هل السلطنة جادة في مشاركة المواطن العماني في خصخصة المشاريع الحكومية؟؟!!

[الفيحاء2006]

إلـــى كل من يهمه الأمر في هذا الوطن المعطاء...

الموضوع: مدى جدية الحكومة في مشاركة المواطن العماني في تنفيذ مشاريع الخصخصة

تطالعنا الصحف المحلية والتقارير التي تصدر من حين إلى آخر عن الجهات الحكومية بالسلطنة لا سيما وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية بكم كبير من المعلومات والبيانات التي تنم عن سعي سلطنة عمان إلى خصخصة جزء كبير من المشاريع الحكومية والمرافق العامة. ولكن توجد لدينا بعض المؤشرات التي تدل على عدم وجود الرغبة الصادقة أو عدم اتسام هذه الرغبة بالجدية في إشراك المواطن العماني - الذي يعد الهدف الأول والأخير للتنمية الشاملة في هذه البلاد - في مثل هذه المشاريع...

كيف ذلك؟؟!!
دعونا نقرأ بعناية أهداف التخصيص المذكورة في المادة (2) من قانون التخصيص الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 77/2004م بتاريخ 14 يوليو 2004م. (المصدر: موقع وزارة الشؤون القانونية):
المادة (2):
يشكل التخصيص جزءاً من برنامج الحكومة لتحقيق الأهداف التالية:
أ- تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الانتاجية في البلاد.
ب- إفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
ج-تحريك قوى السوق والمنافسة.
د-زيادة كفاءة تشغيل الموارد.
هـ تخفيض العبء المالي والإداري على الموازنة العامة مما يمكن الحكومة من القيام بالاستثمارات الاستراتيجية المطلوبة في مجالات الخدمات الأساسية التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها.
و-تنمية وتطوير سوق راس المال.
ز-زيادة فرص تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.
ح-تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا الحديثة.

وعندما تتحدث المادة المشار إليها عن إفساح المجال أمام القطاع الخاص فإن المشاريع يجب أن تكون حكراً على شركات عائلية أو صغيرة محددة بعينها وإنما يجب أن يشارك الفرد الصغير في هذا المشروع، فالهدف الرئيسي من مشاريع الخصخصة هي تشغيل مدخرات المواطنين في مثل هذه المشاريع، وعند يتحدث القانون عن تنمية وتطوير سوق رأس المال فإن ذلك يعني يجب أن تطرح هذه المشاريع بقوة من خلال سوق مسقط للأوراق المالية للاكتتاب العام لكافة المواطنين ، و لا بأس من وجود مساهمة أجنبية محدودة إذا كانت هناك فعلا خبرات فنية وإدراية سيجلبها هذا المستثمر الأجنبي.

نعود مرة أخرى إلى قانون التخصيص ، فهو سندنا الوحيد في هذه القضية الشائكة حول تبرير عدم جدية الحكومة في تنفيذ مشاريع التخصيص طبقاً لما هو مرسوم لها في القانون، تنص المادة (13) فقرة (أ) على ما يلي:
(تأخذ شركة المشروع شكل شركة المساهمة العامة ويجوز بعد موافقة مجلس الوزراء أن تأخذ شكل شركة المساهمة المقفلة أو محدودة المسؤولية إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك)....

إن الهدف الرئيسي والأساسي في هذه المشاريع طرحها للاكتتاب العام ، والاستثناء هو عدم الطرح، وهنا نحتاج من مجلس الوزراء الموقر إلى بيان ما هي الأسباب التي تقتضي عدم طرح المشروع للاكتتاب العام لمشاركة المواطنين فيه؟؟!!!

والآن دعنا نتساءل:
كم مشروعاً طرح للاكتتاب العام؟
وهل كانت أسلوب الطرح يستهدف المواطن؟

في الحقيقة نلاحظ إن هناك مشاريع محدودة طرحت للاكتتاب العام تمثلت مؤخراً في مشاريع الطاقة (أربع شركات فقط) ومشاريع الاتصالات، ولكن حتى هذا الطرح تدور حوله الشكوك من عدة جهات:
الجهة الأولى:
النسب التي طرحت من هذه المشاريع للجمهور نسب ضئيلة لم تتجاوز 35% من حجم المشروع، أما النسبة الباقية فيسيطر عليها مستثمرين أجانب، وهنا لا بد من الحكومة أن تتدخل في إلزام المشاريع الحالية والمشاريع المستقبلية في طرح نسب أعلى تصل إلى 65% مثلاً ، خصوصاً وإن الطلب كان كثيفاً من قبل المواطنين على شراء هذه الأسهم.
أما بالنسبة لشركة عمانتل، فلا تزال الحكومة متمسكة بالسيطرة على هذا القطاع، فنسبة 30% التي طرحت تمثل نسبة محدودة ، ألا كان ينبغي للحكومة أن تطرح نسبة أعلى لتلبية احتياجات المستثمرين؟؟

الجهة الثانية:
الأسعار التي طرحت بها هذه المشاريع أسعار ليست في مصلحة المواطن، فعلى سبيل المثال شركة الكامل للطاقة وشركة ظفار للطاقة طرح بعلاوة إصدار تراوحت ما بين (400 - 700) بيسة، وقد ذهبت هذه العلاوة في جيوب المستثمرين الأجانب... ماذا فعل المستثمر الأجنبي خلال الثلاث أو الأربع سنوات السابقة للطرح في المشروع حتى يحصل على مثل هذه العلاوة؟؟ هل مشاريع الطاقة بهذا التعقيد ويتطلب التكنولوجيا المعقدة؟ لماذا لم يشرك الجمهور منذ الوهلة الأولى لتأسيس المشروع طالما إنها مشاريع عائدها مضمون ومخاطرها قليلة؟؟ أسئلة مفتوحة تحتاج إلى إجابات من المعنيين بالدولة.

الجهة الثالثة:
توقيت الطرح، حيث إن هذه المشاريع لم تطرح منذ الوهلة الأولى ولكن بعد فترة من الزمن حتى يضطر المواطن إلى دفع علاوة إصدار كبيرة تدخل في جيوب مستثمرين آخرين. نعم نحن نتفق مع هذا التوجه إذا كان المشروع يحتاج إلى تكنولوجيا معقدة وينطوي على مخاطر جسيمة من جهة الربح أو الخسارة، ولكن بالنسبة للمشاريع مضمونة العائد كقطاعات الطاقة والنفط فإننا نرى أن تطرح مباشرة للاكتتاب العام للمواطنين أسوة بما هو معمول به في أسواق أخرى. خذ مثالاً آخر: منح شركة النورس ترخيص الهواتف النقالة (الخط الثاني) ، لماذا لم يتم طرح المشروع مباشرة للاكتتاب العام؟؟ لا شك إن المستثمرين الحاليين بالشركة سيطالبون المواطن بعلاوة إصدار باهظة كما حدث في عمانتل والتي وصلت إلى (12) ضعف القيمة الاسمية. فنسأل الله أن تكون العواقب سليمة في العلاوة التي ستفرض عند طرح الشركة للاكتتاب العام.

