فرصة مواتية لتحسين الوضع الاقتصادي في السلطنة

[المعمر]

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله...

تشهد دول الخليج العربي كافة انتعاش اقتصادي و عمراني واسع في الفترة الأخيرة، - و إن كانت الإحصائيات تشير إلى أن السلطنة الأضعف في مستوى الاستثمار العقاري و العمراني - و يؤدي هذا التقدم و التطور القوي و السريع، إلى جلب استثمارات و خبرات عالمية إلى المنطقة، كذلك كون الدول المحيطة و دول الخليج تفتقر إلى الشركات الكبيرة و الخبرات العالمية في شتى المجالات، فإن هذه الشركات الخادمة، لا بد أن تبحث عن مقر مناسب لها، كمكاتب و من ثم مساكن لموظفيها لمتابعة أعمالها و أنشطتها.

و تتمتع مدن السلطنة الرئيسية، بمواقع مميزة، طبيعيا و جغرافيا و اقتصاديا، و بأمان مشهود له، وهدوء يضرب به المثل، إنما ذلك ليس كاف لجذب هذه الشركات و الاستثمارات الخارجية إلى السلطنة، و التي ستؤثر تأثيرا ايجابيا على الاقتصاد الوطني، و من ثم على المواطن العماني، بل إن ذلك يحتاج إلى تشجيع الحكومة و توجيهها و رعايتها لكل ما من شأنه توفير أفضل الخدمات السكنية و الاتصالاتية، وخدمات التسجيل و النشاط التجاري.

و مما شهدنا عليه أن كثير من الشركات الموجودة في دول الخليج المجاورة فكرت جديا في نقل مكاتبها إلى السلطنة، خاصة بعد ارتفاع أسعار العقارات الكبير و المتضاعف في هذه الدول و المدن الشقيقة، إنما التعقيد و الإجراءات الحكومية و العمران في السلطنة، كل ذلك لم يشجع هذه الشركات إلى القدوم، مع تصريحهم برغبتهم في العيش في مسقط خاصة بين مدن السلطنة.

تشهد السلطنة في الاسابيع الأخيرة حركة نشطة و متميزة، عسى أن تستمر و عسى أن تنتهز الجهات المعنية في وزارة التجارة و االصناعة، و وزارة الاقتصاد الوطني، و وزارة السياحة و وزارة القوى العاملة، هذه الفرص وهذه الملاحظات بمحمل الجد، و أن لا تألو جهدا في تطوير الأنظمة الإدارية والخدمية الضرورية للتقدم بالمستوى الاقتصادي.

يكفي ما فاتنا من فرص في التسعينيات و الثمانينات و بداية هذا القرن ، و يكفي ما وصلنا إليه من تأخر بسبب سياسات التجارة و الصناعة و سياسات الاقتصاد المختلفة المتخلفة.

الله المستعان.

[أبو إسراء]

نتمنى ثم نتمنى ثم نلتمس ونناشد بالحفاظ عل ما تبقى من الفرص الضائعة التي لو وجدت الأرضية الاقتصادية والتسهيلات المطلوبة كما يحدث في هونكونج الدول العربية (دبي) لكان حال هذا البلد العريق قد تغير إلى أفضل حال ، ولما لجأنا الى التعمين في الوظائف العادية وإنما كان التعمين في الوظائف العليا والمتوسطة في هذه الشركات العملاقة التي كانت ستحط رحالها على أرض السلطنة.
بعض الامثلة على ضياع الفرص
1- ميناء صلالة : لو نفذ المشروع اول ما طرح منذ أكثر من 10 سنوات. كيف ستكون الحال الآن ، كانت التقارير تقول أنه غير إقتصادي كيف أصبح إقتصادي الآن وبنجاح باهر.
1- إحد شركات الطيران الأوربية العملاقة - أردات ان تكون محطتها الرئيسية في مسقط - أنتظروا الموافقات وعندما طال الأمر - رحبت بهم الامارات - والآن تجني الارباح الطائلة من وراء ذلك.
والكثير الكثير من هذه الفرص . سهلوا القوانين الله يسهل أموركم . حرام هذه الخيرات التي حباها لبلادنا من إقتصادية وسياحية وموارد بشرية ولا يستفاد منها .

