافعها وعلى هذا الاساس تم تحريمها شرعا فما بالك بالسيجارة التي لا يوجد لها منافع على الاطلاق بل ان مضارها لا تصيب مدخنها فقط بل المحيطين به ايضا• ولا استطيع القول بانني من الاهلية بحيث احرم واحلل الامر الذي يرجع لعلماء الدين الافاضل ولكني اورد هذا المثال على نجاح سياسات الشركات المتعددة الجنسية في اختراق حصن السعودية اولا ومن ثم العالم الاسلامي بكامله• ويمكن قياس شركات مثل ماكدونالدز للهمبرغر -هل اللحم المقدم من مطاعم حلال ام حرام- وكنتاكي للدجاج وغيرها على هذا الاساس• وفي سياق الهدف الثاني يمكن دراسة اسباب تعثر الصناعات الوطنية في الدول العربية بسبب المنافسة الخارجية والتي تكون في احيان كثيرة غير عادلة• ويمكن ان نأخذ قطاع المنتجات الزراعية كمثال على هذه الحالة فالاسواق العربية مملوءة بالموز المزروع في جمهوريات الموز بجنوب امريكا بواسطة شركات امريكية الجنسية، بينما هي خالية تماما من الموز المزروع في الصومال او السودان او جزر القمر والذي يمنع من دخول الاسواق العربية بواسطة تلك الشركات الامريكية والتي نفسها اقامت الدنيا ولم تقعدها عندما خاضت صراعا مريرا مع الاتحاد الاوروبي في »معركة الموز« حين منع الاتحاد الاوروبي افضلية للموز المزروع في الكاريبي على سعتها• -2- الاضرار الناتجة عن ظاهرة الفساد الاقتصادي في الوطن العربي يمكن تشبيه الفساد الاقتصادي بالنار التي تأكل الهشيم والاضرار الناتجة عنه لا تقتصر على الناحية الاقتصادية فقط بل تمتد لتدمر القيم الاخلاقيةللمجتمع وتعدم الاحساس بالترابط الاجتماعي• وفي هذا المقال يتم التركيز على الاضرار الاقتصادية فقط• ہ باحث من ليبيا يقيم في لندن المصـــــــدر: <a href="http://penclub.virtualave.net/417.htm" target="_blank">http://penclub.virtualave.net/417.htm</a>

Abusheiban

28/09/2002, 07:56 AM

قانون جهاز الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2000 الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز:- 1- جميع الوحدات التى يتألف منها الجهاز الاداري للدولة والوحدات الحكومية المستقلة المدرجة موازناتها في الموازنة العامة للدولة إلا ما استثنى منها بنص خاص في مرسوم إنشائها. 2- الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة. 3- صناديق التقاعد والجهات والهيئات الخاصة بالسلطنة التي تضمنها أو تدعمها الحكومة أو أي من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. 4- الشركات التي تزاول نشاطها في السلطنة إذا كانت مملوكة للحكومة بالكامل أو بنسبة 51% على الأقل من رأسمالها أو منحتها الحكومة إمتياز إستغلال مرفق عام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية وذلك دون إخلال بأية أحكام خاصة قد تنص عليها القوانين أو المراسيم السلطانية الصادرة بشأنها أو الإتفاقيات التي تبرم مع الحكومة تنفيذاً لها. ولا تخل رقابة الجهاز بحق هذه الشركات في أن يكون لها مراقبو حسابات تعينهم الجمعية العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية. للمزيد من المعلومات لكم هذا الموقع (باللغة الانجليزية)http://www.sgsa.com [ 27 سبتمبر 2002, 10:01 PM: تم تعديل المشاركة بواسطة : Abusheiban ]

بن دارس

30/09/2002, 02:11 AM

في ملف خاص عن الفساد في جمهورية مصر العربية نشرت مجلة (روز اليوسف) في عددها 3875 الصادر في 14:20/9/2002 في تسع صفحات مواضيع تكشف بؤر الفساد المستشري في تلك الدولة التي نستورد منها الخبراء للعمل في ولاصلاح جهازنا الاداري والمالي، والذين يعملون في مؤسسات حساسة مثل الخدمة المدنية وجهاز الرقابة المالية للدولة. ويبدأ الملف بعنوان يشد القارئ وهو (لصوص بمقتضى القانون) .. الثراء الفاحش .. من مرتب الحكومة! هناك عناوين فرعية: (1) كيف نعاني من البطالة : وبعض الموظفين يتقاضى عشرات الالاف شهريا (2) اللجان... أكبر باب خلفي لمضاعفة الارباح الرسمية لكبار الإداريين (3) قانون المرتبات الحالي اشتراكي ... ولكن أين الحد الاعلى للأجور. هناك تحقيقات حول موضوع الفساد؛ الاول كتبه محمد الجزار بعنوان (شركات حكومية خاسرة توزع الارباح على موظفيها)، تحقيق آخر كتبته الدكتورة فاطمة سيد أحمد بعنوان (كبار موظفي مصر على الورق)، وكتبت سوسن الجيار (أين مجلس الشعب من ملفات الفساد)؛ أما حمدي عبدالعزيز فقد كتب (مجلس الشعب يتجاهل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات). هذا خلاف مواضيع آخرى مثل (عندما يستتر الفساد وراء الاعلانات: بعض الوزراء يدفع وبعض الصحف تسكت) لعبدالله كمال؛ (أصابع الاتهام تتحول إلى رؤساء البنوك) لكل من سوسن الجيار، جمال طايع ومحمد الجزار. سوف يكون لنا وقفات مع أهم النقاط في تلك التحقيقات والمقالات.

بن دارس

08/10/2002, 09:14 AM

(لصوص بمقتضى القانون) .. الثراء الفاحش .. من مرتب الحكومة!

تفتح (روز اليوسف) ملفها الخاص عن الفساد المستشرى في جمهورية مصر العربية بذلك العنوان، فتقول عن أحد كبار المسئولين في الدولة (وتذكر اسمه في الموضوع) أنه بحسبة بسيطة يصل مرتبه إلى 2،4 مليون جنيه سنويا، إذا كان إجمالي ما يتقاضاه شهريا نحو 200 ألف جنيه، ومثله شخص مسئول آخر (ايضا ذكرت المجلة اسمه) الذي يناهز راتبه السنوي المليون جنيه.. وغير هؤلاء كثيرون يتقاضون شهريا ورسميا عشرات الالاف من الجنيهات .. ثم رغم ذلك يفسدون.

وتواصل (روز اليوسف) مقالها الافتتاحي عن الفساد فتقول أن ليس مهما هنا أن نبحث في هذا التنقض .. بين حصول عدد من كبار الموظفين على مرتبات حكومية خيالية .. بل اسطورية .. وبين سقوطهم في فخ الفساد، ورغم ذلك الثراء الرسمي. إن المهم هو كيف يصل هؤلاء إلى تلك المرتبات.. في حين أن الجهاز الاداري للدولة يعاني من ضعف المرتبات التي يتقاضاها الموظفون.

كان الانطباع العام هو أن الموظفين الذين يشكون ضعف أحوالهم، إما أنهم يعملون أعمالا إضافية أخرى، أو أن بعضهم يتورط في أعمال سوداء، ثم أتضح بمضي الوقت أن هناك طرقا ودروبا خلفية لاستلاب أموال الدولة رسميا.. ومن "ذقن الروتين" يفـتل هؤلاء أرباحا خيالية.

بدلات، وحوافز, ووقت اضافي، ومميزات، ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان يبتدعها هؤلاء ومن يعاونوهم لكي تزيد أرباحهم.. وفوق كل ذلك هناك باب خلفي باتساع الارض يعرفه الجميع اسمه اللجان.. وهي موجودة في كل مكان.

ما حقيقة الأمر، وهل نحن في حاجة إلى قانون جديد للمرتبات. وكيف يكسب هؤلاء رسميا الالاف كل شهر.. وما الحد الأدنى.. وقبل ذلك ما الحد الاعلى.....

التعليق

بالطبع في النظم البيورقراطية التي أسسها (ماكس ويبر) تأتى قوانين (الخدمة المدنية) لتحاول تحقيق العدالة بين الموظفين وتفحفزهم على الانتاجية بوجود دوافع مالية ومعنوية لبذل المزيد من الجهد والعطاء. على أن آداة تلك الدوافع أو الحوافز تبدأ من المسئول المباشر لتخرج بقرار وزاري إلى جيب الموظف. بالطبع أيضا هناك موظفون مخلصون (وما اكثرهم) من يستحق تلك الحوافز وإن كان كثير منهم لا يحصل عليها. وفي المقابل، هناك أفراد مقربون إلى أصحاب القرار يحصلون على المكافئات والعلاوات الاستثنائية وبدلات السفر وكرم الضيافة والأجور الاضافية. فتجد البذخ في كثير من المناسبات في نفس الوزارة في وقت يعاني فيها الموظفون من قلة الراتب وعدم الترقيات.

ومن يفهم في قانون الخدمة المدنية يجد عشرات الثغرات التي تثرى الموظف وتجعله (مليونيرا) رغم أن مؤهله العلمي مثلا لا يسمح له بتقاضي ذلك المرتب أو لنقل تلك الامتيازات. وعلى عجب بل ولا غرابة أن تجد مدير دائرة بالدرجة الاولى من الحلقة الثانية يقود (اللكزس) وهو خارج من مكتبه. فإما أن يستخدم مواد قانون الخدمة المدنية الخاصة بالحوافز والامتيازات الاخرى أو يستخدم نظام (تبادل المصالح) في شكل مناقصات داخلية صغيرة أو شراء معدات وأدوات مكتبية ومستلزمات اضافية للعمل. وفي كل الاحوال يبقى القانون الرقابي بعيدا عن الاحوال، فهم بشكل رسمي لم يسرقوا ولم يختلسوا، وليس هناك ما يثبت تورطهم في أي إشكال أو قضية، لكن المواطن البسيط يدرك أنه نوع من ملفات الفساد الاداري والمالي وبالقانون.

وللحديث بقية

بن دارس

10/10/2002, 11:12 AM

تواصل (روز اليوسف) ملفها عن الفساد في مصر بمقال كتبته الدكتورة فاطمة سيد أحمد بعنوان (قبل أن يمارس بعضهم "الفهلوة" ويبدأ بالفساد: كبار موظفي مصر على الورق) فتقول أنه هناك 77 بدرجة وزير ونائب رئيس وزراء، و211 وكيل أول وزارة، و17 ألف مدير عام، مرتب رئيس الهيئة الرسمي 2808 جنيهات ومرتب رئيس الادارة 2542 جنيها، بعض كبار الموظفين تكون تقاريرهم الرقابة "ناصعة البياض" قبل المنصب فقط.

وتذكر الصحيفة أن تلك الادارات القيادية تكلف الحكومة المصرية مليارات الجنيهات التي زادت بنحو أربعة عشر ضعفا خلاف 20 عاما. وأنه بنظرة سريعة نجد في الاونة الاخيرة انتشار قضايا الفساد والرشوة لبعض شاغلي هذه القيادات والمناصب العليا. فقد وصل حد فجورهم بأن ما يحصل عليه بعضهم من ثروة فاسدة قد يتساوى مع ما تتحمله الدولة من بند من بنود أعباء الأجور والمرتبات التي عليها أن توفرها لبعض العاملين هنا أو هناك.

والحقيقة التي تجعلنا نؤكد أن ما تم كشفه من قضايا فساد لبعض شاغلي المناصب القيادية العليا، إنما يرجع إلى أهمية ودأب أجهزة الدولة المعنية والرقابية بمتابعة تطوير الشكل المؤسسي الحكومي بالدولة دون حدوث خلل أو مخالفات من بعض ضعفاء الضمير، ومرضى الثروة الحرام، والثراء الفاحش السريع على حساب الشعب، ولذلك فإنه لم يعد شغل القيادة السياسية هو كيفية حصول الكفاءات على مناصب قيادية تتناسب وكفاءاتهم، بل مع تطبيق الخطة الثانية ظهر أمام أجهزة الدولة أن هناك من يندس باسم الكفاءة في صفوف القيادات معتمدا على مبدأ الفهلوة والبهلوة معتمدا في ذلك على تقديم شكواه مصحوبة بتقاريره السنوية التي لا تشوبها شائبة لأنه كان حريصا على ألا تخرج منه العيبة، حتى يأتيه الكرسي الذي يريده.

ولذلك وضعت القيادة السياسية مبدأ مهما وضروريا لأجهزة الدولة الرقابية المختلفة بأن لها الحق في اعطاء تقرير واف وشامل على الاسماء التي يتم ترشيحها لتولي مناصب قيادية أو عليها بالدولة واجهزتها المختلفة، وأصبح الانتقاء مصحوبا بأهمية وجود هذا التقرير، الذي يقوم على الادلة وليس الشبهات سواء بالسلب أو بالايجاب، ولذلك فإن أغلب شاغلي هذه المناصب يكونون عند توليهم تلك الموظائف ذوي صفحات بيضاء ناصعة، ثم يبدأون الفساد او يكون هناك "محرك شر" لهم حلل لهم الحرام وأصدر لهم الفتاوى من أجل الثراء الفاسد والفاحش.

ومن هنا وضع على عاتق أجهزة الدولة الرقابية مهمة المتابعة واعطاء النصح وتقويم الوضع بداية .. ثم مع التكرار يكون الحساب العسير عندما يتحولون إلى القضاء ليقول كلمته في استغلالهم سلطتهم ونفوذهم التي كانت يجب أن تسخر من أ<ل الصالح العام.

هنا نشير إلى سبب أساسي في ثراء بعض كبار الموظفين الفاسدين، وهو ان القانون المصري رقم 5 لعام 1991 حدد نقاطا مهمة لأجهزة الحكومة بأن يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون.

ولما حددت المدة السابقة لشغل هذه الوظائف، كان فلسفة القانون تقضى بألا يستأثر شاغلو هذه الوظائف بكراسيهم الوظيفية، فتحجب عن غيرهم من الكفاءات الطليعية المقبلة، أو أن يتوهم شاغلو هذه الوظائف بأن المدة ليست لها نهاية، فلا يكون هناك تطوير في الأداء والرقى بمستوى الوظيفة أو المسئولية.

وسوف يكون لنا وقفة تفصيلية تعليقا على هذا المقال

بن دارس

13/10/2002, 09:55 AM

يوجد في السلطنة اكثر من عشرين وزير (بعضهم لا يحمل حقائب وزارية مثل رئيس الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية ورئيسا مجلسي الشورى والدولة والمفتش العام للشرطة والجمارك ورئيس جهاز الامن الداخلي)، ووكلاء الوزارات أكثر عنهم كون بعض الوزارات فيها أكثر من وكيل، فوزارة الصحة مثلا بها ثلاثة وكلاء، والتربية والنقل والاتصالات والتجارة والصناعة ووزارات اخرى بها وكيلان. خلاف وجود بعض الامناء العامون في الديوان والاقتصاد الوطني والعدل والخارجية (بعضهم بدرجة وزير). أما المدراء العامون فيتصدر الديوان بوجود ما يزيد على عشرة مدراء عامين لوزارة ليست خدمية بالدرجة الاولى، والتربية والتعليم بها مدراء عامون لكل منطقة تعليمية، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الصحة، خلاف الوزارات الاخرى. وتحت المدراء العامين (لغويا المديرين العامين) نجد مدراء الدوائر الذين يزيد عددهم على 500 مدير دائرة في السلطنة، وكل هذه المناصب تحتاج إلى موافقات أمنية لشغلها. فالوزير يرسم السياسات العامة، والوكيل يرسم الخطط لتنفيذ تلك السياسات، والمدير العام ينفذ تلك الخطط، ومدير الدائرة هو الحلقة التنفيذية للأعمال التي يوجهها إليه المدير العام عند توزيع مهام العمل.

وفي هذه الحلقة المتفاعلة من الأعلى إلى الأسفل وبالعكس قوانين أهمها قانون وزارة الخدمة المدنية وقانون المالية والقوانين الوزارية المختصة. فالأول ينضم شئون الافراد والثاني ينضم الامور المالية. وفي كل قانون عقوبات تصل إلى السجن والفصل النهائي وفق مخالفها سحب نوع المخالفة. هناك امور أصبحت تصل إلى محكمة القضاء الاداري، وهناك امور تصل إلى المحاكم الجزائية. ويشهد القضاء للعديد من المحاكمات التي نجد فيها الاختلاسات من قبل صغار الموظفين. على أن كبار الموظفين (وكلاء ووزراء) لا يحاكمون في رأس عملهم في الوقت الحالي. إذ يتم الفصل أولا كما حدث في قضية وزير التنمية السابق ووكيل الخدمة المدنية السابق (أيضا كان رئيس مجلس ادارة بنك الاسكان العماني).

للوزير ولوكيل الوزارة الجديد علاوة (تعديل وضع) بأكثر من مائة ألف ريال. ولهما مرتبات ثابتة وامتيازات تدفع عنهم كل الفواتير. وهم في غنى عن الانفاق من مرتباتهم. ومع ذلك هناك من اختلس وهناك من سرق وهناك من نهب من المال العام. إذ لا يسد جوفه إلا التراب. وهناك من وجد طرقا قانونية للنهب والاختلاس عن طريق المناقصات والاكراميات و(مستر تن برسنت). والأمر ليس مقتصرا على الموظفين الكبار، فسجلات شرطة عمان السلطانية تسجل أيضا ما تسمى (جرائم الرشوة البيضاء) والتي تشمل الرشوة والفساد والاختلاس والتزوير. فعلى سبيل المثال بلغت مثل هذه الجرائم عام 2000 حد 131 جريمة (لم تحدد الاحصاءات جرائم القطاع العام بشكل منفرد وانما شملت كافة القطاعات بما في ذلك العمانيين والوافدين).

أما المدة التي حددها القانون المصري في شغل المناصب القيادة (ثلاث سنوات) فهي غير موجودة في السلطنة. فهناك مسئولون (معمرون) سواء كانوا وزراء أو وكلاء وزارات أو مدراء عامون. والمقصود بـ(معمرون) هنا من زاد في كرسيه على عشر سنين. ولا يخفى على أحد أن هناك مدراء عامون زادت فترة كرسيهم على 25 عاما، وانتهت أعمارهم الافتراضية. ولم يصبحوا قادرين على العطاء أصلا. فلا هم من حملة الشهادات العليا ولا نجد تجديدا في ادارتهم وأسلوب القيادة لديهم. خبرتهم الطويلة عبارة عن سنة تكررت 25 مرة. فقد ثبتوا أقدامهم بدرجة لن يستطع ازاحتها إلا بمجي عزرائيل إليهم او وصولهم سن الستين القابل للتجديد ان رائ الوزير مصلحة العمل تقتضي ذلك. خلاف ذلك فبعضهم يحارب الشباب الطموح في العمل، والبعض الاخر يكون قد أوصل أقاربه واصدقائه الى الكراسي التنفيذية الاخرى.

بن دارس

17/10/2002, 08:47 AM

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة Abusheiban
قانون جهاز الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2000 الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز:- 1- جميع الوحدات التى يتألف منها الجهاز الاداري للدولة والوحدات الحكومية المستقلة المدرجة موازناتها في الموازنة العامة للدولة إلا ما استثنى منها بنص خاص في مرسوم إنشائها. 2- الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة. 3- صناديق التقاعد والجهات والهيئات الخاصة بالسلطنة التي تضمنها أو تدعمها الحكومة أو أي من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. 4- الشركات التي تزاول نشاطها في السلطنة إذا كانت مملوكة للحكومة بالكامل أو بنسبة 51% على الأقل من رأسمالها أو منحتها الحكومة إمتياز إستغلال مرفق عام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية وذلك دون إخلال بأية أحكام خاصة قد تنص عليها القوانين أو المراسيم السلطانية الصادرة بشأنها أو الإتفاقيات التي تبرم مع الحكومة تنفيذاً لها. ولا تخل رقابة الجهاز بحق هذه الشركات في أن يكون لها مراقبو حسابات تعينهم الجمعية العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية. للمزيد من المعلومات لكم هذا الموقع (باللغة الانجليزية)http://www.sgsa.com [ 27 سبتمبر 2002, 10:01 PM: تم تعديل المشاركة بواسطة : Abusheiban ]

شكرا على المداخلة والمعلومات القيمة

عيرنوت

17/10/2002, 10:46 AM

بن دارس

أنت كاتب متميز ولكن اسلوبك مفضوح في رفع مواضيعك كل يوم صباح :pوذلك يجعلك تبدو وكأنك غير واثق من نفسك :confused:

بن دارس

18/10/2002, 04:08 PM

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عيرنوت
بن دارس

أنت كاتب متميز ولكن اسلوبك مفضوح في رفع مواضيعك كل يوم صباح :pوذلك يجعلك تبدو وكأنك غير واثق من نفسك :confused:

=========

لو كنت أريد أن ارفع موضوعي كل صباح، لكانت هناك طريقة أسهل وهي تثبيت الموضوع نفسه في الصفحة الأولى، فكمشرف لهذه السبلة لي صلاحية تثبيت المواضيع بحيث لا تتحرك ولا شعرة من مكانها، لكنني لم أفعل ولن أفعل.

وعلى العموم، فإن الكثيرين من الزملاء والاصدقاء سواء الذين أعرفهم شخصيا أو اتصل معهم عبر الماسنجر يزعلون لأنني لا اعلق على مداخلاتهم، فيعتبرون ذلك تجاهلا مني. ولذا فإنه بين فترة واخرى اترك الموضوع جانبا لأعلق على مداخلاتهم. ضف إلى ذلك أنني لا استخدم كلمة (للرفع).

على العموم، شكرا على التنبيه!

بن دارس

31/10/2002, 09:03 AM

وفي مقال آخر أوردته (روز اليوسف) عن المرتبات الحكومية كتبه عبدالله إمام يقول فيه أن المشكلة ليست في قيمة المرتب وإنما في أن هناك موظفا حكوميا يتقاضى عشرات الالوف وزميله لا يعامل مثله، وأن بعض الموظفين الكبار لا يفعل شيئا سوى أن يقبض رواتبه وتصحب وظيفته "كالوردة التي تعلق في الجاكيت" وجاهة! ويستطرق عبدالله إمام القول ذاكرا أن المشكلة في الموظف الحكومي الذي يتقاضى من الحكومة ومن مكان واحد مرتبا يصل إلى عشرات الالوف خاصة إذا قورن هذا المرتب بدخل أي موظف آخر زميل له.. ربما أكثر ارهاقا، وأكبر مسئولية.

ويبين أن مصر تعاني من بطالة بين الشباب وتبذل جهودا مضنية لمواجهتها، وتعاني من ضعف دخل الاسرة عموما مقارنة بالدول الاخرى. وتعاني أيضا من الهوة التي اخذت تزداد بين الاغنياء وبين الفقراء والتي تعمل الحكومة على تضييقها بالوقوف إلى جانب ذوي الدخل المحدود،، ولا اعتراض أبدا على أي صاحب مشروع انتاجي او تجاري، أو سياحي، عندما يربح الالاف او الملايين، وبعض هؤلاء يؤدي واجبا اجتماعيا، ويسهم في كثير من المشروعات التي تعاون غير القادرين.

ولكن ما تفجر أخيرا مختلف، ليس فقط لأن مواطنا أيا كانت مهارته وعبقريته يعهد إليه يعشرات المناصب، وهو لن يجد متسعا من الوقت ليضع فيها ما وهبه الله من عبقرية، لذلك يصبح وجوده صوريا، ويقتصر غالبا على ما يتقاضاه من مكافآت إلى جانب المنجهة التي طفت على سطح الحياة الاجتماعية، حتى أصبح بعض هذه الوظائف كالوردة التي كانت تعلق في الجاكيت كنوع من الوجاهة!! ومثل هذه التصرفات من تعدد المناصب والوظائف – والمرتبات الشهرية المهولة – تثير نوعا من الحقد الذي يهدد السلام الاجتماعي، لانه ليس ربحا خاصا، ولكنها أموال رسمية تخرج من خزائن الحكومة التي تدفع مثل هذه المرتبات.. والتي تعهد إلى البعض بالعديد من الوظائف، وفي مصر خبراء ورجال وعلماء يمكن أن يسدوا أي نقص بحيث تكون هناك وظيفة واحدة للرجل الواحد.

ولا بد أن يكون هناك سقف لما يتقاضاه الموظف من الحكومة، وان يوضع حد أعلى للمرتبات والمكافآت والحوافز، بما يحقق العدالة، لأن مستوى الاجور في الحكومة لا يسمح بمثل هذا التجاوز لقلة من الموظفين.. ويمكن أن تتناسب هذه المبالغ من المرتبات لتكون نسبة منها حتى لو بلغت أضعاف الاضعاف، ولكنها لا تتقيد بقواعد عامة ملزمة، عندها لن يصل دخل أي موظف من مرتبات واجور الى ربع مليون جنيه. فليست مهمة الحكومة في ظروف البطالة أن تعاون في خلق اصحاب الملايين.. إن دخل الوزير لا يمكن أن يصل إلى هذا الرقم المريب، الذي يدور الحديث عنه في كل مكان.

وإذا كان لابد من حد أعلى للأجور، فإن السؤال يكون حول الحد الأدنى أيضا، إذا كانت هناك وفرة من بند مرتبات وأجور الموظفين، فلماذا تثور مناقشة كل عام حول نسبة العلاوة الدورية؟ وكم تتكلف، والتضحيات التي تتحملها الحكومة لتوفر دعم بعض السلع، ومنح علاوات سنوية للموظفي

بن دارس

03/11/2002, 07:35 PM

كتبت سوسن الجيار متسائلة عن دور مجلس الشعب في ممارسة الدور الرقابي لأعضاء مجلس الشعب المصري والذي قيل عنه أنه غائب تماما، وأن دور الأعضاء ما هو إلا ديكور سياسي، أو تقديم التوصيات التي لا يؤخذ بها غالبا!

وقد طرحت الكاتبة السؤال أعلاه على الدكتور فتحي سرور والذي قال بصوت عال أن المجلس أدى واجبه بالكامل بشأن الرقابة البرلمانية، وكانت له توصيات في كل الموضوعات المثارة حاليا ولو استجيب لتوصيات المجلس لتغيرت الصورة إلى الأفضل. كما طرحت عليه سؤالا عن أحد المفسدين المشهورين وما إذا كانت قضية فساده قد نوقشت في مجلس الشعب، فكان رد الدكتور ايجابيا، غير أن دور المجلس اقتصر على التوصيات فقط. أما عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس فقد قال أن أعضاء المجلس ينتقدون ويراقبون، لكنهم لا يملكون إلا التوصيات، ويعطي مثالا عن كارثة قطار الصعيد، والتي شكلت لجنة لتقصى الحقائق حولها وطرحت نتائجها على المجلس والذي خرج بعدها بتوصيها، كان من أهمها تكليف الحكومة بضرورة شراء قطارات جديدة لإصلاح هذا المرفق الحيوي المهم، وإلى الان لم يتم الالتفات إلى توصيات اللجنة، ولم يتم اصلاح أي شئ داخل هذا المرفق.

وتكتب سوسن الجيار ما قاله الدكتور يوسف والي عن أن تجميع المناصب في يد حفنة قليلة لتوزيعها على الصفوة هو سبب خلق مشكلة البطالة في مصر، وعندما نجد أن شخصا يسيطر على حوالي 8 أو 9 مؤسسات اقتصادية تعد من أكبر المؤسسات الاقتصادية في مصر، وبالطبع ليس لديه الوقت الكافي لإدارتها وإنما إفسادها، ولا ندري من الذي يسانده ويطلقون عليه "السوبر مان"، وهو رئيس بنك التنمية ورئيس جمعية شمال وجنوب الصعيد...و... الخ. ويحصل على مكافآت وبدلات وأجور تعدت المليون جنيه بمعنى أن ما يحصل عليه يحل مشكلة محافظة كاملة،، فما السبب والمؤهلات التي تجعل هذا الشخص يحصل على هذا المبلغ؟؟ ومثل جلسات الشورى العربية، فقد اعترض وزير مجلسي الشعب والشورى على ذلك الحديث قائلا أن تلك الجلسة ليست جلسة لمحاسبة الوزراء، فليس من حقه – أن يتكلم عن الدكتور يوسف والي ويقول عنه أن يوزع المناصب على المحاسيب، وعلى ذوي الحظوة ويقول له انهم أشخاص أكفاء وأشخاص ممتازون!

وللمقال بقية!

بن دارس

04/11/2002, 08:26 PM

وتسأل الكاتبة سوسن الجيار عن الدور الرقابي لأعضاء مجلس الشعب، فيأتيها الرد بأن الدور مقتصر على الكلام وأن التوصيات غالبا لا تنفذ. وقال أحدهم أن الدور الرقابي غائب تماما في المجلس، وأن دور الاعضاء ما هو إلا ديكور سياسي!

وتذكر أن جميع الاجهزة الرقابية بدءا من الجهازالمركزي للمحاسبات قد أرسلت تقارير رصدت فيها مخالفات وجرائم بنك التنمية والائتمان الزراعي منذ عام 1997 حتى عام 2001، كما نبهت تقارير الجهاز المركزي الى الاثار الخطيرة لسياسة النبك في تعريض الاقتصاد القومي لخسائر فادحة، إلا ان المجلس لم يتحرك ولم يكشف عن هذه الفضائح لأن هذه التقارير كانت تصل لرئيس مجلس الشعب, والذي يحولها بدوره إلى لجنة الزراعة لمناقشة ما جاء فيها، ولكن رئيس اللجنة الذي يعد من أحد أبرز نواب محافظة الفيوم وبالتالي لم تخرج هذه التقارير للنور، بل أن الامر يصل إلى أن أعضاء المجلس لا يجرؤون على التحدث في أي موضوع يتعلق بوزارة الزراعة لأن رئيس اللجنة يبلغ كل ما يحدث لأمين الحزب وبعض الاعضاء لا يريدون أن يكونوا من المغضوب عليهم!

==========

التعليق

بلا شك أن الوطن والمواطن يضعون ثقتهم في أعضاء مجلس الشورى الذي يفترض أن يؤدي دورا رقابيا أيضا، وهذا الدور إنما يأتي حماية لمصالح الوطن والمواطن. فالمجلس له كيان متكامل لا يمثله فرد واحد، وبالتالي فإن أي قرار يتخذه المجلس فإنه يكون قرارا جماعيا توافق عليه الاغلبية، وتقل المحسوبية في اتخاذ ذلك القرار.