تخفيف العبء الإداري والمالي:
والآن دعنا نحلل الهدفين (هـ) و (و) ، إن هذين الهدفين متكاملان وهما وجهان لعملة واحدة، فتخفيف العبء الإداري والمالي على الموازنة العامة للحكومة لن يتأتي إلا من خلال مشاركة حقيقية للقطاع الخاص في هذه المشاريع... وهذه المشاركة الفاعلة والحقيقية تأتي من خلال طرح المشاريع للاكتتاب من خلال سوق مسقط للأوراق المالية الذي يعد أضعف الأسواق في المنطقة.
غير إننا نلاحظ إن الحكومة متمسكة بالمساهمة في هذه المشاريع ولا نعرف السبب؟! هل هو عدم ثقتها التامة بالقطاع الخاص أو إن جيوبها أثقلت بإيرادات النفط وأصبحت متشبعة حتى البلعوم وليست بحاجة إلى مشاركات الأفراد؟؟!! إذا كانت هناك ثمة فوائض في الموازنة العامة فيجب أن توجه إلى الاستثمارات الاستراتيجية التي لا يستطيع القيام بها القطاع الخاص كما أوضح المرسوم...

تنشيط سوق مسقط للأوراق المالية:
كما قلت فإن سوق مسقط يعد أضعف الأسواق من ناحية النشاط والسيولة وحجم الأسهم المتداولة، إن هناك ثمة فرصة حقيقية أمام الحكومة الموقرة (الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية) لتنشيط هذا السوق من خلال إلزام مشاريع الخصخصة بالطرح للاكتتاب العام وإدراج هذه الشركات بالسوق، ولا شك بأن شركة عمانتل قد أضافت زخماً كبيراً لنشاط السوق ونتمنى أن تتوالى المشاريع التي تعد بمثابة حقنة منشطة لأداء السوق الذي يعد مرآة الاقتصاد الوطني والقلب النابض للإقتصاد في البلاد.


الأخطاء مستمرة:

كم من المشاريع التي تم تقرير خصخصتها مؤخراً (الخصخصة الشكلية) وذلك بمنحها لمستثمرين أجانب أو أن تؤسس شركة تساهم فيها الحكومة فقط... وخذ الأمثلة الاتية:
تخصيص محطات كهرباء وتحلية جديدة مثل محطة الرسيل وتحلية العذيبة وميناء صحار ومصفاة صحار ....ألخ... كل هذه المشاريع لم يساهم فيها المواطن العماني وهي موجهة للحكومة نفسها أو لمستثمرين أجانب... فكيف ستتحقق الأهداف المشار إليها في قانون التخصيص إذا استمرت الحكومة في هذا النهج؟؟؟

إننا نناشد المعنيين بحكومة سلطنة عمان سواء كانوا على رأس سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال أو وزارة الاقتصاد الوطني أو وزارة المالية أو غرفة تجارة وصناعة عمان ، أن تتبنى خطوات جادة وحثيثة في هذا الجانب وأن نرى العديد من المشاريع الضخمة تطرح للاكتتاب العام حتى يكتتب المواطنون في أسهم هذه المشاريع ويساهم في خدمة الاقتصاد الوطني.. إننا نناشد هذه الجهات أن تفتح أعينها على تجارب الدول الجوار: الإمارات العربية المتحدة التي طرح مشروع دانة غاز وستطرح شركة اتصالات حديثة التأسيس ، وقطر التي طرح مشروع الناقلات وغير من المشاريع القوية ....إلخ...

تحياتي العطرة الخالصة لكم جميعاً...
اتطلع إلى المشاركة الجادة والفاعلة في هذا الموضوع فهو يهم التنمية الاقتصادية ا لوطنية وهو يهم المجتمع بأسره، وأناشد إدارة السبلة بتثبيته ....

[المشاكس 22]

مشاركتي في العنوان فقط أولا كل شيء يتم في هذه البلد وبموافقة الحكومة وعلى مرأى ومسمع من الجميع يتم في مصلحة البعض .
منذ متى وحكومتنا تستشير المواطنين أو تأخذ بآرائهم إلا اللهم في انتخابات مجلس الشورى فقط للإعلام والتصوير؟؟؟؟ .

[الفيحاء2006]

تخفيف العبء الإداري:

أتمنى من المشاركين المداخلة الجادة في هذا الموضوع بغية الوصول إلى وجهات نظر محددة تخدم الرأي العام وتفيد المسؤولين بالدولة...

لقد تطرق الأخ العزيز ابن دارس في موضوعه الشيق الذي طرحه تحت عنوان:
موظفو وزارة المالية والاقتصاد الوطني وعضويات مجالس الشركات العامة

تطرق إلى تمسك الحكومة بالسيطرة على إدارة شركات المساهمة العامة التي تساهم فيها، بالرغم من إن القانون يمنح لها المرونة الكافية بأن ترشح أشخاصاً آخرين أكثر كفاءة من القطاع الخاص...

إذاّ فإين تخفيف الأعباء الإدارية عندما ينهمك هؤلاء المسؤولين في إدارة شركات المساهمة العامة؟؟

عمانتل: يسيطر على مجلس إدارتها (5) من ممثلي القطاع الحكومي و (2) شخص من القطاع الخاص.
المطاحن العمانية.... خمسة من الحكومة كذلك...
الطيران العماني.....
الأسماك العمانية......
أسمنت عمان......
مؤسسة خدمات الموانئ.....
وغيرها كثيررررررررررر.

و لا أعتقد بأن هؤلاء الممثلين الذين معظمهم من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية لديهم القدرة والمهارة الكافية لتسيير هذه الشركات...........

فهل لكم يا وزارة الاقتصاد الوطني ويا وزارة المالية ويا سوق مسقط للأوراق المالية أن تفسروا لنا هذا الاتجاه؟؟؟
لماذا لا تتدخل الهيئة العامة لسوق المال من خلال مجلس إدارتها لتوضع حداً لهذه الأمور غير العقلانية التي تخدم مصالح أطراف معينة بالقطاع الحكومي... وخصوصاً إن مجلس إدارة الهيئة به شخصيات كبيرة ومرموقة في الدوله:
معالي/مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة/رئيس المجلس

سعادة الشيخ الدكتور/عبدالملك بن عبدالله الهنائي
وكيل الشؤون الاقتصادية وزارة الاقتصاد الوطني /نائب الرئيس


سعادة/ يحيى بن سعيد الجابري
الرئيس التنفيذي
الفاضل/ أحمد بن صالح المرهون
المدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية/عضو
http://www.omancma.org/template/?c=1&s=63

فيا صناع القرار ... نستحلفكم بالله أن تتدخلوا في هذا الجانب، وأن تضعوا تنظيما يحد من هذه الممارسات التي ليست في مصلحة الاقتصاد الوطني....