[القيصر الأبدي]

عموما ... فهي دروس وعبر علينا أن نستفيد منها

[super_sky]

مجمع التنين للتسوق في دبي التابع لحكومة الصين والذي يروج للسلع الصينيه...تم رفضة من قبل السلطنة لان الصينين ارادو اقامتة في صلالة لقربها من خطوط الملاحة البحريه فرضت السلطنة وطلبت اقامته في صحار...فتم تحويله الى دبي لكون مدينة صحار غير مجديها اقتصاديا لقربها من دبي ولعدم تملكها نفس مميزات مدينة صلالة (ميناء بحري دولي+كثرة المتسوقين في فصل الخريف ولقربها من جمهورية اليمن لتصدير البضائع اليها)



من المسؤؤل عن هروب المستثمرين الاجانب الى دول الجوار؟؟؟؟

[العماني المناضل]

أولا شكرا لك يا أخي على هذا الموضوع ومن وجهت نظري المتواضعة أعتقد إذا كنا نريد من الشركات العالمية أن تستثمر في السلطنة علينا أولا أن نركز في تسويق السلطنة إعلاميا وحث المستثمرين وخاصة الشركات الكبار على فتح فروع لها في السلطنة فهذا سيكون له مردود جيد لاقتصاد السلطنة.

[The Man]

حينما اعتمدنا على جامعة واحدة ضيعنا فرصة ، حينما عمنا الوظائف الدنيا ضيعنا فرصة ، حينما تركنا الاحتكار يلعب كما يريد ضيعنا فرص ، حينما ربطنا الوظيف بالعلم ضيعنا فرصة ، حينما لم نصلح الاعلام ضيعنا فرصة وفرصة ، حينما يسجن كل من يقول كلمة حق أو يبغي الخير لوطنة سنضيع الفرصة سواء في مطار السيب أم مطار صلالة سواء في الصناعة أم التجارة .

[وطن الأشرعة]

يوجد تقدم ملحوظ في الإقتصاد العماني ، ولكنه فعلا لا يرقى إلى مستوى بقية دول الخليج العربي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربية ... بالرغم من الموقع الإستراتيجي للسلطنة ووقوعها على ممر خطوط المواصلات الدولية سواء البرية أو البحرية أو الجوية ... حيث كان ممن الممكن الاستفادة من وقوع السلطنة في أقصى جنوب شرق شبه الجزيرة العربية وبسواحل طويلة جدا على خليجي عمان وبحر العرب وبسبب قرب الهند وباكستان الذين عدد سكانهماأكثر من مليار إنسان وهما عملاقان لا يمكن تجاهلهما ويخوفان العالم من المستقبل الإقتصادي لهما حيث تعتبران سوقين مستقبليين واعدين .... وأيضا تقع السلطنة على خطوط الملاحة الدولية المؤدية إلى أقصى شرق آسيا وأستراليا فكان من الممكن جلب المستثمرين إلى السلطنة وخاصة صلالة ومسقط وصحار لإقامة مناطق حرة متكاملة ومجهزة بكافة الوسائل وذلك لتشجيع المستثمرين .... وكذلك كان من الممكن الاستفادة من موقع السلطنة على خطوط الملاحة الجوية حيث موقع السلطنة الوسط والرابط بين القارات كان من الممكن الاستفادة من هذا الموقع وعمل مطارات ضخمة ودولية والاستفادة من عمليات الترانزيت والأسواق الحرة في المطارات وبالتالي خلق فرص عمل هائلة للمواطنين .... وأنا أعتقد أن طرد الأجانب بهذه الطريقة التي تمت بها لم تكن مدروسة ... بشكل جيد وكان آثارها الإقتصادية على البلد عكسية ولم تؤدي إلى نتيجة جيدة إلا المزيد من الفشل في هذه الناحية .... وكان من الأجدى الاستفادة من تجارب الآخرين ... وأن لا نعيد الأخطاء التي وقع فيها الآخرون حتى لا نؤجل عملية التنمية والنمو الاقتصادي في البلاد أكثر وخاصة أن السلطنة ليست من الدول التي سيمكث النفط فيها طويلا أو هي غزيرة الانتاج كان يجب أن يفكر المسؤولون منذ البداية كيف ينوعون الدخل القومي والاقتصاد ... وكيف يستفيدون من كل الفرص المتاحة من أجل بناء إقتصاد قوي يحمي البلاد من التقلبات في أسعار النفط . حيث إذا أرتفعت وجدنا الازدهار والبسمة في كل مكان لأن الدولة تضخ الأموال إلى السوق ... وإذا شحت بان الأثر سريعا وشمرت الدولة ساعديها وتفننت في كيفية شد الحزام على بطون المواطنين ... وهذا إقتصاد ريعي يكون تحت رحمة الأمطار فاذا شحت السماء ولم يسقط المطر مات الزرع والضرع ...وفي الزمان القديم كان الانسان البدوي يرتحل وراء المرعى ولكن أين سنذهب الآن وعددنا يتزايد والمدن تكبر ... لا حل سوى في المدنية وبناء إقتصاديات مزدهرة وقوية ... مبنية على أسس إقتصادية مدروسة ... والحل في إقامة المصانع العملاقة ... وربط المدن العمانية بطرق سريعة وإقامة المنتجعات العملاقة ... وتسويق السلطنة سياحيا .وإقامة المدن الحرة .والسماح باطلاق مشاريع عملاقة في مجال العقارات وبناء ناطحات السحاب والأبراج العالية جدا .... والاكثار من الجسور العلوية وإقامة الحدائق والمتنزهات الكبيرة .... وعمل أرصفة للمشاة في كل مكان ... وزيادة مواقف السيارات في كل مكان ..... وإعطاء الرخص التجارية للمستثمرين من كل بقاع الأرض .... وخلق المنافسة الشريفة بين التجار المواطنين وعدم ثقل كاهلهم باشتراطات وقوانين تعجيزية ... تؤخر ولا تؤدي إلى تقدم الاقتصاد .