وعند طرح أي قضية تتعلق بفساد اداري او مالي أمام اعضاء المجلس، فإن الصورة ومعطياتها تختلف عما إذا طرحت القضية في المحكمة فقط. فدور المحاكم هو عقاب المجرمين أو المفسدين، أما دور المجلس فيأتي في الشورى لايجاد الحلول الممكنة والتوصيات الضرورية للجهاز الحكومي بحل تلك القضايا بشكل جذري ومعرف أبعاد المشكلة اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا.

ونحن اذ نتشعب في هذا الموضوع ونعقد المقارنات بين الاوضاع السائدة في بعض الدول العربية منها والاجنبية وبين الاوضاع في السلطنة، فإنما نفعل ذلك طالبين حلولا يمكن أن تكون قد طبقت في تلك الدول او استراتيجيات طويلة الامد تخدم وطننا العزيز الذي لا يخلو من أية قضايا مماثلة لما يحدث في الدول الاخرى.

بن دارس

05/11/2002, 09:53 AM

لقد فضح الكاتيب الفرنسي الشهير أميل زولا أصنافا من البشر والذين في ظاهرهم محافظون في روايته الشهيرة الوحش الآدمي . فقد كتب شخصية القاضي (جرانموران) الذي يعشق الفتيات الصغيرات والزوجات الشابات في السر، بينما يتخفى في قناع علني من الشرف والرصانة وعمل الخير!

إن للفساد مظاهر خلاف المظاهر المرتبطة بالمال والادارة، فهناك من المسئولين من يصل إلى السلطة وحياته كلها فساد اخلاقي ملئ بالكذب والغش والخداع، وهذا جلي في بعض الشخصيات المحافظة التي تدعي النزاهة والاستقامة والشرف، ولعل هناك من نجده يعيش حياة مزدوجة في القيم والمعايير. فهم يتحدثون عن الاخلاق والشرف والفضيلة ويشنون حربا علنية على السلوك العصري والتحرر الاجتماعي، ويفعلون سرا اقبح الاشياء وأرذلها، عندهم كلام ومظهر علىالملاء، وخطايا وسلوك مشين في الخفاء!

وما أبعد من ذلك أن يكون المسئول النزيه في الظاهر فاسد في الباطن، فإن كان يحارب الفساد بشتى ألوانه فإنه منغمس بشركاته السرية وصفقاته المشبوهة التي يجريها داخل البلاد وخارجها. وكما اسردنا من ملفات مشابهة في جمهورية مصر العربية مثلا، فهناك ملفات تدور حولنا بعضها مخفي وبعضها علني. وما قد يستغربه المرء عندما يجد ملفات شخصية معينة بارزة للعيان ومع ذلك فتلك الشخصية تتمتع بمناصب تبعده عن المسألة القانونية.

بن دارس

11/11/2002, 07:21 PM

وتواصل (روزاليوسف) ملفها الخاص عن الفساد الاداري والمالي في مصر في مقال آخر كتبه حمدي عبدالعزيز يذكر فيه عن تقارير ترصد الخلل والانحراف ولكنها تصبح ملاحظات في الهواء وعن مجلس الشعب الذي يتجاهل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وعن الساعات الطويلة من الدراسة التي تخرج بتوصيات لا ترى النور وعن جدول أعمال لا يسمح بدخول المخالفات تحت القبة دائما.

ويستهل الكاتب مقالته ذاكرا أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات (الذي يوازيه جهاز الرقابة المالية للدولة بالسلطنة) التي ترسل إلى مجلس الشعب، تذهب دائما أدراج الرياح، فكلما يتم الكشف عن واقعة فساد يخرج علينا المسئولون بالجهاز المركزي ليؤكدوا أنهم يرصدون كل هذه الوقائع منذ سنوات وانهم قدموا أكثر من تقرير حول هذه المخالفات إلى مجلس الشعب. فعلى الرغم من المناقشات الجادة التي تجرى في مجلس الشعب سواء تحت القبة أو في اللجان البرلمانية النوعية، إلا أن الملاحظ دائما استمرار شيوع الظواهر والمخالفات والملاحظات التي يسفر عنها فحص الجهاز المركزي للمحاسبات، وعلى الرغم من التوصيات التي تصدر عن لجان مجلس الشعب التي تهدف الى القضاء على أوجه القصور والانحراف والحفاظ على المال العام إلا أن الأمر يبقى على ما هو عليه حتى أصبح عملا شبه روتيني معتادا.

ويقول عبدالعزيز أنه اذا تطرق إلى بعض نماذج تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي ناقشتها اللجان البرلمانية خلال الدورة الماضية فسوف يجد أنه رغم احتوائها على الكثير من أوجه القصور والانحراف الا أنها لم تحظ بالمناقشة الكافية ولم توضع موضع التنفيذ. وقد أورد عبدالعزيز مثالا لذلك عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء المناطق الصناعية غير أنه لم يحظ بأي اهتمام تحت القبة نظرا لازدحام جدول الأعمال خاصة في الفترة الاخيرة من الدورة البرلمانية. وهذا التقرير قد كشف عن التأخير في الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق والبنية الاساسية في العديد من المناطق الصناعية، بما يشكل اهدارا لموارد الدولة رغم ما صدر من قرار لإنشائها منذ فترة طويلة مما أدى إلى تأجيل بدء العمل بها، وذلك بسبب التأخر في تخصيص واتاحة القروض الميسرة وعدم تناسب قيمة الاعتمادات المخصصة مع قيمة التكاليف التقديرية للأعمال واختلاف اتجاهات تنفيذ أعمال البنية الأساسية بالمقارنة بالمستهدف وبطء تنفيذ هذه الاعمال.

إن هذا الوضع يذكرنا بما آلت إليه بعض المشاريع العملاقة في السلطنة من تأخير في التنفيذ يؤدي إلى بطء في العجلة التنموية للبلاد وإلى إهدار المال العام لصالح مجموعة من الشركات احتمت تحت مظلة القانون الذي يساندها أكثر مما يحاسبها. وعلى سبيل المثال فإن مشروع تنفيذ الجبل الاخضر وازدواجية شارع الداخلية قد حظى جل الاهتمام بالمناقشة في مجلس الشورى في جلسات معالي وزير النقل والاتصالات.

فالشركة التي بسطت أذرعها في عشرات المشاريع بالدولة لم تستطع ان تفي بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة، وبالتالي لم يتم انجاز المشاريع وفق ما هو مخطط لها. وعلى الرغم من وجود مواد تعاقب تلك الشركة في شكل غرامات عالية، إلا أن الحكومة ارتأت غض الطرف عن ذلك لتبقى الشركة وهي تمرح في الميدان دون حسيب أو رقيب، وليأتي رد المسئولين على استفسارات المواطن مفادها أن الشركة تعمل في البلاد من أكثر من ربع قرن من الزمن، وانها الان تواجه بعض المشاكل وبالتالي وجب الامر الوقوف بجانبها بدلا من تغريمها ومحاسبتها. ولو كان الامر بالعكس لذهب محامو الشركة إلى القضاء إذا لم تحصل الشركة على مستحقاتها من الحكومة.

الرباش الكبير

11/11/2002, 08:16 PM

إن هذا الوضع يذكرنا بما آلت إليه بعض المشاريع العملاقة في السلطنة من تأخير في التنفيذ يؤدي إلى بطء في العجلة التنموية للبلاد وإلى إهدار المال العام لصالح مجموعة من الشركات احتمت تحت مظلة القانون الذي يساندها أكثر مما يحاسبها. وعلى سبيل المثال فإن مشروع تنفيذ الجبل الاخضر وازدواجية شارع الداخلية قد حظى جل الاهتمام بالمناقشة في مجلس الشورى في جلسات معالي وزير النقل والاتصالات.

أهلاً وسهلاً عزيزي بن دارس.......

أولاً طال إنتظارك....

ثانياً ممكن تحسن من صورة الموضوع لأنه متلخبط يعني الصفحة ما توسع الكتابة..

ثالثاً بالنسبة للموضوع :

إن المشاريع التي تتحدث عنها قد تأخرت فعلاً بسبب هذه الشركات والتي لم تستطع القيام بواجباتها على أكمل وجه حيث قامت هذه الشركات الكبيرة بإعطاء هذه المشاريع لمقاولين من الباطن حيث يقوم هؤلاء بالمشاريع الصغيرة (على حسب نظام أنفعني بنفعك)...

وهكذا تجري الأمور.......

وإذا نظرت إلى كيفية حصول هذه الشركات على المناقصات الكبيرة والتي يطرحها مجلس المناقصات ، توجه إلى مواقف المجلس وسوف تتأكد من هذا الكلام........;)

تحياتي......:cool:

بن دارس

13/11/2002, 07:27 PM

ويضيف حمدي عبدالعزيز في مقاله عن تجاهل مجلس الشعب المصري لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فيقول أن هناك تقريرا آخر للجهاز قامت بمناقشته لجنة الشباب مجلس الشعب برئاسة حسام عوض عن الاتحادات والمناطق والأندية الرياضية ومراكز الشباب حول بعض الظواهر العامة المخالفة لاحكام القوانين والقرارات المنظمة للصرف من أموال تلك الهيئات أهمها: الملاحظات المتعلقة بالمصروفات وتتمثل في تحميل مصروفات بعض الهيئات بمبالغ زائدة دون مبرر، أو عدم التمتع بالاعفاءات التي ينظمها القانون وعدم اهتمام المشروعات الخدمية بتحقيق ايراد يغطي مصروفاتها مما يهدر المال العام، كذلك غياب الدراسات الاقتصادية لتشغيل تلك المشروعات قبل اقامتها.

كذلك فإن ذلك التقرير قد كشف عن صرف مبالغ دون وجه حق لبعض الموردين والمقاولين تتمثل في فيمة فروق أسعار وقيمة توريدات أعمال لم يتم تنفيذها وكذلك صرف قيمة التأمين النهائي بأكثر من قيمته المستحقة نتيجة عدم خصم نسبة 2% التي يتفق عليها عند التعاقد وعدم تحصيل غرامات التأخير المستحقة على بعض المقاولين... وتنفيذ أعمال غير مدرجة بالرسومات والتصميمات الهندسية بل تنفيذها بما يخالف المواصفات الفنية وهناك أيضا ملاحظات أخرى أهمها وجود عجز بالعهد المخزنية ووجود بعض المشغولات الراكدة وعدم انتظام القيد في السجلات مما يعرض المخزون للتلف والضياع وعدم اتخاذ الاجراءات للتصرف في الاصناف والادوات التي تم تكهينها مما أدى إلى تكدس المخازن وتعرض بعض الاصناف للتلف وعدم إجراء جرد ببعض الهيئات.

أما الملاحظات المتعلقة بحوادث التلاعب والاختلاس وبعض مظاهر ضعف الرقابة الداخلية فأهمها الاستيلاء على بعض المبالغ عن طريق فواتير الشراء نتيجة عدم توريد بعض المتحصلات بالاضافة إلى تكرر صرف بعض المبالغ الاخرى. كذلك عدم توريد الايرادات المحصلة إلى البنك والصرف منها مباشرة دون قيود محاسبية صحيحة، علاوة على إجراء معظم المعاملات المالية نقدا من الصندوق والخطأ المتعمد وغير المتعمد في تجميد أرصدة بعض دفاتر التحصيل وضعف نظام الرقابة الداخلية على امعارض السلع المعمرة وعدم احكام الرقابة الداخلية على الأموال واحتفاظ أمناء الصندوق بباقي السلف المؤقتة التي انتهى الغرض منها.

وكما أسلفنا في جزء سابق بأن تنظيف مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر مثلا وصيانته تزيد على (800) ريال يوميا، هذا خلاف المجمعات الرياضية الاخرى المنتشرة في المناطق وخلاف الاندية الفردية أو المندجمة. وأذكر في هذا السياق كلام أحد مديري الهيئة بإحدى المناطق الذي تولى المنصب ليجد العبث الاداري والمالي في ذلك المكتب، فمثلا اكتشف أن تموين المخيمات الشبابية يتم عن طريق أحدى المطاعم التي يمتلكها أخ المسئول عن النشاط الرياضي، فوجبة البرياني تسحب بأكثر من ريال رغم أن سعرها في السوق هو النصف فقط. خلاف المال المهدور في سيارات الهيئة والتي تجوب الشوارع بأسر الموظفين وعلى حساب بترول الهيئة

بن دارس

17/11/2002, 06:58 PM

ويذكر حمدي عبدالعزيز تقريرا عن للجهاز المركزي للمحاسبات تم مناقشته من قبل لجنة الاسكان والمرافق والتعمير والذي احتوى على العديد من الملاحظات والمخالفات عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من ضمنها متأخرات مالية للهيئة طرف العملاء وعدم مراعاة التكلفة تحديد سعر لبيع الاراضي، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة، وأن الهيئة ساهمت في بعض الجهات بموجب عقد مشاركة لإنشاء قرى ومنتجعات سياحية لكنها لم تدر على الهيئة أي عائد منذ عام 1994.

كما أن هناك تقرير لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف بمجلس الشعب والذي يتضمن العديد من الملاحظات المهمة أبرزها عدم تعبير الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط، كما تقضي القوانين واللوائح المنظمة للهيئات المعانة، باعتبار أن الجمعيات والمؤسسات الخاصة تهدف إلى تحقيق الرعاية الاجتماعية لفئات مختلفة من المجتمع في ظل قوانين وقرارات الوزارة المعنية بأعمال تلك الجمعيات. إذ تبين حرمان بعض الجمعيات من جانب من ايراداتها بوسائل عديدة.. وضعف الرقابة الداخلية على بعض الجمعيات، حيث يولى الجهاز من خلال فحص أهمية خاصة للتحقق من مدى سلامة نظام الرقابة الداخلية بالهيئات المعانة للوقوف على ما يشوب النظام من ثغرات وما يعتريه من ضعف يسهل وقوع بعض حالات التلاعب والتزوير والاختلاس نتيجة الاستيلاء على بعض العهد المخزنية أو وجود عجز بها..

وتعليقا على مجال في هذا المقال، يمكن القول أن وزارة الاسكان مثلا في السلطنة مرت بمراحل عديدة تولى رئاستها أكثر من وزير وأكثر من وكيل، كما كان هناك مدراء عامون ومدراء دوائر طالتهم المساءلة القانونية بسبب سوء توزيع الاراضي واكتشاف اختلاسات كثيرة في ذلك الشأن. فكم من مسئول بوزارة الاسكان أصبح من الاثرياء لمجرد تخصيص أراضي له ولأقربائه في أغلى وأثمن المناطق بالسلطنة. وفي السبعينات وعندما كانت الاراضي تتبع البلديات، فقد كان (مأمور) البلدية هو الذي يوزع الاراضي فينتفع هو واهله ويتم تسجيل الاراضي بأسماء وهمية أو لأقارب له عرفوا كيف يتقاسمون الكعكة الدسمة، فأصبحوا من ذوي الاملاك، وتاجروا في أراضي يصل سعر بعضها إلى أكثر من خمسين الف ريال عماني.

واليوم وبعدما نضبت الارض من أراضي لجيل اليوم وللأجيال اللاحقة، نجد أن أسعار الاراضي، خاصة في مسقط، ليست في متناول موظف براتب القطاع الخاص أكثر من 80% منهم يحصلون على رواتب أقل من 200 ريال شهريا، بينما لا يقل سعر أية أرض بمسقط عن عشرة آلاف ريال عدا ونقدا. وإذا كان القانون قد سبق وان تدخل في كشف العديد من التلاعبات في توزيع الاراضي إلا ان هذا القانون لم تمتد يده القصيرة لتشمل كل متلاعب، بل أن هناك من نعم بتلك الاراضي فغدى مليونيرا بعدما مكنته سلطته في البقاء في مناصب أفضل عما كان عليه في وقت سابق. وبالتالي ضاع الحق بين طيات تقارير تم رفعها إلى الجهات التشريعية غير أنها ارتأت التحفظ على تلك القضايا الساخنة.

بن دارس

29/11/2002, 10:42 AM

هذه الصلة لها صلة بالفساد الاداري والمالي بالسلطنة:

http://om.s-oman.net/showthread.php?threadid=40920

بن دارس

15/12/2002, 07:27 PM

في حديثنا عن الجريمة في السلطنة ذكرنا أن الكتاب الاحصائي السنوي الذي تصدره وزارة الاقتصاد الوطني استخدم مصلح جرائم الباقة البيضاءWhite-Collar Crimes. وهذا المصطلح يعني الجرائم التي تُرتكب من قبل المؤسسات والشركات والأفراد، وهذا يشمل التهريب الضريبي، التلاعب في الأسهم والأسواق المالية، غش المستهلكين، الرشوة والابتزاز، وسوء التقديم في الاعلانات التجارية. وقد أطلق مصطلح "جرائم الباقة البيضاء" Edwin Sutherland عام 1940. إذ قال أن مثل هذه الجرائم يرتكبها الأثرياء وكبار الشخصيات أثناء القيام بممارساتهم التجارية(راجع كتاب Sociology (علم الاجتماع) للمؤلف Schaefer ص 175).

لنا أن نتصور ما طرأ من جرائم يرتكبها (الكبار) من لهم نفوذ في الدولة وفي القطاع التجاري، فنظرية Edwin Sutherland عمرها الآن أكثر من ستين عاما، دخل بعدها جرائم جديدة مثل جرائم الكمبيوتر والقرصنة الالكترونية وغسيل الأموال التي ترتكبها أفراد ومنظمات في غاية التنظيم وباستخدام احدث الوسائل والسبل التكنولوجية. ورغم أن السلطنة سنت التشريعات لتلك الجرائم سواء كان بإضافة مواد جديدة في قانون الجزاء العماني أو اصدار قانون مستقل (غسيل الاموال) وقيام البنك المركزي العماني باصدار لوائح تنفيذية، غير أن المجتمع العماني ليس بمنأى عن تلك الجرائم التي تصنفها شرطة عمان السلطانية بشكل عام في الوقت الحاضر.

جدير بالذكر أن الكتاب الاحصائي يشير إلى قيام 131 مجرم بإرتكاب جرائم الياقة البيضاء في السلطنة عام 2000 وبعدد 93 جريمة، ستون منهم عماني الجنسية، من بينهم امرأتان و71 وافد ووافدتين. سجل الكتاب جرائم الرشوة والفساد بعدد 9 جرائم أرتكبها 4 عمانيون و17 وافد، وارتكب 15 مجرم عماني 13 جريمة اختلاس بينما ارتكب الوافدون 3 جرائم. أما جرائم التوزير فقد اقترفها 41 عماني وعمانيتان و51 وافد ووافدتان بعدد 71 جريمة.

بن دارس

19/12/2002, 08:53 AM

في روايته (وردة) التي أثارت جدلا واسعا عن مصداقيتها، يتحدث (صنع الله ابراهيم) عن معالم تحكي بعض مظاهر اهدار المال العام في السلطنة، بعضها معروف لدى الجميع بينما يظل البعض الآخر سرا يتناقله الآخرون في الليالي الحمراء أو ينشرونه في الكتب التي قد تسمح بها الرقابة أو لا تسمح.

ابتداء من الصفحة (41) كتب المؤلف (مصري الجنسية) نصا وحوارا مع شخصين، الأول يدعى فتحي والثاني السائق الذي يطوف بهما في معالم السلطنة:

((..أجلت النظر حولي وعلقت على فخامة الفندق، فقال فتحي: انتظر حتى ترى فندق قصر البستان.

سألت: أهو فندق؟
قال السائق: تكلف 280 مليون ريال واستغرق بناؤه سنتين.
ضربت الرقم كعادتي في 8 وأطلقت صفيرا: 2240 مليون جنيه. ملياران وربع مليار جنيه أو 750 مليون دولار!

قال فتحي كأنما يلتمس تبريرا لهذا السفه:
 أقيم لتعقد به قمة مجلس التعاون الخليجي.

قال السائق بصوت محايد:
 بعد افتتاح الفندق بمدة لاحظ جلالة السلطان أن شعار الفندق قريب من الشبه من شعار السلطنة فأمر بتغييره. وتكلف ذلك فقط 3 مليون ريال.
صفرت مرة أخرى: 24 مليون جنيه لتغيير الشعار!
استطرد بنفس الصوت المحايد: تطلب الأمر تغيير كل الاطباق والشوك والسكاكين والاكواب والمفارش والملاءات والستائر.. الخ.

للحديث بقية!

بن دارس

20/12/2002, 09:37 AM

ابتداء من صفحة 173 يدور الحوار التالي:

((.........ضح وقال في ازدراء: ومن قال أن هناك ثوريين في مصر؟ اسمع، التحديث المزعوم انتهى. خلاص، آخر مــول بني هذا العام ولا جديد بعده.

• مــــول؟
• أقصد المراكز التجارية الضخمة. النظام قدم كل ما عنده. أنفقوا عوائد النفط في شراء الاسلحة الغالية وفي مشروعات تتطلب مقاولين أجانب يأتون ومعهم رجال الادارة العليا والمتوسطة، ثم يتحدثون عن التعمين.
• لكني لاحظت نشاطا واسعا للقطاع الخاص.
• رجال الأعمال العمانيون يستثمرون في مشروعات تعيد لهم أموالهم في أسرع وقت خاصة في الاسكان، يقترضون رأس المال من بنك تجاري ثم يفرضون اجارات عالية تغطي تكلفة المشروع في ثلاث سنوات ويحولون الارباح إلى بنك في الخارج.
• لم أكن أقصد الاسكان وحده فهناك....

قاطعني: الجامعة تكلفت مليارا لهف معظمها ابن مرجريت تاتشر وعدد من الوزراء. هذا الطريق الي نسير عليه أليس حريرا؟ كل فترة يعاد رصفه بواسطة مقاولين هم أنفسم الحكام. النظام مسخر لخدمة مصالح التجار الكمبرادور من ..... والوزراء وشيوخ القبائل ووجهائها. كل من تولى منصب وزير أو مدير دائرة أصبح مليونيرا. هناك سياسة حكومية لتشجيع هذه الظاهرة. مدير بنك سرق عدة ملايين وافتضح أمره فحكم عليه بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ. وكيل وزارة البلديات قبض رشوة من شركات أجنبية قدرها ثلاثة ملايين ريال وأبلغ عنه شريكه فحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ. وكيل وزارة المواصلات أيضا حكم عليه بسنتين وغرامة مع وقف التنفيذ. ثم صدر عنهم عفو بل منح الثاني مكافأة مالية!

بن دارس

04/01/2003, 08:29 PM

برمــ2004ــاوي تم إرسال الموضوع في 03-01-2003 09:28 PM

خـــاطر

--------------------------------------------------------------------------------
الفساد الاداري-البريمي
بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة:كما علمتم ايها الاخوة فقد كثر القيل والقال وحيكت السير والحوادث حول آخر قضية فساد إداري شهدتها الولاية والتي هي ثالث قضية كبيره خلال العامين المنصرمين مما يدعونا للتأمل و البحث عن اسباب هذه الظاهرة واستشرائها بهذا الشكل المرعب والذي بات يزعزع ثقة المواطن في المؤسسات الخدمية بشكل عام.
ــــــــــــــــــ
استهل موضوعي بتعريف مقتضب عن الفساد الإداري
يمكن تعريف الفساد الاقتصادي بشكل موسع وبدون الدخول في التفاصيل بأنه عمل مناف للقوانين أو الأخلاق يتم بواسطة شخص عند تقاضيه أو الحصول على وعد بتقاضيه أموال داخل أو خارج نطاق القنوات الشرعية بغرض الانتفاع الشخصي مقابل تقديم تسهيلات سرية ذات صلة بالموقع الإداري لهذا الشخص لعملاء خارجيين.
ــــــــــــــــــ
وفي ضوء تعريف الفساد الاداري أعلاهـ نجد ان هذا الفساد قد استشرى وتأصل بل واستمرأته الانفس الا من رحم الله ولست بصدد سوق الادلة للبرهنة على هذا فالكل قد لمس هذا من قريب او بعيد.
ومما لاشك فيه ان الدراسات العلمية الحديثة في مجال مكافحة الفساد الإداري تؤكد أن الفقر الذي تعاني منه معظم دول العالم اليوم إنما هو نتيجة للفساد الإداري وليس سببا له, ففي حال فقدان مبالغ كبيرة من الأموال العامة بطرق غير مشروعة, يؤثر ذلك سلبا في النتيجة الاجتماعية والاقتصادية, تأثيرا يتمثل في حرمان المواطنين من حقوقهم والتقتير عليهم.

إن مشكل الفساد الإداري هو مشكل قديم قدم النظم الإدارية في كل العصور والشواهد التاريخية أكثر من ان تحصى غير إن هناك نقاط مضيئة في التاريخ الإسلامي وخاصة في القرن الأول منه. ولتجنب المساس باي طرف فاني اكتفي هنا بايراد بعض الشواهد التاريخية للخليفة الثاني عمر بن الخطاب كصاحب اسلوب اداري فذ في القضاء على الفساد الاداري . كلمة سجلها التاريخ بماء من ذهب, قالها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه مادحا سياسة الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مكافحته لوباء الفساد الإداري, حيث قال له يوما ما : " عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعت"

أدرك الخليفة عمر بن الخطاب أطراف معادلة الفساد الإداري خير إدراك, وعرف نقطة البداية فألزم نفسه بها, فمنذ اليوم الأول لخلافته دعا إليه أفراد أسرته فقال لهم:" إن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم, فإذا وقعتم وقعوا, وإن هبتم هابوا, وإني والله لا أوتى برجل منكم وقع فيما نهيت الناس عنه, إلا ضاعفت له العذاب لمكانه مني".
ونلاحظ هول ورهبة الموقف وخطاب الخليفة يحوي قسما لا يحمل بين طياته إلا جدية التنفيذ, بمضاعفة العقوبة على كل من تسول له نفسه من أهل بيته النيل من مال المسلمين بغير حق ومخالفة قوانين الخلافة.

ارتقت سياسة الخليفة عمر بن الخطاب في مكافحته للفساد الإداري لحد التورع عن الشبهات مهما كلفه هذا الأمر من مشقة تكدر صفو العيش, فها هو يقسو على نفسه, ويقدر له ولعائلته من بيت مال المسلمين, مالا يشبعه أو يشبع عياله, ومالا يكسوه أو يكسوهم, وقد كان صاحب تجارة تكفيه قبل توليه خلافة المسلمين, فاجتمع علي وعثمان وطلحة والزبير, فجاءوا إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر, وأشاروا عليها أن تحدث أباها أمير المؤمنين في زيادة ما يتقاضاه, فالمغانم بحمد الله عظيمة, وقد كثر المال, فلما كلمته حفصة في ذلك غضب, وسألها عمن أشار عليها بما قالته, فقالت :"لا سبيل إلى علمهم" ثم قال:" يا حفصة, قولي لهم إن مثلي ومثل صاحبي, كثلاثة سلكوا طريقا, فمضى الأول وقد تزود فبلغ المنزل, وتبعه الثاني فسلك طريقه فأفضى إليه, ثم أتبعه الثالث, فإن لزم طريقهما ورضي بزاد هما لحق يهما, وإن سلك غير طريقهما, لم يدركهما"4.

لقد أنزل نفسه من بيت مال المسلمين منزلة ولي اليتيم فها هو يقول:" ألا إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم: إن استغنيت استعففت, وان افتقرت أكلت بالمعروف". خرج عمر بن الخطاب يوما إلى السوق في جولة تفقدية, فيرى إبلا سمانا, تمتاز عن بقية الإبل بنموها وامتلائها, فيسأل : إبل من هذه..؟ قالوا : إبل عبد الله بن عمر. وينتفض أمير المؤمنين وكأن القيامة قامت فيقول: عبد الله بن عمر .. بخ بخ. يا ابن أمير المؤمنين..!! وأرسل في طلبه من فوره, وأقبل عبد الله يسعى, وحين وقف بين يدي والده, قال لإبنه: ما هذه الإبل يا عبد الله..؟ فأجاب: إنها إبل أنضاء- أي هزيلة- اشتريتها بمالي, وبعثت بها إلى الحمى- أي المرعى- أتاجر فيها, وأبتغي ما يبتغي المسلمين, فعقب عمر في تهكم لاذع:

ويقول الناس حين يرونها .. ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين.. اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين.. وهكذا تسمن إبلك, ويربو ربحك, يا ابن أمير المؤمنين. ثم صاح به: يا عبد الله, خذ رأس مالك الذي دفعته في هذه الإبل, واجعل الربح في بيت مال المسلمين. حيث عمد الخليفة بهذه السياسة إلى الارتقاء بجانب الرقابة الإدارية إلى أبعد مستوياتها, خصوصا وأن الخليفة عاد ليبدأ بنفسه مرة ثانية, يروى أنه دعى الناس فصعد المنبر فقال:" يا معشر المسلمين, ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا..؟ إني لأخاف أن أخطئ فلا يردني أحد منكم تعظيما لي, إن أحسنت فأعينوني وإن أسئت فقوموني". فقال رجل :" والله يا أمير المؤمنين, لو رأيناك معوجا, لقومناك بسيوفنا". عندها أجاب الخليفة الزاهد والفرحة تعمر قلبه، قائلا :" رحمكم الله, والحمد لله الذي جعل فيكم من يقوم عمر بسيفه".
لقد أراد أن يبرهن للرعية وبشكل قاطع, أنه لا حصانة لأحد أمام القانون, حتى لأمير المؤمنين نفسه, بالرغم من موقعه الدبلوماسي عالي المستوى, فقد أدرك الفاروق منذ اليوم الأول لخلافته أن : السلطة المطلقة = فساد مطلق.

كما أراد أن يدفع ويفعل دور الرعية في مكافحة هذا المرض الخطير الذي يحتاج إلى تكاتف الجهود, حاكمين ومحكومين. كان هذا هو الحرف الأول من سياسة الفاروق عمر بن الخطاب في احتواء خلايا الفساد الإداري والقضاء على جذورها, لقد فكر فأبدع فنجح عندما جعل من نفسه قدوة للأمة جمعاء, حينما عفت نفسه ويده عن أموال المسلمين, فعفت الرعية من بعده, ووزع المال على أصحابه بالحق, فنال كل ذو حق حقه, فعم العدل, ووقي المجتمع من ويلات سرطان الفساد الإداري.
ليت شعري اين نحن اليوم من عمر وليت عندنا معشار ما كان عند عمر .