[الفيحاء2006]

موظفو وزارة المالية والاقتصاد الوطني وعضويات مجالس الشركات العامة ابن دارس
الوصلة:
http://om.s-oman.net/showthread.php?t=205840&highlight=%E6%D2%C7%D1%C9+%C7%E1%E3%C7%E1%ED%C9+%D A%D6%E6%ED%C7%CA+%E3%CC%C7%E1%D3

[الفيحاء2006]

فيما يلي مقتطف من الدراسة التي أعدها سعادة الدكتور عبدالملك بن عبدالله الهنائي وكيل ا لشؤون الاقتصادية - وزارة الاقتصاد الوطني في نوفمبر 2001م، وقد كانت الدراسة بعنوان:
استراتيجية التخصيص في السلطنة والبرنامج التنفيذي

(... وحتى نهاية عام 1999م ظلت الحكومة مساهمة في عدد من الشركات والمؤسسات المحلية مثل شركة أسمنت عمان وشركة المطاحن العمانية ومؤسسة خدمات الموانئ والشركة العمانية لخدمات الطيران وشركة الأسماك العمانية وشركة تنمية نفط عمان والشركة العمانية للغاز الطبعي المسال وبنك الأسكان العماني وشركة الكروم العمانية والشركة الوطنية للصناعات الدوائية وشركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة وشركة صلالة لخدمات الموانئ ... الخ. ويتفاوت نصيب الحكومة في رأس مال هذه الشركات بين (4.3%) إلى (63.5%)، وبلغت مساهمتها حوالي 332.7 مليون ريال عماني تمثل (48.4%) من راس المال المدفوع... وهذه الأصول الحكومية في مجموع الشركات والمؤسسات المحلية يمكن أن ينظر في أ مر بيعها في الوقت المناسب من خلال سوق مسقط للأوراق المالية أو من خلال مناقصة مفتوحة وقد يتبقى جزءا منها تحت تصرف الدولة. أما المؤسسات المملوكة كلياً للدولة فهي عرضة للتخصيص بعد إعادة هيكلها واتباع جدول زمني محدد يتفادى ردود الفعل الاقتصادية والاجتماعية) انتهى.

والآن ... ما هو البرنامج الزمني المحدد لتخصيص المشاريع الحكومية في السلطنة؟؟
الا يمكن للوزارة المعنية أن يكون لديها المزيد من الشفافية لإعلام الجمهور عن البرنامج المتوقع أما إن هناك خوف من الفشل وعدم الالتزام بهذا الجدول كالتصريحات المتناقضة التي تمت بشأن خصخصة عمانتل والتي أخذت أعواماً عديدة حتى رأت النور في نهاية عام 2005م..

لماذا لا تعمل الحكومة على طرح كل من : وشركة تنمية نفط عمان والشركة العمانية للغاز الطبعي المسال وبنك الأسكان العماني للاكتتاب العام من خلال سوق مسقط للأوراق المالية؟ فأنا اعتقد بأن هذه المشاريع مشاريع ناجحة ويستطيع القطاع الخاص تسيير دفتها وإدراتها بطرق أفضل من إدارة الحكومة.

[سنيور]

في البداية احيي الاخ الكريم الفيحاء2006 على هذا الموضوع المتميز والذي يناقش ويحاور وفق اسس واضحة وبطريقة موضوعية. ونتمنى ان يسلك الاخوة الاعضاء هذا الطريق في النقد الموضوعي الهادف مستقبلا.


يثبت الموضوع لمدة ثلاثة ايام

[counterpart]

مشاركتي في العنوان فقط أولا كل شيء يتم في هذه البلد وبموافقة الحكومة وعلى مرأى ومسمع من الجميع يتم في مصلحة البعض .
منذ متى وحكومتنا تستشير المواطنين أو تأخذ بآرائهم إلا اللهم في انتخابات مجلس الشورى فقط للإعلام والتصوير؟؟؟؟ .
أخي الكريم هل تعلم ان إقتصاد البلاد بكامله يدار من خلال لوبي أختبوطي متأصل في الحكومة ، وأن معظم المشاريع يتم تقاسمها بين أعضاء هذه العصابة .. ومسكين المواطن الفقير ما محصل حتى على الفتات ... ولكن مامنهم منكم أنتم الذي ساكتين وجالسين تتفرجوا عليه ...

[الفيحاء2006]

الأخ المشرف سنيور...
أعرب لكم عن عميق شكري وتقديري على قيام إدارة السبلة بتثبيت هذا الموضوع، وأتمنى أن نجد التعقيبات الجادة عليه بغية الوصول إلى رؤية واضحة ومحددة...

[The Man]

موضوع ممتاز أجبرني على المشاركة رغم ضيق الوقت.

في رأيي عند مناقشة كل مشكلة اقتصادية ..سنصل في النهاية الى مناقشة الوضع السياسي في البلد لأنهما عملة واحدة بوجهين ، والمشاكل أعلاه لا تمثل الا مشكلة الخصصة وهي رأس جليد في ظل مشاكل عديدة لا يعيها كثير من المواطنيين ..والحكومة لا تلقي لها بالا ..ربما لأن لدينا النفط ، ولكن السؤال عندما ينتهي النفط ماذا سيحدث؟

البلد وفي مواضيع كثيرة أسلفت يحتاج الى اعادة صياغة من حيث القانون وحرية الاعلام والبرلمان وطريقة تشكيل الحكومة في المناصب الحساسة كالاقتصاد والمالية والتجارة والقوى العاملة والتعليم ، لأن هذه المنظومة اذا لم تسر وفق رتم متناسق سنعاني من التخبط ومن الاختلاف ، فقرار هنا يناقض قرار آخر هناك ...التناقض ليس حرفيا وإنما الى النتائج التي تؤول اليها الامور.

علينا قبل التكلم عن الاقتصاد العماني أن نفهم تركيبته قبل وضع أية خطط أو مشاريع أو الدخول في تجارة حرة أو تعاون مع صندوق النقد الدولي أو منظمة التجارة العالمية.

الاقتصاد العماني يتركب بصورة أساسية من التالي:
الحكومة تحتكر قطاع النفط والغاز والاتصالات(احتكار القلة oliogopoly )
التجار الاحتكاريون (عدد محدود من التجار يمارسون الاحتكار في قطاع السيارات ، مقاولات الطرق والبناء الكبيرة ، البنوك ، شركات خدمات النفط ، العقارات ، شركات الزينة والحدائق ، شركات التنظيف ....الخ)

المواطنون: شرائح كالتالي:
-شريحة أصحاب النفوذ والامتيازات
-شريحة التجار
-شريحة متوسطي الدخل
-شريحة محدودي الدخل (أكبر شريحة في المجتمع)


اذا عملية دوران النقد مع عدد السكان القليل وضعف امكانات الشريحة الاكبر من الجتمع ...سنجد أن من يستفرد على التخصيص هو إما الحكومة أو التجار الكبار والباقي من الشعب ليس له الاالفتات والذي غالبا يأتي مكلفا كما شرح الاخ أو الاخت الفيحاء ....فذهاب أموال هائلة خارج البلد من خلال المغلاة في ضريبة الاصدار التي تضاف مع القيمة الاسمية عند أول صدرو للاسهم كما حدث مع شركة طاقة في صلالة وأيضا كما حدث مع اصدار 35% فقط من أسهم عمان تل والذي شفط الكثير من سيولة المواطن العادي وبالتالي أثر على ربحه واستفادته بعد دخول السهم السوق ونظرا لأن 65% من الاسهم ما زالت في جعبة الحكومة تطلقها متى تشاء وهذا يؤثر على السهم في المدى الطويل .