[مصير مجهول]

فرصة مواتية لتحسين الوضع الاقتصادي في السلطنة
احلم زين التفاؤل بالاحلام
بس لا تصير عادة تراها تسبب هلوسة فضيعة بعدين و تنتهي في المارستان
الله يعينك قمت تتكلم انت ونايم
أونه..... تحسين الوضع الاقتصادي
هذي ابتسامة اليوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:بلابلا:
ذكرتني بالحكمة خذ ال ما أعرف ايش من افواه ال ما ادري من

[elmatar222]

احلم زين التفاؤل بالاحلام
بس لا تصير عادة تراها تسبب هلوسة فضيعة بعدين و تنتهي في المارستان
ذكرتني بالحكمة خذ ال ما أعرف ايش من افواه ال ما ادري من
هذا ما استطعت عليه
الرجل يتمنى الاحسن لعمان
اين الخطا في هذا

[حامي العرين]

هذا ما استطعت عليه
الرجل يتمنى الاحسن لعمان
اين الخطا في هذا
ذلك ما يلاحظ الان من تردي حاله بعض الاسواق في المدن الرئيسية بمسقط وذلك بعد ان كان هولا الاجانب يديرون تلك الاسواق لفتره تزيد عن الثلاثين عاما كانت تلك الاسواق شعلة متقده مستفيد الجميع من دوران عجلتها ها هي المحلات اصبحت فاضية لا تخدم اهل المنطقة بعدما كانت توفر كل شي كما خسر صاحب العقار ما يأتيه من خير يعود عليه بالنفع هو واولاده واحفاده 0
في الحقيقة يجب فتح الاسواق بطريقة استثمارية مفتوحه ويجب في نفس الوقت الزام ايجاد العماني القادر على تولي مسئوليه الوظيفه قبل ان يتم ايقاف الاجنبي وذلك حتى لا تتسبب تلك الامور في مشاكل مزدوجة فيصبح الوضع ( محل خالي لا يخدم المنطقه ومحل بدون ايجار لايخدم صاحبه )0

[القحطاني]

في أوائل الثمانينات من القرن المنصرم قرر المرحوم راشد آل مكتوم حاكم دبي آنذاك .. المضي قدما في مشروع ميناء راشد الضخم .. رغم معارضة الكثير من المحللين والإقتصاديين بعدم جدوى المشروع وأتهموه حينها بالجنون .. لكن بعد مضي مايقارب 10 سنوات من تدشين المشروع أتضح للجميع صحة القرار وبعد نظر المقرر .. وبدأت دبي تجني ثمار ذلك .. الآن هناك في دبي تنطلق مشاريع ضخمة ، وستأتي أكلها بعد حين ..
ما ينقصنا هنا في عمان تحرير العقول قبل تحرير التجارة والإقتصاد .. وترك المصلحة الفردية لفائدة المصالح الكلية ، للأسف لازال المخطط الإقتصادي عندنا يفكر بعقلية الثمانينات .. فمتى سنعي الدرس ؟ ..
متى سنعرف أن عجلة الزمن المتسارعة لا تنتظر أحدا !!!!