سماء الشرق

04/01/2003, 08:47 PM

نعم فهناك إهدار لكن لانملك التصحيح بل التنبيه إليه وقد تعبنا من الكلام 0
لكن أخي إبن دارس ارسلت لك ولم تجبني ؟

بن دارس

26/01/2003, 06:49 PM

الكويت
8/1/1997
اقتراح بمشروع قانون "من أين لك هذا" أمام مجلس الأمة الكويتي
23/1/1997
البرلمان الكويتي يناقش اختلاسات شركة الناقلات مجددا
13/3/1997
تأسيس جمعية للدفاع عن المال العام في الكويت
29/4/1997
دعوة لمحاكمة مسؤولين سابقين في مكتب الاستثمار الكويتي
1/5/1997
استدعاء 3 نواب كويتيين أمام النيابة العامة في شأن صفقة معدات الجيش
6/5/1997
لجنة برلمانية كويتية تقبل مثول ثلاثة نواب أمام النيابة
28/5/1997
فضيحة رشاوى في قضية " اختلاسات ناقلات النفط " بالكويت
30/5/1997
النيابة العامة في الكويت ترفض التشكيك في نزاهتها
2/6/1997
الكويت : إحالة اتهام النيابة بتجاوزات مالية علي إدارة التفتيش القضائي
3/6/1997
الحكومة الكويتية تطالب الصحافة بعدم الخوض في قضايا فساد أمام القضاء
17/6/1997
النائب عبد الله النيباري مصّر على محاربة الفساد في الكويت
25/6/1997
تداعيات قضية الرشاوى في الكويت و رفض استقالة وزير العدل
26/6/1997
الكويت : براءة 4 من وكلاء النيابة من تهم رشاوى الناقلات
3/7/1997
مجلس الأمة الكويتي ينتقد مظاهر الفساد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا"
مجلس الأمة الكويتي : التوقيع على صيغة استجواب وزير المالية بشأن تجاوزات في بعض المؤسسات التابعة للوزارة
4/7/1997
الكويت: وزير المالية مستعد للاستجواب
6/7/1997
مجلس الأمة الكويتي يستعد لمناقشة استجواب وزير المالية
7/7/1997
استجواب وزير المالية الكويتي عن الفساد في بعض المؤسسات
8/7/1997
تحفظات الكتلة الإسلامية بالبرلمان الكويتي على استجواب وزير المالية
10/7/1997
الكويت: وزير المالية يؤكد استعداده للاستجواب البرلماني
15/7/1997
الكويت: وزير الخارجية يؤكد تضامن الحكومة مع وزير المالية الذي سيتم استجوابه
16/7/1997
وزير المالية الكويتي يرد على الاستجواب المقدم ضده بشأن وقائع في وزارته تتعلق بالمال العام
20/7/1997
استجواب وزير المالية الكويتي لم ينتهي بسحب الثقة من الحكومة
31/7/1997
محام كويتي يعلن عزمه الدفاع عن المال العام
22/8/1997
رئيس لجنة المال العام بمجلس الأمة الكويتي يتحدث عن سبل معالجة مظاهر الفساد
1/9/1997
احالة رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية الي النيابة العامة
2/9/1997
إجازة قانون لكشف عمولات العقود الحكومية في الكويت
3/9/1997
مساوئ عملية الواسطة
6/9/1997
المشارى والخطوط الجوية
1/10/1997
اختفاء حاويات البلدية
4/10/1997
حول التغيير في المناصب العليا بالبلدية
2/10/1997
التحقيق في اختفاء حاويات البلدية
5/10/1997
ظاهرة الغش التجاري
14/10/1997
المشاكل الإدارية
19/10/1997
حماية المال العام وقدسية العمل
21/10/1997
حول الإصلاح الإداري
نائب كويتي يتعهد بمواصلة محاربة الفساد
22/10/1997
الإصلاح الإداري والتغيير
23/10/1997
جمعية الصحفيين الكويتيين تنظم ندوة حول دور الإعلام في حماية المال العام بعد تفشي ظاهرة التعدي على المال العام
25/10/1997
حماية المال العام
29/10/1997
حول قضية الحاويات
3/11/1997
ستة أسئلة برلمانية لوزير المالية
5/11/1997
المال العام وحمايته : رؤية تحليلية
9/11/1997
اختفاء حاويات البلدية وإثارة التساؤلات حول حماية المال العام
10/11/1997
حماية المال العام
12/11/1997
قراءة في جلسة المجلس البلدي الأخيرة
12/11/1997
المال العام
29/11/1997
توجه برلماني لمسائلة الحكومة حول التجاوزات في الاتصالات
7/12/1997
المجلس يدرس الموافقة علي شهادة 3 نواب أمام النيابة
10/12/1997
المجلس يحيل أمر مثول بعض النواب أمام النيابة للجنة التشريعية
11/12/1997
قراءة في جلسة مجلس الأمة الأخيرة
5/12/1997
ديوان المحاسبة الكويتي يعلن استراتيجية جديدة لحماية المال العام حتى 2005
8/12/1997
وزارة العدل الكويتية تطلب استدعاء نواب برلمانيين للاستماع لأقوالهم في قضايا فساد
11/12/1997
البرلمان الكويتي يحيل للجنة التشريعية طلب النيابة سماع أقوال 3 نواب في تهم فساد
16/12/1997
موافقة البرلمان الكويتي على توجه نواب إلى النيابة العامة للادلاء بشهادتهم في قضايا فساد
17/12/1997
المجلس يوافق علي شهادة النواب أمام النيابة
29/12/1997
حول ظاهرة الوساطة
8/1/1998
قضايا الفساد في المجتمع الكويتي
25/1/1998
المال العام أكدت مسئولية التأمينات عن الخسائر
2/3/1998
حماية المال العام
2/4/1998
حول ظاهرة الوساطة
12/4/1998
حول ظاهرة الوساطة
21/4/1998
التشريعية تقر قانون الكشف عن الذمم المالية والحكومة تتحفظ
الجاسر : التحقيق بتجاوزات البلدية حق مكفول
29/4/1998
التشريعية توصلت لصياغة قانون كشف الذمم المالية
3/5/1998
ردود الأفعال حول قانون كشف الذمم المالية
سؤال برلماني عن حاويات البلدية
7/5/1998
حماية المال العام
13/5/1998
حول مخالفات المجلس البلدي
20/5/1998
حول مخالفات المجلس البلدي
21/5/1998
السعدون يسأل عن تفشي الواسطة في أجهزة الدولة
1/6/1998
التشريعية تضع صيغة كشف الذمم المالية
1/7/1998
قراءة فى جلسة مجلس الأمة الأخيرة
25/7/1998
رؤية مجلس الأمة لمخالفات بلدية الكويت
27/7/1998
تصحيح أوضاع البلدية وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية
30/7/1998
ظاهرة التعديات على أملاك الدولة
2/8/1998
الروضان يرد على الجرى بشأن حاويات البلدية
17/8/1998
لجنة التحقيق فى تجاوزات البلدية تواصل عملها
23/8/1998
لجنة التحقيق البرلمانية ومخالفات البلدية
30/8/1998
ظاهرة الوساطة فى الكويت بين القبول والرفض
3/9/1998
اصلاح أوضاع البلدية وسبل الحد من التجاوزات
15/9/1998
قضايا المال العام فى الكويت
19/9/1998
لجنة التحقيق البرلمانية والكشف عن تجاوزات البلدية
20/9/1998
جزيرة فيلكا والمال العام
23/9/1998
ردود الأفعال حول حديث الروضان بشأن >فيلكا<
26/9/1998
ظاهرة الغش التجارى
26/9/1998
جزير ة فيلكا والأداء الحكومى
7/10/1998
قضية البنك العقارى ضد صحيفة الطليعة والمطالبة بتعويض مالى ضخم
15/10/1998
الصحف المحلية وقضايا المال العام
6/11/‏2000
نواب كويتيون يتهمون وزير الكهرباء بإجراء تعاقدات لمصلحته منذ توليه منصبه
9/5/2001
لجنة برلمانية كويتية تدرس إحالة وزيرين سابقين للقضاء
18/5/2001
الكويت : عدم صلاحية بلاغ اتهام وزير النفط السابق بالاختلاس
22/5/2001
محاولة لتجديد اتهام وزير النفط الكويتي السابق بتهمة الفساد
23/5/2001
مجلس الأمة الكويتي يقر إحالة وزير النفط السابق إلى القضاء بتهمة الفساد
24/5/2001
الكويت: تعديل قانون "محاكمة الوزراء"
30/5/2001
الكويت :رفض بلاغين ضد وزير النفط والمالية الأسبق
31/5/2001
الكويت: الحكومة تقدم بلاغين جديدين ضد وزير النفط الأسبق
1/7/2001
وزارة الدفاع الكويتية تعتزم التحقيق في ادعاءات برلمانية بسرقة المال العام
3/8/2001
الكويت تدعو إلى دعم دولي في تسليم مرتكبي جرائم الفساد
10/8/2001
النيابة العامة الكويتية تحقق مع مسئولين في البلدية في قضية رشوة
24/12/2001
مجلس الأمة الكويتي يقترح استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد
5/1/2002
الكويت : التحقيق في صفقة زوارق فاسدة
18/1/2002
الفساد الوظيفي كلف الاقتصاد الكويتي 20 مليار دولار على مدى السنوات العشرين الماضية.
7/2/2002
مجلس الأمة الكويتي يتجه لاستجواب وزير المالية حول شبهة مخالفات
21/2/2002
مجلس الأمة الكويتي يستعد لاستجواب بعض الوزراء
7/5/2002
الكتلتان "الإسلامية" و "الشعبية" في مجلس الأمة الكويتي تستجوبان وزير المال حول الاستثمارات
28/5/2002
وزير كويتي يواجه استجوابًا من قبل البرلمان حول اتهامات بسوء إدارة الأموال العامة
السعودية
2/2/1998
الأوبزرفر :صفـقـــة أسلــحــة" اليمــامــة" السعودية من بريطانيا أكثر الصفقات فسادًا
21/5/1998
حركة الإصلاح الإسلامية المنشقة تصدر نشرة تزعم وجود فساد في السعودية
4/3/2001
مسؤول سعودي : الوقاية من الفساد لا تؤمنها الحكومة وحدها
10/4/2001
وزير الداخلية السعودي يدعو إلى تفعيل خطط مواجهة الفساد الإداري
18/5/2001
برنامج سعودي لمكافحة الفساد تناقشه الأمم المتحدة
8/1/2002
كاتب سعودي يطالب باستجواب وزير المالية لتجاوزات بالموازنة
28/1/2002
السعودية تساهم في صياغة نص اتفاقية عالمية لمكافحة الفساد.
7/5/2002
صحيفة بريطانية: تورط محاضر بريطاني في محاولة عمل رسالة دكتوراه لأمير سعودي
الإمارات
29/9/1998
تجميد 70 مليون درهم لشركة توظيف أموال بدبي
14/3/2001
الإمارات : سرية محاكمة الموظفين الموقوفين بتهمة الفساد
21/4/2001
الإمارات تنظم مؤتمرًا حول التصدي لمخترقي شبكة الإنترنت والفساد الإداري
6/6/2001
ولي عهد دبي يعفو عن موظفين حكموا في قضية الفساد
28/6/2001
شرطة دبي ترفع قانون الفساد إلى وزارة العدل لإقراره
31/3/2002
القضاء الإماراتي يتخذ إجراءات ضد فساد الشركات
16/6/2002
الإمارات: 180 شركة وهمية يعمل فيها 540 ألف شخص
عمان
9/5/2001
سلطنة عّمان: السجن 6 سنوات لوزير سابق بتهم فساد
3/6/2001
سجن رئيس بنك تنمية عُمان بتهمة إساءة استخدام السلطة
4/7/2001
سلطنة عُمان تشن حملة ضد الفساد
9/7/2001
استمرار حملة مكافحة الفساد في سلطنة عُمان
قطر
6/12/2000
كاتب قطري يدعو إلى مساءلة ومحاسبة الوزراء والمسئولين
6/1/2002
أمير قطر يحضر عرضاً مسرحياً يهاجم الفساد والمحسوبية
4/6/2002
السلطات البريطانية تبدأ التحقيق في رشوة تجارية يشتبه تورط وزير الخارجية القطرية بها
14/6/2002
كاتب عربي : تورط وزير خارجية قطر في قضايا رشاوى وغسيل أموال قد تهدد مستقبله السياسي
البحرين
8/11/1999
وزير العمل يكشف حادثة التزوير في تراخيص العمل.
19/9/2000
إحالة عدد من موظفي مؤسسة الشباب والرياضة للتحقيق في تجاوزات مالية.
21/9/2000
الرقابة ومواجهة الفساد.
24/9/2000
سرقة المال العام وآلية المراقبة.
26/9/2000
البحرين : مواجهة بعض التجاوزات في إطار من الشفافية
البحرين ومكافحة الفساد.
27/9/2000
الحزم في مواجهة الجريمة.
13/5/2001
البحرين ترسي دعائم استراتيجية للوقاية من الفساد
5/5/2002
هروب العقيد عادل فليفل إثر تجاوزات مالية.
7/5/2002
تأكيدات بهروب العقيد فليفل إلى السويد.
هروب ضابط أمن بحريني كبير يخضع لتحقيق مالي
8/5/2002
7 جمعيات سياسية تطالب بإعادة فليفل ومحاكمته.
9/5/2002
مصادر مسئولة 24 مليون دينار مطلوبات من العقيد الهارب .
جمعية ميثاق العمل الوطني:تقدير كبير للشفافية المتجسدة في إعلان قضية فليفل.
جمعية الشفافية:دعم كامل لتوجهات الملك لمحاربة الفساد .
9/5/2002
هروب ضابط بحريني قبل التحقيق معه في قضايا فساد
16/5/2002
لجنة التحقيق استمعت إلى إفادات ستة من المتضررين
19/5/2002
العقيد الهارب يطلب تسوية ديونه خارج المحاكم.
20/5/2002
العقـيد فليفـل ينفي أنه مدين لأحد و يعلن استعداده للعودة
13/6/2002
إعلان نتائج التحقيق في تجاوزات العقيد عادل فليفل قريبا
16/6/2002
مهلة أسبوعين لعودة العقيد فليفل

المصـــــــــــــدر (http://www.gcss.org.bh/Puplications/encyclopedia/corruption/002-1.htm)

بن دارس

17/02/2003, 04:15 PM

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة السنور الكبير
نعم فهناك إهدار لكن لانملك التصحيح بل التنبيه إليه وقد تعبنا من الكلام 0
لكن أخي إبن دارس ارسلت لك ولم تجبني ؟

أتمنى أن تكون اجابتي شافية

Hantakor

17/02/2003, 05:10 PM

dfwe cvvdv cvd
thanx bin daris ....
i think all of u know it is not only the goverment duty to protect the mony but i strongly belive that it is a duty for all us OMANIS to protect the mony coz we r responcible for it .......... i will be back sooooon

بن دارس

18/02/2003, 04:41 PM

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة Hantakor
dfwe cvvdv cvd
thanx bin daris ....
i think all of u know it is not only the goverment duty to protect the mony but i strongly belive that it is a duty for all us OMANIS to protect the mony coz we r responcible for it .......... i will be back sooooon

شكرا لمشاركتك، واتمنى في المرات القادمة المشاركة باللغة العربية الفصحى لافادة الجميع

بن دارس

02/03/2003, 11:37 AM

نشرت جريدة الحيــاة في عددها الصادر يوم السبت (1 مارس 2003) خبرا نقلته عن مجلة Forbes عن أن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يمتلك ثروة قيمتها 300 مليون دولار . أي ما يزيد على 120 مليون ريال عماني. وعند العودة إلى المجلة الامريكية، نجد تفصيلا عن ذلك الموضوع الذي يذكر الخبايا المالية للسلطة الفلسطينية وما بها من فساد رغم الارهاب الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحكومته. الموضوع على الوصلة التالية:

http://www.forbes.com/free_forbes/2003/0317/049.html

وليست هي المرة الوحيدة التي نقرأ فيها عن الفساد في السلطة الفلسطينية وانما يتكرر الخبر عشرات المرات، فمنذ سنتين تقريبا تم اطلاق النار على مدير التلفزيون الفلسطيني في احد الفنادق وكان عذر الذين قاموا باغتياله انه كان من المفسدين. وهناك قائمة طويلة بالفساد في السلطة الفلسطينية، ايجازها في الوصلة التالية:

http://www.gcss.org.bh/Puplications/encyclopedia/corruption/002-4.htm

إن ما يهمنا كعرب في مسألة فساد السلطة الفلسطينية وعلى رأسها ياسر عرفات أننا دائما نقف مع الشعب الفلسطيني، ونجمع له التبرعات في انتفاضته ضد الكيان الصهيوني، لكن تلك التبرعات وكما يبدو انها تصل إلى المنتفعين والمفسدين، وقليل منها إلى الشعب الباسل نفسه.

ونحن اذ نستغرب من الرئيس عرفات وهو المحاصر: ما فائدة تلك الاموال الطائلة التي جمعها بالحلال وبالحرام وهو مذلول بلا مأوى وبلا حياة؟

بن دارس

07/03/2003, 07:25 PM

ذكرت في تعريفات للفساد في الجزء الثالث (الذي اختفى للأسف مع مشاكل السبلة) أن المعنى الواسع للفساد يشير إلى الاستغلال غير المشروع للوظيفة العامة لتحقيق غايات شخصية، ويشمل ذلك الرشوة والابتزاز والاحتيال والاختلاس والمحسوبية واستغلال النفوذ (راجع مجلة الاداري، العدد 86 الصادر في سبتمبر 2001). وهذا التعريف مرتبط بأحدث دراسة قامت بها مجلة الاداري في عددها الخاص الصادر في ديسمبر 2002 والذي يتحدث في احد ابوابه عن الادارة الامينة، كتبها الاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن أحمد هيجان. فالفساد مرتبط بالامانة الوظيفة. ويعرف الدكتور عبدالرحمن الامانة الادارية أو الادارة الامينة على أنها (نظام اخلاقي يحث الفرد والجماعة والمنظمة، بل ويلزمهم على أداء أعمالهم طبقا لإطار المسئولية والمساءلة المستمد من قيم المجتمع وأنظمته، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الحكومة وتحقيق احتياجات المواطن والمقيم بدرجة عالية من الفعالية والكفاية والعدالة.

وكما سبق وأن ذكرت أيضا أن الفساد ينقسم إلى نوعين:

1) الفساد العادي (الصغير): والذي يتمثل في الرشاوي الصغيرة والمنتشرة عند الموظفين الصغار والمسئولين الحكوميين من ذوي الرواتب المحدودة بهدف زيادة دخولهم.

2) الفساد الشامل (الكبير): ويتمثل في قيام القادة السياسيين وكبار المسئولين بتخصص الأصول العامة للاستخدام الخاص، واختلاس الأموال العامة، والدخول في رشاوي الصفقات التي تتضمن مبالغ مالية وصفقات وعقود كبيرة.

على أن الدكتور عبدالرحمن يقول أنه لا يمكن أن نتوقع من الأشخاص المتذمرين والساخطين من وظائفهم أو منظماتهم أن يكون لديهم الحماس لأداء أعمالهم، وبالتالي الاخلاص والأمانة في كثير من الاحيان لأداء مهامهم الوظيفية. وهذا يقودنا إلى العناصر الأساسية لمكونات الادارة الامينة.

وللحديث بقية

بن دارس

26/04/2003, 09:13 AM

قلنا في بداية هذه السلسلة ان الفساد الاداري لا يقتصر على دولة معينة دون اخرى وانما يشمل كافة الدول. لكن الفارق في (الدرجة). لذا نجد منظمة الشفافية العالمية وهي تقسم الدول على أساس التفاضل بينها من حيث تلك الدول. فهناك دول خاصة الاسكندنافية منها تكون في قائمة اقل الدول فسادا في العالم. وفي المقابل نجد الدول الافريقية وهي من اكثر الدول فسادا في العالم.

وتأتي الولايات المتحدة لتتصدر قائمة الفساد بشكل أو بآخر في الوقت الحالي. فالشركة التي كان يترأسها (ديك تشيني) وهي (هاليبيرتون) تم منحها عقود لإعادة اعمار العراق. فهل كان ذلك مصادفة؟ بالطبع تم فتح ملف تلك الصفقات في الكونجرس الامريكي فكان الرد على ان عامل الوقت هو الذي لعب دورا في تلك العقود. وبمعنى اخر كان يجب أن تكون عملية توزيع العقود سريعة جدا. الغاية تبرر الوسيلة. فهل سوف يحقق الكونجرس الامريكي في قضايا عراقية تتخذ صورة للفساد بشكل أو بأخر مثلما حققت في ايران جيت وراح فيها (اوليفر نورث) عندما اكتشف العراق ان حليفته امريكا كانت تمد عدوتها اللدودة ايران أيضا بالاسلحة؟

هذا خلاف شركات قد انهارات مثل (الرون) التي سبق ان وقعت السلطنة عقودا معها بشأن الغاز الطبيعي المسال. وشركة (وورلد كوم) للاتصالات. وشركة (ارثر اندرسون) التي لها أعمال قائمة في السلطنة. حيث ان فضائح تلك الشركات ومسئوليها الذين يقبعون في السجون الان قد فاحت بشكل خاص العام المنصرم (2002). لكن فيما يبدو ان وكلائها المحليين لم يطالهم الحساب وبالتالي العقاب.

بن دارس

27/06/2003, 09:57 AM

استعرضت جريدة (عمان) في عددها الصادر بتاريخ 11 يونيو ملخصا لكتاب بإسم (الفساد) للمؤلف (بيير لاكوم) يوضح مسببات ونتائج الانحراف الاقتصادي والاداري للأفراد. وهذا المخلص انقله لكم وان كانت الكثير من النقاط قد وردت في هذا الموضوع المطول بين هنا وهناك. ويبدأ الملخص بما يلي:

إن الفساد يعد أحد التهديدات الكامنة في أغلب الانظمة السياسية إلا أنه، وان كان يمثل ركيزة لعدد من الانظمة فإنه في الوقت نفسه يمثل تهديدا رئيسيا للنظم الديمقراطية الغربية التي جعلت منه شغلها الشاغل منذ القرن الثامن عشر تحديدا. والعجيب ان الكثيرين ينظرون الى الفساد في القرن العشرين باعتباره (جريمة بيضاء) يصعب كشفها أو تتبع مرتكبيها وعقابهم، ولعل العقبة الاساسية التي تعترض تحليل الفساد وعلاجه انما تتمثل في العلاقات التي لا تنفصل عن أبعاد ثلاثة: الفساد السياسي، وفساد القطاع الوظيفي، والفساد الذي تمارسه المؤسسات الخاصة, ويعد منطق الربح الاقتصادي والتوترات الاقتصادية الناتجة عن المنافسة؛ بهدف زيادة ذلك الربح إلى أقصى درجة عوامل جوهرية لالقاء الضوء على الانشطة المفسدة والفاسدة على السواء.

ويأتي كتاب "الفساد" الذي ألفه بيير لاكوم وقامت بترجمته سوزان خليل وصدر بالتعاون بين مؤسسة عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية والمركز الفرنسي للثقافة والتعاون (قسم الترجمة) التابع للسفارة الفرنسية بالقاهرة، ليكشف لنا عن مفهوم الفساد وطبيعته وأشكاله وأساليب مكافحته، فيشير الكتاب عبر صفحاته الى ان المجلس الاوروبي قام بإنشاء فريق متعدد التخصصات معني بالفساد، الأمر الذي يعني عودة الفساد كمشكلة عامة تتطلب لحلها تنظيمات متخصصة في المكافحة وتقصي الحقائق. وكانت تلك البداية لعدد من الهيئات الدولية التي اتبعت نفس المنهج.

وللملخص بقيـــــــــــــة

تحلمون

27/06/2003, 10:43 AM

مساكين العمانيين ما فيهم فساد كثير والنعم والله في وزراءنا وحكومتنا شوفوا كيف فساد قليل مقارنه مع الدول الاخرى الى الامام يا وزرائنا ومسؤولينا الى الامام ...اسرقوا وافسدوا واختلسوا ما حد يعرف عنكم ....فرصه

بن دارس

28/06/2003, 08:26 PM

وفي عام 1998، أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان أن محاربة الفساد تمثل أحد المعايير الجديد للادارة الاقتصادية الجيدة، وترتبط تلك القرارات جزئيا بالمبادرة التي اتخذها مسئولون سابقون في صندوق النقد الدولي وممولون دوليون حاولوا اعتناق المبادئ الاخلاقية الاقتصادية، ونتيجة لعدم نجاح هؤلاء في تحقيق اهدافهم داخل المؤسسات الرسمية، قام فريق من المناهضين للفساد بإنشاء ما سمي بـ"منظمة الشفافية الدولية"، وكان الهدف من تلك المنظمة غير الحكومية هو أن تكون هيئة للاعلام ولمكافحة الممارسات الفاسدة.

ومن جانبها، أدركت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أهمية التنظيمات التي تضعها الدول، وتبنت اعتماد اتفاقية مناهضة للفساد من جاب ما يقرب من عشرين دولة في عام 1997.

ويشير المؤلف الى أن مصطلح "الفساد" يقع ضحية الغموض الذي يكتنف المعنى الشائع، وهو يستخدم اليوم من جانب الكثير من الصحفيين ورجال السياسة بصفة خاصة، كمفهوم عام يشمل كل اشكال استغلال الوظيفة سواء كانت عامة أو خاصة، ويكتسب هذا المصطلح مغزى أوسع عندما يستخدم للدلالة على تصرفات تحدث خارج اطار الشرعية، يقوم بها أصحاب سلطة سياسية او ادارية عندئذ يصبح السفاد مرادفا للانحراف دون أن يكون هناك تحديد واضح للمعيار الذي يجري تقييم هذا السلوك على أساسه.

وللحديث بقيـــــــــــة

بن دارس

02/07/2003, 07:54 PM

إن الفساد بمفهومه الواسع يشير إلى نوعين من الانحراف:

الأول: سلوك صاحب سلطة يستخدم وضعه القوي في اطار وظائفه العامة او الخاصة لتجاوز القواعد المقررة اما لصالحه او لحساب شخص اخر او منظمة أخرى.

أما الثاني: فهو مفهوم أوسع ينطلق من التحايل على قاعدة معينة أو مبدأ اخلاقي معين.

وتدور اشكالية ممارسة الفساد في الواقع حول ثلاثة محاور: محور معياري ومحور خيري ومحور يتعلق بالشرعية، ويعني ذلك ان هذه المحاور ينظر اليها ادراكيا وتقنن اجتماعيا وفقا لمعايير سلوكية، تخضع لعقوبة بدرجة أو بأخرى من ناحية، ومن ناحية أخرى وفقا لخصائص الحيز الاجتماعي الذي تجري فيه واخيرا وبالاخص وفقا لمبادئ الشرعية المسيطرة على تلك المساحات الخيرية.

وتشمل مصطلح الفساد ممارسات بالغة التنوع تتراوح بين أكثر التعريفات شكلية واكثرها توسعا، وكثيرا ما يحدث اذا تعلق الامر بالحديث عن الفساد الدولي بصفة خاصة، خلط بين أنشطة الجريمة المنظمة وفساد الصفوة السياسية ولتجاوز القواعد الوطنية عن طريق التلاعب بالانشطة عبر القومية مثل: التهرب الضريبي، ورشوة موظفين أجانب مقابل عمولة لصالح الجهة التي تدفع أو وسيط تجاري.

للحديث بقيـــــــــــــة

بن دارس

03/07/2003, 03:17 PM

ويوضح المؤلف ان مجموع الاختلاسات التي تدخل في عداد خيانة الوظيفة في فرنسا والتي ارتكبها الوزراء والضباط ووكلاء الملك والموظفون بلغ ما يقرب من خمس عشرة مخالفة في اطار المجموعة الرئيسية للنصوص الملكية التي صدرت عام 1752، ويلاحظ ان هناك اربعة اشكال من الابتزاز، يشكل كل منها نوعا من التبديد لممتلكات او اموال ملكية يختلف باختلاف الفاعلين والاشياء المعنية، لم نجد حالات الاختلاس أي تحصيل موظف عام لمبالغ دون وجه حق. وقد تم تجريم شتى الاختلاسات وحالات استغلال السلطة التي يرتكبها العسكريون وشاغلو الوظائف العامة في فرنسا.

وقد وردت في مؤلفات امريكية وألمانية تساؤلات بشأن مدى امكانية اجراء تحليلات مقارنة حقا بين عصور وبلدان نظرا لكثرة العوامل التي يتم الاعتماد عليها في ادراك الفساد وتحديد شكل المعاقبة عليه بدرجة كبيرة، الا ان هذا النهج يتيح اجراء مقارنة بين عصور كانت فيها مسألة مشروعية اشكال تحقيق الكسب وشرعية الدعم الذي اضفته عليها صيغة استبدادية للسلطة موضوعا للخلاف واصبحت رهانات ذات مغازى في الصراع السياسي، وعلى ذلك فإن توضيح ممارسات الفساد يجد مبرره من خلال سباقات الازمة، والتغيرات التي تطرأ على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث تشهد معايير الشرعية المعمول بها عمليات اعادة تقييم مهمة.

وقد سعت الولايات المتحدة الامريكية من جانبها الى ان تفرض جميع البلدان المصدرة الكبرى على مؤسساتها نفس القيود الموجودة في الولايات المتحدة منذ عام 1977 لا سيما حظر رشوة موظفين اجانب بهدف الحصول على اسواق وهو امر يعاقب عليه جنائيا. ويتساءل المؤلف: هل ستكون نتيجة اتشراء الفساد بعد ان احدث اختلالات في قانون السوق لصالح قانون البقاء للاقوى، باهظة الثمن بالنسبة للممولين والمؤسسات الدولية؟

وللحديث بقية

بن دارس

04/07/2003, 07:24 PM

ويوضح المؤلف ان هناك كثيرين ممن وهبوا انفسهم لمكافحة الفساد والمفسدين من هؤلاء ما يقرب من خمسة عشر مأمورا قضائيا، قاموا في عام 1996 باصدار ما سمي بـ"نداء جنيف" الذي ينددون فيه بالعقبات التقنية والسياسية التي تعرض التعاون بين ادارات الشرطة والتضامن القضائي على الصعيد الدولي من أجل مكافحة الجنوحية الاقتصادية والمالية عبر الحدود، وقد سلط هؤلاء الضوء على التناقضات الصارخة التي تعاني منها الدول المتقدمة، لا سيما الاوروبية، التي تعلن رمزيا عن "عمليات تطهيرية" دون ان تهيئ وسائل محددة لتنفيذها والتي تضطلع في ملفات حساسة معينة بالممارسات التسويقية التي ادت على مدى عقود الى الافلات من القصاص اجتماعيا على جريمة التداول الاحتيالي لأموال ذات منشأ اجرامي.