كل يوم الحكومة تصرخ في التعمين والتعمين ....ولكن للاسف تصرخ لتعمين فئة 120 ريال بينما تعمين الاموال العمانية غير مرغوب:

تخيلوا لو أن شركة نفط عمان هي شركة مساهمة عامة والمساهمون هم الشعب العماني فقط ، فمن غير المعقول كل دول الخليج لديها شركات وطنية لادارة نفطها ونحن ليس عندنا كذلك؟ فتكنلوجيا النفط لم تعد مستحيلة على عقلية الشباب العماني بعد 35 عاما . واذا احتجناها نستطيع أن نوفرها .

تخيلوا لو أن هناك شركات وطنية مفتوحة في كل من القطاعات التالية:
- الطرق والمقاولات
-صيد الاسماك
-الزراعة
-الاتصالات
-خدمات النفط
-الكهرباء
-الماء
-التصريف الصحي

أي فائدة ستضاف من هذه الشركات ستنعكس على دخل المواطن وليس على دخل تاجر كبير ظل طوال عقود يتخم بالاموال .

[The Man]

علامة استفهام نستطيع أن نضعها حول لماذا شركة المدينة (مشروع المدينة الزرقاء) شركة مغلقة مع أنها أخذت 34 كيلومتر مربع من أجمل الاراضي في بركاء وهي ثروة وطنية؟
لماذا مصفاة صحار والمشاريع الكبيرة التي اقيمت هناك كلها مغلقة؟
هل هذه شفافية؟

[losser]

يالناس هذى طريق من طرق السرقه:rolleyes: .... عجب كيف يكون وزير ومايسرق مايصير.....:eek:

[الفيحاء2006]

أشكر الأخ The Man على مداخلته الجيدة والتي وضعت سماعة الطبيب على مكان المرض...

سوف أنقل لكم هنا بعض المقتطقات من الخطاب الذي ألقاه محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير أمام مؤتمر الاستثمار في بيروت والذي ورد تحت عنوان:
العرب مطالبون باستغلال طاقتهم المشتتة وأمامهم فرصة تاريخية


وشدد القرقاوي في كلمته أمام المؤتمر التاسع للاستثمار وأسواق رأس المال العربية المنعقد حاليا في بيروت، على أهمية الإصلاح الاقتصادي والإداري الذي لابد أن يأخذ طريقه إلى مجتمعاتنا العربية، مشيرا إلى أن آليات عمل الحكومات في المنطقة يجب أن تتغير لتصبح مواكبة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية. وقال «هناك سباق جديد في العالم بدأ يتشكل، وهذا يتطلب منا في المنطقة الإسراع في الإصلاح ليشمل الهياكل المختلفة وأسلوب عملها إذ أن الإدارة الجيدة هي مفتاح نجاحنا للقضاء على ما نعانيه من مشاكل تؤخر مسيرة تطورنا في العالم العربي».

ورأى القرقاوي في كلمته أمام المؤتمر أن المرحلة الحالية والمقبلة تتطلب منا تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، مشيرا إلى أن هذا القطاع يمتلك الكثير من الإمكانات والقدرات الواعدة المعطلة غير المستغلة في قطاعات عدة ، لافتا إلى أهمية تنمية بيئة الأعمال المحلية، بحيث تكون مستقطبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وليست طاردة لها.

ونبه رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار والتطوير في دبي إلى أن المفترق الحالي الذي تمر به المنطقة يحتاج من الدول العربية الإسراع في تنفيذ برامج الخصخصة الواقعية ، مؤكدا على أهمية الانتباه للجانب الاجتماعي لعملية الخصخصة وقال «ما نحتاجه هو «الخصخصة» القادرة على إحداث تدفقات جديدة للرساميل سواء من الداخل أو الخارج والقادرة على تعزيز العملية الإنتاجية وليست الخصخصة التي يستفيد منها البعض على حساب الأغلبية».


«لن نتمكن من الاستفادة من المتغيرات الاقتصادية العالمية القائمة والقادمة إلا إذا استطعنا أن نغير واقعنا، وأن نطور عملياتنا الإنتاجية وأن نعزز قدرتنا التصنيعية وخدماتنا المالية».

المصدر:
http://www.eqarat.com/j2ee/examples/arabic/newsletter/54/06.htm

[الفيحاء2006]

«ما نحتاجه هو «الخصخصة» القادرة على إحداث تدفقات جديدة للرساميل سواء من الداخل أو الخارج والقادرة على تعزيز العملية الإنتاجية وليست الخصخصة التي يستفيد منها البعض على حساب الأغلبية».


وهنا أردد كلام القرقاوي وأوجهه إلى من يهمه الأمر بحكومة سلطنة عمان... نعم ... نريد الخصخصة الحقيقية الواقعية الهادفة إلى جلب واستثمار مدخرات المواطنين وليست الخصخصة الوهمية ذات الشعارات الطنانة البراقة التي تنادي بها الحكومة حالياً... نريد خصخصة يستفيد منها كل المواطنين لا سيما شريحة محدودي الدخل التي أشار إليها The Man والتي هي الفئة الغالبة في المجتمع... بعيداً عن المصالح الشخصية التي تخدم أشخاصاً محددين بعينهم...

فمالي أراكم نياماً في بلهنية يا أصحاب الرأي السديد والقرار الحكيم...

[الفيحاء2006]

أهمية الاستثمار الأجنبي في تنفيذ برامج الخصخصة:

لقد ذكرت سابقاً في الموضوع المطروح بأن من أهم أهداف برنامج التخصيص حسب المادة (2) من قانون التخصيص:
ح-تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا الحديثة.

نحن كمواطنين نفهم هذا النص على علاته ويفهمه الطفل الصغير الذي بدأ يعرف القراءة والكتابة في مراحل التعليم الأولى ... نفهم من هذا النص بأنه هناك هدف واحد فقط من مشاركة راس المال الأجنبي ألا وهو : (جذب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا الحديثة).... فيما عدا ذلك يجب أن تقتصر المشاركة على المواطن العماني ...

ماذا حدث في خصخصة مشاريع الطاقة والكهرباء؟؟

يقول الدكتور عبدالملك بن عبدالله الهنائي في دراسته التي أعدها تحت عنوان: (استراتيجية التخصيص في السلطنة والبرنامج التنفيذي) يقول في الخاتمة:
(برزت أهمية مراجعة الأنظمة والقوانين المرتبطة بالاستثمارات في السلطنة لكي تتوافق مع عضوية السلطنة في منظمة التجارة العالمية WTO التي حدثت في اكتوبر 2000م. ومن ثم تم استثناء المشروعات الجديدة في قطاع الكهرباء كبركاء وصلالة وا لكامل ، بزيادة نسبة المساهمة الأجنبية إلى (65%) وإلغاء التمييز الضريبي وتسهيل استغلال المواقع والأراضي...) انتهى...