[القوس الجارح]

يوجد تقدم ملحوظ في الإقتصاد العماني ، ولكنه فعلا لا يرقى إلى مستوى بقية دول الخليج العربي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربية ... بالرغم من الموقع الإستراتيجي للسلطنة ووقوعها على ممر خطوط المواصلات الدولية سواء البرية أو البحرية أو الجوية ... حيث كان ممن الممكن الاستفادة من وقوع السلطنة في أقصى جنوب شرق شبه الجزيرة العربية وبسواحل طويلة جدا على خليجي عمان وبحر العرب وبسبب قرب الهند وباكستان الذين عدد سكانهماأكثر من مليار إنسان وهما عملاقان لا يمكن تجاهلهما ويخوفان العالم من المستقبل الإقتصادي لهما حيث تعتبران سوقين مستقبليين واعدين .... وأيضا تقع السلطنة على خطوط الملاحة الدولية المؤدية إلى أقصى شرق آسيا وأستراليا فكان من الممكن جلب المستثمرين إلى السلطنة وخاصة صلالة ومسقط وصحار لإقامة مناطق حرة متكاملة ومجهزة بكافة الوسائل وذلك لتشجيع المستثمرين .... وكذلك كان من الممكن الاستفادة من موقع السلطنة على خطوط الملاحة الجوية حيث موقع السلطنة الوسط والرابط بين القارات كان من الممكن الاستفادة من هذا الموقع وعمل مطارات ضخمة ودولية والاستفادة من عمليات الترانزيت والأسواق الحرة في المطارات وبالتالي خلق فرص عمل هائلة للمواطنين .... وأنا أعتقد أن طرد الأجانب بهذه الطريقة التي تمت بها لم تكن مدروسة ... بشكل جيد وكان آثارها الإقتصادية على البلد عكسية ولم تؤدي إلى نتيجة جيدة إلا المزيد من الفشل في هذه الناحية .... وكان من الأجدى الاستفادة من تجارب الآخرين ... وأن لا نعيد الأخطاء التي وقع فيها الآخرون حتى لا نؤجل عملية التنمية والنمو الاقتصادي في البلاد أكثر وخاصة أن السلطنة ليست من الدول التي سيمكث النفط فيها طويلا أو هي غزيرة الانتاج كان يجب أن يفكر المسؤولون منذ البداية كيف ينوعون الدخل القومي والاقتصاد ... وكيف يستفيدون من كل الفرص المتاحة من أجل بناء إقتصاد قوي يحمي البلاد من التقلبات في أسعار النفط . حيث إذا أرتفعت وجدنا الازدهار والبسمة في كل مكان لأن الدولة تضخ الأموال إلى السوق ... وإذا شحت بان الأثر سريعا وشمرت الدولة ساعديها وتفننت في كيفية شد الحزام على بطون المواطنين ... وهذا إقتصاد ريعي يكون تحت رحمة الأمطار فاذا شحت السماء ولم يسقط المطر مات الزرع والضرع ...وفي الزمان القديم كان الانسان البدوي يرتحل وراء المرعى ولكن أين سنذهب الآن وعددنا يتزايد والمدن تكبر ... لا حل سوى في المدنية وبناء إقتصاديات مزدهرة وقوية ... مبنية على أسس إقتصادية مدروسة ... والحل في إقامة المصانع العملاقة ... وربط المدن العمانية بطرق سريعة وإقامة المنتجعات العملاقة ... وتسويق السلطنة سياحيا .وإقامة المدن الحرة .والسماح باطلاق مشاريع عملاقة في مجال العقارات وبناء ناطحات السحاب والأبراج العالية جدا .... والاكثار من الجسور العلوية وإقامة الحدائق والمتنزهات الكبيرة .... وعمل أرصفة للمشاة في كل مكان ... وزيادة مواقف السيارات في كل مكان ..... وإعطاء الرخص التجارية للمستثمرين من كل بقاع الأرض .... وخلق المنافسة الشريفة بين التجار المواطنين وعدم ثقل كاهلهم باشتراطات وقوانين تعجيزية ... تؤخر ولا تؤدي إلى تقدم الاقتصاد .

طرح جيد للقضية نتمنى من الحكومة الرشيدة ان تنظر بعين الاعتبار الى هذا الفكر الذي يسعى لخير عمان بدلا من ان نكون اسرى لقوانين عفا عليها الزمن وعقليات اكل عليها الدهر وشرب