ويسعى البعض من ارباب الفساد الى تقديم اشكال مختلفة لتبرئة تصرفاتهم الفاسدة وهو ما تمارسه الشبكات الدولية لتبيض رؤوس الاموال ذات المنشأ غير المشروع، وتعني بذلك الاموال المكتسبة من تجارة المخدرات وعمليات تهريب الاسلحة والعمولات السرية والرشاوي واموال جماعات المافيا التقليدية والمافيا الجديدة القادمة من الشرق ومن اسيا وتلك التي يتربح بها رجال الصناعة من الفساد ومن عمليات التمويل السرية في المجال السياسي، واخيرا تلك المودعة في صناديق للطوارئ تنشئها المؤسسات وتخصصها لتمويل اعمالها السرية، وقد أدت كل هذه الاموال الى حدوث اختلالات في التجارة العالمية.

وللحديث بقية

بن دارس

05/07/2003, 06:59 PM

ان الاختلال المتزايد لرؤوس الاموال التي جاءت ثمرة انشطة اجرامية في الاقتصاد التقليدي تمثل خطورة كبيرة لا سيما وانها تدعم جوانب اقتصادية كاملة بعد ان اصبح الكشف عنها شبه مستحيل، وبالاضافة الى ذلك، فإن اللجوء المتزايد من جانب عدة دول في افريقيا وامريكا الجنوبية واسيا الى الاضطلاع بأنشطة اجرامية، ونهب الموارد والاتجار بالمخدرات والاسلحة، من شأنه ان يدعم الموارد المالية والتنظيمية للشبكات ذات الاموال القذرة، غير أن هذه الركائز الجديد للاقتصاد الاسود ما كانت لتصبح بهذا التطور لو لم تستند الى الملاذات الضريبية، حيث تقف المؤسسات الرأسمالية الدولية وراء انشاء مراكز خارجية لتلك الشركات وتتصدى لحمايتها دائما، وهكذا تجد الدول المتقدمة نفسها قد وقعت في شراك التوابع غير الخاضعة للضرائب التي قامت بإنشائها في بداية الأمر لصالحها ولصالح مؤسسات التصدير التابعة لها بهدف تنفيذ عمليات لم يكن مسموحا بها في ظل القواعد الداخلية، ويتم ذلك في اطار ترتيبات حمائية، وقد أصبح هذا الاسلوب الحمائي في متناول كل اولئك الذين يملكون وسائل اللجوء اليها ويجدون في ثلاثة انواع من المزايا: ضرائب مالية أقل، وخفاء مالي عن طريق قواعد السرية المصرفية، وحماية من الملاحقات القانونية.

ومن اللافت ان التبييض لا يتعلق حصرا بالعائدات السرية للتنظيمات الاجرامية، بل وكذلك بصناديق الطوارئ الخاصة بالمؤسسات العالمية الكبرى والصغرى وتلك الخاصة بالاحزاب ورجال السياسة الذين يباشر بعضهم السلطة في بلدانهم حاليا.

وتبدو الاشارة الى ان تلك الملاذات الضريبية ليست مجرد دول صغيرة تسعى الى موارد من شأنها ان تحول سيادتها الى تجارية على نحو سافر، فأكثر من نصف تلك الدول مرتبط في الواقع بالدول المتقدمة الرئيسية، فنصفها يرفع العلم الانجليزي والبعض الاخر يتبع الولايات المتحدة وهولندا. وقد كان القضاة الموقعون على "نداء جنيف" أول من طرح علانية مشكلة المسئولية التي تضطلع بها المصارف الدولة الكبرى ولجوئها المستمر الى الملاذات الضريبية بوصفها احدى الصعوبات الجمسيمة التي تكشف العمليات الاحتيالية الدولية.

وللمقال بقيـــــــــــة

بن دارس

07/07/2003, 07:17 PM

وعلى هذا فإن السبب الرئيسي قد يرجع بلا شك، وفقا للآراء المتداولة الى شكل ثالث من أشكال التبرئة ألا وهو الافلات من القصاص، فرغم الاعلان عن برامج لمكافحة التبييض، ورغم ما كتب بشأن هذا الموضوع والقوانين التي صدرت مؤخرا للمعاقبة على تلك الانشطة الاحتيالية ورغم بعض القضايا المدوية والتشهير بأصحابها على الحكم العام في جوهره دون تغيير، فالفساد مازال جريمة بيضاء بسبب ردود الفعل الاجتماعية التي يثيرها وضعف العقوبات التي يستوجبها فضلا عن ضعف تكلفته الاجتماعية، فطالما ظلت مهنة رجال السياسة المتورطين في اعمال فساد بمنآى عن أن تنال منها مثل هذه الاتهامات، كما أن الادانة لا تؤدي في كل الاحوال الى فقدان الثقة.

وفيما يتعلق بالمسؤولية السياسية في الانتخابات واختيار المرشحين، يقول المؤلف: إن الفساد غالبا لا تستتبعه عواقب وخيمة لاسيما على المستوى المحلي! حيث لا يعدو ان يكون مجرد اجراء سياسي ردئ تدبره المعارضة، اما فيما يخص رجال الصناعة المفسدين، فإن التبييض يكون مشروعا بدرجة أكبر، طالما ظل هذا السلوك مبررا بدعوى
"مصلحة المؤسسة" وذلك في الحالات التي ساعد فيها الاستفادة من احدى الاسواق أو التخفيضات الضريبية، ولم يفكر أي مجلس ادارة أو أي مجلس للمساهمين في معاقبة احد المديرين على مثل هذه الأفعال. وقد صدر قرار قضائي في فرنسا عام 1992 يعيد النظر في تلك التبريرات ويساوي بين استخدام اموال المؤسسة في أنشطة احتيالية واستغلال المال الخاص بالمجتمع.

وللملخص بقيــــــــــة

الأدغال

08/07/2003, 07:31 AM

Originally posted by تحلمون
مساكين العمانيين ما فيهم فساد كثير والنعم والله في وزراءنا وحكومتنا شوفوا كيف فساد قليل مقارنه مع الدول الاخرى الى الامام يا وزرائنا ومسؤولينا الى الامام ...اسرقوا وافسدوا واختلسوا ما حد يعرف عنكم ....فرصه

هناك من حوكم من امثال محمد اليوسف والنصري، وهناك من بقى بحكم اتصالاته وعلاقاته كونه "مسنود".

بن دارس

10/07/2003, 11:03 AM

ويؤكد المؤلف ان التكلفة الاجتماعية للفساد تكون عالية الى اقصى حد بالنسبة للموظفين وان كانت البلاغات التي تقدم الى المحكمة الجنائية في فرنسا مازالت محدودة للغاية فإن اثبات الجرم كثيرا ما تصحبه جزاءات مهنية ويكون ذا تأثير سلبي على المهنة، ولا يمكن التعرف على الكثير من هذه الحالات او ادانتها الا فيما يتعلق ببعض السياسيين الهامشيين، وعلى الصعيد الدولي لم تنجح الى الان أية دعوى كبرى ضد شخص ارتكب جرما ماليا ولم يحدث ان تم حظر التعامل مع مؤسسة مالية ثبتت عليها ممارسة التبييض، ومن ثم يمكن القول: إن الفساد مازال، الى حد كبير، "جريمة بيضاء". وفي خضم المساعي الاوروبية لاحداث مزيد من الاصلاحات ومكافحة مظاهر الفساد، قامت معظم الدولة الاوروبية بالبدء في اصلاحات تتعلق بتمويل الاحزاب السياسية أو بإجراءات الاعمال العامة والاصلاحات التي تتعلق بالقانون الجنائي المرتبط بالتحقيقات واعادة هيكلة المحاكم المالية او انشاء سلطة رقابية متخصصة مثل الادارة المركزية لمكافحة الفساد التي انشئت في فرنسا.

ويدور في هذا الصدد تساؤل مهم ورئيسي الا انه يفتقر الى الوضوح مفاده: من هو صاحب المصلحة في كشف الفساد وانحساره؟ ومن ثم فالأمر يحتاج الى ضحية مباشرة وواضحة تكون ذات مصلحة ظاهرة تدفعها الى التحرك وكشف الامر وطلب التدخل القضائي، فضلا عن أهمية دور المجرمين التائبين الذين يسهمون في الكشف عن الكثير من المخالفات.

للحديث بقيــــــــــــــــة

بن دارس

11/07/2003, 07:09 PM

وفي حالة عدم وجود ضحية منظمة تطلب وقف المخالفة والتعويض عن الخسائر، فإنه يحق للدولة أن تحل محل هؤلاء وان تقوم، بإسمهم ودفاعا عن المال العام، بإتخاذ اجراءات لمنع الفساد وكافحته. غير أن الاضطلاع بهذا الدور يبدو عسيرا للغاية بالنسبة لغالبية الدول؛ وذلك لعدة أسباب داخلية وخارجية: فهناك من ناحية: عمليات تواطؤ متعددة داخل الاجهزة السياسية والادارية الى جانب الصعوبات المستمرة التي تكتنف الموازنة بين مصالح متعارضة وتأثير المصالح الاقتصادية على الانشطة العامة بصور متزايدة. وهناك ناحية أخرى: ضعف شرعية الدول وسلطتها في مواجهة المنظمات عبر الوطنية وعولمة التجارة. هذه العوامل مجتمعة من شأنها ان تقيد الامكانيات المحددة للرقابة والجزاء.

ويلاحظ ان كل نظام سياسي يجمع في داخله هياكل مواتية للفساد بصورة خاصة، ففي فرنسا مثلا يبرز الضعف التقليدي القديم لتنظيم الاحزاب السياسية ووسائلها، فالجميع كانوا – وما زالوا – يعالجون اموارهم المالية بالخداع والغش، والأفظع من ذلك هو ان عمليات الاقتراع، لاسيما على المستوى المحلي، تجرى على اساس الشخص المرشح وليس على أساس الانتماء الى تنظيم معين ومن ثم فالحملات الانتخابية كثيرا ما تكون وعودا بخدمات متبادلة وليست التزاما بعقيدة او برنامج ما، كما ان المحسوبيات اصبحت تلعب دورا واضحا في تداول المناصب والوظائف العامة.

للحديث بقيــــــــــــة

ليث الفيافي

11/07/2003, 07:48 PM

أسميكم طلعتوا الفضائح
شيمة زيدوهم :معصب: :معصب: :معصب:

بن دارس

12/07/2003, 12:49 PM

Originally posted by ليث الفيافي
أسميكم طلعتوا الفضائح
شيمة زيدوهم :معصب: :معصب: :معصب:

ليس الغرض من طرح هذا الموضوع نشر اية فضائح عن الوطن العزيز وانما تسليط الضوء بكل شفافية لما يجرى وما يمكن كشفه بغية نشر الوعي لدى المواطن.

بن دارس

15/07/2003, 07:22 PM

وهكذا يبدو الفساد، بمتغيراته المختلفة، كسلوك توافقي ظل لفترة طويلة موضع تساهل من جانب السلطة العامة واللاعبين على المستوى الخاص بسبب نفعيته وهي منحرفة بلا شك لكنها مشروعة في نظرهم لجدواها في بلوغ غايات تعتبر منشودة، وإذا كان الفساد أو بالاحرى ممارسات الفساد، مازالت مشكلة مثيرة للجدل، فضلا عن كونه بلا شك رهانا سياسيا فإن ذلك يعزى بدرجة كبيرة إلى ما يتسم به من تعددية لأشكال وتنوع المبررات التي تساق لتسويقه.

ويوضح المؤلف عبر صفحات كتابه أن نشأة فضيحة ما تم عبر التهويل في الحدث وتحويله إلى أمر يستوجب التنديد, وهذا الشكل من اشكال الكشف عن الفضيحة يقود إلى تحديد مذنبين يتحملون المسئولية الجنائية، ويفترض أن إدانة مذنبين مؤكدين من شأنها أن ترد النظام الرمزي للقيم والمصالح الخاضعة للحماية الاجتماعية إلى نصابه.

ويتساءل المؤلف عما إذا كانت جرائم ذوي الياقات البيضاء جرائم بمعنى الكلمة أم لا؟ وهل الجنوحية التي يتورط فيها ذوو النفوذ الذين يعمدون إلى تبديل اتجاهات الهيئات والاجراءات القانونية عن مقاصدها يتم التعامل معها كشكل من أشكال الانتهاك؟ وهل تجري معالجته من الناحية الاجتماعية على قدم المساواة مع الجنح المرتكبة في اطار الاخلال بما يسمى "القانون العام" ضد الأشخاص والممتلكات؟

ورد الامل

16/07/2003, 11:24 AM

موضـوع قيّـم بمعلـومـاتــه وأخبـاره المـوثقــــــة .. :cool:

بـورك فيـك أخـي ( بـن دارس )

&(((أنا)))&

16/07/2003, 04:10 PM

سيدي واستاذي وعزيزي
الاخ بن دارس

سلام الله عليك

واشكرك جزيييل الشكر على هذا الموضوع الرائع

واشكرك من كل قلبي على اسلوبك الراقي

وردودك الراقية

تحياتي لك ولشخصك الكريم

بن دارس

18/07/2003, 04:51 PM

Originally posted by &(((أنا)))&
سيدي واستاذي وعزيزي
الاخ بن دارس

سلام الله عليك

واشكرك جزيييل الشكر على هذا الموضوع الرائع

واشكرك من كل قلبي على اسلوبك الراقي

وردودك الراقية

تحياتي لك ولشخصك الكريم

شكرا جزيلا على المتابعة :p

بن دارس

20/07/2003, 07:36 PM

Originally posted by ورد الامل
موضـوع قيّـم بمعلـومـاتــه وأخبـاره المـوثقــــــة .. :cool:

بـورك فيـك أخـي ( بـن دارس )

شكرك لك يا ورد الامل على وقفتك في هذا الموضوع :p :بلابلا:

بن دارس

31/07/2003, 09:27 AM

وتحول بعض الهيئات دون الكشف عن الانشطة الفاسدة واخضاعها لعقاب اجتماعي ومن ثم تختلط الامور ويصعب تحديد مظاهر الجنوحية الاقتصادية والمالية، فالمتهم في هذا ليس افرادا بل هيئات ومنظمات، وموضوع الاتهام هو مقاصد هذه المنظمات (البقاء الاقتصادي للمؤسسات والتحكم في الاسواق ووضع استراتيجية حكومية دولية) وايضا الوسائل التي تستخدمها لبلوغ تل الغايات وأشكال الشرعية التي تقوم عليها قراراتها.

والحقيقة ان الفساد ما هو الا تقنية واحدة ضمن تقنيات اخرى تمتلكها المنظمات العامة او الخاصة لتحقيق بعض غاياتها وليس من السهل تجديد الفساد، لا سيما وان هذه التقنية المنحرفة تقترن بتقنيات اخرى مشروعة تماما، والشئ المهم لا يمكن في مادية وقائع الفساد، بل في السياقات التي ظهرت فيها تلك الوقائع.

وللمقال بقية

بن دارس

10/08/2003, 08:42 AM

Originally posted by الرباش الكبير
أهلاً وسهلاً عزيزي بن دارس.......

أولاً طال إنتظارك....

ثانياً ممكن تحسن من صورة الموضوع لأنه متلخبط يعني الصفحة ما توسع الكتابة..

ثالثاً بالنسبة للموضوع :

إن المشاريع التي تتحدث عنها قد تأخرت فعلاً بسبب هذه الشركات والتي لم تستطع القيام بواجباتها على أكمل وجه حيث قامت هذه الشركات الكبيرة بإعطاء هذه المشاريع لمقاولين من الباطن حيث يقوم هؤلاء بالمشاريع الصغيرة (على حسب نظام أنفعني بنفعك)...

وهكذا تجري الأمور.......

وإذا نظرت إلى كيفية حصول هذه الشركات على المناقصات الكبيرة والتي يطرحها مجلس المناقصات ، توجه إلى مواقف المجلس وسوف تتأكد من هذا الكلام........;)

تحياتي......:cool:

هناك مناقصات الجبل الاخضر التي تأخر تنفيذها طويلا. فالمشروع قد تم البت فيه منذ عام 1998 ومازالت الشركة الرئيسية تحصل على المهلة الوقتية من الحكومة. ولا أدري ما اذا كانت الشروط الجزائية تطبق عليها أم لا، خاصة ان معالي وزير النقل والاتصالات قد سبق أن صرح في مجلس الشورى ان الشركة تمر بمشاكل مادية وانه يتوجب على الحكومة الوقوف بجانبها.

حتى وان كان على حسب الوطن؟

بن دارس

16/08/2003, 03:39 PM

فلنا في وقت سابق ان الفساد يطال رؤساء الدول أيضا، وذكرنا أمثلة على ذلك لكل من ماركوس واسترادا رؤساء الفلبين وجعفر نميري رئيس السودان بالاضافة الى كل من فوجيمورو وتشاوسيسكو ومحمد رضا بهلوي، هؤلاء الرؤساء السابقون قد عاشوا في بلادهم فسادا.

واليوم يرمي التاريخ في مزبلته رئيسا كان من أكثرهم فسادا والذي لم يقتصر على الفساد المادي بل أنه عرف عنه جرائم ضد الانسانية بابادته أكثر من مائة ألف مواطن اوغندي، بل انه أيضا كان آكلا للحوم البشر كما ورد في فيلم عنه في الثمانينات بعدما تم الاطاحة به في 1979 ليعيش متنقلا بين ليبيا والعراق واخيرا ينتهى المطاف به في السعودية ليموت غير مأسوف على فساده الذي لم يقتصر على دفن الدولارات في حسابات سويسرية سرية وانما دفن عشرات الالاف من الافارقة.

إنه الطاغية عيدي أمين !!!!

http://www.aljazeera.net/news/africa/2003/8/8-16-2.htm

بن دارس

17/08/2003, 04:08 PM

اعلان ورد في الصفحة الاولى في جريدة عمان (وبالتأكيد في صحف محلية أخرى) صادر عن وزارة الاسكان والكهرباء والمياه، تلك الوزارة (قطاع الاسكان بشكل خاص) التي كثر فيها الفساد في الماضي من أصغر موظف لأكبر موظف فيها، بل أن اسمها تغير عدة مرات وكذلك الوزراء والوكلاء فيها نظرا لالتهام كبار المسئولين لاراضي الدولة دون وجه حق. وها نحن اليوم نجد فسادا من نوع اخر يتمثل في اصدار ايصالات مزيفة ومزورة وبيعها للمواطن المسكين بمبلغ قد لا يزيد على خمسمائة ريال انتظار لآرض سوف يحصل عليها بعد اكثر من عشر سنين من الان.

الاعلان التالي الشارح لذاته لا يذكر سبب التحذير والاشكال الذي وقع فيه ضحايا النصب من قبل بعض العاملين في الوزارة المذكورة.

وزارة الاسكان والكهرباء والمياه

اعــــــــــــــــلان

تعلن وزارة الاسكان والكهرباء والمياه للمواطنين بأنه تلاحظ قيام بعض المواطنين ببيع ايصالات طلبات الاراضي الصادرة بأسمائهم بمختلف الاستعمالات والتي لم يحن موعد اجراء سحب القرعة عليها أو تم سحب القرعة عليها ولم يتم استكمال اجراءاتها، وذلك عن طريق التوكيل للغير أو التصرف غير القانوني في تلك الايصالات.

ولما كان الهدف الذي تنشده الوزارة من عملية منح الاراضي هو استغلال الارض الممنوحة للمواطن في الغرض المخصص من أجله، إذ أن طلبات الاراضي تعتبر طلبات شخصية تتعلق بمقدمها ولا تحال للغير.

وحفاظا على حقوق المواطنين أصحاب الطلبات من عملية المتاجرة في الايصالات والتي لا تتفق مع القوانين والأنظمة المتبعة فإن الوزارة تهيب بالمواطنين أصحاب الطلبات تجنب هذا الاجراء، وفي كل الاحوال فإن الوزارة غير مسئولة عن أية تبعات ناتجة عن ذلك التصرف غير القانوني ويعتبر الطلب ملغيا متى ثبت للوزارة ذلك.

بن دارس

21/08/2003, 04:14 PM

ومن بين المصادر الرئيسية للكشف غير المباشر عن الجرائم المنظمة كالمساس بالنزاعة أو تبييض الاموال؛ التنظيمات القضائية الخاصة بالمؤسسات المتعثرة والضوابط الضريبية والتحقيقات التي تجريها دواوين المحاسبة الاقليمية. وإذا كان يمكن تصور اتهام الموظفين الصغار الذين يحركهم الطمع الفردي فإنه يظل من الصعب توجيه الاتهام الى الموظفين الكبار وبالاخص الى الهيئات العامة الكبرى، لقد بات الفساد منذ أعوام بعيدا عن نطاق اللامبالاة، حيث انصبت أشكال مختلفة للتعبئة السياسية والمهنية على التصدي لذلك الرهان بأساليبها الخاصة.

ويشير المؤلف إلى أن الولايات المتحدة لها تاريخ طويل في مكافحة الفساد وتوقيع العقوبات على الفاسدين؛ حيث تحولت مسألة الفساد والنزاهة العامة إلى سياسة راسخة وثابتة منذ نهاية القرن التاسع عشر، فقد أدى تحقيق ديمقراطية الأغلبية في ظل إدارة غير مركزية وقبل قيام مؤسسات سياسية قوية بتشجيع كل أشكال الرعاية والرقابة

بن دارس

04/09/2003, 11:48 AM

Originally posted by تحلمون
مساكين العمانيين ما فيهم فساد كثير والنعم والله في وزراءنا وحكومتنا شوفوا كيف فساد قليل مقارنه مع الدول الاخرى الى الامام يا وزرائنا ومسؤولينا الى الامام ...اسرقوا وافسدوا واختلسوا ما حد يعرف عنكم ....فرصه

كما وضحت سابقا، تبقى قضية الفساد مرتبطة بالثغرات القانونية الموجودة سواء عن طريق المناقصات او وضع شروط ليس لها داعي (يسمونها مواصفات عالية) أو سوء تخطيط مثلما يحدث في الشوارع وتخطيط المدن، وغيرها من الامثلة التي لا يعاقب عليها القانون بوجه مباشر. اذن (الفرصة) موجودة لكن يجب أن يكون القانون مدركا لتلك الفرص ان اراد المسئولون سد الباب.

بن دارس

30/09/2003, 01:45 PM

يواصل المؤلف بيير لاكوم في كتابه عن الفساد ذاكرا أن أول من طرح الفساد كإشكالية في الولايات المتحدة هما: الصحفي لنكولن ستيفن والاستاذ الجامعي والسياسي هنري فورد، وكلاهما من الاصلاحييين المهتمين بالمحافظة على قيم الثورة الامريكية والمنشغلين بالنزعة الاقتصادي والنعفية التي تصاعدت في نهاية القرن التاسع عشر، وطرح لنكولن كتابا سماه عار المدن عام 1904 كشف فيه عن اتساع الممارسات الاحتيالية والصعوبات التي تحيط بمسألة تناولها من الناحية السياسية، وكان ذلك بمثابة نقطة انطلاق لحركة اصلاحات مؤسسية مهمة بدأت بالمستوى المحلي وحتى المستوى الاتحادي، ولم تنته بعد انقضاء قرن من الزمان.

يتبــــــــــــــع

بن دارس

31/10/2003, 08:43 PM

Originally posted by بن دارس
هناك مناقصات الجبل الاخضر التي تأخر تنفيذها طويلا. فالمشروع قد تم البت فيه منذ عام 1998 ومازالت الشركة الرئيسية تحصل على المهلة الوقتية من الحكومة. ولا أدري ما اذا كانت الشروط الجزائية تطبق عليها أم لا، خاصة ان معالي وزير النقل والاتصالات قد سبق أن صرح في مجلس الشورى ان الشركة تمر بمشاكل مادية وانه يتوجب على الحكومة الوقوف بجانبها.

حتى وان كان على حسب الوطن؟

إلحاقا إلى ما ورد هنا بشأن الجبل الأخضر، ها هي الحكومة تعلن التخلي عن مساعدة الشركة التي ماطلت في ذلك المشروع الحيوي مدة ست سنوات وفق ما ورد في موضوع الاخ (المعالي) في الوصلة التالية:

http://om.s-oman.net/showthread.php?s=&threadid=99533

وهذا ليس هو المشروع القومي الأول الذي تسانده الحكومة رغم معارضة الواقع بشكل أو بآخر، فمشروع نظام المؤهلات الوطنية NVQ قد كثر الحديث عنه في الصحف وفي مجلس الشورى قبل ان تقرر الحكومة في النهاية على لسان وزير الشئون الاجتماعية والعمل السابق فشل ذلك المشروع. وهناك نظام الدوام الذي كان يبدأ من الساعة التاسعة صباحا، والذي اردنا الحديث عنه في الصحف في ذلك الحين لكن المسئولون رفضوا نشر اي حديث عنه، حتى اتت الاوامر السامية بإلغائه وأتى من كتب عن (لا تراجع وانما مراجعة).

بن دارس

23/11/2003, 10:05 AM

تنشر الصحف اليوم خبر الحكم على وزير الدفاع الايطالي السابق بسبب الرشوة وان كان صديقا حميما ومقربا من رئيس الوزراء سيلفيو بيلوسكوني. الرشوة كان قد دفعها عام 1991. ورغم أن للقضية أبعاد سياسية كون المتهم يقول أن خصومه هم الذين دبروا الموضوع برمته لدوافع سياسية لكن القضاء يقف نزيها ليحكم بالأدلة القاطعة ضد من تسول له اللعب بأموال الشعب.

إن قضايا فساد وزراء دفاع ليس أمرا جديدا. فقد سبق أن ذكرت في الجزء الأول في مقال سبق أن نشرته مجلة (المجلة) عن صفقات الأسلحة في الشرق الأوسط والتي تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. ولعل التاريخ العربي سجل أسوأ حادث من الفساد في شراء الأسلحة والتي أدت إلى نكسة 1967 فهزم العرب شر هزيمة.

ذلك أن أنظمة الرقابة المالية المدنية في كثير من الدول لا تطول الجهاز العسكري، وبالتالي يبقى المسئولون بعيدين عن أعين الرقابة، كما أن الصلاحيات المالية في أجهزة الدفاع بشكل عام أكبر منها بكثير من صلاحيات المسئولين في القطاع المدني. وبالتالي فالتلاعب سهل. وليس غريبا عندما نسمع عن قطعة غيار طائرة انتهى عمرها الافتراضي وتكلف الدولة والشعب مئات الالاف من الدولارات بل تتجاوز أحيانا حاجز المليون دولار.

فالفساد إذن ليس في القطاع المدني فقط، بل أن الصفقات العسكرية البعيدة عن مجالس المناقصات مثلا أكثر ربحا وأكثر نفعا. فإذا كانت مجالس المناقصات نوعا ما تحمي أموال الشعب فإن المؤسسات العسكرية لا تسري عليها أحكام تلك المجالس، وبالتالي تبقى المؤسسة العسكرية تراقب ذاتها بذاتها. فتنجح في أحيان وتفشل في أحيان أخرى.

النور الوضاح

23/11/2003, 10:20 AM

بن دارس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لك على هذه المعلومات القيمة، فقط لدي تساؤل بسيط..!!

لماذا لا تقوم بتنسيق هذه الملفات واعادة كتابة هذه المواضيع وتوثيقها بالاوراق الثبوتية ان امكن بحيث تصبح مؤهلة للنشر في كتاب واحد يضمها جميعا..؟؟

تحياتي..!!

The Man

23/11/2003, 10:36 AM

بن دارس

23/11/2003, 10:25 PM

Originally posted by النور الوضاح
بن دارس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لك على هذه المعلومات القيمة، فقط لدي تساؤل بسيط..!!

لماذا لا تقوم بتنسيق هذه الملفات واعادة كتابة هذه المواضيع وتوثيقها بالاوراق الثبوتية ان امكن بحيث تصبح مؤهلة للنشر في كتاب واحد يضمها جميعا..؟؟

تحياتي..!!

أخي العزيز النور الوضاح

وعليكم السلام ورحمة منه وبركاته

وأنا بدوري أشكرك على وقفتك هنا :p

بالنسبة لموضوع النشر، فقد سبق وأن فكرت فيه لكن واجهتني عقبتان: الفلوس والتصريح.

فكما هو معروف بإن الأدب في السلطنة لا يؤكل خبزا، يعني يتوجب علي أن أجهز المال لدور النشر علشان أنشر، ولن أتوقع أي عائد حتى يغطي التكلفة، فالناس اليوم تريد الشئ مجانا، ولن تشتري كتابا حتى ولو كانت قيمته ريالين (وانا واحد منهم تراه :p )

أما التصريح يعني اللجوء إلى دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الاعلام، وطلب نشر الكتاب، وهذا لن يتحقق في ظل قانون المطبوعات والنشر العقيم الذي بالطبع لن يسمح نشر مقالات مثل هذه حتى ولو ادعمت بالوثائق والبيانات.

السبلة اذن افضل وسيلة للنشر، حتى يتم تعديل قانون المطبوعات والنشر المعطل وليتماشى مع المادة (31) من حرية الصحافة والمادة (29) من حرية التعبير عن الرأي قولا ونشرا وفكرا.

بن دارس

24/11/2003, 06:28 PM

أدوارد شيفرنازه عرفناه أيام البروسترويكا وأيام ميخائيل جورباتشوف عندما كان وزيرا لخارجية الدولة التي كان تناطح طغاة عصر اليوم، فبعد انهيار الشيوعية اصبح هو رئيسا لجمهورية جورجيا التي ولدت أكبر ديكتاتور القرن السابق (ستالين)، ها هو اليوم يقدم استقالته كرها بعدما ثار الشعب ضده في انقلاب ابيض قلما تشهده دولة عربية.

أما سبب ثورة الشعب ضده أو المعارضة بشكل خاص هو الانباء التي أوردت عن مزاعم فساد عاشها شيفرنازه في تلك الدولة السوفيتية السابقة التي لها ما لها من مصالح في النفط. فكانت أوضاع الجورجيين في حالة يرثى لها وفي بوس شديد رغم أنها من الدول التي أخافت العالم بقوتها النووية وطغيان رؤسائها الذين سخروا العلم والعلماء لخدمة مبائدهم الالحادية الطاغية.