والآن نتساءل مرة أخرى :
هل قطاع الطاقة والكهرباء بحاجة إلى الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا الحديثة حتى نخصص لهذا الأجنبي 65% من المشاريع؟؟!! اعتقد إن انتاج وتوزيع الكهرباء يتم بسهولة متناهية من خلال تركيب محطة الكهرباء ، ويمكن للمشروع أن يتعاقد مع شركة أجنبية لإنجاز هذا المشروع وإعطاء مبالغ مقابل الخدمة وليس بالضرورة أن يكون شريكا استراتيجياً في المشروع.....

ثم بعد ذلك نطرح التساؤل مرة أخرى:
لماذا يستأثر المستثمر الأجنبي أو الشركات الأجنبية بهذه المشاريع لمدة ثلاث أو أربع سنوات بالكامل ثم يتم طرحها بعد ذلك للمواطن المسكين مقابل علاوة إصدار؟؟!! سبق إن شرحت هذه النقطة سابقاً..

لذا أقترح أن تكون هناك دراسة واعية متأنية دقيقة تحدد مدى امكانية الاستفادة من المستثمر الاجنبي في قطاعات التخصيص المختلفة، حيث ينبغي للدولة تحديد المشاريع الاستثمارية التي يمكن إشراك الشركات الأجنبية في تنفيذها بحيث يتحقق الهدف الأسمى من التخصيص وهو جذب الخبرات والتكنولوجيا الحديثة المتطورة وفق ضوابط صارمة...

يا صناع القرار في هذه البلاد، استحلفكم بالله... ألم يكن نص القانون واضحاً متى يدخل المستثمر الأجنبي؟؟!! أم إننا لا نفهم هذا النص الذي وعاه الصغار وجهل مضمونه الكبار.....

[سمور]

أخي الفيحاء 2006 شكرا على هذا الموضوع الرائع الذي يختلف كثيرا عن موضوع رددت عليه قبل فترة;)



صديقي العزيز...
قال معالي وزير الاقتصاد الوطني في رد على مذيع قناة الجزيرة القطرية عندما وجه له السؤال الاتي:

هل تم اشراك المواطن العماني قبل التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية؟

الوزير: لا لم يتم اشراكه في ذلك...


طبعا الشعب قاصر في نظر الحكومة وما يعرف مصلحته:D ولذلك فلا داعي لاشراكه في شيء لا تخصيص ولا تجارة حرة ولا رقابة ولا مشاركة سياسية ولا بطيخ...

[saqer shinas]

{ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}.
"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

[ابن شمس]

بالفعل موضوع متميز ومتكامل للنقاش والحوار
من وجهة نظري ان مشاريع التخصيص تستهدف مجالات معينة ولا اعلم السبب بذلك رغم ان المرسوم السلطاني عمم على جميع القطاعات

ثم اني اذكر باحد حلقات النقاش ببرنامج لا اتذكر اسمه كان الموضوع المطروح هو خصخصة قطاع الكهرباء ومدى الاستفادة منه وكان هناك احد الزملاء من الادارين العاملين بمحطة بركاء للطاقة
عموما ما ارمي اليه انا هذا الزميل اعطى الاسئلة وحدد له خطوط معينة لا يتعدها بالحوار

وعند التعمق بمشروع محطة كهرباء بركاء نرى الاتي

ان الحكومة اعطة الشركة حق الانتفاع من الارض مقابل تملك وبناء وتشغيل المحطة المذكورة لمدة زمنية معينة الحكومة تستفيد من هذه الاتفاقية بانها ستتقلل من عمليات الدفع وتكلفة التشغيل للمحطات الصغيرة التي كانت تدار من قبل وزارة الكهرباء وبعقود تشغيل مع شركات محلية مثل انها كانت تعطي عقد لتشغيل محطة معينة لمدة خمس سنوات على ان تتحمل الشركات حميع الامور الادارية للموظفين وتشغيل المولدات حسب الاتفاقية المبرمة وصيانتها مع تحمل الحكومة لقطع الغيار فقط والمحروقات من ديزل وزيوت اذا الحكمومة تساهم باغلب الاحتياجات للمحطة فلماذا تعطي اصلن العقد للشركات يقول احد خبراء الوزارة ان الهدف هو تقليل العب الاداري والمالي على الوزارة وعندما سئل كيف طبعا خارج الحوار التلفزيوني قال ان هناك اكثر من 100 موظف فالوزارة لا ينقصها مشاكل الموظفين وبلاويهم من اجازات ودورات وغيره يعني ترتاح بالعربي من همهم

مقارنه بالماضي وبالجهود الذاتية لبعض الشباب العماني العامل بمحطات التوليد تبين الاتي

الحكومة تخسر حوالي 45 بيسة لكل كيلوواط يخرج من المحطات التي تدار بعقود تشغيل (( سابقا ))
والمواطن يدفع 10 بيسات او 20 بيسة فقط لكل كيلو واط اذا ما الفائدة اصلن من عقود التشغيل
مع العلم ان هناك محطات بها العمالقة من المهند سين القادرين على تشغيلها وهذا ما حدث فعل فبعض المحطات بها النسبة الكبرى من المهندسين والفنين اكثر من العمالة الوافدة

للعلم ان الشركات التي تاخذ عقود التشغيل من الوزارة هي ثلاث شركات اواربع فقط طبعا لانها المسجلة بمجلس المناقصات وكبار الموظفين بها اقصد الادارين من العاملين بوزارة الكهرباء او احد اقربائهم من الدرجتين الاولى او الثانية على حسب قانون التدرج العائلي اذا السبب واضح وان قيمة العقد تقارب 90 الف ريال بالسنة فقط للتشغيل مع تحمل الوزارة رواتب الموظفين العماني يعني الشركة تدفع للعامل الاجنبي فقط والمصاريف العادية اما الباقي فامنا الوزارة هي المسؤلة عنه كما اسلفت سابقا


اما بخصوص الوضع الحالي اي شركات التخصيص

نجد ان الشريك الاستراتيجي احدى شركات الوزارء الموقرون مع عدم ذكر الاسماء
وان الحكومة تدفع لكل كيلو واط ما يقارب 20 بيسة او 25 بيسة اذا قل الصرف طبعا الحكومة تفرح بهذا الفرق الذي يصل الى نسبة 50 % اقصد فرق التكلفة والدعم

ولكن للعلم ايظا ان الشركات قد قللة نسبة العمالة بمعنى اذا كان بمنطقة الباطنة من الفنين والمهندسين ما يقارب 90 شخص عاملين بقطاع الكهرباء اصبح الان 20 شخص فقط او يزيد قليل الباقي طبعا حولوا لشركات اخرى تعمل بنفس القطاع

وطبعا المستفيد الاكبر شركات التخصيص فهذي الشركات اخذت القروض من بنوك عالمية او محلية لبناء المحطة ثم بدات تدفع لها الاقساط سنويا طبعا على حسب الشيك او المبلغ المحول من وزارة المالية للشركة بحسابها خارج البلد

اخير لنعلم ان نسبة الفائدة تكون تقريبا

ما بين 75 % الى 80 % للشركة

اما الباقي لوزارتنا الموقرة ومستشاريها الكبار طبعا لا يوجد بهم عمانين

تحياتي للجميع

[FFU]

* بارك الله فيك ابن شمس كلامك منطقي ومعقول:)

[الفيحاء2006]

الاسم شـــائـــع والبطـــن جـــائـــع
الخصخصة ... الكلمة الطنانة الرنانة في المنتديات والمؤتمرات الدولية...
الخصخصة ... غياب الواقعية والتنفيذ السليم...

