عماني جدا
28/12/2005, 12:09 AM
إن إرتفاع أسعار النفط و عودة مئات من مليارات الدولارات الخليجية
المستثمرة في أوروبا و أمريكا أوجد سيولة كبيرة لدى المستثمرين الخليجين .
و هو ما أدى للبحث عن مشاريع لهذه الأموال و كان لقطاعي العقار و الأسهم
نصيب الأسد .
و في الاكتتابات الأخيرة بدول الخليج وصل حجم الأموال المكتتب بها إلى
أضعاف المطلوب , و لا زال البحث عن المشاريع مستمرا ً !
و السؤال المطروح , هل تم إتخاذ خطوات تشجيعية " واقعية " – أي ليس
فقط على الورق:confused: – لجذب جزء من هذه الأموال إلى السلطنة ؟!!
فالمشاريع الضخمة التي تقام حاليا في السلطنة أغلبها مشاريع نوعية و تحتاج
لرؤؤس أموال كبيرة و بالتالي فتجذب مستثمرين متخصصين مثل مشروع
الأسمدة مع الهند و مشاريع الغاز مع شركات عالمية و كذلك مشاريع صحار .
و نجد فقط المشاريع العقارية مثل المدينة الزرقاء و الموج هي التي جذبت
مستثمرين خليجيين .
و المنافسة في هذا القطاع صعبة لأن كل الدول الخليجية لديها مشاريع مماثلة
و أيضا مثل هذه المشاريع تحتاج لتكييف القوانين ليس فقط في مجال الملكية
و إنما في مجالات مختلفة مثل الإقامة بالإضافة للحاجة لتكامل الخدمات
المقدمة .
و أيضا فالمشاريع الكبيرة التي سبق أن ذكرناها و كذلك المشاريع العقارية
لا توفر الكثير من فرص العمل بعكس المشاريع الصغيرة و المتوسطة .
و عليه فالواجب أن تتبنى الحكومة بعض المشاريع المتوسطة الحجم في
القطاع الصناعي و تشجع رجال الأعمال العمانيين و الخليجين على إنشائها .
و يمكن إستغلال إزدياد الإهتمام بالأسهم و طرح بعض هذه المشاريع للإكتتاب .
المستثمرة في أوروبا و أمريكا أوجد سيولة كبيرة لدى المستثمرين الخليجين .
و هو ما أدى للبحث عن مشاريع لهذه الأموال و كان لقطاعي العقار و الأسهم
نصيب الأسد .
و في الاكتتابات الأخيرة بدول الخليج وصل حجم الأموال المكتتب بها إلى
أضعاف المطلوب , و لا زال البحث عن المشاريع مستمرا ً !
و السؤال المطروح , هل تم إتخاذ خطوات تشجيعية " واقعية " – أي ليس
فقط على الورق:confused: – لجذب جزء من هذه الأموال إلى السلطنة ؟!!
فالمشاريع الضخمة التي تقام حاليا في السلطنة أغلبها مشاريع نوعية و تحتاج
لرؤؤس أموال كبيرة و بالتالي فتجذب مستثمرين متخصصين مثل مشروع
الأسمدة مع الهند و مشاريع الغاز مع شركات عالمية و كذلك مشاريع صحار .
و نجد فقط المشاريع العقارية مثل المدينة الزرقاء و الموج هي التي جذبت
مستثمرين خليجيين .
و المنافسة في هذا القطاع صعبة لأن كل الدول الخليجية لديها مشاريع مماثلة
و أيضا مثل هذه المشاريع تحتاج لتكييف القوانين ليس فقط في مجال الملكية
و إنما في مجالات مختلفة مثل الإقامة بالإضافة للحاجة لتكامل الخدمات
المقدمة .
و أيضا فالمشاريع الكبيرة التي سبق أن ذكرناها و كذلك المشاريع العقارية
لا توفر الكثير من فرص العمل بعكس المشاريع الصغيرة و المتوسطة .
و عليه فالواجب أن تتبنى الحكومة بعض المشاريع المتوسطة الحجم في
القطاع الصناعي و تشجع رجال الأعمال العمانيين و الخليجين على إنشائها .
و يمكن إستغلال إزدياد الإهتمام بالأسهم و طرح بعض هذه المشاريع للإكتتاب .