اليوم ادوارد شيفرنازه يخرج من مكتبه، وربما غدا يخرج من يطالب بمحاكمته بعدما كان هو الحاكم. فقد سبق أن طرد الشعب الاندونيسي سوهارتو، فأصبحوا يحاكمونه ويطالبونه برد المال العام الذي زاد على الخمسة مليارات دولارات.

فهل سوف تأتينا جهينة بخبر محاكمة شيفرنازه عن تهم الفساد؟

بن دارس

30/11/2003, 04:41 PM

Originally posted by The Man
هل ستسمح وزارة الاعلام بصدور الكتاب؟ وهو يسلط ضوءا ولو بسيطا على الفساد المالى والاداري في السلطنة؟

الكتاب فكرة جميلة ورائعة وبن دارس أهل لها ....ولكن السؤال ...هل هي ممكنة؟؟ سواء للكتاب أم الكاتب .

في نادي الصحافة كان هناك لقاء مع رئيس مؤسسة عمان للصحافة والانباء والنشر والاعلان والذي أفاد بمساحة حرية النشر الممنوحة هذه الايام، سأله أحد الحاضرين ما إذا كانت الصحافة العمانية سوف تسمح بنفس ما يكتب في سبلة العرب مثلا، فكان رد سعادته بشكل بالطبع نعرفه: لا.

اذن لن أتوقع ان تسمح وزارة الاعلام بنشر كتابا لي عن الفساد الاداري والمالي.

صوت الحق 2004

30/11/2003, 06:17 PM

Originally posted by بن دارس
في نادي الصحافة كان هناك لقاء مع رئيس مؤسسة عمان للصحافة والانباء والنشر والاعلان والذي أفاد بمساحة حرية النشر الممنوحة هذه الايام، سأله أحد الحاضرين ما إذا كانت الصحافة العمانية سوف تسمح بنفس ما يكتب في سبلة العرب مثلا، فكان رد سعادته بشكل بالطبع نعرفه: لا.

اذن لن أتوقع ان تسمح وزارة الاعلام بنشر كتابا لي عن الفساد الاداري والمالي.

صدقت في ذلك.

فلتتابع كتاباتك في السبلة وكلنا أذان صاغية لما تطرحه.

وليعلم ذاك المسؤل اننا لا نشرف بطرح مواضيعنا في منبر تذبح فيه حرية الكاتب.

ساعي _البريد

30/11/2003, 07:01 PM

النور الوضاح

30/11/2003, 07:41 PM

Originally posted by بن دارس
أخي العزيز النور الوضاح

وعليكم السلام ورحمة منه وبركاته

وأنا بدوري أشكرك على وقفتك هنا :p

بالنسبة لموضوع النشر، فقد سبق وأن فكرت فيه لكن واجهتني عقبتان: الفلوس والتصريح.

فكما هو معروف بإن الأدب في السلطنة لا يؤكل خبزا، يعني يتوجب علي أن أجهز المال لدور النشر علشان أنشر، ولن أتوقع أي عائد حتى يغطي التكلفة، فالناس اليوم تريد الشئ مجانا، ولن تشتري كتابا حتى ولو كانت قيمته ريالين (وانا واحد منهم تراه :p )

أما التصريح يعني اللجوء إلى دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الاعلام، وطلب نشر الكتاب، وهذا لن يتحقق في ظل قانون المطبوعات والنشر العقيم الذي بالطبع لن يسمح نشر مقالات مثل هذه حتى ولو ادعمت بالوثائق والبيانات.

السبلة اذن افضل وسيلة للنشر، حتى يتم تعديل قانون المطبوعات والنشر المعطل وليتماشى مع المادة (31) من حرية الصحافة والمادة (29) من حرية التعبير عن الرأي قولا ونشرا وفكرا.

صدقت اخي الفاضل،

ذكرتني باحد الكتاب العمانيين والذي كتب كتابا عن العلاقات العمانية الامريكية بشكل خاص والعلاقات العربية الامريكة بشكل عام.. الكتاب ما زال موقوفا في وزارة الاعلام لمدة سنة..!!

لكنني اظن ان هذا الملف اذا طبع فانه سيلقى صدى، وسيجد من يشتريه، خصوصا على المستوى الدولي ( خلي دائرتك اوسع:p )

الملف لا يتحدث عن الفساد الاداري في عمان فحسب بل يتعداه.

كما انك ان اردت طبع الكتاب فعليك بدار الفكر العربي، (ما تدفع ولا بيسه حمراء حسب علمي:p )

اعد التفكير، ولا تسقط امام اول عقبة:p

تحياتي..!!

صوت الحق 2004

30/11/2003, 07:46 PM

انا أشوف الواسطة والفساد أهم ما يقوض مجهودات الحكومة.

ولكن الحكومة لأسف لا تعترف بان لديها مشاكل حتى تعالجها.

خذ مثلا الحكومة السورية وضعت في قمة هرم أولوياتها محاربة الفساد.

وها هي حكومة ميرو تجبر على الإستقالة لفشلها في ذلك. وتاتي حكومة جديدة.

ونحن محلك سر.
أه من هكذا حكومة.
ووأسفاة على هكذا بلد.

بن دارس

01/12/2003, 10:12 PM

Originally posted by صمت الضمير
مداخلة لك اخي ابن دراس

كل ما تقوله كلام نتناقله انا وانت والاخرون
ولكن يبقى شي مؤكد وهو عندما تريد اي دوله ان تقضي على الفساد بالتاكيد قادره
ولكن فقط اذا ارادت ان تقضي عليه ,,اي دوله قادره ان تقضي على الفساد اذا ارادت ,,اي دوله قادره ان تقضي على الفساد اذا ارادت ,,اي دوله قادره ان تقضي على الفساد اذا ارادت ,,اي دوله قادره ان تقضي على الفساد اذا ارادت

ولكن اذا لم ترغب في القضاء عليه ؟؟؟؟
عليك ان تبحث عن الاسباب

كما ذكرت في سياق الكلام أن من ضمن أنواع الفساد أن يكون (هيكليا) بمعنى أنه منتشر في أواسط كافة موظفي القطاع العام؛ سواء كان مديرا بسيطا أو حتى وكيل أو وزير بدرجات متفاوتة. وهذا نوع يصعب القضاء عليه الا بتغيير الجيل والنمط الاقتصادي والسياسي في الدولة بأكمله.

فمثلا، هل يمكن القضاء على الواسطة في عمان في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟

الاجابة لا !!

بن دارس

07/12/2003, 01:04 PM

وبمناسبة الحديث عن الفساد في القطاع العسكري، وكمثال لما يجري سرا وعلنا في ذلك الإطار، تقوم شركة البوينج العملاقة لصناعة الطائرات المدنية والعسكرية بطرد اثنين من كبار موظفيها بسبب مزاعم مقاسمة معلومات ذات ملكية فكرية عن المنافسين.

فقد تم طرد كل من مايك سيرز الذي كان يعمل كنائب الرئيس للشئون المالية ودارلين درويون التي كانت تعمل كمدير عام لنظم الدفاع الصاروخي، والتي كانت تتفاوض مع البوينج عندما كانت مسئولة في سلاح الجو الأمريكي عن الاتفاقيات الحربية.

فعندما كانت دارلين مسئولة في سلاح الجو فقد كانت تفاوض في نفس الوقت على امكانية حصولها على وظيفة في شركة البوينج. وبفعلها ذلك تكون قد أعطت شركة البوينج معلومات عن الشركات المنافسة لعقد اتفاقية بقيمة تزيد على المليار دولار لقيام سلاح الجو بإستئجار طائرات للتزويد الجوي بالوقود. وبعد انتقادات عنيفة تم الاتفاق ان تقوم سلاح الجو باستئجار 20 طائرة وشراء 80 أخرى.

هذا الخبر أوردته صحيفة الواشنطن بوست في 24 نوفمبر، على الوصلة التالية:

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A9901-2003Nov24.html

أما في 1 ديسمبر فقد أوردت نفس الصحيفة خبر استقالة فيليب كوندويت الرئيس التنفيذي لشركة البوينج والذي انقذها من انهيار وشيك في بداية التسعينات بسبب كساد السوق والمنافسة الشرسة من قبل شركة الايرباص بعد دخول طائرات أ340. كان فيليب عندئذ كبير المهندسين ببوينج فاخترع نظام عرف باسم CATIA مستخدما الكمبيوتر في كل شئ لصناعة طائرة البوينج 777 التي أثبتت وجودها في السوق. بعد ذلك يكون أداة فعالة في عقد صفقة اندماج مع شركة ماكدونلد دوجلاس، فيكون هو الرئيس التنفيذي للبوينج (هذه البيانات لم ترد في المقال المذكور وانما من خلال اطلاعي بعالم الطيران).

بسبب التحقيقات التي أمر بها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد إزاء صفقة التزود بالوقود جوا تصل قيمتها إلى 17 مليار دولار، يمتلك فيليب الشجاعة ليعلن استقالته من ترأس أكبر شركة طيران في العالم، ليفسح المجال للتحقيق وفي نفس الوقت اجراء اصلاحات تتطلبها المرحلة المقبلة.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A24926-2003Dec1.html

المشرق العربي

08/12/2003, 05:14 PM

بصراحه عجبتني تأكيدات صوت الضمير لها مغزى :) تشكر أخي بن دارس على هذه الجهود القيمه التي تبذلها دفاعا عن الصالح العام لكن أستوقفتني المداخله عن ياسر عرفات وما يملكه وإذا كان الرقم صحيح أيضا لا أعتقد أنه من الانصاف مقارنته با الاخرين خاصة بعض الحكام الذين ينفقون الاموال لشراء الهدايا بأ الملايين وهي ليست ذات معنى وأكثر ما تكون إسراف والمسرفين أخوان 00000 ؟ فياسر عرفات لازال يقود ثوره ضد أعتا وأشرس مجموعه تمتلك ذهب العالم وهذه الثوره بحاجه إلى تمويل فعلى ماذا يصرف يا سر عرفات وما هو هدفه من هذا الرصيد الذي ذكر فملابس ياسر عرفات هي هي لم يغيرها بجديده من خمسين عاما 0

بن دارس

10/12/2003, 08:37 AM

Originally posted by صوت الحق 2004
انا أشوف الواسطة والفساد أهم ما يقوض مجهودات الحكومة.

ولكن الحكومة لأسف لا تعترف بان لديها مشاكل حتى تعالجها.

خذ مثلا الحكومة السورية وضعت في قمة هرم أولوياتها محاربة الفساد.

وها هي حكومة ميرو تجبر على الإستقالة لفشلها في ذلك. وتاتي حكومة جديدة.

ونحن محلك سر.
أه من هكذا حكومة.
ووأسفاة على هكذا بلد.

اتفق معك كليا بشأنه الواسطة والفساد التي تقوض جهود الحكومة. ذلك أن الواسطة بشكل خاص أصبح الجميع يسعى إليها. فمثلا في مجال عملي، ما أن يسمع زميل (لم أسمع صوته منذ سنتين أو أكثر) عن الاعلان عن وظيفة بالطيران العماني او المدني الا ويتصل بي طالبا الواسطة، وما أن يريد شخص لي معرفة بعيدة به السفر الا ويتصل بي طالبا تخفيضا في التذكرة او اعفاء من الوزن الزائد، وهكذا دواليك، كل في مجال عمله.

أما العلاج فهناك عدة محاور بعضها ممكن والبعض الاخر يكاد يكون مستحيلا في ظل النظم الاجتماعية والسياسية الحالية، فأكثر شئ مثلا عند اكتشاف مسئول كبير بالاختلاس هو الاقالة. وحتى الان لم يتم محاكمة مسئول وهو على رأس عمله. اذا يصدر الامر بإقالته ومن ثم محاكمته مثلما حصل لليوسف وللنصري وغيرهم.

أما عن الحكومة السورية فإنني اتفق معك جزئيا فقط. فالفساد في سوريا يصل إلى الرئيس نفسه، خلاف المسئولين الكبار. وبالتالي هناك محاربة صغار المفسدين. منذ فترة قصيرة فقط انتحر رئيس وزراء سابق لاحتمال المساءلة فقط.

بن دارس

10/12/2003, 07:29 PM

Originally posted by المشرق العربي
بصراحه عجبتني تأكيدات صوت الضمير لها مغزى :) تشكر أخي بن دارس على هذه الجهود القيمه التي تبذلها دفاعا عن الصالح العام لكن أستوقفتني المداخله عن ياسر عرفات وما يملكه وإذا كان الرقم صحيح أيضا لا أعتقد أنه من الانصاف مقارنته با الاخرين خاصة بعض الحكام الذين ينفقون الاموال لشراء الهدايا بأ الملايين وهي ليست ذات معنى وأكثر ما تكون إسراف والمسرفين أخوان 00000 ؟ فياسر عرفات لازال يقود ثوره ضد أعتا وأشرس مجموعه تمتلك ذهب العالم وهذه الثوره بحاجه إلى تمويل فعلى ماذا يصرف يا سر عرفات وما هو هدفه من هذا الرصيد الذي ذكر فملابس ياسر عرفات هي هي لم يغيرها بجديده من خمسين عاما 0

نعم هو يحارب أعتى دولة مجرمة في العالم، لكن ثروته الشخصية يجمعها من جيوب المتبرعين، ربما خشية إقالته وطرده من فلسطين، وبالتالي يعيش في نعيم، فاسرائيل هددته عدة مرات بالطرد، وربما يأتي فلسطيني ينقلب عليه. فكم من حاكم تم طرده فخرج من بلاده محملا بالمال والكنوز من أمثال محمد رضا بهلوي، عيدي أمين، ماركوس، فوجيمورو وغيرهم من الذين حملوا الكنوز معهم في منفاهم.

رحال من الشرق

12/12/2003, 10:08 AM

نسينا ان سلطنة عمان من الدول التي تنافس بقوة في

الفساد وبراثنه ويعاني الموطن البسيط من سياسة التقشف

بينما المسؤلين ينادون باقتصاد في كل شي وهو يصيف مر ه في

لندن ومره باريس والله يعلم وين بعد ما يعانو من هذه السياسة

التقشفية بس شعارات وقوانين على مواطن البسيط وكم وزارات

بلا فائد ولا نفع يعود منها مثل تلفزيون العماني او او
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

بن دارس

12/12/2003, 04:47 PM

Originally posted by رحال من الشرق
نسينا ان سلطنة عمان من الدول التي تنافس بقوة في
الفساد وبراثنه ويعاني الموطن البسيط من سياسة التقشف
بينما المسؤلين ينادون باقتصاد في كل شي وهو يصيف مر ه في
لندن ومره باريس والله يعلم وين بعد ما يعانو من هذه السياسة
التقشفية بس شعارات وقوانين على مواطن البسيط وكم وزارات
بلا فائد ولا نفع يعود منها مثل تلفزيون العماني او او
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

وفق أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية فإن السلطنة هل أقل دول الخليج بل الدول العربية فسادا على الاطلاق. حيث أن ترتيبها جاء في رقم 26 متقدمة على دولة يعتبروها الكثير الأفضل مثل دولة الامارات التي كانت في المرتبة الـ37 والسعودية في المرتبة الـ46. ففي تلكما الدولتين يكثر فساد الشيوخ وأصحاب النفوذ. أما أم الدنيا فالفساد فيها مرتفع وكان في المرتبة الـ70. هذه المقارنة كان من بين 133 دولة.

راجع الوصلة التالية:

http://www.transparency.org/pressreleases_archive/2003/dnld/cpi2003.pressrelease.en.pdf

بن دارس

29/12/2003, 08:41 AM

تكملة ما نشرته جريدة عمان عن ملخص لكتاب (الفساد) للمؤلف بيير لاكوم

وكرس لنكولن كتاباته عن كشف جوانب وأشكال الفساد والدعوة إلى مكافحته والقضاء عليه والتمسك في الوقت ذاته بأهداب الفضيلة والقيم الديمقراطية للثورة الأمريكية التي طغت عليها روح جشعة قائمة على الفشل في الثقافة الأمريكية.

وهاجم نفوذ جماعات الجريمة المنظمة وعصابات المافيا وتأثيرها على السياسة في الوقت الذي يثق فيه المواطنون برجال السياسة الفاسدين، ويرى لنكولن أن رجال الأعمال هم المتسببون الرئيسيون في الفساد بسعيهم المستمر للحصول على مزايا، بينما يرى هنري فورد أن المنتخبين هم المحرضون الرئيسيون على الفساد بسبب الحاجة المستمرة للدعم. والحقيقة أن الخيار الرشيد اللازم لتحديد معايير الفساد يتطلب قدرا من التننظيم العام واقتراح الحلول.

يتبـــــــــــــع

بن دارس

30/12/2003, 02:11 PM

وتفسر ممارسة السلطة الاتحادية بصورة أكثر مركزية انخفاض درجة الفساد فيها من منطق أن المركزية تساعد على تحجيم مظاهر الفساد ولا تترك المجال لممارسة نشاطات غير مشروعة، وقد أدت دراسة أجراها مجلس الشيوخ الأمريكي عن المؤسسات الأمريكية الكبرى البالغ عددها 200 مؤسسة وأنشطتها المفسدة في الخارج، وذلك عقب فضيحة "لوك هايد" في اليابان وهولندا إلى اصلاح قانون تبادل السندات المالية الصادر عام 1934 والذي تحول في عام 1977 إلى قانون ممارسات الفساد الخارجي.

يتبــــــــــــــــــــع

بن دارس

06/02/2004, 11:42 AM

Originally posted by بن دارس
وفق أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية فإن السلطنة هل أقل دول الخليج بل الدول العربية فسادا على الاطلاق. حيث أن ترتيبها جاء في رقم 26 متقدمة على دولة يعتبروها الكثير الأفضل مثل دولة الامارات التي كانت في المرتبة الـ37 والسعودية في المرتبة الـ46. ففي تلكما الدولتين يكثر فساد الشيوخ وأصحاب النفوذ. أما أم الدنيا فالفساد فيها مرتفع وكان في المرتبة الـ70. هذه المقارنة كان من بين 133 دولة.

راجع الوصلة التالية:

http://www.transparency.org/pressreleases_archive/2003/dnld/cpi2003.pressrelease.en.pdf

الحاقا إلى ذكرناه هنا، قامت مجلة Oman Economic Review (النشرة الاقتصادية العمانية) والتي يترأسها أحد أفراد الأسرة المالكة في عددها الصادر في نوفمبر 2003 بكتابة نفس ما ورد اعلاه، وهو أن السلطنة أقل الدول العربية ودول الخليج فسادا. لكن المجلة لم تنشر بالطبع أية صورة من صور الفساد في السلطنة، وانما اكتفت بترديد ما ذكرته منظمة الشفافية الدولية، المجلة موجودة الكترونيا على الوصلة التالية وان كان الدخول الى اي مقال يحتاج إلى اشتراك:

http://www.oeronline.com/

بن دارس

26/02/2004, 01:48 PM

تكملـــــــــة

ويلاحظ أن إدارة المدن الأمريكية تشهد وقائع فساد وهو ما يضعها موضع الاتهام بصورة منتظمة. وتقترن كل حملة من الحملات الكبرى لإدانة تلك الوقائع على النطاق العام ببيانات لاذعة ودعوات إلى الاصلاح وإلى إجراء تغييرات جذرية في تنظيم الحكومة المحلية أو الاتحادية. وتترك كل جولة من الفضائح والاصلاحات أثرها، فضلا عما تثيره من ديناميكية سياسية وقانونية، ولم يعد ينظر إلى الفساد في الولايات المتحدة باعتباره مشكلة ناجمة عن عدم الكفاءة المهنية أو سوء التنظيم، ولم يعد يغزى كذلك إلى عمليات تدخل سياسي بل صار يعتقد أنه اخلال بالمسئولية يستوجب أنظمة واضحة ويقضي بعقاب التجاوزات.

يتبــــــــع

بن دارس

09/06/2004, 02:12 PM

التطور الذي شهدته سياسة مكافحة الفساد في مدينة نيويورك يأخذ شكلا مختلفا عن غيره، فلقد أنشئت لجنة للإصلاح منذ عام 1981 تسمى "لجنة مراجعة المواثيق" واستطاعت اللجنة تحديد جوهر برنامجها في استقلالية كبيرة عن الجماعات السياسية.

وتحدث الكتاب عن مظاهر السياسة الفرنسية في مكافحة الفساد، حيث أشار إلى أن هناك نقطة فارقة في ثقافة اللاعقاب على الفساد العام التي كانت سائدة في فرنسا وهي الحكم على وزير فرنسي في تهم فساد بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات عام 1969، وكان لهذا الوزير سجل شامل في قضايا الرشوة والتواطؤ على حساب الصالح العام وغير ذلك من الأمور الاحتيالية وغياب الاحساس بالمسئولية.

يتبـــــــــــــع

بن دارس

15/06/2004, 01:24 PM

وقد تجلت مظاهر السياسة الفرنسية في فكافحة الفساد عندما تم البدء في إجراء اصلاحات هيكلية، إذ تم إنشاء إدارة مركزية لمكافحة الفساد عام 1993، وهذه الإدارة تعمل في سياق مؤسسي وسياسي تسعى من خلاله إلى إبراز ميزاتها وإضفاء معنى على وجودها كأداة لردع الفاسدين، إلا أن هذا السياق يظل غير ملائم لتطورها في الوقت الراهن.

والجدير بالذكر أنه رغم التعبئة الاجتماعية والسياسية التي شهدها عقد التسعينيات إلا أنه مازال الاخلال بالنزاهة ممثلا في الفساد يمثل في ظروف كثيرة نوعا من اللاشرعية المحتملة. وتفسر ثقافة اللاعقاب السياسي التي كانت سائدة في فرنسا منذ قرنين من الزمان في جانب كبير منها لضعف النظام الديمقراطي الذي لا يعطي المواطنين سوى تفويض محدود بالفعل لصالح جماعات حاكمة، سياسة وإدارة قوية البنيات وتخضع لتنظيم ذاتي تظلله عتامة شديدة.

يتبــــــــــــــــع

لبيك

16/06/2004, 01:58 AM

بن دارس

16/06/2004, 12:07 PM

لجزء الثاني من هذه السلسلة موجود على الوصلة التالية:

http://om.s-oman.net/showthread.php?t=23633

بن دارس

03/07/2004, 12:52 PM

إبن دارس شكرا لكتاباتك الرائعة نحن فعلا متعطشين لمداد أقلام هذه الأنامل المتميزه التي تعزف على الحان أنشودة الوطن من امثالك يستحقون أوسمة ومهرجانات لتكريمهم . ذكرياتك جميله معي ايام الدراسة .

تعجز أناملي على الرد على كلامك الرقيق :D :D وما كتاباتي إلا شئ بسيط أقدمه للوطن الذي أعطانا الكثير، ولن أطلب شيئا من أي شخص، فالتكريم هم لمن يطبلون أو من هم يكتبون عن الحب والغرام ويكرمون في مهرجانات الشعر والمنتديات الأدبية.

أشكرك جدا :بلابلا:

بن دارس

06/07/2004, 05:10 PM

تواصلا مع الأخوة الذين رغبوا في الحصول على الأجزاء الثلاثة الأولى فقد سنحت لي الفرصة الحديث مع الأخ قاهر الظلام والذي سبق وأن تفضل مشكورا بإعادة طرح الجزء الأول الموجود على الوصلة التالية:

http://om.s-oman.net/showthread.php?t=24955

والجزء الثاني موجود على الوصلة التالية:

http://om.s-oman.net/showthread.php?t=23633

أما الجزء الثالث فلم أستطع ايجاده حتى الآن :rolleyes:

بن دارس

07/07/2004, 02:21 PM

الحلقة الأخيرة من الموجز الذي نشرته جريدة "عمان" للكاتب بيير لاكوم عن الفساد

ويمكن القول، إن سلاح مكافحة الفساد يمكن أن يكون سلاحا للحرب الاقتصادية عندما يكون الهدف من المطالبة بالنزاهة هو افقاد الخصم أو المفسد توازنه، ومن ثم يمكن النظر إلى اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المبرمة في عام 1993 كوسيلة تكتيكية اقتصادية-اخلاقية تستخدمها الولايات المتحدة في سعيها إلى تحقيق المساواة في شروط المنافسة عن طريق فرض قواعدها الخاصة باخضاع رشوة الموظفين الأجانب للعقاب في جميع البلدان المصدرة الكبرى.

ومما لا شك فيه أن أجواء الفساد التي تخيم على كثير من المجتمعات قد أثرت وبشكل كبير على اقتصادات هذه المجتمعات وعلى مصادر ثروتها وبالتالي فإن محاربة افساد وتجفيف منابعه أينما ظهر تعتبر وبحق ضرورة قومية وهدفا من الأهداف العليا لأية دولة في العالم حتى يتحقق لها الأمن والاستقرار وتستطيع أن تتقدم بخطى قوية نحة التنمية الشاملة.

انتــــــــــــــــــــــ هى

بن دارس

30/07/2004, 01:47 PM

مداخلة لك اخي ابن دراس

كل ما تقوله كلام نتناقله انا وانت والاخرون
ولكن يبقى شي مؤكد وهو عندما تريد اي دوله ان تقضي على الفساد بالتاكيد قادره
ولكن فقط اذا ارادت ان تقضي عليه ,,اي دوله قادره ان تقضي على الفساد اذا ارادت ,,اي دوله قادره ان تقضي على الفساد اذا ارادت ,,اي دوله قادره ان تقضي على الفساد اذا ارادت ,,اي دوله قادره ان تقضي على الفساد اذا ارادت

ولكن اذا لم ترغب في القضاء عليه ؟؟؟؟
عليك ان تبحث عن الاسباب

الدولة هي مجموعة من الأفراد العاملين بمختلف أجهزتها.. نعم للدولة صلاحيات كثيرة يمكن استخدامها للقضاء على الفساد الإداري والمالي، لكن يبقى الشعب هو السلطة التي تمارس آلية القضاء. فمثلا الواسطة التي أصبحت متأصلة في كل فرد منا بشكل أو بآخر:

إذا أردت رقم سيارة خاص فلا بد أن اتصل بصديق في الشرطة.

إذا أردت أرضا تدر عليّ مبلغا جيدا وفي موقع ممتاز فلا بد أن يكون لي قريب في وزارة الكهرباء والمياه والاسكان

إذا أردت أن أجلب المزيد من بابو وراجو وحتى روز أو أرلين فلا بد أن اتصل بصديق لم أره من زمن في وزارة القوى العاملة

إذا أردت أن أتوظف فلا بد أن يكون لي صديق له صديق في وزارة الخدمة المدنية

إذا أردت أن أحصل على بعثة دراسية فلا بد أن تكون للمدام صديقة تعمل في وزارة التعليم العالي.

إذا أردت أن انقل زوجتي المدرسة الى مسقط فلا بد أن يكون لي "شمج" في وزارة التربية

إذا أردت أن أخرج من قضية فيها حكم فلا بد وأن تكون لي أذرع أو نفوذ في السلك القضائي

إذا أردت أن أسافر بتذكرة مجانية فلا بد أن يكون بن دارس صديقا لي في الطيران المدني :rolleyes: :rolleyes:

والقائمة تطـــــــــــول ...

بن دارس

29/09/2004, 12:02 AM

نشرت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم (الثلاثاء بتاريخ 28 سبتمبر 2004) أن مجلس المناقصات قد أسند مشاريع بقيمة 104 مليون ريال. لكن الشيء المثير في الأمر هو مناقصة تدريب (295) مواطنة على أعمال التفصيل وخياطة الملابس النسائية بمبلغ (877,950) ريالا عمانيا.

عندما قمت بقسمة ذلك المبلغ على مجموع الفتيات العمانيات وجدت أن الدولة سوف تدفع أكثر من (3) الاف ريال لكل خياطة. هل بالفعل يكلف تدريب خياطة مبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني؟

وكم من المبالغ دفعها بابو وراجو ليتعلما الخياطة النسائية التي تلجأ إليهما نساؤنا وبناتنا؟

The Man

29/09/2004, 12:21 AM

الدولة هي مجموعة من الأفراد العاملين بمختلف أجهزتها.. نعم للدولة صلاحيات كثيرة يمكن استخدامها للقضاء على الفساد الإداري والمالي، لكن يبقى الشعب هو السلطة التي تمارس آلية القضاء. فمثلا الواسطة التي أصبحت متأصلة في كل فرد منا بشكل أو بآخر:

إذا أردت رقم سيارة خاص فلا بد أن اتصل بصديق في الشرطة.

إذا أردت أرضا تدر عليّ مبلغا جيدا وفي موقع ممتاز فلا بد أن يكون لي قريب في وزارة الكهرباء والمياه والاسكان

إذا أردت أن أجلب المزيد من بابو وراجو وحتى روز أو أرلين فلا بد أن اتصل بصديق لم أره من زمن في وزارة القوى العاملة

إذا أردت أن أتوظف فلا بد أن يكون لي صديق له صديق في وزارة الخدمة المدنية

إذا أردت أن أحصل على بعثة دراسية فلا بد أن تكون للمدام صديقة تعمل في وزارة التعليم العالي.

إذا أردت أن انقل زوجتي المدرسة الى مسقط فلا بد أن يكون لي "شمج" في وزارة التربية

إذا أردت أن أخرج من قضية فيها حكم فلا بد وأن تكون لي أذرع أو نفوذ في السلك القضائي

إذا أردت أن أسافر بتذكرة مجانية فلا بد أن يكون بن دارس صديقا لي في الطيران المدني :rolleyes: :rolleyes:

والقائمة تطـــــــــــول ...

I do agree about all what you have said but can I get one free ticket

بن دارس

01/11/2004, 03:47 AM

I do agree about all what you have said but can I get one free ticket

أمر انت بس :ضحك: بس ايش عاد المقابل :rolleyes:

بن دارس

02/11/2004, 01:33 PM

تشير الإحصاءات التي تنشرها وزارة الاقتصاد الوطني في كتابها الاحصائي السنوية لعام 2003 (الاصدار 31) إلى جرائم الياقة البيضاء وهي الرشوة والفساد والاختلاس والتزوير في السلطنة. والتي بلغت كالتالي:

الرشوة والفساد: عدد الجرائم 9 جرائم، ارتكبها 10 عمانيون و21 وافد من بينهم 4 أولاد وافدين.

الاختلاس: عدد الجرائم 6، ارتكبها 6 عمانيون، ولم يكن بينهم أي وافد.

التزوير: عدد الجرائم 64 جريمة، ارتكبها 34 عماني و2 عمانية و2 من الأولاد. كما شارك 53 وافد في ارتكاب تلك الجرائم بالإضافة إلى امراة وافدة.

أي يصبح مجموع جرائم الياقة البيضاء 79 جريمة، ارتكبها 124 شخص، بينهم 3 نساء و6 أولاد عام 2002.

