GHOST
25/12/2005, 05:33 PM
اعتمدت عمان 30 دولارا أميركيا للبرميل كمتوسط لسعر النفط العماني لفترة خطة التنمية الخمسية السابعة (2006 2010). وقدّر أحمد بن عبدالنبى مكي وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية المتوسط اليومي لإنتاج النفط العماني خلل ا فترة الخطة بنحو 827 ألف برميل في اليوم، مؤكدا أن الخطة تسعى في المقام الأول إلى المحافظة على المستويات الحالية لمتوسط الدخل الحقيقي للفرد، كما تستهدف نموا للاقتصاد الوطني خلال فترتها بمعدل لا يقل متوسطه السنوي عن 3% لمقابلة الزيادة السكانية.
كما بين الوزير العماني في ختام مناقشاته في مجلس الشورى العماني أنه تم تقدير ومواصلة النهج الاحترازي المتبع في تقدير أسعار النفط لأغراض الموازنة العامة، موضحا في بيانه الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية السابعة لعمان، حيث سيبلغ إجمالى الإيرادات المتوقعة خلال فترة الخطة بنحو 18.636 مليار ريال عمانى (48.453 مليار دولار أمريكي) منها 12.884 مليار ريال (33.498 مليار دولار) عبارة عن صافى الإيرادات النفطية 5.752 مليار ريال (14.955 مليار دولار) عبارة عن الإيرادات غير النفطية،
فيما يقدر إجمالي الإنفاق العام لعمان خلال الخطة السابعة 20.896 مليار ريال (54.329 مليار دولار) منها 4.790 مليار ريال (12.454 مليار دولار) عبارة عن مصروفات الدفاع والأمن القومي و8.033 مليار ريال (20.885 مليار دولار) عبارة عن المصروفات الجارية للوزارات المدنية و1.875 مليار ريال (4.875 مليار دولار) عبارة عن المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية و2.682 مليار ريال (6.973 مليار دولار) عبارة عن مصروفات إنتاج النفط في البلاد، و2.028 مليار ريال (5.272 مليار دولار) عبارة عن مصروفات إنتاج الغاز و1.488 مليار ريال (3.868 مليار دولار) عبارة عن مصروفات أخرى. ومن المتوقع أن يبلغ العجز خلال الخطة 2.260 مليار ريال ( 5.876 مليار دولار).
وأوضح الوزير العماني أنه تم تقدير المتوسط السنوي لعجز الموازنة لفترة الخطة الذي يمكن التعايش معه بنحو 452 مليون ريا ل عماني (1,175 مليار دولار). ومن المقدر أن يتراجع معدل العجز إلى الناتج المحلى الإجمالي لفترة الخطة إلى نحو 3.9% في المتوسط مقارنة بنحو 4.7% في موازنة عام 2005 ، مشيرا إلى أن مستويات عجز الموازنة العامة هذه تتطلب بأن تلتزم كافة الجهات الحكومية بالمخصصات المعتمدة لها في الخطة وتسعى لمقابلة احتياجاتها الإضافية التي قد تطرأ خلال فترة الخطة من خلال إعادة ترتيب أولوياتها. كما تسعى الخطة إلى تمويل عجز الموازنة من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطيات
المصدر ايلاف
كما بين الوزير العماني في ختام مناقشاته في مجلس الشورى العماني أنه تم تقدير ومواصلة النهج الاحترازي المتبع في تقدير أسعار النفط لأغراض الموازنة العامة، موضحا في بيانه الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية السابعة لعمان، حيث سيبلغ إجمالى الإيرادات المتوقعة خلال فترة الخطة بنحو 18.636 مليار ريال عمانى (48.453 مليار دولار أمريكي) منها 12.884 مليار ريال (33.498 مليار دولار) عبارة عن صافى الإيرادات النفطية 5.752 مليار ريال (14.955 مليار دولار) عبارة عن الإيرادات غير النفطية،
فيما يقدر إجمالي الإنفاق العام لعمان خلال الخطة السابعة 20.896 مليار ريال (54.329 مليار دولار) منها 4.790 مليار ريال (12.454 مليار دولار) عبارة عن مصروفات الدفاع والأمن القومي و8.033 مليار ريال (20.885 مليار دولار) عبارة عن المصروفات الجارية للوزارات المدنية و1.875 مليار ريال (4.875 مليار دولار) عبارة عن المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية و2.682 مليار ريال (6.973 مليار دولار) عبارة عن مصروفات إنتاج النفط في البلاد، و2.028 مليار ريال (5.272 مليار دولار) عبارة عن مصروفات إنتاج الغاز و1.488 مليار ريال (3.868 مليار دولار) عبارة عن مصروفات أخرى. ومن المتوقع أن يبلغ العجز خلال الخطة 2.260 مليار ريال ( 5.876 مليار دولار).
وأوضح الوزير العماني أنه تم تقدير المتوسط السنوي لعجز الموازنة لفترة الخطة الذي يمكن التعايش معه بنحو 452 مليون ريا ل عماني (1,175 مليار دولار). ومن المقدر أن يتراجع معدل العجز إلى الناتج المحلى الإجمالي لفترة الخطة إلى نحو 3.9% في المتوسط مقارنة بنحو 4.7% في موازنة عام 2005 ، مشيرا إلى أن مستويات عجز الموازنة العامة هذه تتطلب بأن تلتزم كافة الجهات الحكومية بالمخصصات المعتمدة لها في الخطة وتسعى لمقابلة احتياجاتها الإضافية التي قد تطرأ خلال فترة الخطة من خلال إعادة ترتيب أولوياتها. كما تسعى الخطة إلى تمويل عجز الموازنة من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطيات
المصدر ايلاف