لقد باتت (الخصخصة) الكلمة الطنانة الرنانة التي ينعق بها كبار المسؤولين في الدولة في المحافل الدولية، ويتفاخرون بقيام السلطنة بتطبيقها منذ أعوام عديدة سبقت دول أخرى... (الخصخصة) باتت مصطلحا متداولا في كل خطة خمسية تعتمدها البلاد في مطلع كل خمسة أعوام يطالعنا بها مكي شامخ الرأس وكإننا مقبلين على طفرة اقتصادية لا مثيل لها في الفترة السابقة... إلا إنه للأسف عند تقييم الخطة لا نرى أشياء ملموسة تحققت على أرض الواقع ... فإيرادات النفط لا زالت تمثل الحصيلة الكبرى في موارد الموازنة العامة للدولة أما القطاعات التنموية الاقتصادية الأخرى فمساهماتها ضئيلة للغاية لا تكاد تذكر ... حتى السياحة التي باتت الدولة تعول عليها في تنويع الدخل القومي كانت مساهمتها ضئيلة للغاية...

إن الإرادة السامية الحكيمة لديها القناعة الكافية بأهمية (الخصخصة) وفاعليتها في دعم الاقتصاد الوطني، والذي يعزز هذه القناعة صدور قانون التخصيص وصدور قانون مستقل لتخصيص قطاعات الكهرباء والطاقة... نعم ... الإرداة السامية يحفظها الله ويراعاها مؤمنة بأهمية هذا الجانب ... إلا أن الخلل يقع في جهات الاختصاص التي أولتها القيادة الحكيمة أن تضع الرؤية السامية موضع التنفيذ بحزم وأمانة وإخلاص بعيدا عن النزعات الشخصية والأهواء التي لا تخدم المصلحة العامة.

أنقل إليكم أيها الأخوة الكرام مقتطفات من العبارات البراقة التي قدمت باسم معالي أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقه ، وذلك في محفل دولي في المملكة المتحدة (لندن) منتصف 2005م ، الورقة التي قدمها الوزير الموقر كانت تحت عنوان:
(تجربة السلطنة في مجال الخصخصة) أشاد فيها بتجربة السلطنة العريقة في برنامج الخصخصة منذ عام 1988م أي منذ أكثر ما يزيد عن (18) سنة تقريباً... إنها حقاً تجربة عريقة قديمة قدم العقول التي تقود الوزرارات الاستراتيجية في هذا البلد العريق...


يقول وزيرنا الموقر:
(إن سلطنة عمان تبنت الخصخصة كسياسة رئيسية لتوسيع قاعدة الاقتصاد في إطار النجاح الباهر المشهود الذى حققته عملية تنمية الهيكلين الاقتصادي والاجتماعي على مدى أكثر من ثلاثين سنة)
وكتب أيضا:
(إن الارشادات الاولى للخصخصة أعلن عنها فى 1994 تلاها مرسوم سلطاني بشأن الخصخصة عام 1996 وفي يوليو2004 تم سن قانون شامل للخصخصة يعكس الخبرة المستفادة من تجربة الخصخصة في الخطة الخمسية الخامسة بحيث وفر السند التشريعي القانوني لعضوية سلطنة عمان في منظمة التجارة العالمية كما وفر للسلطنة فرصة التقدم نحو مزيد من التحرر في المناخ العام للاستثمار محليا ودوليا)
وكتب أيضاً:
(إن القطاعات الرئيسية التي طبقت فيها الخصخصة هى الكهرباء والمياه والاتصالات والبريد و مياه الصرف وأن عملية الخصخصة بدأت في سلطنة عمان عام 1988 حينما بدأت الحكومة ببيع أسهمها فى شركة عمان لمطاحن الدقيق ومن بعدها حتى عام 1995 تم خصخصة عدة مشروعات باعت الحكومة أسهمها فيها وشملت عمليات بيع الاسهم في الصناعات غير الجوهرية وبيع أسهم الحكومة في شركة أسمنت عمان مؤخرا والمها للبترول ومطاحن دقيق عمان)
ومن أهم ما كتب في الورقة:
(وأشار الى أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني العماني ترتئى انحسار الدور الحكومى فى التوجيه الاستراتيجي والسياسي للاقتصاد على أن تكون مسؤولية التطبيق والأداء على عاتق القطاع الخاص حيث سيكون هذا التطبيق مكيفا للتنافس على الصعيدين المحلي والدولي وفي مثل هذا التوجه ستتحمل الحكومة المسؤوليات الاجتماعية والبيئية المتفاعلة فى مناخ مالى واقتصادى مستقر).
وقال أيضاً:
(إن هذه الرؤية الاستشرافية للمستقبل تعتمد على قطاع خاص قادر على أن يتولى القيادة الرئيسية للتنمية الاقتصادية وعلى توفير فرص التشغيل والعمل وقتها سيكون فى مقدور القطاع الخاص إنجاز هدف مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية)...

كلام جميل يثلج الصدر ... وفي محفل دولي كبير!!! وكأن دولتنا باتت معتمدة في التنمية الاقتصادية على القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية...
ماذا حققنا يا معالي الوزير الموقر منذ ما يزيد عن (18) سنة في مجال الخصخصة...؟؟؟ هل تمكنا من بناء بنية اقتصادية قوية يدعمها القطاع الخاص وجمهور المواطنين؟؟؟

يفتخر معالي الوزير الموقر بأنه منح المواطنين فتات من الأسهم في أسمنت عمان ودقيق عمان!!! ماذا عن القطاعات الاستراتيجية الأخرى لا سيما النقط والغاز التي تعتبر عماد الاقتصاد الوطني، أليس من حق المواطن أن يساهم فيها بجانب الأشقاء الأجانب ذوي الجلد الأحمــر؟؟!!

المصدر: جريدة الوطن 7 يوليو 2005م
http://www.alwatan.com/graphics/2005/07jul/27.7/dailyhtml/local.html

[الفيحاء2006]

الخصخصة ... وغياب البرنامج الزمني الجاد...

لقد وردت نصوص صريحة في قانون التخصيص تقضي بضرورة وجود جدول زمني لخصخصة القطاعات الحكومية مع تحديد الأولويات... وردت نصوص صريحة أيضاً بضرورة مشاركة جمهور المواطنين في برامج الخصخصة من خلال برامج التوعية والإعلام الهادفة... فأين كل هذه الأمور...