بن دارس

20/01/2005, 03:29 PM

خلال الاسبوعين الماضيين كنت في رحلة عمل الى سنغافورة وثايلاند، وقضيت الايام الخمسة الاخيرة في استجمام في العاصمة الثايلاندية، عرّفني المرافق لي في السفر على عماني يعيش في بانكوك وله تجارته، وقد هجر السلطنة منذ سبع سنين. وفي رحلة العودة، وعلى درجة رجال الاعمال رأيت شخصا يجلس في الصف الأمامي للكابينة، وكان أصلعا لدرجة ان الضوء ينعكس على صلعته، شاهدني مرافقي وأنا أتأمل تلك الصلعة بدافع الفضول، فسألني ان كنت أعرف ذلك الرجل الأصلع فرددت عليه بالنفي. فأجاب على سؤاله بأن الأصلع كان سكرتيرا شخصيا لأحد وزراء وزارة الاسكان والذي أباح لنفسه من الأراضي ما لم ينزل فيه تشريع. فذلك الاصلع اصبح اليوم مليونيرا يعيش في ثايلاند من جراء الاراضي التي كان يصادرها لنفسه وبمعرفة معالي الوزير الذي هو الاخر حصل على نصيبه، ولم يحدث لهما (أي الوزير والسكرتير) شيء سوى نقل الوزير الى منصب وزاري آخر، بينما حمل السكرتير حقيبته المليئة بمئات الالاف من الريالات فهرب الى ثايلاند ليعيش في بحبوحة من العيش بينما يحصل المواطن المسكين على أرض بور تفتقر الى ابسط الخدمات. أما الاراضي التي لا يقل سعرها عن خمسين ألف فقد اصطادها "سعادة" السكرتير الشخصي للوزير وعشرات الموظفين الكبار الذين نهبوا خيرات البلاد من الاراضي التجارية والصناعية والسكنية التي تقع في مناطق لها قيمة تجارية مرتفعة جدا....

الثلوج الحارقة

20/01/2005, 05:48 PM

بن دارس

21/01/2005, 09:03 AM

النقل من منصب وزاري الى منصب وزاري آخر يعتبر بحد ذاته عقاب .
(المصدر : قانون مكافحة الفساد - جزر الواق واق )
:نطوط:

كيف يكون النقل من منصب وزاري إلى منصب وزاري آخر عقابا؟ حيث أن معالي الوزير يظل يحتفظ بنفس الامتيازات، وربما يجد أشياء أخرى يستطيع أن يستولي عليها أو يعبث بها فسادا في الوزارة الجديدة!!

الثلوج الحارقة

21/01/2005, 10:31 PM

كيف يكون النقل من منصب وزاري إلى منصب وزاري آخر عقابا؟ حيث أن معالي الوزير يظل يحتفظ بنفس الامتيازات، وربما يجد أشياء أخرى يستطيع أن يستولي عليها أو يعبث بها فسادا في الوزارة الجديدة!! .

المهم انه نقل .. تقتنع ولا ماتقتنع هذا هو قانون جزر الواق واق .. يا من اعدهم من خيار كتاب سبلة العرب .

تحياتي الصادقة .

Hantakor

16/05/2005, 12:12 AM

i c ..........but state audit is not that bad

بن دارس

03/06/2005, 08:45 AM

.

المهم انه نقل .. تقتنع ولا ماتقتنع هذا هو قانون جزر الواق واق .. يا من اعدهم من خيار كتاب سبلة العرب .

تحياتي الصادقة .

شكرا على مرورك الكريم على أية حال.........

سماء الشرق

04/06/2005, 02:40 PM

شكرا على مرورك الكريم على أية حال.........

بعد خراب بيت مالطا :مفتر: لكن ولكل حصان كبوه لاتزعل منه 0 :D

بن دارس

17/06/2005, 10:41 AM

بعد خراب بيت مالطا :مفتر: لكن ولكل حصان كبوه لاتزعل منه 0 :D

لا يوجد زعل بين الأخوان :مفتر:

بن دارس

25/07/2005, 05:23 PM

i c ..........but state audit is not that bad

تدقيق جهاز الرقابة المالية للدولة يأتي بعد وقوع الحدث، وكثير من أحداث الفساد وقعت لكن يكن الفأس قد وقع في الرأس...

بوجعل

26/07/2005, 04:39 AM

عقيد طيار متقاعد بن دارس ، إليك هذا الخبر :o

توجيه لائحة اتهام ثلاثية بالرشوة والتزوير واساءة استخدام الوظيفة في قضية وزارة الاسكان وشركة الكهرباء الوطنية

26/Jul/2005
33 متهما مع الشهود يمثلون امام محكمة الجنايات غداً

كتب:محمد بن علي البلوشي
تواصل محكمة الجنايات برئاسة فضيلة الشيخ محمود الراشدي رئيس محكمة الاستئناف غدا جلسات الاستماع الى افادات الشهود في قضية الرشوة والتزوير واساءة استخدام الوظيفة والتي يبلغ عدد المتهمين فيها 33 متهما بينهم موظفون حكوميون ومسؤولين وشركة الكهرباء الوطنية.
ويترافع في هذه القضية ما يقارب من 20 محاميا ونظرا لتشابك القضية وتداخل احداثها تم تقسيم المتهمين الى ثلاث مجموعات.
وتتلخص قضية الموظفين الحكوميين والذين وجه الادعاء العام لهم تهمة التزوير واساءة استخدام الوظيفة في ان شركة الكهرباء الوطنية قد اخذت مناقصة من وزارة الاسكان والكهرباء والمياه لتشغيل وصيانة محطات الكهرباء ومنها محطة الرسيل بموجب عقد مناقصة لصيانة وتشغيل محطات الكهرباء وقد ادى ضرر بسبب خطا فني الى تعطل احدى مولدات المحطة وينص العقد المبرم بين شركة الكهرباء الوطنية والوزارة في البند رقم 7 في الفقرة ب و د انه في حالة تعطيل احدى المحطات لاكثر من ثلاث ساعات تقوم وزارة الاسكان والكهرباء والمياه بشراء الكهرباء وتتحمل الشركة غرامة 150 ريالا عن كل ساعة تأخير وقد تعطل المولد لمدة سته اشهر في فصل الشتاء وقامت الشركة بتصليحه لكن الكهرباء لم تنقطع فرفعت اللجنة الفنية في وزارة الاسكان والكهرباء والمياه تقريرا ان المحطة لم تتعطل لاكثر من ثلاث ساعات فيما لائحة الاتهام تقول ان التقرير به تزوير واساءة ايضا لاستخدام الوظيفة لاسيما وان الرقابة المالية قدرت غرامة 5 ملايين ريال عمل الشركة ينبغي على الوزارة تحصيلها.
وفي لائحة اتهام اخرى قدمها الادعاء العام قدمت تهمة الرشوة بين مسؤولين في شركة الكهرباء الوطنية ووسيط ومسؤول في وزارة الاسكان والكهرباء والمياه وهي رشوة مبلغ وقدره 50 الف ريال مقابل كتابة تقرير ان الكهرباء لم تتعطل في المحطة لاكثر من 3 ساعات.
وتزامن هذا الاكتشاف حسب معلومات من مصادر عن وجود اختلاس في شركة الكهرباء الوطنية حيث تم اختلاس مبلغ وقدره 46 الف ريال وبعد التحقيق في الشركة تم اكتشاف الشخص المختلس.
وتم استرجاع المبلغ من فكتب تقرير للهيئة العامة لسوق المال لان الشركة امها مدرجة في السوق فبدأ السوق يبحث في الموضوع وتم ابتعاث لجنة للتحقيق في ذلك مكتب لتدقيق الحسابات فأكتشف المكتب ان هناك 25 الف ريال مفقوده وكتب ذلك لسوق المال وقام سوق المال باجراء تحقيق اخر فاكتشفوا ان هناك مناقصة لشركة الكهرباء الوطنية ؟؟ محطة الرسيل ولم تتم وهي بقيمة 25 الف ريال وكان هناك وسيط وهو صاحب شركة قال لشركة الكهرباء الوطنية ان هناك مسؤولا يمكن ان نعطيه مبلغ 50 الف ريال ولن يكتب التقرير بالغرامة على شركة الكهرباء الوطنية فدفعت الشركة مبلغ 25 الف ريال للوسيط عبر عقد صبغ المحطة ودفعت الشركة الايرلندية عقد من ؟؟ مع شركة الكهرباء الوطنية للوسيط مبلغ 25 الف ريال تحت غطاء استثارات فنية وتم الحصول على مبلغ 50 الف ريال التي يدعي الوسيط انه قدمها لمسؤول في وزارة الاسكان والكهرباء والمياه فيما انكرها المسؤول ويبلغ عدد اعضاء اللجنة الفنية في وزارة الاسكان والكهرباء والمياه 5 اشخاص.
ويذكر ان اول جلسات هذه القضية قد بدأت منذ 15 يونيو الماضي.

http://www.shabiba.com/newsdetails.asp?newsid=20481&catgid=1

بن دارس

03/10/2005, 02:14 PM

الفساد المستشري في أميركا

تعرضت ولاية لويزيانا حتى الآن لإعصارين خلفا وراءهما قدرا هائلا من الخراب والدمار ولا تزال نيو أورلينز ترزح تحت وطأة الفيضانات. وقد توزع مئات الآلاف من الأشخاص في أنحاء الولايات الأميركية المختلفة كثير منهم في مناطق إيواء. وعلى ضوء حجم الكارثة ليس ثمة شك في أن الوقت قد حان للسياسيين في لويزيانا أن يتوقفوا عن الإسهاب في رسم أبعاد الكارثة ووصف الدمار والخراب وأن يكرسوا الجهد والوقت لمساعدة ولايتهم على النهوض من كبوتها.
وبالتأكيد فإن الوقت الآن غير مناسب للحكومة أن تقوم بإصدار شيكات مصرفية (على بياض) ولا لأعضاء مجلس النواب كي يمدوا أعين الطمع والمطالبة بصب الأموال في مصارف غير ضرورية في الأحياء التي يمثلونها وكذلك فهو ليس الوقت الذي تشرع فيه الوكالات الفيدرالية في إطلاق مزيد من المشروعات من شأنها أن تزيد الاحتمالات المستقبلية لحدوث الفيضانات . بالتأكيد هذا هو الوقت الذي يجب أن تنفق فيه الأموال بطريقة رشيدة . أليس كذلك ؟
خطأ. ليس الأمر كذلك ، وإذا ما اعتقدت أنه صواب عندئذ فأنت - مثلي - لم تستوعب بعد حجم الفساد المستشري في السلطة التشريعية في الولايات المتحدة ومدى حالة الانهيار التي وصلت إليها الأمور. فغالبا لا يقبل أعضاء الكونغرس بالرشاوى النقدية التي يتم وضعها في أظرف مجهولة المصدر ، وغالبا لا يقبل أعضاء مجلس الشيوخ بدفع نفقات حفلات زفاف بناتهم من المخصصات الحكومية التي تزكم رائحة الشبهات التي تدور حولها الأنوف ، وغالبا لا يسعى السياسيون الأميركيون إلى إيداع الأموال التي جمعوها بطرق غير شرعية في حسابات مرقمة في مصارف سويسرا أو يتجهون إلى ألمافيا لعمل غسل لأموالهم ، ليس كل ذلك ولكن الفساد في أميركا يأخذ أشكالا أخرى عديدة بعيدة عن الأعين وفي أجواء من الكتمان والسرية تخبو معها أصوات المتلصصين والمصدر هو مخصصات البنية الأساسية.
ومن ذلك الطلب الجديد الذي تقدم به وفد أعضاء الكونغرس من ولاية لويزيانا للحصول على 250 مليار دولار لتمويل عمليات إعادة إعمار ما خربه الإعصار. وكما أوضح محرر صحيفة واشنطن بوست مؤخرا أن هذه الكمية من الأموال والتي يربو مخصص الفرد الواحد من سكان لويزيانا منها على 50 ألف دولار يضاف إليها 62.3 مليار دولار قام الكونغرس بتخصيصها بالفعل بالإضافة إلى التبرعات الخيرية ناهيك عن التعويضات التي ستصرفها شركات التأمين
ومن بين أشياء أخرى يتضمن الطلب صرف 40 مليار دولار لإنفاقات جديدة لسلاح المهندسين العسكري وهو مبلغ يعادل 16 ضعف ما ذكره المسؤولون العسكريون في السلاح نفسه بأنهم في حاجة إليه لتوفير الحماية لنيو أورلينز ضد إعصار من الدرجة الخامسة. ورغما عن حقيقة أن مشروعات سابقة نفذها المهندسون العسكريون تمثلت في تجفيف مناطق ساحلية كان يمكن أن تقف كخط دفاع أولي طبيعي يخفف على الأقل من وطأة اندفاع عواصف إعصاري كاترينا وريتا. كما يطالب المشروع المقدم بإلغاء المراجعات البيئية. وعلى الرغم من حقيقة أن ولاية لويزيانا قد أنفقت مئات الملايين من الدولارات على مشروعات المياه التي ثبت فيما بعد أنها لم تكن ضرورية بل على العكس قد نجم عنها أضرار . كما يتضمن المشروع المقدم إمكانية إلغاء تحليلات فوائد الإنفاق.
وقد ننظر إلى هذا المشروع المقدم على أنه يفتح آفاقا جديدة يجب أن نمعن فيها النظر ولا أريد أن أستثني لويزيانا وأقف عندها بمفردها ولكن على أية حال فإن نواب الولاية يتصرفون بطريقة منطقية حتى وإذا لم تكن أوجه الإنفاق خاضعة لقواعد المنطق ، فهم يتلاعبون بلوائح النظام الوحيد الذي تمت صياغته في هذا الخصوص لتوزيع المخصصات المالية الذي لا يقوم بتوزيع الأموال وفق قواعد العقل والمنطق ولكن وفق مقتضيات اللعبة السياسية وقواعد المحسوبية.
ولا ينطبق هذا المنطق فحسب على التوافه الواضحة مثل تلك الإنفاقات الفيدرالية على قطاع المواصلات كإنشاء جسرين في مناطق ريفية بألاسكا وتزيين الطريق السريع الذي يسمى (رونالد ريغان) والذي يؤدي إلى كاليفورنيا بالأشجار وقد خصص للمشروعين اعتمادات باهظة ، ولكن على العكس فهذا المنطق ينسحب أيضا على أشياء يفترض أننا نعتقد بأهميتها كقضية الأمن القومي . ولأن الإدارة الأميركية والكونغرس لم يأخذا استعدادهما لعمل تقييم أمين للخطر ، ولأن أحدا لم يجرؤ على القول بأن هناك ولايات بعيدة تقريبا عن مخاطر التعرض لهجوم إرهابي فإن توزيع المخصصات المالية الخاصة بالأمن الوطني جرى على أساس وجود حد أدنى للمخصصات المقررة لكل ولاية . وكانت النتيجة أن سكان ولاية ويومينغ حصل الواحد منهم ( بحساب نسبة المخصصات لعدد السكان ) على سبعة اضعاف ما حصل عليه من يقطن في ولاية نيويورك.
وربما أن الوقت قد حان الآن لتغيير المصطلحات ، فعندما يقوم شخص بتخصيص 200 مليون دولار لإنشاء جسر يحمل اسمه من اجل إعادة انتخابه فالأمر ليس مجرد أموال تمنح لمصالح خاصة ، وبالمثل عندما يطالب أحدهم بتخصيص 250 مليار دولار من الأموال العامة للولايات التي تضررت من الإعصار أملا في أن يتناسى الناخبون الأخطاء التي اقترفها قبل الإعصار فالأمر كذلك ليس إهدارا للمال العام وحسب .
أقول إن الفساد يأتي في صور عديدة ، بيد أنه ومهما تنوعت تلك الصور فسوف يكون الأمر غير عسير على الناخبين أن يسموا الأشياء بمدلولها الصحيح

آن ابيلبام
عضو في أسرة تحرير واشنطن بوست
خدمة واشنطن بوست خاص بـ(الوطن)

من جريدة الوطن: http://www.alwatan.com/dailyhtml/opinion.html#15

المقال الأصلي من واشنطن بوست:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/09/27/AR2005092701435.html

المشرق العربي

05/10/2005, 11:54 PM

[QUOTE=بن دارس]

التزوير: عدد الجرائم 64 جريمة، ارتكبها 34 عماني و2 عمانية و2 من الأولاد. كما شارك 53 وافد في ارتكاب تلك الجرائم بالإضافة إلى امراة وافدة.

:rolleyes: تعالوا بعدهن قامن يتعلمن التزوير :rolleyes: كانن صفحتهن بيضاء في هذا المجال :مفتر: أكيد ناتج التحرير والديمقراطيه والمساواة 0:مفتر:

الجامودي

06/10/2005, 11:45 PM

الحاقا إلى ذكرناه هنا، قامت مجلة Oman Economic Review (النشرة الاقتصادية العمانية) والتي يترأسها أحد أفراد الأسرة المالكة في عددها الصادر في نوفمبر 2003 بكتابة نفس ما ورد اعلاه، وهو أن السلطنة أقل الدول العربية ودول الخليج فسادا. لكن المجلة لم تنشر بالطبع أية صورة من صور الفساد في السلطنة، وانما اكتفت بترديد ما ذكرته منظمة الشفافية الدولية، المجلة موجودة الكترونيا على الوصلة التالية وان كان الدخول الى اي مقال يحتاج إلى اشتراك:

http://www.oeronline.com/
أصلا عمان طبيعة سياسة الحكومة , الغموض وعدم الافصاح ...
والفساد عندنا يكون بطرق ملتوية , وبدهاء ...

وأعتقد ان رضى الدول الاجنبية خصوصا بريطانيا للحكومة , يمنعها , بأن تفضح السلطنة ...
فالحكومة مع بريطانيا كالام مع بنتها .....
فلا يمكن اصلا ان تكون عمان أقل الدول العربية فسادا ...
فالفساد موجود , بس مو ظاهر ..
ويعرفه بس من ؟
المواطن , هو اللي يعرفه , ويحس به ..

المشرق العربي

08/10/2005, 11:54 PM

تعجز أناملي على الرد على كلامك الرقيق :D :D وما كتاباتي إلا شئ بسيط أقدمه للوطن الذي أعطانا الكثير، ولن أطلب شيئا من أي شخص، فالتكريم هم لمن يطبلون أو من هم يكتبون عن الحب والغرام ويكرمون في مهرجانات الشعر والمنتديات الأدبية.

أشكرك جدا :بلابلا:

لله درك :rolleyes: أنا واحد مسؤل أعلامي كبير قال لي لماذا لم نراء كتاباتك في الصحف هذه الايام فقلت له عماذا تريدني أكتب ؟ قال خواطر 000 :) :مفتر:

الجامودي

09/10/2005, 12:19 AM

الفساد موجود في كل العالم مادام موجود أبليس ...
فأمريكا بها فساد ,ووو...
ولكن الفرق بين الدول المتقدمة أن هذه الدول المتقدمة تحارب الفساد وتسن قوانين صارمة , وتضع هيئات مختصة ومستقلة لمحاربته ..
أأما نحن فكثيرا ما نكافي الفاسدين بمنحهم التقاعد ,فقط , دون محاكمة او متابعة ....
وبالتالي هو يتفرغ لتلك الاموال التي قام بنهبها ......

بن دارس

29/11/2005, 08:52 AM

اللقاء الذي أجرته جريدة "السياسة" الكويتية مع يوسف بن علوي عبدالله، الوزير المسئول عن الشئون الخارجية، كشف بعض الأمور عن الفساد في السلطنة، كما قال:

الفساد الاداري موجود في اعرق الدول, واخيرا سمعنا انه موجود في منظمة الامم المتحدة, وشاهدناه عبر التحقيقات التي جرت في برنامج »النفط مقابل الغذاء«. لكن قبل عشر سنوات شكل جلالة السلطان قابوس لجانا لمحاربة الفساد لانه كان خائفا, على ما يبدو, من ان ينتشر مع مراحل الانفتاح. ويؤدي الى بروز مشكلات, وبموجب قرار تشكيل هذه اللجان تمت احالة 30 شخصية من شخصيات الدولة لدى بروز علاقتهم باعمال فساد. البلدان لا تخلو من الفساد, لكن هذا لا يعني ان الفاسدين لن يحاسبوا. والفت النظر في هذا الجانب الى انك لا تستطيع اكتشاف الفساد الا بعد ان تتعامل معه, وبعد ذلك تكافحه.

حيث أن هذا الخبر وان كان مكتوما في أدراج المسئولين ظهر الآن بعد عشر سنوات وفي صحيفة غير عمانية. فإحالة عدد (30) مسئولا ليس بالأمر البسيط، ناهيك عن قضايا الفساد الأخيرة والتي نقرأ حيثياتها في السبلة أكثر ما نقرأ عنها في الصحافة المحلية..

http://www.alseyassah.com/alseyassah/PDF/05/November/26/35.pdf

بن دارس

11/01/2006, 10:28 AM

جلس في كرسي الحكم نائبا ورئيسا بالوكالة مدة أربعين سنة، لم يتجرأ أحد أن ينطق بكلمة وهو يغرف من مال الشعب، ويجمع الثروات والممتلكات داخل البلاد وخارجها، وعندما انشق "عبدالحليم خدام" عن الحزب البعثي الفاسد أصلا، فقد زالت الغشاوة وطالب مجلس الشعب بالحجز على تلك الثروات التي وصلت إلى مليار ومئة مليون دولار من قوت الشعب السوري الفقير، واليوم يتجرأ الاعلام السوري على نشر غسيل نائب الرئيس وسبه وشتمه، أما قبل أسابيع فقط فقد كان ذلك النائب في قمة الحكم. بالمناسبة، فضائح الرئيس السوري نفسه في الأدراج، ومتى حدث له شئ فسوف تظهر تلك الفضائح وملفات الفساد إلى السطح وسوف تتناولها الصحف السورية أيضا:

الحجز على أموال وممتلكات خدام وزوجته وأولاده وأحفاده

أصدرت وزارة المالية قرارا بالحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو عبد الحليم خدام وزوجته واولاده واحفاده ذكورا أو إناثا وازواجهم وذلك ضمانا للمبالغ التي سيظهرها التحقيق القضائي .

ويأتي اصدار قرار الحجز استجابة للمداولات التي تمت في مجلس الشعب في جلسته الاخيرة التي عقدها في 31/12/2005 والتي طالب فيها السادة اعضاء المجلس بالحجز على اموال وممتلكات خدام والتحقيق في مصادرة امواله اضافة لقرار مجلس الوزراء المتعلق بالبدء باجراءات فتح ملفات فساده في مجموعة من القضايا التي ستقوم بها الجهات الحكومية حسب الاختصاص.‏

وكانت شام برس قد نشرت تقريراً عن أهم ممتلكاته وأولاده وزوجاتهم والتي تقدر بـ مليار ومائة مليون دولار معظمها خارج القطر و فيما يلي لائحة بأهم ممتلكاتهم داخل سوريا :

- مطعم فونتانا بدمشق ( مزة اتوستراد باسم ابنه جهاد خدام )

- مجمع تجاري في حرستا بريف دمشق مقابل شركة هوندا للسيارات حالياً قيد الإنشاء وهو شريك به مع ال زوجته ( ال خير بك ) والسيد ابو خليل نعمان .

- محلات المحافظة بدمشق شرقي كورنيش التجارة مقابل بناء جمعية مجلس الشعب عددها تسع محلات هي قيد الترميم حالياً .

- محل ألبسة ( ريم ) بدمشق أبو رمانة مسجلة باسم ابنته ريم خدام والبضاعة التي تباع فيه تستورد من فرنسا مباشرة ومن غير جمارك .

- سلسلة محلات باتشي لبيع الشوكولا بدمشق في أحياء ( المزة - أبو رمانة - القصور )

- مكتب تجاري بدمشق مسجل باسم ابنه جهاد خدام في شارع المهدي بن بركة مقابل مطعم الريف .

- بناء على أتوستراد المزة باسم ابنه جهاد

- بناء في حي أبو رمانة في دمشق خلف السفارة السعودية مقابل السفارة القطرية جانب بناء الحريري يقيم به ولداه جمال وجهاد .

- منزل في حي المالكي بدمشق شارع عبد المنعم رياض .

- فصر في منطقة بلودان بريف دمشق

- قصر في محافظة طرطوس مدينة بانياس تحت قلعة المرقب

- يختين فخمين مايا1 مايا 2 .

- شركة الشام الدولية للإنتاج الفني باسم ابنه باسم خدام بدمشق والمزة - فيلات شرقية شارع الفارابي ( أموالها الأساسية من الشيخ صالح كامل مالك تلفزيون ART

- شركة لبيع أجهزة الكمبيوتر في حي المزة بدمشق مسجلة باسم ابنه جهاد وابنته ريم وزوجها عرفان الطرابيشي تقوم بتوريد وتأمين الحواسب عبر موانئ اللاذقية منذ عام 1990 وبكميات ضخمة .

- شركة عافية مسجلة باسم ابنه جمال خدام والكائنة في منطقة الصبورة بريف دمشق .

- شركة بادجت لتأجير السيارات مسجلة باسم ابنه باسم خدام
- وكالة شركة فيليب موريس للدخان في سورية ( جهاد و جمال ) .

-شركة خدمات نفطية باسم جمال خدام .

- الاشتراك في ملكية مطاعم ومسابح ( هابي لاند ) الأرض السعيدة على طريق مطار دمشق الدولي .

- سلسلة مطاعم لانوازيت بدمشق في أحياء ( المزة - مشروع دمر - الغساني - أبورمانة ) مسجلة باسم ابنه جهاد خدام .

- مطعم أوبالين في حي الشاغور - دقاقين - دمشق القديمة .

- شركة خدمات اتصالات في سورية .

شام برس

http://www.champress.net/?page=show_det&id=6410

الفيحاء2006

11/01/2006, 03:30 PM

شكرا لك يا ابن دارس على هذا الموضوع الشيق، كما يعجبني أن أقرأ مثل هذه المواضيع، أتمنى أن ترسل لي التفاصيل التي أوردتها في الأجزاء الثلاثة الأولى ، طلب خاص.

الفيحاء2006

11/01/2006, 08:41 PM

لم استطع الاطلاع على الوصلتين المتعلقة بالجزء الأول والثاني حيث تظهر الرسالة الإدارية الآتية عند الضغط على الوصلة:
(لايوجد المواضيع إذا اتبعت رابط محدد الرجاء إبلاغ المشرف العام)

الفيحاء2006

11/01/2006, 09:37 PM

يسرني أن أنقل إليكم تفاصيل برنامج بلا حدود الذي تناولته قناة الجزيرة تحت عنوان:
ظاهرة الفساد في العالم العربي

مقدم الحلقة: أحمد منصور
ضيف الحلقة: ناصر الصانع/ نائب رئيس المنظمة الدولية لـ "برلمانيون ضد الفساد"
تاريخ الحلقة: 23/11/2005

العناصر التي تناولتها الحلقة:
- مظاهر الفساد في العالم العربي
- سبُل مواجهة الفساد
- موقف الدول العربية من الاتفاقية الدولية للشفافية
- دور المجتمع في القضاء على الفساد
- فساد النخبة.. أثره وأساليب مواجهته

الفيحاء2006

11/01/2006, 09:39 PM

مقدمة البرنامج:
أحمد منصور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود، رغم مرور أسبوعين على حادث الاعتداء الذي وقع عليّ في القاهرة إلا أن عشرات الرسائل اليومية لازالت تصلني من المشاهدين من كل أنحاء العالم على بريدي الإلكتروني وكذلك بيانات الإدانة التي تصدر من المؤسسات الصحفية الدولية وأنتهز هذه الفرصة لأشكر الجميع لاسيما الذين لم أتمكن من الرد المباشر على رسائلهم وأبلغهم أن دعمهم لي ولقناة الجزيرة لن يزيدنا إلا إصرارا على تبني تقديم ونشر الحقيقة التي تعتبر ميثاق الشرف بيننا وبين المشاهدين. أما موضوع حلقة اليوم فقد كشف التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية الذي نُشر في الثامن عشر من أكتوبر الماضي أن الفساد ينتشر في الدول العربية بشكل كبير حتى أن أول الدول العربية على سُلم الشفافية كانت سلطنة عُمان واحتلت الدرجة الثامنة والعشرين، أما السودان فكانت أسوأها واحتلت الدرجة رقم مائة وأربعة وأربعين في سُلم الفساد العالمي وقد عرَّفت المنظمة الفساد بأنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة مما يعني أن نقاشنا اليوم سوف يقتصر على فساد الحكومات العربية وموظفيها حيث ذكر البنك الدولي في تقريره الأخير أن حجم الفساد الحكومي في العالم العربي يزيد على ثلاثمائة مليار دولار تُنهب سنويا من أموال الشعوب العربية لتصب في جيوب لصوص المال العام الذين عادة ما يكونون في السلطة أو متحالفين معها وهذا يعني ضياع فرص العمل والتنمية وانتشار الفقر والأمية والمرض، هذا الملف الهام نفتحه مع الدكتور ناصر الصانع نائب رئيس المنظمة الدولية لبرلمانيون ضد الفساد ورئيس المنظمة العربية لبرلمانيون عرب ضد الفساد وقد أُسست المنظمة العربية التي يقع مقرها في بيروت في شهر نوفمبر من العام الماضي 2004 كفرع للمؤسسة الدولية التي أُسست في أكتوبر من العام 2002 في كندا وعقدت المنظمة العربية مؤتمرها الثاني في القاهرة في شهر يونيو الماضي، أما مؤتمرها الثالث فسوف تعقده في الكويت يوم الأربعاء القادم، وُلد الدكتور ناصر الصانع في الكويت عام 1955، حصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الكويت عام 1977 وعلى الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نيوهافن في الولايات المتحدة وعلى الدكتوراه في التطوير الإداري من جامعة استن في بريطانيا عام 1985 وقد عمل في وظائف مختلفة منها مساعد المدير العام لبيت التمويل الكويتي عام 1986 ثم وكيل الوزارة المساعد للتطوير الإداري في ديوان الموظفين في الكويت وهو عضو في مجلس الأمة الكويتي منذ العام 1992 ولمشاهدينا الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا على 009744888873 أو يكتبوا إلينا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت ،www.aljazeera.net دكتور مرحبا بك.
ناصر الصانع- نائب رئيس المنظمة الدولية لبرلمانيون ضد الفساد: يا هلا مرحبا.

الفيحاء2006

11/01/2006, 09:44 PM

مظاهر الفساد في العالم العربي

أحمد منصور: تبعا للتقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية الذي نُشر في الثامن عشر من أكتوبر الماضي احتلت الدول العربية مكانة مميزة في الفساد وأقصد هنا فساد الحكومات وعلى سبيل المثال لا الحصر مصر والسعودية وسوريا احتلت المرتبة رقم 90 في سُلم الفساد الدولي الحكومي، الجزائر كانت أسوأ حيث احتلت رقم 97، فلسطين كانت أسوأ احتلت رقم 107، ليبيا أسوأ احتلت رقم 117، أما السودان فقد احتلت السلم أو المرتبة رقم 144، ماذا تعنى هذه القراءة؟
ناصر الصانع: بطبيعة الحال يعني قراءة سيئة.. يعني أرقام غير طيبة رغم أن منظمة الشفافية العالمية دائما تؤكد في كل تقاريرها أن هذا لا يسمى الفساد ولكن يسمى الفساد المدرَك يعني وهذا مصطلح علمي أنه الذي تم إدراكه من خلال استطلاعات علمية..
أحمد منصور [مقاطعاً]: يعني ما تم التعرف عليه؟
ناصر الصانع – [متابعاً]: ما تم التعرف عليه وقد يكون إدراك بطريقة أو بأخرى، اثنين قد يعني أن هناك فساد لم يتم التعرف عليه وهذا طبعا بلوى ويعني حقيقة قد تكون خطيرة جدا..
أحمد منصور: ممكن أن يكون أكبر من هذا أو يحتل نسبة أيضا كبيرة هذا الفساد؟
ناصر الصانع: ممكن يعني مثلا بعض الوسائل اللي لا تظهر فيها قضايا الفساد بشكل عام في الدول اللي فيها عدم وجود شفافية وعدم وجود حرية للصحافة، قد تجد بلدا فيه صخب كبير لأن فيه صحافة حرة فيظهر الفساد بصورة صاخبة وبلد محافظ في الصحافة عليها رقابة لكن حقيقة بشكل عام المنطقة العربية وضعها فيه كل مؤشرات الفساد كل المؤشرات الحاكمية اللي يطلقها البنك الدولي.. كل المؤشرات التنافسية اللي يطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي كالمؤشرات اللي تطلع من (Economic unit) اللي تطلع تقرير أيضا..
أحمد منصور: الوحدات الاقتصادية التي تصدر تقارير..
ناصر الصانع: في مجلة الإيكونومست تطلع تقارير دورية، مع الأسف منطقتنا يعني منطقة وضعها يعني في موضوع الفساد والحاكمية يعني متدني جدا وحقيقة تحتاج إلى وقفة من كل إنسان يحب هذه المنطقة..
أحمد منصور: لو بدأت بالكويت، في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي وجّهت منظمتكم برلمانيون عرب ضد الفساد فرع الكويت انتقادات حادة للحكومة الكويتية واعتبرتم أن هناك تحالفا بين الحكومة وبين برلمانيين فاسدين، ساهم هذا التحالف الفاسد في تراجع الكويت عالميا في مستويات الشفافية وتقدمها في مدرج الفساد، ما حقيقة هذه الاتهامات؟
"
مجلس الأمة في دولة الكويت من المجالس العربية القليلة التي تمتلك سلطات واسعة في تعقب الفساد
"
ناصر الصانع: بطبيعة الحال الكويت بلد فيه ممارسة ديمقراطية لها سقف مرتفع جدا ويعني رغم أن مجلس الأمة في دولة الكويت من المجالس القليلة العربية اللي عندها سلطات واسعة في تعقب الفساد وقد نجح في إيقاف الكثير من ملفات الفساد لكن الرأي العام الكويتي لا يزال يئن ولا يزال يحمل المسؤولية أعضاء مجلس الأمة ويحملها الحكومة لأن الفساد استشرى بشكل كبير وأرقام الكويت الأخيرة في منظمة الشفافية العالمية في آخر سنتين أيضا في تراجع، طبعا هناك من يقول إن الرقم.. المرتبة تدنت لكن اللستة أصبحت أطول أضيفت دول جديدة لكن يعني أنا معناه أستطيع أنتظر حظي أن ينضم إلى اللستة دول أسوأ مني حتى أبقى في.. وهذه طبعا فرضية خطأ.
أحمد منصور: جلسة الثلاثاء خمسة عشر نوفمبر يعني الثلاثاء مثل أمس الأسبوع الماضي كانت جلسة ساخنة في البرلمان الكويتي، اتهمتم الحكومة بالفساد المالي والإداري توجيه اتهام مباشر للحكومة بالفساد.. ما هي مظاهر الفساد المالي والإداري في الكويت؟
ناصر الصانع: أبرز مظاهر الفساد اللي المجلس الآن يناقشها بشكل مستفيض وواضح هو تخصيص الأراضي لذوي النفوذ، أراضي واسعة ذات قيمة عالية تخصص دون شفافية ودون منافسة فقط لأن هناك وراءها ناس عندهم نفوذ ويستطيعون أن يضغطون على أصحاب القرار في الحكومة وهذا أمر أثار حفيظة البرلمان.. هذا أثار حفيظة الناس وطلعت منظمتنا وغيرها من المنظمات، اليوم في الكويت فيه نشطاء كثيرين فعلا شعروا أنه يجب أن يتكلموا بصوت عالٍ لمواجهة هذا الفساد وإحنا يعني.. قد الواحد يقول والله ما فيه داعي أنا أتكلم بها المواضيع هذه بلدي، أنا أقول سمعة بلدي في درجة نقاوتها في درجة أن ننجح في وقف ملفات الفساد..
أحمد منصور: قضية الأراضي على وجه التحديد مثلما يحدث في الكويت يحدث في معظم الدول العربية تقريبا في مصر في قطر قضية تخصيص الأراضي بالذات مع ارتفاع الأسعار إلى مبالغ خرافية أصبحت وسيلة الآن للإثراء حتى بشكل قانوني، الدولة تمنح شخصا ما قطعة أرض ثاني يوم يبيعها بملايين زيادة ويضعها في جيبه وكلها بتوزع على المتنفذين ومَن لهم علاقة بالسلطة، هذا الفساد فساد مقنن؟
ناصر الصانع: لا مو مقنن أنا أقول لك ليش؟ يأتي تاجر أو مستثمر أو مواطن يريد أن يقيم نفس النشاط لا يُعطَى هذه الفرصة، هذا اللي أخذ الأرض استطاع أن يحولها مو إلى ملايين، أنا عندي حالات أتكلم عن مئات الملايين في حالات مليارات الدولارات..
أحمد منصور: اضرب لنا مثال بدون أسماء؟
ناصر الصانع: عندنا مشروع شهير في الكويت يسمى المدينة الإعلامية، تقدمت شركة كويتية إلى مجلس الوزراء أو إلى الوزارة المختصة طلبت تخصيص أرض لها، مجلس الوزراء يوافق ليس لهذه الشركة لشركة ستنشأ حتى الآن ما نعرف اسمها ولا أصحابها لتخصيص مليون متر مربع بل وتبدأ المخاطبات لتخصيص أحلى قطعة أرض في الكويت يقدرها البعض بقيمة تتراوح ما بين نصف مليار دينار كويتي إلى مليار..
أحمد منصور: يعني قد تدخل في ثلاثة مليار دولار؟
ناصر الصانع: بالراحة.. طبعا هذا الأمر أثار حفيظة الأعضاء أحد الزملاء وجه سؤال إلى الوزير التي تقع تلك الأرض تحت مسؤوليته على طول الوزير نفى أن يكون خصصها وكتب ما يفيد بتخليه عن الرأي اللي كان يوافق عليه وكانت هذه خطوة طيبة لوقف مثل هذا العمل اللي كان يتم في خلال فترة الصيف..
أحمد منصور: طيب إذا كان هذا في الكويت وعندكم برلمان وفيه حرية وفيه حرية صحافة وفيه شفافية باقي الدول العربية التي لا يوجد فيها شيء من هذا ولا يستطيعون التعرف على مثل هذه الأشياء؟
ناصر الصانع: في الدول العربية فيه بلاوي أكثر من الكويت، في الدول العربية البلاوي إذا بنتكلم عنها لأن برلمان.. أكثر برلمانات الدول العربية مع الأسف مغيَّبة ليس لها دور حقيقي في الرقابة وبالتالي توزع الثروات وبعدين نبتدي نتكلم ليش طابور البطالة طويل؟ ليش الفقر يزيد؟ ليش الأمية تزداد؟ وتجينا تقارير التنمية البشرية على المنطقة العربية وتطلع كل مظاهر التخلف في منطقتنا بينما الثروة موجودة ولكن..
أحمد منصور: مصر أم الدنيا التي احتلت حكومتها الدرجة رقم سبعين في سلم الفساد العالمي وفق تقرير الشفافية الدولية في رسالة للماجستير حصلت عليها الباحثة إكرام فتحي إلياس من كلية التجارة بجامعة الأزهر حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للانحرافات التي تلحق بالوظيفة العامة في مصر، أشارت إلى العشرات من قضايا الفساد الكبرى، هناك تقارير صحفية كثيرة مختلفة من مجملها أن هناك ستة ملايين قضية نهب واختلاس لأموال الشعب المصري حققت فيها نيابة الأموال العامة المصرية خلال السنوات الماضية ستة مليون قضية، واحدة من هذه القضايا كانت بأربعة مليار وأخرى مثل قضية رامي لكح استولى على ملياري جنيه، حاتم الهواري أربعة مليار جنيه، تقارير أشارت إلى أن ما تم نهبه وتهريبه للخارج من أموال الشعب المصري خلال السنوات الماضية بلغ مائتين وخمسين مليار دولار هُرِّب تحت سمع الحكومة المصرية وبصرها وربما بمشاركة مسؤولين فيها كما تقول التقارير الصحفية ومعظمها منشورة في صحف مصرية هذا خلاف النهب القائم الآن لمصر، تقييمكم إيه لعمليات النهب المنظم التي يتم لمصر وشعبها؟
"
صفقات السلاح والأراضي في الدول العربية تخصص لذوي النفوذ، وعوائد الاستثمارات جزء منها يخصص للمال العام والجزء الأكبر يذهب للمال الخاص
"
ناصر الصانع: طبعا إذا بندخل بملف كل قُطر لا أدَّعي إني خبير في ملف كل قطر عربي وهناك بلا شك من يستطيع أن يتكلم فيها بأكثر دقة وأكثر موضوعية لكن هذا أمر طبيعي.. أمر طبيعي في الدول العربية صفقات السلاح تخصص لذوي النفوذ، الأراضي تخصص لذوي النفوذ، الاستثمارات يديرونها بعض الناس وعوائدها تكون جزء للمال العام والجزء الأكبر للمال الخاص، الطاقة.. مشاريع الطاقة وأكبر قضية اليوم سمعناها قضية هيليبرتون الشركة الأميركية وفضيحتها في العراق ومعها حكومة الولايات المتحدة الأميركية التي أثارت هذا الموضوع وأيضا فيه أطراف كويتية وإحنا في مجلس الأمة الكويتي شكلنا لجنة تحقيق واللجنة تقريرها ماثل أمام المجلس، الفساد..
أحمد منصور: لها طرف في فساد هذه القضية؟
ناصر الصانع: أكيد..
أحمد منصور: قضية العراق قضية أخرى.. العراق له قضية أخرى ولكن الآن من خلال هذا هناك حلف يعني يمكن أن يطلق عليه البعض في تقاريره حلف دنِس ما بين السلطة وما بين بعض الأعضاء البرلمانيين وبعض الجهات التشريعية حتى صار هناك تزاوج ليس في المصالح حتى في النسب العائلي يعني أصبحت مجموعات السلطة والفساد متحالفة فيما بينها في أحلاف قوية جدا تهيمن على كل هذه الأشياء التي أشرت إليها؟
"
مؤسسة الفساد في العالم حاليا تعتبر من أرقى المؤسسات في التكنولوجيا والتنظيم
"
ناصر الصانع: مثل ما تفضلت كلامك صحيح، اليوم الفساد لم يعد الفساد اللي نعرفه سرقة في الأفلام المصرية القديمة بالأسود والأبيض يدخل اللص ويفتح الخزنة ويطلع منها أموال مربوطة ويحطها في شنطة ويهرب وتلحقه سيارة النجدة لا، اليوم أساليب متقدمة اليوم مؤسسة الفساد في العالم من أرقى المؤسسات في التكنولوجيا في التنظيم لها حماية لها وسائل إعلام، لها نواب معها، أحيانا بعض الدول لها ناس بالقضاء لها ناس بالحكومة لذلك أصبحت مواجهتها ما هي مزاح ليست خيار يعني نختاره أو لا نختاره ما يلتهم أموال التنمية في منطقتنا على وجه الخصوص هو الفساد، هذا الغول الذي شبهه أحد الكتاب في آسيا في هونغ كونغ شبه الفساد بالباص، شنو الباص؟ يقول هذا الباص يا إما تركب فيه وهو يمشي تنضم له أو تمشي بجواره لكن حتما لا تستطيع أن تقف في وجهه، هذا الباص هو اللي قاعد يلتهم أموال..
أحمد منصور: بالضبط هذا ما يقال إن الذي لن يلحق بقطار الفساد الآن سيظل فقيرا معدما ولن ينال شيئا خاصة وإن الفساد الآن صار له قوانين بتحمي المفسدين؟
ناصر الصانع: بالضبط بس هذا الباص اللي ضرب مثل في هونغ كونغ لم يعد موجودا في أدبيات هونغ كونغ الآن تقول لي ليش؟ لأن هونغ كونغ أخذت قرارا على مستوى أعلى قرار سياسي وقررت مواجهة الفساد، اليوم هذا الباص اللي يتكلمون فيه بهونغ كونغ لم يعد موجود اليوم..

الفيحاء2006

11/01/2006, 09:45 PM

سبُل مواجهة الفساد
أحمد منصور: ما هو الآن إحنا في حاجة إلى قرار إذا كان من يأخذ القرار هو من يُفسد لابد أن يأتي أناس ممّن ليسوا في السلطة الآن مثلما حدث في تركيا في هذا البرنامج في الأسبوع الماضي رئيس الوزراء التركي رجب الطيب أردوغان قال إنه بحربه على الفساد استطاع خلال عامين أن يوفر للشعب التركي سبعين مليار دولار أدت الآن إلى تنمية في تركيا وإلى توفير عدد كبير من الوظائف وإلى تغير الوضع الاقتصادي التركي فأنت في حاجة إلى مَن يأخذ هذا، هل يؤمل في من هم في السلطة الآن ومَن ينهبون مقدرات الشعوب أن يلعبوا أي دور في استعادة أموال هذا الشعب ومحاربة الفساد كما تقول؟
ناصر الصانع: بطبيعة الحال لو خربت.. خربت يعني لن أدعي إن إحنا منظمتنا والناشطين معنا هم من أنزه الناس أو أكثرهم حرصا على الأموال العامة، أنا متأكد فيه برلمانيين وفيه شرفاء من مواطنين عرب في مختلف المستويات أظن حرصهم أكثر من حرصنا وقدرتهم إن شاء الله على مكافحة الفساد أكثر، لكن إحنا أتيحت لنا فرصة أنه نواجه مثل هذا الملف، بس مثل ما تفضلت مثل ما يقول الشاعر يعني اللي الناس تثق فيهم اللي يقول أنتم يا ملح الأرض من يُصلح الأرض إذا الملح فسد؟ يعني إذا أنتم يُعوَّل عليكم في الإصلاح إذا نخر الفساد فيكم وأصبحتم تستفيدون من الصفقات وتعطى لكم المناقصات وتدفعون الرشاوى وتعوضون بدالها أو تدفع لكم الأموال حتى تغيرون تصويتكم في البرلمانات لغير قناعتكم قناعات شعبكم، إذا انتشرت هذه المظاهر وبدأت تظهر مظاهر الثراء على عضو البرلمان أو عضو الحكومة أو وكيل الوزارة أو رئيس المهندسين في المكان الفلاني أو.. عندئذ يجب أن المجتمع يقف ويعني يتكلم ولكن أنا بأقول شيء، مواجهة الفساد أيضا لا تكون بالصراخ..
أحمد منصور: أنا سآتي إلى قضية المواجهة لأن قضية المواجهة.. ولكن الآن في العرض يعني الجزائر مثلا على سبيل المثال وهي تحتل مرتبة متدنية، في تقرير البنك الدولي للعام 2005 لمحاربة الفساد قال إن 75% من المؤسسات الجزائرية تقدم الرشاوى وهذا دفع الرئيس بوتفليقة للإعلان عن حملة ما يسمى بالأيدي النظيفة لمكافحة الفساد لكن أحمد بن بيطور اللي هو رئيس الحكومة السابق kjtأنتقض في منتصف بلقفء انتقد في منتصف يونيو الماضي هذه الحملة وقال من غير المعقول إطلاق حملة لمكافحة الفساد في ظل غياب أدوات القضاء على الفساد والرشوة، يعني أنت تُعلن حملة وكل الأدوات لاستمرار الفساد موجودة وكل الناس المفسدين موجودين في السلطة، كيف يمكن الحرب على الفساد في ظل هذا؟
ناصر الصانع: لأن هناك مصطلح أجنبي يقول (If you cannot beat them join them) إذا أنت ما تستطيع أن تواجههم التحق فيهم، الآن اللي قاعد يصير شنو اللي بيواجه الفساد أو بيواجه الناشطون ضد الفساد وهو متورط في الفساد كل ما عليه أنه يصرخ معهم نحن ضد الفساد..
أحمد منصور: ده دي نقطة خطيرة..
ناصر الصانع: إيه طبعا.
أحمد منصور: الآن أصبحوا زي يعني إيه.. برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين..
"
ظاهرة رصدها البنك الدولي في دول العالم الثالث وهي ما يسمى بـ"مكافحة الفساد الموسمية" تتمثل في رفع شعارات مكافحة الفساد من قبل الحكومات الجديدة أو عند اقتراب موعد الانتخابات
"
ناصر الصانع: بالضبط، لأن أقول لك شيء عندنا واحد من زملائنا البرلمانيين يقول إذا شوفت سياسي يبتدي خطابه يحكي شعبه ويقول سأتكلم بكل شفافية اعرف أنه كذاب ليش؟ بده المفروض تتكلم بشفافية بس هو عارف أنه كلامه ليس فيه شفافية آه طبعا فيه مبالغة في الوصف لكن مشكلتنا إذا المسؤولين اللي يناط فيهم مكافحة الفساد يعني يرددون نحن ضد الفساد وبالمناسبة في ظاهرة رصدها البنك الدولي في دول العالم الثالث وهي ما يسمى مكافحة الفساد الموسمية، تطلع مكافحة الفساد لمّا حكومة جديدة تتشكل تسمع كلام قوي يثير تفاؤل الناس يرفع معنوياتهم أو لما تقترب انتخابات تُرفع شعارات إن إحنا راح نكافح الفساد لكن لا تلبث هذه الشعارات أن تختفي لما يكون هناك فعلا فيه ماكينة الفساد تشتغل، أخي الكريم والأخوة والأخوات المشاهدين ماكينة الفساد أصبحت متمكنة بدرجة جدا معقدة لذلك..
أحمد منصور: دي خلِّت الرئيس اليمني مثلا يصرخ يعني اليمن بتحتل المرتبة 103 في سلم الفساد الدولي، الرئيس اليمني شن هجوما شديدا على الفاسدين وقال الذين يعتبرون وجودهم في السلطة فرصة ومغنما لهبر.. هبر ونهب المال العام، هذا كان تصريح الرئيس ويعتقدون سواء في الحكومة أو المجالس المحلية أو المحافظات أن وجودهم لفترة محدودة وبالتالي يتوجب عليهم الهبر من دون وازع، عملية الهبر يعني مش الأكل لا يعني..
ناصر الصانع: أنا أذكر مرة انتُدبنا في لجنة تحقيق برلمانية..
أحمد منصور: طبعا اليمن فيها خمسة مليار دولار نهب حسب تقرير للتجمع اليمني للإصلاح وديون اليمن تقريبا خمسة مليار يعني لو توقف النهب لسددت ديونها أو الهبر كما يقول الرئيس.
ناصر الصانع: شوف أخي الكريم المشكلة أن فيه بعض اللي يستطيع أن يرصد قرارات اقتصادية في بعض الدول يقارنون بينها وبين ما يأخذه الفاسدون فيأتون إلى مشروع دُبِّر بالليل وأُعطي لفلان أو فلان ويقدرون قيمته ويقدرون قيمة احتياج شريحة واسعة من المواطنين لزيادة في الرواتب وتعديل الوضع التعليم وغيرها فيجدون أن الميزانية التي ذهبت سرقة ونهبا واستئثارا بعيدا عن الشفافية لهذا الطرف الوحيد تكفي بأكملها لعلاج معاناة كامل الشعب وهذا الدمار اللي قاعد..
أحمد منصور: في مشروع واحد.
ناصر الصانع: في مشروع واحد وكان زميلنا الأخ أحمد السعدون ضرب مثل في آخر جلسة في مجلس الأمة الكويتي وكنا نريد أن نطلع ميزانية حق المتقاعدين فيه تعويض لهم مبلغ معين، فكانت الحكومة تتذرع بأن المبلغ كبير وأي واحد عاقل يقول والله يا جماعة خففوا بلاش الإنفاق والتبذير فضرب مثل قال الآن أعطيكم مثل لأرض خصصت أعطوني قيمتها وعمل حسبة بسيطة اتضح أن قيمة الأرض هذه تكفي لسداد كل هذه الفاتورة..
أحمد منصور: خُصصت لشخص واحد..
ناصر الصانع: لطرف واحد وهذه المشكلة.. المشكلة مواجهة الفساد مش تحتاج مجاملة لأن في المجتمعات الصغيرة تجد هذا قريبك هذا جارك هذا تعرفك هذا كبيرتك هذا زميلك في الدراسة يجب أن تكون عندك تجرد ويجب أنك تتحمل.. تتحمل..
أحمد منصور: طالما تتكلم عن المتقاعدين، فلسطين البلد التي يعاني شعبها معاناة شديدة جدا، السلطة الفلسطينية تحتل في سلم الفساد الدرجة 107 في شهر أكتوبر الماضي تم تحويل أربعة من المسؤولين الفلسطينيين الأربعة اختلسوا مبلغ مليون وسبعمائة ألف دولار، رئيس المخابرات توفيق الطراوي قال إنه هناك عشرات من قضايا الفساد كلفه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتحقيق فيها ده غير اللي ما بيتحققش فيه، شعب يذوق الويلات تحت الاحتلال ويذوق الويلات تحت السلطة التي تحكمه أيضا يعني نهب مقدرات هؤلاء الناس البسطاء وتأثيرها حتى على أن الناس تعيش حياة كريمة، أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة ملف الفساد في الحكومات العربية فابقوا معنا.

الفيحاء2006

11/01/2006, 09:47 PM

موقف الدول العربية من الاتفاقية الدولية للشفافية

أحمد منصور: أهلا بكم من جديد، بلا حدود في هذه الحلقة التي نتناول فيها الفساد الذي تقوم به وتمارسه الحكومات العربية مع الدكتور ناصر الصانع نائب رئيس المنظمة العالمية لبرلمانيين ضد الفساد ورئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، كان سؤالي لك حول ما تقوم به السلطة الفلسطينية من أو ما يمارَس في إطار السلطة الفلسطينية من فساد حيث تحتل السلطة الفلسطينية رقم 107 في سلم الدرجات، لكن اسمح لي نستعرض مع المشاهدين بعض الجداول حول فساد الدول العربية تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صدر في الثامن عشر من أكتوبر الماضي وضع الدول العربية على هذه الدرجات، سلطنة عُمان هي الأقل فسادا رقم 28 على مستوى العالم تليها الإمارات 30 ثم قطر 32، البحرين 36، الأردن 37، تونس 43، الكويت تقع في الدرجة 45 ومصر في المرتبة 70، السعودية في المرتبة 70 وسوريا في المرتبة 70 يعني الثلاث دول الفساد فيهم شبه متقارب، المغرب في المرتبة 82، لبنان 83، الجزائر 97، اليمن 103، فلسطين 107، ليبيا 117، العراق 137، السودان أكثر الدول العربية فسادا 144 ووفق الدرجات سلطنة عُمان 6.0 فقط، خمس دول عربية تجاوزت نسبة فوق الـ5.0 وباقي الدول العربية كلها راسبة في الفساد والسودان حصلت على 2.1 هي الأكثر فسادا في الدول العربية، البنك الدولي في تقديراته يشير إلى أن ثلاثمائة مليار دولار هو حجم الفساد أو أموال الفساد في العالم العربي سنويا من أجمالي ألف مليار دولار على المستوى العالمي يعني نحن ثلث الفساد في العالم يتم في منطقتنا العربية، نحن 30% من حجم الفساد العالمي خمس دول عربية فقط هي التي وقَّعت على الاتفاقية الدولية للشفافية وباقي الدول العربية لم توقِّع عليها حتى الآن وهي اتفاقية وضعتها الأمم المتحدة، مصر وقَّعت على هذه الاتفاقية، أيضا الأردن، أيضا جيبوتي ثم الجزائر ثم المغرب وهذا لا ينفي أن هذه الدول فيها فساد على نطاق واسع، دكتور بالنسبة لهذه الاتفاقية ربما تشكل جزء رئيسيا في عمل منظمتكم والسعي لتوقيع الدول العربية عليه؟
ناصر الصانع: صحيح، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تسمى اصطلاحا وافق عليها عدد من الدول ووقَّعوا عليها لكن بدأت سلسلة المصادقة عليها حتى إذا بلغ العدد ثلاثين تعتبر نافذة وقد بلغ العدد ثلاثين الآن حتى أي دولة..
أحمد منصور: دوليا يعني؟
ناصر الصانع: دوليا، الآن أي واحد راح ينضم راح يكون عضو لكن هي أصبحت نافذة..
أحمد منصور: أنا قضيت وقتا طويلا في قراءة الاتفاقية يعني تقع في أكثر من أربعين صفحة والحقيقة اللي ها يوقِّع عليها يعني إذا الدول العربية وقَّعت عليها يبقى معظم الحكام العرب ومن معهم من المفترض أن يكونوا في السجون حسب ما جاء فيها.
ناصر الصانع: لا هو أنا أقول لك ها الاتفاقية اللي وقَّع عليها يعني ورط نفسه بالتزام دولي في أنه سيستحدث آليات جادة سيتم متابعتها دوليا لمكافحة الفساد..
أحمد منصور: لكن ليس فيها نوع من الإلزام؟
ناصر الصانع: لا ما فيها بس هي رسالة مهمة لذلك منظمتنا البرلمان العربي ضد الفساد انتهجت استراتيجية من سبع نقاط إذا تأذن لي أقولها؟
أحمد منصور: ما هي؟
ناصر الصانع: واحد منها هذه..
أحمد منصور: تفضل.
ناصر الصانع: الأولى تسجيل المنظمة في بيروت والحمد لله تسجلت قبل قرابة الشهر، اثنين إنشاء فروع وطنية إذ أنشئ أربع فروع في فلسطين والكويت والأردن والآن الإخوان في البحرين يعملون على إنشاء الفرع وكذلك لبنان ومصر إن شاء الله قريبين في إنشائه واليمن.. نسيت اليمن هو الرابع زين، ثلاثة أن نعمل لدعم دولنا ومتابعة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد..
أحمد منصور: تقييمك إيه لتقاعس الدول العربية في التوقيع على الاتفاقية؟
ناصر الصانع: أكثرها أنا اسميها بيروقراطية تشريعية.. يعني أنا في الكويت ما صادقت لها اليوم لكن الاتفاقية موافق عليها من رئيس الوزارة من قبل ثماني شهور وأحالها لمجلس الأمة على ما راحت للجنة الشؤون الخارجية وأحالتها للمجلس وانتظرت جدول الأعمال جاءت العطلة الصيفية ولكنها في مقدمة الجدول ما فيه خلاف عليها بس..
أحمد منصور: أعود للنقاط الأربعة.. قلت لنا نقطتين منهم؟
ناصر الصانع: إحنا قلنا إنشاء.. تسجيلها في بيروت وفروع وطنية واتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد..
أحمد منصور: رقم ثلاثة..
ناصر الصانع: رقم أربعة أن نطلب من برلمانيين زملائنا الأعضاء في منظمتنا أن ينشؤون تحالف وطني في كل بلد بين البرلمانيين منظمات المجتمع المدني، الإعلام، القضاة، الأكاديميين كل المهتمين حتى مشايخ الدين القضاة، يسوون تحالف وطني يعني يحطون بالضبط شنو عاوزين يعملونه لمواجهة الفساد وليس برلمانيين..
أحمد منصور: يعني سؤال مهم جدا..
ناصر الصانع: خليني أكملهم إذا تأذن لي أخ أحمد؟
أحمد منصور: تفضل.
ناصر الصانع: بعدين عندنا الشيء الخامس أن تتبنى كل دولة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يعني ما ينفع الكلام الكثير بالفساد أعطيني استراتيجيتك إلى اليوم ما فيه دولة عربية عندها استراتيجية..
أحمد منصور: ده طبعا ده طلب من الحكومات أن تطلبوا من الحكومات أن يكون لديها استراتيجية؟
ناصر الصانع: إيه لكن هي تصير مبادرة برلمانية تحرك مجتمع مدني ويصير توافق في البلد لكن يصير يعني يجي الحاكم أو رئيس الوزراء أو من يقود البلد ويقول حق البرلمان أو حق شعبه إن أنا بأكافح الفساد يقال له رجاءً وين استراتيجيتك؟ إذا كان فيه استراتيجية مكتوبة ومعروفة صفحاتها ومشورة والجميع يعرفها عندئذ نستطيع أن نقول حق فلان إن أنت خرجت عنها وفلان إنك أنت تعمل وفقها، كذلك من استراتيجيتنا في البرلمان العربي ضد الفساد أن نشجع إقامة الورش لأن ممكن البرلمان يعرف كيف يواجهه الفساد، إحنا عندنا البرلماني ما حد داري به وممكن يطلع قبيلة يطلع وحدة صغيرة يطلع حزب ما بده يفهم كيف.. فنبِّي ورش أيضا نعلم نفسنا في الأساليب الملتوية اللي قاعدة تمر فيها ماكينة الفساد..
أحمد منصور: تدريب؟
ناصر الصانع: إيه ولذلك عملنا إحنا مؤتمر.. ندوة القاهرة لتعريف اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد..
أحمد منصور: ده كان في يونيو الماضي.
ناصر الصانع: في يونيو الماضي، مؤتمرنا التأسيسي عملناه بالتعاون مع منظمة الشفافية العالمية لتعزيز حرية انسياب المعلومات وحق الإطلاع..