دعوني أيها الأخوة الأعزاء أنقل إليكم تجربة من الواقع المرير الذي يؤيد غياب التخطيط السليم لتنفيذ برامج الخصخصة... إنها تجربة عمانتل... منذ متى وكبار المسؤولين يصرحون بالعهود والمواثيق عن طرح أسهم الشركة للاكتتاب ... فإذا ما اقترب موعد الطرح طالعتنا الصحف بتصريح آخر... وهكذا استمر الوضع أكثر من ثلاث سنوات على هذا الحال والمواطن المسكين يعد العدة لشراء أسهم في شركة اتصالات رائدة في الدولة!!!

أيها المعنيون بالدولة ... نرجو منكم موافاة المواطن العادي ببرنامج زمني واضح عن برامج التخصيص، برنامج مخطط واضع المعالم يحدد فيه إجابات واضحة لكل الأسئلة المتعلقة بمشاريع التخصيص: متى وأين وكيف ... ألخ... فإذا كان هناك ثمة اكتتاب نستطيع أن نشارك فيه الجمهور يكون على أهبة الاستعداد له حتى لا يحدث له أي ارتباك مالي...

نتمنى من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وسوق مسقط المالي أن تضع هذه الخطة .. أقصد خطة طرح المشاريع للاكتتاب العام مع تحديد الموعد الزمني لها وكمية الطرح، وأن يعلن عن هذه الخطة على موقع سوق مسقط المالي وموقع الوزرات المعنية تحت عنوان (مشاريع قيد الخصخصة) وذلك حتى يكون المتعاملين في سوق الأوراق المالية على دراية وفهم واستعداد للمشاركة الفاعلة في هذه المشاريع... وحتى لا يحدث أي ارتباك في تعاملات السوق عندما يفاجأ بخبر الطرح....

[الفيحاء2006]

الخلاصة والتوصيات


أعتقد بأنني تحدثت بما فيه الكفاية ، والقصد من وراء ذلك أن يصل حديثي إلى كبار المسؤولين بالدولة وإلى الشارع العام ليعرف حقيقة الخصخصة في هذا البلد المعطاء... وفي نهاية المطاف... وحتى يسهل على الإخوان المسؤولين بالدولة معرفة ما ينادي به الشارع العام... أجدني ملزماً بوضع النقاط على الحروف من خلال عرض توصيات وخلاصة للثرثرة السابقة متمنيا أن يجدوا فيها شيئا مفيدا...

توصيات موجهة إلى كل من له علاقة بهذا الموضوع وأخص بالذكر: [CENTER]المسؤولون بوزارة المالية...
المسؤولون بوزارة الاقتصاد الوطني...
المسؤولون بسوق مسقط المالي...

كلي أمل أن تنظروا بعين واعية ناقدة إلى الأمور الآتية:

التطبيق السليم الصحيح (وليس الشكلي) لقانون التخصيص.
عدم مشاركة المستثمر الأجنبي إلا إذا كانت مشاركته ستأتي بخبرات تحتاج إليها البلد في التطوير.
المشاركة الجادة للمواطن العماني في برامج الخصخصة وعدم اقتصارها على الشركات والمؤسسات العائلية المملوكة لفلان وعلان وزيد وعبيد.
وضع برنامج زمني محدد المعالم لبرامج الخصخصة يحدد فيها المشاريع وموعد الطرح وعدد الأسهم ووضع هذا البرنامج على موقع سوق مسقط المالي يطلع عليه كل متعامل في السوق.
نشر برامج الإعلام والتوعية الهادفة لتوعية المواطن بأهمية مشاركته في هذه البرامج.
طرح أكبر قدر ممكن من المشاريع الناجحة العملاقة عبر سوق مسقط المالي ، طبعاً هذا مفيد لتنشيط السوق مثلما هو حاصل في الدول الأخرى المجاورة (تجربة دانة غاز) .
تقييم برامج الخصخصة بشكل مستمر والوقوف على العراقيل التي تقف حجر عثرة في تنفيذ هذه المشاريع.

وأرجو المعذرة عن الإطالة عليكم أيها المسؤولون الكرام ، فوقتكم ثمين ولديكم ألولويات أخرى، وأرجو المعذرة عن اي تجاوز غير مقصود ... فهو حديث الصراحة من حرقة القلب على مصلحة هذا الوطن المعطاء...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

مع تحيات أخيكم: الفيحاء2006

[الفيحاء2006]

كنت أتمنى مشاركات جادة من قبل المشتركين في السبلة في بيان رأيهم في هذا الموضوع، وعموماً أتمنى أن تكون الفكرة المقصودة وصلت لأذهان المسؤولين...

[بن يعرب]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شكر خااص لطارح الموضوع لأهميته و لأسلوبه الرراقي في التحليل العلمي و الاقتصادي و شكر خاص لكل من ساهم في نقاش الموضوع و دعمه بالادلة
انا لي خلفية متواضعة جدا عن الموضوع و المشاريع الاقتصادية و بلأخص الخصخصة, رغم اني قد قرأت الموضوع كاملا عدة مرات هناك أشياء لا زلت لا أفهمها
1- ما فائدة الخصخصة؟ (للحكومة و للمواطنين؟)
2-هل هناك اثار سلبية للخصخصة؟(للحكومة و للمواطنين؟)
3-ما هي النتيجة المتوقعة -اذا سمح الله-بخسارة مؤسسات حكومية قد تم خصخصتها؟ و ما هي الحلول؟

ارجو ان تسمحولي بهذه التساؤلات التي ربما تكون ساذجة لكن الهدف هو فهم الموضوع بشكل اوضح

والسمووحة

[الفيحاء2006]

شكرا أخي بن يعرب على المداخلة وعلى الإطراء الجميل بشأن الموضوع...

أما بخصوص أسئلتك فسأحاول الإجابة عنها باختصار:

1- ما فائدة الخصخصة؟ (للحكومة و للمواطنين؟)
كما أوضحت سابقاً ، فقد حددت المادة (2) من قانون التخصيص أهداف الخصخصة، ونعني بالأهداف الفوائد والمنافع المتوقعة من الخصخصة، لذا فإن الخصخصة الواقعية الحقيقية ينبغي لها أن تحقق الأهداف الآتية:
يشكل التخصيص جزءاً من برنامج الحكومة لتحقيق الأهداف التالية:
أ- تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الانتاجية في البلاد.
أي التقليل من مخاطر الاعتماد على النفط كدخل أساسي للدولة، فالنفط مآله إلى النضوب، لذا فكلما أعطت السلطنة المجال لمؤسسات القطاع الخاص لتشغيل الموارد العامة فإنه سيوفر عوائد مجزية لموازنة الدولة تحل كبديل لموارد النفط على المدى البعيد.

ب- إفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
القطاع الخاص يقوم على المنطق التجاري البحت، لذا فأنه سيعنى بتطوير الكفاءة الانتاجية التي تحقق له العوائد المجزية ، سيعمل على تطوير أدوات الإنتاج، ونعني بالقطاع الخاص جميع التدفقات النقدية التي تضخ من غير المؤسسات الحكومية.