الفيحاء2006

11/01/2006, 09:47 PM

دور المجتمع في القضاء على الفساد

أحمد منصور: مؤتمركم الأسبوع القادم في الكويت ماذا ستناقشونه فيه؟
ناصر الصانع: الأسبوع القادم بالكويت راح يكون البنك الدول.. معهد البنك الدولي قاعد يعمل كتاب مرجعي للبرلمانيين لمكافحة الفساد، نجح في إصداره لكن إحنا كمؤتمر ندوتنا الأسبوع الجاي كيف نكيف هذا الكتاب المرجعي للمنطقة العربية، نريد كل برلماني عربي جاد أو حاكم جاد أو رئيس برلمان جاد أو كتلة سياسية في أي قطر عربي تقول إنها جادة في مكافحة الفساد نقول هذا دليل كيف تبدأ وشو الخطوات وهذا شرحكم للكويت بالتعاون ما بين البرلمان العربي ضد الفساد والبنك الدولي وباستضافة من الفرع الكويتي للبرلمانيين ضد الفساد وجمعية..
أحمد منصور: ها يشارك معكم برلمانيين من الدول العربية؟
"
ضمن إستراتيجيتنا أن نطلق موقعا إلكترونيا يكون وسيلة للتفاعل بين كل البرلمانيين بدون قيود وخطابات
"
ناصر الصانع: نعم وُجهت الدعوة لكل اللي يحضروا مؤتمر التأسيس في بيروت وحسب ظروفهم إن شاء الله يشاركونا البنك الدولي منتدى اقتصادي العالمي مستر فونديشن الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام راح تكون من المستضيفين لهذا المنتدى وكذلك عندنا منظمة اسمها بنوب اللي هي رابطة البنك الدولي للبرلمانين، كذلك آخر نقطة في استراتيجيتنا أن نطلق موقعا إليكترونيا يكون وسيلة للتفاعل بين كل البرلمانيين بدون قيود وخطابات..
أحمد منصور: الآن لكم موقع لمَن أراد أن ينضم أو يشارك في منظمتكم؟
ناصر الصانع: نعم موقعنا تحت الإنشاء (Under construction) ولكن ممكن الدخول عليه وإذا ممكن..
أحمد منصور: هو جاهز الآن لمَن يريد من البرلمانيين الدخول إليه [email protected] أو الاتصال تليفونيا على موقع أو على مكاتب المنظمة في لبنان..
ناصر الصانع: [email protected] نعم.
أحمد منصور: 96111282238 أو الفاكس 9611293045 وصندوق البريد أيضا موجود صندوق بريد 552 – 50 بعبدا/ لبنان، المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد فرع الدول العربية هذا مقرهم في بيروت، أنت الآن.. أرجع للنقطة الخاصة بالتحالف الآن أنكم وحدكم كبرلمانيين لن تستطيعوا..
ناصر الصانع: لا نستطيع.
أحمد منصور: الآن أنتم تطالبون بتحالف موجود من كل فئات المجتمع المدني ومن كل في الدول العربية للقيام بهذا؟
ناصر الصانع: بالضبط يعني داخل كل بلد فيه ناس عندهم نفوذ فيه سياسيين معتَّقين فيه قضاة متقاعدين فيه محامين شاطرين فيه إعلاميين قلمهم يعني يستطيع أن يرصد الفساد وقلبه يعني يحترق على بلده فيه أكاديميين عملوا دراسات وعرفوا مسار الفساد وكيفية مواجهته فيه ناس في البرلمان فيه الحكومات بالمناسبة، لا نفترض إن الحكومات فاسدة يعني أنا دائما أقول حاجة لزملائي البرلمانيين دائما، إذا صاحب القرار واجهته بالفساد بالخريطة فالأوْلى والمتوقع أن يتوقف لأن أصبحت مفتوحة وأنا أعطيك مثال، رئيس الوزراء في دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد فور توليه لمقاليد رئاسة الوزراء في دورة برلمانية جديدة التفت علينا في البرلمان قال يا جماعة خلونا نبتدي بداية يعني جيدة بلاش يعني مواجهات، فواحد منا قال يطول عمرك فيه ملف وزارة الدفاع أوقفه علشان نبتدي بداية جديدة لأنه ها الملف مشوب عليه علامات استفهام، قال أكيد؟ قال أكيد نعم معي، قال أعطوني ما يثبت، فخرج أحد الأعضاء من القاعة وجاب ورقة فيها تقرير موقع عليه أحد المسؤولين في الجيش الكويتي ويقول إن الصفقة الفولانية المنْوي إبرامها لا تنفع البلد بل تضر عسكريا، رئيس الوزراء يعني تفاجأ بهذه الرسالة كلم وزير الدفاع وزير الدفاع بدأ يبحث وإحنا أيضا بدينا نكمل أسئلة برلمانية، على مدى ثمان شهور جاءنا وزير الدفاع الله يجازيه خير الحالي الشيخ جابر المبارك كلمني باعتباري كنت أنا متبني جدا هذه القضية قال دكتور تبين أن هذه الصفقة لا تنفع للكويت.
أحمد منصور: كم تكلفة الصفقة دي؟
ناصر الصانع: كانت على ثلاث مراحل بتوصل مليار وربع دولار وكانت المرحلة الأولى ستمائة مليون وقال لي يا دكتور مو عيب إن إحنا نكتشف الخطأ العيب أننا نستمر، أنا أقول هذا مثال ويعني ما أقول لك والله إن يعني الجماعة منزهين..
أحمد منصور: المشكلة إن الفساد الآن يا دكتور حتى الصفقات كلها حتى طالت الطعام والشراب، أكَّلوا المصريين لحم القطط والكلاب في الصفقات الفاسدة التي تتم.
ناصر الصانع: أنا أقول لك ليش؟ في بعض الدول ميزانية الجيش لا تعرض على البرلمان.
أحمد منصور: طبعا، يعتبروها ميزانية.. حتى ميزانية الداخلية في ظل قوانين الطوارئ لا تعرض على البرلمان.
ناصر الصانع: طيب يسمون.. يجيبوا الرقم إجمالي يقول هذا حق القوات المسلحة، إحنا مثلا بالكويت تجاوزناها ويوم شوفنا وزارة الدفاع تتهرب من ديوان المحاسبة جيبنا وزير دفاع في حينه كان أسمه الشيخ أحمد..
أحمد منصور: معظم نسب النفقات دي بتذهب للمسؤولين من الرئيس للوزير؟
ناصر الصانع: طبعا هي صفقات السلاح..
أحمد منصور: السلاح.
ناصر الصانع: أكثر صفقات فيها نسب عمولة توصل لـ 15 و20%، جانا وزير دفاع وقال يا جماعة يا ديوان المحاسبة إذا لم تجدوا مكتب في وزارة الدفاع أوفر لكم مكتبي ولكم مني مطلق الدعم، بعض المسؤولين لازم أكون يعني دقيق في عرضها بعض المسؤولين إذا ووجهوا بفداحة الفساد يتعاونون معك طبعا بعضهم يصر..
أحمد منصور: ده بعضهم شركاء قصدك..
ناصر الصانع: بعضهم شركاء لكن حتى الشريك إذا واجهته تحرجه أيضا ما تصير بالمكشوف لذلك أن بعضهم لا يعبأ بعض الدول أصلا..
أحمد منصور: يعني أنت تعتبر المعركة الأساسية التي يجب أن تقودها الشعوب والمجتمع المدني هو الحرب على الفساد في المرحلة القادمة..
ناصر الصانع: بالضبط، التنمية اليوم عدوها الرئيسي الفساد، أموالنا اللي عندنا في منطقتنا العربية فيها خير وبركة لكن بتروح لجيوبهم بأقول لك..
أحمد منصور: ثلاثمائة مليار فساد ده ثلاثمائة مليار يرفعوا العالم العربي ما يخلوش فيه فقير..
ناصر الصانع: أقول لك يعني يصير عندنا ازدهار وتطلع وظائف في الدول العربية وما يكون عندنا أمية..
أحمد منصور: الدكتور إبراهيم قويدر رئيس المنظمة العربية يقول عشرين مليون وظيفة سنويا تضيع على الدول العربية بسبب الفساد يعني يمكن توفير عشرين مليون وظيفة سنويا..
ناصر الصانع: ما أستغرب، هذا الغول اللي يلتهم أموالنا وثرواتنا الله سبحانه وتعالى يعني في كتابه الكريم يعني في أكثر من آية تكلم عن الفساد لما قال الله سبحانه وتعالى {ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ} وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول {واللَّهُ لا يُحِبُّ الفَسَادَ} يعني إحنا عندنا أكبر عمق ديني..
أحمد منصور: وهنا غياب العمق الديني بلد زي السعودية..
ناصر الصانع: نستطيع أن نوظفه..
أحمد منصور: بلد زي السعودية رقم 70 في سلم الفساد والفساد فيها بينخر بشكل كبير جدا، العراق في المرتبة 137 في سلة من الفساد الدولي وقبل أسابيع كُشف عن فضيحة واحدة بتاعة السلاح وقيل إن عملية إعادة إعمار العراق حسب تقرير الشفافية الدولية يمكن أن تصبح أكبر فضيحة فساد في التاريخ يعني إحنا منطقتنا منطقة نهب عالية المستوى للكل..
ناصر الصانع: ما أستغرب، آخر كتاب طلّعته منظمة الشفافية العالمية اسمه الفساد في مشاريع إعادة الإعمار..
أحمد منصور: فقط..
ناصر الصانع: بس ركزت على هذا الموضوع (Post Work in Structure).
أحمد منصور: ثلاثة آلاف ومائتي مليون دولا في إعادة الإعمار وحظر الفساد.
ناصر الصانع: بالضبط ليش لأنه تحت ضغط يا جماعة ما فيه داعي نعقد الأمور يلا البلد محتاجة ويدخلونها ويقعدوا الفاسدين تحت هذه المظلة، أعطيك مظلة ثانية يدخلون فيها؟ المصلحة السياسية العليا، صفقات سلاح تُشترى لدول لا تحتاجها فقط للعمولات..
أحمد منصور: دول الخليج معظمها.
ناصر الصانع: دول الخليج لو تشوف ميزانية التسلح اللي تدفع فيها يعني رقم مهول وأكثرها وقت ما تحتاجها للجيش ما تلقاه التدريب تعبان، أنا أعرف مدفع اشترته إحدى دول الخليج يسمى المدفع الفرنسي مبالغ ضخمة الآن لم يستخدم قط والسبب قالوا والله لتتدرب عليه التكنولوجيا اللي فيه عالية تحتاج تدريب شباب طيب دربوهم أنتم شاريينه بمئات الملايين وهكذا، لذلك يقال تحت المصل اجمع بلاش هذا الكلام فيه مصلحة عليا وأنا أعطيك مثال واحد لازم ما يخوفنا وضع المصلحة العليا أعطيك إياها، قبل سنوات أيضا في تجربتنا بمجلس الأمة الكويتي جاءت الحكومة تشتري مدفع أميركي اسمه البلاداين وأميركا والكويت سنة 1994 الكويت لسة متحررة علاقتها مع أميركا يعني عال العال، طيب مَن هو يجرؤ أنه يقول لا تشتروا من أميركا؟ لكن نخبة سلة من شاب في مجلس الأمة الكويتي قالوا نريد أن نفتح الملف إيش اللي اكتشفوه؟ المدفع اللي بيشترونه ما هو موجود واقعي راح يطلب من المصنع يصممه ويصنعه ويبعثه ويجربه يعني كله على حسابنا ويمكن ما يضبط زين، الشيء الثاني تكلفته بحدود مليار دولار، أثاروه في مجلس الأمة بدؤوا الناس يتحركوا جابوا المسؤولين إلى مجلس حماية المال في المجلس جابوا رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع رئيس الأركان الضباط ما تعلم أتوا شباب من الجيش الكويتي بدعوة من مجلس الأمة وأدلوا بشهادات بينت أن هذا المدفع لا ينفع حتى صار اجتماع رسمي ودخل رئيس الوزراء في وقته الشيخ سعد الله يكرمه بالخير وقال الحقيقة واحد من الضباط شو رأيك في هذا المدفع قال طال عمرك ما يوصل بهذه البساطة الشعبية فرئيس الوزراء أيضا بعفوية قال شيلوه وجاءتنا رسالة رسمية..
أحمد منصور: يعني لابد الآن من التجرؤ على مواجهة الفساد وإبراز الفاسدين؟
ناصر الصانع: لازم هذه أميركا.. السفير الأميركي قال إحنا لا تفضحونا إحنا مش عاوزين نبيع خلاص بطَّلنا وهذا اللي أنا أعتقد ينبغي إنه يكون فيه جرأة لكن فيه حرفنة..
أحمد منصور: المشكلة الآن أن الفاسدين بيحاولوا يورطوا كل الناس معهم في قافلة الفساد أو في باص الفساد هذا بحيث لا يتركوا أحد سليم واللي بيبقى سليم حتى بيحاولوا يورطوه في قضايا أو يفضحوه بشكل أو بآخر..
ناصر الصانع: طبيعي..
أحمد منصور: لكن كما قلت أنت لو أن المجتمع كله تحالف أو الأشخاص النظفاء أو الشرفاء في المجتمع تحالفوا من أجل مواجهة هذا سيكون له مردوده يعني..
ناصر الصانع: لو خُليت خُربت أكيد فيه يعني لازم نشعل يعني هذه الشمعة عند الناس لا يصابون بإحباط ويقولون ما فيه فائدة..

الفيحاء2006

11/01/2006, 09:48 PM

فساد النخبة.. أثره وأساليب مواجهته

أحمد منصور: اسمح لي آخذ بعض الناس الذين ينتظرون على الهاتف، إسماعيل نصر الدين من الدوحة، تفضل يا سيدي.
إسماعيل نصر الدين- الدوحة: السلام عليكم..
أحمد منصور: وعليكم السلام ورحمة الله.
إسماعيل نصر الدين: في الحقيقة أنا يعني وإحنا بنتكلم على موضوع الفساد أنا شاهد عيان على واقعة حصلت لي أنا شخصيا، يعني أنا مهندس استشاري كنت في الانتخابات المرحلة الأولى في مصر كان المرشح اللي قصادي أو كان المنافس لي وزير الدولة للإنتاج الحربي، المرحلة الأولى طلعت أنا فزت بأغلبية تزيد عن الألفين صوت، في المرحلة المكملة أو المرحلة الثانية اللي بيأخذوا أعلى اثنين أصوات كنت أنا الأعلى وهو أقل مني بحوالي ألفين أو ألفين وشوية من الأصوات، فوجئت أنا بموقف غريب جدا يعني حاجة تصرف غير مسؤول من وزير مسؤول في الحكومة تحت مرأى ومسمع الجميع ضد التيار الإصلاحي والديمقراطي اللي بيحدث في مصر دلوقتي ولأول مرة منذ خمسين عاما اللي يقوم به الرئيس لاقيت في المرحلة الثانية قبل الانتخابات بيومين أو بثلاثة أيام راح للعمال وقال لهم يا أولادي طلّعوني وأنا هأصرف لكم شهر قبل الانتخابات بتاعة الإعادة وشهر بعد انتخابات الإعادة..
أحمد منصور: راتب يعني..
إسماعيل نصر الدين: يعني راتب شهر بما يوازي في المتوسط أربعمائة جنيه، قبل الانتخابات بيوم..
أحمد منصور: يعني من أموال الدولة..
إسماعيل نصر الدين: من أموال الدولة وأموال المصانع أربعمائة جنيه لحوالي أكثر من عشرين ألف عامل..
أحمد منصور: أنا بأشكرك على هذا، تعليقك إيه الآن..
إسماعيل نصر الدين: أنا بعد إذنك يعني عايز أقول ماذا نسمي هذه الفعلة؟ أن أقول للناس قبل الانتخابات أقول للعمال اللي أنا برأسهم واللي أنا الوزير بتاعهم هأصرف لكم قبل انتخابات الإعادة بيوم شهر وفعلا تم الصرف يوم الاثنين..
أحمد منصور: فعلا ده أُعلن موضوع الوزير..
إسماعيل نصر الدين: وبعد الانتخابات صُرف الشهر الثاني..
أحمد منصور: شكرا لك، دكتور ده بيفتح ملف الفساد إن كثير من أعضاء مجلس الشعب اللي بيدخلوا في البرلمانات بيشتروا الناس يعني قضية الفساد وعندكم شراء الأصوات في الكويت وشراء الأصوات في مصر وقضية إن فيه شلة فاسدة أصلا بتبقى أعضاء برلمانات.
ناصر الصانع: طبعا بس الفساد طرفين فيه واحد يدفع وفيه واحد يقبل أن تُشترى ذمته وضميره، الراشي والمرتشي في النار لازم يعرفون الناس..
أحمد منصور: الآن قضية إن وزير بأموال الدولة..
ناصر الصانع: هذا بعد أكثر شطارة ليش يدفع مو من جيبه بيدفع يعني هذا يسمى المال السياسي تؤتى من الأموال العامة تقتطع منها لكي تمول حملات مرشحين وإذا..
أحمد منصور: يعني إيه صحة هذا من الناحية القانونية إن صح هذا من الناحية القانونية.
ناصر الصانع: شو صح من هذا كل الدول فيها الله يحفظك اسأل أي برلماني اليوم صار له خمس ست سنين وخبر انتخابات مرة أو مرتين في أي دولة عربية راح يقول لك البلاء زاد.. أقول لك مثلا عندنا في الكويت يقول واحد راح يشتري سمكة في سوق السمك فبدأ يشتم ذيل السمكة فقال بائع السمك إذا بتعرف السمكة فاسدة ولا لا تشم الرأس، قال ما أنا عارف الرأس خربانة بس بأعرف الخراب وين وصل.. وصل الذيل ولا لا فالمشكلة يعني لازم تكون صح ومواجهة وأنا أعتقد المسؤولين في كل الدول يجب أن يكون نخبة من أبناء الأمة يقعدون معهم ويقولون اصحوا، يعني لا يجوز المجاملة كما لا يجوز المواجهة بس من أجل المواجهة، أنا أقول لك منظمتنا الكتاب هذا بنعطي أساليب يعني نجحت في دول تعرف..
أحمد منصور: نظرت الآن حتى مَن يكتب إليكم أو يراسلكم من سواء من جمعية المجتمع المدني أو من النقابات الصحافية أو المهنية المختلفة يمكن أن يحصلوا على الكتاب وهو يبين كيفية مواجهة الفساد في الدولة..
ناصر الصانع: أينعم الكتاب هذا هو مسودته الإنجليزية موجودة عندنا لكن إحنا قاعدين نكيفه.؟. تكييفه إلى أقلمته إلى..
أحمد منصور: ما يناسب الدول العربية.
ناصر الصانع: الدول العربية لأن يعني كل فساد ما لم تتم مواجهته.. أنا أعطيك مثال ضربت أنت السلطة الفلسطينية، عندنا زميلنا في منظمة العرب ضد الفساد النائب عزمي الشعيبي هذا ناشط فلسطيني استطاع أن يكتشف بتحركاته بلاوي وأموال عامة تصرف تحت اسم أنها تصرف لمشاريع في التربية تخيل في التربية يعني اللي يمد يده حتى على قضايا التربية طيب التربية..
أحمد منصور: ده حتى أموال الأيتام بتنهب.
ناصر الصانع: عادي لكن عندنا قصة أدون إياها في تعقب مثل هذا الفساد وإحنا نريد إحنا ما نواجه الدولة الفلانية ولا الحكام نريد للشعوب..
أحمد منصور: ما هي النقطة هنا يا دكتور هو كيف ستواجهون الحكومات والحكومات هي التي تمارس الفساد؟
ناصر الصانع: لازم يصير عمل برلماني نقي صاحب خبرة تعرف إحنا أحسن منظمة عندنا أحسن فرع عندنا في برلمانيون ضد الفساد وين الفرع الإفريقي مع أنها أكثر قارة فيها فساد إفريقيا بس يعني بس زي ما بيقولوا وين ما تعمل تشتغل يعني اضبط تصيد لك يعني فساد..
أحمد منصور: إحنا عايزين الفرع العربي ينشط.
ناصر الصانع: إحنا حقيقة بلا شك أنا أشكركم على يعني تخصيص هذه الحلقة للنقاش على الفساد.
أحمد منصور: بالعكس إحنا همنا نخدم المشاهد ونقدم له المعلومة.
ناصر الصانع: وأعطيك مثال ثاني أخي الكريم..
أحمد منصور: باختصار لم يعد إلا دقيقة.
"
تقرير التنمية الإنسانية العربية يقول إن البنية السياسية القانونية لبعض الدول العربية تجعل من الصعب التمييز بين الفساد بمعنى استغلال المنصب للمنفعة الخاصة وبين الخلل الكامل بالنظام
"
ناصر الصانع: أنا بس بأقول يعني مشكلتنا بس بأجيبها لك من تقرير التنمية الإنسانية العربية الكلام مؤذي ويعور شوية بس خليكم متحمولون بس كل واحد يتحمل مسؤولية في المنطقة العربية، يقول إن البنية السياسية القانونية لبعض الدول العربية تجعل من الصعب التمييز بين الفساد كما هو متعارف عليه بمعنى استغلال المنصب للمنفعة الخاصة وبين الخلل الكامل في النظام، فعلى سبيل المثال نجد أن القانون العرفي لبعض الدول يجعل الأرض والثروات الطبيعية ملكا للحاكم ولا يميز بين الصفة الخاصة والصفة العامة للحاكم على هذا المستوى بينما تصبح الملكية الخاصة للمواطن العادي منحة من الحاكم وفي مثل هذا الوضع يصعب الحديث عن الفساد على مستوى الحكم ليش لأن الحاكم مهما فعل يكون قد تصرف فيما يملك شوف.
أحمد منصور: يعني الحاكم هنا كأن الشعب والأرض وكل الناس..
ناصر الصانع: جيب هذه الفلوس سيب هذه أنتوا إيش جابكوا أنتوا أنا إزاي أعطيتكم يعني.
أحمد منصور: على الشعوب أيضا أن تنتفض وأن تسعى ونضع للمرة الأخيرة العنوان الخاص بالمنظمة، انتهى الوقت يا دكتور حتى من أراد أن يتصل بالمنظمة أو يشارك أو يحصل على كيفية مواجهة الفساد وتكوين تحالف للجميع ضد الفساد، أعتذر للمشاهدين الذين بقوا على الهاتف أو الذين كتبوا على الإنترنت ولم أستطع أخذ مداخلاتهم، شكرا جزيلا دكتور ناصر، أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، في الختام أنقل لكم تحيات فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الفيحاء2006

16/01/2006, 04:48 PM

أين ذهبت يا ابن دارس؟
نحن بحاجة إلى استمرارك في هذا الموضوع..
كما يرجى العلم بأنه لم نتمكن من الإطلاع على الأجزاء الثلاثة الأولى من ملفات الفساد الإداري وإهدار المال العام..

الفيحاء2006

16/01/2006, 10:58 PM

لا زلنا نناشد المشرفين على موقع السبلة بضرورة فتح الأجزاء الثلاثة الأولى، فالموضوع شيق ويرغب الكثير في قراءته بالكامل.

سماء الشرق

17/02/2006, 02:30 PM

ومما لا شك فيه أن أجواء الفساد التي تخيم على كثير من المجتمعات قد أثرت وبشكل كبير على اقتصادات هذه المجتمعات وعلى مصادر ثروتها وبالتالي فإن محاربة افساد وتجفيف منابعه أينما ظهر تعتبر وبحق ضرورة قومية وهدفا من الأهداف العليا لأية دولة في العالم حتى يتحقق لها الأمن والاستقرار وتستطيع أن تتقدم بخطى قوية نحة التنمية الشاملة.

انتــــــــــــــــــــــ هى

لا لم ينتهي فهذا وحده بحاجه إلى نقاش 0 :cool:

المشرق العربي

17/02/2006, 05:23 PM

بن دارس صاه أخوي زين تقلب هذا الموضوع خاصة وأنك تتحدث با الارقام 0؟

بن دارس

30/04/2006, 08:40 PM

ونحن نتناول الغداء هذا اليوم جاء إليّ ابني محمد الذي لم يبلغ العاشرة بعد بطلب غريب يقول فيه: سويلي واسطة علشان تنقلني إلى مدرسة الشيخ ناصر من مدرسة النبوغ، لم أكن أتوقع أن يعرف ابني معنى كلمة "واسطة" في هذا السن.. هو لم يأت ليطلب مني نقله إلى مدرسة أخرى بعدما يكون قد أكمل الصف الرابع هذا العام، وإنما طلب "الواسطة" ليسهل الأمر لتتم عملية النقل...

يا ترى من الذي يزرع مفهوم "الواسطة" في أولادنا وهم في سن مبكرة؟ فالواسطة هي نوع من أنواع الفساد الإداري "الهيكلي"، حيث أن الواسطة قد تغلغلت في المجتمع بشكل أصبح يصعب على المرء إنجاز معاملة دون البحث عن واسطة بشكل أو بآخر، وأصبح الكثير منا يسعى إلى الواسطة حتى قبل أن يبدأ مشوار معاملته التي قد تنتهي بدون الحاجة للاتصال بالصديق فلان وصديق الصديق علان والذي ربما لم نتصل به منذ سنوات؛ وما أن تأتي الحاجة نقوم بالبحث عن رقمه لنتصل به معتذرين عن المضايقة وعن التقصير في الاتصال وعن وعن لندخل في صلب الموضوع والذي ينتهي بطلب المساعدة...

إن كان ابني محمد وعمره لم يصل العشر سنوات بعد يطلب الواسطة، فما هو المفهوم الذي يكون المجتمع قد غرسه في نفسه عندما يكبر ويرى الحياة بصعوباتها وبتعقيداتها وباستحالة وجود الفرص والبيورقراطية والشريط الأحمر Red Taping؟ هل سوف يظل يطلب مني عمل هذا الشئ له وذاك الشئ أيضا سواء باستطاعتي أو بغير استطاعتي. فهناك أشياء أستطيع أن ألبيها له، في حين توجد أشياء خارج إرادتي: ربما تأتي بالواسطة وربما يستحيل أن تأتي حتى بواسطة وزير أو وكيل وزارة وإن كان صديقا لي...

كافور الاخشيدي

01/05/2006, 08:16 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اساتذتي الكرام اخواني الاعضاء ::::

لقد اطلعت:eek: مرة من المرات على مناقصه لانشاء احدى وزارات الدوله وكانت قيمة انشاءها ثلاثة ملايين ريال عماني وحتى هذه اللحظه ليس هنالك ما يثير العجب والدهشه :مفتر: .... ولكن ماذا عن الاستشاري ........... المنطق يقول مبلغ يوازي 100 الف ريال عماني ........... لكن السرقه تقول غير ذلك ............ لا ومن الدهشه والغربه ان هنالك رساله لتخفيض المبلغ ....:rolleyes: ..... مع المرحوم :معصب: .....اي مبلغ مبلغ البناء ام مبلغ الاستشاري ..... لا مبلغ البناء ...:ضحك: ....... ياعم الحاج ماهو مبلغ الاستشاري اكبر ..... انزين تفاضوا على تخفيض مبلغ الاستشاري .......... وبعد شد ورد .... انزين رضى الشيخ وخفض مائتين الف من المبلغ الاجمالي .......... قالوا كملوا الاتفاقيه وابنوا خلاص احنا موافقين على كافة المبالغ ...:معصب: .... انزين يناس حرام ذا مبلغ كبير يندفع فقط للاستشاري ...:D .... شو بيسوي هم مهندسيه كم عددهم وهمه بيناموا ليل مع نهار في الوزاره .... ما كنا نعرف شيء ... اتدرون .... لاننا كنا تونا طازه خريج ثانويه عامه يتوظف بدون ان تكون لديه خبره كافيه في الحياه ايام زمان .... مو الحين ... تعرفوا الفرق بين الشاب زمان وبين شباب هالوقت ... كنا لا نعي من الحياه الا كله عيب وحرام ومايستوي ذا.... اتذكر مره كنت رايح اشوف تلفزيون ابيض واسود مع حد من الجيران توه جايبنه من دبي ولان المنطقه معنا عيب تشتري او تشاهد التلفزيون هذا الكلام في 73م ... جاء الشيبه ونهرني وقالي اها واشوفك تجي تشوف ذا المسخره مره ثانيه ووووووووووووووووووووووو ... عارف انكم تقولوا موه دخل شوفت التلفزيون بالموضوع ..... له ارتباط ... لانه في الوقت الحاضر الطفل يعرف بكم من المعلومات من خلال مشاهدته للتلفزيون لان هناك تفتح للطالب في هذا الوقت على غير زماننا .... المهم لو كنا نعرف بفساد تلك الصفقه لتغير الحال ولو القليل وستقف في وجه ذلك المسئول عن جد .......... اتعلمون ان مبلغ الاستشاري كان ............. قنبله .............. مفاجأه من العيار الثقيل ............ كانت في البدايه ..:confused: :eek: :معصب: .. مليونا ريال عماني ........ نعم ... ثم بعد المداولات خفضت لتصبح ... مليون وثمانمائه الف ريال عماني ............ هذا كله بسبب واحد قلة وعي ...... الرجال ( الحرامي اللص الباقعه ... اللي ما يختشي .... سواله فندق لا وبعد اقترض من الحكومه مبلغ مليون ريال عماني غير اللي لهفه ..... يعني كانت الوزارات تعيش مع شوية بلطجيه ........... لا ويقولولك اصبر على مجنونك عن لايجيك اجن منه ............ هذا مو مجنون هذا معتوه ....... ) المهم انبنت الوزاره .... ومنذ ذلك الحين مرت عليها على ما اظن 14 سنه وتو روحوا شوفوها مسارب عوسه ... دخلتها منذ عام تقريباً لانجاز بعض المعاملات .... جلست اتمعن واتفكر ...... زمان والله زمان .... اللي سرقها حتى على كرسيه ما موجود ..... المكاتب اصبحت مرتعاً للفئران ...

سلامي لكم .... واسف للاطاله والخروج عن صلب الموضوع .... هذا هو الفساد بعينه وعلمه ...

أمواج بحر العرب

01/05/2006, 07:49 PM

مكافحة الفساد والمفسدين واجب وطني 0

الأدغال

02/05/2006, 07:52 AM