ج-تحريك قوى السوق والمنافسة.عندم تسيطر الحكومة على مرفق عام معين فإنه لن تكون هناك منافسة، ولن يكون تطوير في المنتجات المقدمة، فمثلاً قطاع الاتصالات الذي كانت الحكومة تحتكر إدراته حتى مطلع عام 2005م تغير بمجرد الترخيص للمشغل الثاني (النورس) ، فباتت كل شركة تطرح المنتجات الأفضل، وباتت كل شركة تسعى نحو تخفيض تكاليف الاتصالات ... إنها مزايا المنافسة التي تخدم المستهلك في المحصلة النهائية.

د-زيادة كفاءة تشغيل الموارد.
كما أوضحت في النقاط السابقة، فإن مؤسسات القطاع الخاص تجعل المنطق التجاري أولى اهتماماتها ، ستركز على الجوانب التي تخفض التكاليف والجوانب التي ترفع جودة المنتج، ستعمل على التخلص من أية مصاريف لا يحتاج إليها المشروع، فالعقل الحكومي العام يختلف تماما عن العقل التجاري الاقتصادي القائمة على تعظيم المنفعة الاقتصادية.

هـ تخفيض العبء المالي والإداري على الموازنة العامة مما يمكن الحكومة من القيام بالاستثمارات الاستراتيجية المطلوبة في مجالات الخدمات الأساسية التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها.
انظر ما كتبته تحت المشاركة #1 تحت عنوان تخفيف العبء المالي والإداري.


و-تنمية وتطوير سوق راس المال.
انظر ما كتبته سابقاً تحت عنوان تنشيط سوق مسقط للأوراق المالية.


ز-زيادة فرص تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.
كلما زادت مؤسسات القطاع وزادت المشاريع الانتاجية الضخمة ، توفرت فرص عمل كبيرة للمواطنين.

ح-تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا الحديثة.
النقطة واضحة تماماً.

[الفيحاء2006]

2-هل هناك اثار سلبية للخصخصة؟(للحكومة و للمواطنين؟)
إن التخطيط السليم الواعي لبرنامج الخصخصة يجب أن يراعي تفادي الآثار السلبية عن طرح مشاريع الخصخصة، ومن أهم هذه الآثار:
* الاحتكار:
يتم تفاديه من خلال توزيع المرفق العام على أكبر عدد ممكن من المؤسسات، ومثال ذلك قطاعات الكهرباء والاتصالات...
كما يتم تفاديه من خلال وضع سقف أعلى للتعرفة أو التسعير بحيث لا يتضرر المواطن من سياسات التسعير التي يضعها القطاع الخاص.

* ضعف كفاءة التشغيل:
يتم تفاديها من خلال وضع معايير ذات مستويات عالية بالنسبة للمؤسسات المشغلة للمشاريع.

* سيطرة المستثمر الأجنبي:
الاستثمار الأجنبي مرغوب فيه، ولكن يجب أن تقتصر مشاركته عندما تكون هناك منفعة اقتصادية كبيرة للبلاد من خلال جلب خبرات وتكنولجيا جديدة، أما أن ينافس المواطن العماني في وضع مدخراته في مشاريع مضمونة فهذا من الأخطاء التي قامت بها الحكومة.

الآثار السلبية موجودة في حالة غياب التخطيط السليم..

[الفيحاء2006]

والآن نأتي لسؤالك الأخير يا أخي ابن يعرب:
3-ما هي النتيجة المتوقعة -اذا سمح الله-بخسارة مؤسسات حكومية قد تم خصخصتها؟ و ما هي الحلول؟
احتمالات الربح والخسارة قائمة في المشاريع التجارية الناتجة عن الخصخصة، إلا أن المستثمر يجب أن يبني قراره الاستثماري على أسس علمية وموضوعية تأخذ في الاعتبار ربحية المشروع على المدى الطويل، المستثمر التجاري لن يضع أمواله قبل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع... وذلك حالها حال أية مشاريع تجارية يتم الاستثمار فيها.

أما عن الحلول ، فأنا أقول شخصياً لا حلول... لماذا نرغب من الحكومة أن تتدخل في حالات الخسارة إذا ما تم بيع المشروع للقطاع الخاص (تخصيصه) وفق معايير عليا من الشفافية والإفصاح، الحكومة غير مسؤولة عن خسائر مشاريع القطاع الخاص ولكنها يمكن أن تقدم الدعم الفني (الاستشارات) لدراسة أساب الخسائر...

لتفادي هذا الأمر، فأنه يتم تخصيص المشاريع ذات الربحية المضمونة أولا، أما المشاريع التي تنطوي على مخاطر كبيرة جداً فهنا يجب الاستفادة من خبرة المستثمر الأجنبي كأن يعطى المشروع لفترة مؤقتة (ثلاث-خمس) سنوات ثم يشترط على المستثمر الأجنبي بعد مرور فترة المخاطرة أن يطرح مشروع للاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن (4-60%) وليس الفتات كما حصل في قطاعات الكهرباء.

أشكرك يا ابن يعرب على أسئلتك الشيقة التي تجعل الموضوع ثرياً ، وأتمنى أن أكون وفقت في ذلك..

شكراً....

[بن يعرب]

أخي العزيز الفيحاء 2006
أشكرك جزيل الشكر على التوضيح و الاجابة على أسئلتي
معلومات قيمة جدا في هذا الموضوع و أرجو ان تصل الافكار الى المعنيين و ارجو اخذها بجدية كافية لأهميتها و لما لها من أثر كبير على اقتصاد البلاد.و انا استفدت كثيرا من الموضوع و ارجو أن تأخذ التوصيات موضع التنفيذز

كم شعرت بالفخر و انا اقرأ الموضوع بأن أبناء بلادنا قد و صلوا لهذا المستوى الرفيع من المعرفة و الوعي و اتمنى أن لا تضيع الحكومة هذه الكوادر و الطاقات و النقد البناء وأرجو أن تتفهم بأن المواطن العماني الذي ينتقد أمرا محددا من الواقع بشكل هادف, لا يفعل ذلك الا حرصا و غيرة على بلده.

أدعو الله عز وجل ان يوفقنا لما يحبه و يرضاه و يعين المسؤولين على مسؤولياتهم و يكثر من أصحاب العقول النيرة التي تحرص على الحق.

[الفيحاء2006]

أشكر مداخلتك عزيزي بن يعرب...
ويجب أن تكون الكلمة الهادفة البناءة هدف كل مواطن غيور على بلده حريص على تطوره ونموه...
كم أتمنى أن تطرح المواضيع الهادفة دائماً ، فأنا لدي إيمان عميق بأن الرأي العام قادر على فعل الكثير والكثير، وأنا لدي القناعة الكافية بأن هناك مسؤولين في هذه الدولة حريصين على قراءة ما ينشر عبر هذا المنبر...

شكرا لك مرة أخرى...